گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه

روزنامه کیهان مقاله ای را با عنوان «آمریکا القاعده است !»از محمد ایمانی در قسمت یادداشت روز این روزنامه به چاپ رسانده است:

1- کاری که آمریکا در قبال سوریه می‌کند، از جنس رنگ کردن گنجشک و فروختن جای قناری نیست. آمریکا می‌خواهد کلاغ را طاووس جا بزند. «رنگ‌کردن» به قصد سیاه کردن افکار عمومی، به حرفه قطب لیبرال-دموکراسی تبدیل شده است. اگر سند می‌خواهید، اظهارات «گونتر پلوبگر» سفیر سابق آلمان در سازمان‌ملل که اسفندماه سال 1386 -4 سال پس از اشغال عراق- در گفت‌وگو با نشریه برلینرسایتونگ فاش کرد «حمله به عراق با اطلاعات جعلی سرویس‌های جاسوسی آغاز شد. آمریکایی‌ها جنگ را با اطلاعات واهی توجیه و آغاز کردند. از جمله اسناد ارائه شده، ادعای خرید اورانیوم از نیجر توسط رژیم عراق بود. هر کارشناسی این اسناد را می‌دید به راحتی می‌توانست به جعلی بودن آنها پی ببرد زیرا امضای سیاستمداران نیجری که 10 سال قبل فوت کرده بودند، زیر این قراردادها بود! همچنین کالین پاول وزیرخارجه آمریکا تصویر سکوی سیا و سلاح بیولوژیک را به شورای امنیت ارائه داد اما اگر با دقت نگریسته می‌شد آشکار می‌گردید که عکس متعلق به یک ماشین آتش‌نشانی است و رنگ قرمز آن را با رنگ دیگر استتار کرده بودند!».

2- حکایت گره خوردن سرنوشت آمریکا و اسرائیل با آل‌سعود و القاعده، حکایت همان قاتل سردرگمی است که نمی‌دانست چگونه از شرّ مقتول خلاص شود و آخر‌الامر دستان بسته وی را دور گردن خویش افکند و جنازه را بر دوش کشید تا با افکندن آن در دریا به کابوس خویش پایان دهد. عاقبت داستان این بود که جنازه دست بسته، قاتل را با خود به قعر آب کشید. این حکایت هم سرنوشتی القاعده و آل‌سعود با رژیم آمریکاست. القاعده‌ای که حضور آن و مبارزه با تروریسم، بهانه لشکرکشی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی شد، حالا هم جبهه پنتاگون در سوریه و عراق شده است. تا دیروز اعضای القاعده بمب‌ به خود می‌بستند و در عراق و افغانستان عملیات انتحاری می‌کردند و امروز گویا قرار است آقای اوباما نیز آخرین قمار را بکند و کمربند انفجاری به خود ببندد و وارد معرکه‌ای بشود که دست بر قضا «جر زدن» در میانه بازی جایی ندارد و هر کس آن را شروع کرد باید تا پایان، عواقب بازی را به جان بخرد.

اوباما یک شاخص و نشانگر مهم در منحنی سقوط اقتدار آمریکا و کاستی روزافزون انتخاب‌های آن است. انتخاب یک سیاه‌پوست دموکرات برای ریاست نمادین کاخ‌سفید و سپس تدارک جایزه صلح نوبل برای وی و زمزمه شعار تغییر، جملگی برای بازسازی حیثیت و اعتبار لطمه دیده آمریکا در یک دهه گذشته بود اما آقای اوباما اکنون به کسی می‌ماند که پیژامه را روی کت و جوراب را روی پیژامه کشیده باشد. «تروریست‌های القاعده» و «ارتجاع سرکوبگر رژیم سعودی» به انضمام دروغ‌بافی‌های فزاینده دولت آمریکا، حیثیتی برای ابرقدرت الهام‌بخش لیبرال-دموکراسی و حقوق‌بشر باقی نگذاشته‌اند. آمریکا اگر در همین یک ادعای مبارزه با تروریسم القاعده صادق بود باید به کمک دولت و شهروندان سوریه می‌شتافت و اگر بر سر ادعای حمایت از حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش صداقت داشت، نباید چشم بر جنایات رژیم سعودی از بحرین و یمن تا عراق و سوریه و لبنان- و حتی علیه شهروندان خویش- می‌بست و ننگ هم‌داستانی با آل‌سعود و ژنرال‌های مصری برای کودتا علیه دولت منتخب مردم را به جان نمی‌خرید.

3- از زمانی که باراک اوباما نقاب را کنار زد و شانه به شانه تروریست‌ها گفت اسد باید برود، بالغ بر 2 سال می‌گذرد. همین یک قلم آسیب‌ بزرگی برای آمریکاست اما هدف هیئت‌ حاکمه کاخ‌سفید از جنجال گسترده اخیر درباره حمله قریب‌الوقوع، صرفا به موضوع سوریه مربوط نمی‌شود. اینکه دولت آمریکا مرتکب خطای راهبردی بی‌بازگشت شود و دکمه انتحار در سوریه را فشار بدهد یا نه، موضوع دیگری است اما آنچه در این میان نقد می‌نماید، اراده مشترک مثلث «غربی- عبری- عربی» برای ایجاد انفجار صوتی بزرگ در شمال شرق فلسطین اشغالی (سوریه) و به حاشیه بردن یک کودتای مهم و خونین در جنوب غرب فلسطین (مصر پس از بیداری اسلامی) است. این بی‌آبرویی برای آمریکا خواهد ماند که در جهت تأمین امنیت رژیم نامشروع صهیونیستی و اعاده نظم استعماری-استبدادی سابق، دست در دست نظامیان سرکوبگر مصر گذاشت. محاسبه هرم «غربی، عبری، عربی»- که قاعده آن صهیونیسم بین‌المللی است- این بود که ایجاد بی‌ثباتی در سوریه و تشدید شعله جنگ در آن از یک سو محور مقاومت را که «آینه دقّ» اسرائیل (و البته عربستان و آمریکا) است، تضعیف و به خود مشغول می‌کند و از طرف دیگر ذبح دموکراسی به پای کودتا در مصر را به طاق‌نسیان می‌سپارد و بدین‌ترتیب- به زعم طراحان- اولا دو دشمن بزرگ رژیم صهیونیستی ظرف 6 ماه دچار فرسایش و ضعف و انحلال داخلی می‌شوند و ثانیا امید ایجاد شده به واسطه «بهار بیداری اسلامی» که می‌تواند استارت یک انقلاب مردمی بزرگ منطقه‌ای علیه مثلث شرارت آمریکا، اسرائیل و آل‌‌سعود باشد، جای خود را به هاله‌ای از ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ بدهد و بنابراین ملت‌ها را به نقطه سرخوردگی و تسلیم شدن در برابر نظم استعماری- استبدادی سابق بکشاند.

