گزیده سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

سیدحسام   رضوی در مطلبی با عنوان«نتیجه انتخابات و آینده کرزی»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:

 با اعلام نتایج مقدماتی انتخابات افغانستان اینگونه برمی‌آید که این فرآیند با حضور عبدالله و احمدزی به دور دوم کشیده شود اما 8 روز مانده به اعلام نتایج دور اول در روز 24 اردیبهشت ماه، معادلات آینده سیاسی در افغانستان به‌گونه‌ای دیگر در حال رقم خوردن است.

«با بررسی‌هایی که ما داریم، با اسنادی که در اختیار ما هست، برندگی تیم ما معلوم است، در هر حالتی و در هر شرایطی. اما چه باید شود؟ هنوز بررسی بخشی از آرا صورت نگرفته و کارهای زیادی [هست] که هنوز صورت نگرفته است».

«امروز هیچ‌کسی نمی‌تواند ادعا کند انتخابات به دور دوم رفته یا می‌رود، چون هنوز بخشی از کار باقی مانده است. مساله رفتن به دور دوم انتخابات بعد از اعلام نتایج نهایی مطرح خواهد شد. فعلاً ما خواستار رسیدگی به شکایات هستیم. وقتی که آرای باطل و اضافی حذف شود، ضرورتی به رفتن به دور دوم پیدا نمی‌شود».

جملات بالا اظهارات عبدالله عبدالله، کاندیدای پیشتاز انتخابات افغانستان در یک نشست خبری پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری است. اگر این سخنان عبدالله را کنار سایر تحلیل‌ها و مواضع حامیان سیاسی و رسانه‌ای وی قرار دهیم این نکته به‌وضوح قابل درک است که تیم اصلاحات و همگرایی به‌رهبری عبدالله به هیچ عنوان اعتقاد به پذیرش رفتن انتخابات به دور دوم ندارند و قائل به این مساله هستند که باید در همین دور نخست انتخابات به پیروزی برسند. از سوی دیگر عبدالله بیشترین شکایات را نسبت به عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات داشته است که این موضوع نیز نشان از عزم وی برای تغییر نتیجه به‌نفع خود، آن هم در دور اول دارد. همچنین به گزارش رسانه‌های افغانستان، عبدالله در محافل گوناگون سیاسی اعلام کرده است در صورت عدم‌ پیروزی در دور اول انتخابات، عواقب آن برعهده کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود. حال با توجه به مسائل مطرح‌شده چند سوال در ذهن خواننده ایجاد می‌شود که در این فرصت در پی پاسخ به آنها هستیم.

 اصرار عبدالله برای پیروزی در دور نخست انتخابات برای چیست؟

این سوال اول است که باید به آن پاسخ گفت. عبدالله به‌خوبی می‌داند اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود معضلات زیادی در راه پیروزی خواهد داشت که این معضلات عبارتند از:

1- دخالت نیروهای خارجی مخالف سیاست‌های وی از جمله ایالات متحده آمریکا
2- دخالت دولت افغانستان و تغییر غیرمنتظره نتایج به‌نفع رقیب عبدالله یعنی احمدزی
3- تمایل کرزی برای ماندن در قدرت و برهم زدن انتخابات در مرحله دوم
4- حضور پررنگ‌تر شبه‌نظامیان در برهم زدن امنیت انتخابات و عدم‌کسب نتیجه مطلوب

پس عبدالله سعی دارد با اصرار بر پیروزی در دور نخست، جلوی همه موانع پیروزی خود در این دور از انتخابات را گرفته، مستقیم و بدون دردسر بر کرسی قدرت بنشیند.

 منظور عبدالله از عواقب عدم‌پیروزی در دور نخست چیست؟

همان‌طور که در بالا ذکر شد، عبدالله بارها اعلام کرده است در صورت عدم‌ پیروزی در دور نخست، همه عواقب این امر متوجه کمیسیون مستقل انتخابات خواهد بود. کارشناسان سیاسی در افغانستان بر این باورند که عبدالله با توجه به سابقه جهادی خود و داشتن حامیانی مانند عطامحمد نور این توانایی را دارد که در صورت عدم‌ پیروزی مشکلات امنیتی گسترده‌ای را برای دولت مرکزی در افغانستان به وجود آورد.

