معاونت نظارت مجلس حق نامه‌نگاري به دولت را ندارد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه راي خود درباره فقدان وجاهت قانوني مكاتبات معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي با دولت و لزوم پايبندي به تشريفات مذكور در آيين نامه داخلي مجلس را اعلام كرد.

موضوع رد اختيارات معاونت نظارت مجلس در گزارشي از سوي هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه اعلام و از جانب رهبر معظم انقلاب به مجلس و دولت ابلاغ شده است.

به دليل اهميت موضوع و همچنين ضرورت آشنايي با نوع ديدگاه ها و استدلال هاي اين هيأت عالي و دولت، سوابق آن منتشر مي شود.

مديران و كاركنان حقوقي و اداري دستگاه هاي اجرايي مختلف با مكاتبات و پيگيري هاي «معاونت نظارت» مجلس مواجه شده اند.

به عنوان مثال يكي از اين مكاتبات مربوط به نامه اين معاونت پس از ابلاغ مصوبه طرح مهرآفرين است.

اين معاونت به امضاي آقاي حسين مظفر، از دستگاه هاي اجرايي خواست كه به دليل غيرقانوني بودن از اجراي اين مصوبه خودداري كنند.

نمونه ديگر مكاتبه اين معاونت درباره تصدّي همزمان آقاي مهندس علي نيكزاد به صدارت وزارت راه و شهرسازي و در عين حال سرپرستي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات بود. در اين نامه از رييس جمهور خواسته شده است كه وزير جديد معرفي نمايد.

**نامه رئيس‌جمهوري به مقام معظم رهبري

بعد از چند مكاتبه، موضوع از سوي دكتر محمود احمدي نژاد به حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، مقام معظم رهبري مدّظله العالي منعكس شد.

متن نامه رئيس جمهور به اين شرح است:
نامه شماره ۲۰۶۲۶۳ مورخ۲/۱۱/۱۳۹۱
حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي
رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليكم؛
با احترام، به استحضار عالي مي رساند، متأسفانه در اصلاحات مكرر آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تكليف وتعهداتي براي قواه مجريه ايجاد مي شود كه در قانون اساسي پيش بيني نگرديده است. معمولاً در اين موارد ايرادات شوراي نگهبان به مغايرت با قانون اساسي، با توجيهاتي مرتفع مي شود ولي عملاً آنچه در اجرا اتفاق مي افتد به نحوي است كه پيش از رفع ايراد در متن مصوبه ملاحظه شده است.
در تبصره ماده(۷۳)آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (الحاقي ۱۳۸۷ و اصلاحي ۱۳۹۱) آمده است:
رييس مجلس مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونين قوانين، نظارت و اجرايي يا مسئولين ذيربط تفويض كند
رييس مجلس رأساً حق قانونگذاري، يا نظارت يا اجرا را در ارتباط با ساير قوا ندارد. بنابراين، هم چنان كه مشاراليه ناظر بر رئيس جمهور نيست، معاون ايشان نيز ناظر بر رييس جمهور نيست. مراجع و روش هاي نظارت بر رييس جمهور طبق اصول[۱۱۰، ۸۸ و ۸۹] قانون اساسي محصور و اعلام شده است و همچنان كه افزودن نهادهاي نظارتي بر مراجع مقرر در قانون ديوان محاسبات- ديوان عدالت- سازمان بازرسي كل كشور در حدود مقرر در قانون اساسي ممكن نيست افزودن اشخاص نيز ميسور نيست.
همچنين از ساير مواد آيين نامه داخلي مجلس نيز به دست مي آيد كه معاونين مجلس تنها وظيفه مساعدت به رئيس مجلس را داشته و نمي توانند در رابطه با ساير قوا از جمله نسبت به وزراء يا رئيس جمهور صلاحيت نظارتي يا تقنيني يا اجرايي داشته باشند. در بندهاي [۸ و ۹] ماده۲۱۸ آيين نامه داخلي مجلس (الحاقي سال ۱۳۹۱) آمده است:
۸- معاونت نظارت موظف است گزارش نماينده ناظر و كميسيون را بررسي و نظرات خود را حسب مورد به رئيس مجلس، دستگاه مربوط، ديوان محاسبات، كميسيون ذيربط و نماينده ناظر اعلام نمايند.
۹- معاونت نظارت موظف است عدم شركت نماينده ناظر در جلسات را به رئيس مجلس اعلام كند.
همچنين، در ماده ۲۱۹ آئين نامه داخلي مجلس نيز مقرر شده است:
معاونت نظارت مجلس موظف است حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال گزارشي از اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در سال قبل را تهيه و به هيأت رئيسه ارسال كند تا در صورت صلاحديد در جلسه علني قرائت شود.
چنانچه مشهود است در اين مواد هيچ اختياري به معاون نظارت رييس مجلس داده نشده است كه بتواند به رييس جمهور تذكر داده يا اخطار نمايد بلكه اختيارات ايشان محدود به داخل مجلس شوراي اسلامي است.
در خصوص وظايف معاون قوانين مجلس در جزء۵-۱ماده(۳)طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه عنوان مي داشت:
- تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آن در مجموعه هاي تنقيح شده و ارسال آن به روزنامه رسمي
شوراي نگهبان اعلام داشته است: اطلاق عبارت تعيين موارد نسخ صريح و اعمال آنها... توسط معاونت مزبور و لازم الاتباع بودن اين امر براي مجريان و قضات مغاير اصول ۵۸، ۷۳، ۸۵، ۱۳۸ و ۱۶۷ شناخته شده است. (نظريه شماره ۸۸/۳۰/۳۷۷۵۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶)
همچنين شوراي محترم نگهبان در آخرين اصلاحات آيين نامه داخلي مجلس درباره ماده اي كه به تصويب مجلس رسيده بود كه معاونت نظارت مجلس بتواند گزارش هاي عملكرد نهادهاي غير از مجلس شوراي اسلامي )از جمله قوه مجريه، قضائيه و نهادهاي تحت نظر رهبري( را ارزيابي و نتايج آن را به مجلس ارائه نمايد(تصوير پيوست) با اين استدلال مردود اعلام نمود:
ماده ۲۸، مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول(۵۷، ۸۹، ۱۵۶ و ۱۶۰) و اصول نظارتي شناخته شد.
(نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹)
بنابراين، براي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي از منظر شوراي محترم نگهبان نيز حق مداخله و تذكر به ساير قوا پذيرفته نشده است. و اين روش در مجلس فراتر از قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس است و قانونگذار بر رعايت قانون اولي از ساير قواست.
اميد است با تذكر حضرتعالي رفع ايراد شود.
محمود احمدي نژاد

