به روز شده در : ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۴

أمیرالمؤمنین علی علیه السلام: اِعلَموا أنَّ الأمَلَ یُسهی العَقلَ و یُنسی الذِّکرَ ***بدانید که آرزو خرد را دچار غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. ***

امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام: منْ أَحَدَّ سِنَانَ الْغَضَبِ لِلَّهِ، قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ. *** هر كه سر نيزه خشم خود را بخاطر خدا تيز كند، در نابود كردن سخت ترين باطلها توانا بود.

کد خبر: ۱۹۶۰۱۶

زمان انتشار: ۰۹:۴۱ ۱۹ دی ۱۳۹۲

صفحه نخست سیاسی

گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه

سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.

روزنامه کیهان ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«همدلی از تکصدایی بهتر است»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص داده است:

همسویی و همراهی دستگاه‌های مختلف کشور و تعامل سازنده آنها برای گره‌گشایی از کار مردم و پیشبرد اهداف متعالی و مقدس نظام اسلامی، تکلیفی الهی و خواستی همگانی است و به یقین هیچ‌یک از آحاد مردم با هر نگاه و گرایش سیاسی را نمی‌توان پیدا کرد که مخالف این همدلی و همراهی باشد بلکه همگان بر این باورند که وقت ارزشمند خدمتگزاری به مردم، نباید صرف منازعات بی‌ثمر و کشمکش‌های بی‌ارزش سیاسی شود. در عین حال تعامل به معنی چشم‌پوشی مسئولان گوناگون از وظایف ذاتی و تکالیف قانونی نیست و عمل به وظایف مصرح قانونی، تکلیف خدشه‌ناپذیر هر کس در هر پست و مقامی است.در هفته‌های اخیر مباحثی توسط افراد مختلف به‌ویژه از سوی مسئولان اجرایی مطرح شده که در آن از انجام امور نظارتی نمایندگان مجلس گلایه شده و از آن به عدم تعامل مثبت نمایندگان با قوه مجریه تعبیر شده است. مباحثی از گلایه به خاطر اصل سؤال از وزیر در اوایل کار دولت تا گلایه از تعداد زیاد سؤالات از وزرا. اکنون باید دید گلایه‌های مسئولان اجرایی درست است یا اقدامات نظارتی و موشکافی نمایندگان مجلس؟ مبنای قانونی و منطقی هر یک از این سخنان چیست؟

1- در نظام جمهوری اسلامی ایران، همه مسئولان با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند و باید برای همه کارهایشان افزون بر پیشگاه الهی، به مردم نیز پاسخگو باشند و این یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب است. به طور معمول قدرت، میل به خودکامگی و شکستن مرزهای قانونی را در اصحاب قدرت به دنبال دارد و اگر نظارت مردمی و پاسخگویی به مردم نباشد، امکان تبدیل بسیاری افراد به دیکتاتورهای کوچک و بزرگ وجود دارد. پس این دستاورد بزرگ را باید قدر دانست و از آن پاسداری کرد.

2- اِعمال حاکمیت مردمی براساس ساز و کارهای مختلف قانونی به افراد و گروه‌های مختلفی واگذار می‌شود که یکی از بالاترین نمونه‌های آن، تفویض بخش عظیمی از حقوق مردم به نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است و همین امر سبب شد که امام راحل آن را عصاره فضائل ملت و در رأس امور بدانند، قانون اساسی به صراحت امر نظارت بر امور کشور را از تکالیف غیرقابل اغماض نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دانسته است. افزون بر این که هر نماینده به صورت فردی چنین تکلیفی دارد، کمیسیون‌های مختلف و به ویژه کمیسیون اصل نود دریافت‌کننده شکایات و تظلمات مردمی و از جمله راه‌های اعمال این نظارت می‌باشد. بر این اساس خدشه وارد کردن به نظارت نمایندگان مجلس، انکار حق نظارتی مردم و توهین به خواست عمومی و مطالبه قانونی آنهاست.

3- کوتاه‌ترین تعریفی که می‌توان در این نوشتار از تعامل ارائه کرد عبارت است از «همکاری برای رسیدن به هدفی واحد» اگر این تعبیر را بپذیریم و هدف واحد مسئولان مختلف نظام را، پیاده‌سازی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر صدر نشاندن ارزش‌ها و آموزه های اسلامی به عنوان خواستی عمومی و توجه به وضع زندگی مردم بدانیم، به یقین یکی از بزرگترین خدمت‌ها به این اهداف و از مهمترین گام‌ها در آن تعامل، از سر راه برداشتن هر آنچه مانع به ثمر رسیدن آن اهداف است خواهد بود. تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های فساد اقتصادی و ایجاد رانت‌های مختلف، یا خدشه‌دار شدن دین و عقیده مردم، مصداق بارز و تمام‌نمای آن تعامل است و مقامات اجرایی، نه‌تنها باید از این تلاش‌ها گلایه‌ای نداشته باشند، بلکه با آغوش باز و روی گشاده از کسانی که به کمک آنها آمده‌اند و راه را بر رهزنان عقیده و مال مردم بسته‌اند، استقبال نمایند.

اگر نماینده‌ای از وزیر ارشاد می‌خواهد که مراقب باشد تا در نشریات به ایمان مردم و اعتقادات ارزشمندشان خدشه‌ای وارد نشود، اگر نماینده‌ای از وزیر علوم می‌خواهد که مراقب باشد آنها که ملت در 9 دی از در بیرونشان کرده‌اند، دوباره از پنجره وارد نشوند، اگر نماینده‌ای با نامه و اطلاع‌رسانی به وزیری خبر از شکل‌گیری یک باند مافیایی ثروت و رانت‌خواری در سایه تشکیلات او را می‌دهد، به یقین در راه حفظ منافع ملی و عمل به وظیفه قانونی نظارتی و صد البته تعامل به مفهوم همسویی و همکاری برای رسیدن به یک هدف مشترک گام برداشته و بالاترین خدمت را به مردم و حتی شخص وزیر مربوطه نموده است.

