گزیده سرمقاله روزنامه های یکشنبه

در ابتدا مطلبی را با عنوان«سازمان ملل تغییر ساختار و محل استقرار»به قلم دکتر مصطفی ملکوتیان میخوانید که در ستون سرمقاله روزنام کیهان به چاپ رسید:

تجربه کارکردهای برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از سال 1945 م تاکنون نشان داده است که دادن اختیارات ویژه به برخی قدرت‌ها مانند آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی تحت عنوان حفظ امنیت بین‌المللی، عملا با اهداف و آرمان‌های تشکیل این سازمان‌ها منافات دارد و این قدرت‌ها به جای پاسداری از امنیت جهانی، از این سازمان‌ها برای افزایش نفوذ و مداخله و پیشبرد اهداف راهبردی خود بهره می‌برند و این امر را با فدا کردن آشکار منافع دیگران و تحت لوای حقوق بین‌المللی انجام می‌دهند.سازمان ملل متحد که پس از پایان جنگ جهانی دوم به جای جامعه ملل (League of Nations) قبلی- که با آغاز جنگ شکست و فروپاشی آن نهایی شد- در سال 1945 م تشکیل گردید، در تمام طول عمر تقریبا 70 ساله خود به عنوان اهرمی در خدمت قدرت‌هایی بوده است که حتی یک لحظه نیز به صدای مظلومان جهان گوش فرا نداده و اگر ظاهرا و استثنائا در مسئله‌ای جانب طرف ضعیف را گرفته‌اند به دلیل منافع قدرت‌های مسلط بر آن و یا شکستن جو افکار عمومی جهانی بوده و عملا هیچ گامی در جهت منافع ملل ضعیف برنداشته است.

1- یکی از زشت‌ترین کارکردهای این سازمان به ویژه در سالیان گذشته، مداخلات بی‌شرمانه در امور داخلی کشورها با اهرم طرفداری از «حقوق بشر» بوده است. اندکی کندوکاو در این موضوع نشان می‌دهد که بشر از دید آمریکایی‌ها یعنی بشر آمریکایی و حداکثر بشر غربی و دیگران با مفهوم بشر از نظر آنها تطبیق نمی‌کنند. آنها خود را صاحب جهان دانسته و برای به دست آوردن به اصطلاح منافع ملی خود حاضرند همه ملت‌ها و انسان‌های دیگر را از بین ببرند. آنها امروزه با فریب افکار عمومی چه در درون دولت‌های خود و چه در صحنه جهانی دولت‌ها و ملت‌هایی که در مقابل زیاده‌خواهی‌هایشان می‌ایستند را مخالف حقوق بشر معرفی نموده و دوستان خود را برای مقابله با این دولت‌ها به اتحاد فرا می‌خوانند.

اگر به فهرست مباحث و خروجی‌های این سازمان در بحث حقوق بشر بنگریم، به خوبی به اهداف نفع‌پرستانه، خودخواهانه، غیرعادلانه و ظالمانه از طرح موضوع حقوق بشر در این سازمان پی می‌بریم. آنها به دولت‌های وابسته یا دوست خود که کارنامه رسوایی در امر حقوق بشر دارند، کاری ندارند و هیچ فشاری را علیه آنها درنظر نمی‌گیرند و برعکس، آنها را رسما تایید نیز می‌کنند. اما وقتی پای ایران اسلامی که به تأسی از دین مبین اسلام مجری و حافظ بهترین اصول در رعایت حقوق بشر است به میان می‌آید و یا وقتی پای دولت‌های دیگری که در مقابل زیاده‌طلبی‌های آنها ایستاده‌اند در میان است، چماق حقوق بشر را بیرون می‌کشند و آن را به تهاجمی علیه دشمنان خود تبدیل نموده و با انواع ابزارهای رسانه‌ای نوین از ماهواره‌ها تا اینترنت و غیره نبردی بزرگ را علیه دشمن سازمان می‌دهند و تصور می‌کنند که به هدف خود یعنی تضعیف دشمن دست یافته‌اند.

