درباره سیاست خارجی نیز فعلا باید به همین تحلیل فارین پالیسی بسنده کرد که یک هفته پس از انتخابات تأکید کرد «روحانی ۱۰ سال پیش مذاکراتی داشت که به امید اعتمادسازی، تعلیق را پذیرفت اما این امید به شکست انجامید. رئیس‌جمهور منتخب ایران یک بار شرمنده و مارگزیده شده و احتمالا بار دیگر برای اتخاذ موضع نرمش در برابر غرب پا پیش نمی‌گذارد. او تنها در صورتی امتیاز می‌دهد که مطمئن شود در قبال آن امتیاز خواهد گرفت. بنابراین به جای ریسک امتیازدهی صبر می‌کند ببیند آمریکا برای امتیاز دادن جدی است یا نه. اتفاقات ۱۰ سال قبل ننگی برای اصلاح‌طلبان شد و اکنون توپ در زمین آمریکاست که باید امتیاز بدهد وگرنه تغییری صورت نخواهد گرفت».
به گزارش 598، محمد ایمانی در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
ریاست‌جمهوری دکتر روحانی دو هفته دیگر با برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ آغاز می‌شود. او ۴ چالش مهم را پیش رو دارد. ۱- چالش اقتصادی ۲-چالش سیاست خارجی به بهانه برنامه هسته‌ای ۳- جریان بی‌اعتبار و افراطی دخیل در فتنه‌گری‌های ۷۸ و ۸۸ (چالش سیاسی-امنیتی) ۴- چالش فرهنگی. این ۴ چالش کمابیش با یکدیگر، تقاطع و هم‌پوشانی دارند. طلبکاری غرب و جریان افراطی مدعی اصلاح‌طلبی، یک چالش مهم در برابر حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی است. او برنده خواهد بود اگر در برابر این دو طیف-از موضع حق و قانون و واقعیت‌ها- برخورد عزتمندانه و از سر اقتدار داشته باشد و خدای نکرده بازنده خواهد شد اگر در موضع بدهکاری مقابل غرب و جریان فتنه قرار گیرد. شاید تعجب کنید اما اولین مطالبات هر دو طیف بر سر کابینه و به ویژه ۵ وزارتخانه کلیدی کشور، اطلاعات، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و خارجه است. این ادعا را باید مستند کرد.
اما پیش از ارائه مستند ادعای فوق لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که غرب و جریان فتنه در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری طابق‌النعل‌بالنعل پیش آمده‌اند. مقامات آمریکایی و متحدان آنها تحریم‌های فلج‌کننده را از حدود ۲ سال پیش وضع کردند تا تحریم انتخابات را نتیجه بگیرند. به موازات همین امر، تحریم انتخابات از سوی افراطیون مدعی اصلاحات علی‌الدوام زمزمه شد به نحوی که دکتر عارف روز گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق تأکید می‌کند اصلاح‌طلبان دنبال تحریم انتخابات بودند و حتی او را به جرم اعلام نامزدی، اصلاح‌طلب بدلی خوانده‌اند. در همین چارچوب، جان‌کری وزیرخارجه آمریکا روز سوم خرداد اعلام کرد «با توجه به رد صلاحیت ۸۰۰ نامزد، ۸ نامزد تأیید شده خواسته مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند و براساس اینکه در راستای منافع حکومت حرکت می‌کنند، تأیید شده‌اند. به سختی می‌توان گفت که روندی آزاد بر انتخابات ایران حاکم است». پیش از او وندی شرمن معاون وزارت خارجه ضمن اسم بردن از دو نامزد جریان فتنه و حلقه انحرافی ادعا کرده بود انتخابات ایران مشروعیت ندارد. دو روز پیش از انتخابات نیز شورای امنیت ملی آمریکا در اقدامی کم‌سابقه اعلام کرد «انتخابات ایران آزاد و عادلانه نیست و اراده و خواسته مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند».
بعد از انجام انتخابات و وقوع حماسه مشارکت ۷۲درصدی لحن آمریکایی‌ها موقتا برگشت. آنها این بار مدعی شدند که مردم ایران به سازش و تسلیم در برابر غرب رأی داده‌اند و این نشانه یک تغییر بزرگ در ایران است. جریان افراطی مدعی اصلاحات نیز که حتی در میان ۴ نامزد خویش برای اجماع، نام حسن روحانی را نگذاشته بود پس از انتشار نتایج نظرسنجی‌ها یقین کرد به خودی خود بیش از ۷ درصد آرا را در حالتی خوش‌بینانه ندارد و بنابراین به معنای واقعی کلمه به اعتبار آقای روحانی آویزان شد تا از این نمد کلاهی برای خود دست و پا کند و بتواند از این طریق به عنوان مسافر قاچاقی دوباره به قطار سیاست سوار شود. این تعبیر از عباس عبدی است که «اصلاح‌طلبان با یک پیروزی مفت و مجانی می‌خواستند قلم نسیان بر گذشته بکشند» (روز آن‌لاین، ۱۹ تیر ۹۲). روحانی قبل و بعد از انتخابات چندین‌بار تأکید کرد که «مستقل» است.