4- با وجود این محاسبه پیچیده که شاخ و برگ آن امروز به لبنان، عراق و ترکیه نیز کشیده شده- و در نوع خود باید نگران بود و تدبیر کرد- یک جای نقشه می‌لنگد و رفتار «مثلث محور شرارت» در واقع به مثابه فشردن و هرچه متراکم‌تر کردن باروت در لوله تفنگ «بیداری و مقاومت اسلامی» است یا به تعبیر دیگر، هرچه بزرگ کردن گلوله برف بیداری اسلامی است که اصابت آن هرچه به تأخیر می‌افتد، بزرگ‌تر و متراکم‌تر می‌شود. سابقه دولت آمریکا به کنار! همین کارنامه 12 سال اخیر ایالات متحده در آغاز قرن 21 به ویژه کارنامه سیاهی که آنها ظرف همین یکی دو سال اخیر- در مقابل فشار سنگین بیداری اسلامی- از خود بر جای گذشته‌اند، سند محکمی است بر این ادعا که تیر تدبیرهای باقی‌مانده در ترکش آمریکا مدام رو به کاستی می‌رود تا آنجا که مثلا در اروپای متظاهر به حقوق‌بشر و دموکراسی از 28 عضو ناتو تنها 6-7 کشور پای مبارزه‌طلبی آمریکا مانده‌اند و دولت‌های دست به نقد، دولت‌های بی‌آبروئی نظیر رژیم عربستان و رژیم قطر به علاوه یکی دو دولت ورشکسته اروپایی‌اند؛ و البته سرجهازی اصلی یعنی «القاعده» را از قلم نیندازید!

نشانه باخت استراتژیک و بی‌بازگشت آمریکا همین است که واشنگتن- آن هم در دوره دیپلماسی هوشمند و جنگ نرم دولت اوباما و هیلاری کلینتون- مشت بر سینه جریان‌های خوش‌گمان و به زعم خود «میانه» در منطقه کوبید و آنها را به سمت واقع‌گرایی از جنس بدگمانی و انزجار نسبت به آمریکا، عربستان و اسرائیل سوق داد. آیا اخوان‌المسلمین امروز در نوع قضاوت نسبت به محور شرارت، همان اخوان‌المسلمین 10-12 ماه پیش است؟ قطعا پاسخ منفی است. زخم خنجری که اخوانی‌ها از مثلث شرارت خوردند، از خاطرشان نخواهد رفت. همچنین می‌توان پرسید آیا بشار اسد و هیئت‌حاکمه دمشق یا مردم امروز سوریه با حاکمیت یا مردم 4-5 سال پیش سوریه قابل قیاس است؟ محور شرارت قبل از کنار زدن نقاب و خنجر زدن به پهلوی سوریه، ادعای تنش‌زدایی و دیپلماسی و دوستی با سوری‌‌ها را داشت و شاید آن زمان جبهه مقاومت نگران از پا درآمدن دمشق در برابر خدعه‌های غربی-عربی بود اما امروز می‌توان به جرأت ادعا کرد پتک جنایت و جنگ با همه تلخی‌هایی که با خود داشته دولت-ملت سوریه را نظامی روئین‌تن در تراز جبهه مقاومت اسلامی کرده است. آیا این حماقت کمی است که آمریکا با فشار عبری- سعودی مرتکب آن شد؟

5- جمهوری اسلامی سلسله‌جنبان مقاومت و بیداری اسلامی در منطقه است. این حقیقت را نمی‌توان کتمان یا بر سر آن «تقیه» کرد. به قول سعدی «گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست». بنیانگذار این بنای رفیع و بالنده نه درباره اسرائیل تقیه داشت که فرمود این غده سرطانی باید از بین برود، نه درباره آمریکا که او را به عنوان شیطان بزرگ در دنیا تصویربندی کرد و نه درباره اصل مجاهدت که فرمود «ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم».عبرت‌آموز است سرنوشت آنها که جوهر استکبار استبداد بین‌المللی را نشناختند. به تعبیر ولی‌امر مسلمین «آن کسانی که این راه ] راهبرد امام و انقلاب اسلامی[ را نشناختند و در کشورهای خودشان جور دیگر عمل کردند برای اینکه دل مستکبرین را به دست بیاورند، از اصول خودشان گذشتند و شعارهای اساسی خودشان را فراموش کردند، ملاحظه می‌کنید که به چه روزی افتادند؛ آنها کسانی هستند که اگر چنانچه در مصر شعار مبارزه با اسرائیل وجود می‌داشت، اگر در مقابل وعده‌های آمریکا و عوامل آن کوتاه نمی‌آمدند، این جور معلوم نبود بشود، یعنی قطعا این جور نمی‌شد که دیکتاتور سی‌ساله ذلیل‌کننده ملت مصر از زندان آزاد بشود و آن کسانی که با رأی مردم انتخاب شده بودند، احتمال محکومیت به اعدام درباره آنان برود... از مواضع اصولی وقتی انسان عقب‌نشینی کرد، این‌جور خواهد شد».

حسب آنچه گفته شد جمهوری اسلامی از ظرفیت بی‌نظیر و بزرگی در عرصه دیپلماسی عمومی برخوردار است. این ظرفیت را باید در تقاطع فتنه سوریه و مصر و «فلسطین اشغال شده» به میدان آورد. وقت علم کردن تصاویر قربانیان حملات شیمیایی و میکروبی و اتمی علیه ملت ایران و عراق و ویتنام و ژاپن همین حالاست. این توهین به بشریت است که جنایتکاران جنگی قرن 20 و 21 مدعی‌العموم انسانیت و امنیت جهانی شوند و در حالی که دموکراسی نیمه جان زیر چکمه آنان دست و پا می‌زند، با خونسردی تصویری لیبرال- دموکرات را برای خود فتوشاپ کنند. باور کنیم دل جباران بی‌رحم عالم نه با ما و نه با هیچ ملت عزتمند دیگری صاف نمی‌شود، بنابراین به خود و ملت‌های مستضعف‌جفا نکنیم که خیال کنیم مستکبران خوابند و با مذاکره و نرمش و تخفیف دادن در اصول می‌توان سر عقل‌شان آورد.

 روح شجاعت و مجاهدت را باید در رگ و کالبد دیپلماسی جاری کرد تا نافذ باشد. ما بر خلاف آمریکای بی‌اعتبار، منطق قوی و جهان‌پذیری داریم. انعطاف و هنرمندی دیپلماتیک سر جای خود محفوظ و لازم است اما جان‌مایه دیپلماسی، موقعیت‌شناسی و استفاده شجاعانه از فرصت‌ها و موقعیت‌هاست. اگرنه، گرفتار شدن در خط قرمزهایی که دزدهای بین‌المللی به دور ما می‌کشند- و حداکثر پا گذاشتن بر لبه خط قرمزهای کذایی بدون رویکرد فعال- جز بر جسارت یاغیان جهانی نخواهد افزود.از مصر تا بحرین و از سوریه تا عراق و ایران یک جبهه بزرگ با محورهای عملیاتی به هم متصل است. باید ظرفیت بزرگ ملت‌ها را به فعلیت و حرکت درآورد، یعنی همان کار کارستانی که دیروز در لبنان و فلسطین و عراق انجام شد و اکنون در سوریه در حال شکوفایی است.