یارگیری بین‌المللی این دولت‌ها در تهاجم به دولت‌های دشمن نیز قابل بررسی و توجه است. امروزه در جهان بیش از 200 دولت وجود دارد که بسیاری از آنها جزو دولت‌های کوچک (با وسعت 250000 کیلومتر مربع تا 125000کیلومتر مربع)، خیلی کوچک (با وسعت 125000 تا 25000 کیلومتر مربع) و ذره‌ای هستند (با کمتر از 25000 کیلومتر مربع). آمریکا به ویژه برای رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل به رای آنها نیاز دارد و با دادن کمک (رشوه) یا تهدید سعی می‌کند رای آنها را به دست آورد که این موضوع منحصر به بحث حقوق بشر نیست و به سایر موضوعاتی که به رای‌گیری در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن مربوط می‌شود نیز گسترش می‌یابد.

2- سوء استفاده آمریکا و مجموعه دولت‌های غربی از سازمان ملل در مجموعه نهادهای وابسته به آن جاری است. به عنوان مثال، می‌توان به کارنامه سیاه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نگاه کرد. تلاش‌های این سازمان که عضویت در آن داوطلبانه است و به منظور منع گسترش سلاح‌های اتمی و کمک به کشورها برای برخورداری از انرژی هسته‌ای تشکیل شده است، تمام و کمال در خدمت آمریکا و دوستان غربی آن است؛ به گونه‌ای که تلاش می‌کنند کشور جدیدی به باشگاه هسته‌ای جهان وارد نشود. و این در حالی است که خود این قدرت‌ها از صدها و هزاران سلاح اتمی آماده پرتاب برخوردارند ولی ایران اسلامی به هیچ وجه در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. آنچه برای آنها مهم است این است که دیگران در زمینه انواع فناوری‌های پیشرفته و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفت نکنند ولی خود آنها یا دوستان در حال احتضارشان (رژیم صهیونیستی) می‌توانند حتی سلاح‌های مخرب هسته‌ای دارا باشند.

اما واقعیت این است که ظلم و بی‌عدالتی تداوم نمی‌یابد و در مسیر خود گرداب‌هایی می‌آفریند که خود ظالمان را می‌بلعد. همان اهرم‌هایی که غربی‌ها فکر می‌کنند نقطه قوت آنهاست، می‌تواند به اژدهایی برای بلعیده‌شدنشان تبدیل شود. امروزه رسانه‌های جدید که غربیان به گونه‌ای حجیم از آنها برای اهداف نامشروع و دروغ‌پراکنی و فریب افکار عمومی بهره می‌گیرند، در اختیار دشمنان غرب نیز هست. در این شرایط جدید، آنچه در طول زمان- و نه به سرعت و فوری- می‌تواند اتفاق بیفتد، آشکارتر شدن چهره تزویر و فریبکاری غرب در موضوعات مختلف از جمله حقوق بشر، انرژی هسته‌ای و غیره است. دولت‌های غربی که کارنامه بسیار بد و ضعیفی در بحث حقوق بشر دارند و این امر را می‌توان حتی از اقدامات معمولی و آشکار روزمره آنهاـ مانند استفاده از بمب‌های هسته‌ای در ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، تجاوز و مداخله نظامی و میلیونها کشته در ویتنام و (کامبوج و لائوس) کشورهای مختلف آمریکای لاتین، افغانستان، عراق، لیبی و... داشتن سیاهچال‌ها و زندان‌های متعدد در گوانتانامو، اروپا و...، دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی ( با کارنامه کشتارهای صبرا و شتیلا، دیر یاسین، کفرقاسم و...) ترور دائمی مخالفان سیاسی از طریق سازمان‌های جاسوسی مانند سیا، بی تفاوتی در مقابل نسل‌کشی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی و آسیایی (مانند رواندا، بروندی و میانمار)، سرکوب وحشیانه تظاهرات‌های ضدنظام سرمایه‌داری (جنبش تسخیر) دریافت، نمی‌توانند برای همیشه در عصر رسانه‌ها افکار عمومی داخلی و جهانی را فریب دهند و آرام‌آرام مجبور خواهند شد جایگاه به ناحق تصرف شده خود را در نظام جهانی ترک و از اریکه قدرت سقوط کنند.