ژست استقبال مقامات آمریکایی از انتخابات ایران- با این هدف که نقطه مقابل حماسه ملت ایران دیده نشوند- به زودی رنگ باخت. باراک اوباما چند روز پس از انتخابات گفت «انتخاب یک رئیس‌جمهور میانه‌رو در ایران بیانگر این است که ایرانی‌ها می‌خواهند به سمت و سویی متفاوت حرکت کنند اما من اطمینان ندارم که این راه جدید لزوما به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زمینه جاه‌طلبی هسته ایران ختم شود. نتایج این انتخابات به این معنا نیست که ایالات متحده آماده است بی‌درنگ با دولت ایران مذاکره کند. مردم ایران باید بفهمند که تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو نخواهد شد مگر اینکه ایران گام‌های قابل توجهی برای شفاف‌سازی بردارد و نشان دهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست». این سخن گزاف در حالی بیان می‌شد که به تصریح گزارش‌های مکرر جامعه اطلاعاتی آمریکا (۱۶ نهاد اطلاعاتی) از سال ۲۰۰۷ تا امروز، ایران در پی ساخت سلاح اتمی نبوده است.
سخنان اوباما پاسخ پیشاپیش همه خوش‌باوران یا مغزضانی است که به استناد لفاظی کسانی چون جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس یا بیانیه بی‌اعتبار یک چهارم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و یا خبر واشنگتن‌پست درباره تاخیر در ارسال لایحه جدید تحریم‌ها به دولت اوباما چنین تصور یا القا می‌کنند که باب تعامل با آمریکا و اروپا گشوده شده و از این طریق می‌توان از فشار تحریم‌ها کاست. این طیف خوش‌بین یا مغرض توجه نمی‌کنند که دولت آمریکا دو هفته پیش تحریم‌های جدید ضدایرانی جدیدی را که ژانویه گذشته در حوزه‌های مالی و پولی، انرژی، کشتی‌رانی و فروش و جابه‌جایی کالاهای اساسی به تصویب رسیده تحت فشار کنگره به اجرا گذشت. واقعیت این است که کنگره در آمریکا اختیاردار دولت است و اکثریت قاطع اعضای دو مجلس، موضع ضد ایرانی شدیدی دارند و به شدت متأثر از لابی صهیونیستی آیپک هستند.
یک مسئله کلیدی در این میان وجود دارد و آن اینکه رصدگران سیاسی و اطلاعاتی غرب به خوبی می‌دانند دکتر روحانی، یک اصلاح‌طلب مطلوب غرب- از آن جنس که مقامات آمریکایی مکرر می‌گفتند ما از رفورمیست‌ها و اصلاح‌طلبان در ایران و عراق و لبنان و سوریه حمایت می‌کنیم- نیست بلکه به جمهوری اسلامی وفاداری و دلبستگی کامل دارد. تحلیل ۱۰ روز پیش مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن تکرار ترجیع‌بند بسیاری از سیاستمداران با نفوذ در آمریکاست مبنی بر اینکه «روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است. زیرا با توجه به مواضع گذشته‌اش معلوم است که او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است و نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی ] فتنه‌گران[ داشته است».
سینگ سپس هم‌پوشانی موضع آمریکا با جریان فتنه را بازگو می‌کند و می‌گوید «از طرفی بعید هم نیست روحانی با توجه به مشکلات اقتصادی به ضرورت تغییر در کشور نیاندیشیده باشد لذا باید به دنبال برخی نشانه‌های اولیه باشیم، مثلا سران مخالفان را از بازداشت و حبس خانگی رها بخشد و تصمیم‌هایی برای سیاست ایران در ارتباط با مسائل راهبردی مانند سوریه اتخاذ کند»!
مستند دیگر مربوط به گزارش دو روز پیش روزنامه واشنگتن‌تایمز است که تصریح می‌کند دولت جدید ایران باید گام‌هایی برای تغییر در عرصه داخلی- حوزه‌هایی مربوط به وزارتخانه‌های کلیدی کشور، اطلاعات، ارشاد و علوم- بردارد و «اگر روحانی به سوی این تغییرات گام بردارد ولو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای به کندی صورت گیرد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر او واقعی بوده است. غرب نیز که امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد، براساس تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است»!!
