گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
در پی شهادت تعداد زیادی از شیعیان پاکستانی به دست تروریست ها ،ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به واکاوی این مسئله، با مقاله ای از سعدالله زارعي اختصاص یافت:
«مثلث فتنه در پاكستان »
طي يك ماه گذشته دست كم 200 نفر از شيعيان در شهرهاي كراچي و كويته پاكستان به شهادت رسيده اند و حدود 500 نفر از آنان نيز زخمي شده اند. پيش از اين در ايام محرم شاهد شهادت تعدادي از شيعيان در حملات عناصر وهابي بوديم ولي تقريبا سابقه نداشت كه در ماه هاي بعد چنين اتفاقاتي بيفتد از آن طرف شواهد زيادي بيانگر آن است كه دست هايي درصدد برآمده تا شيعيان را به اقدامي متقابل تحريك كند و به «فتنه مذهبي» شكل دهد.
اهل سنت و شيعه در پاكستان و پيش از آن در هندوستان قرن ها در كنار هم زندگي كرده اند و تاريخ كمتر به ياد دارد كه ميان آنان درگيري و نزاع روي داده باشد در همه مناطق پاكستان از سرحدات شمال و مناطق قبايلي تا كراچي و كويته در جنوب همواره محل زندگي مشترك شيعيان و اهل سنت بوده است بر اين اساس مي توان گفت درگيري شيعه و سني در پاكستان- و در بقيه كشورها- يك «پروژه» است كه توسط دست هاي فتنه گر به راه افتاده است كه به مواردي از آن اشاره مي نمائيم.
براساس اظهارات وزير كشور پاكستان، درگيري ها عليه شيعيان را دو گروه انجام مي دهند لشكر جهنگوي و سپاه صحابه كه امروز با عنوان «گروه اهل سنت و الجماعه » فعاليت مي نمايد. وي مي گويد 08 درصد اقدامات تروريستي و بمب گذاري ها توسط گروهك لشكر جهنگوي صورت مي گيرد. لشكر جهنگوي كه منحله به حساب مي آيد پنجشنبه سوم اسفندماه مسئوليت بمب گذاري دهم ژانويه 2013 خيابان علمدار كويته و بمب گذاري شانزدهم فوريه 2013 «هزاره قانون» كويته كه در اين دو دست كم 200 نفر شهيد و 300 نفر زخمي شده اند را پذيرفت.
لشكر جهنگوي و سپاه صحابه دو جريان وهابي هستند كه اساسا براي ايجاد درگيري قومي به وجود آمده و هدف اصلي شان ممانعت از رشد و بالندگي تفكر بيداري در پاكستان مي باشد. سپاه صحابه در اوايل دهه 1360 توسط يك روحاني وهابي به نام «حق نواز جهنگوي» تاسيس شد و آشكارا هدف خود را جلوگيري از تاثيرگذاري انقلاب اسلامي در پاكستان اعلام كرد و بارها به طور رسمي از دولت پاكستان خواست تا امامزاده ها، حسينيه ها و ساير مراكز مذهبي شيعيان را تخريب نمايد.
01 سال بعد پليس پاكستان اعلام كرد كه اين گروه دست كم در 103 مورد ترور مقامات شيعه دست داشته است كمااينكه بعد از 01 سال كه «اعظم طارق» يك روحاني وهابي ديگر مسئوليت ادامه كار را برعهده گرفت همين رويه تروريستي را ادامه داد و تشديد كرد و تا سال 1382 كه كشته شد، بيش از 2هزار نفر از شيعيان را به شهادت رسانده بود.
اين دو گروهك وهابي تروريستي به مرور در نواحي جنوبي پاكستان و نواحي مركزي بخصوص استان بلوچستان با مركزيت كويته و ايالت سند با مركزيت كراچي كه دربرگيرنده بخش اعظم حدود 04 ميليون شيعه امامي پاكستان است، گسترش يافته اند و گفته مي شود در اين مناطق حدود 500 دفتر داشته و نزديك به صد هزار عضو دارد. با اين وصف كاملا پيداست كه چنين عدد و رقمي چه هزينه هايي دربر دارد و قاعدتا از عهده دولت ضعيف پاكستان كه در اكثر موارد توسط شيعيان اداره شده خارج مي باشد.
يك خبر بيانگر آن است كه گروهك وهابي «اهل سنت و جماعت» (نام جديد سپاه صحابه) با حزب مسلم ليگ شاخه نوازشريف در روز 4 اسفندماه در واگذاري 51 كرسي از ايالت پنجاب به سپاه صحابه به توافق رسيده اند در اين مذاكرات مولوي محمد احمد و مالك محمد اسحق از سركردگان سپاه صحابه حضور داشته اند.
يك خبر ديگر مربوط به نامه وزير كشور پاكستان به سروزير ايالت پنجاب مي باشد. وزير كشور در نامه سپتامبر گذشته خود، تصريح كرده است كه «دولت پنجاب گروههاي تروريستي جهنگوي و سپاه صحابه را پناه داده است» خبر ديگر هم كه بر اظهارات وزير كشور صحه مي گذارد بيان گر آن است كه «رعنا ثناالله خان» وزير دادگستري پنجاب به سپاه صحابه در پنجاب جنوبي وعده داده كه موانع قانوني را براي تصاحب 4 كرسي مجلس پنجاب برمي دارد. با اين وصف مي توان گفت دستگاه دولتي پنجاب كه تبعيت زيادي از حزب نوازشريف دارد ظرفيت هاي خود را براي كمك به تروريست هاي وهابي پاي كارآورده است و اين در حالي است كه نوازشريف آشكارا از حمايت دولت عربستان برخوردار مي باشد.
گروههاي تروريستي سپاه صحابه و لشكر جهنگوي- كه در سال 1375 توسط يك روحاني وهابي بنام «رياض بصره» تأسيس شده است- جدا از اينكه از حمايت جدي عربستان برخوردار است در داخل پاكستان نيز سازماندهي ويژه اي دارد به گونه اي كه احساس اطمينان مي كند.
در اين بين حامد كرزاي 4 سال پيش به يك شبكه ويژه اشاره كرد كه منظور او قاعدتا سازمان اطلاعات نظامي پاكستان(isi) بود اما سال گذشته موسسه رند به سازمانهاي باتجربه تر غربي اشاره كرد و در گزارشي نوشت غرب در مواجهه با گروههاي شبه نظامي نظير سپاه صحابه بيش از آنكه از روش نظامي براي مهار آنان استفاده كند، از روش سياسي- مذاكره و توافق- استفاده مي كند.
اين موسسه آمريكايي نوشت كاهش 34 درصدي حملات گروههاي تروريستي در پاكستان و افغانستان عليه اهداف غربي در سال 2012 به نسبت سال 2011 محصول مذاكره و توافق سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، فرانسه و انگليس بوده است و اضافه كرد كه در سال گذشته ما فقط از 7درصد ظرفيت نظامي خود براي كاستن از حملات عليه اهداف غربي استفاده كرده ايم و بقيه اين موارد- يعني 05درصد- حاصل همكاري اطلاعاتي غرب با پليس و دستگاه هاي اطلاعاتي پاكستان و افغانستان بوده است. با اين وصف كاملا پيداست كه اقدامات ضداسلامي و نفاق گونه گروهكهاي تروريستي از يك آبشخور وهابي در منطقه و از يك آبشخور ضدديني در غرب سيراب مي شود.
قربانيان اين ائتلاف تروريستي وهابي-غربي مردم مظلوم شيعه و سني پاكستان هستند كه برابر آمارهاي ارائه شده در سال 1390 تعداد كشته شدگان شيعه و سني پاكستان كه با بمب گذاري ها و حملات تروريستي به قتل رسيده اند از 1710 نفر فراتر مي باشد.
دستگاه سياسي سعودي وجود گروههاي تروريستي با گرايشات مذهبي مبتني بر وهابيت را يك برگ برنده محسوب مي نمايد آنان از اين برگ در بازي با كشورهايي نظير آمريكا، انگليس و فرانسه- بعنوان توان اثرگذاري بر معادلات امنيتي- استفاده مي كنند.
كما اينكه سرويس هاي غربي با سرريز كردن خشم مذهبي به سمت گروههاي مذهبي معتقد به بيداري اسلامي از يك سو جهت گيري ضدغربي مسلمانان را كند مي نمايند و از طرف ديگر گروههاي موثر مخالف خود را گرفتار بحران داخلي مي كنند. بر اين اساس آمارهاي عجيبي حكايت مي كنند كه گروههاي تند وابسته به وهابي ها در عربستان بيش از 21 هزار مدرسه ديني دارند و دو ميليون نفر را تحت پوشش تعليمات خود قرار داده اند .
اين در حالي است كه مدارس دولتي در پاكستان به دليل فقر مالي گرفتار ركود جدي مي باشند. مدارس ديني در پاكستان نوعا بصورت شبانه روزي و همراه با مسكن و غذا و امكانات تبليغي اداره مي شوند و خود اين موضوع نشان مي دهد كه محور وهابي-غربي براي تداوم خشونت در اين منطقه اسلامي چه تدارك گسترده اي ديده اند.
در حالي كه غربي ها وانمود مي كنند با اقدامات تروريستي موافق نيستند اما خبرهاي زياد بيانگر توافق گسترده ميان شاخه تند طالبان كه وهابي اند با نيروهاي ناتو- موسوم به ايساف- صورت گرفته است. حدود دو ماه پيش يك گروه از سران سپاه صحابه و لشكر جهنگوي در دوحه پايتخت قطر با يكديگر ملاقات كرده و موافقتنامه امنيتي مبني بر توقف حملات هواپيماهاي بدون سرنشين به مناطق قبايلي پاكستان از يك سو و تضمين امنيت ستون نظامي ناتو در پاكستان ميان طرفين به امضا رسيده است و از اين رو موسساتي نظير رند گزارش داده اند كه سال 2013 براي ناتو سال آرامي خواهد بود.
