سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
سعدالله زارعی در مطلبی با عنوان«بیروت، ماشه‌های انفجار در ریاض»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:
اما به موازات شکست طراحی‌های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست‌ها روی لبنان بوده‌ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سؤال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه‌ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش‌های مختلف مسیحی، شیعه و اهل‌سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم‌القومی خوانده‌اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه‌ای است که نمی‌تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست. در لبنان هیچ قوم یا طایفه‌ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی‌گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده‌اند و از این رو وقتی گفته می‌شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم‌کیشان خود است.
مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته‌اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود 35 درصد جمعیت را شیعیان، حدود 20 درصد جمعیت را مسیحیان، حدود 28 درصد را اهل سنت، نزدیک به 7 درصد را دروزها و 10 درصد را بقیه طوایف تشکیل می‌دهند. چنین تقسیم‌بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می‌خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می‌شود. اما چه کشورهایی؟!
در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه‌ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب‌الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل‌گیری و سامان‌یابی حزب‌الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته‌اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد 30 ساله خود هویت طایفه‌ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می‌شود ولی به هر حال حزب‌الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است. تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب‌الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین‌ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب‌الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب‌الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می‌دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد.
پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه‌ای است، جبهه‌ای که نمی‌خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه‌ای که نمی‌خواهد ایران و دولت‌های همگروه خود از تحولات منطقه‌ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سؤال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه‌ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست.در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می‌گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می‌گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می‌کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب‌الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده‌اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال 1363 که منجر به ترک 30 ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 1385 که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است.
از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده‌اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد.اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی‌ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می‌رود. البته این یک نگرش خطا می‌باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه‌ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می‌داند که اگر سوریه از دست برود دولت‌های لبنان و عراق نیز آسیب می‌بینند.
از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می‌تواند حزب‌الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می‌توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب‌الله رفت. این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی‌های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی‌هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته‌اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده‌اند.
نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب‌الله در سوریه کمک ویژه‌ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب‌الله با درگیری داخل لبنان، نمی‌تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت‌هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آنها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری‌های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب‌الله را وادار به انتخاب‌های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب‌الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می‌شوند.
حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می‌شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این 35 سال آیا حتی برای یک‌بار دیده‌اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه‌هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده‌ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این 35 سال انواعی از بحران‌ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است.
اقدامات تروریستی آل سعود در لبنان البته می‌تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل‌آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می‌شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی‌هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ سال 1385 را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی‌ها می‌تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند. البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می‌شود و اختلاف درون منطقه‌ای کنونی تا حد زیادی فروکش می‌کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ 33 روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب‌الله کمک اساسی به پیروزی حزب‌الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد.
ایران نیز اگرچه کمک‌های موثری در تفوق عملیاتی حزب‌الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال 1385 نیز به گونه‌ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده‌اند تا در صورت حماقت تل‌آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می‌داند و از این روست که علی‌رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است.
روزنامه ي خراسان مطلبی را با عنوان«نکاتي درباره حذف يارانه ثروتمندان»در ستون یادداشت روز،روزنامه خود و به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
اما به موازات شکست طراحی‌های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست‌ها روی لبنان بوده‌ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سؤال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه‌ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش‌های مختلف مسیحی، شیعه و اهل‌سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم‌القومی خوانده‌اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه‌ای است که نمی‌تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست. در لبنان هیچ قوم یا طایفه‌ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی‌گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده‌اند و از این رو وقتی گفته می‌شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم‌کیشان خود است.
مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته‌اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود 35 درصد جمعیت را شیعیان، حدود 20 درصد جمعیت را مسیحیان، حدود 28 درصد را اهل سنت، نزدیک به 7 درصد را دروزها و 10 درصد را بقیه طوایف تشکیل می‌دهند. چنین تقسیم‌بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می‌خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می‌شود. اما چه کشورهایی؟!
در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه‌ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب‌الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل‌گیری و سامان‌یابی حزب‌الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته‌اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد 30 ساله خود هویت طایفه‌ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می‌شود ولی به هر حال حزب‌الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است. تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب‌الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین‌ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب‌الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب‌الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می‌دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد.
پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه‌ای است، جبهه‌ای که نمی‌خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه‌ای که نمی‌خواهد ایران و دولت‌های همگروه خود از تحولات منطقه‌ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سؤال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه‌ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست.در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می‌گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می‌گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می‌کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب‌الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده‌اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال 1363 که منجر به ترک 30 ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه در سال 1385 که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است.
از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده‌اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد.اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی‌ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می‌رود. البته این یک نگرش خطا می‌باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه‌ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می‌داند که اگر سوریه از دست برود دولت‌های لبنان و عراق نیز آسیب می‌بینند.
از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می‌تواند حزب‌الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می‌توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب‌الله رفت. این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی‌های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی‌هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته‌اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده‌اند.
نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب‌الله در سوریه کمک ویژه‌ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب‌الله با درگیری داخل لبنان، نمی‌تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت‌هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آنها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری‌های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب‌الله را وادار به انتخاب‌های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب‌الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می‌شوند.
حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می‌شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این 35 سال آیا حتی برای یک‌بار دیده‌اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه‌هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده‌ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این 35 سال انواعی از بحران‌ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است.
اقدامات تروریستی آل سعود در لبنان البته می‌تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل‌آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می‌شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی‌هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ سال 1385 را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی‌ها می‌تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند. البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می‌شود و اختلاف درون منطقه‌ای کنونی تا حد زیادی فروکش می‌کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ 33 روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب‌الله کمک اساسی به پیروزی حزب‌الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد.
ایران نیز اگرچه کمک‌های موثری در تفوق عملیاتی حزب‌الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال 1385 نیز به گونه‌ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده‌اند تا در صورت حماقت تل‌آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می‌داند و از این روست که علی‌رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است.
روزنامه ي خراسان مطلبی را با عنوان«نکاتي درباره حذف يارانه ثروتمندان»در ستون یادداشت روز،روزنامه خود و به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
مرحله دوم هدفمندي با مصوبه مجلس در قالب تبصره ۲۱ قانون بودجه و اظهارات دوشنبه شب وزير اقتصاد درباره توزيع فرم الکترونيکي خوداظهاري براي دريافت يارانه تا پايان سال وارد مراحل جدي تر شده است و به نظر مي رسد اوايل سال آينده بايد شاهد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها باشيم. در حال حاضر دولت با اعلام ملايم بودن شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي سعي کرده است فضاي رواني جامعه را براي اجراي مرحله دوم اين طرح آماده کند اما نکته مهم در اجراي مرحله دوم موضوع شناسايي افراد پردرآمد براي حذف يارانه نقدي آن هاست. بر اساس مصوبه مجلس و اظهارات روز دوشنبه وزير اقتصاد دولت بايد طي فراخواني از افراد متقاضي دريافت يارانه دعوت کند تا با تکميل فرمي از اطلاعات اقتصادي خود تقاضاي دريافت يارانه را به دولت ارائه دهند و دولت نيز پس از راستي آزمايي اين اطلاعات مي تواند متقاضيان بي نياز را از نيازمند غربال کند تا بدين ترتيب يارانه نقدي به صورت هدفمندتر فقط به نيازمندان برسد.
ترديدي نيست حساسيت شناسايي دهک ها و چالش هاي جدي پيش روي آن موضوعي است که حتي رئيس جمهور سابق با روحيه جسارت آميز خود نتوانست وارد آن شود و تجربه شکست خورده اي تحت عنوان خوشه بندي از خود به يادگار گذاشت. اما دولت جديد ضمن پيش رو داشتن تجربه ناموفق قبلي با فضاي نسبتاً آماده تر افکار عمومي در مقايسه با گذشته براي شناسايي و حذف پردرآمدها مواجه است اما براي اقدام در اين زمينه توجه به چند نکته ضروري است:
۱ - اقدام جدي تر براي بسيج رسانه ها از جمله رسانه ملي در جهت آماده کردن افکار عمومي و متقاعد کردن افراد بي نياز براي انصراف از دريافت يارانه نقدي ضروري است.
۲ - واقعيت اين است که اگرچه هدفمندي يارانه ها طرحي اقتصادي و نيازمند نظرخواهي از اقتصاددانان است اما ضروري است نظر ساير کارشناسان از تخصص هاي مرتبط با اين موضوع نيز مدنظر دولت قرار گيرد.
۳ - از زمان اجراي مرحله نخست هدفمندي تاکنون مباحث زيادي درباره لزوم انصراف داوطلبانه افراد ثروتمند از يارانه مطرح شده است ولي مشخص نيست چرا افراد ثروتمند با وجود تمکن مالي و ثروتي غيرقابل مقايسه با يارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني انصراف نمي دهند. شايد به گفته برخي شناخته شدن به عنوان فردي ثروتمند که احتمالاً با مشکلاتي نظير پرداخت ماليات بيشتر براي وي همراه خواهد بود باعث ترس از انصراف از يارانه شده است. در اين زمينه بايد اين اطمينان را ايجاد کرد که ساز و کار دريافت اطلاعات اقتصادي به گونه اي خواهد بود که نمي توان از آن براي اهداف ديگر استفاده کرد. در اين زمينه ضرورت دارد دولت بيش از درآمد و اطلاعات اقتصادي شغل، مصرف و به ويژه ثروت افراد را ملاک قرار دهد. به عنوان مثال محل زندگي خانوار در شهر و ميزان مصرف آب و گاز ملاکي است که حساسيت ورود به مقوله هايي نظير درآمد را به ويژه براي مشاغل آزاد و معمولاً گريزان از ماليات ندارد.
در نهايت به نظر مي رسد استفاده از معيارهاي عيني و غيرقابل تعميم به ساير حوزه ها از جمله ماليات مي تواند ثروتمندان را براي حتي انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه پيش از راستي آزمايي اطلاعات اقتصادي همراه کند. قطعاً ثروتمندان نگران حذف يارانه نخواهند بود بلکه نگران تبعات شناسايي شدن به عنوان ثروتمند هستند و اگر اين تبعات از موضوع حذف يارانه تفکيک شود مي توان به استقبال داوطلبانه ثروتمندان از دريافت يارانه اميدوار بود.
سید باقر پیشنمازی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ملاحظات فرهنگي در تسهيل ازدواج جوانان»اختصاص داد:
عالي‌ترين موقعيت براي رشد انسان خانواده است، مهمترين عامل در شكل‌گيري صحيح نهاد خانواده دقت در انتخاب همسر و درك صحيح از مسئله همترازي است. (1) موثرترين عامل در پايداري خانواده نيز ترجيح زيبايي‌هاي باطني بر زيبايي‌هاي ظاهري (در شاخص‌هاي انتخاب همسر) است. (2)چگونه مي‌شود مهمترين عامل پايداري خانواده مربوط به دقت در انتخاب همسر باشد اما اين انتخاب يك طرفه صورت گيرد؟ و فقط مرد انتخاب كننده باشد! آيا اگر جستجو و انتخاب از جانب هر دو طرف ازدواج باشد از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار نخواهد بود؟در آموزه‌هاي ديني محدوديتي براي دو جانبه بودن جستجو و پيشنهاد ازدواج از سوي هر يك از طرفين وجود ندارد و اين مسئله در آييني كه از بيان هيچ مصلحتي در مورد انسان دريغ نكرده بدون حكمت نيست. در قرآن كريم هم از آقايان به عنوان شروع كننده ازدواج نام
برده شده (3) و هم از خانم‌ها (4). البته شروع پيشنهاد ازدواج از سوي دوشيزگان نوعا از بيان اولياء آنان مطرح شده است همچنان كه در ماجراي ازدواج دختر حضرت شعيب (ع) با حضرت موسي (ع) اتفاق افتاد اما پسند و انتخاب دختر حضرت شعيب (ع) با ارزيابي كه از رفتار حضرت موسي داشت، با توصيف "قوي" و "امين" به پدر منتقل گرديد و پدر با حضرت موسي (ع) طرح مسئله كرد. پس احساس مسئوليت زن در انتخاب همسر و دقت در مسئله "همترازي" منافاتي با "حيا"ي او ندارد. كافي است كه رابطه صميمي بين پدر و فرزند وجود داشته باشد به صورتي كه تمايل دختر به پسر واجد شرايط و با ايمان به پدر گفته شود.
اينكه در آداب و رسوم ما ايراني‌ها صرفا مردها مبادرت به خواستگاري مي‌كنند امري پسنديده و مبتني بر احترام به خانم‌ها است، اما اگر اين رسم در كنار ملاحظات مثبت خود پاسخگوي اقتضائات زمان و مكان نباشد آسيب‌هايي را در پي خواهد داشت كه نمي‌توان در مورد آن تغافل كرد.واقعيت اين است كه در روستاها و يا مناطق كوچك خانواده‌ها نسبت به هم و اينكه كدام خانواده فرزند دختر يا پسر دارند شناخت دارند اما در شهرهاي بزرگ مسئله متفاوت است و بسياري از دخترها به طور معمول در سن ازدواج ناشناخته مي‌مانند و ممكن است خواستگاري به سراغشان نرود، مگر اينكه به شيوه‌هايي خود را در معرض شناخت و انتخاب ديگران قرار دهند.چندي قبل در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي كه با حضور يكي از مسئولان فرهنگي برگزار گرديد و موضوع دوستي بين دخترها و پسرها و آسيبهاي آن مورد بحث و تبادل نظر واقع شده بود يكي از دختران دانشجو سئوال كرد: پسرها وقتي مي‌خواهند ازدواج كنند فرد مورد نظر خود را انتخاب مي‌كنند و به خواستگاري مي‌روند اما دخترها اگر بخواهند ازدواج كنند چه كنند؟!
اين دانشجو مي‌گفت اگر مسئولان نظام اسلامي راه حلي براي اين مسئله پيدا كنند اطمينان مي‌دهم 90 درصد از دوستي‌ها و ارتباطات غير متعارف و آسيب‌زاي فعلي بين دختران و پسران اتفاق نخواهد افتاد.اين يك سئوال جدي بود و از واقعيتي تعيين كننده در مسائل اجتماعي ما خبر مي‌داد. به بيان ديگر اگر زمان ازدواج دختري فرا رسيد اما خواستگار مناسبي به سراغش نيامد،تا چند سال بايد به انتظار بنشيند؟ وقتي اينگونه سن دخترها بالا مي‌رود و خواستگار مناسبي پيدا نمي‌شود دخترها و خانواده‌هاي آنان چند گونه عمل مي‌كنند. بعضي‌ها به دليل پايبندي به اصول اخلاقي و ديني از هرگونه معرفي‌هاي غير متعارف مبتني بر خودآرايي و بهره‌گيري از لباس‌ها و پوشش‌هاي زننده و نابهنجار براي جلب توجه در كوچه و خيابان و پارك و ... دوستي‌هاي متعدد با پسرها خودداري مي‌كنند و چه بسا به دليل همين رعايت‌ها و نبودن شرايط سالم براي معرفي، شناخته نمي‌شوند و ازدواجشان به تاخير مي‌افتد.
اما بعضي ديگر به گمان خطر از دست رفتن فرصت، مبادرت به اقداماتي در فضاي مجازي و حقيقي مي‌كنند كه با خطرپذيري بسيار زياد و در معرض تهديد قرار دادن آينده خود همراه است و شرايط مناسبي براي افراد هرزه و فرصت‌طلب نيز فراهم مي‌كند تا هرزگي بيشتري داشته باشند.وقتي در مسئله خطير ازدواج يك طرف انتخاب كننده است و طرف ديگر انتخاب شونده بسيار روشن است كه انتخاب شونده خود را در معرض نگاه و انتخاب، انتخاب‌كنندگان مي‌گذارد در محيطي كه عرصه رقابت جدي براي زيبايي‌هاي باطني مشاهده نمي‌شود يا به ندرت اتفاق مي‌افتد، رقابت براي انتخاب شدن به عرضه زيبايي‌هاي ظاهري ختم مي‌شود و گاهي براي جلب توجه بيشتر ساختارشكني و رفتارهاي نابهنجار صورت مي‌گيرد كه هم محيط زيست را آلوده مي‌كند و هم عامل چنين رفتاري را در معرض خطر و آسيبهاي غيرقابل جبران قرار مي‌دهد.
