تا پایان خرداد
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تا پیش از اعلام رسمی آن تخلف است، گفت: در عرصه تاکسیرانی نرخ‌های جدید از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در ناوگان‌های اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه عملیاتی خواهد شد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از باشگاه خبرنگاران، نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها شب گذشته( 7 اردیبهشت) با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف و هوشنگ خندان‌دل معاون عمرانی وزیر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براینکه نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود ، گفت: برای اجرای قانون باید تدابیری اندیشیده شود به خصوص در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها خوشبختانه شاهد هستیم که دور اول را به خوبی پشت سر گذاشتیم.
وی با بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با برنامه‌های بسیار ارزشمند و مفید دنبال کردیم، اظهار داشت: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد و اینک نوبت مرحله دوم رسیده است.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به دغدغه‌های بسیار زیاد اصناف گفت: برای برطرف کردن این دغدغه‌ها برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار شد و در این جلسات پیش‌بینی کردیم که اگر کالایی به صورت اورژانسی با کمبود دچار شد چه اقداماتی را به عمل آوریم تا این کمبود به استان‌های دیگر سرایت نکند.
نوده فراهانی با بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با وضعیت بسیار خوب دنبال کردیم، افزود: ان شاءالله با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم به خوبی اجرایی خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم مواجه خواهد بود، اضافه کرد: ان شاءالله با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده بازار را تحت کنترل قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در حوزه بازار با دو بحث گرانی و گران فروشی مواجه هستیم، گفت: با همکاری بازرسین صنعت، معدن و تجارت بازار را کنترل خواهیم کرد.
نوده فراهانی با اشاره به وجود 8 هزار اتحادیه در سراسر کشور خاطر نشان ساخت: این 8 هزار اتحادیه با 360 اتاق در تهران و کل کشور بازار را کنترل می‌کنند.
وی با اشاره به قانون نظام صنفی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: نباید اجازه دهیم که هر فرد صنفی به حقوق مصرف کننده تعرض کند.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانه‌ها دارای چه ساز و کارهایی است، افزود: ما در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بسته اصناف را درخواست کرده‌ایم البته باید اذعان داشت که کل آن بسته تحقق پیدا نکرد.
وی با اشاره به اینکه برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت بسته جدیدی را پیش‌بینی کردیم، اظهار داشت: در سراسر کشور بیش از 600 هزار واحد صنفی تولید پوشاک وجود دارد که متاسفانه آسیب پذیر هستند.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه در کشور تعدادی صنوف خدماتی وجود دارد که آنها در حوزه کاری‌شان انرژی‌بر و آسیب‌پذیر هستند، افزود: باید از تولیدکنندگان حمایت بیشتری صورت گیرد البته درخواست ما بر این نیست که بخواهیم برای تولیدکنندگان پوشاک درخواست تسهیلات بلاعوض داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک سوم از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها باید در تولید هزینه شود چرا که تولید سبب اشتغالزایی می‌شود.
نوده فراهانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اقدامات کارشناسی بر روی چه کالاهایی صورت گرفته است، گفت: زمانی که بحث انرژی مطرح می‌شود خواه یا ناخواه تغییراتی در برخی کالاها ممکن است به وجود آید.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که تولیدکنندگان باید کالاهایشان را به سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کنند، افزود: در این سازمان کارگروه تخصصی برای قیمت گذاری کالا تشکیل شده است تا تغییر خودسرانه قیمت کالاها در بازار صورت نگیرد.
وی با بیان این که سازمان حمایت از مصرف کننده از تولیدکنندگان هم حمایت خواهد کرد، گفت: مردم ان شاءالله با ثبات در قیمت کالاها روبه رو خواهند شد.
نوده فراهانی با اشاره به این که سازمان حمایت از مصرف کننده باید کالاها را قیمت گذاری کند، اظهار داشت: با بازرسی‌های به عمل آمده برمبنای سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر قیمت کالاها نظارت خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا در برخی موارد شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم هستیم، خاطر نشان ساخت:در حوزه اصناف چه خرده فروشان سطح کشور و چه عمده فروشان ضریب سود وجود دارد، برای واحدهای صنفی که اقدام به عرضه کالا می‌کنند قیمت کالاها مهم نیست چرا که این قیمت‌ها در جای دیگری تعیین می‌شوند.