سید جلال فیاضی در مطلبی که با عنوان«آقاي رئيس جمهور! کلانشهرهارادريابيد»در روزنامه خراسان به چاپ رساند به مسائل مرتبط با سکونتگاه ها در کلانشهر ها نیز اشاره کرد:

با آغاز به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر وروستا دور تازه اي از تلاش در مديريت شهري کشور آغاز شد . در اين ميان مديريت کلانشهر ها در کانون توجه جامعه قرار گرفته است .علت اين حساسيت تغيير ترکيب جمعيتي کشور است ؛در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تنها 30 درصد جمعيت کشور در شهرها زندگي مي کردند اين در شرايطي است که بر اساس سرشماري سال 90 جمعيت شهري ايران بالغ بر 72درصد جمعيت کشور است که بيش از 40 درصد مردم در 8 کلانشهر ايران سکونت دارند .من دراين نوشتار برآن نيستم که در خصوص علت اين تغيير جمعيتي سخن بگويم اما شايد مهمترين دليل را بايد بي توجهي به اشتغال روستايي براي ماندگاري روستائيان دانست .

اکنون که دولت جديد دوره نخست 100 روزه خود را به بررسي ميزان اجراي برنامه پنجم اختصاص داده است، براي من به عنوان يک روزنامه‌نگار –که افتخار نمايندگي مردم را در شوراي اسلامي پايتخت معنوي ايران ،مشهد مقدس، يافته ام – فرصت مغتنمي است تا با رئيس دولت پيرامون مسائل ومشکلات مهم ومشترک کلانشهرها سخن بگويم تا در فهرست بلند مشکلات جاري کشور، مسائل مرتبط با سکونتگاه بيش از 30 درصد جمعيت کشور در کلانشهرهابه فراموشي سپرده نشود:

1-مهمترين مشکل کلانشهرها فقدان مديريت يکپارچه شهري است . اکنون سالهاست که در شهرهاي بزرگ جهان مديريت واحد شهري-به عنوان يک تجربه موفق- حاکم است وهمه دستگاه هاي خدمت رسان تحت مديريت واحد به مردم خدمت مي کنند .اين مهم در برنامه هاي سوم وچهارم توسعه به دولت تکليف شد اما تحقق نيافت ، در برنامه پنجم نيز دولت مجاز دانسته شد تا براساس ماده 173 نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يکپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويکرد تحقق توسعه پايدار شهرها، تمرکز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصدي هاي دستگاه هاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداري ها، بازنگري و به روزرساني قوانين و مقررات شهرداري ها و ارتقاء جايگاه شهرداري ها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به عمل آورد.اما متاسفانه دراين زمينه هيچ اقدام جدي صورت نگرفته و23 وظيفه اي که پيش از اين براساس مصوبه شوراي عالي اداري قرار به واگذاري تصدي آنها به شهرداري ها شده بود نيز واگذار نگرديد وامروز مديريت کلانشهرها از عدم يکپارچگي ، ناهماهنگي، بي نظمي وعدم بهره گيري بهينه از منابع مواجه است.

2-مشکل بعدي فقدان درآمد پايدار در کلانشهرهاست.در قانون بودجه سال 1363 که شهرداري ها خودکفا شناخته شدند وبودجه دولتي آنها حذف گرديد دولت موظف شد لايحه درآمد پايدار شهرداري ها را طي شش ماه به مجلس تقديم کند ،اما پس از 30 سال هنوز آن 6ماه فرانرسيده است!در برنامه پنجم توسعه نيز وبراساس ماده174 شوراهاي اسلامي و شهرداري ها و ساير مراجع ذي ربط موظف شدند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها سياست هاي تکليفي در برنامه را اعمال کنند.

بديهي است شوراهاي اسلامي شهرو شهرداري ها اين وظيفه را يا بايد از طريق شوراي عالي استان هاوياتوسط سازمان شهرداري ها -که زير مجموعه وزارت کشور است- به انجام برسانند که هر دو مسير به حمايت ومساعدت دولت نيازمند است .روشن است که فقدان درآمد پايدار، اداره وتوسعه شهرها را به عوارض ساخت وساز وتخلفات ساختماني وابسته مي کند واين مي تواند به رشد نامتوازن کلانشهرها وتراکم فروشي هاي بي رويه منجر شود که قطعا خسارت هاي جبران ناپذيري را براي آينده کلانشهرها به همراه خواهد داشت.

3-مشکل ديگر کلانشهرها ،حاشيه نشيني است . حاشيه‌هايي که با مهاجرت بي رويه به شهرهاي بزرگ وساخت وسازهاي بي ضابطه وبدون رعايت مقررات شهرسازي وغير ايمن ايجاد شده است ومشکلات اجتماعي جدي در کلانشهر ها پديد آورده است .16 درصد جمعيت کلانشهرها در حاشيه شهر زندگي مي کنند که اين ميزان در شهرهايي مانند مشهد به 30 درصد بالغ مي شود.براساس ماده172برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگيري ساکنان مناطق حاشيه نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش نگري و پيشگيري از ايجاد سکونتگاه هاي غيرمجاز دولت موظف به انجام وظايفي چون؛سامان دهي مناطق حاشيه‌نشين،وضع مقررات بازدارنده براي ممانعت از مهاجرت تهيه واجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم کلانشهرهاو طراحي و ايجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداري هاشده است.

در اين زمينه نيز متاسفانه اقدام جدي انجام نشده وکلانشهرها همچنان از مشکل حاشيه نشيني رنج مي برند ومردم ساکن در حاشيه کلانشهرها با مشکلات جدي مواجه هستند.روشن است که الحاق حاشيه شهر به محدوده شهرها – آنگونه که در مشهد رخ داده است – بدون اصلاح کالبدي وزيرساختي از طريق منابع دولت ، مشکلي را حل نمي کند .

4-مشکل ديگر کلانشهرها ،بافت فرسوده شهري است . در اين زمينه به طور مشخص پايتخت معنوي ايران با بافت فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوي مواجه است که با گذشت بيش از 17 سال از نوسازي وبهسازي آن به خاطر عدم حمايت دولت ها کمتر از 50 درصد پيشرفت داشته است واين مشکل همه مردم ايران را- که هرسال بيش از 30 درصد آنها به اين شهر مقدس مشرف مي شوند- رنج مي دهد.در ماده 171برنامه پنجم نيز در اين زمينه تکاليفي بر عهده دولت است به طوري که سالانه بايد 10 درصد-يعني تا پايان برنامه 50 درصد- بافتهاي فرسوده کشور احيا وبهسازي شود.همه شواهد وقرائن از عدم تحقق اين تکليف حکايت مي کندو گزارش اجراي برنامه پنجم مي تواندوضعيت شفاف اجراي قانون در اين زمينه رانيز روشن کند.

انتظار مي رود دولت تدبير واميد رسيدگي جدي وواقعي به وضعيت کلانشهرها را در دستور کار خود قرار دهدو با توجه ويژه رئيس جمهور محترم ، در پايان دوره چهار ساله شاهد تحولات محسوس در وضعيت کلانشهرها هم از نظر توسعه وآباداني وهم از نظر ساختار مديريتي وارائه خدمات شايسته به شهروندان باشيم .