چه فرار از خانه‌ها، دستگيري‌ها،زندان‌ها،آبروريزي‌ها،خودكشي‌ها كه با انگيزه همسريابي و البته همراه با ساده‌انديشي و خوش باوري و فريب‌پذيري برخي از دختران آغاز نشد و به پاياني تلخ و سرنوشتي سياه ختم نگرديد؟ (5)چرا بايد سن ازدواج اينگونه بالا برود؟ (6) چه آسيب‌هايي در فاصله تاخير در ازدواج، فرزندان ما را تهديد مي‌كند؟ در بيان زيبايي از امام صادق عليه‌السلام دوشيزگان به ميوه‌هايي تشبيه شده‌اند كه زماني كه رسيدند بايد چيده شوند در غير اين صورت از آفت و فساد در امان نيستند. (7)خانواده‌اي كه از ازدواج ديرهنگام دو ميوه آفت زده و زن و شوهر از قبل آسيب‌ديده شكل مي‌گيرد نه تنها نمي‌تواند فرزندان رشيد و شايسته را در دامان خود تربيت كند بلكه همواره به دليل احتمال افشاي لغزش‌هاي قبل در معرض ناپايداري و طلاق خواهد بود.
چنين مسئله‌اي نمي‌تواند به عنوان يك موضوع "مگو" مورد غفلت واقع شود و كارشناسان مسائل فرهنگي و اجتماعي و خصوصا حوزه‌هاي علميه لازم است براي آن راه حل‌هايي ارائه دهند.قانون تسهيل ازدواج جوانان نيز در اصلاحيه خود مي‌تواند به ارتقاء نگرش جوانان به امر ازدواج و مسئله همترازي در انتخاب همسر و فراهم كردن شرايط انتخاب دو جانبه و امكان ازدواج در سن نياز با توجه به ملاحظاتي مثل دوره تحصيل و سربازي و اشتغال توجه نمايد.برخي نكات در جهت تسهيل ازدواج جوانان در مسئله انتخاب همسر وجود دارد كه مي‌تواند مورد عنايت واقع شود:
1- احياء سنت وساطت معتمدان محله كه در گذشته وجود داشت. افرادي كه بسيار محترم و مورد اعتماد مردم بودند،در فرصت‌هاي نماز جماعت مسجد،در مورد ازدواج جوانان مورد مراجعه مردم واقع مي‌شدند. افرادي كه خودشان يا بستگان نزديكشان فرزند دختر يا پسر داشتند ويژگي‌ها و شرايط مورد نظر خود را به فرد معتمد بيان مي‌كردند. و با شناخت و اعتمادي كه وجود داشت خانواده‌هايي كه شرايطشان متناسب يكديگر بود، به هم معرفي مي‌شدند و ساير بررسي‌ها و گفتگوها و دقت و تحقيقات متوجه خانواده دختر و پسر بود و اينگونه بسياري از ازدواج‌ها به سهولت اتفاق مي‌افتاد و اگر گاهي بگومگويي هم پيش مي‌آمد،حكميت همين فرد معتمد گره‌گشا بود.
اكنون نيز نهاد رسيدگي به امور مساجد مي‌تواند ائمه جماعت و هيئت امناء مساجد را به اهتمام براي شناسايي و معرفي اين قبيل معتمدان محلي واجد شرايط و حمايت از آنها ترغيب نمايد.
2- محافل و مجالس ديني و كاروان‌هاي زيارتي از فرصت‌هاي سالم و محيط‌هاي پاكي بودند كه معرفي دخترهاي در سن ازدواج بدون كمترين آسيب و خطرپذيري و تحت اشراف والدين، در آن صورت مي‌گرفت اكنون نيز لازم است فرصت سازي‌هاي مشابهي ابتكار شود تا امكان معرفي و شناخته شدن دختران در سن ازدواج در محيطي پاك و بدون شائبه فراهم گردد.در سال‌هاي اخير كميته امداد حضرت امام (ره) ابتكار موفقي را براي خانواده‌هاي تحت پوشش خود در اين زمينه به كار گرفت كه مي‌تواند به ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي تسري پيدا كند.
3- داستان‌نويسان،فيلمنامه‌نويسان، هنرمندان، رسانه‌ها و خصوصا دستگاه قانون‌گذاري مي‌توانند با احساس مسئوليت بيشتر
كار كردهاي خود را در جهت گره‌گشايي از اين قبيل مسائل اجتماعي و هموارسازي راه زندگي سالم و خداپسندانه هدايت كنند تا براي آينده نسلي بالنده،رشيد، هشيار و پايدار داشته باشيم.
4- يكي از ظرفيت‌هاي مناسب براي مراجعه خانواده دختر و پسر (در شهرهاي بزرگ) براي مشورت بررسي و دقت در امر انتخاب همسر،مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده است كه با پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان دولت دهم در چارچوب ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در شرف تاسيس قرار گرفت و متاسفانه به دلايلي غير موجه متوقف گرديد.اكنون كه لايحه اصلاحيه قانون تسهيل ازدواج جوانان در دست تهيه است شايسته است نسبت به رفع ابهام از ماده 43 و تعيين دستگاه مسئول اقدام شود تا شرايط لازم براي مراجعه دو جانبه به اين مراكز فراهم گردد. اين ظرفيت مي‌تواند زمينه تسهيل ازدواج جوانان را در امر انتخاب همسر با بهره‌گيري از مشاوران متخصص و مجرب فراهم كند تا بتوانيم شاهد بازگشت سن ازدواج به شرايط مطلوب (8) با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، و شكل‌گيري خانواده پايدار باشيم.
اگر آمار اعلام شده 4 تا 5 ميليون مطلقه وبانوان سرپرست خانوار دقيق باشد با توجه به اينكه اكثر آنان در سنين جواني هستند (9) ضمن اينكه مسائل فرهنگي و اجتماعي و تامين آرامش و معيشت آنان متولي مي‌خواهد تسهيل ازدواج مجددشان لازم است مورد توجه اصلاحيه قانون تسهيل واقع گردد و البته در صورت گره‌گشايي مجلس محترم از كار ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و تحقق آن، اين افراد نيز براي انتخاب همسر مي‌توانند از خدمات مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده بهره‌مند شوند.
روزنامه وطن امروز را میخوانید که در ستون یادداشت روز خود مطلبی را با عنوان«دولت با منتقدان آشتی باشد»نوشته شده توسط حسین قدیانی به چاپ رساند:
آن «کلید» که قفل می‌گشاید، نیک اگر بنگری، خدا و نام خداست. «حکیم» از جمله صفات حضرت باری‌تعالی است. ما نیز که بندگان خداییم، باید بر مبنای حکمت، عمل کنیم، نه اینکه حتی شکایت‌مان را هم، حکایت دیپلماسی و اقتصادمان، صدقه‌ای بر گرده متشاکی تحمیل کنیم! ظاهرا دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از صاحب این قلم شکایت کرده که در 4 یادداشت، مغایر با مصوبات آن شورا، مطالبی برخلاف امنیت ملی نوشته. هر آنچه غیر‌حکمت، به من می‌گوید؛ «محترمانه و قانونی، گریبان شاکی ظاهری را بچسب که آخر، اتهام به این درشتی چرا؟» اما «حکمت» اقتضای دیگری دارد! من که مندرجات خود را مقوم مقوله امنیت ملی می‌دانم، چه گله‌ای می‌توانم از دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی داشته باشم؟! و این دبیرخانه محترم، چه شکایتی می‌تواند از نگارنده داشته باشد؟! لطفا به کلماتی که در این ترکیب به کار رفته، دقت کنید؛ «دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی».
این ترکیب، یقه‌هایی را باید بچسبد که قطعا یقه من نیست و قلم‌هایی را باید خرد کند که حتما قلم من نیست. من از این ترکیب، و ناظر بر قلمم، شاید انتظار تشکر داشته باشم اما هرگز انتظار تذکر نخواهم داشت، شکایت که اصلا حکایت غریبی است! «حکمت» به من می‌گوید؛ «در این شکایت، رد پای بعضی‌ها در میان است، رد پای اعتدال». من، براساس حکمت، شاکی خود را، دولت و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری می‌دانم، نه شورایعالی امنیت ملی، که شکایت‌ها، ظاهری دارند و باطنی. به شهادت انبوه نوشته‌هایم، «امنیت‌ملی» روی سرم جا دارد اما به شهادت این چند زخم که هنوز از فتنه 88 بدین سو، روی سر و صورتم باقی‌مانده، حتی «مصوبات شورایعالی امنیت ملی» هم روی سرم جا دارد. آنجا که پای امنیت ملی جمهوری اسلامی در میان است، من فقط قلم در دست ندارم، بلکه جان نیز بر کف دارم... و نوشته‌هایم را بسیار سرشته‌ام. برای من، امنیت‌ملی کاملا مفهوم است؛ کدام اتهام را و به چه کسی می‌خواهید تفهیم کنید؟! در مثل، آنهم مثل ملای رومی، مناقشه نیست. گفت: «تو مکن تهدید از کُشتن که من/ تشنه‌زارم به خون خویشتن».
من و ما، همه امت حزب‌الله، فداییان امنیت این ملکیم. ما علیه ناامنی خوارج‌صفتان، کارنامه روشنی داریم. وصله اخلال به ما نمی‌چسبد. من‌باب اعاده حیثیت مضاعف، مصرم که بدانم دقیقا در کدام جملات 4 یادداشت مورد شکایت، مغایر مصوبات شورایعالی امنیت ملی چیزی نوشته‌ام؟! این کمترین حق من است و پاسخ این سوال را، نه از دبیرخانه شورا یا سایر اعضای شورا، بل از آن محترمی می‌خواهم که ایام انتخابات، شعار می‌داد؛ «نقد باید آزاد باشد، منتقد نباید به لکنت دچار آید، نباید بترسد، نباید بلرزد». این بود اعتدال؟! من که فکر کنم اصلا همین بود اعتدال!! اعتدال، کاریکاتور عدالت است. اعتدال در ظاهر، همه حروف عدالت را دارد اما در باطن، چپ‌اندر قیچی عدالت است. مشتی حرف که برای خود، عاقبت کلمه‌ای تشکیل داده. اصلا اعتدال یعنی مشتی حرف، مشتی قیل و قال. اعتدال، صراحت در شکایت ندارد. صداقت در حکایت ندارد. یک چیزی می‌گوید، در حالی که چیز دیگری رخ داده. از گرفته‌ها سخن می‌گوید، در حالی که داده‌هایش بیشتر است.
از پیروزی سخن می‌گوید، در حالی که پیروزی، مگر در مکر خدا نهفته باشد! توافق که موید هیچ فتحی نیست! ما اما آنقدر سررشته از حکمت داریم که دچار اشتباه در فهم مسائل نشویم. ما هرگز شکایتی از شاکی ظاهری خود نداریم، فقط از اعضای آن تمنا داریم که هماهنگ با امنیت ملی حرکت کنند، نه هماهنگ با شعار اعتدال. «اعتدال»، خوب یا بد، شعار یک دولت هست و شعار دولت بعد نیست، اما «شورایعالی امنیت‌ملی» همیشه هست. چشم بر هم بزنی، عمر دولت اعتدال به سرمی‌آید، لیکن آن روز، هنوز هم شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی امنیت ملی است. شورا به این مهمی، باید خط خود را از پیام 22 بهمن جاودانه ملت بگیرد، نه دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند. این شورا، باید آنجا ورود کند که واقعا امنیت ملی به خطر افتاده است. نقد یک توافق زمینی، یعنی نقد یک توافق زمینی، نه اخلال در امنیت ملی. سطح امنیت ملی، بسی بالاتر از آن است که زلف خود را به مفاد توافقی گره بزند که از نظر آقای ظریف، مدام روحش توسط طرف مقابل در حال نقض شدن است!
«فلان تحریم آمریکا، گند زد به روح توافق ژنو» تلویحا جمله‌ای از وزیر امور خارجه است و اگر بعضی‌ها، این متن را هم کمپلت(!) مغایر مصوبات شورایعالی امنیت ملی تشخیص دادند، خوب است لااقل این جمله را در متن شکایتنامه‌شان درز بگیرند! دیروز خبرگزاری ایسنا از قول خانم راکعی نوشت؛ «رهبری موافق رفع‌حصر هستند». دقیقا همین‌جاست که شورایعالی امنیت ملی باید ورود کند، نه مندرجات مقوم امنیت ملی این قلم. در سخن خانم راکعی، ایضا در خبرگزاری ایسنا، به 2 جهت، تغایر بسیار فاحش با امنیت‌ملی دیده می‌شود. نخست؛ دروغ بستن به رهبر انقلاب، دوم؛ گفتار برخلاف مصوبه خود شورایعالی امنیت ملی مبنی بر حصر 2 تن از سران فتنه. اینجاست محل ورود شورایعالی امنیت ملی! چرا ورود نمی‌کند؟! چرا مجلس محترم ساکت است؟! چرا جبهه اصولگرایی ساکت است؟!
در روز روشن 2 تهمت بسیار نابجا، یکی به بزرگان بسته شده، یکی هم به مصوبه شورا. جای سکوت است؟! اینجا، هم باید با خانم راکعی برخورد قانونی شود، هم با آن خبرگزاری که البته اینقدر شجاعت نداشت پای مندرجات خود بایستد، عذرخواهی کند و اعلام آمادگی کند بر اجرای قانون. بالکل خبر مزبور را حذف کرد! اقدام علیه امنیت ملی، بدتر از این؟! فتنه‌گری بیشتر از این؟! من حالا این را یواشکی می‌نویسم، باشد که دربرود از زیر دست سردبیر؛ «اقدام علیه امنیت ملی، بدتر از این، که وزیر خارجه بر خلاف توصیه بزرگان به ملت، مبنی بر رصد رفتار و گفتار دشمن، به مردم توصیه می‌کند که توجهی به حرف دشمن نکنند؟!» ما حالا من‌باب «صبر انقلابی» خیلی از حرف‌های یواشکی را در کنج دل‌مان مخفی نگه‌می‌داریم، بعضی‌ها هم دور برندارند علیه امت حزب‌الله و روز یوم‌الله. و شکایت نکنند از تکرار شعارهای ملت در راهپیمایی. فتنه‌گر منافقی که خود جرأت نکرد روز 22 بهمن در دریای مواج و طوفانی ملت، حضور پیدا کند، از ترس آنکه مبادا غرق شود، همه رفتار و گفتار این روزهایش، رسما اعلان جنگ علیه امنیت ملی این مرز و بوم است. نمی‌بینند؟! نمی‌شنوند؟! ما حالا حرفی نمی‌زنیم، لااقل روانه دادگاه‌مان هم نکنند! روانه دادگاه‌مان هم می‌کنند، حداقل لطف کنند مصادیق شکایت خود را بیان کنند! این بود اعتدال؟! آری، همین بود اعتدال! دقیقا همین! دست فرمان اعتدال، جز این، در ژنو توافق می‌بست، جای تعجب بود! اعتدال به توافق می‌آید، توافق به اعتدال! من در 2 تا از 4 متن مورد شکایت، نوشته بودم؛ «حتی لبوفروش بیسواد هم چنین توافقی را امضا نمی‌کرد».