در عين حال از نظر مباني فكري نيز ميان انديشه و فلسفه غرب با اقدامات قدرت مدارانه- استفاده از زور و ترور- تناسب فراواني وجود دارد و انديشمنداني نظير «رابرت ال فيليپس» به آن اشاره كرده اند. از اين منظر ايده مطلق «حاكميت مردمي» اين حق را به گروههاي تروريستي براي ناديده گرفتن ارزش هاي فراماده و مقابله با احكام خداداده است كما اينكه نتيجه گرايي اخلاقي غرب كه ريشه در انديشه هاي نيكولو ماكياولي دارد به غرب و گروههاي به ظاهر بومي تروريست در پاكستان و... اين حق را مي دهد كه بنام خدا به جنايت دست بزنند.
ماكياولي معتقد بود: «شهريار بايد حيله گري قهار باشد و براي تامين آنچه مي خواهد از مرزهاي خير و شر به معناي مرسوم آن عبور كند و ايده مشيت الهي را پشت سر بگذارد و آينده خود را اگر مستلزم انجام شر باشد، حفظ و تضمين نمايد و اگر لازم باشد براي دستيابي به آن نقش خدا را نيز ايفا نمايد.»
«مسؤولان گرامی و مسأله گرانی»موضوع مقاله امروز محسن جندقي است که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید :
تورم و گرانی فقط مساله امروز نیست و یکی از دغدغه‌های مردم و مسؤولان در طول تاریخ بوده است. کمبود کالا در دهه 60 ، گرانی بی‌سابقه و تورم در نیمه اول دهه 70 و به حاشیه رفتن اقتصاد و پررنگ شدن حواشی سیاست در دوره اصلاحات از جمله مواردی است که شامل مرور زمان شده و بعضی‌ها آن را فراموش کرده‌اند. گرانی حدود 50 درصدی سال 1374 و پرش عجیب و غریب قیمت‌ها نه‌تنها مردم بلکه مسؤولان را هم شوکه کرد.
دلار 7 تومانی در سال 1372 یک‌شبه 165 تومان شد و تورم موجب شد در بازار نابسامانی به وجود آید. جالب اینکه قبل از این اوضاع تاسف‌بار اقتصادی، رئیس دولت وقت پيش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با افتخار به رهبر انقلاب گفته بود: «بر خلاف پیش‌‌بینی ناظران غربی كه به غلط تصور می‌‌كردند ما تحت تأثیر فشارهای آنان از اصول اسلامی و انقلابی خود دست برمی‌داریم یا تسلیم خواهیم شد، خوشبختانه تحلیل آنان غلط از آب در آمد و به شهادت آگاهان، دولت و مردم از این مرحله موفق بیرون آمدند.
با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش یافته است و در حال حاضر دولت جدید با روحیه‌ای كاری و جدی مصمم است با كسب رهنمودهای حضرتعالی برنامه پنج‌ساله آینده را كه حركتی در جهت تحكیم سیاست‌های موفق گذشته است دنبال كند.»
چند ماه از این سخنان نگذشته بود که چماق تورم بر سر مردم فرودآمد. جالب اینکه مسؤولان و دوستان اقتصادی در دولت اصلاحات از اوضاع نابسامان امروز و دولت قبل از اصلاحات استفاده کرده و با افتخار، عملکرد مثبت خود را فریاد می‌‌زنند اما هنوز از یاد نبرده‌ایم که در همان دوره اصلاحات و در سال 1381 دلار 180 تومانی، 800 تومان شد و افزایش نرخ‌ها را در پی داشت و توجیه مسؤولان برای بیان علل به وجود آمدن این گرانی، میان مردم خریداری نداشت. اینکه هر دولتی گرانی و تورم را تجربه کند و راه‌حل اساسی‌ای را ارائه نکند، تاسف‌بار است.
همیشه بدترین حالت گرانی‌ها و تورم هم این است که غیر از مردم، مسؤولان هم غافلگیر بشوند و این یعنی فاجعه. در دولت فعلی، فاجعه دیگری رخ داده و آن اینکه مسؤولان این گرانی را تجربه کرده‌اند و می‌‌دانند مردم در وضعیت نابسامان معیشتی به سر می‌‌برند اما مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند.
گرانی را گردن این و آن انداختن که هنر نیست؛ اینکه بگوییم تحریم‌ها موثر بوده و فروش نفت ما کم شده و درآمد ارزی ما به کمترین حد ممکن رسیده است نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه بر مشکلات می‌‌افزاید. مگر شما نبودید که گفتید تحریم‌ها اثر نمی‌کند و هر قدر می‌‌خواهید قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دانتان پاره شود؟
مگر نگفتید که طرحی را اجرا خواهید کرد که اقتصادمان را جراحی کند؟ مگر نمی‌گفتید کسی نمی‌تواند برای خدمت‌رسانی جلوی دولت را بگیرد؟ مگر نمی‌گفتید قطار سازندگی و کارهای عمرانی و تولید نمی‌ایستد؟ پس چه شده که حالا تحریم‌ها و دشمنان و بدخواهان و دلالان و یک عده(!) جلوی خدمت‌رسانی را گرفته و گرانی را به وجود آورده و معیشت مردم را زیر سوال برده‌اند و شما کاری نکردید؟
اصلا همه حرف‌های مسؤولان را قبول میکنیم و علل بروز این مشکلات از نظر آنها را می‌‌پذیریم؛ خب! چه باید کرد؟ مسؤولان که می‌‌دانند علت گرانی‌ها و بروز این مشکلات چیست چه برنامه‌هایی برای رفع این مشکلات دارند؟ از دی ماه 1390 که فاجعه دلار رخ داده چه عملکردی داشته‌اند؟ تا امروز 14 ماه از نابسامانی اقتصادی و بی‌هدفی اقتصاد میگذرد و کمترین حرکتی برای رفع این مشکلات ندیده‌ایم. «مسؤولان برای رفع گرانی چه کرده‌اند؟» فقط فرمايش رهبر انقلاب نیست بلکه سوال همه است.
تاریخ نشان داده مردم ایران هیچ وقت توجیهات را نمی‌پذیرند و ردیف کردن علل گرانی را سخنانی پوچ و بی‌اساس می‌‌دانند. رهبر انقلاب در شهریور سال 1386 یعنی 5 سال پیش هم توصیه‌هایی به مسؤولان کردند که بسیار شبیه شرایط فعلی است: «يك مساله هم كه باز يك مساله موردى است كه مى‌خواهم عرض بكنم، مساله اين گراني‌هاست؛ اين را واقعا فكرى برايش بكنيد.
گراني‌ها - بویژه در مساله مسكن و برخى كالاها - واقعاً وجود دارد و به مردم فشار مى‌آورد. البته حل مساله‌‌گرانى، يك كار ريشه‌اى است. بديهى است كه مهار تورم، يك كار علمى، ريشه‌اى و بنيانى است كه مقدمات و اصولى دارد و تا آن اصول انجام نگيرد، خواهد بود؛ منتها كارهاى ضربتى هم بايد انجام داد. بالاخره نمى‌شود نشست تا اين كارهاى بنيانى، يك روزى به نتيجه برسد؛ نه، واقعا يك فكرى بكنيد؛ كارى بكنيد. حالا من نمى‌خواهم در آن زمينه كه چه كار خواهيد كرد، پيشنهاد كنم.
البته اين را هم بگوييم كه در گرانى، هم عوامل واقعى و هم عوامل كاذب و روانى دخالت دارند؛ گاهى يك كلمه حرف و يك تصميم نادرست و نسنجيده، ناگهان اين موج گرانى را تحريك مى‌كند و تورم را در بخش‌هاى مختلف بالا مى‌برد و انتظاراتى را به وجود مى‌آورد.» این سخنان یادتان است؟
آیا بعد از این توصیه‌ها و گفته‌ها از 5 برابر کردن یارانه‌های نقدی و شرایط بد اقتصادی و موثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویید و تقصیرها را گردن دیگران می‌اندازید؟ رهبر انقلاب 5 سال و 5 ماه بعد از این سخنان باز هم درباره گرانی‌ها تذکر دادند اما این بار مسؤولان نمی‌توانند بگویند که «ما قرار است چه بکنیم» بلکه باید توضیح دهند چه کرده‌اند.
خوشبختانه مسوولان و دولتی‌ها همیشه مدعی هستند طراح بهترین طرح‌های ممکن تاریخ اقتصاد ایران هستند و امیدواریم باشند. این را هم می‌دانیم که مسؤولان نه به مردم بلکه به رهبر انقلاب هم گزارش نمی‌دهند که برای گرانی چه کرده‌اند اما از آنها خواهش میکنیم حداقل راه‌حل دور زدن تحریم‌ها و مقابله با غول گرانی و تورم را بررسی کنند تا برای احیای اقتصاد چاره‌ای اندیشیده شود. این طوری حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم مسؤولان تلاش خود را می‌کنند و به غیر تسلی دادن به بازماندگان مسؤولان سایر کشورها و دیده بوسی آنها، برای تسلی دادن جیب مردم و آرامش بازار هم برنامه‌ای دارند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به تحلیل یک موضوع اقتصادی با عنوان «مهار تورم و راهکارهايي که جدي گرفته نشد»با مقاله ای از مهدي حسن زاده اختصاص یافت:
از ابتداي سال جاري که رهبر انقلاب فرمودند: «اگر توانستيم توليد داخل را رونق بخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد.» تا اواسط سال که در جمع اعضاي هيئت دولت فرمودند: «گراني و کاهش قدرت خريد مردم بايد علاج شودصاحب نظران داخل و خارج دولت افزايش نقدينگي را يکي از ريشه هاي مشکلات فعلي مي دانند.»
و تا پنج شنبه هفته گذشته که عنوان کردند:« من به مسئولان براي حل موضوع گراني توصيه موکد کرده ام و اکنون بايد آن ها گزارش دهند که چه کرده اند» مسئله تورم، کاهش قدرت خريد مردم و راهکار اصلي اين مسئله که تقويت توليد داخل است همواره مطالبه رهبري از مسئولان بوده است و در آخرين نوبت اين مطالبه به شکل صريح و با اين لحن مطرح شده است که «اکنون مسئولان بايد گزارش دهند چه کرده اند» .