نوده فراهانی با اشاره به این که ضریب سود مشخص است، اظهار داشت: فاکتور خرید و ضریب سود به قیمت مصرف کننده تبدیل می‌شود البته اگر کسی بیشتر از ضریب سودش از مردم دریافت کند خلاف است.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که با افراد خاطی که البته بسیار اندک هستند برخورد خواهیم کرد، ادامه داد: در سال گذشته سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده بود که 84 درصد اصناف کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده بودند.
وی گفت: از همه همکارانم درخواست می‌کنم که مراعات حال مردم را کنند و اجازه ندهند عده‌ای اصناف را زیر سوال ببرند زیرا بازرسان ما اقدام به کنترل نظارت خواهند کرد.
فراهانی گفت: طبق قانون نظام صنفی با اشخاص خاطی برخورد قانونی خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که مصادیق تخلف از دیدگاه شما شامل چه مواردی می‌شود، افزود: در فصل هشت قانون نظام صنفی، قانونگذار مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است که این مجازات‌ها برای مواردی چون احتکار، گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، فروش اجباری و عدم درج قیمت است.
وی با اشاره به این که درج قیمت بر روی کالاها قانون به حساب می‌آید، تصریح کرد: کالاها در واحدهای صنفی حتما باید برچسب قیمت داشته باشند چرا که عدم درج قیمت بر روی کالاها تخلف به حساب می آید.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شوند، گفت: در قانون نظام صنفی مصوب سال 82 ، جرایمی که برای تخلفات در این قانون پیش‌بینی شده بود بازدارنده نبود اما در قانون جدید قانونگذار برنامه‌ریزی کرده تا جرایم و تخلفات بازدارنده باشد به گونه‌ای که پلمپ شدن واحدهای صنفی و ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی در قانون پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به این که قانون نظام صنفی را باید همه همکارانم با دقت مطالعه کنند، اظهار داشت: عدم صدور فاکتور جزء تخلفات صنفی به حساب می‌آید به گونه‌ای که عدم صدور فاکتور قانون محسوب می‌شود. پس باید همه واحدهای صنفی به مصرف کننده فاکتور ارایه کنند.
نوده فراهانی با اشاره به این که در برخی از واحدهای صنفی صندوق‌های پول پیش‌بینی شده بود تا زمان فروش کالا به مصرف کننده فاکتور ارایه شود، افزود: نباید کالایی از طریق قرعه کشی به مشتری عرضه شود.
رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: اگر مردم با مواردی از تخلف مواجه شدند می‌توانند با شماره تلفن 124 تماس بگیرند و پیگیر شکایات خود باشند.
وی در ادامه گفت: در سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تلفن 124 بخش وسیعی پیش‌بینی شده به گونه‌ای که تعدادی کاربر جوابگوی مردم خواهند بود.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه شاکیان تماس گیرنده با 124 ، کد رهگیری دریافت می‌کنند تا از طریق این کد بتوانند پیگیر شکایت خود باشند، اظهار داشت: جریمه مانع گران فروشی نمی‌شود و سزای گران فروش این است که مردم آن کالاها را نخرند.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به تثبیت قیمت 8 گروه کالایی که ممکن است به 12 گروه کالایی از سوی دولت هم برسد، اظهار داشت: کالاهای اساسی شامل آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، جو، ذرت، روغن نباتی، شکر، کره، کنجاله، سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کودفسفات و پتاس است.
وی با اشاره به این که تا پایان خرداد تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت، افزود: تعرفه گمرکی برنج و شکر تغییر پیدا کرده و این امر سبب افزایش قیمت‌ها در این دو قلم شده بود به طوری که اکنون براساس مصوبه دولت باید این تعرفه بازگردانده شود تا قیمت‌ها به حال قبل برگردد.
نوده فراهانی با اشاره به این که این اقلام اساسی باید تا پایان خرداد قیمت‌هایشان ثابت بماند، خاطر نشان ساخت: بعد از خرداد این اقلام تغییر قیمت خواهند داشت.