از من اما تندتر، آن عالمی بود که گفت؛ «آدمی وقتی با این آمریکایی‌ها دست می‌دهد، باید انگشتان دست خود را دوباره بشمرد» یا آن عالم دیگری بود که گفت؛ «حتی هیچ بیسوادی، پای همچین برگه‌ای را امضا نمی‌کند». آیا تکرار نرم‌تر سخنان آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی، مغایرت با مصوبات شورایعالی امنیت ملی است؟! بعضی‌ها لطف می‌کنند اگر هنگام سخن گفتن از «آشتی‌ملی» در محکمه را نشان منتقد ندهند! بعضی‌ها لطف می‌کنند اگر به جای کلی‌گویی، مشخصا بگویند در کجای نوشته‌هایم امنیت ملی به خطر افتاده، که از خود دفاعی در برابر این تهمت ناروا کرده باشم. بدترین بی‌اخلاقی، همین است که انگ اتهام علیه امنیت ملی بزنی و هیچ نگویی کدام جمله، کدام خط؟! کدام پاراگراف؟! اقدام علیه امنیت ملی، رفتار و گفتار نماینده امور اقوام و اقلیت‌هاست که یک روز زبان ملی را می‌زند، یک روز وحدت ملی را، یک روز خط ملی، یک روز اقتدار ملی را. یعنی ما باید همه چیز را بنویسیم تا معلوم شود چه کسانی دارند علیه امنیت ملی این دیار، کار می‌کنند؟! آیا ما یک چیزی هم بدهکار شده‌ایم و جماعت نان به نرخ روزخور، که حتی نان بازرگان را هم به نرخ روز می‌خورند، طلبکار از ما؟! من در یادداشت «دهان ما پلمب نمی‌شود» نوشته بودم؛ «تسلیم دشمن در برابر ملت ایران، آنجا بود که ما در سوریه، روی موضع مقاومت ایستادیم و صرف نظر از دولت، با دست‌فرمان انقلابی اصل نظام، حزب‌الله، خون شهدا و خشم انقلابی خمینی، بی‌آنکه ذره‌ای از حق خود کوتاه بیاییم، دشمن را وادار به کوتاه آمدن کردیم. آنچه در ژنو گذشت، قدرمسلم، تسلیم دشمن در برابر ما نبود!» این، نقد توافق ژنو است یا اقدام علیه امنیت ملی؟! و آیا شورایعالی امنیت ملی، مصوبه‌ای داشته که توافق ژنو نباید نقد شود؟! من در یادداشت «غرور ملی شکست، نه ساختمان تحریم» نوشته بودم؛ «آقایان! آنچه مخل چرخیدن چرخ کارخانه‌های ما بود، چرخش سانتریفیوژها نبود.
سانتریفیوژها خود بخشی از کارخانه ما هستند. آیا بهتر نیست به جای مفت فروختن سرمایه‌ای که دیگران برای ما به ارث... یعنی به امانت گذاشته‌اند، با کار و تلاش، سرمایه‌ای به سرمایه قبلی‌ها اضافه کنیم؟!» کجای این حرف، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟! من در یادداشت «آقایان! سر بولدوزر را بچرخانید طرف دشمن» نوشته بودم؛ «ما از خاطر نبرده‌ایم که آقای روحانی به ملت خود، «کلید» نشان داد، نه بولدوزر، فلذا بهتر است دولت اعتدال، بولدوزر را خرج بیگانگان کند! بیگانگانی که زیاد مغلطه می‌کنند و مرتب از خط قرمز وزیر امور خارجه عبور می‌کنند!» ذکر مستند و بیان مستدل و صدالبته فراجناحی و فرادولتی اشتباهات دست اندرکاران، زیر پا گذاشتن کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟! آیا تاکید بر ایستادگی و مقاومت یا تاکید بر انرژی هسته‌ای، مغایرتی با امنیت ملی کشور دارد؟! من در مطلع یادداشت «هسته‌ای ملت و دیپلماسی دولت» نوشته بودم؛ «توافق ژنو آمده بود که نه در جنگ، بلکه بر جنگ، بر «گزینه نظامی روی میز است»، بر تهدید، بر گلوله، بر حمله و بر جنایت و تجاوز پیروز شود، توافق ژنو آمده بود که ادبیات گل و بلبل را جایگزین ادبیات نظامی کند اما چه آمدنی! واقعا چه آمدنی که وزیر خارجه آمریکا، فقط ۳ روز بعد از اجرای توافق، باز هم در شیپور جنگ دمید تا ثابت شود توافق ژنو، خود آتش‌بیار معرکه است!» آیا این نقد صریح و البته صحیح، بیشتر به مدح امنیت ملی کشور شباهت ندارد تا اخلال در آن؟! به صراحت بگویم؛ اگر بعضی‌ها به توافق ژنو، تعصب بی‌جا و غیر‌منطقی دارند، من به خون همه شهدای این دیار، من جمله شهدای هسته‌ای، از موضع عقل و استدلال، حساسیت دارم. حزب‌الله، عقل و دین و دل و هوش، به خدای حکیم قادر متعال باخته است، نه به کدخدایی که دیگر خیلی وقت است نیست! امت حزب‌الله مثل خمینی، مثل خامنه‌ای، خوش‌بین به مذاکره با آمریکایی‌ها نیست، چرا که با پیامبر درونی‌اش فکر می‌کند، نه با کدخدایی که دیگر خیلی وقت است نیست! این روزها، هم سالگرد خیبر است، هم سالگرد بدر.
خوب است بعضی‌ها هنگام دست دادن به جان کری، لااقل به حرمت خانواده شهدای جوشن، سهند و سبلان، کمی کمتر بخندند. آری، من در همه این یادداشت‌ها، اتفاقا از موضع امنیت ملی، اقتدار ملی، غرور ملی و پرهیز از معرکه‌گیری، به نقد توافق ژنو پرداخته‌ام. من، امنیت ملی و شورایعالی امنیت ملی را به خوبی می‌شناسم. هم امنیت ملی و هم ان‌شاء‌الله این شورا، هم چنان که تا الان هم همین طور بوده، اگر شکایت از کسی داشته باشند، دقیق، عمیق، مصداقی و مشخص، مورد شکایت را مطرح می‌کنند و هرگز نمی‌گویند؛ «این 4 نوشته، خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی و در حکم اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده است، مصداق بی‌مصداق»! وقتی به جای پاسخ، اصحاب تحلیل را بیسواد می‌خوانند، شکایت‌شان هم خلاصه می‌شود در یک کلی‌گویی مبهم. من البته به احترام قانون، از ذکر جزئیات دادگاه روز یکشنبه خودداری می‌کنم، لیکن از دولت محترم می‌خواهم عمل بر مبنای حکمت کند، یا لااقل به همان «تدبیر» که می‌گفت، عمل کند. من لااقل در این مجال، هرگز نمی‌خواهم حکایت فیلم «آژانس شیشه‌ای» ادعا کنم؛ «امنیت ملی را برای من، امثال عباس‌ها معین می‌کنند» که شهدا خود، یکی هم برای ماندگاری همین قانون و امنیت ملی، جان بر طبق اخلاص گذاشتند.
آری، بیشترین احترام به قانون، از آنِ حزب‌الله آرمان‌خواه است. من برای زدن حرف‌های شاعرانه، نه قلم کم دارم، نه انگیزه، اما طبق قوانین این نظام مقدس و الهی، امنیت ملی را برای من، برای دولت، و برای همه، مصوبات شورایعالی امنیت ملی معین می‌کند. جناب شاکی محترم و اصل‌کاری، باید مشخصا بگوید؛ «کدام فراز از نوشته‌هایم، مخل کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده؟! و به کدام دلیل، اقدام علیه امنیت ملی تفسیر شده؟!» شاکی هر که باشد - به نظر می‌رسد دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نباشد! - تهمت درشتی زده و حتما باید جوابگو باشد. اگر طبق قانون، امثال من باید برای آنچه می‌نویسند جواب پس‌دهند، طبق همین قانون، شخص شاکی هم باید برای ادعایی که طرح کرده، بینه محکمه‌پسند و مصداق معین بیاورد و الا از نظر افکار عمومی محکوم خواهد شد به مغلطه و فرافکنی. در تمام دوران روزنامه‌نگاری‌ام، بویژه در سال 88 تهمت‌های مختلفی دشت کرده‌ام اما افترای اقدام علیه امنیت ملی کشور، تهمت درشتی است که هرگز نمی‌بخشم. بدان امید که از این پس، شاکی خود بار شکایت را بر دوش بگیرد و در یک اقدام خلاف امنیت ملی، اهل تعهد را رودررو با نهادهای حکومتی قرار ندهد. اقدام خلاف امنیت ملی، آنجاست که امثال مرا در مواجهه با شورایعالی امنیت ملی قرار دهند، اما بدانند ما عمل براساس حکمت می‌کنیم.
«ما با این شورا و آن نهاد، سر دعوا نداریم» حتی به این معنی هم نیست که احیانا با دولت اعتدال، سر جنگ داریم. جنگ ما با دشمن این ملت است. شأن و منزلت جنگ ما بالاست. ما جواب شکایت را با شکایت نمی‌دهیم. اگر بعضی‌ها وقت شکایت از ما دارند، وقت ما اما پر است. وقت ما وقف رفتگری در خیابان امنیت ملی، با جاروی قلم است. جادوی قلم، «حکایت» را کافی می‌کند؛ به «شکایت» نیازی نیست. شکایتی هم اگر هست، از «جدایی‌ها»ست. دولت باید آشتی باشد با ملت. دولت باید اعتماد داشته باشد به ملت. دولت باید اعتقاد خود به شعارهای 22 بهمن را فزونی ببخشد. دولت باید «وحدت و استقامت» را مقوم امنیت ملی بداند. «تغییر» یکی از شعارهای این دولت بود. دولت باید تغییر رویه بدهد و سعه‌صدرش را بیشتر کند. دولت محترم، خود قضاوت کند؛ چقدر با دشمن، سعه صدر دارد، چقدر با دوست؟! ما دوست دولت هستیم، خیرخواه او. من به دولت توصیه می‌کنم با جدیت بپردازد به کار، به خدمت، به اقتصاد مقاومتی. من به دولت توصیه می‌کنم پیام راهپیمایی 22 بهمن ملت را مبنی بر «وحدت و استقامت» بگیرد. بعضی شکایت‌ها، مخل وحدت است و بعضی توافق‌ها، نافی استقامت.
اگر به آقایان برنمی‌خورد، من سوال می‌پرسم که؛ «در کدام بند توافق ژنو، مقوله استقامت نمود پیدا کرده است؟!» اگر به آقایان برنمی‌خورد، من سوال می‌پرسم که؛ «تقسیم بر 2 کردن ملت و بیسواد خواندن اصحاب نقد، چه نسبتی با پیام وحدت دارد؟!» دولت بپذیرد که نیاز به تغییر رویه دارد و الا فقط در نامه‌های خصوصی که آیا هست، آیا نیست، از وی دفاع می‌شود! خطر آنجاست که بعضی‌ها دقیقا عین شکایت کردن‌شان، برای این ملت کار کنند؛ توزیع سبد کالا! و ایضا عین شکایت کردن‌شان، با دشمن توافق کنند؛ توافق ژنو! اگر همه کارهای بعضی‌ها عین همین شکایت کردن‌شان باشد، دیگر جای تعجبی نیست که هر روز درباره مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها، یک جور سخن بگویند و ملت را گیج کنند! دیپلماسی صدقه‌ای، اقتصاد صدقه‌ای می‌آورد و این هر دو، «شکایت صدقه‌ای». شکایت صدقه‌ای یعنی؛ «من می‌گویم این 4 یادداشت، مخل مصوبات شورایعالی امنیت ملی و اقدام علیه امنیت ملی است، تو دیگر از من، ذکر مصادیق نخواه، قبول کن!» من اما می‌گویم؛ «این کشور، قانون دارد و همه در برابر قانون، برابرند و احدی برابرتر نیست!» در آخر، باز هم دعا می‌کنم برای قوه مجریه که یکی از چند قوه کشور است و آنچه زیاد دارد، کار نکرده. البته توصیه ویژه‌ای هم دارم برای دولت و آن اینکه دولت یک چیز را مشخصا دست بگیرد و همان امر مشخص را درست کند.
توصیه مصداقی من به دولت - با احتساب همه جوانب امور- این است که لااقل روی یک امر، انگشت حکمت بگذارد و بعد از 4 سال، حداقل پز تدبیر در مقام عمل این یک امر را بدهد. از جمله شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، بالا بردن ارزش پول ملی کشور بود. همین افزایش ارزش پول ملی، گمانم نکته خوبی است که دولت اعتدال، روی آن سرمایه‌گذاری کند. در این 6 ماه که این اتفاق فرخنده نیفتاده، باشد که از این به بعد بیفتد. در راه کمک به این توصیه، که افزایش امنیت ملی کشور هم کاملا در آن ملحوظ است، با قلم خود حاضرم بی‌هیچ چشمداشتی، دولت محترم را یاری رسانم. گفت: «با لب دمساز من گر جفتمی/ همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی».
«آمريكا، چرخش تحميلي»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
سخنان "وندي شرمن" معاون وزير خارجه آمريكا و نماينده اين كشور در مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 و اعتراف وي به اينكه ايران در چارچوب توافق نهائي و جامع مذاكرات هسته‌اي از حق غني‌سازي برخوردار است، همچنان بازتاب‌هاي گسترده دارد. نخست‌وزير رژيم صهيونيستي ديروز درخصوص برنامه اتمي ايران گفت: هدف ما غني سازي صفر، سانتريفيوژ صفر و پلوتونيوم صفر است."شرمن گفته بود: "آمريكا مانند اسرائيل نمي‌خواهد ايران غني سازي كند اما اين درخواست، غيرمنطقي است. معيار موفقيت مذاكرات هسته‌اي با ايران، عدم كسب بمب اتمي توسط اين كشور است، ديگران نبايد در مذاكرات هسته‌اي ايران دخالت كنند. وي همچنين با صراحت اعلام كرده بود: "مذاكرات هسته‌اي با ايران، سخت است اما تلاش‌هاي ديپلماتيك بايد براي حل اين مسئله ادامه يابد. معيار موفقيت مذاكرات هسته‌اي با ايران، عدم كسب بمب اتمي توسط اين كشور است."
علاوه بر اينكه اين اعتراف مجدد به غني سازي براي ايران مورد اعتراض نخست‌وزير رژيم صهيونيستي قرار گرفت، اينكه يك مقام ارشد دستگاه سياست خارجي آمريكا با صراحت از سخت بودن مذاكره با ايران سخن مي‌گويد، نشان دهنده موضع قدرتمند هيأت مذاكره كننده ايراني است. علاوه بر اين، معاون وزير خارجه آمريكا در همين سخنان تأكيد كرده است كه ديگران نبايد در مذاكرات هسته‌اي ايران دخالت كنند.غيرمنطقي دانستن انتظار محروم شدن ايران از غني سازي اورانيوم، چرخش قابل ملاحظه‌اي در نوع سخن گفتن مسئولان سياسي آمريكا را نشان مي‌دهد. اين چرخش تحميلي، نشان دهنده شرايط خاص دولت آمريكاست كه چاره‌اي غير از تسليم شدن در برابر واقعيت موجود ندارد. انحراف جدي در سياست خارجي دهه‌هاي اخير دولت آمريكا كه در دولت اوباما نيز ادامه يافته، فشار بازرگانان و شركت‌هاي آمريكائي به دولتمردان كشورشان براي پايان دادن به محروميت آنها از بازار ايران، مسابقه‌اي كه دولت‌هاي اروپائي براي ورود به بازارهاي ايران با همديگر گذاشته‌اند و پايگاه قوي نظام جمهوري اسلامي در ميان مردم ايران، عوامل مهمي هستند كه دولتمردان آمريكائي را وادار به تسليم شدن در برابر واقعيت موجود كرده است.