3- بنیانگذاران سازمان ملل متحد برای خود در این سازمان حقی فراتر از دیگران قائل شده و با طرح و پذیرش حق وتو برای خود پایه تبعیض و بی‌عدالتی در آینده نظام جهانی را گذاردند. این امر تاکنون نه تنها کمکی به صلح و امنیت بین‌المللی نکرده است، بلکه باعث شعله‌ور شدن جنگ‌های بزرگ و تلفات و خسارت‌های بسیار برای دنیای معاصر شده است.از سوی دیگر، حق وتو در عمل به اهرمی برای مبارزه با دشمنان غرب تبدیل گردیده و وسیله‌ای برای غصب سرزمین دیگران و تداوم آن، جلوگیری از پیشرفت علمی فناوری دولت‌های غیر غربی و در واقع به عاملی برای امنیت دولت‌های سلطه‌گر و تداوم سلطه آنها تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، در حالی که به‌گونه‌ای روزمره شورای امنیت علیه مخالفان سلطه غرب بیانیه و قطعنامه صادر می‌کند، آمریکا تاکنون تمامی قطعنامه‌هایی را که در محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها صادر شده وتو نموده است.

این کارنامه سیاه مشخص می‌کند که حق وتو باید از ساختار سازمان ملل حذف گردد و اگر این امر فعلاً به دلیل مخالفت دولت‌های سلطه‌گر غیرممکن است، حداقل اینکه ساختار شورای امنیت باید به گونه‌ای اصلاح شود که مظلومان و ستمدیدگان جهان از جمله مسلمانان نیز از این حق برخوردار گردند.مطالب پیش گفته و برخی زورگویی‌های دیگر آمریکا از جمله عدم صدور روادید برای آقای دکتر حمید ابوطالبی، که به عنوان سفیر جدید دائمی ایران در سازمان ملل معرفی شده است (تحت عنوان این که وی در سال 1358 یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که لانه جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند بوده است، در حالی که می‌دانیم از نظر مقررات حاکم بر سازمان ملل متحد، که آمریکا به آن متعهد شده است آمریکا نمی‌تواند برای هیئت‌های دیپلماتیک که به این سازمان می‌آیند مشکل ایجاد کند)، این نکته را به جهانیان گوشزد می‌کند که باید به فکر یافتن مکان جدیدی برای استقرار این سازمان باشند. زیرا طبق مقررات، سازمان ملل مربوط به همه دولت‌های عضو است و اگر دولتی بخواهد امیال خودرا اجرا کند مکان مناسبی برای استقرار آن سازمان نخواهد بود.

به همین صورت، لزوم تغییر مکان استقرار سازمان ملل تنها امری نیست که جهانیان باید به آن متعهد شوند، آمریکایی‌ها از استقرار مراکز اینترنت جهانی در خاک خود نیز بی‌شرمانه علیه ملت‌ها و دولت‌ها در جهان جاسوسی می‌کنند. از آن میان کنترل پست الکترونیکی کاربران جهانی، ساخت و ارسال ویروس‌های ویرانگر و جاسوس، راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی مختلف با هدف دسترسی به حریم‌های خصوصی به منظور پردازش اطلاعات به دست آمده و بسیاری موارد دیگر این نکته را گوشزد می‌کند که آنها از طریق جاسوسی در سطوح و رده‌های مختلف در داخل و محیط بین‌الملل ارتزاق می‌کنند و به دزدانی ناپیدا تبدیل شده‌اند که برای رسیدن به منافع خود هیچ حریمی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین باید حرکتی جهانی برای تغییر مکان مراکز اینترنت و بردن آن به نقطه‌ای دیگر صورت پذیرد. در این صورت هر چند آنها هنوز توان بهره‌برداری‌های قبلی را خواهند داشت ولی بسیار محدود خواهند شد.