رئیس اتاق اصناف با بیان این که کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، افزود: ما به هیچ وجه با کمبود کالا مواجه نیستیم کالاها باید برمبنای روز خریداری شود و مردم نباید از حیث کمبود کالا دچار نگرانی شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران هوشنگ خندان‌دل معاون عمرانی وزیر کشور نیز در ادامه این برنامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه برنامه‌ای دارید تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در فضای آرام و منطقی آغاز شود، گفت: در عرصه حمل و نقل درون‌شهری هر رفتاری که شکل بگیرد بلافاصله می‌تواند به سایر عرصه‌های اقتصادی کشور تسری پیدا کند.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به تمامی تلاش‌های دولت برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و سوخت افزود: دولت در صدد است تا قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم اصلاح شود.
وی با بیان اینکه دولت از بروز شوک قیمتی تا جایی که ممکن است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجتناب خواهد کرد ، افزود: در زمانی که این مسئله مطرح شد نشست‌های متعدد و فراوانی را با فعالان این عرصه برای به دست آوردن مفاهمه و درک مشترک برگزار کردیم.
خندان‌دل با اشاره به نقش بسیار زیاد شهرداری‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرد: وظیفه ارائه خدمات در عرصه حمل و نقل عمومی متکی بر فعالیت‌های شهرداری است.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با مسئولین شهرداری گفت: بخشی از فعالین این عرصه تاکسی‌رانان هستند که با فعالیت‌های سختی که در طول شبانه‌روز انجام می‌دهند سعی می‌کنند خدمات قابل قبولی را به مردم عرضه سازند.
وی با اشاره به فعالیت‌های شبانه‌روزی مسئولین در ناوگان‌های اتوبوسرانی، ریلی و مترو گفت: در این رابطه هم نشست‌های متعددی برگزار شد تا با آمادگی کافی به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ورود پیدا کنیم.
خندان‌دل در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه زمانی نرخ کرایه حمل و نقل اعلام خواهد شد، گفت: به موجب قانون تعیین قیمت خدمات حمل و نقل درون‌شهری از وظایف شورای اسلامی شهر است.
معاون عمرانی وزیر کشور افزود: بعد از تصویب هرلایحه این لوایح باید به مصوبه شورا تبدیل شود و در نهایت در اختیار فرمانداری قرار بگیرد به طوری که در یک دوره زمانی 15 روزه اگر مغایرت‌هایی تشخیص داده نشود عملیاتی می‌شود.
خندان‌دل با اشاره به اینکه در اوایل هر سال قیمت‌ها اعلام می‌شد، افزود: در سال جدید شاهدهستیم که قیمت‌ها در حمل و نقل عمومی با تامل اعلام خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه در عرصه تاکسیرانی نرخ‌های جدید از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در ناوگان‌های اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه اعلام خواهد شد، گفت: افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تا پیش از فرا رسیدن زمان مقرر تخلف به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه در عرصه ناوگان‌های اتوبوسرانی و مترو قیمت‌ها با تاخیر چند ماهه اعلام خواهد شد، افزود: این تاخیر در زندگی اقتصادی تاکسی‌رانان اثرگذار است که برای جبران آن بسته حمایتی را برای تاکسی‌رانان از این حیث آماده کرده‌ایم.
خندان‌دل ادامه داد: بسته حمایتی دیگری را برای شهرداری‌ها در نظر گرفته‌ایم تا آنها بتوانند هزینه‌های اتوبوسرانی و مترو را در طی چند ماه تاخیر تحت پوشش قرار دهند.
معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: طبق ملزوماتی که داریم نرخ کرایه‌ها را به صورت دقیق تا فرارسیدن زمان مشخص اعلام نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا در برخی از موارد تاکسی‌رانان تا 30 درصد اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، خاطرنشان ساخت: قاطبه تاکسی‌رانان در طی این مدت که از شروع سال جدید می‌گذرد همکاری بسیاری خوبی را داشته‌اند و از این جهت باید از آنها تشکر و قدردانی کرد.
خندان‌دل با اشاره به مکانیزم‌های نظارتی در حوزه حمل و نقل افزود: شهرداری‌ها برای نظارت بر عملکرد فعالان عرصه تاکسیرانی از خدمات سازمان‌های نظارت بر تاکسی‌رانان برخوردار هستند،این سازمان‌ها به این منظور به وجود آمدند که بتوانند سیاست‌هایی را که بایددر این عرصه اعمال شود را به درستی انجام دهند.
معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه نرخ کرایه جابه جایی مسافر رابطه مستقیم با قیمت سوخت ندارد، افزود: هزینه‌های یک تاکسی به علاوه سود متعارف تقسیم بر تعداد کسانی که در طول روز از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند می‌تواند مبنایی برای تعیین کرایه باشد.
وی با اشاره به اینکه با هرگونه تخلف در زمینه افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل برخورد خواهیم کرد، گفت: افزایش قیمت حمل و نقل عمومی غیرقانونی است.
خندان‌دل با اشاره به اینکه باید شهرداری‌ها از طریق سازمان نظارت بر تاکسیرانی مراقب باشندتا افزایش قیمتی صورت نگیرد خاطرنشان ساخت: در صورتی که افزایش قیمت رخ داد باید با فرد خاطی برخورد قانونی کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه در طی روزهای جمعه و شنبه با اعزام ناظرین مستقل بحث افزایش قیمت‌ها را تحت کنترل درآوردیم ، ادامه داد: خوشبختانه اکثریت فعالان این عرصه این مسئله را رعایت کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اکثریت تاکسی‌رانان تمکین کردند تا نرخ‌های جدید اعلام شود ، گفت: تعیین قیمت حامل‌های انرژی یکی از عواملی است که در تعیین نرخ‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.
خندان‌دل ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده در سبد هزینه‌ای که منتهی به تعیین نرخ کرایه می‌شود عامل سوخت حدود 10-11 درصد در تاکسی‌رانی‌ها و حدود 9 درصد در اتوبوسرانی‌ها و 2.3 درصد در مترو نقش ایفا می‌کند.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه انتظار بیهوده‌ای است که افزایش قیمت سوخت متناسب با تغییر کرایه‌ها باشد، افزود: شورای اسلامی شهر ترجیح می‌دهد تا پس از اعلام و تعیین قیمت سوخت قیمت نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه باید مانع از انجام عمل خلاف شویم، خاطرنشان ساخت: اگر کسی به قانون تمکین نکند تصمیماتی برایش گرفته شده تا دیگر نتواند دراین عرصه فعالیت کند.
خندان‌دل با اشاره به سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای تاکسی‌رانان افزود: تاکسی‌رانان اقشاری هستند که کار پرمشغله و پر اضطرابی دارند.
معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه باید تاکسی‌رانان از جنبه‌های مختلف مورد حمایت قرار بگیرند، اظهارداشت: باید برای تاکسی‌رانان شرایطی را به وجود آوریم تا در مواقع خاص بتوانند از سیاست‌های بیمه‌ای خوبی برخوردار باشند.
وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌رانان افزود: بسته حمایتی از تاکسی‌رانان شامل بیمه تکمیلی، مسائل درمانی می‌شود و در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.
خندان‌دل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش قیمت سوخت و تبعات ناشی از آن ادامه داد: متاسفانه اکثر خودروها با دو مشکل اساسی روبرو هستند که یکی مربوط به تکنولوژی قدیمی است که در این خودروها به کار گرفته شده و سبب سوخت بیشتر می‌شود.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به کهنه بودن تکنولوژی در خوردوها افزود: به دلیل همین مسئله سوخت این خودروها به صورت مضاعف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید ناوگان‌های شهری مورد نوسازی قرار بگیرند، گفت: ظرفیت خوبی در بودجه سال جاری توسط دولت در این باره فراهم شده است.
خندان‌دل گفت: طی چند هفته اخیر تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کشور و نفت پیرامون این موضوع صورت گرفته است که بر اساس آن باید شرایط نوسازی ناوگان‌ها و شرایط به کارگیری خودروها با تکنولوژی که سوخت کمتری دارند را فراهم کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌های حمایتی ما از یک سو معطوف به نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی می‌شوند گفت: از طرف دیگر باید به گسترش پوشش‌های بیمه‌ای برای فعالین این عرصه بپردازیم.
نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی براینکه نظارت بر اصناف پس از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود ، گفت: برای اجرای قانون باید تدابیری اندیشیده شود به خصوص در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها خوشبختانه شاهد هستیم که دور اول را به خوبی پشت سر گذاشتیم.