پايگاه و پشتوانه قوي مردمي نظام جمهوري اسلامي در راه پيمائي 22 بهمن امسال يكبار ديگر با شفافيت بيشتر به رخ غربي‌ها كشيده شد و همين پايگاه قوي موجب شد هيأت مذاكره كننده ايراني با پشتوانه مستحكم‌تري در مذاكرات وين سخن بگويد و هيأت آمريكائي را وادار كند از خواسته غيرمنطقي خود يعني گسترش دامنه مذاكرات به مسائل ديگري از قبيل فعاليت‌هاي موشكي ايران و حقوق بشر صرفنظر نمايد و اين دور از مذاكرات با موفقيت كامل هيأت ايراني به پايان برسد.متعاقب مذاكرات وين، اظهارنظرهاي زيادي از مقامات اروپائي و آمريكائي به گوش مي‌رسد كه عموماً به نفع جمهوري اسلامي ايران و در جهت مخالف زياده خواهي‌هاي دولتمردان آمريكائي است. سفير دانمارك در تهران گفته است: "تحريم‌ها ضرر داشت، اروپا به ايران نياز دارد، روابط تجاري و اقتصادي ايران و دانمارك بايد بيش از پيش افزايش يابد و اين دو كشور شركاي اقتصادي خوبي براي هم باشند." نوام چامسكي، سياستمدار كهنه كار آمريكائي نيز با صراحت اعلام كرده است: "آمريكا بهيچوجه حق تحريم كردن ايران را ندارد."
علاوه بر آمريكا و اروپا، دولت‌هاي پيشرفته شرقي نيز در يك مسابقه آشكار با يكديگر و با اروپا از طريق سفر به تهران و اعلام نظرهاي مثبت درباره گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران، درصدد جبران خسران‌هاي سال‌هاي اخير هستند. رئيس امور بين‌المللي ژاپن گفته است: "توافق ژنو، زمينه را براي گسترش روابط تهران - توكيو فراهم كرده است". حضور چند تن از مسئولين كشورهاي آسياي جنوب شرقي طي روزهاي اخير در تهران و تلاش آنها براي توسعه روابط با ايران نيز بخشي از مسابقه‌ايست كه دولت‌ها در شرايط كنوني براي ورود به بازارهاي ايران و توسعه روابط با تهران در آن شركت كرده‌اند.
روشن است كه اگر دولتمردان آمريكائي با اين واقعيت‌هاي ملموس مواجه نبودند قطعاً به آنچه اكنون رضايت داده‌اند هرگز تن نمي‌دادند. اينكه نتانياهو نخست‌وزير رژيم نامشروع صهيونيستي، گفته است: "درخصوص برنامه‌هاي اتمي ايران، هدف ما غني سازي صفر، سانتريفيوژ صفر، و توليد پلوتونيوم صفر است." اين جمله عمق خشم سران رژيم صهيونيستي از موفقيت‌هاي هيأت ايراني در مذاكرات را نشان مي‌دهد و مي‌دانيم كه سران كاخ سفيد نيز تا آنجا كه بتوانند تلاش مي‌كنند رضايت سران رژيم صهيونيستي را تأمين كنند و هرگز حاضر نيستند نگراني آنها را تحمل نمايند. اينكه اكنون معاون وزير خارجه آمريكا با صراحت اعلام مي‌كند ايران در توافق نهائي مذاكرات، غني سازي خواهد داشت، درست همان چيزي است كه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي را خشمگين كرده و دولتمردان آمريكائي نيز چاره‌اي غير از تحمل آن ندارند.
جمهوري اسلامي ايران، نه تنها غني سازي را در توافق نهائي خواهد داشت، بلكه هرگز اين امتياز را از دست نداده و نخواهد داد و برخلاف خواست نخست‌وزير رژيم صهيونيستي سانتريفيوژهم دارد و خواهد داشت و هيچيك از داشته‌ها و دستاوردهاي خود را نيز از دست نخواهد داد. در مورد سلاح هسته‌اي نيز آمريكا و ديگر اعضاء گروه 1+5 هيچ نقشي نداشته‌اند بلكه مسئولان ايراني به دليل اينكه اعتقادي به توليد و داشتن چنين سلاحي ندارند و آن را براي جامعه بشري زيانبار مي‌دانند حاضر به توليد آن نيستند و البته معتقدند هيچ كشوري نبايد آن را در اختيار داشته باشد.
بدين ترتيب، بايد هيأت ايراني مذاكره كننده با گروه 1+5 را به خاطر استواري، مواضع دقيق، قدرت پيشبرد اهداف نظام، حفظ حقوق مردم و رعايت خط قرمزها تحسين كنيم. اين تلاش موفق ايجاب مي‌كند تمام فعالان سياسي ضمن آنكه نقد منصفانه و راهنمائي‌هاي دلسوزانه را همواره براي خود محفوظ مي‌دارند، در جهت تقويت هيأت ايراني بكوشند تا اين هيأت بتواند به راهي كه در پيش گرفته با صلابت ادامه دهد و تا لغو كامل تحريم‌هاي ظالمانه و احقاق كليه حقوق ملت به مأموريت مهم خود ادامه دهد.
مهرداد سپه وند در مطلبی با عنوان«ساز وکار خودگزینی برای یارانه»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد و در رابطه با پرداخت یارانه اینگونه نوشت:
یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی دولت‌ها که با اهداف توزیعی انجام می‌گیرد گاه برای گروه‌هایی است که تشخیص آنها برای دولت به راحتی امکان‌پذیر است. مثالی در این باره، توزیع کارت سفر برای افراد بالای 60 سال است که به واسطه موجود بودن اطلاعات سجلی گروه مزبور کاملا قابل شناسایی است. حالت دیگر که معمول‌تر است، پرداخت یارانه برای گروه‌های هدف است. دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و قابل وارسی گاه سبب می‌شود تا دولت به همه افراد اعم از افراد گروه هدف و غیر آن یارانه پرداخت کند؛ اما در شرایطی چون شرایط جاری کشور که دولت در مضیقه است و این سیاست ناکارآمد خرج سالانه‌ای حدود 42 هزار میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد و دامنه یارانه‌بگیران از تعداد آحاد زنده کشور فراتر می‌رود، چاره‌ای جز تغییر این سیاست نخواهد بود.
نقشه راه ترسیم شده توسط وزیر محترم اقتصاد برای حل این معضل تغییر فهرست یارانه‌بگیران با تکیه بر خوداظهاری و بر مبنای یک کف تعریف شده از درآمد، دارایی و تعداد نفرات خانوار است. متقاضیانی که به‌رغم خارج بودن از گروه هدف و بهره‌مندی از درآمدی بیش از کف تعیین شده اقدام به پر کردن فرم کرده و خود را مشمول و متقاضی دریافت یارانه سوخت اعلام کنند نیز با راستی‌آزمایی براساس اطلاعات موجود شناسایی شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. با این همه همان‌طور که توسط مسوولان تکرار شده است پرداخت یارانه سوخت به شکل نقدی همچنان در دستور کار بوده و حتی اگر دولت در موازات آن اقدام به پرداخت یارانه جنسی به گروه‌های هدف کند این رویه کنار گذارده نخواهد شد. حال سوال اینجا است که این نقشه و سیاست اعلام شده تا چه میزان قابلیت اجرایی داشته و دوم آنکه آیا شیوه و روش‌های دیگری که بر آن برتری داشته باشند و با کارآیی بیشتر اهداف مورد نظر را برآورده کنند، وجود دارد؟
واقعیت آن است که برای تصمیم‌گیرندگان جهت ثبت‌نام از پیش مسجل است که اگر دولت اطلاعات کامل در اختیار می‌داشت دیگر نیازی به خوداظهاری نبود و شناسایی گروه‌های هدف براساس اطلاعات دولت انجام می‌گرفت. پس صرف تکیه بر خوداظهاری، گواه نقصان اطلاعات است. دوم آنکه تهدید دولت به مجازات برای بسیاری از متقاضیان قابل اعتنا نیست. تجربه گذشته نشان می‌دهد که مطالبات دولت را می‌توان پشت گوش انداخت. اغلب حتی با وجود اسناد لازم و پشتوانه محکم حقوقی بسیاری از دعاوی در سنگلاخ اجرا گرفتار می‌آیند و به فرجام نمی‌رسند تا چه رسد به وضعیت یک تهدید که مبانی و شیوه به فعل درآمدن آن هنوز مشخص نیست و با اگر و اما‌های زیادی همراه است.
در مواجهه با چنین معضلاتی به جای تهدید و زور می‌توان بر پایه انگیزش افراد، مکانیزم‌هایی را تعریف و به‌کار گرفت که قواعد عمل در آن به گونه‌ای تعریف شده باشد تا افراد با گزینش آزادانه خود به نتیجه مطلوب سیاست‌گذار برسند. برای حرکت در این مسیر اول یک پنداشت نادرست که پرداخت نقدی در هر صورت بر پرداخت جنسی (in-kind) اولویت دارد را باید کنار بگذاریم. مایلم روی عبارت «در هر صورت» در جمله قبلی تاکید کنم. برای بحث‌های نظری در این زمینه می‌توان به‌کار مشترک کوری و گوهری (2008) در ژورنال ادبیات اقتصادی مراجعه کرد، اما موارد زیادی وجود دارد که این نتیجه‌گیری با کمک آنها کاملا ملموس و قابل درک است. مثلا صرف هزینه برای مهدکودک‌ها می‌تواند بسیار مطلوب‌تر از پرداخت نقدی به والدین باشد. به عبارت دیگر هرچند در حالت فرضی (بدون مشکلاتی چون عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی ترجیحات و اثرات خارجی پرداخت نقدی با آزاد گذاشتن دست افراد در انتخاب مطلوب‌تر باشد، اما از نگاه رفاه اجتماعی همیشه چنین نیست.
مثال دیگر که مربوط به بحث ما است همین توزیع یارانه در حالت عدم تقارن اطلاعات بین متقاضی یارانه و دولت است. با مجاز شناختن پرداخت یارانه به صورت جنسی امکانات بیشتری برای سیاست‌گذاری در دسترس خواهد بود. اساس راه‌حل، جستن کالا و خدماتی است که با وجود نیاز گسترده مردم به آنها در زمره انتخاب‌های افراد غنی و متمکن جامعه نباشند. یک مثال در این مورد خدمات رفت‌و‌آمد با وسایل نقلیه عمومی است. چنانچه افراد با ثبت‌نام برای دریافت یارانه سوخت بدانند که در نهایت تقاضای آنها به دریافت کارت مسافرت درون و برون‌شهری با وسایل نقلیه عمومی ختم می‌شود، این خدمت برای افراد مرفهی که از زمره استفاده‌کنندگان از وسایل ترابری عمومی نیستند، جذابیتی نخواهد داشت. در اینجا غربالگری به کمک گزینش فرد یا خودگزینی انجام می‌گیرد؛ اما اگر پرداخت به صورت نقدی باشد بدیهی است که هیچ‌کس اعم از فقیر و غنی از دریافت مبلغی رایگان چشم نخواهد پوشید.
اینجا است که بازپرداخت جنسی بر پرداخت نقدی اولویت می‌یابد. روش دیگری که به این منظور می‌توان پیشنهاد کرد ترکیبی از تکیه بر اطلاعات ناقص و خودگزینی برای شناسایی گروه‌های هدف است. در این روش دولت با وجود تعریف سقف مشخصی از درآمد و عواید، با اشراف به دشواری شناسایی گروه‌های هدف که عایدی کمتری از آن دارند، از معیارهای جایگزینی استفاده می‌کند. به جای خوداظهاری، دولت خود با تکیه بر اطلاعات ناقص فهرستی از افرادی که با معیار یا معیارهای خاصی شناسایی شده‌اند را بر می‌گزیند. این معیار باید برای خانوارها کاملا قابل درک باشد. مثالی در این مورد، شناسایی بر مبنای کد پستی و جغرافیای سکونت است. دولت با آگاهی و اذعان به عدم قطعیت این معیار، خود معیار دومی را برای غربال دقیق‌تر معرفی می‌کند؛ مثلا سقف مشخصی برای متراژ واحد مسکونی نسبت به بعد خانوار یا ترکیبی از معیار‌ها. پس برای افراد معترضی که براساس معیار دوم باید در گروه هدف قرار گیرند باز امکان شناسایی با طرح شکایت و تسلیم مدارک خود به دولت وجود خواهد داشت.
نهایتا برای آن دسته که براساس دو معیار بالا در فهرست گروه هدف قرار نگرفته‌اند دولت مکانیزمی طراحی کند که طی آن امکان طرح شکایت و رسیدگی از طریق مرجع ذی‌صلاحی وجود داشته باشد. چنانچه برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به شکایات متقاضیان، قاعده «پرداخت هزینه توسط بازنده» قید شده و مبنای عمل قرار گیرد، به شرط عملی بودن این سازوکار بر مبنای قیود نهادی، کارآیی از پیش تضمین خواهد بود. دلیل این امر، آن است که در این صورت اطلاعات نا‌متقارن خود به کمک غربالگری خواهد آمد. به این شکل که فرد متقاضی که در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دارد پیش از امضای قرارداد می‌داند که شانس شکست او و تحمل هزینه‌های دادرسی بیشتر از شانس وی در ورود مزورانه به گروه هدف است. در این حالت فرد از طرح دعوی آزادانه کناره خواهد گرفت. ملاحظه می‌شود در این صورت گزینش آزادانه فرد به کارآیی و هدفمندی نظام پرداخت یارانه کمک می‌کند و نیازی به تهدید نخواهد بود.
این سازوکارهای پیشنهادی تنها دو گزینه از گزینه‌های بسیاری است که با تکیه بر خودگزینی برای شناسایی گروه هدف قابل طرح است.هدف در اینجا طراحی یک سازوکار اجرایی بدون نقص نیست. هدف از این یادداشت صرفا تاکید بر اهمیت خودگزینی در طراحی سازوکارهای قابل اجرا و کارآمد در سیاست‌گذاری است. ادبیات گسترده‌ای در این زمینه موجود است که در طراحی مکانیزم‌های کارآمد با توجه به وضعیت خاص هر کشور قابل‌استفاده است. امید است سیاست‌گذاران ما در طراحی سازوکارهای اجرایی از این یافته‌ها هرچه بیشتر بهره گیرند.
روزنامه تهران امروز مطلبی را با عنوان«نقشه راه اقتصاد مقاومتي»به قلم غلامرضا کاتب در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
بيانات دوباره رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا درباره ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت اين موضوع نزد ايشان حكايت دارد و بر همين اساس هم وظيفه قواي سه گانه براي اجرايي كردن اين سياست‌ها كه از پشتوانه كارشناسي قوي برخوردار است، دو چندان مي‌شود. مهمترين نكته درباره اقتصاد مقاومتي دوري از برخورد شعاري با اين مقوله، ايفاي وظيفه هر يك از قواي سه گانه و ساير نهادهاي ذي‌ربط و در عين حال همكاري كامل تمام قواي حاكميتي است. البته با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بايد گفت كه در بودجه 93، تبصره‌هاي مختلفي با چنين رويكردي تبيين شده است. قوانين بودجه 93 از قبيل عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي يا استقلال و رسيدن به خودكفايي در توليد، در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه خوشبختانه در قانون بودجه سال 93 نيز به آنها توجه شده بود و در نهايت آنچه مورد تصويب مجلس قرار گرفت به مقوله اقتصاد مقاومتي توجه لازم شده بود. در واقع رویکرد بودجه سال 93 حمایت از تولید، رونق اقتصادی، شکستن رکود اقتصادی و حمایت از مستمندان و محرومان بوده وارقام بودجه براساس شرایط موجود و با فرض باقی ماندن تحریم‌ها بسته شده است.