برخی بر این باورند در دور گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان و در مبارزه میان کرزی و عبدالله نیز این موضوع در حال رخ‌ دادن بود که با پادرمیانی بازیگران خارجی این مساله خنثی شد اما به نظر می‌رسد در این دور از انتخابات، عبدالله هرگز تمایلی به عقب‌نشینی ندارد و اگر خواسته وی محقق نشود، شاهد درگیری نیروهای حامی وی با طرف مقابل یعنی حامیان دولت مرکزی و برگزارکنندگان انتخابات خواهیم بود.
   نقش تیم اشرف غنی احمدزی در این میان چه خواهد بود؟

اما در این میان نباید از تیم اشرف‌غنی احمدزی و حامیان وی غافل بود. شخص احمدزی و حامیان داخلی و خارجی وی نیز به هیچ عنوان حاضر نیستند قدرت در افغانستان را به‌راحتی به عبدالله واگذار کنند. ژنرال دوستم به‌عنوان معاون اول اشرف‌غنی احمدزی از مخالفان سرسخت عبدالله است.

همان‌طور که عبدالله و حامیانش دارای نیروهای مسلح هستند، دوستم نیز در شمال افغانستان و همچنین کابل وفاداران زیادی دارد که در صورت صلاحدید وی، وارد عرصه کارزار خواهند شد. در این روزها برخی سیاسیون در افغانستان عدم‌پیروزی احمدزی در دور نخست را متوجه همراهی دوستم با وی می‌دانند و اینجاست که ژنرال مایل به خودنمایی است تا ضمن برطرف کردن این اتهامات، نقش اساسی خود در رهبری جامعه ازبک در افغانستان را به رخ رقبا بکشد. بنابراین اگر عبدالله تحرکاتی خارج از عرف سیاسی را در دستور کار قرار دهد در وهله اول با پاسخ حامیان دوستم و خلیلی روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر آنچه از اخبار برمی‌آید این است که نیروهای خارجی در افغانستان و کشور تأثیرگذار پاکستان نیز تمایلی به پیروزی عبدالله نداشته و تلویحاً از اشرف‌غنی احمدزی پشتیبانی کرده‌اند. این بازیگران خارجی نیز تمایل ندارند تا حاصل ۱۳ سال حضور خود در افغانستان را به عبدالله بسپارند و بدون دستاوردی این کشور را ترک کنند. پس عبدالله باید مقابله با آنان را نیز در مقابل خود و تحرکات احتمالی ببیند.
   آینده سیاسی کرزی در افغانستان چه خواهد بود؟

شاید این مهم‌ترین سوال در رابطه با انتخابات افغانستان باشد. عده‌ای بر این باورند که کرزی با احمدزی به توافق رسیده و عده‌ای دیگر نیز خلاف این امر را متصور بوده کرزی را حامی عبدالله می‌دانند اما باید از خود پرسید در صورت پیروزی هریک از این ۲ نامزد، نقش کرزی در دولت آینده افغانستان چه خواهد بود؟

کرزی نه سابقه جهادی بالایی در افغانستان دارد و نه رهبر مذهبی و سیاسی مطرحی بوده است که این موضوع باعث می‌شود پس از کناره‌گیری از قدرت به انزوا کشیده شود. از سوی دیگر در طول سال‌های حکمرانی کرزی در افغانستان، شبکه اقتصادی وسیعی از نزدیکان وی ایجاد شده است که این گروه نیز در صورت انزوای کرزی همه منافع خود را از دست خواهند داد. با توجه به ۲ مساله ذکرشده، بدیهی است که ادعا کنیم کرزی تمایلی به از دست دادن قدرت در افغانستان ندارد و همه تلاش خود را برای ماندن در قدرت خواهد کرد و شاهد این مدعا تحرکات وی در روزها و ماه‌های پایانی ریاست جمهوری وی است. کرزی به‌خوبی به این موضوع پی برده است که برای ماندن در قدرت چاره‌ای جز کنار آمدن با طالبان ندارد. عدم امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن، تلاش برای آزادی زندانیان طالبان، برادر خواندن طالبان در سخنرانی‌های متعدد و دیگر مواضع وی در برابر طالبان نمودار این موضوع است که شاید کرزی توانسته روابط پشت‌پرده‌ای را با طالبان آغاز کند. طالبان نیز در این برهه حساس، امضای پیمان امنیتی را خط‌قرمز خود می‌دانند و چون همه کاندیداهای انتخابات اعلام کرده‌اند که در صورت پیروزی این پیمان را امضا خواهند کرد،