مصطفی تبریزی نیز در نوشته ای با عنوان«تاملي بر عزل رئيس دانشگاه علامه طباطبايي»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

در هفته گذشته، برکناري رئيس دانشگاه علامه طباطبايي جناب حجت الاسلام و المسلمين دکتر سيد صدر الدين شريعتي با دستور سرپرست وزارت علوم، خبري چالش برانگيز بود و قطعا داراي پيامدهاي قابل توجهي در آينده خواهد بود.يک جاي کمترين ترديدي در اهميت استراتژيک دانشگاه براي عرصه‌هاي مختلف کشور نيست. به خوبي يادمان هست که امام راحل مي فرمودند: «دانشگاه، مبدا همه تحولات است»، «مقدرات اين مملكت، دست اين دانشگاهي‏هاست»، «از دانشگاه [است كه] بايد سرنوشت يك ملت تعيين شود»، «دانشگاه كه رأس امور هست و تقديرات يك كشوري، مقدرات يك كشوري بسته به وجود آنهاست، بايد جديّت كنند كه روي خودشان را از غرب و شرق برگردانند». ايشان مي‌فرمودند: «اگر دانشگاه را ما سست بگيريم و از دست برود، همه چيزمان از دستمان رفته است»، «هر چه از خوبيها و بديها براي يك ملتي تحقق پيدا مي‏كند: وابستگي يا استقلال، در قيد و بند بودن و اختناق يا آزادي، تابع تربيت‌هاي دانشگاهي است».

دو.
حساسيت بالاي مديريت‌هاي دانشگاهي در هدايت و جهت‌دهي به دانشگاه‌ها، اقدام هفته گذشته دکتر جعفر توفيقي را کاملا برجسته مي‌کند. ايشان به عنوان سرپرست وزارتخانه علوم، دست به اقدامي زده است که در عرف سياسي، معمولا از وزير انتظار مي‌رود. برکناري سريع و بدون مقدمات رياست يک دانشگاه مهم (تا آنجا که دکتر شريعتي بر روي منبر توسط تلفن همراه از اين برکناري مطلع مي‌گردد)، از نوعي عصبانيت خبر مي‌دهد. براي اين برکناري، نه دليلي موجه اقامه شد و نه سندي مقبول دال بر سوء فعاليت ارائه گرديد. همه اين نکات را در کنار عملکرد بسيار پرتلاش و تحسين برانگيز دکتر سيد صدر الدين شريعتي که بگذاريد، به تعجب برانگيز بودن اين اقدام مي‌رسيد. برکناري رئيسي توانمند که بر اساس اسلوبهاي دانشگاهي، بسيار موفق قلمداد مي‌شود، رئيسي که روحاني و همراستا با ارزشهاي اسلامي و انقلابي عمل کرده است، قطعا دلايل متقن و روشني مي‌طلبد تا افکار عمومي خصوصا دانشگاهيان را اقناع نمايد.

سه.
دکتر سيد صدر الدين شريعتي، پله‌هاي پيشرفت را با تاني و تدريج و نه از طريق رانت و توصيه طي نموده است. وي از بهمن سال 67 عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي شده است. او رياست دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، و سپس معاونت دانشجويي دانشگاه مزبور را بر عهده داشته است. ايشان همچنين مدتي معاون پارلماني وزير کشور بوده و به مدت پنج سال معاونت آموزش عقيدتي سياسي ارتش را بر عهده داشته است. 8 سال رياست ايشان بر دانشگاه علامه، قرين توفيقات بسيار بوده است: 1- ارتقاي علمي فوق العاده دانشگاه، جذب بيش از 100 عضو هيئت علمي، افزايش تعداد رشته‌هاي دکتري از  17 رشته در 84 به 80 رشته، تاسيس چند دانشکده جديد از جمله زبان‌هاي خارجي، الهيات، رياضي و رايانه، امور مالي و علوم مالي، ارتباطات و ورزش (هر دانشکده شامل سه گروه و هر گروه داراي حداقل 5 عضو). از جمله اين رشته‌هاي جديد التاسيس، گروه فلسفه اسلامي از ليسانس تا دکترا، گروه قرآني، از ليسانس تا دکترا، رشته زبان روسي و زبان چيني را مي‌توان نام برد. همچنين مضاعف شدن رشد علمي را در اين دانشگاه مي‌توان در چند برابر شدن مقالات علمي، افزايش مجلات علمي پژوهشي از 3 مجله به 30 مجله علمي پژوهشي و ايجاد 6 مجله علمي- ترويجي و کسب رتبه هفتم در عرصه توليد مقالات علمي- پژوهشي، و نيز افزايش قطب‌هاي علمي از يک مورد به 7 قطب علمي مشاهده نمود. 2- اقدامات عمراني فراوان که دانشگاه را از وضعيتي بسيار ابتدايي به دانشگاهي سرسبز، داراي امکانات رفاهي فراوان و ساختمان‌هاي متعدد آموزشي و اداري بدل ساخته است.

افزايش فضاي ورزشي از حدود 800 متر به 15هزار متر شامل سالنهاي ورزشي براي دختران و پسران، استخر 2600 متري، تاسيس آشپزخانه 4000 متري مدرن و مکانيزه، و مسجدي با حدود 5 هزار متر زيربنا در دو طبقه جزء اين اقدامات عمراني است. وي املاک سند دار دانشگاه را از فقط دو قطعه در سال 84 به 90 قطعه شناسنامه دار در سال 92 رسانده است. 3- اقدامات قابل توجه ديگر نظير راه اندازي سيستم اداري و ثبت نام کاملاالکترونيک. 4- برقراري ارتباط نزديک و راحت با دانشجويان: شامل ملاقاتهاي حضوري، پاسخگويي تلفني و از طريق سايت به درخواست‌ها، کمک مالي به دانشجويان بي‌بضاعت...  5- فعاليت بسيار با توقع اندک: حضور حد اکثري و صبح تا شب ايشان در مجموعه و نيز فعاليت حداکثري معاونين ايشان. وي در مصاحبه روزنامه کيهان از معاونينش گفته بود که گاه تا يک بعد از نصفه شب در خوابگاه ها حضور دارند، آن هم بدون دريافت حتي يک ريال بابت اين کارها و صرفا بر اساس عشق و اعتقاد (روزنامه كيهان، شماره 20577 به تاريخ 6/6/92، صفحه 8).

چهار.
اگر بنابر شايسته سالاري است و اگر مديريت شايسته دانشگاه به ارتقاي علمي و پژوهشي و نيز فضا و امکانات رفاهي و اداري دانشگاه است، برکناري شتاب‌زده دکتر صدر الدين شريعتي آن هم توسط سرپرست، بسيارتعجب برانگيز مي نمايد. آيا به راستي، تشکيل يک کمپين در شبکه اجتماعي فيس‌بوک عليه رياست دانشگاه علامه طباطبايي که هويت مخالفت در آن به هيچ روي معلوم نيست، مي‌تواند انگيزه درستي براي اقدام سرپرست علوم باشد؟ برخي مخالفت‌ها به روشني از ديدگاه سکولار، روحاني ستيز و معاند با انقلاب صادر شده‌اند (مثلا اهانت‌هاي مهديه گلرو، نايب دبير سابق انجمن دانشگاه علامه طباطبايي و عضو ستاد انتخاباتي کروبي در صفحه فيس‌بوک خود که نسبت جنون به دکتر شريعتي زده است را ببينيد).