با این حساب گلایه و انتقاد از عمل کردن به وظیفه چه مفهومی دارد؟! به یقین صرف دقایقی - و حتی چند روز- از وقت مجلس برای یک سؤال به مراتب عاقلانه‌تر و منطقی‌تر از آن است که این وقت را صرف کارهای دیگر و در اصل چشم بستن بر تخلفات دستگاه‌ اجرایی کنیم و چند سال بعد رخنه‌ای را که به قول مولوی به بیل می‌توانستیم ببندیم و با یک سؤال از آن جلوگیری کنیم، سیلی بنیان‌کن شود که به فیل هم از آن نتوانیم بگذریم و شاهد انحرافات عظیم فرهنگی و اقتصادی باشیم! ظاهرا آنها که امروز از صرف هزینه مجلس برای سؤال از وزرا ابراز تاسف می‌کنند، فراموش کرده‌اند عده‌ای که چندان برای آنها ناآشنا نیستند- از جمله نمایندگان مدعی اصلاحات در مجلس ششم- که برخی از آنها امروز به دامن غرب پناه برده‌اند به جای ایفای وظیفه نمایندگی دست به تحصن و اعتصاب غذا زده بودند و البته با پول بیت‌المال در وسط اعتصاب غذا سفره رنگین پهن می‌کردند! و گاه و بی‌گاه و به بهانه‌های واهی مجلس را از رسمیت می‌انداختند و یک روز کامل مجلس را به هدر می‌دادند! و امروزه بر کسی پوشیده نیست که همه آن بازی‌ها از آن سوی مرزها یعنی همان جا که برخی از آنان به پناهندگی در آن به‌سر می‌برند، کارگردانی می‌شده است.کوتاه سخن آن که وزرای محترم باید نظارت نمایندگان مردم را در جهت و همسو با رسالت خویش تلقی کرده و آن را همراهی مجلس یعنی همان تعامل با دولت بدانند.

4- البته بدیهی است که این نظارت و انجام وظیفه باید به دور از هواهای نفسانی و مطامع جناحی و گروهی و توهین و اتهام‌زنی و صرفا در راستای منافع ملی و ایفای وظایف نمایندگی باشد که اگر جز این باشد، خود نمایندگان مجلس با جدیت و اقتدار با آن برخورد می‌کنند و ساحت نمایندگی مردم را پاک و به دور از آلایش نگه می‌دارند.

محمد سعید احدیان در مطلبی که با عنوان«اين‌همه احضار وزرا چرا؟»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند اینگونه نوشت:

هنوز از شروع به کار دولت يازدهم ۱۵۷ روز بيشتر نگذشته است که مجلس به ۳ وزير کابينه دکتر روحاني کارت زرد داده است آن هم به دولتي که از نظر تعامل با مجلس در همين مدت کوتاه، داراي کارنامه مثبتي است و از اين نظر فرسنگ ها با دولت قبل فاصله دارد. از ابتداي شروع به کار دولت جديد براساس گزارش معاون نظارت مجلس تا ۷آذر ۹۲، نمايندگان جمعا ۱۴۲۹ مرتبه به دولت تذکر داده اند و در همين مدت ۲۷۷ سوال نيز از وزرا پرسيده اند. تعداد سوالات نمايندگان از اعضاي کابينه به گونه اي بود که به عنوان مثال در هفته جاري حدود دو سوم کابينه بايد براي پاسخ به نمايندگان به مجلس مي رفتند.

گرچه درباره ماهيت سوالات و حداقل همين سوالي که وزيرارشاد بابت آن کارت زرد گرفت نقدهاي مهمي به مجلس وارد مي دانم اما موضوع اين نوشته برنوع و شيوه تعاملي است که مجلس بايد با دولت در پيش گيرد.رهبرانقلاب بارها و بارها برسخت بودن مسئوليت اجرايي تاکيد کرده اند و مخصوصا به مجلس تذکر داده اند که نمايندگان متناسب با سختي کار از حقوق خود در سياستگذاري و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند بديهي است که اين توصيه مبتني بر منطق و درک واقعي از شرايط مديريت اجرايي، هميشگي بوده و ناظر به مجلس يا دولت خاصي نبوده است اما به نظر مي رسد فرآيندي که اين روزها در مجلس شکل گرفته است نادرست و به دور از اين توصيه است.

اينکه نمايندگان مجلس به محض شنيدن يک اظهارنظر يا ديدن به زعم خود يک خطا يا مطلع شدن از يک تصميم شروع به طرح سوال کنند و وزرا را مجبور کنند براي مباحث بعضا کم اهميت، يک پايشان در مجلس باشد اولا باعث مي شود وزيري که وظايف بس سنگيني دارد وقتش را صرف موضوعاتي با درجه دوم اهميت کند و فرصت خدمت را از دست بدهد ثانيا باعث مي شود کابينه احساس کند براي خدمت گزاري به مردم مورد حمايت مجلس نيست و ثالثا در صورت ادامه دار بودن اين مسئله مردم به اين جمع بندي برسند که مجلس به جاي کمک به دولت درحال سنگ اندازي جلوي پاي دولت است موضوعي که توضيحات روزگذشته آقاي لاريجاني در مجلس نشان داد مورد توجه ايشان نيز قرار گرفته است.

روشن است که منظور از نکات ذکر شده سهل انگاري در نظارت توسط نمايندگان نيست بلکه بحث برسر اهميت موضوعات و شيوه عمل است. به عنوان يک نمونه موفق نامه سرگشاده 12 نماينده به سران قوا درباره موضوع بابک زنجاني که منجر به دستور رئيس جمهور و اقدام رسمي قوه قضاييه درباره بابک زنجاني شد. يا به عنوان نمونه اي ديگر نامه سرگشاده آقاي دکتر توکلي (فارغ از داوري درباره محتواي موضوع) نشان داد که يک نماينده حتي بدون نياز به سازوکارهاي آيين نامه اي چگونه مي تواند با نظارتي تاثيرگذار مطابق منافع مردم به دولت کمک کند چرا که اولا موضوعي که مورد توجه قرار داده است از اهميت بالايي برخوردار بوده است ثانيا پيش از علني کردن موضوع با پيگيري و نامه نگاري با مسئولان ذي ربط و حتي رئيس جمهور و گرفتن پاسخ هاي لازم تمام راه هاي ممکن را مورد توجه قرار داده است و در نهايت آن هنگام که به اين جمع بندي رسيده است که از اين راه ها به نتيجه اي نمي رسد آن را علني کرده است.