بنابراین بودجه 93 براساس تحریم‌های موجود به شکل انقباضی دیده شده در نتیجه امیدوار به تحقق آن هستیم. البته اگر تحریم‌ها شکسته شود، شرایط مطلوب و ایده‌آل‌تری را در اقتصاد کشور در سال آینده شاهد خواهیم بود. نزديك به 18 تبصره در بودجه 93 لحاظ شده است كه حمايت از توليد را در نظر دارد و عمده رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. بايد بگويم كه اين تنها دولت نيست كه بايد موضوع اقتصاد مقاومتي را پيگيري كند، چراكه مجلس نيز به عنوان قوه قانونگذار خود را مكلف به تدوين قوانيني مي‌داند كه عامل تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. مقام معظم رهبري هم اين تكليف را بر دوش مجلس و نمايندگان گذاشتند و تاكيد كردند كه اگر قوانيني وجود دارد كه با اقتصاد مقاومتي معارض است مجلس بايد هر چه زودتر آن را اصلاح كند و اگر لازم به تصويب قوانين تازه است اين كار صورت بگيرد. هر چند ايشان تاكيد كردند كه از تصويب قوانين تازه تا حد امكان خودداري شود و بيشتر قوه مقننه تلاش كند تا با اصلاح قوانين موجود دولت را براي انجام اصلاحات لازم و بندهاي تصريح شده در دستور مقام‌معظم رهبري ياري كند. البته همچنان تاكيد مي‌كنم كه در زمان تصويب قانون بودجه سال 93، رويكرد اصلي نمايندگان موضوع اقتصاد مقاومتي بوده و قطعا اين موضوع در حد بخشنامه باقي‌نخواهد ماند، چراكه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، اين موضوع را پيگيري خواهد كرد و اجازه نخواهد داد تا اصول مترقي اقتصاد مقاومتي كه مي‌تواند به ياري اقتصاد كشورمان در شرايط فعلي بيايد بر زمين بماند.
یادداشت قاسم غفوری را میخوانید که در ستون یادداشت روز روزنامه حمایت با عنوان«بازي‌كودتاگردان با حاشيه‌ها»به چاپ رسید:
مصر اين روزها همچنان كانون اصلي تحولات شمال آفريقاست به‌گونه‌اي كه بسياري از ناظران سياسي سرنوشتي نامعلوم را براي اين كشور مطرح مي‌سازند.در حالي مصر درگير كش‌و‌قوس‌هاي سياسي و درگيري‌هاي خياباني است كه حازم الببلاوی، نخست‌وزیر این کشور، با حضور در نشستی خبری که به صورت مستقیم از رسانه‌های پخش‌شده خبر استعفای دولت را تأیید کرد و افزود:اعضای کابینه همه تلاش خود را برای خارج کردن مصر از بحران به کار گرفته بودند.استعفای نخست‌وزير و تغييرات در برخي سمت‌هاي وزارتي مصر در حالي صورت گرفته است كه در ظاهر امر، این اقدام برای رفع مشكلات اقتصادي و سياسي كشور بوده و به نوعي بيانگر نگاه دموكراتيك جاري در ميان دولتمردان خودخوانده اين كشور است. هر چند محافل رسانه‌اي و سياسي غربي و عربي تلاش دارند تا اين اقدام را نوعي دموكراسي برگرفته از نسخه غربي معرفي کنند چنانكه حتي آمريكا از اين كناره‌گيري ابراز شگفتي كرده است اما بررسي روند تحولات مصر بيانگر حقايقي ديگر است.
مهمترين موضوعی كه اكنون در مصر مطرح است موضوع بازماندگان دوران مبارك و حاميان عربي و غربي آنان است كه سرنگون‌سازي مرسي و تشكيل دولت خودخوانده نمودي از آن است. در همين حال نظاميان و جريان‌هاي بازمانده از دوران مبارك به بهانه‌هاي مختلف سركوب مردم و جريان‌هاي سياسي را اجرا مي‌سازند. در همين حال بخشي از مطالبات مردم مصر را همچنان مقابله با دخالت‌هاي كشورهاي غربي و عربي تشكيل مي‌دهد چنانكه همچنان به آتش كشيدن پرچم آمريكا و صهيونيست‌ها از محورهاي تظاهرات مردم مصر است. با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت كه تغيير در ساختار سياسي مصر از يك سو در جهت حذف برخي از جريان‌هاي سياسي و البته زمينه‌سازي براي حضور برخي از شخصيت‌هاي مورد نظر كودتاگران در صحنه سياسي است. آنها با اين تغييرات به دنبال زمينه‌سازي براي انتخابات پارلماني و رياست جمهوري هستند تا در نهايت مصر را به دوران پيش از سرنگوني مبارك بازگردانند در حالي كه چهره‌اي دموكراتيك به اين تغييرات مي‌دهند.
نكته بسيار مهم آنكه غرب با برجسته‌سازي موضوع تغيير دولت در مصر چنان وانمود مي‌كند كه خواست مردم مصر فقط در حد تغيير نخست‌وزير و برخي وزرا بوده است كه با اين تغيير اين خواسته محقق شده است. غرب با اين رويكرد ضمن پنهان‌سازي دخالت‌هاي خود و متحدان عربش در بحران مصر، اصل مبارزه مردم با استبداد و استعمار را صرفا به مقوله نارضايتي مردم از استبداد داخلي محدود مي‌سازد تا دشمني و انزجار مردم از غرب و نظام سلطه را پنهان سازند. به هر تقدير مي توان گفت كه تغيير نخست‌وزير در مصر بيشتر يك بازي سياسي براي پنهان‌سازي حقايق جاري در مصر است كه در لواي ادعاي رويكرد دولتمردان به اجراي مطالبات مردم صورت مي‌گيرد حال آنكه اين دولت نيز مانند دولت گذشته برآمده از اقدام كودتاگراني است که دولت قانوني و منتخب مردم مصر (دولت مرسی) را سرنگون و براي بازگرداندن مصر به دوران مبارك تقلا مي كنند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«
عالي‌ترين موقعيت براي رشد انسان خانواده است، مهمترين عامل در شكل‌گيري صحيح نهاد خانواده دقت در انتخاب همسر و درك صحيح از مسئله همترازي است. (1) موثرترين عامل در پايداري خانواده نيز ترجيح زيبايي‌هاي باطني بر زيبايي‌هاي ظاهري (در شاخص‌هاي انتخاب همسر) است. (2)چگونه مي‌شود مهمترين عامل پايداري خانواده مربوط به دقت در انتخاب همسر باشد اما اين انتخاب يك طرفه صورت گيرد؟ و فقط مرد انتخاب كننده باشد! آيا اگر جستجو و انتخاب از جانب هر دو طرف ازدواج باشد از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار نخواهد بود؟در آموزه‌هاي ديني محدوديتي براي دو جانبه بودن جستجو و پيشنهاد ازدواج از سوي هر يك از طرفين وجود ندارد و اين مسئله در آييني كه از بيان هيچ مصلحتي در مورد انسان دريغ نكرده بدون حكمت نيست. در قرآن كريم هم از آقايان به عنوان شروع كننده ازدواج نام
برده شده (3) و هم از خانم‌ها (4). البته شروع پيشنهاد ازدواج از سوي دوشيزگان نوعا از بيان اولياء آنان مطرح شده است همچنان كه در ماجراي ازدواج دختر حضرت شعيب (ع) با حضرت موسي (ع) اتفاق افتاد اما پسند و انتخاب دختر حضرت شعيب (ع) با ارزيابي كه از رفتار حضرت موسي داشت، با توصيف "قوي" و "امين" به پدر منتقل گرديد و پدر با حضرت موسي (ع) طرح مسئله كرد. پس احساس مسئوليت زن در انتخاب همسر و دقت در مسئله "همترازي" منافاتي با "حيا"ي او ندارد. كافي است كه رابطه صميمي بين پدر و فرزند وجود داشته باشد به صورتي كه تمايل دختر به پسر واجد شرايط و با ايمان به پدر گفته شود.
اينكه در آداب و رسوم ما ايراني‌ها صرفا مردها مبادرت به خواستگاري مي‌كنند امري پسنديده و مبتني بر احترام به خانم‌ها است، اما اگر اين رسم در كنار ملاحظات مثبت خود پاسخگوي اقتضائات زمان و مكان نباشد آسيب‌هايي را در پي خواهد داشت كه نمي‌توان در مورد آن تغافل كرد.واقعيت اين است كه در روستاها و يا مناطق كوچك خانواده‌ها نسبت به هم و اينكه كدام خانواده فرزند دختر يا پسر دارند شناخت دارند اما در شهرهاي بزرگ مسئله متفاوت است و بسياري از دخترها به طور معمول در سن ازدواج ناشناخته مي‌مانند و ممكن است خواستگاري به سراغشان نرود، مگر اينكه به شيوه‌هايي خود را در معرض شناخت و انتخاب ديگران قرار دهند.چندي قبل در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي كه با حضور يكي از مسئولان فرهنگي برگزار گرديد و موضوع دوستي بين دخترها و پسرها و آسيبهاي آن مورد بحث و تبادل نظر واقع شده بود يكي از دختران دانشجو سئوال كرد: پسرها وقتي مي‌خواهند ازدواج كنند فرد مورد نظر خود را انتخاب مي‌كنند و به خواستگاري مي‌روند اما دخترها اگر بخواهند ازدواج كنند چه كنند؟!
اين دانشجو مي‌گفت اگر مسئولان نظام اسلامي راه حلي براي اين مسئله پيدا كنند اطمينان مي‌دهم 90 درصد از دوستي‌ها و ارتباطات غير متعارف و آسيب‌زاي فعلي بين دختران و پسران اتفاق نخواهد افتاد.اين يك سئوال جدي بود و از واقعيتي تعيين كننده در مسائل اجتماعي ما خبر مي‌داد. به بيان ديگر اگر زمان ازدواج دختري فرا رسيد اما خواستگار مناسبي به سراغش نيامد،تا چند سال بايد به انتظار بنشيند؟ وقتي اينگونه سن دخترها بالا مي‌رود و خواستگار مناسبي پيدا نمي‌شود دخترها و خانواده‌هاي آنان چند گونه عمل مي‌كنند. بعضي‌ها به دليل پايبندي به اصول اخلاقي و ديني از هرگونه معرفي‌هاي غير متعارف مبتني بر خودآرايي و بهره‌گيري از لباس‌ها و پوشش‌هاي زننده و نابهنجار براي جلب توجه در كوچه و خيابان و پارك و ... دوستي‌هاي متعدد با پسرها خودداري مي‌كنند و چه بسا به دليل همين رعايت‌ها و نبودن شرايط سالم براي معرفي، شناخته نمي‌شوند و ازدواجشان به تاخير مي‌افتد.
اما بعضي ديگر به گمان خطر از دست رفتن فرصت، مبادرت به اقداماتي در فضاي مجازي و حقيقي مي‌كنند كه با خطرپذيري بسيار زياد و در معرض تهديد قرار دادن آينده خود همراه است و شرايط مناسبي براي افراد هرزه و فرصت‌طلب نيز فراهم مي‌كند تا هرزگي بيشتري داشته باشند.وقتي در مسئله خطير ازدواج يك طرف انتخاب كننده است و طرف ديگر انتخاب شونده بسيار روشن است كه انتخاب شونده خود را در معرض نگاه و انتخاب، انتخاب‌كنندگان مي‌گذارد در محيطي كه عرصه رقابت جدي براي زيبايي‌هاي باطني مشاهده نمي‌شود يا به ندرت اتفاق مي‌افتد، رقابت براي انتخاب شدن به عرضه زيبايي‌هاي ظاهري ختم مي‌شود و گاهي براي جلب توجه بيشتر ساختارشكني و رفتارهاي نابهنجار صورت مي‌گيرد كه هم محيط زيست را آلوده مي‌كند و هم عامل چنين رفتاري را در معرض خطر و آسيبهاي غيرقابل جبران قرار مي‌دهد.
چه فرار از خانه‌ها، دستگيري‌ها،زندان‌ها،آبروريزي‌ها،خودكشي‌ها كه با انگيزه همسريابي و البته همراه با ساده‌انديشي و خوش باوري و فريب‌پذيري برخي از دختران آغاز نشد و به پاياني تلخ و سرنوشتي سياه ختم نگرديد؟ (5)چرا بايد سن ازدواج اينگونه بالا برود؟ (6) چه آسيب‌هايي در فاصله تاخير در ازدواج، فرزندان ما را تهديد مي‌كند؟ در بيان زيبايي از امام صادق عليه‌السلام دوشيزگان به ميوه‌هايي تشبيه شده‌اند كه زماني كه رسيدند بايد چيده شوند در غير اين صورت از آفت و فساد در امان نيستند. (7)خانواده‌اي كه از ازدواج ديرهنگام دو ميوه آفت زده و زن و شوهر از قبل آسيب‌ديده شكل مي‌گيرد نه تنها نمي‌تواند فرزندان رشيد و شايسته را در دامان خود تربيت كند بلكه همواره به دليل احتمال افشاي لغزش‌هاي قبل در معرض ناپايداري و طلاق خواهد بود.
چنين مسئله‌اي نمي‌تواند به عنوان يك موضوع "مگو" مورد غفلت واقع شود و كارشناسان مسائل فرهنگي و اجتماعي و خصوصا حوزه‌هاي علميه لازم است براي آن راه حل‌هايي ارائه دهند.قانون تسهيل ازدواج جوانان نيز در اصلاحيه خود مي‌تواند به ارتقاء نگرش جوانان به امر ازدواج و مسئله همترازي در انتخاب همسر و فراهم كردن شرايط انتخاب دو جانبه و امكان ازدواج در سن نياز با توجه به ملاحظاتي مثل دوره تحصيل و سربازي و اشتغال توجه نمايد.برخي نكات در جهت تسهيل ازدواج جوانان در مسئله انتخاب همسر وجود دارد كه مي‌تواند مورد عنايت واقع شود:
1- احياء سنت وساطت معتمدان محله كه در گذشته وجود داشت. افرادي كه بسيار محترم و مورد اعتماد مردم بودند،در فرصت‌هاي نماز جماعت مسجد،در مورد ازدواج جوانان مورد مراجعه مردم واقع مي‌شدند. افرادي كه خودشان يا بستگان نزديكشان فرزند دختر يا پسر داشتند ويژگي‌ها و شرايط مورد نظر خود را به فرد معتمد بيان مي‌كردند. و با شناخت و اعتمادي كه وجود داشت خانواده‌هايي كه شرايطشان متناسب يكديگر بود، به هم معرفي مي‌شدند و ساير بررسي‌ها و گفتگوها و دقت و تحقيقات متوجه خانواده دختر و پسر بود و اينگونه بسياري از ازدواج‌ها به سهولت اتفاق مي‌افتاد و اگر گاهي بگومگويي هم پيش مي‌آمد،حكميت همين فرد معتمد گره‌گشا بود.
اكنون نيز نهاد رسيدگي به امور مساجد مي‌تواند ائمه جماعت و هيئت امناء مساجد را به اهتمام براي شناسايي و معرفي اين قبيل معتمدان محلي واجد شرايط و حمايت از آنها ترغيب نمايد.
2- محافل و مجالس ديني و كاروان‌هاي زيارتي از فرصت‌هاي سالم و محيط‌هاي پاكي بودند كه معرفي دخترهاي در سن ازدواج بدون كمترين آسيب و خطرپذيري و تحت اشراف والدين، در آن صورت مي‌گرفت اكنون نيز لازم است فرصت سازي‌هاي مشابهي ابتكار شود تا امكان معرفي و شناخته شدن دختران در سن ازدواج در محيطي پاك و بدون شائبه فراهم گردد.در سال‌هاي اخير كميته امداد حضرت امام (ره) ابتكار موفقي را براي خانواده‌هاي تحت پوشش خود در اين زمينه به كار گرفت كه مي‌تواند به ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي تسري پيدا كند.
3- داستان‌نويسان،فيلمنامه‌نويسان، هنرمندان، رسانه‌ها و خصوصا دستگاه قانون‌گذاري مي‌توانند با احساس مسئوليت بيشتر
كار كردهاي خود را در جهت گره‌گشايي از اين قبيل مسائل اجتماعي و هموارسازي راه زندگي سالم و خداپسندانه هدايت كنند تا براي آينده نسلي بالنده،رشيد، هشيار و پايدار داشته باشيم.
4- يكي از ظرفيت‌هاي مناسب براي مراجعه خانواده دختر و پسر (در شهرهاي بزرگ) براي مشورت بررسي و دقت در امر انتخاب همسر،مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده است كه با پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان دولت دهم در چارچوب ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه در شرف تاسيس قرار گرفت و متاسفانه به دلايلي غير موجه متوقف گرديد.اكنون كه لايحه اصلاحيه قانون تسهيل ازدواج جوانان در دست تهيه است شايسته است نسبت به رفع ابهام از ماده 43 و تعيين دستگاه مسئول اقدام شود تا شرايط لازم براي مراجعه دو جانبه به اين مراكز فراهم گردد. اين ظرفيت مي‌تواند زمينه تسهيل ازدواج جوانان را در امر انتخاب همسر با بهره‌گيري از مشاوران متخصص و مجرب فراهم كند تا بتوانيم شاهد بازگشت سن ازدواج به شرايط مطلوب (8) با هدف پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي، و شكل‌گيري خانواده پايدار باشيم.