سید محمد اسلامی در مطلبی با عنوان«چرا مرکل به ساز اوباما نمي‌رقصد؟»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:

روزنامه ابتکار مطلبی را بعنوان« ما ادب از که بياموزيم؟»در ستون سرمقاله روزنامه خود به قلم فضل الله ياري به چاپ رساند:

يکي از نخستين آموزه‌هاي مذهبي که در سالهاي اوليه زندگي در خانه و مدرسه به ما ارائه مي‌شود، رعايت ادب و احترام و اخلاق است. امري که پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي در مقاطع بعدي مانند دبيرستان و دانشگاه از يک طرف و رسانه‌هاي رسمي و تريبون‌هاي متعلق به نظام از سوي ديگر به شدت دنبال شده و فراواني ارائه اين آموزه‌ها درجامعه همواره طي آمارهايي از سوي مسئولان فرهنگي و نهاد‌هاي متولي امور ديني، به عنوان بيلان کاري بر شمرده مي‌شود. آمارهايي که از سوي اين نهاد‌ها به عنوان يکي از شاخص‌هاي گسترش ادب و اخلاق در جامعه به آن رجوع مي‌شود.

اين در حالي است که در کنار اين آمارهاي رسمي همواره برخي از شخصيت‌ها و انجمن‌هاي اجتماعي مستقل درون کشور، حقايقي ارائه مي‌دهند که با آمارهاي رسمي اعلام شده تفاوت بسيار دارد. هشدارهاي چند سال اخير پيرامون افزايش پرخاشگري، بددهني، عصبانيت، تهمت و افترا، دروغ و مسائلي از اين قبيل شاهدي متقن بر اين ادعاست.

جالب اين که براي آسيب شناسي اين مسايل، هر روزه شاهد برگزاري سمينارها و ارائ تحليل‌ها و تفسيرها در رسانه‌هاي رسمي و غير رسمي کشور هستيم. اما آنچه نه تنها کاهش نمي‌يابد و البته افزايش نيز پيدا مي‌کند، آمار اين معضلات و افزايش هشدارهاي دلسوزان جامعه است.

براي ريشه يابي اين موضوع نياز چنداني به تحليل و تفسير و ارائه مقالات علمي نيست. گاه برخي از دلايل اين نابه هنجاري ها، آنقدر واضح است که با چشم و گوش غير مسلح نيز ديده و شنيده مي‌شود. از جمل اين دلايل، تضاد آشکار رفتار برخي از تريبون داران و گروههاي مرجع با آن چيزهاي است که خود از تريبون هايشان بر زبان مي‌آورند و يا در عمل نشان مي‌دهند. اين افراد از جايگاه داناي کل موعظه و پندهايشان را به گوش خلق خدا فرو مي‌کنند، در حالي که خود نه در خلوت بلکه برسر بازار- که امروز همان منظر رسانه هاست-آن کار ديگر مي‌کنند. هر آنچه خود در لحظه به ذهن شان مي‌رسد، بي هراس از قضاوت مردمان بر زبان رانده و يا به عمل در مي‌آورند.

گاه از زبان اين بزرگان و در مقدس ترين مکانهاي مورد احترام مردم، سخناني مي‌تراود که حيرت شنونده عادي را نيز بر مي‌انگيزد که اين جا؟! اين حرف ها! اين آقا؟!

اين واکنش‌ها البته سؤالاتي کسي نيست که به دنبال پاسخ بگردد، بلکه در درون خود جواب‌هايي به روشني آفتاب دارند و نيازي به کنکاش در لايه‌هاي زيرين اجتماع ندارند.

به نظر مي‌رسد که برخي از تريبون داران و صاحبان رسانه‌هايي که خود را ذيل سياست‌هاي نظام و ارزشهاي ديني تعريف کرده اند، گاه هيجانات شخصي و کنترل نشد خود را به صورتي ابراز مي‌کنند که مخاطب را دچار سردرگمي مي‌کند که اين آموزه اي مذهبي است يا موضع شخصي؟ در اين ميان سردرگمي بخش بزرگي از نسل جوان که به مقتضاي طبيعت خود به دنبال حقيقت مي‌گردد، کمترين هزينه اي است که از اين رهگذر پرداخت مي‌شود.