اگر ديگر نمايندگان مجلس نيز از فرصت نظارتي خود فقط در موضوعات مهم و اساسي آن هم با درک شرايط سخت کاراجرايي استفاده کنند نه تنها مجلس متهم به کارشکني در کاردولت نمي شود بلکه هم مردم و هم دولت که بارها اعلام کرده است از نقد استقبال مي کند، اين نوع نظارت را کمک به دولت و نظام و در جهت منافع مردم خواهند دانست. موضوع به قدري اهميت دارد که اگر مجلس نتوانست اين شيوه را در نمايندگان تبديل به هنجاري فراگير کند بايد آيين نامه داخلي مجلس را در جهت کم کردن تاثيرگذاري چند نماينده بر روند کلي مجلس، يک بار ديگر اصلاح کند.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«اتاق فكر رسالت»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

امروز آغاز بيست و نهمين سال انتشار روزنامه رسالت است. هشت هزار و دهمين شماره رسالت را با توفيق الهي منتشر كرديم.سال 92 براي ما سال خوش‌يمني نبود. محرم امسال استاد حبيب‌‌الله عسكراولادي و آخر صفر، استاد اكبر پرورش را از دست داديم. آنها دو ركن ركين اتاق فكر رسالت بودند و در توليد انديشه سياسي ما نقش اساسي داشتند.رسالت از آغاز تاسيس، يك اتاق فكر داشت كه هر هفته به طور منظم تشكيل مي‌شد و با عنايات الهي هنوز هم تشكيل مي‌شود. اين اتاق فكر، متولي تهيه خوراك براي تحريريه رسالت است. در جلسات آن مهم‌ترين تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و... كشور، منطقه و جهان مورد بررسي، تحليل و مداقه قرار مي‌گيرد. در طول هفته همين نگاه و انديشه حاصل از آن زينت بخش صفحات رسالت است.

استاد عسكراولادي و استاد پرورش دو گل سر سبد اين نشست‌ها بودند. پيش از آن هم ما مردان بزرگي را در اين اتاق داشتيم كه دعوت حق را لبيك گفته و به ديار باقي شتافتند. آيت‌الله آذري قمي كه در دهه اول انتشار روزنامه نقش تعيين‌كننده‌اي درتوليد انديشه، بويژه دفاع از مباني نظام و انديشه مترقي ولايت مطلقه فقيه داشتند، نيز حضوري مستمر و مفيد در اتاق فكر رسالت داشتند. جناب آقاي زواره‌اي، مهندس طاهري و برادر بزرگوار جاب آقاي شفيق كه اكنون در ميان ما نيستند حضورشان در اتاق فكر رسالت واقعا خالي است.حضرت آيت‌الله راستي نيز تا قبل از بيماري از منضبط‌ترين اعضاي اتاق فكر رسالت بودند و هميشه هدايت‌هاي ايشان چراغ راه روزنامه رسالت بوده و هست و مدتي است كه به دليل كسالت ايشان، از اين حضور محروم هستيم.حضرات آيات شرعي و خزعلي نيز از بنيانگذاران رسالت هستند و در آغاز شكل‌گيري رسالت، در اين اتاق فكر حضور داشتند و نفس قدسي آنها روشني بخش تبليغ و ترويج انديشه الهي در رسالت بوده و هست. حضور برادر عزيز و بزرگوارم جناب آقاي مهندس سيدمرتضي نبوي كه از ابتدا شانه خود را زير بار مدير مسئولي روزنامه، دادند در راس اين اتاق، متكفل مديريت فكر و انديشه رسالت براي دفاع از آنچه كه ما آن را اصول اسلام، نظام و انقلاب مي‌دانيم به حمدالله مستمر و مستدام است.

اتاق فكر رسالت در اين سال‌ها بارها ترميم شده و به لطف و عنايات الهي هيچگاه از مردان الهي خالي نبوده است. مرداني كه در پيام‌هاي تسليت مقام معظم رهبري به عنوان "ياران صديق" انقلاب شناخته و معرفي شدند. رسالت در آغازين روزهاي قبل از انتشار با اعلام مواضع خود صادقانه گفت؛

اگر بخواهيم چند ويژگي مهم را براي يك قانون بودجه خوب و محكم بشماريم، بدون شك واقع‌بيني در ميزان درآمدها يكي از اين ويژگي‌ها خواهد بود. واقع‌بيني در پيش‌بيني درآمدهاي سالانه كشور شاكله اصلي قانون بودجه است و اگر چنين واقع‌بيني‌ای لحاظ شود، كشور سال مالي را با مشكلات كمتري طي خواهد كرد. متاسفانه اين اصل اساسي در بودجه‌نويسي كمتر رعايت مي‌شود. در سنوات گذشته و طي دولت‌هاي گذشته از دولت سازندگي و اصلاحات تا دولت احمدي‌نژاد كمتر پيش آمده است كه پيش‌بيني دولت درباره درآمد سالانه كشور محقق شود. به همين دليل كسري آشكار و پنهان به يكي از آفات قانون بودجه در كشور تبديل شده است. براي رفع اين نقيصه هم معمولا دولت‌ها در نيمه دوم سال دست به كار شده يا لايحه اصلاحي بودجه به مجلس ارائه داده يا اينكه دائما از بودجه عمراني كم مي‌كنند و به بودجه جاري اضافه مي‌كنند تا دولت در پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت و ساير هزينه‌هاي ضروري نماند.