وی با بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با برنامه‌های بسیار ارزشمند و مفید دنبال کردیم، اظهار داشت: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا گذاشته شد و اینک نوبت مرحله دوم رسیده است.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به دغدغه‌های بسیار زیاد اصناف گفت: برای برطرف کردن این دغدغه‌ها برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار شد و در این جلسات پیش‌بینی کردیم که اگر کالایی به صورت اورژانسی با کمبود دچار شد چه اقداماتی را به عمل آوریم تا این کمبود به استان‌های دیگر سرایت نکند.
نوده فراهانی با بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را با وضعیت بسیار خوب دنبال کردیم، افزود: ان شاءالله با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم به خوبی اجرایی خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم مواجه خواهد بود، اضافه کرد: ان شاءالله با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده بازار را تحت کنترل قرار خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در حوزه بازار با دو بحث گرانی و گران فروشی مواجه هستیم، گفت: با همکاری بازرسین صنعت، معدن و تجارت بازار را کنترل خواهیم کرد.
نوده فراهانی با اشاره به وجود 8 هزار اتحادیه در سراسر کشور خاطر نشان ساخت: این 8 هزار اتحادیه با 360 اتاق در تهران و کل کشور بازار را کنترل می‌کنند.
وی با اشاره به قانون نظام صنفی حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: نباید اجازه دهیم که هر فرد صنفی به حقوق مصرف کننده تعرض کند.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه بسته نظارتی ویژه هدفمندی یارانه‌ها دارای چه ساز و کارهایی است، افزود: ما در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها بسته اصناف را درخواست کرده‌ایم البته باید اذعان داشت که کل آن بسته تحقق پیدا نکرد.
وی با اشاره به اینکه برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت بسته جدیدی را پیش‌بینی کردیم، اظهار داشت: در سراسر کشور بیش از 600 هزار واحد صنفی تولید پوشاک وجود دارد که متاسفانه آسیب پذیر هستند.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه در کشور تعدادی صنوف خدماتی وجود دارد که آنها در حوزه کاری‌شان انرژی‌بر و آسیب‌پذیر هستند، افزود: باید از تولیدکنندگان حمایت بیشتری صورت گیرد البته درخواست ما بر این نیست که بخواهیم برای تولیدکنندگان پوشاک درخواست تسهیلات بلاعوض داشته باشیم.
وی ادامه داد: یک سوم از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها باید در تولید هزینه شود چرا که تولید سبب اشتغالزایی می‌شود.
نوده فراهانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اقدامات کارشناسی بر روی چه کالاهایی صورت گرفته است، گفت: زمانی که بحث انرژی مطرح می‌شود خواه یا ناخواه تغییراتی در برخی کالاها ممکن است به وجود آید.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که تولیدکنندگان باید کالاهایشان را به سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کنند، افزود: در این سازمان کارگروه تخصصی برای قیمت گذاری کالا تشکیل شده است تا تغییر خودسرانه قیمت کالاها در بازار صورت نگیرد.
وی با بیان این که سازمان حمایت از مصرف کننده از تولیدکنندگان هم حمایت خواهد کرد، گفت: مردم ان شاءالله با ثبات در قیمت کالاها روبه رو خواهند شد.
نوده فراهانی با اشاره به این که سازمان حمایت از مصرف کننده باید کالاها را قیمت گذاری کند، اظهار داشت: با بازرسی‌های به عمل آمده برمبنای سازمان حمایت از مصرف‌کننده بر قیمت کالاها نظارت خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا در برخی موارد شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم هستیم، خاطر نشان ساخت:در حوزه اصناف چه خرده فروشان سطح کشور و چه عمده فروشان ضریب سود وجود دارد، برای واحدهای صنفی که اقدام به عرضه کالا می‌کنند قیمت کالاها مهم نیست چرا که این قیمت‌ها در جای دیگری تعیین می‌شوند.
نوده فراهانی با اشاره به این که ضریب سود مشخص است، اظهار داشت: فاکتور خرید و ضریب سود به قیمت مصرف کننده تبدیل می‌شود البته اگر کسی بیشتر از ضریب سودش از مردم دریافت کند خلاف است.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که با افراد خاطی که البته بسیار اندک هستند برخورد خواهیم کرد، ادامه داد: در سال گذشته سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده بود که 84 درصد اصناف کالاها را با قیمت متعارف عرضه کرده بودند.