اکنون مطلوب‌ترین عنصر برای طالبان در عدم امضای پیمان امنیتی، کرزی است. از سوی دیگر کرزی با انتخاب معاون اول پس از مارشال فهیم و همچنین تصمیمات ملی‌گرایانه مانند دستور تعطیلی زندان‌های خارجی در افغانستان، نشان داده است که مایل به از دست دادن قدرت نیست و با نشان دادن ژستی مثبت به‌دنبال افزایش محبوبیت میان مردم افغانستان است. اما عده‌ای این سوال را مطرح می‌کنند که کرزی اعلام کرده است آماده مراسم تحلیف و واگذاری قدرت به پیروز انتخابات است و حال چگونه این مساله توجیه می‌شود؟ باید گفت در این بازی سیاسی کرزی نباید سیاست اعلامی و اعمالی یکسانی داشته باشد که در این صورت وی متهم به دیکتاتوری شده و به‌راحتی از میان برداشته خواهد شد.

 دوراهی سرنوشت

۱- اعلام پیروزی عبدالله در دور نخست: اگر این اتفاق رخ دهد تیم اشرف‌غنی احمدزی و حامیان خارجی وی فضای امنیتی ویژه‌ای را به وجود خواهند آورد و به‌طور یقین نیروهای مسلح حامی ژنرال دوستم اوضاع نابسامانی را رقم خواهند زد. از سوی دیگر بعید به نظر می‌رسد که کرزی اجازه دهد انتخابات به این نتیجه برسد زیرا بازی وی با شکست روبه‌رو خواهد شد.

۲- اعلام کشیده شدن انتخابات به دور دوم: در این صورت تهدیدات عبدالله عملی خواهد شد و عواقبی که وی قبل از این اعلام کرده بود، گریبانگیر جامعه افغانستان خواهد شد. حال با توجه به همه این مسائل می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حامد کرزی در مجموع بازی پیچیده‌ای را آغاز کرده است و قصد دارد در قدرت باقی بماند. به نظر می‌رسد کرزی با به تصویر کشیدن اوضاع وخیم امنیتی سعی دارد حالت اضطرار اعلام و مدت حکومت خود را تمدید کند تا در این بازه و پایان سال ۲۰۱۴ یعنی آغاز خروج نیروهای آمریکایی و با حمایت طالبان، حیات سیاسی آینده خود در جامعه افغانستان را تضمین کند. در هر صورت باید ۱۱ روز دیگر منتظر ماند تا نتایج نهایی دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اعلام و تحرکات طرف‌های متعدد این فرآیند آغاز شود. به هر ترتیب همه این گمانه‌زنی‌ها وجود داشته و هر امری محتمل است.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«آيا ما به روي دنيا خنجر كشيده‌ايم؟!»در ستون سرمقاله خود به قلم محمدكاظم انبارلويي به چاپ رساند:

آمريكا و چند كشور شرور جهان كه مجهز به بمب اتم و سلاح‌هاي كشتار جمعي هستند اسم خود را گذاشته‌اند؛ "جامعه جهاني" و در گفتگوهاي خود با ملت ايران و بيانيه‌هاي ضد ايراني خود مرتب اين واژه را تكرار مي‌كنند. جامعه جهاني و يا به تعبير رئيس‌جمهور،"دنيا" طي 50 سال اخير و يا اگر دقيق‌تر بگوييم و به عقب برگرديم، طي 300 سال اخير بر روي ملت ايران خنجر كشيده و بخش‌هاي عظيمي از خاك مقدس ايران را جدا كردند.مردم ايران در اين مواجهه چه‌كار مي‌توانستند بكنند به جز دفاع از شرف و استقلال و تماميت ارضي و صيانت از پيشرفت كشور؟

ما يك ملت رها شده از ديو استبداد 2500 ساله به همت علما و دانشمندان و مراجع عالي‌قدر هستيم. خون هزاران شهيد و ده‌ها هزار جانباز به پاي درخت آزادي و عزت اين ملت ريخته شده است. اين دستاورد با تعامل سازنده با دشمنان اسلام، به دست نيامده است.وقتي دزدي وارد  خانه شده و نيمي از اثاث و اموال ما را زير بغل زده و مي‌خواهد برود، نمي‌توانيم بگوييم بياييد بنشينيد "تعامل" كنيم و راهبرد ما هم در اين تعامل "برد- برد" باشد!ملت ما داشت با ديو استبداد در داخل مبارزه مي‌كرد تا شاهد آزادي را در آغوش كشد.