 جالب آن است که رضايتمندي تشکلهاي دانشگاهي از رياست ايشان نيز برکناري مزبور را تعجب برانگيزتر مي‌کند (انجمن اسلامي دانشگاه علامه به دفاع از عملکرد دانشگاه بيانيه‌اي صادر کرده و حرکات قبيحي که عليه دانشگاه شده را محکوم کرده است و از قوه قضائيه خواسته با اين قبيل رفتارها برخورد کند). اعتراضاتي که بر دکتر شريعتي وارد شده است عمدتا به سه اقدام بازمي‌گردد: جداسازي جنسيتي، اخراج برخي اساتيد و جذب صد نفر بر خلاف رويه هاي معمول به عنوان عضو هيئت علمي. دکتر سيد صدر الدين شريعتي به همه اين اعتراضات پاسخي درخور ارائه کرده است. وي با صراحت مسئله جذب هيئت علمي بر خلاف رويه معمول را دروغ مي‌خواند و توضيح مي‌دهد که جذب هيئت علمي روندي دوساله است (مشرق نيوز کد خبر: 242760 تاريخ انتشار: 30 مرداد 1392). وي در مورد جداسازي جنسيتي نيز  در مصاحبه با کيهان مي‌گويد: طبق قانوني قديم از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هر دانشگاهي که قادر به جدايي کلاسها باشد، بايد به اين کار اقدام نمايد.

وي سپس به فوايد اين جداسازي اشاره مي‌کند: کم شدن تراکم کلاسها و رضايتمندي اساتيد، رشد معدل هاي دانشجويان تا دو نمره، زيادتر شدن قبولي ها (وجود حدود 1200 مشروطي در سال اول رياست ايشان و کاهش يافتن اين تعداد به کمتر از 600 نفر پس از جداسازي)، قدرداني متعدد خانواده‌ها، دختران دانشجو و کاهش آمار کميته انضباطي. همچنين در مورد اخراج برخي اساتيد توضيحاتي دارد که به جهات حقوقي و اخلاقي قادر به بازگويي آنها نيست. وي در اشاره به سوء رفتار برخي اساتيد با دختران دانشجو و مخالفت‌ صريح برخي از آنها با اسلام و انقلاب در باره اساتيد اخراجي مي‌گويد: «ما براي حفظ احترام و شأنشان بازنشسته شان کرديم. خدا مي داند ناگفته هايي در دل دارم که اگر بگويم استخوان هامي ترکد. بعضي موقع ها ما نمي‌خواهيم اينها را بگوييم. در دلم صحنه‌هايي هست شرعا حق گفتن ندارم!» (روزنامه كيهان، 6/6/92، صفحه 8). هرچند اخراج استادي که علميت، تخصص و نحوه تدريسش، مورد رضايت و استفاده دانشجويان است صرفا به جهت اعتقادي خاص يا عضويت در حزبي بخصوص، قطعا امري محکوم و نادرست است، اما نمي توان با اغماض درباره مسائل حادي نظير دفاع بي پرده از همجنس بازي، دفاع از اسرائيل، اعلام موضع صريح در کلاس عليه اسلام و انقلاب اسلامي رفتار کرد.

پنج.
نگارنده به عنوان عضوي بسيار کوچک از جامعه دانشگاهي، به شدت اقدام به برکناري دکتر سيد صدر الدين شريعتي را محکوم مي‌دانم و آن را نه اقدامي اصولي و طبق قواعد بلکه تحت تاثير فشار نيروهاي سکولار مي‌دانم و عواقب چنين اقداماتي را براي دانشگاه خطرناک مي‌دانم. به نظرم مي‌رسد که اين برکناري، بيشتر به «مياست» شبيه است تا سياست، چه اينکه نوعي هنجارشکني و آنومي است در متن اقدامات دولتي که خود را دولت تدبير و اميد مي‌خواند و خود را پايبند ولايت و خط امام مي‌شمارد و بيشينه سخنانش، از اعتدال است.  دکتر شريعتي نه در مظان اتهام به کم‌کاري است و نه اتهام به تحزب يا ايجاد فضايي غير علمي و پژوهشي در دانشگاه. استناد به جداسازي جنسيتي و تصفيه نيرو بر اساس موازين اخلاقي و اسلامي، براي برکناري دکتر شريعتي، نمادي از همان تفکري است که امام بارها درباره آن هشدار داده‌اند: ايجاد دانشگاهي صرفادانش پرور و خنثي نسبت به تربيت اخلاقي. امام مي‌فرمودند: «دانشگاه بايد مركز درست‏كردن انسان باشد»، «دانشگاه ها را مركز تربيت قرار دهيد؛ علاوه بر دانش، تربيت لازم است. اگر يك دانشمندي تربيت نداشته باشد، مضرّ است»، «دانشگاه را بايد شما رو به خدا بيريد، رو به معنويت ببريد.

 و همه درسها هم خوانده بشود، همه درسها هم براي خدا خوانده بشود»، «اكثر ضربات مهلكي كه به اين اجتماع خورده است، از دست همين روشنفكران دانشگاه‏ رفته‏اي [است] كه هميشه خود را بزرگ مي‏ديدند و مي‏بينند». ايشان بويژه در وصيت‏نامه سياسي ـ الهي خود مي‌نويسند: « ... و بر ملت و دولت جمهوري اسلامي است در همه اعصار كه نگذارند عناصر فاسد داراي مكتبهاي انحرافي يا گرايش به غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه ها و ساير مراكز تعليم و تربيت نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكلي پيش نيايد و اختيار از دست نرود».

امید توفیقی در ستون یادداشت جام جم در نوشته ای با عنوان «هیس! امتیاز کم می‌کنند» در رابطه با دربی روز جمعه اینطور مینویسد:

بازی روز جمعه استقلال و پرسپولیس نه چنان بود که همچون یک شهرآورد اروپایی بینندگان را میخکوب کند و نه هیجان آن اجازه می‌داد علاقه‌مندان دو تیم به خاطر کیفیت فنی پایین بازی، تلویزیون‌ها را خاموش کرده یا ورزشگاه را ترک کنند.اصولا جنس شهرآورد تهران در سال‌های اخیر چیزی غیر از این نبوده، مگر این‌که خلافش ثابت شود. بی‌خود کسی نباید خودش را دلخوش کند که این بار بازی قشنگی را خواهد دید، چرا که هیچ تناسبی بین توجه رسانه‌ای به این بازی، نه تنها با سطح شهرآورد تهران که با سطح کلی فوتبال ایران وجود ندارد.

صرف نظر از همه مسائلی که پیرامون همه شهرآوردهای تهران و از جمله این آخری مطرح می‌شود، نکته جالب توجهی که در این بازی به چشم آمد کاهش بسیار محسوس فحاشی گروهی و به کاربردن الفاظ رکیک از سوی تماشاگران دو تیم بود. نکته‌ای که بیش از همه چیز ریشه در سیاست جدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر کسر امتیاز از تیم‌هایی که هوادارانشان فحاشی می‌کنند، دارد.سیاستی که گرچه تابه حال فقط دامن استقلال تهران، ملوان و داماش را گرفته است اما به هر ترتیب به نظر می‌رسد در صورت ادامه آن می‌توان به سالم سازی ملموس فضای ورزشگاه‌ها امید بست.