فارغ از اين مطالبه صريح که ضروري است مسئولان مختلف به ويژه مسئولان اجرايي پاسخ روشني در قبال آن ارائه دهند بهتر است نگاهي به ريشه هاي افزايش گراني و رابطه آن با توليد بپردازيم.
روند افزايش نرخ تورم طي ۲ سال اخير براساس آمار رسمي و همچنين افزايش شديد قيمت ارزاق عمومي مردم طي ماه هاي اخير فضايي ناامن بر اقتصاد ايران حاکم کرده است اما ريشه اصلي اين افزايش تورم چيست؟
به زعم بسياري از کارشناسان افزايش تورم طي ۲سال اخير از يک سو ناشي از افزايش هزينه انرژي واحدهاي توليدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات در پي اجراي هدفمندي يارانه ها و از سوي ديگر افزايش نرخ ارز طي يک سال اخير و افزايش هزينه محصولات و مواد اوليه وارداتي است اما اقتصاددانان در تبيين ساز و کار افزايش تورم مواردي از اين دست را در صورت افزايش بي رويه نقدينگي موجب بروز تورم مي دانند.
به عبارت ديگر از نگاه اقتصاد دانان تورم پديده اي پولي است که در صورت افزايش نقدينگي بيش از افزايش حجم توليد کالا و خدمات موجب بروز تورم مي شود اما نکته قابل توجه اين است که پس از اقداماتي نظير اجراي هدفمندي يارانه ها و يا افزايش هزينه واردات در پي افزايش نرخ ارز افزايش نقدينگي تا حدي اجتناب ناپذير است.
چرا که علاوه بر صرفه جويي بايد قدرت خريد مصرف کننده انرژي جبران شود. به ويژه در بخش توليد حفظ قدرت خريد انرژي به عنوان يکي از نهاده هاي اصلي توليد براي تداوم توليد ضروري است اما زماني که يارانه هاي نقدي بيش از ميزان افزايش هزينه انرژي افزايش يابد قدرت خريدي به جامعه انتقال داده مي شود که معادل آن توليدي پيش بيني نشده است.
بر اين اساس تاثير هدفمندي يارانه ها بر افزايش تورم از طريق توزيع بيش از منابع پيش بيني شده يارانه و افزايش حجم نقدينگي در بخش مصرف بدون افزايش متناسب نقدينگي موردنياز بخش توليد بود لذا تقاضا افزايش يافت و عرضه به تناسب آن افزايش نيافت و تورم ايجاد شد. مهمترين عددي که اثبات کننده اين مدعاست از طريق مقايسه حجم توليد ناخالص داخلي با حجم نقدينگي به دست مي آيد.
در سال ۱۳۸۴حجم توليد ناخالص داخلي کشور ۱۸۵ هزار ميليارد تومان و حجم نقدينگي ۹۲ هزار ميليارد تومان بود. يعني به ازاي هر ۲واحد توليد يک واحد نقدينگي در کشور وجود داشت اما در سال هاي بعد اين نسبت به کمتر از ۲کاهش يافت و در نيمه دوم سال ۹۰ به 1.74 رسيد. اين آمار نشان مي دهد حجم توليد کمتر از حجم نقدينگي افزايش يافته است.
به عبارت ديگر تقاضايي براي خريد کالا ايجاد شده است که عرضه کالا براي آن وجود ندارد و در نتيجه تورم افزايش يافته است.اين جاست که مي بينيم چرا تاکيد بر تقويت توليد ملي راهکار اصلي کاهش نرخ تورم عنوان شده است. اگر از ابتداي اجراي هدفمندي به تناسب افزايش حجم نقدينگي و پرداختي هاي جبراني به جامعه حجم توليد کشور نيز افزايش مي يافت وضعيت عرضه و تقاضاي کالا در بازار به هم نمي خورد و هدايت نقدينگي به سمت توليد مي توانست جبران افزايش هزينه هاي توليد را کند. آن هم در شرايطي که توليدکننده به دليل افزايش هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي و افزايش نرخ ارز و افزايش نيافتن حجم تسهيلات بانکي و بودجه هاي اعطايي، مجبور به کاهش توليد شده است. نتيجه کاهش توليد نيز افزايش تورم است.
نمونه هاي اين کاهش توليد و افزايش قيمت در موضوعاتي نظير مرغ و خودرو طي سال جاري کاملاً مشهود بود در نتيجه وجه ساده انگارانه اين ايده که با افزايش وجوه نقد پرداختي به مردم قدرت خريد آن ها حفظ مي شود، کاملاً مشهود است و بر اين اساس هرگونه اقدام مجدد براي افزايش پرداختي به مردم به ويژه اجراي فاز دوم هدفمندي از هم اکنون شکست خورده خواهد بود مگر اين که متناسب با افزايش حجم پرداختي به مردم فکر عاجلي براي تقويت طرف عرضه در اقتصاد ايران انديشيده شود.
در ادامه مقاله ابراهیم نکو (نماینده مجلس) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «تداوم حرکت بر مدار بی‌توجهی»به چاپ رسیده است را می خوانید:
حدود دو هفته‌ای از توصیه‌ها و درخواست‌ها از مسئولان مختلف کشوری برای دوری گزیدن از رفتارهای حاشیه‌ای میگذرد و در طول این مدت، قاطبه مقامات و مسئولان به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و سعی کرده اند مسیر حرکتی خود را در همان جهتی تنظیم کنند که مقام معظم رهبری در توصیه‌های اکید خود به مسئولان داشتند. با این حال طی چند روز اخیر برخی رفتارهای خاص از سوي آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است که خواهی نخواهی حاشیه ساز بوده و بار دیگر باعث انتقاداتی شده که ریشه آن در همین رفتارهای خاص است.
پیامی که آقای احمدی‌نژاد درباره فوت چاوز صادر کرد علاوه بر اینکه غلو آمیز بود با برخی آموزه‌های اسلامی و مبانی عقیدتی شیعی درباره ظهور و رجعت تناقض داشت. از آن طرف آقای رئیس‌جمهور در مراسم تدفین چاوز بر تابوت و پرچم ونزوئلا بوسه زد و در سوی دیگر هم مادر و دختر رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا را در آغوش می‌گیرد که تمام این رفتارها خارج از عرف دیپلماسی رسمی نظام جمهوری اسلامی است. آقای احمدی‌نژاد در ونزوئلا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این مراسم حضور پیدا کرده و هر عمل و رفتاری که از او بروز پیدا کند به‌عنوان رفتار رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود.
ناگفته پیداست که طبق عرف دیپلماسی اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چنین حرکات و رفتارهایی پسندیده نیست و در تضاد کامل با آموزه‌های اسلامی درباره حفظ حریم ارتباط نامحرمان با یکدیگر است. اما گویی آقای احمدی‌نژاد پس از هفت سال و نیم ریاست جمهوری به این نکات بدیهی توجهی ندارد و با چنین رفتارهایی زمینه خلق حاشیه‌های جدیدی را تدارک می‌بیند.
چرا که بسیار طبیعی است حوزه‌ها و مراکز دینی و مردم انقلابی به چنین رفتارهایی حساس باشند به‌خصوص که این رفتار از سوی مقام ریاست جمهوری رخ داده است. در واقع حاشیه سازی‌ها می‌تواند از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل شود و این از چشم تیز بین جامعه به دور نیست.در سخنان رئیس‌جمهور درباره مرگ هوگو چاوز این اغراق و حاشیه‌ها باعث واکنش علما نیز گردید .
روابط دیپلماتیک در همه جای دنیا به گونه‌ای تعریف شده است که برای همه مردم دنیا قابل فهم و استنباط باشد و پا فراتر از آن گذاشتن باعث خسارت خواهد شد. ازآنجا که رئیس‌جمهور یک کشور نماینده آن ملت است، بسیار مهم است که پیام‌ها و سخنان نیز سنجیده بیان شود.چراکه استفاده از برخی اصطلاحات می‌تواند جایگاه پیام دهنده را تنزل دهد .
به هرحال هر انسانی تعبیرش از کلمات منوط به چیزهایی است که دیده است و فهم کرده است.جایگاه‌های دینی و مفاهیم دینی چیزی نیست که راحت بشود در باره آن سخن گفت و استفاده از این تعابیر گاهی لطمه زننده است.مرگ هوگو چاوز به عنوان دوست ایران متاثرکننده بود اما این مسئله می‌توانست با بیانی دیپلماتیک‌تر طرح شود. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد از اصول دیپلماسی اسلامی عدول کرده و قاعدتا باید پاسخگوی رفتارهای خود باشد.
تشریح و تحلیل دلایلی که باعث شد، سید محمد خاتمی تاکنون نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکند، در مقاله روزنامه سیاست روز با عنوان«تاكتيك تازه اصلاح طلبان»را می خوانید:
در جريان انتخابات رياست جمهوري كه سال ۹۲ برگزار خواهد شد، هنوز دو گروه سياسي كشور از لحاظ تصميم گيري نهايي و اجماع بر سر يك نامزد به نتيجه نرسيده است.
هر چند اين وضعيت در اردوگاه اصولگرايان هم ديده مي‌شود، اما اين طيف با تشكيل ائتلاف ۱+۲ و اتفاق نظر آن بر سر نامزد شدن يك نفر از سوي اصولگرايان كه مورد نظر و توجه جامعتين هم هست، وضعيت آن ها را در سياست انتخاباتي روشن ساخته است. در اين ميان همان دو گروه كه به آن اشاره شد، در يك بازي انتخاباتي تازه، كه چند زماني است به آن مي‌پردازند، روشي را در پيش گرفتند تا هزينه‌هاي حضور يا عدم حضور خود را در صحنه انتخابات براي كشور بالا ببرند.