آنان از خود مي‌پرسند که در اين وانفساي دريافت انواع و اقسام پيام‌ها کدام رفتار را بپذيرند و کدام را رد کنند؟ مي‌پرسند که اخلاق کدام است؟ آن چه بر زبان آورده مي‌شود يا آن که در عمل بروز پيدا مي‌کند؟ آن‌ها مي‌پرسند ادب از که بياموزيم. از آن‌ها که داستان اخلاق و ادب و فهم شان در تريبون‌ها روايت مي‌شود؟ يا از رفتار و گفتار راويان و گويندگان؟

به نظر مي‌رسد مادامي که گفتار و کردار اين بزرگان در يک افق قرار نگيرد اين سؤالات همچنان در اذهان جامعه در رفت و آمد است؟

دکتر محمد طبیبیان در مطلبی با عنوان«چشم‌انداز اقتصادی سال»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

يك ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبر‌های اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشور‌ها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشور‌ها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازار‌های جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشور‌ها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشور‌های اروپایی چنین روند‌های بهبودی در برخی اقتصاد‌های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.

 لیکن سایر اقتصاد‌های اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصاد‌های اروپا نیز سرریز شود.

در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرز‌های شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری می‌کند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشور‌های غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار‌های مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود.

 به این دلیل که باند‌های مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشور‌های دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری می‌کند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است.

 تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می‌شود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور می‌شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید.

 نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه 3 درصد برآورد شده بود که این رقم به 3/1 درصد و اخیرا به 2/0 درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل 100 میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاري پیش‌بینی می‌شود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.

در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. درگیری موجود در مرز‌های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را می‌کند.

بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می‌کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.

شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشور‌های غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.
این شرایط بر اقتصاد کشور‌های مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد.

 تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود.

 یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ ميليون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می‌رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصميم بهينه انصراف ندادن داوطلبانه است.

 بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحد‌های تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق ٥ تريلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد.

حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می‌شود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی می‌کرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید.

به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می‌شود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می‌کند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود 40-30 درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می‌کند.

 آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می‌کند.

«»عنوان مطلبی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

شرق اوكراين به صحنه درگيري‌هاي خونين تبديل شده و سايه جنگ داخلي بر فضاي اين كشور، بيش از هميشه، مشاهده مي‌شود. تنها در شهر "اودسا" 43 نفر طي يك روز كشته و 178 نفر زخمي شده‌اند. از شهرهاي "خاركف"، "دونتسك" و "اسلاويانسك" نيز درگيري‌هاي شديد گزارش شده است. اين جنگ به جنوب شرق اوكراين نيز كشيده شده است.

همچنين 4 هليكوپتر ارتش نيز توسط جدائي طلبان ساقط شده است.

در اين ميان دولت اوكراين و غرب كه در يك جبهه قرار دارند روسيه را به دست داشتن در تشديد ناآرامي‌هاي اوكراين متهم مي‌كنند و مسكو با رد اين اتهامات، دولت اوكراين و افراطي‌هاي حاكم بر ‌كي يف را به كشتار مردم معترض متهم كرده و غرب را آتش بيار معركه اوكراين قلمداد كرده است.

نخست وزير اوكراين اعتراف كرده است دولت بر اوضاع تسلط ندارد و رئيس‌جمهور جديد نيز روزهاي آينده را براي اين كشور سرنوشت ساز خوانده است.

