افزایش یارانه نقدی در دستور کار دولت نیست

به گزارش 598 به نقل از فارس، جمعه شب نشست مشورتی و هم‌اندیشی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با مدیران بخش‌های آب و برق و نمایندگان بخش‌های خصوصی، بازرگانان، صنعتگران، تشکل‌های کارمندی و کارگری به منظور بهره‌برداری از نظرات این افراد در خصوص قانون جدید هدفمندی یارانه‌ها انجام شد.

احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست تاکید کرد: امیدواریم از نظرات شما بتوانیم در کمیسیون تلفیق استفاده کنیم.

وی در ادامه تبصره 21 لایحه دولت در بودجه 93 در خصوص «هدفمندی یارانه‌ها» پرداخت و گفت: درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال آینده 632 هزار میلیارد ریال تعیین شده است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی به قرائت ادامه این تبصره پرداخت و اظهار داشت: بر اساس تبصره دولت، 519 هزار میلیارد ریال از درآمد مذکور از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات تحصیل خواهد شد. همچنین 113 هزار میلیارد ریال مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات خواهد بود.

بر اساس تبصره 21 لایحه بودجه 93، با هدف تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال آینده در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس تبصره مذکور، 532 هزار میلیارد ریال از درآمد هدفمندی به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت اختصاص خواهد یافت.

بر اساس بند دیگری از این تبصره، در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص برای مقابله با آلودگی محیط زیست، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط دولت وضع می‌شود تا به صورت درآمد، هزینه مصرف شود.

دولت همچنین 100 هزار میلیارد از درآمد هدفمندی در سال 93 را به تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی اختصاص خواهد داد.

متن تبصره 21 لایحه بودجه 1393 که جزئیات آن در جلسه چهارشنبه دوم بهمن‌ماه دولت به تصویب رسیده و تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس شد، به شرح ذیل است:

با تصویب هیئت وزیران متن زیر به عنوان تبصره (21) به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور الحاق می‌شود؛

تبصره 21- به‌منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:

الف) در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می‌شود:

1. تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون مذکور

2. تا مبلغ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

ب) به‌منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حاصل از افزایش قیمت‌های برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.

ج) منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه می‌شود:

1. تا مبلغ 100 میلیارد ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش‌های تولیدی، خدماتی و مسکونی

2. تا مبلغ 532 هزار میلیارد ریال به‌منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

3. جابجایی تا 20 در صد در موارد فوق مجاز است.

د) در شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت در آمد هزینه به مصرف برسد.

بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بر اساس پیش‌بینی دولت تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحد‌های تولید، خدماتی و مسکونی اختصاص می‌یابد.

امیرآبادی با بیان اینکه به نظر بنده با 10 هزار میلیارد تومان نمی‌توان به این بخش‌ها کمک کرد، اظهار داشت: همچنین بر اساس این پیش‌بینی قرار است تا مبلغ 53 هزار و 200 میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون برنامه ما باید 10 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها را برای نظام سلامت اختصاص دهیم، اظهار داشت: این بدان معناست که ما باید 6 هزار میلیارد و 300 میلیون تومان سلامت بدهیم که ما با این رقم می‌توانیم تمام ایرانیان را از سطح یک تا سه درمان کنیم، یعنی کشور درمان عمومی رایگان شود.

امیرآبادی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این قانون را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده جا‌به‌جایی در موارد فوق تا 20 درصد مجاز است که ما به دولت تنها 10 درصد این اجازه را می‌دهیم.

وی با بیان اینکه شخصا با 20 درصد اجازه به دولت مخالف هستم و در مجلس پیشنهاد حذف آن‌را خواهم داد یادآور شد: ما نمی‌توانیم دست دولت را این قدر باز بگذاریم زیرا شاید مثل رئیس جمهور قبلی اختیار را به وزیر تفویض کند و وزیر دوست نداشته باشد به یک بخشی کمک کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از بندهای قانون هدفمندی را قرائت کرد و با بیان اینکه این بند قانون‌گذاری است و هیچ ربطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد گفت: دولت اعلام کرده در شهرهای بالای یک میلیون نفر مثل قم عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می‌شود تا به صورت درآمد، هزینه به مصرف برسد.