اصلاح طلبان كه پيش از اين از نيامدن سيد محمد خاتمي به رقابت انتخاباتي خبر مي‌دادند، اكنون با تغيير رويكرد سياسي، به آمدن آن مي‌پردازند. هدف آنها آنگونه كه گفته شد، ضمن بالا بردن هزينه‌هاي سياسي در كشور، ايجاد توقع در ميان افكار عمومي و شكل دهي به فرايندي كه در آن هدف نشان دادن تاثير حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري در جهت حل مشكلاتي است كه ايجاد شده است.
اكنون اين طيف با استفاده از رسانه‌هايي كه در اختيار دارد در همين زمينه در حال كار است و بر اساس نظر سنجي‌هايي هم كه انجام داده و به گونه‌اي منتشر شده است، دو نفر مطرح در اردوگاه اصلاح‌طلبان آقاي هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي هستند كه در رده‌هاي بالا قرار دارند.
از ميان اين دو شخصيت، آقاي هاشمي رفسنجاني را نمي‌توان به طور مطلق اصلاح طلب دانست، با توجه به اين كه وي قطعا بازي تمام و كمال در زمين اصلاح طلبان را بر نخواهد گزيد و گوشه چشمي البته پر سو، به اصولگرايان هم خواهد داشت. گر چه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور قطعي نگفته است كه در انتخابات رياست جمهوري نامرد نمي‌شود، اما اكنون هم خبري از آمدن وي نيست.
مي ماند آقاي خاتمي كه همچنان در اين زمينه سكوت اختيار كرده و آن را هم مي‌توان تاكتيك انتخاباتي اصلاح طلبان دانست. خاتمي به چند دليل همچنان نامزدي خود را آشكار نمي‌كند.
۱-احتمال شكست سنگين در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري
۲-احتمال رد صلاحيت وي به خاطر وقايع فتنه ۸۸ و مواضع وي
۳-اعلام نامزدي وي همراه با چالش‌هاي سياسي در كشور
۴-به خرج دادن عقلانيت سياسي
۵-نقد عملكرد ۸ سال رياست جمهوري اصلاح طلبان و دلايل بازگشت خاتمي به رياست جمهوري احتمالي
۶-تحريم انتخابات از سوي اصلاح طلبان به رهبري خاتمي
از سوي ديگر با توجه به سخنان رئيس جمهور درباره پايان دولت دهم كه چند بار گفته است، در خدمت هستيم! برخي پروژه پوتين- مدودوف را مطرح كردند.
گزينه دولت با توجه به سياست خواني‌هاي صورت گرفته و بر اساس گمانه زني‌هايي كه ديده مي‌شود اسفنديار رحيم مشايي است، گر چه وي بارها از پاسخ دادن به اين پرسش كه نامزد رياست جمهوري مي شود سر باز زده، اما بر سر زبان‌ها افتادن اين موضوع، خود فضاي تبليغي مناسبي را ايجاد كرده است. حتي يكي از رسانه‌هاي وابسته به دولت در يك نظر سنجي كه نتايج آن را هم منتشر كرده بود مشايي را در صدر آن قرار داده بود. او نيز همانند خاتمي، تشابهاتي دارد.
گرچه مشايي هنوز اعلام نامزدي نكرده است اما فضاي انتخاباتي آنچنان كه بايد به سوي او مثبت نيست و حتي سخن از رد صلاحيت وي در محافل مطرح مي‌شود. در اين ميان چانه زني هايي هم بر سر اين موضوع صورت گرفته. مطالب و مواضع چند روز اخير كه از سوي آقاي مشايي مطرح شده، حساسيت‌هايي را هم در محافل و شخصيت‌هاي سياسي كشور ايجاد كرده كه البته بازتاب‌هايي هم در رسانه‌هاي خارجي داشته است.
شايد هم در پس پرده ، اصلاح طلبان و جريان حامي دولت كه در صدد معرفي نامزد خاص خودهستند، يك نفر ديگر، هنگام ثبت نام نامزدها، ظهور كند. آنگاه همه گمانه‌زني‌ها و پيش بيني هاي سياسي و معادلات انتخاباتي به هم خواهد خورد. ارديبهشت ماه زمان ثبت نام نامزدها است. مسئولين امنيتي و قضايي در اين زمينه هشدارهايي داده اند . گرچه اقداماتي كه از سوي طيف‌هاي گوناگون در عرصه انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌شود، به رونق آن مي‌پردازد، اما مهمترين ويژگي و خواسته همه دلسوزان و مردم، انتخاباتي است كه در آرامش و بدون تنش برگزار شود. براي رسيدن به اين توقع همه بايد اقدام كنند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بدهي‌هاي دولت يازدهم»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دولت دهم به ماه‌هاي پاياني فعاليت خود رسيده است و اندك اندك بايد آماده تحويل سكان امور به دولت بعدي شود. در جريان اين تغيير و تحول، بي‌گمان توجه به يك موضوع از اهميت فراواني برخوردار است؛ دولت دهم براي دولت يازدهم چه ميراثي بر جاي گذاشته است؟
به ديگر سخن با مرور سياست‌ها و عملكردهاي دولت‌هاي نهم و دهم كه كاملاً در راستاي يكديگر عمل كردند، مي‌توان به تصويري از آنچه دولت يازدهم در بدو فعاليتش با آن مواجه خواهد بود، دست يافت.
اين ميراث هشت ساله را از جنبه‌هاي گوناگوني بايد مورد ارزيابي قرار داد. نخست ميزان بدهي‌هايي كه دولت دهم براي دولت آينده ايجاد كرده و دولت يازدهم ناگزير از پرداخت آنها است و جنبه ديگر نيز وعده‌هايي است كه دولت دهم به جامعه و اقشار مختلف مردم داده است و عمل به آن وعده‌ها برعهده دولت يازدهم قرار دارد.
از زاويه نگاه نخست به نظر مي‌رسد دولت يازدهم، ميراث‌دار بدهي‌هاي كلاني است كه دولت‌هاي نهم و دهم باقي گذاشته‌اند. يكي از اين موارد بدهي‌هاي آتي،اوراق مشاركتي است كه طي سال‌هاي گذشته توسط شركت‌هاي دولتي براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي طرح‌هاي عمراني فروخته شده است و طي سال‌هاي آينده سررسيد آنها فرا مي‌رسد.
بنابر آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي، طي سال جاري بالغ بر يكهزار و هفتصد ميليارد تومان از اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي 87 و 88 فروخته شده است، سررسيد مي‌شود. بخش عمده‌اي از اين اوراق متعلق به شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت است كه قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ اين اوراق بايد از محل درآمدهاي طرح‌هايي كه با پول اوراق مشاركت فروخته شده ساخته شده‌اند، پرداخت گردد.
از سوي ديگر آمارهاي رسمي همچنين نشان مي‌دهد كه ميزان اين اوراق در سال آينده بسيار بيشتر خواهد بود. بنابر گزارش‌هاي موجود در سال 92 رقمي بالغ بر 5/5هزار ميليارد تومان بابت اوراق مشاركتي سررسيد مي‌شوند كه بايد به خريداران اين اوراق بازپرداخت شود. اين اوراق طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده‌اند.
از آنجا كه بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌هاي عمراني در كشور ما متأسفانه كمي بيشتر از 8 سال است به راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طرح‌هاي عمراني كه اين اوراق مشاركت طي سال‌هاي 87 تا 89 براي تأمين منابع مالي آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسيده‌اند تا بتوان اميد داشت ناشران اوراق از محل درآمدهاي آن طرح‌ها اصل مبلغ اين اوراق را بازپرداخت كنند و از آنجايي كه طي چند سال اخير خصوصاً سال‌هاي 90 و 91 دولت به علت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي همواره با كسر بودجه دست به گريبان بوده است، نمي‌توان انتظار داشت دستگاه‌هاي دولتي ناشر اوراق مشاركت اين امكان را داشته باشند كه اصل مبلغ اوراق سررسيد شده را از محل منابع داخلي خود پرداخت كنند.
نتيجه اين شرايط چه خواهد بود؟ خيلي روشن است. افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي كشور! چرا كه بنابر مقررات موجود در شرايطي كه ناشران اوراق مشاركت امكان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسيد نداشته باشند، اين مبالغ در قالب قرارداد جديدي به تسهيلات پرداخت شده بانك به ناشر اوراق تبديل مي‌شود. به اين ترتيب با يك مرور ساده مشخص مي‌شود كه تنها بابت اوراق مشاركت سررسيد شده طي سال‌هاي 91 و 92 رقمي بالغ بر 2/7 هزار ميليارد تومان بدهي روي دست شركت‌هاي دولتي و دولت آينده خواهد ماند.
براين رقم مي‌توان مطالبات معوق چندين هزار ميلياردي بانك‌هاي خصوصي و دولتي را از شركت‌هاي دولتي اضافه كرد كه در حكم بدهي دولت آينده به شبكه بانكي خواهد بود و بخشي از 70 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق شبكه بانكي كشور را تشكيل مي‌دهد.
جنبه ديگر اين بدهي‌هاي آتي، وعده‌هاي سنگيني است كه توسط دولت‌هاي نهم ودهم به جامعه داده شده است و بخش بزرگي از مردم نيز درگير اين وعده‌ها شده‌اند.
پرداخت يارانه نقدي، ساخت مسكن مهر و سهام عدالت تنها سه نمونه از اين وعده‌ها هستند. دولت دهم براي سال آينده كه حدود نيمي از آن در عمر دولت يازدهم خواهد بود، بالغ بر 120 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني كرده است، منابعي كه مشخص نيست از چه محلي تأمين مي‌شود و قطعاً دولت آينده در مورد تأمين آن كه براي پرداخت يارانه نقدي به مردم ضروري است، دچار مشكل خواهد شد.
از اين رو به نظر مي‌رسد هر دولتي كه در مرداد ماه سال آينده امور را از دولت دهم تحويل بگيرد با انبوهي از بدهي‌ها مواجه خواهد بود كه بايد هرچه زودتر براي آن تدبيري بينديشد.