چشم انداز اوضاع در اوكراين تيره است و احتمال وخيم‌تر شدن اوضاع و وقوع جنگ داخلي گسترده نيز مي‌رود، برخي نيز حتي مداخله نظامي روسيه را محتمل مي‌دانند كه در آن صورت مشخص نيست دامنه بحران تا كجا گسترش خواهد يافت. زماني كه عناصر هوادار غرب با اقدامات راديكال و حركات شبه كودتا توانستند رئيس‌جمهور اين كشور را وادار به خروج از قدرت كنند هم اين گروهها و هم حاميان غربي آنها چنين تصور مي‌كردند كه اوضاع به صورت سريع و غيرقابل انتظار به وفق مراد آنها شده و روياي تصاحب اوكراين توسط غربگرايان تحقق پيدا كرده است.

اكنون با شرايطي كه پس از حوادث اخير پديد آمده مي‌توان نتيجه گرفت كه اين روياي غرب و هواداران آنها در اوكراين به كابوس تبديل شده است، كابوسي كه هنوز هيچ نقطه پاياني براي آن در كوتاه مدت مشاهده نمي‌شود.

در زمستان گذشته، پس از آنكه هواداران غرب به بهانه خودداري دولت وقت از امضاي پيمان اتحاد با اتحاديه اروپا، وارد صحنه شدند و خيابانهاي كي يف را صحنه تظاهرات ضد دولتي كردند، غرب چنين ارزيابي كرد كه يك فرصت طلايي براي به چنگ آوردن اوكراين به دست آورد و به همين علت بود كه با تمام توان وارد صحنه شد و با همه امكانات به حمايت از عناصر هوادار خود پرداخت.

حضور دولتمردان غربي، از جمله "مك كين" سناتور معروف آمريكايي و همچنين كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اروپا در صف تظاهر كنندگان ضد دولتي اوكراين، اتفاق غيرمنتظره و عجيبي بود كه كمتر سابقه داشت. اين حضور مداخله گرانه بيانگر آن بود كه اولاً اوكراين براي منافع غرب اهميت حياتي دارد و ثانياً، غرب مصمم است از جناح غربگرا همه جانبه حمايت كند.

اما، تحولاتي كه پس از روي كار آمدن عوامل طرفدار غرب در اوكراين رخ داد اين واقعيت تلخ آشكار شد غرب خود را گرفتار باتلاقي مرگبار كرده است كه چه بسا بيرون آمدن از اين باتلاق بسيار دشوار باشد.

جدايي منطقه "كريمه" از اوكراين كه با حمايت روسيه صورت گرفت جشن پيروزي غرب را برهم زد و آنرا به عزا تبديل نمود. اين رخداد حامل اين پيام براي غرب بود كه اولاً روسيه قصد عقب نشيني ندارد بلكه مصمم به ضد حمله عليه غرب در اوكراين است و ثانياً از دست غرب كار زيادي براي مقابله با ضد حمله روسها و حفاظت از غنيمتي كه به دستش آمده، ساخته نيست. واكنش مسكو به پيشروي غرب در قلمرو سنتي روسها قابل انتظار بود. روسها يا بايد منتظر پيشروي غرب، حتي در داخل مرزهاي خود مي‌شدند و يا اينكه سنگر مقابله را در فاصله دورتر از مرزهاي خود مستقر مي‌كردند كه بديهي بود گزينه دوم را برگزينند.

در مورد كريمه، روسها اين موقعيت مساعد را داشتند كه به غرب ضربه بزنند زيرا اولاً عمده ساكنان اين منطقه، روسي تبار هستند و ثانياً كريمه در گذشته نه چندان دور بخشي از خاك روسيه بود كه رهبر وقت شوروي سابق، آنرا به اوكراين هديه كرده بود.

در اين ميان، واكنش غرب براي واداشتن روسيه به تغيير سياستهايش در اوكراين بي‌اثر بوده است و مسكو بي‌اعتنا به تهديدها و حملات لفظي غربي‌ها كه روز به روز بر شمار آن نيز افزوده مي‌شود مواضعش را در قبال اوكراين تغيير نداده است.

بي اعتنايي روسيه به تهديدهاي اروپا و آمريكا، ضربه حيثيتي بزرگي بر غرب وارد ساخت و اين موضوع را كه دوران سيطره غرب بر تحولات بين‌المللي پايان يافته، آشكار كرد.