اگر چه رفع چنين نقيصه مهم و ساختاري در قوانين بودجه كشور به اين راحتي ممكن نيست ليكن اين امكان وجود دارد كه نقيصه را به حداقل ممكن رساند و به‌تدريج بخش پيش‌بيني درآمدها را با واقعيات موجود بيشتر هماهنگ كرد. البته چنين ضرورتي در لايحه بودجه سال 93 بيشتر از سال‌هاي قبل ديده مي‌شود. چرا كه كشور در شرايط تحريم قرار دارد. وقتي درآمدهاي غيرواقعي در لايحه بودجه بيش از حد باشد يا حساب ويژه‌اي روي درآمدهاي نفتي باز كرد، ممكن است شرايط تحريمي آنگونه كه كارشناسان دولت پيش‌بيني كرده‌اند پيش نرود و در نتيجه زمينه براي بروز مشكلات بيشتر در عرصه اقتصاد بيشتر شود. ضمن اينكه اين دولت خود را يك دولت معتقد به تصميم‌گيري بر اساس ديدگاه‌ها و برآوردهاي كارشناسي معرفي كرده است و از اين زاويه هم انتظار مي‌رود دولت براي درآمدهايي كه واقعي نيست حسابي باز نكند.

با اين حال مي‌بينيم كه نخستين ارزيابي‌هاي كميسيون تلفيق مجلس و كارشناسان اقتصادي در اختيار مجلس نشان مي‌دهد دست‌كم 25 هزار ميليارد تومان درآمد غيرواقعي در لايحه بودجه وجود دارد كه چنين پيش‌بيني غيرواقعي‌ای در سال آينده مي‌تواند براي كشور مشكلاتي به‌وجود آورد. بخصوص كه مذاكرات هسته‌اي هم در پيش است و اگر به هر دليلي اين گفت‌وگوها به نتيجه نرسد و مشكلات حادتر شود، امكان بروز مشكلات بيشتر وجود دارد. اما اگر در عوض دولت حتي مقداري محتاطانه‌تر عمل كند نه‌تنها خسارتي ندارد بلكه اگر اوضاع بر وفق مراد پيش رفت و درآمدها از پيش‌بيني دولت فراتر رفت، آنگاه مي‌توان از طريق لايحه متمم بودجه براي درآمدهاي اضافي فكري كرد. به نظر مي‌رسد حركت بر مدار احتياط در پيش‌بيني درآمد بودجه‌اي ثمره بيشتري براي كشور داشته باشد تا دل بستن به اما و اگرهايي كه ممكن است محقق نشود.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«يك بام، چند هوا دارد؟!»در ستون سرمقاله خود و به قلم رضا سلیمانی پیرامون اتفاقات سه، چهار ماه اخير مجلس شوراي اسلامي به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

اتفاقات سه، چهار ماه اخير مجلس شوراي اسلامي در قالب نطق‌هاي قبل از دستور نمايندگان و حساسيت بعضي‌ها نسبت به مطالب نطق ها، شكلي جديد از يك ضرب المثل قديمي ايجاد كرده كه واقعا يك بام چند هوا مي‌تواند داشته باشد؟!!مي گويند نمايندگان محترم مجلس در بيان ديدگاههاي خود آزادند، نطق نمايندگان محترم نبايد حاوي توهين و تهمت باشد، توهين به روساي قوا و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جرم است و مي‌گويند اگر از تريبون مجلس نسبت ناروايي به كسي وارد شود، بايد فرصت پاسخ گويي براي آن شخص فراهم شود.همه اين نكات از اصول مصرح در قانون اساسي و فراتر از آن اسلامي و انساني است، اما معلوم نيست چرا اين قوانين، با همه تصريحات روشن، فقط شامل برخي افراد، آن هم از طيفي خاص مي‌شود و تابع قانون همه يا هيچ است؟ به گونه اي كه توهين به بعضي از مسئولان نظام با توجه به نگاه سياسي آنها، حرام، مباح، مكروه و نهايتاً حلال تلقي مي‌شود. مگر در بندهاي منتشر نشده همان قوانين، «انظر بما قال» هم هست كه جرم و ناجرم بودن توهين، بستگي به افراد توهين شده دارد؟!!

1- ما در پي زمينه‌سازي براي حاكميت الله و اجراي احكام اسلامي هستيم، فلسفه انتشار رسالت بستر‌سازي براي اين هدف بزرگ است.

2- ما حاكميت الله و اجراي احكام اسلامي را در سايه حكومت

ولايت فقيه جستجو مي‌كنيم.

3- بالا بردن آگاهي و بصيرت مردم با انعكاس اخبار و رويدادهاي داخلي و خارجي و تحليل درست آن را وظيفه خود مي‌دانيم.

4- تبليغ و ترويج ارزش‌هاي انقلاب و مقابله با ارزش‌هاي منحط غرب را از ديگر وظايف خود مي‌دانيم.

5- تلاش در جهت استقرار عدالت اسلامي و دفاع از حقوق محرومان را از ديگر وظايف خود مي‌شماريم.

6- دفاع از آزادي مردم و استقلال كشور و پاسداشت حضور مردم درصحنه را با هر هزينه‌اي باشد، صيانت خواهيم كرد.

7- حمايت حكيمانه از دولت، نقد مشفقانه و رصد هوشمندانه را وجهه همت خود قرار داد‌ه‌ايم.

اكنون نزديك به سه دهه از اين هدف‌گذاري مي‌گذرد. استاد عسكراولادي همواره مي‌فرمودند: "رسالت يك جريان فكري و يك ابزار براي تبليغ و ترويج فكر صحيح است."

فكر مي‌كنيم از ممشاي اهداف و آرمان‌هاي اوليه خود فاصله نگرفته‌ايم و به قول استاد عزيزم آقاي مهندس سيدمرتضي نبوي؛ "ما در اصولمان تجديد نظر نكرديم."19 دي ماه 64 كه رسالت آغاز به كار كرد در شور و اشتياق اجراي آرمان‌هايي بود كه اشاره كردم. امروز پس از گذشت 28 سال همان شور و اشتياق بويژه در دفاع از ولايت فقيه و آرمان‌ها و اهداف مترقي مقام معظم رهبري در اتاق فكر رسالت وجود دارد كه اگر بيشتر نشده، قطعا كمتر نيز نشده است.خون‌هاي پاك و مقدسي كه در قيام تاريخي 19 دي ماه 56 در قم به زمين ريخته، الهام‌بخش حركت ما در اتاق فكر رسالت است.ما به عنوان يك قطره از اقيانوس پرتلاطم و خروشان ملت، خود را خادم انقلاب و رهبري مي‌دانيم و تداوم حيات خود را نيز مرهون خدمت به نظام و مردم در عرصه روشنگري مي‌دانيم.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اعتبار دولت زير سؤال نرود!»نوشته شده توسط سید عابدین نور الدینی اختصاص یافت:

دولت آقای روحانی به صورت جدی با بحران گفتمان مواجه است. این دولت فاقد یک انسجام تئوریک و مبانی نرم‌افزاری است. اعتدال نمی‌تواند این شکاف عمیق تئوریک را پر کند. به عبارتی، وزن نهاد دولت بسیار بیشتر از آن است که اعتدال بتواند آن را حمل کند. آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای ملموس معیشتی و «کنایه»‌های سیاسی توانست رئیس‌جمهور شود. تلاش اقای روحانی از ابتدای تشکیل دولت آن بوده که یک مختصات کلی از اعتدال ارائه کند. به‌رغم مطالبه فراگیر، اعتدال تعریف نشد تا در مواقع لازم، نیازهای دولت به بخشی از مختصات معرفتی اعتدال تبدیل شود. نوع مناسبات آقای روحانی با راست سنتی و روحانیت و نیز ارتباط او با اصلاح‌طلبان نیز در همین قاعده صورت می‌گیرد. منتقدان نیز از همین طریق نواخته می‌شوند و در واقع این اعتدال است که برچسب «تندرو» را به منتقدان می‌چسباند. این اعتدال است که بر ناجوری چینش کابینه سرپوش می‌گذارد و این اعتدال است که مجوز از ناطق تا خاتمی را صادر می‌کند. این نگاه اعتدال هیچ خط و مرزی ندارد. بلکه حدود اعتدال را نیازها و ضروریات نهاد دولت مشخص می‌کند.

در این فرمول ماهیت اعتدال تابع نهاد دولت می‌شود. اینها خطا است. اگرچه واقعیات جامعه ضرورت یک فضای میانی را ایجاد کرده اما آنچه آقای روحانی به آن مجهز است و آنچه جامعه نیازمند آن است؛ تفاوت‌های ویژه‌ای دارند. آقای رئیس‌جمهور در حال ارتکاب یک اشتباه بزرگ است. اقل آن این است که آدرس‌هایی که آقای رئیس‌جمهور می‌دهند چنین چیزی را نمودار می‌کند. دولت آقای روحانی فاقد گفتمان است و «اعتدال» نیز بستر و فضایی برای توجیه رفتارها وتصمیمات دولت شده است.

اگر آقای رئیس‌جمهور حتی بتوانند همه اهداف فعلی خود چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی را محقق کنند؛ باز هم خلأ تئوریک دولت او قابل جبران نیست. البته آقای روحانی در این موضوع مقصر نیست بلکه جامعه گفتمانی جدید تولید نکرده که آقای روحانی بتواند دولت خود را با آن گفتمان حمل کند. دولت بی‌گفتمان دولت تناقض است. نبود گفتمان منجر به عدم انسجام در تصمیم‌گیری می‌شود و قاعدتا نهاد دولت در شناخت اولویت‌ها دچار خطا و بعضا اصطکاک می‌شود. نسخه‌ها و راهکارهای چنین دولتی نیز منجر به درمان نمی‌شود. جامعه به مرور تناقضات دولت را به وضوح می‌بیند.

به عنوان مثال اولویت‌های دولت ایجاب می‌کند رئیس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای بنویسد و از ضرورت برخورد با ویژه‌خواری بگوید؛ اما در شورایعالی امنیت ملی رسانه‌ها از پیگیری فساد کرسنت منع می‌شوند! چرا؟ آنچه رئیس‌جمهور را وادار به نشان دادن اراده دولتش برای مبارزه با فساد کرده با آنچه پیگیری فساد نفتی کرسنت را منع کرده، دقیقا در مقابل هم قرار می‌گیرد. معنای دقیق آن این است که اولویت‌ها درباره یک موضوع مشترک متفاوت و متناقض شده است! این تناقض البته درموردهای دیگر هم عینی شده است. افشاگری یک نماینده درباره رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و نقش بانک مرکزی در این رانت، بلافاصله با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد و آقای جهانگیری طی نامه‌ای از زحمات آقایان نعمت‌زاده و سیف، وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی تقدیر کردند! این رفتار تعریفی غیر از «تناقض» دارد؟ به نظر می‌رسد این قبیل رفتارها و تناقضات موجب می‌شود جامعه نسبت به اراده دولت در مقابله با فساد مردد شود و خدای ناکرده شائبه فساد خوب و فساد بد را در جامعه تقویت کند.

دولت آقای روحانی بویژه در موضع هسته‌ای یک ماموریت بسیار مهم و دشوار بر عهده دارد، ماموریتی که ایجاب می‌کند دولت تقویت شود. توصیه‌های آشکار و پنهان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت و تقویت دولت نیز یک دستور است که باید اطاعت شود اما به نظر می‌رسد این خود دولت است که متاسفانه هرازگاه مرتکب ایجاد حاشیه می‌شود. حتی اگر آقای روحانی نیز نپذیرد اما این یک توصیه برادرانه به ایشان است. دولتی که همه چیز را به موضوع هسته‌ای گره زده و قرار است در مذاکرات از حقوق هسته‌ای ملت دفاع کند؛ باید قبل از آن وجاهت و صداقت خود را نزد مردم اثبات کرده باشد تا در روایت خود از مذاکرات دچار مشکل نشود. وقتی به فاصله تنها چند روز اقداماتی صورت می‌گیرد که خدای ناکرده اراده دولت برای مبارزه با فساد را مخدوش می‌کند؛ اعتبار دولت مخدوش می‌شود. مخدوش شدن اعتبار دولت در این شرایط یک بحران بسیار بزرگ برای شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را در این قسمت میخوانید که به شرح زیر است:

ماه محرم و صفر را درحالي پشت سر گذاشتيم كه آزادگان در غم سلاله رسول خدا و ياران و فرزندانش سوگوار بوده و شيعيان جهان از عمق دل اشك ريختند و به ياد سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و فداكاريهاي ايشان با كروبيان هم ناله شده و در مكتب عاشورا درس چگونه زيستن را آموختند. اين دو ماه، جاني تازه و روحي نو در كالبد ملت ما دميد و آماده ورود به ماه ربيع المولود نمود. پس اكنون كه لباس عزاي حسين بن علي(ع) را از تن به در كرده‌ايم بايد بتوانيم پيروي از مكتب علي بن ابيطالب(ع) و اولاد معصومش را تقويت كرده و زندگي خويش را تازه و پرطراوت كنيم.