اگر آمار اعلام شده 4 تا 5 ميليون مطلقه وبانوان سرپرست خانوار دقيق باشد با توجه به اينكه اكثر آنان در سنين جواني هستند (9) ضمن اينكه مسائل فرهنگي و اجتماعي و تامين آرامش و معيشت آنان متولي مي‌خواهد تسهيل ازدواج مجددشان لازم است مورد توجه اصلاحيه قانون تسهيل واقع گردد و البته در صورت گره‌گشايي مجلس محترم از كار ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه و تحقق آن، اين افراد نيز براي انتخاب همسر مي‌توانند از خدمات مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده بهره‌مند شوند.
روزنامه وطن امروز را میخوانید که در ستون یادداشت روز خود مطلبی را با عنوان«دولت با منتقدان آشتی باشد»نوشته شده توسط حسین قدیانی به چاپ رساند:
آن «کلید» که قفل می‌گشاید، نیک اگر بنگری، خدا و نام خداست. «حکیم» از جمله صفات حضرت باری‌تعالی است. ما نیز که بندگان خداییم، باید بر مبنای حکمت، عمل کنیم، نه اینکه حتی شکایت‌مان را هم، حکایت دیپلماسی و اقتصادمان، صدقه‌ای بر گرده متشاکی تحمیل کنیم! ظاهرا دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از صاحب این قلم شکایت کرده که در 4 یادداشت، مغایر با مصوبات آن شورا، مطالبی برخلاف امنیت ملی نوشته. هر آنچه غیر‌حکمت، به من می‌گوید؛ «محترمانه و قانونی، گریبان شاکی ظاهری را بچسب که آخر، اتهام به این درشتی چرا؟» اما «حکمت» اقتضای دیگری دارد! من که مندرجات خود را مقوم مقوله امنیت ملی می‌دانم، چه گله‌ای می‌توانم از دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی داشته باشم؟! و این دبیرخانه محترم، چه شکایتی می‌تواند از نگارنده داشته باشد؟! لطفا به کلماتی که در این ترکیب به کار رفته، دقت کنید؛ «دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی».
این ترکیب، یقه‌هایی را باید بچسبد که قطعا یقه من نیست و قلم‌هایی را باید خرد کند که حتما قلم من نیست. من از این ترکیب، و ناظر بر قلمم، شاید انتظار تشکر داشته باشم اما هرگز انتظار تذکر نخواهم داشت، شکایت که اصلا حکایت غریبی است! «حکمت» به من می‌گوید؛ «در این شکایت، رد پای بعضی‌ها در میان است، رد پای اعتدال». من، براساس حکمت، شاکی خود را، دولت و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری می‌دانم، نه شورایعالی امنیت ملی، که شکایت‌ها، ظاهری دارند و باطنی. به شهادت انبوه نوشته‌هایم، «امنیت‌ملی» روی سرم جا دارد اما به شهادت این چند زخم که هنوز از فتنه 88 بدین سو، روی سر و صورتم باقی‌مانده، حتی «مصوبات شورایعالی امنیت ملی» هم روی سرم جا دارد. آنجا که پای امنیت ملی جمهوری اسلامی در میان است، من فقط قلم در دست ندارم، بلکه جان نیز بر کف دارم... و نوشته‌هایم را بسیار سرشته‌ام. برای من، امنیت‌ملی کاملا مفهوم است؛ کدام اتهام را و به چه کسی می‌خواهید تفهیم کنید؟! در مثل، آنهم مثل ملای رومی، مناقشه نیست. گفت: «تو مکن تهدید از کُشتن که من/ تشنه‌زارم به خون خویشتن».
من و ما، همه امت حزب‌الله، فداییان امنیت این ملکیم. ما علیه ناامنی خوارج‌صفتان، کارنامه روشنی داریم. وصله اخلال به ما نمی‌چسبد. من‌باب اعاده حیثیت مضاعف، مصرم که بدانم دقیقا در کدام جملات 4 یادداشت مورد شکایت، مغایر مصوبات شورایعالی امنیت ملی چیزی نوشته‌ام؟! این کمترین حق من است و پاسخ این سوال را، نه از دبیرخانه شورا یا سایر اعضای شورا، بل از آن محترمی می‌خواهم که ایام انتخابات، شعار می‌داد؛ «نقد باید آزاد باشد، منتقد نباید به لکنت دچار آید، نباید بترسد، نباید بلرزد». این بود اعتدال؟! من که فکر کنم اصلا همین بود اعتدال!! اعتدال، کاریکاتور عدالت است. اعتدال در ظاهر، همه حروف عدالت را دارد اما در باطن، چپ‌اندر قیچی عدالت است. مشتی حرف که برای خود، عاقبت کلمه‌ای تشکیل داده. اصلا اعتدال یعنی مشتی حرف، مشتی قیل و قال. اعتدال، صراحت در شکایت ندارد. صداقت در حکایت ندارد. یک چیزی می‌گوید، در حالی که چیز دیگری رخ داده. از گرفته‌ها سخن می‌گوید، در حالی که داده‌هایش بیشتر است.
از پیروزی سخن می‌گوید، در حالی که پیروزی، مگر در مکر خدا نهفته باشد! توافق که موید هیچ فتحی نیست! ما اما آنقدر سررشته از حکمت داریم که دچار اشتباه در فهم مسائل نشویم. ما هرگز شکایتی از شاکی ظاهری خود نداریم، فقط از اعضای آن تمنا داریم که هماهنگ با امنیت ملی حرکت کنند، نه هماهنگ با شعار اعتدال. «اعتدال»، خوب یا بد، شعار یک دولت هست و شعار دولت بعد نیست، اما «شورایعالی امنیت‌ملی» همیشه هست. چشم بر هم بزنی، عمر دولت اعتدال به سرمی‌آید، لیکن آن روز، هنوز هم شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی امنیت ملی است. شورا به این مهمی، باید خط خود را از پیام 22 بهمن جاودانه ملت بگیرد، نه دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند. این شورا، باید آنجا ورود کند که واقعا امنیت ملی به خطر افتاده است. نقد یک توافق زمینی، یعنی نقد یک توافق زمینی، نه اخلال در امنیت ملی. سطح امنیت ملی، بسی بالاتر از آن است که زلف خود را به مفاد توافقی گره بزند که از نظر آقای ظریف، مدام روحش توسط طرف مقابل در حال نقض شدن است!
«فلان تحریم آمریکا، گند زد به روح توافق ژنو» تلویحا جمله‌ای از وزیر امور خارجه است و اگر بعضی‌ها، این متن را هم کمپلت(!) مغایر مصوبات شورایعالی امنیت ملی تشخیص دادند، خوب است لااقل این جمله را در متن شکایتنامه‌شان درز بگیرند! دیروز خبرگزاری ایسنا از قول خانم راکعی نوشت؛ «رهبری موافق رفع‌حصر هستند». دقیقا همین‌جاست که شورایعالی امنیت ملی باید ورود کند، نه مندرجات مقوم امنیت ملی این قلم. در سخن خانم راکعی، ایضا در خبرگزاری ایسنا، به 2 جهت، تغایر بسیار فاحش با امنیت‌ملی دیده می‌شود. نخست؛ دروغ بستن به رهبر انقلاب، دوم؛ گفتار برخلاف مصوبه خود شورایعالی امنیت ملی مبنی بر حصر 2 تن از سران فتنه. اینجاست محل ورود شورایعالی امنیت ملی! چرا ورود نمی‌کند؟! چرا مجلس محترم ساکت است؟! چرا جبهه اصولگرایی ساکت است؟!
در روز روشن 2 تهمت بسیار نابجا، یکی به بزرگان بسته شده، یکی هم به مصوبه شورا. جای سکوت است؟! اینجا، هم باید با خانم راکعی برخورد قانونی شود، هم با آن خبرگزاری که البته اینقدر شجاعت نداشت پای مندرجات خود بایستد، عذرخواهی کند و اعلام آمادگی کند بر اجرای قانون. بالکل خبر مزبور را حذف کرد! اقدام علیه امنیت ملی، بدتر از این؟! فتنه‌گری بیشتر از این؟! من حالا این را یواشکی می‌نویسم، باشد که دربرود از زیر دست سردبیر؛ «اقدام علیه امنیت ملی، بدتر از این، که وزیر خارجه بر خلاف توصیه بزرگان به ملت، مبنی بر رصد رفتار و گفتار دشمن، به مردم توصیه می‌کند که توجهی به حرف دشمن نکنند؟!» ما حالا من‌باب «صبر انقلابی» خیلی از حرف‌های یواشکی را در کنج دل‌مان مخفی نگه‌می‌داریم، بعضی‌ها هم دور برندارند علیه امت حزب‌الله و روز یوم‌الله. و شکایت نکنند از تکرار شعارهای ملت در راهپیمایی. فتنه‌گر منافقی که خود جرأت نکرد روز 22 بهمن در دریای مواج و طوفانی ملت، حضور پیدا کند، از ترس آنکه مبادا غرق شود، همه رفتار و گفتار این روزهایش، رسما اعلان جنگ علیه امنیت ملی این مرز و بوم است. نمی‌بینند؟! نمی‌شنوند؟! ما حالا حرفی نمی‌زنیم، لااقل روانه دادگاه‌مان هم نکنند! روانه دادگاه‌مان هم می‌کنند، حداقل لطف کنند مصادیق شکایت خود را بیان کنند! این بود اعتدال؟! آری، همین بود اعتدال! دقیقا همین! دست فرمان اعتدال، جز این، در ژنو توافق می‌بست، جای تعجب بود! اعتدال به توافق می‌آید، توافق به اعتدال! من در 2 تا از 4 متن مورد شکایت، نوشته بودم؛ «حتی لبوفروش بیسواد هم چنین توافقی را امضا نمی‌کرد».
از من اما تندتر، آن عالمی بود که گفت؛ «آدمی وقتی با این آمریکایی‌ها دست می‌دهد، باید انگشتان دست خود را دوباره بشمرد» یا آن عالم دیگری بود که گفت؛ «حتی هیچ بیسوادی، پای همچین برگه‌ای را امضا نمی‌کند». آیا تکرار نرم‌تر سخنان آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی و آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی، مغایرت با مصوبات شورایعالی امنیت ملی است؟! بعضی‌ها لطف می‌کنند اگر هنگام سخن گفتن از «آشتی‌ملی» در محکمه را نشان منتقد ندهند! بعضی‌ها لطف می‌کنند اگر به جای کلی‌گویی، مشخصا بگویند در کجای نوشته‌هایم امنیت ملی به خطر افتاده، که از خود دفاعی در برابر این تهمت ناروا کرده باشم. بدترین بی‌اخلاقی، همین است که انگ اتهام علیه امنیت ملی بزنی و هیچ نگویی کدام جمله، کدام خط؟! کدام پاراگراف؟! اقدام علیه امنیت ملی، رفتار و گفتار نماینده امور اقوام و اقلیت‌هاست که یک روز زبان ملی را می‌زند، یک روز وحدت ملی را، یک روز خط ملی، یک روز اقتدار ملی را. یعنی ما باید همه چیز را بنویسیم تا معلوم شود چه کسانی دارند علیه امنیت ملی این دیار، کار می‌کنند؟! آیا ما یک چیزی هم بدهکار شده‌ایم و جماعت نان به نرخ روزخور، که حتی نان بازرگان را هم به نرخ روز می‌خورند، طلبکار از ما؟! من در یادداشت «دهان ما پلمب نمی‌شود» نوشته بودم؛ «تسلیم دشمن در برابر ملت ایران، آنجا بود که ما در سوریه، روی موضع مقاومت ایستادیم و صرف نظر از دولت، با دست‌فرمان انقلابی اصل نظام، حزب‌الله، خون شهدا و خشم انقلابی خمینی، بی‌آنکه ذره‌ای از حق خود کوتاه بیاییم، دشمن را وادار به کوتاه آمدن کردیم. آنچه در ژنو گذشت، قدرمسلم، تسلیم دشمن در برابر ما نبود!» این، نقد توافق ژنو است یا اقدام علیه امنیت ملی؟! و آیا شورایعالی امنیت ملی، مصوبه‌ای داشته که توافق ژنو نباید نقد شود؟! من در یادداشت «غرور ملی شکست، نه ساختمان تحریم» نوشته بودم؛ «آقایان! آنچه مخل چرخیدن چرخ کارخانه‌های ما بود، چرخش سانتریفیوژها نبود.
سانتریفیوژها خود بخشی از کارخانه ما هستند. آیا بهتر نیست به جای مفت فروختن سرمایه‌ای که دیگران برای ما به ارث... یعنی به امانت گذاشته‌اند، با کار و تلاش، سرمایه‌ای به سرمایه قبلی‌ها اضافه کنیم؟!» کجای این حرف، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟! من در یادداشت «آقایان! سر بولدوزر را بچرخانید طرف دشمن» نوشته بودم؛ «ما از خاطر نبرده‌ایم که آقای روحانی به ملت خود، «کلید» نشان داد، نه بولدوزر، فلذا بهتر است دولت اعتدال، بولدوزر را خرج بیگانگان کند! بیگانگانی که زیاد مغلطه می‌کنند و مرتب از خط قرمز وزیر امور خارجه عبور می‌کنند!» ذکر مستند و بیان مستدل و صدالبته فراجناحی و فرادولتی اشتباهات دست اندرکاران، زیر پا گذاشتن کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟! آیا تاکید بر ایستادگی و مقاومت یا تاکید بر انرژی هسته‌ای، مغایرتی با امنیت ملی کشور دارد؟! من در مطلع یادداشت «هسته‌ای ملت و دیپلماسی دولت» نوشته بودم؛ «توافق ژنو آمده بود که نه در جنگ، بلکه بر جنگ، بر «گزینه نظامی روی میز است»، بر تهدید، بر گلوله، بر حمله و بر جنایت و تجاوز پیروز شود، توافق ژنو آمده بود که ادبیات گل و بلبل را جایگزین ادبیات نظامی کند اما چه آمدنی! واقعا چه آمدنی که وزیر خارجه آمریکا، فقط ۳ روز بعد از اجرای توافق، باز هم در شیپور جنگ دمید تا ثابت شود توافق ژنو، خود آتش‌بیار معرکه است!» آیا این نقد صریح و البته صحیح، بیشتر به مدح امنیت ملی کشور شباهت ندارد تا اخلال در آن؟! به صراحت بگویم؛ اگر بعضی‌ها به توافق ژنو، تعصب بی‌جا و غیر‌منطقی دارند، من به خون همه شهدای این دیار، من جمله شهدای هسته‌ای، از موضع عقل و استدلال، حساسیت دارم. حزب‌الله، عقل و دین و دل و هوش، به خدای حکیم قادر متعال باخته است، نه به کدخدایی که دیگر خیلی وقت است نیست! امت حزب‌الله مثل خمینی، مثل خامنه‌ای، خوش‌بین به مذاکره با آمریکایی‌ها نیست، چرا که با پیامبر درونی‌اش فکر می‌کند، نه با کدخدایی که دیگر خیلی وقت است نیست! این روزها، هم سالگرد خیبر است، هم سالگرد بدر.