وی به بیان ایراد‌های این بند پرداخت و با بیان اینکه مشخص نیست که این عوارض برای صنعت، تولید، صنایع مزاحم و آلوده یا مردم وضع شده است، تاکید کرد: 30 درصد جمعیت شهر قم به سختی برخی از عوارض‌ها را پرداخت می‌کنند و مردم مناطقی همچون نیروگاه، شاه ابراهیم، شهر قائم و آذر اصلا نمی‌توانند عوارض پرداخت کنند.

در ادامه این جلسه نایب رئیس اتاق بازرگانی قم به ایراد سخن پرداخت و با بیان اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها درست بوده و باید انجام می‌شد، اظهار داشت: روش‌های اجرای این قانون درست نبوده و کمکی به وزارت نیرو نشده است.

اللهیاری با بیان اینکه دادن پول و تسهیلات پولی جز اینکه انگل‌ها را به صنعت و تولید اضافه می‌کند و پول‌ها را از بین می‌برد چیزی ندارد، اظهار داشت: مدت‌ها است که از واحدهای آلوده کننده یک درصد دریافت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه یارانه نقدی به جز اینکه تنبل‌پروری می‌کند چیزی دیگری ندارد، ابراز داشت: در حالی‌که یک واحد صنعتی به نیروی کار نیاز دارد فردی که هشت بچه دارد و حدود 450 هزار تومان یارانه دریافت می‌کند، می‌گوید برای چه سرکار بروم می‌نشینم و یارانه‌ام را می‌گیریم.

امیرآبادی هم در ادامه با بیان اینکه در این مرحله قرار نیست هیچ عدد نقدی به یارانه 45 هزار تومانی اضافه شود، خاطرنشان کرد: البته اگر بر اساس برخی از فشارها و انعکاس در رسانه‌ها دولت تصمیم بگیرد 10 هزار میلیارد تومان بخش صنعت را مثل دولت قبل به یارانه نقدی اختصاص دهد مسئله دیگری است.

به گفته نماینده قم در مجلس دولت اعلام کرده به رقم نقدی یارانه هیچ عددی اضافه نمی‌شود با وجود اینکه قرار است قیمت بنزین به 700 تا 1100 برسد.

یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه در قانون هدفمندی باید یک شجاعت تمام به خرج داده شود، خاطرنشان کرد: حالا که قصد داریم به فوب خلیج فارس برسیم باید اجازه بدهیم ماشین‌های خارجی وارد شود که مصرف سوخت آنها بسیار پایین است.

*70 درصد پول آب به جیب سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هم در ادامه این جلسه با اشاره به اثرات قانون هدفمندی یارانه‌ها بر روی آب گفت: پس از اجرای قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها ما در بحث آب خیلی ضعیف شدیم.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد پول آب به جیب سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور است.

عبدالحمید توکلی‌بینا با بیان اینکه هنوز ریالی بابت جبران زیان به شرکت‌های آب و فاضلاب داده نشده است، گفت: در برخی از استان‌ها پولی که دست آب و فاضلاب را می‌گیرد ارزان تر از قبل از هدفمندی یارانه‌ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه 17 میلیارد تومان در تمام بخش‌ها طلب دارم، اظهار داشت: 4 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد سازمان هدفمندی از محل آب و فاضلاب است که پیشنهاد می‌شود این پول از ما گرفته نشود.

امیرآبادی هم پس از صحبت‌های مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم گفت: در مجلس باید در این زمینه این‌گونه دفاع کنم که برق و آب و فاضلاب آنچه درآمد دارند خرج خود کنند.

*بخش معدن در هدفمندی مظلوم واقع شد

مسئول خانه معدن استان قم در ادامه به مشکلات بخش معدن پرداخت و اظهار داشت: کمترین توجه به بخش معدن در هدفمندی یارانه‌ها شده است.

وی با بیان اینکه اکثر معادن کشور و استان در مقیاس‌های کوچک کار کرده و قمیت فروش محصولات را با بازار داخل تنظیم می‌کنند، ابراز داشت: با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات و مصرف بالای سوخت آنها، یارانه و تسهیلاتی برای ورود ماشین‌آلات خارجی به معادن داده شود.

عمو رسولی خاطرنشان کرد: میانگین عمر ماشین‌آلات ما 50 سال و حدود 2.5 برابر عرف است.