در اين هفته با شروع ماه ربيع، بار ديگر آثار رحمت الهي و ذخاير بركات خداوندي پديدار شد و انوار جمال الهي بر زمين و زمينيان تابيد و از اين روست كه رسول خدا مي‌فرمايند "هركس بشارت آمدن ماه ربيع را دهد، من نيز بشارت بهشت را به او مي‌دهم." ا?ن ماه هر چند آميخته به خاطرات غم انگيزي چون شهادت امام حسن عسكري عليه السلام است ولي با مناسبت‌هاي بهجت افزاي ديگري چون آغاز امامت پربركت حضرت بقيه‌الله الاعظم(عج)، ميلاد مبارك پيامبر گرامي اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) همزمان است كه به همين دليل آنرا "ربيع المولود" يعني بهار ولادت‌ها ناميده‌اند.

از رويدادهاي داخلي هفته جاري بايد به پيامدهاي بازداشت بابك زنجاني، سرمايه‌دار معروف اشاره كرد. هر چند كه اين ميلياردر جوان دوشنبه هفته گذشته روانه اوين شد ولي در اين هفته نيز از اخبار پرحاشيه برخوردار بود. وي كه در سال 75 هم يك بار به دليل ورشكستگي، سابقه حضور در زندان را دارد اما اين بار درحالي به زندان رفت كه ميلياردها دلار ثروت دارد و به گفته خودش بيش از 70 شركت بزرگ ايراني و خارجي متعلق به اوست و هم اكنون در ايران و ديگر كشورهاي دنيا 17 هزار كارمند دارد.به گفته دادستاني، وي با توجه به مسائل و اتهامات وارده، از سوي مراجع قضايي بازداشت شده است. اينكه اين اتهامات چيست، هنوز مشخصاً اعلام نشده ولي همانگونه كه رسانه‌ها گفتند، پرونده او از ابعاد وسيعي برخوردار است و بايد پشت پرده‌هاي آن براي افكار عمومي روشن شود.

در توصيف بابك زنجاني مطالب مختلفي نظير سن كم او، نقطه شروع كار او (رانندگي)، تعدد شركت‌هاي او، گردش مالي زيادش، جابجايي چند صد ميليارد توماني او و مدت كوتاهي كه او به ثروت دست يافته و زدوبندهايي كه داشته، مطرح مي‌باشد كه قوه قضائيه بايد همه آنها را روشن سازد. هر چند ممكن است برخي وي را معلول شرايط تحريم‌ها و تلاش براي دور زدن اين تحريم‌ها دانسته و سعي كنند بر اتهامات او سرپوش بگذارند، ولي واقعيت اينست كه عده‌اي زالوصفت در شرايطي كه ملت و كشور در شرايط دشوار تحريم بسر مي‌بردند، مشغول پر كردن جيب‌هاي خود و چپاول اموال بيت المال بوده و متأسفانه در اين راه مفسده‌‌آميز، از حمايت‌هايي نيز برخوردار بودند.

به هر حال مسئولان قوه قضائيه بايد با اقتدار و استقلال به اين پرونده رسيدگي كرده و با اجراي عدالت، مسير اقتصاد سالم و مبتني بر كار و توليد را فراهم كرده و به زدوبندهاي اقتصادي و كسب درآمدهاي بادآورده چند ده ميليارد دلاري رسيدگي كنند.هفته جاري اعلام برخورد و شكايت قوه قضائيه عليه دكتر علي مطهري نماينده مجلس به دليل نطق پيش ازدستور وي كه از عملكرد اين قوه انتقاد كرده و گفته بود "قوه قضائيه بعد از گذشت چهار سال هنوز نتوانسته تكليف پرونده‌هاي بزرگ و دانه‌درشت‌ها را مشخص كند... و در قبال حوادث سال 88 نيز گرفتار شعارزدگي شده و از حل مسأله و پيگيري پرونده متهمين اين حادثه عاجز بوده و تحت تاثير ديگر نهادها و دستگاه‌هاي امنيتي قرار گرفته و از آنها دستور مي‌گيرد"، اكنون برخلاف اصل 84 قانون اساسي كه نمايندگان مجلس را در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزاد مي‌داند، تحت پيگيرد قرار گرفته است. متأسفانه اين قبيل برخوردهاي امنيتي و قضايي با مسائل و ايجاد محدوديت‌ها در اظهارنظرها، بويژه در مقام نمايندگي مجلس، باعث مي‌شود كه قوه مقننه از داشتن روح حريت و آزادگي در بيان موضوعات محروم گرديده و راه براي انتقاد سازنده و اصلاح امور بسته شود.

اين هفته در موضوعات خارجي، سفر وزير خارجه آمريكا به منطقه، تحولات تازه مصر و مسائل عراق در صدر رويدادهاي مهم قرار داشتند. جان كري وزير خارجه آمريكا در دور تازه مأموريتش براي احياي روند سازش به فلسطين اشغالي سفر كرد و با سران رژيم صهيونيستي و مسئولان حكومت خودگردان فلسطين به گفتگو پرداخت.صائب عريقات، مقام ارشد فتح و مسئول فلسطيني مذاكره با رژيم صهيونيستي در پايان سفر تازه كري به فلسطين اشغالي آنرا بي‌نتيجه خواند. وي افزود كه كري هيچ پيشرفت تازه‌اي نتوانسته است در مسير مذاكرات ايجاد كند و رژيم صهيونيستي كماكان در مواضع خود باقي است و از جمله به شهرك سازي ادامه مي‌دهد.