خوب است بعضی‌ها هنگام دست دادن به جان کری، لااقل به حرمت خانواده شهدای جوشن، سهند و سبلان، کمی کمتر بخندند. آری، من در همه این یادداشت‌ها، اتفاقا از موضع امنیت ملی، اقتدار ملی، غرور ملی و پرهیز از معرکه‌گیری، به نقد توافق ژنو پرداخته‌ام. من، امنیت ملی و شورایعالی امنیت ملی را به خوبی می‌شناسم. هم امنیت ملی و هم ان‌شاء‌الله این شورا، هم چنان که تا الان هم همین طور بوده، اگر شکایت از کسی داشته باشند، دقیق، عمیق، مصداقی و مشخص، مورد شکایت را مطرح می‌کنند و هرگز نمی‌گویند؛ «این 4 نوشته، خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی و در حکم اقدام علیه امنیت ملی کشور بوده است، مصداق بی‌مصداق»! وقتی به جای پاسخ، اصحاب تحلیل را بیسواد می‌خوانند، شکایت‌شان هم خلاصه می‌شود در یک کلی‌گویی مبهم. من البته به احترام قانون، از ذکر جزئیات دادگاه روز یکشنبه خودداری می‌کنم، لیکن از دولت محترم می‌خواهم عمل بر مبنای حکمت کند، یا لااقل به همان «تدبیر» که می‌گفت، عمل کند. من لااقل در این مجال، هرگز نمی‌خواهم حکایت فیلم «آژانس شیشه‌ای» ادعا کنم؛ «امنیت ملی را برای من، امثال عباس‌ها معین می‌کنند» که شهدا خود، یکی هم برای ماندگاری همین قانون و امنیت ملی، جان بر طبق اخلاص گذاشتند.
آری، بیشترین احترام به قانون، از آنِ حزب‌الله آرمان‌خواه است. من برای زدن حرف‌های شاعرانه، نه قلم کم دارم، نه انگیزه، اما طبق قوانین این نظام مقدس و الهی، امنیت ملی را برای من، برای دولت، و برای همه، مصوبات شورایعالی امنیت ملی معین می‌کند. جناب شاکی محترم و اصل‌کاری، باید مشخصا بگوید؛ «کدام فراز از نوشته‌هایم، مخل کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی بوده؟! و به کدام دلیل، اقدام علیه امنیت ملی تفسیر شده؟!» شاکی هر که باشد - به نظر می‌رسد دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نباشد! - تهمت درشتی زده و حتما باید جوابگو باشد. اگر طبق قانون، امثال من باید برای آنچه می‌نویسند جواب پس‌دهند، طبق همین قانون، شخص شاکی هم باید برای ادعایی که طرح کرده، بینه محکمه‌پسند و مصداق معین بیاورد و الا از نظر افکار عمومی محکوم خواهد شد به مغلطه و فرافکنی. در تمام دوران روزنامه‌نگاری‌ام، بویژه در سال 88 تهمت‌های مختلفی دشت کرده‌ام اما افترای اقدام علیه امنیت ملی کشور، تهمت درشتی است که هرگز نمی‌بخشم. بدان امید که از این پس، شاکی خود بار شکایت را بر دوش بگیرد و در یک اقدام خلاف امنیت ملی، اهل تعهد را رودررو با نهادهای حکومتی قرار ندهد. اقدام خلاف امنیت ملی، آنجاست که امثال مرا در مواجهه با شورایعالی امنیت ملی قرار دهند، اما بدانند ما عمل براساس حکمت می‌کنیم.
«ما با این شورا و آن نهاد، سر دعوا نداریم» حتی به این معنی هم نیست که احیانا با دولت اعتدال، سر جنگ داریم. جنگ ما با دشمن این ملت است. شأن و منزلت جنگ ما بالاست. ما جواب شکایت را با شکایت نمی‌دهیم. اگر بعضی‌ها وقت شکایت از ما دارند، وقت ما اما پر است. وقت ما وقف رفتگری در خیابان امنیت ملی، با جاروی قلم است. جادوی قلم، «حکایت» را کافی می‌کند؛ به «شکایت» نیازی نیست. شکایتی هم اگر هست، از «جدایی‌ها»ست. دولت باید آشتی باشد با ملت. دولت باید اعتماد داشته باشد به ملت. دولت باید اعتقاد خود به شعارهای 22 بهمن را فزونی ببخشد. دولت باید «وحدت و استقامت» را مقوم امنیت ملی بداند. «تغییر» یکی از شعارهای این دولت بود. دولت باید تغییر رویه بدهد و سعه‌صدرش را بیشتر کند. دولت محترم، خود قضاوت کند؛ چقدر با دشمن، سعه صدر دارد، چقدر با دوست؟! ما دوست دولت هستیم، خیرخواه او. من به دولت توصیه می‌کنم با جدیت بپردازد به کار، به خدمت، به اقتصاد مقاومتی. من به دولت توصیه می‌کنم پیام راهپیمایی 22 بهمن ملت را مبنی بر «وحدت و استقامت» بگیرد. بعضی شکایت‌ها، مخل وحدت است و بعضی توافق‌ها، نافی استقامت.
اگر به آقایان برنمی‌خورد، من سوال می‌پرسم که؛ «در کدام بند توافق ژنو، مقوله استقامت نمود پیدا کرده است؟!» اگر به آقایان برنمی‌خورد، من سوال می‌پرسم که؛ «تقسیم بر 2 کردن ملت و بیسواد خواندن اصحاب نقد، چه نسبتی با پیام وحدت دارد؟!» دولت بپذیرد که نیاز به تغییر رویه دارد و الا فقط در نامه‌های خصوصی که آیا هست، آیا نیست، از وی دفاع می‌شود! خطر آنجاست که بعضی‌ها دقیقا عین شکایت کردن‌شان، برای این ملت کار کنند؛ توزیع سبد کالا! و ایضا عین شکایت کردن‌شان، با دشمن توافق کنند؛ توافق ژنو! اگر همه کارهای بعضی‌ها عین همین شکایت کردن‌شان باشد، دیگر جای تعجبی نیست که هر روز درباره مرحله دوم پرداخت یارانه‌ها، یک جور سخن بگویند و ملت را گیج کنند! دیپلماسی صدقه‌ای، اقتصاد صدقه‌ای می‌آورد و این هر دو، «شکایت صدقه‌ای». شکایت صدقه‌ای یعنی؛ «من می‌گویم این 4 یادداشت، مخل مصوبات شورایعالی امنیت ملی و اقدام علیه امنیت ملی است، تو دیگر از من، ذکر مصادیق نخواه، قبول کن!» من اما می‌گویم؛ «این کشور، قانون دارد و همه در برابر قانون، برابرند و احدی برابرتر نیست!» در آخر، باز هم دعا می‌کنم برای قوه مجریه که یکی از چند قوه کشور است و آنچه زیاد دارد، کار نکرده. البته توصیه ویژه‌ای هم دارم برای دولت و آن اینکه دولت یک چیز را مشخصا دست بگیرد و همان امر مشخص را درست کند.
توصیه مصداقی من به دولت - با احتساب همه جوانب امور- این است که لااقل روی یک امر، انگشت حکمت بگذارد و بعد از 4 سال، حداقل پز تدبیر در مقام عمل این یک امر را بدهد. از جمله شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، بالا بردن ارزش پول ملی کشور بود. همین افزایش ارزش پول ملی، گمانم نکته خوبی است که دولت اعتدال، روی آن سرمایه‌گذاری کند. در این 6 ماه که این اتفاق فرخنده نیفتاده، باشد که از این به بعد بیفتد. در راه کمک به این توصیه، که افزایش امنیت ملی کشور هم کاملا در آن ملحوظ است، با قلم خود حاضرم بی‌هیچ چشمداشتی، دولت محترم را یاری رسانم. گفت: «با لب دمساز من گر جفتمی/ همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی».
«آمريكا، چرخش تحميلي»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
سخنان "وندي شرمن" معاون وزير خارجه آمريكا و نماينده اين كشور در مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 و اعتراف وي به اينكه ايران در چارچوب توافق نهائي و جامع مذاكرات هسته‌اي از حق غني‌سازي برخوردار است، همچنان بازتاب‌هاي گسترده دارد. نخست‌وزير رژيم صهيونيستي ديروز درخصوص برنامه اتمي ايران گفت: هدف ما غني سازي صفر، سانتريفيوژ صفر و پلوتونيوم صفر است."شرمن گفته بود: "آمريكا مانند اسرائيل نمي‌خواهد ايران غني سازي كند اما اين درخواست، غيرمنطقي است. معيار موفقيت مذاكرات هسته‌اي با ايران، عدم كسب بمب اتمي توسط اين كشور است، ديگران نبايد در مذاكرات هسته‌اي ايران دخالت كنند. وي همچنين با صراحت اعلام كرده بود: "مذاكرات هسته‌اي با ايران، سخت است اما تلاش‌هاي ديپلماتيك بايد براي حل اين مسئله ادامه يابد. معيار موفقيت مذاكرات هسته‌اي با ايران، عدم كسب بمب اتمي توسط اين كشور است."
علاوه بر اينكه اين اعتراف مجدد به غني سازي براي ايران مورد اعتراض نخست‌وزير رژيم صهيونيستي قرار گرفت، اينكه يك مقام ارشد دستگاه سياست خارجي آمريكا با صراحت از سخت بودن مذاكره با ايران سخن مي‌گويد، نشان دهنده موضع قدرتمند هيأت مذاكره كننده ايراني است. علاوه بر اين، معاون وزير خارجه آمريكا در همين سخنان تأكيد كرده است كه ديگران نبايد در مذاكرات هسته‌اي ايران دخالت كنند.غيرمنطقي دانستن انتظار محروم شدن ايران از غني سازي اورانيوم، چرخش قابل ملاحظه‌اي در نوع سخن گفتن مسئولان سياسي آمريكا را نشان مي‌دهد. اين چرخش تحميلي، نشان دهنده شرايط خاص دولت آمريكاست كه چاره‌اي غير از تسليم شدن در برابر واقعيت موجود ندارد. انحراف جدي در سياست خارجي دهه‌هاي اخير دولت آمريكا كه در دولت اوباما نيز ادامه يافته، فشار بازرگانان و شركت‌هاي آمريكائي به دولتمردان كشورشان براي پايان دادن به محروميت آنها از بازار ايران، مسابقه‌اي كه دولت‌هاي اروپائي براي ورود به بازارهاي ايران با همديگر گذاشته‌اند و پايگاه قوي نظام جمهوري اسلامي در ميان مردم ايران، عوامل مهمي هستند كه دولتمردان آمريكائي را وادار به تسليم شدن در برابر واقعيت موجود كرده است.
پايگاه و پشتوانه قوي مردمي نظام جمهوري اسلامي در راه پيمائي 22 بهمن امسال يكبار ديگر با شفافيت بيشتر به رخ غربي‌ها كشيده شد و همين پايگاه قوي موجب شد هيأت مذاكره كننده ايراني با پشتوانه مستحكم‌تري در مذاكرات وين سخن بگويد و هيأت آمريكائي را وادار كند از خواسته غيرمنطقي خود يعني گسترش دامنه مذاكرات به مسائل ديگري از قبيل فعاليت‌هاي موشكي ايران و حقوق بشر صرفنظر نمايد و اين دور از مذاكرات با موفقيت كامل هيأت ايراني به پايان برسد.متعاقب مذاكرات وين، اظهارنظرهاي زيادي از مقامات اروپائي و آمريكائي به گوش مي‌رسد كه عموماً به نفع جمهوري اسلامي ايران و در جهت مخالف زياده خواهي‌هاي دولتمردان آمريكائي است. سفير دانمارك در تهران گفته است: "تحريم‌ها ضرر داشت، اروپا به ايران نياز دارد، روابط تجاري و اقتصادي ايران و دانمارك بايد بيش از پيش افزايش يابد و اين دو كشور شركاي اقتصادي خوبي براي هم باشند." نوام چامسكي، سياستمدار كهنه كار آمريكائي نيز با صراحت اعلام كرده است: "آمريكا بهيچوجه حق تحريم كردن ايران را ندارد."
علاوه بر آمريكا و اروپا، دولت‌هاي پيشرفته شرقي نيز در يك مسابقه آشكار با يكديگر و با اروپا از طريق سفر به تهران و اعلام نظرهاي مثبت درباره گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران، درصدد جبران خسران‌هاي سال‌هاي اخير هستند. رئيس امور بين‌المللي ژاپن گفته است: "توافق ژنو، زمينه را براي گسترش روابط تهران - توكيو فراهم كرده است". حضور چند تن از مسئولين كشورهاي آسياي جنوب شرقي طي روزهاي اخير در تهران و تلاش آنها براي توسعه روابط با ايران نيز بخشي از مسابقه‌ايست كه دولت‌ها در شرايط كنوني براي ورود به بازارهاي ايران و توسعه روابط با تهران در آن شركت كرده‌اند.
روشن است كه اگر دولتمردان آمريكائي با اين واقعيت‌هاي ملموس مواجه نبودند قطعاً به آنچه اكنون رضايت داده‌اند هرگز تن نمي‌دادند. اينكه نتانياهو نخست‌وزير رژيم نامشروع صهيونيستي، گفته است: "درخصوص برنامه‌هاي اتمي ايران، هدف ما غني سازي صفر، سانتريفيوژ صفر، و توليد پلوتونيوم صفر است." اين جمله عمق خشم سران رژيم صهيونيستي از موفقيت‌هاي هيأت ايراني در مذاكرات را نشان مي‌دهد و مي‌دانيم كه سران كاخ سفيد نيز تا آنجا كه بتوانند تلاش مي‌كنند رضايت سران رژيم صهيونيستي را تأمين كنند و هرگز حاضر نيستند نگراني آنها را تحمل نمايند. اينكه اكنون معاون وزير خارجه آمريكا با صراحت اعلام مي‌كند ايران در توافق نهائي مذاكرات، غني سازي خواهد داشت، درست همان چيزي است كه نخست‌وزير رژيم صهيونيستي را خشمگين كرده و دولتمردان آمريكائي نيز چاره‌اي غير از تحمل آن ندارند.
جمهوري اسلامي ايران، نه تنها غني سازي را در توافق نهائي خواهد داشت، بلكه هرگز اين امتياز را از دست نداده و نخواهد داد و برخلاف خواست نخست‌وزير رژيم صهيونيستي سانتريفيوژهم دارد و خواهد داشت و هيچيك از داشته‌ها و دستاوردهاي خود را نيز از دست نخواهد داد. در مورد سلاح هسته‌اي نيز آمريكا و ديگر اعضاء گروه 1+5 هيچ نقشي نداشته‌اند بلكه مسئولان ايراني به دليل اينكه اعتقادي به توليد و داشتن چنين سلاحي ندارند و آن را براي جامعه بشري زيانبار مي‌دانند حاضر به توليد آن نيستند و البته معتقدند هيچ كشوري نبايد آن را در اختيار داشته باشد.
بدين ترتيب، بايد هيأت ايراني مذاكره كننده با گروه 1+5 را به خاطر استواري، مواضع دقيق، قدرت پيشبرد اهداف نظام، حفظ حقوق مردم و رعايت خط قرمزها تحسين كنيم. اين تلاش موفق ايجاب مي‌كند تمام فعالان سياسي ضمن آنكه نقد منصفانه و راهنمائي‌هاي دلسوزانه را همواره براي خود محفوظ مي‌دارند، در جهت تقويت هيأت ايراني بكوشند تا اين هيأت بتواند به راهي كه در پيش گرفته با صلابت ادامه دهد و تا لغو كامل تحريم‌هاي ظالمانه و احقاق كليه حقوق ملت به مأموريت مهم خود ادامه دهد.
مهرداد سپه وند در مطلبی با عنوان«ساز وکار خودگزینی برای یارانه»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد و در رابطه با پرداخت یارانه اینگونه نوشت:
یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی دولت‌ها که با اهداف توزیعی انجام می‌گیرد گاه برای گروه‌هایی است که تشخیص آنها برای دولت به راحتی امکان‌پذیر است. مثالی در این باره، توزیع کارت سفر برای افراد بالای 60 سال است که به واسطه موجود بودن اطلاعات سجلی گروه مزبور کاملا قابل شناسایی است. حالت دیگر که معمول‌تر است، پرداخت یارانه برای گروه‌های هدف است. دشواری دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و قابل وارسی گاه سبب می‌شود تا دولت به همه افراد اعم از افراد گروه هدف و غیر آن یارانه پرداخت کند؛ اما در شرایطی چون شرایط جاری کشور که دولت در مضیقه است و این سیاست ناکارآمد خرج سالانه‌ای حدود 42 هزار میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد و دامنه یارانه‌بگیران از تعداد آحاد زنده کشور فراتر می‌رود، چاره‌ای جز تغییر این سیاست نخواهد بود.