آمريكا و شوروي و انگليس و... پشت سر اين ديو ايستادند و تا آخرين نفس از آن حمايت كردند. اما اراده ملت در برابر آنها پيروز شد. انقلاب با سرافرازي، نهادهاي خود را پس از پيروزي مستقر كرد. آنها جنگ داخلي به راه انداختند. ما جز شعار (بخوانيد دعاي) مرگ بر آمريكا و مرگ بر شوروي چه مي‌توانستيم بكنيم؟خداوند لطف كرد و دعاي ملت مستجاب شد، يك امپراتوري ظالمانه 74 ساله از هم پاشيد. آنها جنگ تحميلي عراق عليه ايران را به راه انداختند. ملت آرزوي مرگ براي صدام و هم‌پيمانانش كرد و البته در طلب اين دعا و آرزو ايستاد، جنگيد و فداكاري كرد.

خداوند هم اين دعا را مستجاب كرد و صدام در بدترين و خفت‌بارترين شكل ممكن كشته شد. با آنكه ما با سرسختي با آنها مي‌جنگيديم و آنها هم در بي‌رحمانه‌ترين شكل ممكن با به كار بردن سلاح‌هاي شيميايي با ما جنگيدند، گفتگوهاي صلح تعطيل نبود. قطعنامه 598 صد درصد به نفع ما بود و اين قطعنامه محصول هوش سياسي و ديپلماتيك دست اندركاران گفتگو بود. ما با پذيرش قطعنامه چيزي را از دست نداديم و خدا لطف كرد مانند صلح حديبيه همه چيز به دست آورديم و دشمن همه چيز را از دست داد.كشورهاي شرور، جنگ نرم را در دستوركار خود قرار دادند و در 18 تير 78 و رخدادهاي ناگوار 88 به روي ملت ايران خنجر كشيدند. اما آنها ناباورانه در برابر قيام تاريخي ملت در 23 تير 78 و 9 دي 88 قرار گرفتند.

ملت توانست خنجر فتنه رادر غلاف بصيرت خود كند و  فتنه‌گران را دچار لعن ونفرين الهي نمايد.از جمله شرارت‌هاي همين چند كشور شرور كه آقاي رئيس‌جمهور از آنها به عنوان "دنيا" ياد مي‌كند بهانه‌جويي آنها در مورد پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران و فناوري‌هاي نوين است. جمهوري اسلامي باب گفتگو را هيچ‌گاه بسته نگه نداشته و در سطوح مختلف با آنها گفتگو كرده است. اما آنها چاشني ترور را با گفتگوها همراه كردند و عزيزترين و شريف‌ترين دانشمندان كشور را به تيغ ترور و خنجركشي سپردند. اما ملت و دانشمندان غيور ما ايستادند و كشور ايران به عنوان عضو باشگاه هسته‌اي جهان پذيرفته شد. آنها خنجر ترور را با زهر تهديد نظامي و حتي اتمي و نيز تحريم‌هاي اقتصادي آلودند. اما ملت و دولت ايران با افتخار ايستاد و آنها مجبور به عقب‌نشيني شدند چون اقدامات آنها هرگز نتوانست جلوي پيشرفت‌هاي هسته‌اي كشور را بگيرد.

اين سخن رئيس‌جمهور كه؛ "نمي‌خواهيم به روي دنيا خنجر بكشيم" در فضاي ستم پيشگي چند دولت شرور عليه ملت چه معنا دارد؟ اين سخن به اين معناست كه گويي ما به روي آنها خنجر كشيده‌ايم و آنها مظلومانه مي‌گويند بياييد گفتگو كنيم!

اين يك نوع سناريونويسي و كارگرداني براي تحريف تاريخ است. اين سخن از يك ديپلمات پذيرفته نيست! اين سخن حقوقي هم نيست! و حكايت از نوعي توهم و غلط‌انديشي در صورت مسئله مناقشات ما با دشمنان اسلام و ايران دارد.