در اين ميان يك نشريه رژيم صهيونيستي نيز نوشت: "نتانياهو در جلسه مسئولان رژيم صهيونيستي عنوان كرده كه وي از جان كري قول گرفته است آمريكا به سياست‌هاي شهرك سازي تل آويو كاري نداشه باشد." اين مسائل بيانگر آن است كه مأموريت تازه وزير خارجه آمريكا نيز با شكست مواجه خواهد شد. اساساً آمريكا عزمي ندارد كه به رژيم صهيونيستي فشار آورد. جان كري روز سه شنبه هشدار داد كه طرفين تا اسفند ماه فرصت دارند به توافق برسند. مسلم است كه اين هشدار كري متوجه فلسطيني هاست چرا كه رژيم صهيونيستي كماكان در مواضع خود و عدم امتيازدهي به فلسطيني‌ها مصر است و خطاب سخنان كري فلسطيني‌ها هستند كه بايد با شرايط موجود به سازش تن دهند.

واقعيت اين است كه آمريكا و به ويژه حزب حاكم در آن كشور درصدد برآمده است يك توافق نيم بند در فلسطين اشغالي را ترتيب دهد تا به اين وسيله موقعيت جناح خود را در داخل آمريكا تقويت كند و اين بار نيز همچون گذشته واشنگتن قصد جدي و صادقانه براي برقراري يك صلح عادلانه در منطقه ندارد.اين هفته مصر بار ديگر ناآرام بود. اعلام تروريستي بودن حزب "اخوان المسلمين" بر آتش خشم طرفداران اين حزب و محمد مرسي رئيس جمهوري بركنار شده مصر افزود. بر اين اساس، طي روزهاي هفته جاري شهرهاي مختلف مصر همچنان شاهد اعتراضات عليه نظاميان حاكم و دولت دست نشانده آنها بود كه در جريان آن شماري كشته و شمار بيشتري نيز مجروح و بازداشت شدند.

در تازه‌ترين تحول، اتحاديه عرب نيز اخوان المسلمين را تروريست خواند كه در نوبه خود حادثه‌اي غيرمنتظره و قابل تأمل بود. اتحاديه عرب كه ابتكار عمل در اين تشكيلات در اختيار رژيم‌هاي معلوم الحال عرب از جمله خود مصر و عربستان و قطر است در همسويي كامل با قدرت‌هاي استعمارگر حركت مي‌كند و درصدد است تا راه انقلاب‌هاي منطقه را سد كند و يا مسير آن‌ها را منحرف سازد. اكنون بيش از گذشته مشخص مي‌گردد كه پشت پرده كودتاي مصر چه كساني هستند. عربستان به عنوان اولين كشور بود كه رژيم كودتايي مصر را به رسميت شناخت چرا كه رژيم رياض از گسترش انقلاب‌هاي منطقه و سرايت آن به عربستان وحشت دارد و در اين راستاست كه با تمام توان از رژيم كودتايي مصر حمايت مي‌كند.

اين هفته عراق شاهد توطئه جديدي بود. گروه تروريستي "داعش" با همدستي برخي گروههاي سياسي عراق دو شهر سني‌نشين "فلوجه" و "الرمادي" را مورد هجوم قرار داد. دولت عراق نيز براي مقابله با اين اقدام تروريستي وارد عمل شد و ضربات سنگيني به اين گروه تروريستي در اين دو شهر وارد ساخت. گروه تروريستي داعش كه توسط برخي از رژيم‌هاي عرب منطقه حمايت مي‌شود و در سوريه نيز به جنايت‌هاي گسترده‌اي دامن زد، درصدد برآمده است از اختلافات ميان دولت مالكي و جناح‌هاي سني استفاده كرده و اهداف پليد خود در عراق را پياده كند. در اين ميان دولت نوري مالكي هشدار داده است كه به زودي بقاياي اين گروه تروريستي را آماج حملات گسترده قرار خواهد داد. دولت از شهروندان شهر فلوجه خواسته است در اين مصاف، خود نيز به مقابله با تروريستها بپردازند.در اين ميان اكثر كشورهاي خارجي از جمله آمريكا، روسيه و جمهوري اسلامي ايران به جز چند رژيم عربي، از عمليات ضد تروريستي دولت عراق حمايت كرده‌اند. از اين رو احتمالاً شهر مذكور طي روزهاي آينده شاهد عمليات شديد نيروهاي دولتي بر ضد تروريست‌ها خواهد بود.

مهدی نصرتی مطلبی را با عنوان««ماليات تنفسي» همچنان در حال اجرا»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاددر رابطه با آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران به چاپ رساند:

چرا تقريبا همه شهرهاي بزرگ ايران هوايي آلوده دارند؟ آيا شهرهاي ايران شرايط اقليمي و آب‌وهوايي خاصي دارند؟ آيا مردم ايران رفتارها و عادات خاصي دارند كه منجر به آلودگي هوا مي‌شود؟ دليل اصلي را بايد در به كار بردن يك ابزار سياستي نانوشته و ناخودآگاه به نام ماليات تنفسي (بر وزن ماليات تورمي!) جست‌وجو كرد. اين ابزار اتفاقا شباهت‌هاي جالبي با ماليات تورمي دارد. براي اينكه با ابعاد اين ابزار جديد آشنا شويم، مناسب است ابتدا نگاهي داشته باشيم به ماليات تورمي كه يكي از سياست‌هاي قديمي و البته بسيار پركاربرد است.ماليات تورمي كه از آن با عنوان ماليات خاموش يا ماليات پنهان نيز ياد مي‌شود داراي اين سازوكار است: دولت‌ها به جاي اينكه مستقيما از مردم ماليات و عوارض بگيرند، اقدام به انتشار پول كرده و كسري بودجه خود را از اين طريق جبران مي‌كنند، اما اين اقدام منجر به افزايش تورم مي‌شود و باعث مي‌شود قدرت خريد مردم كمتر شود. به اين ‌ترتيب مردمی که قرار بوده پول بيشتری برای عوارض و ماليات بدهند، آن ‌را در جای خود نمی‌دهند و در عوض از طريق کاهش قدرت خريد پولشان اين موضوع را جبران می‌کنند.