یکی از نمایندگان بخش خصوصی نیز در این نشست اظهار داشت: توجهی به استان قم در زمینه معدن نمی‌شود چون قم را معدنی نمی‌دانند.

وی در ادامه مشکلات تامین سوخت برای حمل و نقل در این بخش را متذکر شد و افزود: دولت باید در این زمینه معادن را کمک کند تا بتوانند مشکلات را پشت سر بگذارند و به کار خود ادامه دهند.

معاون شرکت برق قم نیز در این نشست به بیان مشکلات این شرکت با اجرای قانون هدفمند یارانه‌ها پرداخت و گفت: در حال حاضر با توجه به بدهی‌هایی که داریم پول انرژی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌رود و در برگشت آن چیزی برای ما باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم توسعه شبکه داشته باشیم افزود: اگر چنانچه با این وضع پیش برویم توان پست‌ها را نیز نمی‌توانیم بالا ببریم.

محمد موسوی تاکید کرد: حال که صنایع به سمت قم سوق داده می‌شوند برق را هم باید تامین کنیم و تامین برق نیاز به ایجاد پست دارد که این امر نیاز به اعتبارات جدید دارد.

وی با بیان اینکه عده زیادی متقاضی برق هستند که ما نمی‌توانیم تامین کنیم، تصریح کرد: زیان انباشته ما 80 میلیارد تومان و بدهی شرکت برق به پیمانکاران 20 میلیارد تومان شده است.

معاون شرکت برق قم با بیان اینکه از 30 میلیارد مطالبات، 17 میلیارد تومان مربوط به طلب از ادارات است، اظهار داشت: وقتی وصول به جیب اداره برق نیاید، انگیزه‌ای برای وصول به وجود نمی‌آید و این اتفاق موجب می‌شود پول برگشت نداشته باشد.

امیرآبادی نیز در ادامه سخنان موسوی اظهار داشت: با توجه به اینکه شرکت برق به پیمانکار بدهکار است، زیان انباشته دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه 275 هزار نفر در ماه به یارانه بگیران اضافه می‌شود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که مرگ و میرها نیز به کاهش این میزان نمی‌انجامد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امسال همه هم و غم ما در کمیسیون تلفیق این بود که ارزش دفترچه بیمه‌ هر ایرانی بالا برود و ارزشش مطابق پول باشد.

یکی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی نیز در ادامه پیشنهاد کرد میزان مصرف آب و برق و گاز و سایر حامل‌های انرژی بر حسب الگوی مصرف تعریف شود.

وی افزود: از کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند پولی دریافت نکنیم و یا یا وجه بسیار کمی بگیریم ولی در مقابل از کسانی که بیش از الگوی مصرف از آب و حامل‌های انرژی استفاده می کند را قیمت تمام شده را دریافت کنیم.

معاون دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این نشست بیان داشت: در حوزه سلامت در تاریخ بعد از انقلاب، راجع به بیمه‌ها و سلامت تصمیم‌گیری درستی در مجلس در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بنده از خدمات‌دهی در بیمارستان‌ها ناراضی هستم، ابراز داشت: اینکه از 22 دستگاه رتبه 19 را در زمینه رضایتمندی به دست می‌آوریم قبول می‌کنیم زیرا این یک واقعیت است.

وی با اشاره به اینکه کارانه پزشکان ما زمان زیادی عقب افتاده است، خاطرنشان کرد: این مسائل باعث بروز مقوله زیرمیزی می‌شود که نمی‌توان آن‌را انکار کرد.

امیرآبادی در جمع‌بندی این نشست اظهار داشت: اگر آقایان بتوانند درمان را به طور کامل در کشور رایگان کنند کشور به همان فرمایش مقام معظم رهبری می‌رسد اگر کسی که درد مریضی دارد فقط همین درد را داشته باشد و درد دیگری نداشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت نجات شرکت‌های آب و برق و گاز از وضعیت ورشکستگی تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم این شرکت‌ها روی پای خود بایستند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ما به تولیدکننده پول و تسهیلات ندهیم بلکه بگوییم هر کارگری که بگیری درصدی از بیمه‌اش را ما پرداخت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید از کلیات لایحه دولت دفاع کنیم و در جزییات پیشنهادات و توصیه‌هایی ارائه دهیم که به بهبود اوضاع مردم بیانجامد.