«مثلث فتنه در پاكستان »
طي يك ماه گذشته دست كم 200 نفر از شيعيان در شهرهاي كراچي و كويته پاكستان به شهادت رسيده اند و حدود 500 نفر از آنان نيز زخمي شده اند. پيش از اين در ايام محرم شاهد شهادت تعدادي از شيعيان در حملات عناصر وهابي بوديم ولي تقريبا سابقه نداشت كه در ماه هاي بعد چنين اتفاقاتي بيفتد از آن طرف شواهد زيادي بيانگر آن است كه دست هايي درصدد برآمده تا شيعيان را به اقدامي متقابل تحريك كند و به «فتنه مذهبي» شكل دهد.
اهل سنت و شيعه در پاكستان و پيش از آن در هندوستان قرن ها در كنار هم زندگي كرده اند و تاريخ كمتر به ياد دارد كه ميان آنان درگيري و نزاع روي داده باشد در همه مناطق پاكستان از سرحدات شمال و مناطق قبايلي تا كراچي و كويته در جنوب همواره محل زندگي مشترك شيعيان و اهل سنت بوده است بر اين اساس مي توان گفت درگيري شيعه و سني در پاكستان- و در بقيه كشورها- يك «پروژه» است كه توسط دست هاي فتنه گر به راه افتاده است كه به مواردي از آن اشاره مي نمائيم.
براساس اظهارات وزير كشور پاكستان، درگيري ها عليه شيعيان را دو گروه انجام مي دهند لشكر جهنگوي و سپاه صحابه كه امروز با عنوان «گروه اهل سنت و الجماعه » فعاليت مي نمايد. وي مي گويد 08 درصد اقدامات تروريستي و بمب گذاري ها توسط گروهك لشكر جهنگوي صورت مي گيرد. لشكر جهنگوي كه منحله به حساب مي آيد پنجشنبه سوم اسفندماه مسئوليت بمب گذاري دهم ژانويه 2013 خيابان علمدار كويته و بمب گذاري شانزدهم فوريه 2013 «هزاره قانون» كويته كه در اين دو دست كم 200 نفر شهيد و 300 نفر زخمي شده اند را پذيرفت.
لشكر جهنگوي و سپاه صحابه دو جريان وهابي هستند كه اساسا براي ايجاد درگيري قومي به وجود آمده و هدف اصلي شان ممانعت از رشد و بالندگي تفكر بيداري در پاكستان مي باشد. سپاه صحابه در اوايل دهه 1360 توسط يك روحاني وهابي به نام «حق نواز جهنگوي» تاسيس شد و آشكارا هدف خود را جلوگيري از تاثيرگذاري انقلاب اسلامي در پاكستان اعلام كرد و بارها به طور رسمي از دولت پاكستان خواست تا امامزاده ها، حسينيه ها و ساير مراكز مذهبي شيعيان را تخريب نمايد.
01 سال بعد پليس پاكستان اعلام كرد كه اين گروه دست كم در 103 مورد ترور مقامات شيعه دست داشته است كمااينكه بعد از 01 سال كه «اعظم طارق» يك روحاني وهابي ديگر مسئوليت ادامه كار را برعهده گرفت همين رويه تروريستي را ادامه داد و تشديد كرد و تا سال 1382 كه كشته شد، بيش از 2هزار نفر از شيعيان را به شهادت رسانده بود.
اين دو گروهك وهابي تروريستي به مرور در نواحي جنوبي پاكستان و نواحي مركزي بخصوص استان بلوچستان با مركزيت كويته و ايالت سند با مركزيت كراچي كه دربرگيرنده بخش اعظم حدود 04 ميليون شيعه امامي پاكستان است، گسترش يافته اند و گفته مي شود در اين مناطق حدود 500 دفتر داشته و نزديك به صد هزار عضو دارد. با اين وصف كاملا پيداست كه چنين عدد و رقمي چه هزينه هايي دربر دارد و قاعدتا از عهده دولت ضعيف پاكستان كه در اكثر موارد توسط شيعيان اداره شده خارج مي باشد.
يك خبر بيانگر آن است كه گروهك وهابي «اهل سنت و جماعت» (نام جديد سپاه صحابه) با حزب مسلم ليگ شاخه نوازشريف در روز 4 اسفندماه در واگذاري 51 كرسي از ايالت پنجاب به سپاه صحابه به توافق رسيده اند در اين مذاكرات مولوي محمد احمد و مالك محمد اسحق از سركردگان سپاه صحابه حضور داشته اند.
يك خبر ديگر مربوط به نامه وزير كشور پاكستان به سروزير ايالت پنجاب مي باشد. وزير كشور در نامه سپتامبر گذشته خود، تصريح كرده است كه «دولت پنجاب گروههاي تروريستي جهنگوي و سپاه صحابه را پناه داده است» خبر ديگر هم كه بر اظهارات وزير كشور صحه مي گذارد بيان گر آن است كه «رعنا ثناالله خان» وزير دادگستري پنجاب به سپاه صحابه در پنجاب جنوبي وعده داده كه موانع قانوني را براي تصاحب 4 كرسي مجلس پنجاب برمي دارد. با اين وصف مي توان گفت دستگاه دولتي پنجاب كه تبعيت زيادي از حزب نوازشريف دارد ظرفيت هاي خود را براي كمك به تروريست هاي وهابي پاي كارآورده است و اين در حالي است كه نوازشريف آشكارا از حمايت دولت عربستان برخوردار مي باشد.
گروههاي تروريستي سپاه صحابه و لشكر جهنگوي- كه در سال 1375 توسط يك روحاني وهابي بنام «رياض بصره» تأسيس شده است- جدا از اينكه از حمايت جدي عربستان برخوردار است در داخل پاكستان نيز سازماندهي ويژه اي دارد به گونه اي كه احساس اطمينان مي كند.
در اين بين حامد كرزاي 4 سال پيش به يك شبكه ويژه اشاره كرد كه منظور او قاعدتا سازمان اطلاعات نظامي پاكستان(isi) بود اما سال گذشته موسسه رند به سازمانهاي باتجربه تر غربي اشاره كرد و در گزارشي نوشت غرب در مواجهه با گروههاي شبه نظامي نظير سپاه صحابه بيش از آنكه از روش نظامي براي مهار آنان استفاده كند، از روش سياسي- مذاكره و توافق- استفاده مي كند.
اين موسسه آمريكايي نوشت كاهش 34 درصدي حملات گروههاي تروريستي در پاكستان و افغانستان عليه اهداف غربي در سال 2012 به نسبت سال 2011 محصول مذاكره و توافق سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا، فرانسه و انگليس بوده است و اضافه كرد كه در سال گذشته ما فقط از 7درصد ظرفيت نظامي خود براي كاستن از حملات عليه اهداف غربي استفاده كرده ايم و بقيه اين موارد- يعني 05درصد- حاصل همكاري اطلاعاتي غرب با پليس و دستگاه هاي اطلاعاتي پاكستان و افغانستان بوده است. با اين وصف كاملا پيداست كه اقدامات ضداسلامي و نفاق گونه گروهكهاي تروريستي از يك آبشخور وهابي در منطقه و از يك آبشخور ضدديني در غرب سيراب مي شود.
قربانيان اين ائتلاف تروريستي وهابي-غربي مردم مظلوم شيعه و سني پاكستان هستند كه برابر آمارهاي ارائه شده در سال 1390 تعداد كشته شدگان شيعه و سني پاكستان كه با بمب گذاري ها و حملات تروريستي به قتل رسيده اند از 1710 نفر فراتر مي باشد.
دستگاه سياسي سعودي وجود گروههاي تروريستي با گرايشات مذهبي مبتني بر وهابيت را يك برگ برنده محسوب مي نمايد آنان از اين برگ در بازي با كشورهايي نظير آمريكا، انگليس و فرانسه- بعنوان توان اثرگذاري بر معادلات امنيتي- استفاده مي كنند.
كما اينكه سرويس هاي غربي با سرريز كردن خشم مذهبي به سمت گروههاي مذهبي معتقد به بيداري اسلامي از يك سو جهت گيري ضدغربي مسلمانان را كند مي نمايند و از طرف ديگر گروههاي موثر مخالف خود را گرفتار بحران داخلي مي كنند. بر اين اساس آمارهاي عجيبي حكايت مي كنند كه گروههاي تند وابسته به وهابي ها در عربستان بيش از 21 هزار مدرسه ديني دارند و دو ميليون نفر را تحت پوشش تعليمات خود قرار داده اند .
اين در حالي است كه مدارس دولتي در پاكستان به دليل فقر مالي گرفتار ركود جدي مي باشند. مدارس ديني در پاكستان نوعا بصورت شبانه روزي و همراه با مسكن و غذا و امكانات تبليغي اداره مي شوند و خود اين موضوع نشان مي دهد كه محور وهابي-غربي براي تداوم خشونت در اين منطقه اسلامي چه تدارك گسترده اي ديده اند.
در حالي كه غربي ها وانمود مي كنند با اقدامات تروريستي موافق نيستند اما خبرهاي زياد بيانگر توافق گسترده ميان شاخه تند طالبان كه وهابي اند با نيروهاي ناتو- موسوم به ايساف- صورت گرفته است. حدود دو ماه پيش يك گروه از سران سپاه صحابه و لشكر جهنگوي در دوحه پايتخت قطر با يكديگر ملاقات كرده و موافقتنامه امنيتي مبني بر توقف حملات هواپيماهاي بدون سرنشين به مناطق قبايلي پاكستان از يك سو و تضمين امنيت ستون نظامي ناتو در پاكستان ميان طرفين به امضا رسيده است و از اين رو موسساتي نظير رند گزارش داده اند كه سال 2013 براي ناتو سال آرامي خواهد بود.
در عين حال از نظر مباني فكري نيز ميان انديشه و فلسفه غرب با اقدامات قدرت مدارانه- استفاده از زور و ترور- تناسب فراواني وجود دارد و انديشمنداني نظير «رابرت ال فيليپس» به آن اشاره كرده اند. از اين منظر ايده مطلق «حاكميت مردمي» اين حق را به گروههاي تروريستي براي ناديده گرفتن ارزش هاي فراماده و مقابله با احكام خداداده است كما اينكه نتيجه گرايي اخلاقي غرب كه ريشه در انديشه هاي نيكولو ماكياولي دارد به غرب و گروههاي به ظاهر بومي تروريست در پاكستان و... اين حق را مي دهد كه بنام خدا به جنايت دست بزنند.