لحن رئيس‌جمهور در مواجهه با منتقدين در ديدار با استادان نمونه دانشگاه‌ها مقداري مودبانه و آرام‌تر شده بود و ديگر از نسبت دادن بي‌سوادي به منتقدان و تعابير تحقيرآميز خبري نبود. اما رئيس‌جمهور محترم شروطي را براي نقد سياست خارجي دولت شمردند كه بايد آن را يك گام به جلو دانست. ايشان فرمودند: "اول دنيا را بشناسيد بعد انتقاد كنيد." و نيز فرمودند: "افرادي بايد انتقاد كنند كه دنيا، سياست، حقوق و منطقه را بشناسند."

اين حرف درستي است. اما سئوال اين است كه آيا شخص رئيس‌جمهور و تيم ديپلماسي كشور، دنيا، سياست، حقوق و منطقه را خوب مي‌شناسند؟ تقريبا همين تيم يك دهه قبل به "دنيا" (بخوانيد چند كشور شرور) كه مظهر شرارت و تهديد كننده اصلي صلح جهاني هستند اعتماد نمود و فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور را تعطيل كرد. آنها تعهداتي دادند كه به هيچ يك از آنها عمل نكردند. اعضاي همين تيم و رئيس‌ دولت اصلاحات اعتراف كردند كه آنها سر تيم كلاه گذاشتند. مستند اين سخن را مي‌توانيد در فيلم "من روحاني هستم" ببينيد. ملت ايستاد از خدعه ونيرنگ دشمن عبور كرد، قفل تاسيسات هسته‌اي را با كليد شجاعت و تدبير گشود و موفق شد چرخه سوخت را تكميل نموده و پلكان‌هاي پيشرفت را در غني‌سازي اورانيوم يكي پس از ديگري طي كند و البته تعامل و گفتگو را حتي يك لحظه هم تعطيل نكرد.

اكنون دولت جديد با اين دستاوردها بر سر ميز مذاكره نشسته است. رئيس‌ ديپلماسي دولت گذشته هم اكنون رئيس سازمان انرژي اتمي است كه خود از دانشمندان برجسته هسته‌اي كشور است. پس دو پهلو سخن گفتن كه گويي در گذشته كارمان چاقوكشي عليه دنيا بوده و كاري نكرديم، خلاف مروت و انصاف است.به نظرم رئيس‌جمهور بايد از اين تريبون‌ها بيشتر عليه دشمنان اسلام و ايران استفاده كند و آنها را متوجه زيانهاي تداوم شرارت عليه ملت ايران نمايد. به آنها تفهيم كند دنيا تغيير كرده است. جغرافياي فكري سياسي، اقتصادي و اجتماعي جهان دستخوش تحولات وسيعي شده است. زنگ افول سرمايه‌داري و ليبراليسم در غرب مدت‌هاست به صدا در آمده و ماركسيسم هم پيش از اين به موزه تاريخ پيوسته است.

رژيم صهيونيستي از ضربه سه سيلي بزرگ در جنگ 33 روزه، 22 روزه و هشت روزه هنوز به خود مي‌لرزد. بي ترديد در سيلي چهارم چيزي از رژيم منحوس و نامشروع باقي نمي‌ماند.رئيس‌جمهور به نمايندگي از ملت بيدار ايران بايد به اشرار جهاني تفهيم كند ملت ايران چون كوه ايستاده است و عمق استراتژيك قدرت جمهوري اسلامي محدود به مرزهاي جغرافيايي آن نيست.رئيس‌جمهور بايد به آمريكا و انگليس و شركاي جنايتكار آنها تفهيم كند ما نيازي به بمب هسته‌اي نداريم. بمب خود را سال‌ها پيش از اين ساخته‌ايم و با آن كاخ ستمگران را منهدم خواهيم كرد و ستم پيشگان تاريخ را به مذلت و خواري خواهيم افكند. بمب ما اعتقاد به خداوند قادر متعال است كه قدرت او لايزال است.