وی گفت: از همه همکارانم درخواست می‌کنم که مراعات حال مردم را کنند و اجازه ندهند عده‌ای اصناف را زیر سوال ببرند زیرا بازرسان ما اقدام به کنترل نظارت خواهند کرد.
فراهانی گفت: طبق قانون نظام صنفی با اشخاص خاطی برخورد قانونی خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که مصادیق تخلف از دیدگاه شما شامل چه مواردی می‌شود، افزود: در فصل هشت قانون نظام صنفی، قانونگذار مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است که این مجازات‌ها برای مواردی چون احتکار، گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه و فروش کالاهای قاچاق، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری، فروش اجباری و عدم درج قیمت است.
وی با اشاره به این که درج قیمت بر روی کالاها قانون به حساب می‌آید، تصریح کرد: کالاها در واحدهای صنفی حتما باید برچسب قیمت داشته باشند چرا که عدم درج قیمت بر روی کالاها تخلف به حساب می آید.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به این که متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شوند، گفت: در قانون نظام صنفی مصوب سال 82 ، جرایمی که برای تخلفات در این قانون پیش‌بینی شده بود بازدارنده نبود اما در قانون جدید قانونگذار برنامه‌ریزی کرده تا جرایم و تخلفات بازدارنده باشد به گونه‌ای که پلمپ شدن واحدهای صنفی و ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی در قانون پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به این که قانون نظام صنفی را باید همه همکارانم با دقت مطالعه کنند، اظهار داشت: عدم صدور فاکتور جزء تخلفات صنفی به حساب می‌آید به گونه‌ای که عدم صدور فاکتور قانون محسوب می‌شود. پس باید همه واحدهای صنفی به مصرف کننده فاکتور ارایه کنند.
نوده فراهانی با اشاره به این که در برخی از واحدهای صنفی صندوق‌های پول پیش‌بینی شده بود تا زمان فروش کالا به مصرف کننده فاکتور ارایه شود، افزود: نباید کالایی از طریق قرعه کشی به مشتری عرضه شود.
رئیس اتاق اصناف اضافه کرد: اگر مردم با مواردی از تخلف مواجه شدند می‌توانند با شماره تلفن 124 تماس بگیرند و پیگیر شکایات خود باشند.
وی در ادامه گفت: در سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تلفن 124 بخش وسیعی پیش‌بینی شده به گونه‌ای که تعدادی کاربر جوابگوی مردم خواهند بود.
نوده فراهانی با اشاره به اینکه شاکیان تماس گیرنده با 124 ، کد رهگیری دریافت می‌کنند تا از طریق این کد بتوانند پیگیر شکایت خود باشند، اظهار داشت: جریمه مانع گران فروشی نمی‌شود و سزای گران فروش این است که مردم آن کالاها را نخرند.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به تثبیت قیمت 8 گروه کالایی که ممکن است به 12 گروه کالایی از سوی دولت هم برسد، اظهار داشت: کالاهای اساسی شامل آرد، نان، گندم، گوشت قرمز، جو، ذرت، روغن نباتی، شکر، کره، کنجاله، سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کودفسفات و پتاس است.
وی با اشاره به این که تا پایان خرداد تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نخواهد گرفت، افزود: تعرفه گمرکی برنج و شکر تغییر پیدا کرده و این امر سبب افزایش قیمت‌ها در این دو قلم شده بود به طوری که اکنون براساس مصوبه دولت باید این تعرفه بازگردانده شود تا قیمت‌ها به حال قبل برگردد.
نوده فراهانی با اشاره به این که این اقلام اساسی باید تا پایان خرداد قیمت‌هایشان ثابت بماند، خاطر نشان ساخت: بعد از خرداد این اقلام تغییر قیمت خواهند داشت.