تحلیل واشنگتن‌تایمز فراتر از این وارد جزئیات توقعات غرب در زمینه سیاست داخلی ایران شده و می‌نویسد «البته انتخاباتی را که نامزدهای آن از پیش تأیید شده بودند و با محدودیت نامزدها برگزار شد نمی‌توان آزاد و عادلانه نامید. سابقه روحانی نیز از اجرای اصلاحات مهم از سوی او خبر نمی‌دهد. او یک روحانی میانه‌رو و از خودی‌های رژیم است که در هنگام سرکوب شدید اعتراضات خیابانی در سال ۱۹۹۹ ]تیر[۱۳۷۸ از مقامی بالا در شورای عالی امنیت برخوردار بود. با این وجود آنچه روحانی درباره حقوق بشر می‌گوید و انجام می‌دهد، حائز اهمیت خواهد بود. این اهمیت به ویژه از آن جهت است که برخی اعضای مهم کابینه او باید به تأیید رهبر عالی ایران برسند. اگر روحانی به اجرای اصلاحات متعهد است می‌تواند از چند اقدام اول به عنوان شاهدی برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. همه این اقدامات نیازمند برخورداری از جرئت و شهامت است]![ نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است که سال ۲۰۰۹ منحل شد. گام سوم، آزادی تحصیل و کاهش نفوذ نیروهای امنیتی در دانشگاه‌هاست. او باید شخصی مصمم به این موضوع را به سمت وزارت علوم منصوب کند، کمیته‌های انضباطی را تعطیل نماید و افراد اخراجی به خاطر فعالیت‌هایشان را بازگرداند. گام دیگر، آزادسازی نهادها و سازمان‌های مدنی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ بودند. روحانی باید محدودیت‌های مربوط به خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد. در این صورت است که ولو پیشرفت مذاکرات هسته‌ای کند باشد، ثابت خواهد شد که روحانی دنبال تغییر است»!
با این اوصاف، اولین آزمون استقلال و اقتدار حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در معرفی تیم خود در کابینه رقم خواهد خورد. بی‌دلیل نیست طی دو هفته اخیر سیاست‌بازان و رسانه‌های فعال در سازمان فتنه از جانب خود برای کابینه و وزیران کشور، اطلاعات، ارشاد، علوم و خارجه نسخه پیچیده و حتی با وقاحت وزیر را معرفی کرده‌اند که آخرین آن را در سخنان خاتمی شاهد بودیم. دکتر روحانی با کیاست تمام می‌داند که اگر در این موضع کوتاه بیاید، طلبکاری فتنه‌گران ورشکسته و حامیان خارجی آنها حد یقف نخواهد داشت. البته طبیعی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز همچنان که بارها موضع صریح مقابل فتنه‌گران گرفته‌اند، ضمن پشتیبانی و حمایت از دکتر روحانی، اجازه تجدید حیات این جریان انگلی را نخواهند داد.
درباره سیاست خارجی نیز فعلا باید به همین تحلیل فارین پالیسی بسنده کرد که یک هفته پس از انتخابات تأکید کرد «رهبر ایران درست می‌گوید؛ توپ در زمین آمریکاست. آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید دولت اوباما با رفتارش و نه با گفتار سنجیده خواهد شد. ایران از چرخه هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. متأسفانه اوباما نشان داده که متأثر از کنگره و لابی صهیونیستی است و شجاعت و قاطعیت لازم را برای تعامل با ایران ندارد... روحانی ۱۰ سال پیش مذاکراتی داشت که به امید اعتمادسازی، تعلیق را پذیرفت اما این امید به شکست انجامید. رئیس‌جمهور منتخب ایران یک بار شرمنده و مارگزیده شده و احتمالا بار دیگر برای اتخاذ موضع نرمش در برابر غرب پا پیش نمی‌گذارد. او تنها در صورتی امتیاز می‌دهد که مطمئن شود در قبال آن امتیاز خواهد گرفت. بنابراین به جای ریسک امتیازدهی صبر می‌کند ببیند آمریکا برای امتیاز دادن جدی است یا نه. اتفاقات ۱۰ سال قبل ننگی برای اصلاح‌طلبان شد و اکنون توپ در زمین آمریکاست که باید امتیاز بدهد وگرنه تغییری صورت نخواهد گرفت».