تا خدا با ملت ماست هيچ قدرتي نمي‌تواند با آن مقابله كند. خدا بود كه در صحراي طبس در آغازين روزهاي پيروزي انقلاب، پوزه نخوت‌آلود آمريكايي‌ها را به خاك ماليد.خدا بود كه خرمشهر را آزاد كرد. خدا بود كه پذيرش قطعنامه را بستري ساخت تا هم‌پيمانان صدام و به قول رئيس‌جمهور، دنيا مثل گرگ به جان هم بيفتند و همديگر را پاره كنند و سرانجام اين درگيري لاشه نيم خورده از صدام باقي بماند. خدا بود كه ملت ايران را در جنگ نرم پيروز كرد و فتنه‌گران را رسوا ساخت. خدا با ماست. دست دنيا و دنياطلبان به خدا نمي‌رسد و خدا به واسطه ايمان ملت دست دنيا(بخوانيد آمريكا وانگليس) را از ايران قطع مي‌كند. رئيس‌جمهور بايد به "دنيا"، "سياست"، "منطقه" و "حقوق" از اين زاويه نگاه كند، هر زاويه ديدي غير از اين با زاويه ديد ملت،‌ انحراف دارد.

مطلبی که روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود و به قلم سيدعلي محقق با عنوان« چرا دلواپس‌ها مذاکرات را نشانه رفته اند؟
»به چاپ رساند به شرح زیر است:

دور تازه مذاکرات هسته اي ايران و گروه 1+5 هفته آينده در وين برگزار مي‌شود. اين روزها تيم مذاکره کنندگان هسته‌اي کشورمان در ساختمان وزارت امور خارجه براي يکي از مهم‌ترين مراحل چانه‌زني با نمايندگان 1+5 آماده مي‌شود تا براي رفع دلواپسي‌هاي اکثريتي که روز 24 خرداد به دولت کنوني راي دادند، گام ديگري بردارند.

ديپلمات‌هاي هسته‌اي کشور در حالي به انجام آخرين ويرايش‌ها بر روي طرح پيشنهادي براي برداشتن گام نهايي و سرنوشت‌ساز مذاکرات مشغولند که همزمان ائتلافي از منتقدان شناسنامه دار و بي شناسنامه دولت، آتش‌باري انتقاد و کارشکني در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عليه دولت را به طور موقت متوقف کرده و با گردآوري همه توان و تجميع آتش تهيه‌اي گسترده، انتقاد تمام عيار از روند مذاکرات هسته‌اي را در دستور کار قرار داده است؛ چرا که ظاهرا آنها هم دلواپسي‌هاي خاص خود را دارند!

نگاهي به وقايع دور و نزديک نشان مي‌دهد که مخالفان تندرو طي هشت ماهه اخير کمتر فرصت و بهانه اي را براي به چالش کشيدن برنامه‌هاي دولت از دست داده اند و از هر بهانه‌اي براي به چالش کشيدن دولت بهره برده اند.

آنها که از قضا اکثرشان همزمان کارشناس فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و هسته اي هستند گاهي دلواپس سبد کالا شده اند و گاهي نگران سفره شام مهماني همسر آقاي رئيس جمهور بوده اند. گاهي روحاني را فيلم کرده اند و گاهي به ترجمه غلط سخنان وندي شرمن آمريکايي براي زير سوال بردن ظريف استناد کرده اند. گاهي دست به دامن تاکسيرانان نجيب شهر شدند تا آنها را عليه مشاور روحاني بشورانند و گاه براي پيشبرد اهداف قدرت طلبانه خود، تمام قد خود را وقف تبليغ براي جلوگيري از انصراف مردم از يارانه نقدي نمودند. گاهي در ماجراي گروگانگيري سربازان کشور نعل وارونه زدند و گاه...

از قضا گروهي از اين جماعت، عقبه، شناسنامه و وزن سياسي مشخصي در سپهر سياست کشور دارند و گروهي ديگر اصرار دارند با هويتي غير از آنچه هستند در اين سپهر حضوريابند. يافتن هويت و شناسنامه گروه دوم اگرچه کار سختي نيست اما معمولا بايد به همين که خود مي‌گويند قناعت کنيم و با همين هويت ردپاي آنان را از قم تا تهران را جستجو نماييم.

در هر حال نگاهي به عملکرد هشت- نه ماهه دولت روحاني نشان مي‌دهد که ديپلماسي دولت يازدهم اصلي ترين نقطه قوت پاستور در دوران جديد بوده است و برنامه دولت براي بسامان کردن حوزه سياست خارجي- به ويژه در بحث مذاکرات هسته اي- تاکنون مطابق برنامه پيش رفته است. در مقابل در برخي از ديگر حوزه‌ها مانند سياست داخلي، امور فرهنگي و مسائل اجتماعي همه چيز مطابق برنامه و يا انتظار افکار عمومي پيش نرفته است. انگار که پيشبرد برنامه‌هاي اوليه آقاي روحاني و تحقق مطالبات راي‌دهندگان در اين حوزه‌ها دشوارتر از آن است که بايد باشد. درجاهايي کار به کندي پيش مي‌رود و در جاهايي انگار اصلا قرار نيست اتفاق تازه اي بيفتد.