رئیس اتاق اصناف با بیان این که کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، افزود: ما به هیچ وجه با کمبود کالا مواجه نیستیم کالاها باید برمبنای روز خریداری شود و مردم نباید از حیث کمبود کالا دچار نگرانی شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران هوشنگ خندان‌دل معاون عمرانی وزیر کشور نیز در ادامه این برنامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه برنامه‌ای دارید تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در فضای آرام و منطقی آغاز شود، گفت: در عرصه حمل و نقل درون‌شهری هر رفتاری که شکل بگیرد بلافاصله می‌تواند به سایر عرصه‌های اقتصادی کشور تسری پیدا کند.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به تمامی تلاش‌های دولت برای اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و سوخت افزود: دولت در صدد است تا قیمت حامل‌های انرژی با شیب ملایم اصلاح شود.
وی با بیان اینکه دولت از بروز شوک قیمتی تا جایی که ممکن است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجتناب خواهد کرد ، افزود: در زمانی که این مسئله مطرح شد نشست‌های متعدد و فراوانی را با فعالان این عرصه برای به دست آوردن مفاهمه و درک مشترک برگزار کردیم.
خندان‌دل با اشاره به نقش بسیار زیاد شهرداری‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرد: وظیفه ارائه خدمات در عرصه حمل و نقل عمومی متکی بر فعالیت‌های شهرداری است.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با مسئولین شهرداری گفت: بخشی از فعالین این عرصه تاکسی‌رانان هستند که با فعالیت‌های سختی که در طول شبانه‌روز انجام می‌دهند سعی می‌کنند خدمات قابل قبولی را به مردم عرضه سازند.
وی با اشاره به فعالیت‌های شبانه‌روزی مسئولین در ناوگان‌های اتوبوسرانی، ریلی و مترو گفت: در این رابطه هم نشست‌های متعددی برگزار شد تا با آمادگی کافی به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ورود پیدا کنیم.
خندان‌دل در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چه زمانی نرخ کرایه حمل و نقل اعلام خواهد شد، گفت: به موجب قانون تعیین قیمت خدمات حمل و نقل درون‌شهری از وظایف شورای اسلامی شهر است.
معاون عمرانی وزیر کشور افزود: بعد از تصویب هرلایحه این لوایح باید به مصوبه شورا تبدیل شود و در نهایت در اختیار فرمانداری قرار بگیرد به طوری که در یک دوره زمانی 15 روزه اگر مغایرت‌هایی تشخیص داده نشود عملیاتی می‌شود.
خندان‌دل با اشاره به اینکه در اوایل هر سال قیمت‌ها اعلام می‌شد، افزود: در سال جدید شاهدهستیم که قیمت‌ها در حمل و نقل عمومی با تامل اعلام خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه در عرصه تاکسیرانی نرخ‌های جدید از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد و در ناوگان‌های اتوبوسرانی و مترو با تاخیر چند ماهه اعلام خواهد شد، گفت: افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی تا پیش از فرا رسیدن زمان مقرر تخلف به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه در عرصه ناوگان‌های اتوبوسرانی و مترو قیمت‌ها با تاخیر چند ماهه اعلام خواهد شد، افزود: این تاخیر در زندگی اقتصادی تاکسی‌رانان اثرگذار است که برای جبران آن بسته حمایتی را برای تاکسی‌رانان از این حیث آماده کرده‌ایم.
خندان‌دل ادامه داد: بسته حمایتی دیگری را برای شهرداری‌ها در نظر گرفته‌ایم تا آنها بتوانند هزینه‌های اتوبوسرانی و مترو را در طی چند ماه تاخیر تحت پوشش قرار دهند.
معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: طبق ملزوماتی که داریم نرخ کرایه‌ها را به صورت دقیق تا فرارسیدن زمان مشخص اعلام نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا در برخی از موارد تاکسی‌رانان تا 30 درصد اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده‌اند، خاطرنشان ساخت: قاطبه تاکسی‌رانان در طی این مدت که از شروع سال جدید می‌گذرد همکاری بسیاری خوبی را داشته‌اند و از این جهت باید از آنها تشکر و قدردانی کرد.
خندان‌دل با اشاره به مکانیزم‌های نظارتی در حوزه حمل و نقل افزود: شهرداری‌ها برای نظارت بر عملکرد فعالان عرصه تاکسیرانی از خدمات سازمان‌های نظارت بر تاکسی‌رانان برخوردار هستند،این سازمان‌ها به این منظور به وجود آمدند که بتوانند سیاست‌هایی را که بایددر این عرصه اعمال شود را به درستی انجام دهند.
معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه نرخ کرایه جابه جایی مسافر رابطه مستقیم با قیمت سوخت ندارد، افزود: هزینه‌های یک تاکسی به علاوه سود متعارف تقسیم بر تعداد کسانی که در طول روز از وسیله نقلیه استفاده می‌کنند می‌تواند مبنایی برای تعیین کرایه باشد.
وی با اشاره به اینکه با هرگونه تخلف در زمینه افزایش قیمت کرایه وسایل حمل و نقل برخورد خواهیم کرد، گفت: افزایش قیمت حمل و نقل عمومی غیرقانونی است.
خندان‌دل با اشاره به اینکه باید شهرداری‌ها از طریق سازمان نظارت بر تاکسیرانی مراقب باشندتا افزایش قیمتی صورت نگیرد خاطرنشان ساخت: در صورتی که افزایش قیمت رخ داد باید با فرد خاطی برخورد قانونی کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه در طی روزهای جمعه و شنبه با اعزام ناظرین مستقل بحث افزایش قیمت‌ها را تحت کنترل درآوردیم ، ادامه داد: خوشبختانه اکثریت فعالان این عرصه این مسئله را رعایت کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه اکثریت تاکسی‌رانان تمکین کردند تا نرخ‌های جدید اعلام شود ، گفت: تعیین قیمت حامل‌های انرژی یکی از عواملی است که در تعیین نرخ‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.
خندان‌دل ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده در سبد هزینه‌ای که منتهی به تعیین نرخ کرایه می‌شود عامل سوخت حدود 10-11 درصد در تاکسی‌رانی‌ها و حدود 9 درصد در اتوبوسرانی‌ها و 2.3 درصد در مترو نقش ایفا می‌کند.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اینکه انتظار بیهوده‌ای است که افزایش قیمت سوخت متناسب با تغییر کرایه‌ها باشد، افزود: شورای اسلامی شهر ترجیح می‌دهد تا پس از اعلام و تعیین قیمت سوخت قیمت نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه باید مانع از انجام عمل خلاف شویم، خاطرنشان ساخت: اگر کسی به قانون تمکین نکند تصمیماتی برایش گرفته شده تا دیگر نتواند دراین عرصه فعالیت کند.
خندان‌دل با اشاره به سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای تاکسی‌رانان افزود: تاکسی‌رانان اقشاری هستند که کار پرمشغله و پر اضطرابی دارند.
معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه باید تاکسی‌رانان از جنبه‌های مختلف مورد حمایت قرار بگیرند، اظهارداشت: باید برای تاکسی‌رانان شرایطی را به وجود آوریم تا در مواقع خاص بتوانند از سیاست‌های بیمه‌ای خوبی برخوردار باشند.
وی با اشاره به مشکلات تاکسی‌رانان افزود: بسته حمایتی از تاکسی‌رانان شامل بیمه تکمیلی، مسائل درمانی می‌شود و در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد.
خندان‌دل در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش قیمت سوخت و تبعات ناشی از آن ادامه داد: متاسفانه اکثر خودروها با دو مشکل اساسی روبرو هستند که یکی مربوط به تکنولوژی قدیمی است که در این خودروها به کار گرفته شده و سبب سوخت بیشتر می‌شود.
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به کهنه بودن تکنولوژی در خوردوها افزود: به دلیل همین مسئله سوخت این خودروها به صورت مضاعف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید ناوگان‌های شهری مورد نوسازی قرار بگیرند، گفت: ظرفیت خوبی در بودجه سال جاری توسط دولت در این باره فراهم شده است.
خندان‌دل گفت: طی چند هفته اخیر تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کشور و نفت پیرامون این موضوع صورت گرفته است که بر اساس آن باید شرایط نوسازی ناوگان‌ها و شرایط به کارگیری خودروها با تکنولوژی که سوخت کمتری دارند را فراهم کرد.
معاون عمرانی وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌های حمایتی ما از یک سو معطوف به نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی می‌شوند گفت: از طرف دیگر باید به گسترش پوشش‌های بیمه‌ای برای فعالین این عرصه بپردازیم.
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