نقشه راه ترسیم شده توسط وزیر محترم اقتصاد برای حل این معضل تغییر فهرست یارانه‌بگیران با تکیه بر خوداظهاری و بر مبنای یک کف تعریف شده از درآمد، دارایی و تعداد نفرات خانوار است. متقاضیانی که به‌رغم خارج بودن از گروه هدف و بهره‌مندی از درآمدی بیش از کف تعیین شده اقدام به پر کردن فرم کرده و خود را مشمول و متقاضی دریافت یارانه سوخت اعلام کنند نیز با راستی‌آزمایی براساس اطلاعات موجود شناسایی شده و مورد مجازات قرار خواهند گرفت. با این همه همان‌طور که توسط مسوولان تکرار شده است پرداخت یارانه سوخت به شکل نقدی همچنان در دستور کار بوده و حتی اگر دولت در موازات آن اقدام به پرداخت یارانه جنسی به گروه‌های هدف کند این رویه کنار گذارده نخواهد شد. حال سوال اینجا است که این نقشه و سیاست اعلام شده تا چه میزان قابلیت اجرایی داشته و دوم آنکه آیا شیوه و روش‌های دیگری که بر آن برتری داشته باشند و با کارآیی بیشتر اهداف مورد نظر را برآورده کنند، وجود دارد؟
واقعیت آن است که برای تصمیم‌گیرندگان جهت ثبت‌نام از پیش مسجل است که اگر دولت اطلاعات کامل در اختیار می‌داشت دیگر نیازی به خوداظهاری نبود و شناسایی گروه‌های هدف براساس اطلاعات دولت انجام می‌گرفت. پس صرف تکیه بر خوداظهاری، گواه نقصان اطلاعات است. دوم آنکه تهدید دولت به مجازات برای بسیاری از متقاضیان قابل اعتنا نیست. تجربه گذشته نشان می‌دهد که مطالبات دولت را می‌توان پشت گوش انداخت. اغلب حتی با وجود اسناد لازم و پشتوانه محکم حقوقی بسیاری از دعاوی در سنگلاخ اجرا گرفتار می‌آیند و به فرجام نمی‌رسند تا چه رسد به وضعیت یک تهدید که مبانی و شیوه به فعل درآمدن آن هنوز مشخص نیست و با اگر و اما‌های زیادی همراه است.
در مواجهه با چنین معضلاتی به جای تهدید و زور می‌توان بر پایه انگیزش افراد، مکانیزم‌هایی را تعریف و به‌کار گرفت که قواعد عمل در آن به گونه‌ای تعریف شده باشد تا افراد با گزینش آزادانه خود به نتیجه مطلوب سیاست‌گذار برسند. برای حرکت در این مسیر اول یک پنداشت نادرست که پرداخت نقدی در هر صورت بر پرداخت جنسی (in-kind) اولویت دارد را باید کنار بگذاریم. مایلم روی عبارت «در هر صورت» در جمله قبلی تاکید کنم. برای بحث‌های نظری در این زمینه می‌توان به‌کار مشترک کوری و گوهری (2008) در ژورنال ادبیات اقتصادی مراجعه کرد، اما موارد زیادی وجود دارد که این نتیجه‌گیری با کمک آنها کاملا ملموس و قابل درک است. مثلا صرف هزینه برای مهدکودک‌ها می‌تواند بسیار مطلوب‌تر از پرداخت نقدی به والدین باشد. به عبارت دیگر هرچند در حالت فرضی (بدون مشکلاتی چون عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی ترجیحات و اثرات خارجی پرداخت نقدی با آزاد گذاشتن دست افراد در انتخاب مطلوب‌تر باشد، اما از نگاه رفاه اجتماعی همیشه چنین نیست.
مثال دیگر که مربوط به بحث ما است همین توزیع یارانه در حالت عدم تقارن اطلاعات بین متقاضی یارانه و دولت است. با مجاز شناختن پرداخت یارانه به صورت جنسی امکانات بیشتری برای سیاست‌گذاری در دسترس خواهد بود. اساس راه‌حل، جستن کالا و خدماتی است که با وجود نیاز گسترده مردم به آنها در زمره انتخاب‌های افراد غنی و متمکن جامعه نباشند. یک مثال در این مورد خدمات رفت‌و‌آمد با وسایل نقلیه عمومی است. چنانچه افراد با ثبت‌نام برای دریافت یارانه سوخت بدانند که در نهایت تقاضای آنها به دریافت کارت مسافرت درون و برون‌شهری با وسایل نقلیه عمومی ختم می‌شود، این خدمت برای افراد مرفهی که از زمره استفاده‌کنندگان از وسایل ترابری عمومی نیستند، جذابیتی نخواهد داشت. در اینجا غربالگری به کمک گزینش فرد یا خودگزینی انجام می‌گیرد؛ اما اگر پرداخت به صورت نقدی باشد بدیهی است که هیچ‌کس اعم از فقیر و غنی از دریافت مبلغی رایگان چشم نخواهد پوشید.
اینجا است که بازپرداخت جنسی بر پرداخت نقدی اولویت می‌یابد. روش دیگری که به این منظور می‌توان پیشنهاد کرد ترکیبی از تکیه بر اطلاعات ناقص و خودگزینی برای شناسایی گروه‌های هدف است. در این روش دولت با وجود تعریف سقف مشخصی از درآمد و عواید، با اشراف به دشواری شناسایی گروه‌های هدف که عایدی کمتری از آن دارند، از معیارهای جایگزینی استفاده می‌کند. به جای خوداظهاری، دولت خود با تکیه بر اطلاعات ناقص فهرستی از افرادی که با معیار یا معیارهای خاصی شناسایی شده‌اند را بر می‌گزیند. این معیار باید برای خانوارها کاملا قابل درک باشد. مثالی در این مورد، شناسایی بر مبنای کد پستی و جغرافیای سکونت است. دولت با آگاهی و اذعان به عدم قطعیت این معیار، خود معیار دومی را برای غربال دقیق‌تر معرفی می‌کند؛ مثلا سقف مشخصی برای متراژ واحد مسکونی نسبت به بعد خانوار یا ترکیبی از معیار‌ها. پس برای افراد معترضی که براساس معیار دوم باید در گروه هدف قرار گیرند باز امکان شناسایی با طرح شکایت و تسلیم مدارک خود به دولت وجود خواهد داشت.
نهایتا برای آن دسته که براساس دو معیار بالا در فهرست گروه هدف قرار نگرفته‌اند دولت مکانیزمی طراحی کند که طی آن امکان طرح شکایت و رسیدگی از طریق مرجع ذی‌صلاحی وجود داشته باشد. چنانچه برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به شکایات متقاضیان، قاعده «پرداخت هزینه توسط بازنده» قید شده و مبنای عمل قرار گیرد، به شرط عملی بودن این سازوکار بر مبنای قیود نهادی، کارآیی از پیش تضمین خواهد بود. دلیل این امر، آن است که در این صورت اطلاعات نا‌متقارن خود به کمک غربالگری خواهد آمد. به این شکل که فرد متقاضی که در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دارد پیش از امضای قرارداد می‌داند که شانس شکست او و تحمل هزینه‌های دادرسی بیشتر از شانس وی در ورود مزورانه به گروه هدف است. در این حالت فرد از طرح دعوی آزادانه کناره خواهد گرفت. ملاحظه می‌شود در این صورت گزینش آزادانه فرد به کارآیی و هدفمندی نظام پرداخت یارانه کمک می‌کند و نیازی به تهدید نخواهد بود.
این سازوکارهای پیشنهادی تنها دو گزینه از گزینه‌های بسیاری است که با تکیه بر خودگزینی برای شناسایی گروه هدف قابل طرح است.هدف در اینجا طراحی یک سازوکار اجرایی بدون نقص نیست. هدف از این یادداشت صرفا تاکید بر اهمیت خودگزینی در طراحی سازوکارهای قابل اجرا و کارآمد در سیاست‌گذاری است. ادبیات گسترده‌ای در این زمینه موجود است که در طراحی مکانیزم‌های کارآمد با توجه به وضعیت خاص هر کشور قابل‌استفاده است. امید است سیاست‌گذاران ما در طراحی سازوکارهای اجرایی از این یافته‌ها هرچه بیشتر بهره گیرند.
روزنامه تهران امروز مطلبی را با عنوان«نقشه راه اقتصاد مقاومتي»به قلم غلامرضا کاتب در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
بيانات دوباره رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قوا درباره ضرورت اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر اهميت اين موضوع نزد ايشان حكايت دارد و بر همين اساس هم وظيفه قواي سه گانه براي اجرايي كردن اين سياست‌ها كه از پشتوانه كارشناسي قوي برخوردار است، دو چندان مي‌شود. مهمترين نكته درباره اقتصاد مقاومتي دوري از برخورد شعاري با اين مقوله، ايفاي وظيفه هر يك از قواي سه گانه و ساير نهادهاي ذي‌ربط و در عين حال همكاري كامل تمام قواي حاكميتي است. البته با توجه به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بايد گفت كه در بودجه 93، تبصره‌هاي مختلفي با چنين رويكردي تبيين شده است. قوانين بودجه 93 از قبيل عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي يا استقلال و رسيدن به خودكفايي در توليد، در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه خوشبختانه در قانون بودجه سال 93 نيز به آنها توجه شده بود و در نهايت آنچه مورد تصويب مجلس قرار گرفت به مقوله اقتصاد مقاومتي توجه لازم شده بود. در واقع رویکرد بودجه سال 93 حمایت از تولید، رونق اقتصادی، شکستن رکود اقتصادی و حمایت از مستمندان و محرومان بوده وارقام بودجه براساس شرایط موجود و با فرض باقی ماندن تحریم‌ها بسته شده است.
بنابراین بودجه 93 براساس تحریم‌های موجود به شکل انقباضی دیده شده در نتیجه امیدوار به تحقق آن هستیم. البته اگر تحریم‌ها شکسته شود، شرایط مطلوب و ایده‌آل‌تری را در اقتصاد کشور در سال آینده شاهد خواهیم بود. نزديك به 18 تبصره در بودجه 93 لحاظ شده است كه حمايت از توليد را در نظر دارد و عمده رویکرد مجلس در بررسی و تصویب بودجه حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. بايد بگويم كه اين تنها دولت نيست كه بايد موضوع اقتصاد مقاومتي را پيگيري كند، چراكه مجلس نيز به عنوان قوه قانونگذار خود را مكلف به تدوين قوانيني مي‌داند كه عامل تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. مقام معظم رهبري هم اين تكليف را بر دوش مجلس و نمايندگان گذاشتند و تاكيد كردند كه اگر قوانيني وجود دارد كه با اقتصاد مقاومتي معارض است مجلس بايد هر چه زودتر آن را اصلاح كند و اگر لازم به تصويب قوانين تازه است اين كار صورت بگيرد. هر چند ايشان تاكيد كردند كه از تصويب قوانين تازه تا حد امكان خودداري شود و بيشتر قوه مقننه تلاش كند تا با اصلاح قوانين موجود دولت را براي انجام اصلاحات لازم و بندهاي تصريح شده در دستور مقام‌معظم رهبري ياري كند. البته همچنان تاكيد مي‌كنم كه در زمان تصويب قانون بودجه سال 93، رويكرد اصلي نمايندگان موضوع اقتصاد مقاومتي بوده و قطعا اين موضوع در حد بخشنامه باقي‌نخواهد ماند، چراكه مجلس به عنوان ناظر بر اقدامات دولت، اين موضوع را پيگيري خواهد كرد و اجازه نخواهد داد تا اصول مترقي اقتصاد مقاومتي كه مي‌تواند به ياري اقتصاد كشورمان در شرايط فعلي بيايد بر زمين بماند.
یادداشت قاسم غفوری را میخوانید که در ستون یادداشت روز روزنامه حمایت با عنوان«بازي‌كودتاگردان با حاشيه‌ها»به چاپ رسید:
مصر اين روزها همچنان كانون اصلي تحولات شمال آفريقاست به‌گونه‌اي كه بسياري از ناظران سياسي سرنوشتي نامعلوم را براي اين كشور مطرح مي‌سازند.در حالي مصر درگير كش‌و‌قوس‌هاي سياسي و درگيري‌هاي خياباني است كه حازم الببلاوی، نخست‌وزیر این کشور، با حضور در نشستی خبری که به صورت مستقیم از رسانه‌های پخش‌شده خبر استعفای دولت را تأیید کرد و افزود:اعضای کابینه همه تلاش خود را برای خارج کردن مصر از بحران به کار گرفته بودند.استعفای نخست‌وزير و تغييرات در برخي سمت‌هاي وزارتي مصر در حالي صورت گرفته است كه در ظاهر امر، این اقدام برای رفع مشكلات اقتصادي و سياسي كشور بوده و به نوعي بيانگر نگاه دموكراتيك جاري در ميان دولتمردان خودخوانده اين كشور است. هر چند محافل رسانه‌اي و سياسي غربي و عربي تلاش دارند تا اين اقدام را نوعي دموكراسي برگرفته از نسخه غربي معرفي کنند چنانكه حتي آمريكا از اين كناره‌گيري ابراز شگفتي كرده است اما بررسي روند تحولات مصر بيانگر حقايقي ديگر است.
مهمترين موضوعی كه اكنون در مصر مطرح است موضوع بازماندگان دوران مبارك و حاميان عربي و غربي آنان است كه سرنگون‌سازي مرسي و تشكيل دولت خودخوانده نمودي از آن است. در همين حال نظاميان و جريان‌هاي بازمانده از دوران مبارك به بهانه‌هاي مختلف سركوب مردم و جريان‌هاي سياسي را اجرا مي‌سازند. در همين حال بخشي از مطالبات مردم مصر را همچنان مقابله با دخالت‌هاي كشورهاي غربي و عربي تشكيل مي‌دهد چنانكه همچنان به آتش كشيدن پرچم آمريكا و صهيونيست‌ها از محورهاي تظاهرات مردم مصر است. با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت كه تغيير در ساختار سياسي مصر از يك سو در جهت حذف برخي از جريان‌هاي سياسي و البته زمينه‌سازي براي حضور برخي از شخصيت‌هاي مورد نظر كودتاگران در صحنه سياسي است. آنها با اين تغييرات به دنبال زمينه‌سازي براي انتخابات پارلماني و رياست جمهوري هستند تا در نهايت مصر را به دوران پيش از سرنگوني مبارك بازگردانند در حالي كه چهره‌اي دموكراتيك به اين تغييرات مي‌دهند.
نكته بسيار مهم آنكه غرب با برجسته‌سازي موضوع تغيير دولت در مصر چنان وانمود مي‌كند كه خواست مردم مصر فقط در حد تغيير نخست‌وزير و برخي وزرا بوده است كه با اين تغيير اين خواسته محقق شده است. غرب با اين رويكرد ضمن پنهان‌سازي دخالت‌هاي خود و متحدان عربش در بحران مصر، اصل مبارزه مردم با استبداد و استعمار را صرفا به مقوله نارضايتي مردم از استبداد داخلي محدود مي‌سازد تا دشمني و انزجار مردم از غرب و نظام سلطه را پنهان سازند. به هر تقدير مي توان گفت كه تغيير نخست‌وزير در مصر بيشتر يك بازي سياسي براي پنهان‌سازي حقايق جاري در مصر است كه در لواي ادعاي رويكرد دولتمردان به اجراي مطالبات مردم صورت مي‌گيرد حال آنكه اين دولت نيز مانند دولت گذشته برآمده از اقدام كودتاگراني است که دولت قانوني و منتخب مردم مصر (دولت مرسی) را سرنگون و براي بازگرداندن مصر به دوران مبارك تقلا مي كنند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را مطالعه میکنید که به مطلبی با عنوان«
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