از دو مولفه‌اي كه غرب از آنها براي اعمال فشار به كشورها در مواقع نياز بهره مي‌جسته است، يعني نظامي و اقتصادي، مولفه نظامي اساساً در مورد روسيه كارايي ندارد، به همين جهت است كه غرب به فشار اقتصادي به روسيه دل بسته است تا بلكه از اين طريق بتواند روسها را به تغيير رفتار در اوكراين وادار سازد.

روسيه نيز از ابزارهايي براي اعمال فشار متقابل، به ويژه به اروپا، برخوردار است كه ابزار انرژي، بارزترين آن است. روسيه، بخش اعظم گاز اروپا را تأمين مي‌كند و هرگونه اقدام روسها براي قطع گاز مي‌تواند اروپا را با مشكلات جدي مواجه سازد، هر چند اروپا تظاهر مي‌كند نيازش به مسكو، استراتژيك نيست.

تشديد بحران اوكراين و بروز جنگ داخلي در اوكراين، كه از هم اكنون نشانه‌هاي جدي آن آشكار شده است غرب را بيش از پيش در اوكراين گرفتار خواهد كرد زيرا كشورهاي غربي مجبور خواهند شد به عنوان تاوان مداخلات خود در اوكراين در اين بحران وارد شوند و بيش از پيش در اين باتلاق فرو روند، باتلاقي كه غربي‌ها تا چندي قبل آنرا به مثابه غنيمتي ارزشمند كه بدون دردسر آن را به چنگ آورده است، تصور مي‌كردند.

اكنون نشانه‌هاي اين واقعيت آشكارتر مي‌شود كه مردم در بسياري از كشورهاي غربي، به ويژه اروپا، ترجيح مي‌دهند عطاي اوكراين را به لقايش ببخشند تا شايد بتوانند آبرومند و با هزينه كمتر از اين بحران خارج شوند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«رويداد سازي‌هاي غيرمنصفانه»نوشته شده توسط منصور فرزامي پرداخت:

و نکته تاريخ بيهقي هم براي روحاني و هم براي جاماندگان فيلم‌دار و فيلمساز چه عبرت‌آموز است:

«... و سواران رفته بودند با پيادگان تا حسنک » را بياورند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند، و ميان شارستان رسيد، «ميکائيل» بدان جا، اسب بداشته بود، پذيره وي آمد و وي را ... خواند و دشنام‌هاي زشت داد. «حسنک» در وي ننگريست و هيچ جواب نداد عامه مردم، او (مکائيل) را لعنت کردند بدين حرکت ناشيرين که کرد و از آن زشت‌ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که اين مکائيل را چه گويند ... و پس از حسنک، اين ميکائيل ... بسيار بلاها ديد و محنت‌ها کشيد ... (حسنک) رفت و اين قوم که اين مکر ساخته بودند، نيز برفتند و اين افسانه‌اي است با بسيار عبرت ...»

و براستي که از کاروان، جز خاکستر چه برجاي مي‌ماند و از شمع پروانه سوز نيز ...

ديدي که خون ناحق پروانه، شمع را

چندان امان نداد که شب را سحر کند

جامعه ايران در ادوار مختلف تاريخ، سعايت‌ها و توطئه‌هاي بسياري را در حق نخبگان خويش به ياد مي‌آورد و چه ضربه‌هاي هولناکي که بر پيکر فرهنگ و مدنيت قوم ايراني فرود آمد و پس‌رفتگي که برپيشرفتش عارض کرد. آيا هيچ از تاريخ درس عبرت گرفته‌ايم که چرا آن بدگويي‌ها و بدخواهي‌هاي ناشي از حسادت و خودشيفتگي، حاجي ميرزا آقاسي را به جاي قائم مقام فراهاني نشاند و ميرزا آقاخان نوري را بر مسند اميرکبير و بر زاهدي چکمه‌پوش، رداي مصدق پوشاند. آيا ممکن است که حافظه تاريخي ملت، علل و عوامل نخبه‌کشي در ايران را از ياد ببرد؟