ماكياولي معتقد بود: «شهريار بايد حيله گري قهار باشد و براي تامين آنچه مي خواهد از مرزهاي خير و شر به معناي مرسوم آن عبور كند و ايده مشيت الهي را پشت سر بگذارد و آينده خود را اگر مستلزم انجام شر باشد، حفظ و تضمين نمايد و اگر لازم باشد براي دستيابي به آن نقش خدا را نيز ايفا نمايد.»
«مسؤولان گرامی و مسأله گرانی»موضوع مقاله امروز محسن جندقي است که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید :
تورم و گرانی فقط مساله امروز نیست و یکی از دغدغه‌های مردم و مسؤولان در طول تاریخ بوده است. کمبود کالا در دهه 60 ، گرانی بی‌سابقه و تورم در نیمه اول دهه 70 و به حاشیه رفتن اقتصاد و پررنگ شدن حواشی سیاست در دوره اصلاحات از جمله مواردی است که شامل مرور زمان شده و بعضی‌ها آن را فراموش کرده‌اند. گرانی حدود 50 درصدی سال 1374 و پرش عجیب و غریب قیمت‌ها نه‌تنها مردم بلکه مسؤولان را هم شوکه کرد.
دلار 7 تومانی در سال 1372 یک‌شبه 165 تومان شد و تورم موجب شد در بازار نابسامانی به وجود آید. جالب اینکه قبل از این اوضاع تاسف‌بار اقتصادی، رئیس دولت وقت پيش از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با افتخار به رهبر انقلاب گفته بود: «بر خلاف پیش‌‌بینی ناظران غربی كه به غلط تصور می‌‌كردند ما تحت تأثیر فشارهای آنان از اصول اسلامی و انقلابی خود دست برمی‌داریم یا تسلیم خواهیم شد، خوشبختانه تحلیل آنان غلط از آب در آمد و به شهادت آگاهان، دولت و مردم از این مرحله موفق بیرون آمدند.
با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش یافته است و در حال حاضر دولت جدید با روحیه‌ای كاری و جدی مصمم است با كسب رهنمودهای حضرتعالی برنامه پنج‌ساله آینده را كه حركتی در جهت تحكیم سیاست‌های موفق گذشته است دنبال كند.»
چند ماه از این سخنان نگذشته بود که چماق تورم بر سر مردم فرودآمد. جالب اینکه مسؤولان و دوستان اقتصادی در دولت اصلاحات از اوضاع نابسامان امروز و دولت قبل از اصلاحات استفاده کرده و با افتخار، عملکرد مثبت خود را فریاد می‌‌زنند اما هنوز از یاد نبرده‌ایم که در همان دوره اصلاحات و در سال 1381 دلار 180 تومانی، 800 تومان شد و افزایش نرخ‌ها را در پی داشت و توجیه مسؤولان برای بیان علل به وجود آمدن این گرانی، میان مردم خریداری نداشت. اینکه هر دولتی گرانی و تورم را تجربه کند و راه‌حل اساسی‌ای را ارائه نکند، تاسف‌بار است.
همیشه بدترین حالت گرانی‌ها و تورم هم این است که غیر از مردم، مسؤولان هم غافلگیر بشوند و این یعنی فاجعه. در دولت فعلی، فاجعه دیگری رخ داده و آن اینکه مسؤولان این گرانی را تجربه کرده‌اند و می‌‌دانند مردم در وضعیت نابسامان معیشتی به سر می‌‌برند اما مسؤولیت آن را نمی‌پذیرند.
گرانی را گردن این و آن انداختن که هنر نیست؛ اینکه بگوییم تحریم‌ها موثر بوده و فروش نفت ما کم شده و درآمد ارزی ما به کمترین حد ممکن رسیده است نه تنها حلال مشکلات نیست بلکه بر مشکلات می‌‌افزاید. مگر شما نبودید که گفتید تحریم‌ها اثر نمی‌کند و هر قدر می‌‌خواهید قطعنامه بدهید تا قطعنامه‌دانتان پاره شود؟
مگر نگفتید که طرحی را اجرا خواهید کرد که اقتصادمان را جراحی کند؟ مگر نمی‌گفتید کسی نمی‌تواند برای خدمت‌رسانی جلوی دولت را بگیرد؟ مگر نمی‌گفتید قطار سازندگی و کارهای عمرانی و تولید نمی‌ایستد؟ پس چه شده که حالا تحریم‌ها و دشمنان و بدخواهان و دلالان و یک عده(!) جلوی خدمت‌رسانی را گرفته و گرانی را به وجود آورده و معیشت مردم را زیر سوال برده‌اند و شما کاری نکردید؟
اصلا همه حرف‌های مسؤولان را قبول میکنیم و علل بروز این مشکلات از نظر آنها را می‌‌پذیریم؛ خب! چه باید کرد؟ مسؤولان که می‌‌دانند علت گرانی‌ها و بروز این مشکلات چیست چه برنامه‌هایی برای رفع این مشکلات دارند؟ از دی ماه 1390 که فاجعه دلار رخ داده چه عملکردی داشته‌اند؟ تا امروز 14 ماه از نابسامانی اقتصادی و بی‌هدفی اقتصاد میگذرد و کمترین حرکتی برای رفع این مشکلات ندیده‌ایم. «مسؤولان برای رفع گرانی چه کرده‌اند؟» فقط فرمايش رهبر انقلاب نیست بلکه سوال همه است.
تاریخ نشان داده مردم ایران هیچ وقت توجیهات را نمی‌پذیرند و ردیف کردن علل گرانی را سخنانی پوچ و بی‌اساس می‌‌دانند. رهبر انقلاب در شهریور سال 1386 یعنی 5 سال پیش هم توصیه‌هایی به مسؤولان کردند که بسیار شبیه شرایط فعلی است: «يك مساله هم كه باز يك مساله موردى است كه مى‌خواهم عرض بكنم، مساله اين گراني‌هاست؛ اين را واقعا فكرى برايش بكنيد.
گراني‌ها - بویژه در مساله مسكن و برخى كالاها - واقعاً وجود دارد و به مردم فشار مى‌آورد. البته حل مساله‌‌گرانى، يك كار ريشه‌اى است. بديهى است كه مهار تورم، يك كار علمى، ريشه‌اى و بنيانى است كه مقدمات و اصولى دارد و تا آن اصول انجام نگيرد، خواهد بود؛ منتها كارهاى ضربتى هم بايد انجام داد. بالاخره نمى‌شود نشست تا اين كارهاى بنيانى، يك روزى به نتيجه برسد؛ نه، واقعا يك فكرى بكنيد؛ كارى بكنيد. حالا من نمى‌خواهم در آن زمينه كه چه كار خواهيد كرد، پيشنهاد كنم.
البته اين را هم بگوييم كه در گرانى، هم عوامل واقعى و هم عوامل كاذب و روانى دخالت دارند؛ گاهى يك كلمه حرف و يك تصميم نادرست و نسنجيده، ناگهان اين موج گرانى را تحريك مى‌كند و تورم را در بخش‌هاى مختلف بالا مى‌برد و انتظاراتى را به وجود مى‌آورد.» این سخنان یادتان است؟
آیا بعد از این توصیه‌ها و گفته‌ها از 5 برابر کردن یارانه‌های نقدی و شرایط بد اقتصادی و موثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گویید و تقصیرها را گردن دیگران می‌اندازید؟ رهبر انقلاب 5 سال و 5 ماه بعد از این سخنان باز هم درباره گرانی‌ها تذکر دادند اما این بار مسؤولان نمی‌توانند بگویند که «ما قرار است چه بکنیم» بلکه باید توضیح دهند چه کرده‌اند.
خوشبختانه مسوولان و دولتی‌ها همیشه مدعی هستند طراح بهترین طرح‌های ممکن تاریخ اقتصاد ایران هستند و امیدواریم باشند. این را هم می‌دانیم که مسؤولان نه به مردم بلکه به رهبر انقلاب هم گزارش نمی‌دهند که برای گرانی چه کرده‌اند اما از آنها خواهش میکنیم حداقل راه‌حل دور زدن تحریم‌ها و مقابله با غول گرانی و تورم را بررسی کنند تا برای احیای اقتصاد چاره‌ای اندیشیده شود. این طوری حداقل می‌توانیم امیدوار باشیم مسؤولان تلاش خود را می‌کنند و به غیر تسلی دادن به بازماندگان مسؤولان سایر کشورها و دیده بوسی آنها، برای تسلی دادن جیب مردم و آرامش بازار هم برنامه‌ای دارند.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به تحلیل یک موضوع اقتصادی با عنوان «مهار تورم و راهکارهايي که جدي گرفته نشد»با مقاله ای از مهدي حسن زاده اختصاص یافت:
از ابتداي سال جاري که رهبر انقلاب فرمودند: «اگر توانستيم توليد داخل را رونق بخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد.» تا اواسط سال که در جمع اعضاي هيئت دولت فرمودند: «گراني و کاهش قدرت خريد مردم بايد علاج شودصاحب نظران داخل و خارج دولت افزايش نقدينگي را يکي از ريشه هاي مشکلات فعلي مي دانند.»
و تا پنج شنبه هفته گذشته که عنوان کردند:« من به مسئولان براي حل موضوع گراني توصيه موکد کرده ام و اکنون بايد آن ها گزارش دهند که چه کرده اند» مسئله تورم، کاهش قدرت خريد مردم و راهکار اصلي اين مسئله که تقويت توليد داخل است همواره مطالبه رهبري از مسئولان بوده است و در آخرين نوبت اين مطالبه به شکل صريح و با اين لحن مطرح شده است که «اکنون مسئولان بايد گزارش دهند چه کرده اند» .