در شهرآورد 77 طبق معمول شهرآوردها و بازی‌های قبلی هرگاه عده‌ای از تماشاگران آبی یا قرمز قصد فحاشی دسته جمعی داشتند بلافاصله با واکنش اطرافیانشان مواجه می‌شدند که هیس آقا امتیاز کم می‌کنند! هشداری که بلافاصله فروکش کردن خشم معترضان را به دنبال داشت و به همین سادگی جلوی آلوده شدن گسترده فضای ورزشگاه گرفته می‌شد و این یعنی یک خود کنترلی که ریشه در تاثیر تمهیدات تنبیهی موثر دارد. هرچند بازهم توهین‌های مختصری از گوشه و کنار ورزشگاه شنیده می‌شد، اما به هر حال با فرض این‌که این سیاست کاملا بساط فحاشی را از ورزشگاه‌ها جمع کند، پاسخ این پرسش چه می‌شود که چرا همیشه باید با تنبیه و برخورد قهری چیزی را بپذیریم؟

روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی با عنوان«كسر بودجه را چگونه جبران كنيم؟»را در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

 تأمين بودجه كشور در نيمه دوم سال جاري درحال حاضر يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي دولت و مجلس به حساب مي‌آيد.آنگونه كه برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد، عدم شفافيت لايحه تقديمي دولت دهم و اصرار نمايندگان مجلس بر سرعت بخشيدن به بررسي و تصويب اين لايحه، حدود 20 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه مشكوك الوصول هستند و شرايط پنج ماهه نخست امسال نيز بر ترديدها در عدم تحقق اين درآمدها افزوده است.

درآمدهاي ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، درآمدهاي مالياتي و ورودي صندوق توسعه ملي از جمله سرفصل‌هايي هستند كه تحقق بخشي از آن‌ها براي نيمه دوم سال ناممكن به نظر مي‌رسد و برهمين مبنا نيز دولت پيش‌بيني مي‌كند رقمي در حدود 19 تا 20 هزار ميليارد تومان از اين درآمدها محقق نشوند.اين ترديد در عدم تحقق درآمدها درحالي است كه در قانون بودجه براي همين مبلغ هزينه‌هاي قطعي تعريف شده است و چاره‌اي جز تأمين منابع مالي براي پرداخت اين هزينه‌ها وجود ندارد.

از سوي ديگر شرايط درآمدي كشور نيز در نيمه نخست سال جاري به گونه‌اي بوده است كه نمي‌توان اميدي به افزايش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي داشت بنابر اين دولت ناگزير است منابع درآمدي ديگري براي تأمين هزينه‌هاي تعريف شده،‌ بيابد.
در چنين وضعيتي به نظر مي‌رسد يكي از روش‌هايي كه مي‌تواند جايگزين درآمدهاي مستقيم دولتي شود، استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي است.

ايجاد شرايطي كه در آن بخش خصوصي كشور بتواند درآمد بيشتري از محل افزايش توليد و صادرات كسب كند، اين امكان را براي دولت فراهم مي‌آورد كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم، درآمدهاي خود را افزايش دهد.يكي از اين مسيرها، افزايش وصولي ماليات است. واقعيت اين است كه با افزايش توليد، فروش و دادوستد درون و برون مرزي، درآمدهاي مالياتي دولت رو به فزوني خواهد گذاشت. اين نوع درآمد علاوه بر اينكه مي‌تواند مشكلات بودجه‌اي را تا حدودي بكاهد، يكي از سالم‌ترين و صحيح‌ترين درآمدها به حساب مي‌آيد كه مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش وابستگي اقتصاد و بودجه كشور به درآمدهاي نفتي و صادرات فرآورده‌هاي نفتي نيز باشد.

افزايش توليد ناخالص داخلي و درآمد حاصل از آن از سوي ديگر مي‌تواند علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي و مهار تورم كالايي، صادرات غيرنفتي كشور را نيز افزايش دهد. اين اتفاق هم مي‌تواند از دو مسير به جبران كسري بودجه دولت در سال جاري كمك كند؛ نخست افزايش درآمدهاي ارزي كه درصورت تعريف سازوكاري صحيح براي تبديل آنها به ريال مي‌توانند جايگزين مناسبي براي ارزهاي دولتي جهت تأمين نيازهاي وارداتي كشور باشند.مسير دوم عوارض صادراتي و گمركي است كه با افزايش حجم محموله‌هاي صادراتي منطقاً افزايش مي‌يابند و مي‌توانند جبران كننده بخشي از درآمدهاي محقق نشده در ساير بخش‌ها باشند.

تحقق و وصول اين قبيل درآمدها نيازمند پيش شرط‌هايي است كه عمده‌ترين آن‌ها، ايجاد شرايطي مناسب براي فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است.به ديگر سخن دولت يازدهم بايد همانگونه كه در دوران تبليغات انتخاباتي و برنامه‌هاي ارائه شده توسط وزرا بر بهبود فضاي كسب و كار تأكيد مي‌كرد، اكنون نيز با تسهيل شرايط فعاليت براي توليد كنندگان، تجار و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و البته نظارت بر سلامت عملكرد آن‌ها، زمينه خروج اقتصاد كشور از ورطه ركود تورمي فعلي را فراهم آورد تا با بازگشت رونق به اقتصاد، علاوه بر جبران كسري بودجه، ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند بيكاري، تورم، توليد ناخالص داخلي و تراز تجاري نيز بهبود يابد.كاستن از دخالت‌هاي بي‌مورد، توقف روند جابجايي‌هاي مديريتي، ايجاد ثبات در مقررات و آئين‌نامه‌ها و پرهيز از تنش در فضاي ديپلماتيك از جمله اقداماتي هستند كه در همين چارچوب بايد در اولويت راهبرد بهبود فضاي كسب و كار قرار بگيرند.

«الزامات دولت‌های محلی توانمند»عنوانی است که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله هایش از میثم هاشم خانی به چاپ رسانده است:

«شهردار تهران» دیروز در رقابتی نفس‌گیر و نزدیک انتخاب شد؛ رقابتی که با وجود حاشیه‌سازی‌های مختلف، خوشبختانه در نهایت با رای‌گیری آرام و مسالمت‌آمیزی به پایان رسید. می‌توان امیدوار بود که انتخاب شهردار تهران در یک رقابت سیاسی فشرده و با اختلاف دو رای، فتح بابی باشد برای رقابت بیشتر و باانگیزه‌تر دو طیف حاضر در شورای شهر تهران؛ رقابتی سالم و پویا در ایده‌پردازی‌های خلاقانه برای بهبود جنبه‌های مختلف مدیریت شهری.اما شهرداران اکثر شهرهای دیگر کشور هم، حداکثر تا پایان هفته جاری معرفی خواهند شد. معرفی شهرداران منتخب اعضای چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا، چه با تمدید شهرداری، شهرداران فعلی همراه باشد و چه به انتخاب فردی جدید منجر شود، قطعا به نقش‌آفرینی پررنگ‌تر شهروندان در «برنامه‌های محلی» منجر مي‌شود و به این ترتیب قدم مثبتی برای عمق بخشیدن به مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود.