مهم‌ترين فايده ابزار ماليات تورمي اين است كه مقصر معلوم نيست و طيفي از عوامل از گران‌فروشان و دلالان تا مافياي پنير و تخم‌مرغ و... را مي‌‌توان به عنوان مقصر جلوه داد. حال ببينيم ماليات تنفسي چيست. موضوع از اين قرار است كه جهت مقابله با آلودگي هوا بايد اقداماتي انجام گيرد؛ مثلا بنزين باكيفيت و باقيمت بالاتر عرضه شود، ممنوعيت‌هاي بيشتري براي تردد خودروها وضع شود، حمل و نقل عمومي و مترو توسعه يابد، كيفيت خودروها افزايش يابد و... اما همه اين اقدامات هزينه‌هايي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر مردم و دولت و ساير ذي‌نفعان تحميل مي‌كند. اينجا هم مثل موضوع ماليات تورمي اين مساله وجود دارد كه اين هزينه از چه كساني و چگونه و به چه ميزان اخذ شود. همانطور كه در ماليات تورمي، راه‌حل ساده و دم دستي، افزايش نقدينگي و تحميل هزينه‌ها به‌صورت نامحسوس بر مردم بود، اينجا هم به جاي اينكه از جيب افراد و جامعه هزينه شود، از نفس‌كشيدن شهروندان ماليات گرفته‌ مي‌شود.

به اين ترتيب ما بر مهم‌ترين سرمايه شخصي افراد؛ يعني سلامتي، چوب حراج مي‌زنيم. به غير از بيماران قلبي و افراد كهنسالي كه ماليات تنفسي خود را نقدا و در قالب سكته و بيماري‌هاي قلبي مي‌پردازند، هزينه‌هايي نيز به حساب كل شهروندان واريز مي‌شود تا با ابتلاي تدريجي به انواع و اقسام بيماري‌ها، در آينده دوران بازنشستگي خود را سپري كنند! اما مزيت‌هاي ماليات تنفسي چيست؟ مهم‌ترين مزيت اين روش اين است كه مقصر معلوم نيست. رانندگان بي‌ملاحظه،‌ خودروهاي تك‌سرنشين، فرهنگ ترافيك و چندين عامل موهوم را مي‌توان به عنوان مقصر و متهم رديف كرد، اما واقعيت اين است كه در دنياي صنعتي و شهرنشيني امروز،‌ داشتن هواي پاك، مجاني نيست و بايد براي آن هزينه كرد. اگر حاضر نيستيم اين هزينه را بپردازيم،‌ بايد از سلامتي شهروندان مايه بگذاريم!

بسياري از كشورها رويكرد «سلامت در همه سياست‌ها» را اتخاذ كرده‌اند. به اين معني كه مساله سلامت فقط منحصر به موضوعات بهداشتي و درماني نمي‌شود، بلكه در همه حوزه‌هاي مهم،‌ سلامت به عنوان يك اصل و به عنوان «بزرگ‌ترين ثروت» بايد مدنظر باشد. در خصوص حل معضل آلودگي هواي شهرهاي بزرگ نيز بايد رويكرد سلامت در همه سياست‌ها اعمال شود. ان‌شاءالله در مجالي ديگر به اين موضوع خواهيم پرداخت.

سید جواد مهدوی عادلی در مطلبی با عنوان«اصل اساسي در بودجه فراموش شد؟»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز این چنین نوشت:

همين چند ماه پيش بود كه چند تن از نمايندگان مجلس در جريان راي اعتماد به وزراي دولت يازدهم، با استفاده از تريبون مجلس كه صوت و تصوير آن به صورت كامل از صدا و سيماي ملي !! پخش مي‌شد، به خاطر عصبانيت از نتيجه انتخابات رياست جمهوري، سخناني عليه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتند كه در بدترين فرهنگ نامه‌ها هم «فحش و ناسزا خوانده مي‌شود» اما آن زمان گويا مقامات مسئول متوجه نشدند و جرمي هم اعلام نشد و حتي اعتراض يكي از فرزندان آيت الله هاشمي رفسنجاني به آن ناسزاها را توهين به مسئولان تلقي و عليه ايشان اعلام جرم كردند؟!

اولاً بيان هر جمله اي كه تخريب شخصيت يك انسان باشد، مخصوصاً از تريبون مجلس شوراي اسلامي ناخوشايند است و ثانيا ناسزا از هر زبان كه خارج شود، نارواست. كساني كه اين روزها در مقابل نطق انتقادي يك نماينده مجلس، معلم اخلاق مي‌شوند و با استناد به روايات متعدد جرم تراشي مي‌نمايند، كجا بودند آن روزها كه يك نماينده مجلس آن هم ملبس به لباس روحانيت و به عنوان مبلّغ اسلام كه اتفاقا سابقه سفر تبليغاتي به آلمان را هم دارد، بي هيچ دليل منطقي يا موضوعي، به شخصيتي توهين مي‌كرد كه عالي ترين سخنان امام راحل و رهبري معظم انقلاب درباره ايشان است؟

از مجلسي با اكثريت اصولگرايي، بعيد است كه اصول مسلم اسلام را در اجرا و دفاع، به فرعيات سياسي گره بزند و ببيند اولا چه كسي توهين كرد و ثانياً به چه كسي توهين كرد. هرچند تفاوت محتوايي و زشتي كلام اين نماينده مجلس به رئيس محترم قوه قضائيه و آن نماينده به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از زمين تا آسمان است و شايد به خاطر همين فاصله هاست كه بر بام مجلس چندين نوع هوا حكمراني مي‌كند كه گاهي جمله اي جرم است و گاهي هيچ جمله اي جرم نيستمتاسفانه در فضاي سياسي جامعه و محافل و اماكن سياسي نيز همين يك بام و چند هوا مصداق دارد و حاكم است. اگر در سخنراني يكي از هم طيف‌هاي اين گروه توسط جماعتي هر چند بزرگ اعتراضي انجام شود آن گروه، مشتي اراذل، فريب خورده بيگانگان و مزدور ناميده مي‌شوند ولي اگر گروهي ولو اندك نظم جمع كثيري از مردم را به هم زده و به شخصيتي مخالف اين طيف و جناح در اجتماعات و سخنراني‌ها اهانت كنند از آنان به عنوان مردم و قشرهاي دلسوز و ارزشي تجليل مي‌كنند و بر صدر مي‌نشانند و عزيز شمرده مي‌شوند.حال بايد مردم خود قضاوت كنند كه: در فضاي سياسي كشور يك بام و چند هوا وجود دارد ؟!!

علی تتماج ستون سرمقاله روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«