فارغ از اين مطالبه صريح که ضروري است مسئولان مختلف به ويژه مسئولان اجرايي پاسخ روشني در قبال آن ارائه دهند بهتر است نگاهي به ريشه هاي افزايش گراني و رابطه آن با توليد بپردازيم.
روند افزايش نرخ تورم طي ۲ سال اخير براساس آمار رسمي و همچنين افزايش شديد قيمت ارزاق عمومي مردم طي ماه هاي اخير فضايي ناامن بر اقتصاد ايران حاکم کرده است اما ريشه اصلي اين افزايش تورم چيست؟
به زعم بسياري از کارشناسان افزايش تورم طي ۲سال اخير از يک سو ناشي از افزايش هزينه انرژي واحدهاي توليدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات در پي اجراي هدفمندي يارانه ها و از سوي ديگر افزايش نرخ ارز طي يک سال اخير و افزايش هزينه محصولات و مواد اوليه وارداتي است اما اقتصاددانان در تبيين ساز و کار افزايش تورم مواردي از اين دست را در صورت افزايش بي رويه نقدينگي موجب بروز تورم مي دانند.
به عبارت ديگر از نگاه اقتصاد دانان تورم پديده اي پولي است که در صورت افزايش نقدينگي بيش از افزايش حجم توليد کالا و خدمات موجب بروز تورم مي شود اما نکته قابل توجه اين است که پس از اقداماتي نظير اجراي هدفمندي يارانه ها و يا افزايش هزينه واردات در پي افزايش نرخ ارز افزايش نقدينگي تا حدي اجتناب ناپذير است.
چرا که علاوه بر صرفه جويي بايد قدرت خريد مصرف کننده انرژي جبران شود. به ويژه در بخش توليد حفظ قدرت خريد انرژي به عنوان يکي از نهاده هاي اصلي توليد براي تداوم توليد ضروري است اما زماني که يارانه هاي نقدي بيش از ميزان افزايش هزينه انرژي افزايش يابد قدرت خريدي به جامعه انتقال داده مي شود که معادل آن توليدي پيش بيني نشده است.
بر اين اساس تاثير هدفمندي يارانه ها بر افزايش تورم از طريق توزيع بيش از منابع پيش بيني شده يارانه و افزايش حجم نقدينگي در بخش مصرف بدون افزايش متناسب نقدينگي موردنياز بخش توليد بود لذا تقاضا افزايش يافت و عرضه به تناسب آن افزايش نيافت و تورم ايجاد شد. مهمترين عددي که اثبات کننده اين مدعاست از طريق مقايسه حجم توليد ناخالص داخلي با حجم نقدينگي به دست مي آيد.
در سال ۱۳۸۴حجم توليد ناخالص داخلي کشور ۱۸۵ هزار ميليارد تومان و حجم نقدينگي ۹۲ هزار ميليارد تومان بود. يعني به ازاي هر ۲واحد توليد يک واحد نقدينگي در کشور وجود داشت اما در سال هاي بعد اين نسبت به کمتر از ۲کاهش يافت و در نيمه دوم سال ۹۰ به 1.74 رسيد. اين آمار نشان مي دهد حجم توليد کمتر از حجم نقدينگي افزايش يافته است.
به عبارت ديگر تقاضايي براي خريد کالا ايجاد شده است که عرضه کالا براي آن وجود ندارد و در نتيجه تورم افزايش يافته است.اين جاست که مي بينيم چرا تاکيد بر تقويت توليد ملي راهکار اصلي کاهش نرخ تورم عنوان شده است. اگر از ابتداي اجراي هدفمندي به تناسب افزايش حجم نقدينگي و پرداختي هاي جبراني به جامعه حجم توليد کشور نيز افزايش مي يافت وضعيت عرضه و تقاضاي کالا در بازار به هم نمي خورد و هدايت نقدينگي به سمت توليد مي توانست جبران افزايش هزينه هاي توليد را کند. آن هم در شرايطي که توليدکننده به دليل افزايش هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي و افزايش نرخ ارز و افزايش نيافتن حجم تسهيلات بانکي و بودجه هاي اعطايي، مجبور به کاهش توليد شده است. نتيجه کاهش توليد نيز افزايش تورم است.
نمونه هاي اين کاهش توليد و افزايش قيمت در موضوعاتي نظير مرغ و خودرو طي سال جاري کاملاً مشهود بود در نتيجه وجه ساده انگارانه اين ايده که با افزايش وجوه نقد پرداختي به مردم قدرت خريد آن ها حفظ مي شود، کاملاً مشهود است و بر اين اساس هرگونه اقدام مجدد براي افزايش پرداختي به مردم به ويژه اجراي فاز دوم هدفمندي از هم اکنون شکست خورده خواهد بود مگر اين که متناسب با افزايش حجم پرداختي به مردم فکر عاجلي براي تقويت طرف عرضه در اقتصاد ايران انديشيده شود.
در ادامه مقاله ابراهیم نکو (نماینده مجلس) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «تداوم حرکت بر مدار بی‌توجهی»به چاپ رسیده است را می خوانید:
حدود دو هفته‌ای از توصیه‌ها و درخواست‌ها از مسئولان مختلف کشوری برای دوری گزیدن از رفتارهای حاشیه‌ای میگذرد و در طول این مدت، قاطبه مقامات و مسئولان به این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده و سعی کرده اند مسیر حرکتی خود را در همان جهتی تنظیم کنند که مقام معظم رهبری در توصیه‌های اکید خود به مسئولان داشتند. با این حال طی چند روز اخیر برخی رفتارهای خاص از سوي آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است که خواهی نخواهی حاشیه ساز بوده و بار دیگر باعث انتقاداتی شده که ریشه آن در همین رفتارهای خاص است.
پیامی که آقای احمدی‌نژاد درباره فوت چاوز صادر کرد علاوه بر اینکه غلو آمیز بود با برخی آموزه‌های اسلامی و مبانی عقیدتی شیعی درباره ظهور و رجعت تناقض داشت. از آن طرف آقای رئیس‌جمهور در مراسم تدفین چاوز بر تابوت و پرچم ونزوئلا بوسه زد و در سوی دیگر هم مادر و دختر رئیس‌جمهور فقید ونزوئلا را در آغوش می‌گیرد که تمام این رفتارها خارج از عرف دیپلماسی رسمی نظام جمهوری اسلامی است. آقای احمدی‌نژاد در ونزوئلا به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در این مراسم حضور پیدا کرده و هر عمل و رفتاری که از او بروز پیدا کند به‌عنوان رفتار رئیس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود.
ناگفته پیداست که طبق عرف دیپلماسی اسلامی جمهوری اسلامی ایران، چنین حرکات و رفتارهایی پسندیده نیست و در تضاد کامل با آموزه‌های اسلامی درباره حفظ حریم ارتباط نامحرمان با یکدیگر است. اما گویی آقای احمدی‌نژاد پس از هفت سال و نیم ریاست جمهوری به این نکات بدیهی توجهی ندارد و با چنین رفتارهایی زمینه خلق حاشیه‌های جدیدی را تدارک می‌بیند.
چرا که بسیار طبیعی است حوزه‌ها و مراکز دینی و مردم انقلابی به چنین رفتارهایی حساس باشند به‌خصوص که این رفتار از سوی مقام ریاست جمهوری رخ داده است. در واقع حاشیه سازی‌ها می‌تواند از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل شود و این از چشم تیز بین جامعه به دور نیست.در سخنان رئیس‌جمهور درباره مرگ هوگو چاوز این اغراق و حاشیه‌ها باعث واکنش علما نیز گردید .
روابط دیپلماتیک در همه جای دنیا به گونه‌ای تعریف شده است که برای همه مردم دنیا قابل فهم و استنباط باشد و پا فراتر از آن گذاشتن باعث خسارت خواهد شد. ازآنجا که رئیس‌جمهور یک کشور نماینده آن ملت است، بسیار مهم است که پیام‌ها و سخنان نیز سنجیده بیان شود.چراکه استفاده از برخی اصطلاحات می‌تواند جایگاه پیام دهنده را تنزل دهد .
به هرحال هر انسانی تعبیرش از کلمات منوط به چیزهایی است که دیده است و فهم کرده است.جایگاه‌های دینی و مفاهیم دینی چیزی نیست که راحت بشود در باره آن سخن گفت و استفاده از این تعابیر گاهی لطمه زننده است.مرگ هوگو چاوز به عنوان دوست ایران متاثرکننده بود اما این مسئله می‌توانست با بیانی دیپلماتیک‌تر طرح شود. این در حالی است که آقای احمدی‌نژاد از اصول دیپلماسی اسلامی عدول کرده و قاعدتا باید پاسخگوی رفتارهای خود باشد.
تشریح و تحلیل دلایلی که باعث شد، سید محمد خاتمی تاکنون نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نکند، در مقاله روزنامه سیاست روز با عنوان«تاكتيك تازه اصلاح طلبان»را می خوانید:
در جريان انتخابات رياست جمهوري كه سال ۹۲ برگزار خواهد شد، هنوز دو گروه سياسي كشور از لحاظ تصميم گيري نهايي و اجماع بر سر يك نامزد به نتيجه نرسيده است.
هر چند اين وضعيت در اردوگاه اصولگرايان هم ديده مي‌شود، اما اين طيف با تشكيل ائتلاف ۱+۲ و اتفاق نظر آن بر سر نامزد شدن يك نفر از سوي اصولگرايان كه مورد نظر و توجه جامعتين هم هست، وضعيت آن ها را در سياست انتخاباتي روشن ساخته است. در اين ميان همان دو گروه كه به آن اشاره شد، در يك بازي انتخاباتي تازه، كه چند زماني است به آن مي‌پردازند، روشي را در پيش گرفتند تا هزينه‌هاي حضور يا عدم حضور خود را در صحنه انتخابات براي كشور بالا ببرند.
اصلاح طلبان كه پيش از اين از نيامدن سيد محمد خاتمي به رقابت انتخاباتي خبر مي‌دادند، اكنون با تغيير رويكرد سياسي، به آمدن آن مي‌پردازند. هدف آنها آنگونه كه گفته شد، ضمن بالا بردن هزينه‌هاي سياسي در كشور، ايجاد توقع در ميان افكار عمومي و شكل دهي به فرايندي كه در آن هدف نشان دادن تاثير حضور خاتمي در انتخابات رياست جمهوري در جهت حل مشكلاتي است كه ايجاد شده است.