ریاست‌جمهوری دکتر روحانی دو هفته دیگر با برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ آغاز می‌شود. او ۴ چالش مهم را پیش رو دارد. ۱- چالش اقتصادی ۲-چالش سیاست خارجی به بهانه برنامه هسته‌ای ۳- جریان بی‌اعتبار و افراطی دخیل در فتنه‌گری‌های ۷۸ و ۸۸ (چالش سیاسی-امنیتی) ۴- چالش فرهنگی. این ۴ چالش کمابیش با یکدیگر، تقاطع و هم‌پوشانی دارند. طلبکاری غرب و جریان افراطی مدعی اصلاح‌طلبی، یک چالش مهم در برابر حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی است. او برنده خواهد بود اگر در برابر این دو طیف-از موضع حق و قانون و واقعیت‌ها- برخورد عزتمندانه و از سر اقتدار داشته باشد و خدای نکرده بازنده خواهد شد اگر در موضع بدهکاری مقابل غرب و جریان فتنه قرار گیرد. شاید تعجب کنید اما اولین مطالبات هر دو طیف بر سر کابینه و به ویژه ۵ وزارتخانه کلیدی کشور، اطلاعات، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و خارجه است. این ادعا را باید مستند کرد.
اما پیش از ارائه مستند ادعای فوق لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که غرب و جریان فتنه در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری طابق‌النعل‌بالنعل پیش آمده‌اند. مقامات آمریکایی و متحدان آنها تحریم‌های فلج‌کننده را از حدود ۲ سال پیش وضع کردند تا تحریم انتخابات را نتیجه بگیرند. به موازات همین امر، تحریم انتخابات از سوی افراطیون مدعی اصلاحات علی‌الدوام زمزمه شد به نحوی که دکتر عارف روز گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق تأکید می‌کند اصلاح‌طلبان دنبال تحریم انتخابات بودند و حتی او را به جرم اعلام نامزدی، اصلاح‌طلب بدلی خوانده‌اند. در همین چارچوب، جان‌کری وزیرخارجه آمریکا روز سوم خرداد اعلام کرد «با توجه به رد صلاحیت ۸۰۰ نامزد، ۸ نامزد تأیید شده خواسته مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند و براساس اینکه در راستای منافع حکومت حرکت می‌کنند، تأیید شده‌اند. به سختی می‌توان گفت که روندی آزاد بر انتخابات ایران حاکم است». پیش از او وندی شرمن معاون وزارت خارجه ضمن اسم بردن از دو نامزد جریان فتنه و حلقه انحرافی ادعا کرده بود انتخابات ایران مشروعیت ندارد. دو روز پیش از انتخابات نیز شورای امنیت ملی آمریکا در اقدامی کم‌سابقه اعلام کرد «انتخابات ایران آزاد و عادلانه نیست و اراده و خواسته مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند».
بعد از انجام انتخابات و وقوع حماسه مشارکت ۷۲درصدی لحن آمریکایی‌ها موقتا برگشت. آنها این بار مدعی شدند که مردم ایران به سازش و تسلیم در برابر غرب رأی داده‌اند و این نشانه یک تغییر بزرگ در ایران است. جریان افراطی مدعی اصلاحات نیز که حتی در میان ۴ نامزد خویش برای اجماع، نام حسن روحانی را نگذاشته بود پس از انتشار نتایج نظرسنجی‌ها یقین کرد به خودی خود بیش از ۷ درصد آرا را در حالتی خوش‌بینانه ندارد و بنابراین به معنای واقعی کلمه به اعتبار آقای روحانی آویزان شد تا از این نمد کلاهی برای خود دست و پا کند و بتواند از این طریق به عنوان مسافر قاچاقی دوباره به قطار سیاست سوار شود. این تعبیر از عباس عبدی است که «اصلاح‌طلبان با یک پیروزی مفت و مجانی می‌خواستند قلم نسیان بر گذشته بکشند» (روز آن‌لاین، ۱۹ تیر ۹۲). روحانی قبل و بعد از انتخابات چندین‌بار تأکید کرد که «مستقل» است.
ژست استقبال مقامات آمریکایی از انتخابات ایران- با این هدف که نقطه مقابل حماسه ملت ایران دیده نشوند- به زودی رنگ باخت. باراک اوباما چند روز پس از انتخابات گفت «انتخاب یک رئیس‌جمهور میانه‌رو در ایران بیانگر این است که ایرانی‌ها می‌خواهند به سمت و سویی متفاوت حرکت کنند اما من اطمینان ندارم که این راه جدید لزوما به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زمینه جاه‌طلبی هسته ایران ختم شود. نتایج این انتخابات به این معنا نیست که ایالات متحده آماده است بی‌درنگ با دولت ایران مذاکره کند. مردم ایران باید بفهمند که تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو نخواهد شد مگر اینکه ایران گام‌های قابل توجهی برای شفاف‌سازی بردارد و نشان دهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست». این سخن گزاف در حالی بیان می‌شد که به تصریح گزارش‌های مکرر جامعه اطلاعاتی آمریکا (۱۶ نهاد اطلاعاتی) از سال ۲۰۰۷ تا امروز، ایران در پی ساخت سلاح اتمی نبوده است.