 اما انتخاب شهرداران شهرهای مختلف کشور از سوی اعضای شورای شهر چهارم، می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مرور بر اهداف شکل‌گیری «شوراهای اسلامی شهر و روستا» در ایران و نیز مرور عواملی که باعث شده‌اند اکثر اقتصادهای مدرن دنیا در دهه‌های اخیر به سمت «توسعه اختیارات شهرداری‌ها» و «تقویت شهرداری‌ها در راه تبدیل شدن آنها به دولت‌های محلی» حرکت کنند.واقعیت آن است که روند صعودی افزایش اختیارات به شهرداری‌ها يا استانداری‌ها و دولت‌های محلی در اقتصادهای مدرن، سه هدف کلیدی دارد: اول تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی با هدف سبک ساختن بار وظایف دولت مرکزی، دوم تخصصی‌تر شدن برنامه‌های منطقه‌ای با هدف بهبود کارآیی در ارائه خدمات شهری و سوم ارتقای رضایت عمومی شهروندانی که دغدغه‌های اصلی بسیاری از آنان از جنس دغدغه‌های بومی و منطقه‌ای است.

 به این ترتیب حرکت هوشمندانه اکثریت اقتصادهای مدرن دنیا به سمت افزایش اختیارات شهرداری‌ها يا استانداری‌ها، به معنای دخالت مستقیم‌تر مردم هر شهر و هر استان در تصمیم‌گیری‌های محلی خواهد بود؛ فرآیندی که از یک طرف امکان تمرکز «دولت مرکزی» بر سیاست‌های کلان کشور (شامل سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز سیاست‌های دیپلماتیک) را فراهم ساخته و از طرف دیگر شرایطی را مهیا می‌کند تا «شهرداری‌ها» و «دولت‌های محلی» بتوانند با مشاهده مستقیم‌تر دغدغه‌مندی‌ها و اولویت‌های منطقه‌ای، تصمیماتی با بهره‌وری بالاتر اتخاذ کنند. از طرف دیگر، افزایش اختیارات شهرداری‌ها يا دولت‌های محلی در کنار وجود مرزبندی شفاف بین حوزه‌های پاسخگویی دولت مرکزی و شهرداری‌ها، از سرریز شدن نارضایتی‌ها بر دوش دولت مرکزی جلوگیری مي‌كند و در مجموع بهبود سطح رضایت عمومی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

برای مثال وقتی مردم یک شهر عمدتا از روند مدیریت جمع‌آوری زباله یا نحوه مدیریت ترافیک یا چارچوب برنامه‌های اجتماعی اجراشده در شهر خود ناراضی هستند، منطقی نیست که تنها راه چاره آنها انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری و رای دادن به تغییر کلیت دولت مرکزی باشد!خلاصه آنکه «افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در راه تبدیل شدن به دولت‌های محلی»، اتفاقی‌ است خجسته که خوشبختانه در ایران هم از 14 سال پیش و با آغاز برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شده و می‌توان پیشنهادهای اجمالی زیر را در راستای شتاب گرفتن این روند «تمرکززدایی» و «تخصصی‌سازی بومی و منطقه‌ای» در کشور مطرح كرد:

اول) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر، روستاها و شهرهای زیر 50هزار نفری
طراحی مکانیزمی برای اختصاص یک ردیف بودجه شفاف در «بودجه عمومی کشور» به شوراهای اسلامی روستاها و نیز شهرهای زیر 50 هزار نفری که از درآمدهایی مانند «فروش تراکم» و «عوارض ساخت‌وساز» محرومند، می‌تواند به قوت گرفتن شوراهای شهر و شهرداری‌ها در این مناطق کمک کرده و امکان شکل‌گیری پروژه‌های خلاقانه مدیریت شهری را در شهرهای کوچک نیز فراهم سازد. البته ضروری‌ است که مقدار بودجه اختصاص‌یافته به هر شورای شهر/شورای روستا براساس مکانیزم شفافی مانند «جمعیت روستا یا شهرهای کوچک» مشخص شود تا از شائبه وابستگی شوراها/شهرداری‌ها به دولت جلوگیری شود.

دوم) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر در 10 استان محروم‌تر کشور
در زمینه حرکت به سمت اختصاص تدریجی یک ردیف در «بودجه عمومی کشور» برای پرداخت کمک مالی به شهرداری‌های استان‌های محروم، لازم به تاکید است که هم‌اکنون یکی از سیاست‌های مهم ارتقادهنده عدالت اجتماعی در اقتصادهای مدرن، آن است که دولت مرکزی بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را برای کمک مستقیم به دولت‌های محلی و شهرداری‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اختصاص می‌دهد تا این شهرداری‌ها و دولت‌های محلی با در نظر گرفتن اولویت‌های مدنظر شهروندان خود، به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بپردازند. صد البته در این زمینه هم لازم است ملاک‌هایی شفاف و عینی در مورد ملاک‌های تعیین‌کننده مقدار کمک مالی سالانه مشخص شود تا ریسک وابستگی مالی شهرداری‌ها/دولت‌های محلی به دولت مرکزی به حداقل برسد.

سوم) برنامه‌ریزی دولت جدید برای افزایش تدریجی اختیارات شهرداری‌ها به ویژه در حوزه «اجتماعی» و نیز حوزه «فرهنگی-هنری- ورزشی»
در این زمینه که هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حتی «آموزش عمومی» نیز به دولت‌های محلی واگذار شده و صرفا سیاست‌گذاری کلی در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دولت‌های ملی قرار دارد. باید توجه کنیم که افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در تبدیل شدن به دولت‌های محلی، به این معنا است که مثلا «دولت مرکزی» و «مجلس ملی»، به‌جای آنکه وقت و انرژی خود را برای بررسی اولویت توسعه طرح‌های آبرسانی یا ساخت جاده‌های روستایی یا مثلا تجهیز بیمارستان‌ها در شهر ایلام اختصاص دهند، صرفا بودجه‌ای را به عنوان کمک مالی دولت برای بودجه طرح‌های عمرانی در شهر ایلام تصویب می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری در مورد جزئیات تخصیص این بودجه را، به دولت محلی/شهرداری ایلام واگذار می‌کنند. چنین چارچوبی، هم بنا به مبانی تئوریک اقتصاد سیاسی و هم بنا به تجربه موفق ده‌ها کشوری که در راستای «تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی» اختیارات وسیعی را به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار کرده‌اند، می‌تواند کمک شایانی در تخصیص بهینه بودجه عمومی در مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشد و رضایت عمومی بیشتر شهروندان را به همراه آورد.