**ارجاع درخواست رئيس جمهور به هيئت عالي حل اختلاف و پاسخ آن
پس از نامه رئيس جمهور، رهبر فرزانه انقلاب موضوع را به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه ارجاع دادند.
اين هيأت نيز پس از ملاحظه و پيگيري، نتيجه بررسي هاي خود را به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال نمود.
متن نامه آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه خطاب به رهبر معظم انقلاب به شرح زير است:
حضرت آيت الله خامنه اي مدّظله العالي
رهبر معظم انقلاب اسلامي
با سلام و تحيت، بازگشت به ارجاع اختلاف قواي مجريه و مقننه در خصوص نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي و مكاتبات نظارت مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه موضوع نامه شماره ۲۰۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ رياست محترم جمهوري به استحضار مي رساند موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲ هيأت عالي كه با شركت اعضا به جز حجت الاسلام و المسلمين آقاي ابوترابي تشكيل شد مورد بررسي قرار گرفت. اينك نظر مورد اتفاق اعضاي حاضر را به شرح زير به استحضار مي رساند:
وظايف نظارتي مجلس در قانون اساسي احصا و محصور شده و اين وظايف بايد طبق تشريفات مذكور در آيين نامه داخلي مجلس انجام شود و دستورالعمل موضوع تبصره ۲ ماده ۷۳ آيين نامه داخلي مجلس نمي تواند مستند انجام اينگونه مكاتبات باشد.
ضمناً گزارش دبيرخانه هيأت عالي در اين زمينه به پيوست تقديم مي گردد.
سيد محمود شاهرودي
ابلاغ نظر رهبر معظم انقلاب
پس از ارسال نامه آيت الله شاهرودي رهبر معظم انقلاب نظر اين هيئت را تاييد و پي نوشت فرمودند:
«دفتر:
به مجلس و دولت ابلاغ شود.
سيدعلي خامنه اي