سخنان اوباما پاسخ پیشاپیش همه خوش‌باوران یا مغزضانی است که به استناد لفاظی کسانی چون جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس یا بیانیه بی‌اعتبار یک چهارم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و یا خبر واشنگتن‌پست درباره تاخیر در ارسال لایحه جدید تحریم‌ها به دولت اوباما چنین تصور یا القا می‌کنند که باب تعامل با آمریکا و اروپا گشوده شده و از این طریق می‌توان از فشار تحریم‌ها کاست. این طیف خوش‌بین یا مغرض توجه نمی‌کنند که دولت آمریکا دو هفته پیش تحریم‌های جدید ضدایرانی جدیدی را که ژانویه گذشته در حوزه‌های مالی و پولی، انرژی، کشتی‌رانی و فروش و جابه‌جایی کالاهای اساسی به تصویب رسیده تحت فشار کنگره به اجرا گذشت. واقعیت این است که کنگره در آمریکا اختیاردار دولت است و اکثریت قاطع اعضای دو مجلس، موضع ضد ایرانی شدیدی دارند و به شدت متأثر از لابی صهیونیستی آیپک هستند.
یک مسئله کلیدی در این میان وجود دارد و آن اینکه رصدگران سیاسی و اطلاعاتی غرب به خوبی می‌دانند دکتر روحانی، یک اصلاح‌طلب مطلوب غرب- از آن جنس که مقامات آمریکایی مکرر می‌گفتند ما از رفورمیست‌ها و اصلاح‌طلبان در ایران و عراق و لبنان و سوریه حمایت می‌کنیم- نیست بلکه به جمهوری اسلامی وفاداری و دلبستگی کامل دارد. تحلیل ۱۰ روز پیش مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن تکرار ترجیع‌بند بسیاری از سیاستمداران با نفوذ در آمریکاست مبنی بر اینکه «روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است. زیرا با توجه به مواضع گذشته‌اش معلوم است که او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است و نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی ] فتنه‌گران[ داشته است».
سینگ سپس هم‌پوشانی موضع آمریکا با جریان فتنه را بازگو می‌کند و می‌گوید «از طرفی بعید هم نیست روحانی با توجه به مشکلات اقتصادی به ضرورت تغییر در کشور نیاندیشیده باشد لذا باید به دنبال برخی نشانه‌های اولیه باشیم، مثلا سران مخالفان را از بازداشت و حبس خانگی رها بخشد و تصمیم‌هایی برای سیاست ایران در ارتباط با مسائل راهبردی مانند سوریه اتخاذ کند»!
مستند دیگر مربوط به گزارش دو روز پیش روزنامه واشنگتن‌تایمز است که تصریح می‌کند دولت جدید ایران باید گام‌هایی برای تغییر در عرصه داخلی- حوزه‌هایی مربوط به وزارتخانه‌های کلیدی کشور، اطلاعات، ارشاد و علوم- بردارد و «اگر روحانی به سوی این تغییرات گام بردارد ولو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای به کندی صورت گیرد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر او واقعی بوده است. غرب نیز که امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد، براساس تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است»!!
تحلیل واشنگتن‌تایمز فراتر از این وارد جزئیات توقعات غرب در زمینه سیاست داخلی ایران شده و می‌نویسد «البته انتخاباتی را که نامزدهای آن از پیش تأیید شده بودند و با محدودیت نامزدها برگزار شد نمی‌توان آزاد و عادلانه نامید. سابقه روحانی نیز از اجرای اصلاحات مهم از سوی او خبر نمی‌دهد. او یک روحانی میانه‌رو و از خودی‌های رژیم است که در هنگام سرکوب شدید اعتراضات خیابانی در سال ۱۹۹۹ ]تیر[۱۳۷۸ از مقامی بالا در شورای عالی امنیت برخوردار بود. با این وجود آنچه روحانی درباره حقوق بشر می‌گوید و انجام می‌دهد، حائز اهمیت خواهد بود. این اهمیت به ویژه از آن جهت است که برخی اعضای مهم کابینه او باید به تأیید رهبر عالی ایران برسند. اگر روحانی به اجرای اصلاحات متعهد است می‌تواند از چند اقدام اول به عنوان شاهدی برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. همه این اقدامات نیازمند برخورداری از جرئت و شهامت است]
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