در ادامه به روزنامه ی تهران امروز میپردازیم که مطلبی را با عنوان«پایان رقابت آغاز خدمت»از علیرضا دبیر،عضو شورای شهر تهران در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:

در آخر ستون سرمقاله روزنامه حمایت را مرور میکنیم که به مطلبی با عنوان«دهه کرامت و ضرورت اقدامات راهبردی»اختصاص یافت:

از یکم ذیقعده سالروز میلاد حضرت معصومه(س) تا یازدهم ذیقعده سالروز میلاد امام رضا(ع) چند سالی است که در کشور ما با عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است.کرامت و کریم و واژه‌های هم ریشه با این لغات در فرهنگ اسلامی کاملا شناخته شده‌اند؛ زیرا هم در قرآن کریم و هم در روایات معصومان، علیهم‌السلام، به وفور این واژه‌ها را می‌توان یافت. برداشت کلی از کرامت در اندیشه اسلامی این است که خداوند برای انسان ظرفیت بی‌انتهایی قرار داده و او را ذاتا دارای کرامت و منزلت ویژه نسبت به سایر مخلوقات آفریده است که همین ویژگی ایجاب می‌کند تا بشر همواره مسئولیت‌های سنگین‌تر در قیاس با سایر مخلوقات هستی بر عهده گیرد.داشتن عقل و اختیار این امکان را به بشر داده است تا خود راه درست را برگزیند و کرامت ذاتی خدادادی را پاس دارد یا اینکه به ضلالت و پستی تن دردهد و ذلت دنیا و آخرت را برگزیند.

وقتی به این گستره مفهومی کرامت در اندیشه اسلامی توجه کنیم در می‌یابیم که اولیای الهی و بزرگان دینی و در سطح پایین‌تر علما و مصلحان درد‌آشنا چون قدر کرامت ذاتی خود را بیشتر دانسته و برای ارتقای کرامت اکتسابی خود زحمت بیشتر کشیده‌اند به طبع نقش الگو و راهنما را برای دیگر انسان‌ها به دست آورده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند تا دیگر انسان‌ها نیز کرامت خود را پاس بدارند و برای توسعه داشته‌های اکتسابی ارزشمندی همانند علم، اخلاق، معنویت، عمل صالح و کمک به هم‌نوعان نیز بکوشند. بر این اساس، وقتی صحبت از دهه کرامت می‌شود همه توجه‌ها باید معطوف به این باشد که در این دهه بار دیگر بازاندیشی به عمل آوریم که تا چه اندازه از حیث فردی یا اجتماعی، کرامت ذاتی خدادادی خود و دیگران را پاس داشته‌ایم و تا چه اندازه برای ارتقای کرامت اکتسابی خود و دیگران تلاش می‌کنیم.مدیران اجتماع در چنین مناسبتی باید صادقانه به مردم گزارش بدهند که برای حفظ کرامت انسان‌ها در سال گذشته چه کرده‌اند و برای سال آینده چه برنامه هایی دارند.

 کرامت انسان‌ها در صورتی تأمین می‌شود که در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینه‌ها بسترهای اجتماعی و امکانات به نحوی فراهم باشد که هیچ فردی با تحقیر و ذلت بی‌عدالتی مواجه نشود.برای مثال اگر شهروندی سر و کارش با نظام قضایی یا انتظامی افتاد و بی‌احترامی ندید و احساس کرد که شرافت انسان بودن وی پاس داشته می‌شود و حق و حقوق وی در ابعاد مختلف محترم است، رضایت خود را از برنامه‌ها و عملکردهای مربوط در حیطه صیانت از کرامت انسانی بیان خواهد کرد.اگر همین روند را مردم در بیمارستان، شهرداری و مراکز آموزشی، پرورشی و هنری و سایر نهادها ببینند یا ناچار نشوند برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود چند شغل داشته باشند و اصلا انسان بودن خود را فراموش کنند، به‌طبع جامعه‌ای سرشار از رفتارهای کریمانه خواهیم داشت.

وقتی رفتارهای کریمانه در روابط اجتماعی انسان‌ها جای خود را به نفاق، دروغ‌گویی، ناهنجاری، پرخاشگری، خشونت‌ورزی و بی‌عدالتی دادند باید در وهله نخست این علامت هشدار را دریافت که برنامه‌ها و ساختارهای کلان ما در راستای صیانت از کرامت انسان‌ها نبوده یا اشکالات اساسی در آن وجود داشته است وگرنه این همه زشتی تولید نمی‌شد.پس به جای اینکه با معلول‌ها خود را سرگرم کنیم باید سراغ علت و عامل اصلی برویم و با حذف رویکردهای ضدکرامت ولو با هر توجیهی صورت گرفته باشد، کرامت‌ورزی را در جامعه نهادینه کنیم تا انسانیت، شفقت و زیبایی بر رفتارهایمان حاکم شود.

جامعه ملی اگر سرشار از زیبایی کرامت باشد جامعه جهانی را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و این‌گونه رسالت جهانی اسلام را نیز بهتر به سرانجام خواهیم رساند.نباید خود را فریب دهیم و به یکسری ظواهر و برنامه‌های تبلیغی و کلیشه‌ای بسنده کنیم و مدعی باشیم که کرامت انسان‌ها وضع خوبی دارد و جای نگرانی نیست! نکته دیگر اینکه کرامت، امروزه در ادبیات حقوقی بین‌المللی نیز جای خود را باز کرده و مبنای بسیاری از تصمیمات و تفسیرهای حقوقی واقع می‌شود. به عبارت دیگر، بنیان حق‌های انسانی در جهان معاصر بر همین واژه استوار شده است و فیلسوفان و متفکران زیادی در این خصوص در سراسر جهان به تولید فکر و اثر در زمینه کرامت پرداخته‌اند.

در اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز این واژه وجود دارد. با لحاظ واقعیات یاد شده، حرکت نگران‌کننده‌ای که در سطح جهانی از سوی برخی از دولت‌های مغرب زمین دیده می‌شود این است که تلاش دارند تا با ارایه تفسیرهای خودساخته و متکی بر لذت‌جویی از کرامت انسان‌ها، تصویری از انسان ارایه کنند که اگر در مسیر بی‌منطق لذات حرکت کرد کریم محسوب می شود وگرنه کرامت او در خطر است. این تفسیر نادرست از کرامت باعث شده است که برخی انحراف‌های رفتاری در غرب شکل گیرد و به سراسر جهان صادر شود و اگر کسی در مقابل این رفتارها موضع بگیرد متهم به مقابله با کرامت انسان‌ها می‌شود، حال آنکه بشر هر چه اخلاقی‌تر ، فرهیخته‌تر و عقلانی‌تر حرکت کند در راستای کرامت ذاتی و توسعه کرامت اکتسابی خود قدم برمی‌دارد نه اینکه خود را به حیوانات نزدیک‌تر سازد و صفات حیوانی را در خود تقویت کند.

 در دهه کرامت باید به این ابعاد آسیب‌های جهانی در حیطه کرامت نیز فکر کرد و از محافل فکری و فرهنگی این مطالبه را داشت که در قبال این آسیب‌ها فعال باشند و مطالب عالمانه و عمیق و کاربردی تولید و به جهانیان ارایه کنند تا روند صیانت از کرامت انسان‌ها در سطح جهانی با آسیب‌های غیرقابل‌جبران مواجه نشود.امید آنکه همه ما مشمول عنایات امام رضا(ع) و خواهر بزرگوارشان حضرت معصومه‌(س) قرار گیریم و با بهره‌مندی از این الگوهای جاودان قدم‌های موثری برای گسترش فضای کرامت و انسانیت و معنویت در سطح کشور عزیزمان و سراسر جهان برداریم.