آيا نبايد به مرحله‌اي از بلوغ فکري و حقوقي رسيده باشيم که دوران «بگم بگم» و «اسامي در جيب» و «فيلم‌سازي» ونشان دادن در مجلس و ديگر فيلم‌ها و کارناوال‌ها و عوامل رويدادسازي سپري شده باشد؟

بايد پرسيد که آيا اين اعمال ايذايي، ناشي از جاماندگي و حسادت نيست ؟ آيا عدم شناخت اقتضائات و ضرورت‌هاي زمان محسوب نمي‌شود؟ آيا چند سکه به چند بانوي سالخورده کارآفرين هديه کردن در مجلس جشن تولد حضرت فاطمه(ع) با حضور بانوان محترم و موجه، بار مالي سنگين‌تري از بردن اهل خانه اعوان و انصار به «ينگه دنيا» با هزينه اين ملت تحريم شده دارد؟ چرا در آن زمان زبان‌ها فروبسته بود؟ نگارنده آرزو دارد که هر دو فيلم نشان داده شود تا مردم بدانند که دغدغه نظام و ايران و بيت‌المال است وحب نفس نيست:

خوش بود گرمحک تجربه آيد به ميان

تا سيه روي شود هرکه در او غش باشد

اگر غير از اين باشد آيا عمل مدعيان در ساختن و نشان دادن فيلم، مصداق عيني تجسس وخلف قانون اساسي و خدشه بر حقوق انسان‌ها و گريز از عرف و منطق و هنجارهاي قانوني نيست؟ وآيا نبايد پرسيد که جامعه‌اي که فخر برمسلماني و رعايت حقوق انساني دارد، نمي‌شد که به جاي رفتارهاي غير عقلاني، به مراجع قانوني، عرض شکايت کرد و از مجاري حقوقي، « گردن بند » را به بيت‌المال بازگرداند؟ آيا امام علي(ع) هم همين کاري را کرده است که ما مي‌کنيم ؟ آيا به سبب همين رفتارهاي يکسويه نيست که مردم، ما را پشت سر مي‌گذارند و صادقمان نمي‌دانند و راهمان را قبول ندارند؟

اما به گمان صاحب اين نوشته، بهتر آن است که رئيس جمهور محترم فرصت‌هاي خود را در سياست‌هاي اصولي داخلي و خارجي غنيمت بشمارد و پاسخگويي به چنين رفتارهاي جناحي و بازدارنده را به اهل قلم و نقد و تحليل بسپارد چون غايت مطلوب چنين انديشي‌هايي، مشغول کردن ذهنيت دولت است و نازل ساختن منزلت رياست جمهوري . شان رئيس جمهور کشور به سعه صدر بستگي دارد و شکيبايي وي را در ننگ و نام و مضايق امور نشان مي‌دهد و به ملت مي‌نماياند که اين مسووليت خطير را بيهوده به ايشان نسپرده‌اند و آن نمايشنامه «آن جاکه ماهي سنگ شدند» را به ياد آورد که: «آنها که مردم را دوست دارند، سنگ‌ها و دشنام‌هايشان را نيز دوست دارند.»

و اصلاح‌طلبان و اهل اعتدال هم با معرفت خاص خود مي‌دانند که مخالفان در اين زمان، هنري جز رويداد آفريني وشايعه پراکني و از بين بردن فضاي نشاط و اميد و بدبين کردن مردم به دولت يازدهم ندارند، پس حمايت همچنان بي‌چشمداشت آنان‌، بازبان و قلم مي‌تواند کشتي کشور را از گرداب شايعات و کار شکني‌ها و رويدادسازي‌هاي ويرانگر و غيرمنصفانه به سلامت عبور دهد و براعتماد به نفس دولتيان بيفزايد و بدانند که کج انديشان در اقليت مطلق‌اند و طبل بلند آواز ميان تهي:

هان ! تا سپر نيفکني از حمله فصيح

کور را جز آن مبالغه مستعار نيست

دين ورز و معرفت که سخندان سجع گوي بردرسلاح دارد و کس در حصار نيست