اكنون اين طيف با استفاده از رسانه‌هايي كه در اختيار دارد در همين زمينه در حال كار است و بر اساس نظر سنجي‌هايي هم كه انجام داده و به گونه‌اي منتشر شده است، دو نفر مطرح در اردوگاه اصلاح‌طلبان آقاي هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي هستند كه در رده‌هاي بالا قرار دارند.
از ميان اين دو شخصيت، آقاي هاشمي رفسنجاني را نمي‌توان به طور مطلق اصلاح طلب دانست، با توجه به اين كه وي قطعا بازي تمام و كمال در زمين اصلاح طلبان را بر نخواهد گزيد و گوشه چشمي البته پر سو، به اصولگرايان هم خواهد داشت. گر چه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور قطعي نگفته است كه در انتخابات رياست جمهوري نامرد نمي‌شود، اما اكنون هم خبري از آمدن وي نيست.
مي ماند آقاي خاتمي كه همچنان در اين زمينه سكوت اختيار كرده و آن را هم مي‌توان تاكتيك انتخاباتي اصلاح طلبان دانست. خاتمي به چند دليل همچنان نامزدي خود را آشكار نمي‌كند.
۱-احتمال شكست سنگين در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري
۲-احتمال رد صلاحيت وي به خاطر وقايع فتنه ۸۸ و مواضع وي
۳-اعلام نامزدي وي همراه با چالش‌هاي سياسي در كشور
۴-به خرج دادن عقلانيت سياسي
۵-نقد عملكرد ۸ سال رياست جمهوري اصلاح طلبان و دلايل بازگشت خاتمي به رياست جمهوري احتمالي
۶-تحريم انتخابات از سوي اصلاح طلبان به رهبري خاتمي
از سوي ديگر با توجه به سخنان رئيس جمهور درباره پايان دولت دهم كه چند بار گفته است، در خدمت هستيم! برخي پروژه پوتين- مدودوف را مطرح كردند.
گزينه دولت با توجه به سياست خواني‌هاي صورت گرفته و بر اساس گمانه زني‌هايي كه ديده مي‌شود اسفنديار رحيم مشايي است، گر چه وي بارها از پاسخ دادن به اين پرسش كه نامزد رياست جمهوري مي شود سر باز زده، اما بر سر زبان‌ها افتادن اين موضوع، خود فضاي تبليغي مناسبي را ايجاد كرده است. حتي يكي از رسانه‌هاي وابسته به دولت در يك نظر سنجي كه نتايج آن را هم منتشر كرده بود مشايي را در صدر آن قرار داده بود. او نيز همانند خاتمي، تشابهاتي دارد.
گرچه مشايي هنوز اعلام نامزدي نكرده است اما فضاي انتخاباتي آنچنان كه بايد به سوي او مثبت نيست و حتي سخن از رد صلاحيت وي در محافل مطرح مي‌شود. در اين ميان چانه زني هايي هم بر سر اين موضوع صورت گرفته. مطالب و مواضع چند روز اخير كه از سوي آقاي مشايي مطرح شده، حساسيت‌هايي را هم در محافل و شخصيت‌هاي سياسي كشور ايجاد كرده كه البته بازتاب‌هايي هم در رسانه‌هاي خارجي داشته است.
شايد هم در پس پرده ، اصلاح طلبان و جريان حامي دولت كه در صدد معرفي نامزد خاص خودهستند، يك نفر ديگر، هنگام ثبت نام نامزدها، ظهور كند. آنگاه همه گمانه‌زني‌ها و پيش بيني هاي سياسي و معادلات انتخاباتي به هم خواهد خورد. ارديبهشت ماه زمان ثبت نام نامزدها است. مسئولين امنيتي و قضايي در اين زمينه هشدارهايي داده اند . گرچه اقداماتي كه از سوي طيف‌هاي گوناگون در عرصه انتخابات رياست جمهوري انجام مي‌شود، به رونق آن مي‌پردازد، اما مهمترين ويژگي و خواسته همه دلسوزان و مردم، انتخاباتي است كه در آرامش و بدون تنش برگزار شود. براي رسيدن به اين توقع همه بايد اقدام كنند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بدهي‌هاي دولت يازدهم»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
دولت دهم به ماه‌هاي پاياني فعاليت خود رسيده است و اندك اندك بايد آماده تحويل سكان امور به دولت بعدي شود. در جريان اين تغيير و تحول، بي‌گمان توجه به يك موضوع از اهميت فراواني برخوردار است؛ دولت دهم براي دولت يازدهم چه ميراثي بر جاي گذاشته است؟
به ديگر سخن با مرور سياست‌ها و عملكردهاي دولت‌هاي نهم و دهم كه كاملاً در راستاي يكديگر عمل كردند، مي‌توان به تصويري از آنچه دولت يازدهم در بدو فعاليتش با آن مواجه خواهد بود، دست يافت.
اين ميراث هشت ساله را از جنبه‌هاي گوناگوني بايد مورد ارزيابي قرار داد. نخست ميزان بدهي‌هايي كه دولت دهم براي دولت آينده ايجاد كرده و دولت يازدهم ناگزير از پرداخت آنها است و جنبه ديگر نيز وعده‌هايي است كه دولت دهم به جامعه و اقشار مختلف مردم داده است و عمل به آن وعده‌ها برعهده دولت يازدهم قرار دارد.
از زاويه نگاه نخست به نظر مي‌رسد دولت يازدهم، ميراث‌دار بدهي‌هاي كلاني است كه دولت‌هاي نهم و دهم باقي گذاشته‌اند. يكي از اين موارد بدهي‌هاي آتي،اوراق مشاركتي است كه طي سال‌هاي گذشته توسط شركت‌هاي دولتي براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي طرح‌هاي عمراني فروخته شده است و طي سال‌هاي آينده سررسيد آنها فرا مي‌رسد.
بنابر آمارهاي رسمي ارائه شده توسط بانك مركزي، طي سال جاري بالغ بر يكهزار و هفتصد ميليارد تومان از اوراق مشاركتي كه طي سال‌هاي 87 و 88 فروخته شده است، سررسيد مي‌شود. بخش عمده‌اي از اين اوراق متعلق به شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت است كه قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ اين اوراق بايد از محل درآمدهاي طرح‌هايي كه با پول اوراق مشاركت فروخته شده ساخته شده‌اند، پرداخت گردد.
از سوي ديگر آمارهاي رسمي همچنين نشان مي‌دهد كه ميزان اين اوراق در سال آينده بسيار بيشتر خواهد بود. بنابر گزارش‌هاي موجود در سال 92 رقمي بالغ بر 5/5هزار ميليارد تومان بابت اوراق مشاركتي سررسيد مي‌شوند كه بايد به خريداران اين اوراق بازپرداخت شود. اين اوراق طي سال‌هاي 88 و 89 فروخته شده‌اند.
از آنجا كه بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح‌هاي عمراني در كشور ما متأسفانه كمي بيشتر از 8 سال است به راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه طرح‌هاي عمراني كه اين اوراق مشاركت طي سال‌هاي 87 تا 89 براي تأمين منابع مالي آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسيده‌اند تا بتوان اميد داشت ناشران اوراق از محل درآمدهاي آن طرح‌ها اصل مبلغ اين اوراق را بازپرداخت كنند و از آنجايي كه طي چند سال اخير خصوصاً سال‌هاي 90 و 91 دولت به علت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي همواره با كسر بودجه دست به گريبان بوده است، نمي‌توان انتظار داشت دستگاه‌هاي دولتي ناشر اوراق مشاركت اين امكان را داشته باشند كه اصل مبلغ اوراق سررسيد شده را از محل منابع داخلي خود پرداخت كنند.
نتيجه اين شرايط چه خواهد بود؟ خيلي روشن است. افزايش بدهي شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي كشور! چرا كه بنابر مقررات موجود در شرايطي كه ناشران اوراق مشاركت امكان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسيد نداشته باشند، اين مبالغ در قالب قرارداد جديدي به تسهيلات پرداخت شده بانك به ناشر اوراق تبديل مي‌شود. به اين ترتيب با يك مرور ساده مشخص مي‌شود كه تنها بابت اوراق مشاركت سررسيد شده طي سال‌هاي 91 و 92 رقمي بالغ بر 2/7 هزار ميليارد تومان بدهي روي دست شركت‌هاي دولتي و دولت آينده خواهد ماند.
براين رقم مي‌توان مطالبات معوق چندين هزار ميلياردي بانك‌هاي خصوصي و دولتي را از شركت‌هاي دولتي اضافه كرد كه در حكم بدهي دولت آينده به شبكه بانكي خواهد بود و بخشي از 70 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق شبكه بانكي كشور را تشكيل مي‌دهد.
جنبه ديگر اين بدهي‌هاي آتي، وعده‌هاي سنگيني است كه توسط دولت‌هاي نهم ودهم به جامعه داده شده است و بخش بزرگي از مردم نيز درگير اين وعده‌ها شده‌اند.
پرداخت يارانه نقدي، ساخت مسكن مهر و سهام عدالت تنها سه نمونه از اين وعده‌ها هستند. دولت دهم براي سال آينده كه حدود نيمي از آن در عمر دولت يازدهم خواهد بود، بالغ بر 120 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني كرده است، منابعي كه مشخص نيست از چه محلي تأمين مي‌شود و قطعاً دولت آينده در مورد تأمين آن كه براي پرداخت يارانه نقدي به مردم ضروري است، دچار مشكل خواهد شد.
از اين رو به نظر مي‌رسد هر دولتي كه در مرداد ماه سال آينده امور را از دولت دهم تحويل بگيرد با انبوهي از بدهي‌ها مواجه خواهد بود كه بايد هرچه زودتر براي آن تدبيري بينديشد.
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