در اين بين بهبود اوضاع اقتصادي کشور يکي از اصلي ترين مطالبه‌هاي مردم از دولت روحاني بوده و مقايسه شرايط کنوني شاخص‌هاي مهم اقتصادي با تابستان گذشته نشان مي‌دهد که طي هشت ماهه گذشته گشايش زيادي در امور به وجود آمده است و پس از ديپلماسي، پيشرفت اقتصادي کشور را مي‌توان دومين نقطه قوت دولت يازدهم لقب داد. اما در ادامه اين مسير برنامه‌هاي دولت براي سرو سامان دادن به ميراث ناجور به جا مانده از دولت دهم و ماجراي هدفمندي يارانه‌ها کار را طي هفته‌هاي اخير براي دولتمردان کشور سخت کرده است.

مردان اقتصادي روحاني ناگزيرند از يک سو تيغ جراحي را به يکي از حياتي‌ترين شريان‌هاي اقتصادي کشور نزديک کنند و از سوي ديگر هم مراقب علايم حياتي اين اقتصاد بيمار باشند و هم درد و ديگر عوارض مقطعي ناشي از اين عمل را تسکين دهند. بديهي است که در چنين شرايطي بايد شاهد تب و التهاب موضعي و کوتاه مدت در جاهايي از اقتصاد کشور باشيم. از قضا يکي از موثرترين راهکارها براي کاهش اين التهاب و بازگشت ثبات و آرامش در اين حوزه، برداشتن يک گام مهم ديگر تا توافق جامع هسته اي و تداوم پيدا کردن توفيقات دولت در عرصه سياست خارجي است.

بديهي است در صورت موفقيت تيم مذاکره کننده در بحث تدوين پيش نويس توافق جامع هسته اي، نزديک‌تر شدن ديدگاهها در وين و احتمالا نهايي شدن نگارش توافقنامه، جو رواني و فضاي منفي ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها تا حد زيادي شکننده مي‌شود و اقتصاد کشور با کاهش التهاب نرخ ارز، رفع بخشي از تورم کاذب و موضعي اخير را شاهد خواهد بود. مخالفان تندروي دولت نيز دريافته اند راه قطعي موفقيت دولت در ساير عرصه‌ها و به خصوص عرصه اقتصادي از ديپلماسي هسته‌اي مي‌گذرد و اگر با نهايي شدن توافق ايران با 1+5 به تدريج تحريم‌ها برداشته شود و روابط تهران با پايتخت‌هاي دور و نزديک کشورهاي جهان رو به گرمي بگذارد، ديگر نه در عرصه اقتصاد و نه در ديگر حوزه ها، فرصتي براي به کرسي نشاندن مخالف‌خواني‌ها و همراه کردن بدنه اجتماعي جامعه با خود نخواهند يافت.

از سوي ديگر آنچه که طي يک دهه اخير باعث جان گرفتن و فربه شدن اين طيف شبه سياسي در کشور شده نيز به نوعي ريشه در نوع نگاه دولت‌هاي نهم و دهم به پرونده هسته اي داشته است. دولت گذشته با روي باز و آغوش گشاده هرآنچه که فشار و تحريم بين‌المللي بود را يکجا خريد و گروهي از منتقدان فعلي از قِبَل تحريم‌هاي ناشي از عملکرد دولت‌هاي نهم و دهم طي هفت هشت سال گذشته کار و بار اقتصادي گسترده اي از چين تا ماچين برهم زده اند.

جمعي ديگر هم، همراهي و همپايي نظري و شعاري با سياست‌هاي جريان حاکم طي هشت سال گذشته را به کسب و کاري بلند مدت براي خود بدل نموده بودند. از اين رو است که اين دو گروه همه توان خود را معطوف به يافتن موضعي شکننده و پاشنه آشيلي در اصلي ترين نقطه قوت دولت يعني ديپلماسي نموده اند تا شايد هم راه را بر توفيقات بعدي دولت سد کنند و هم بار ديگر کسب و کار از دست رفته خود را به مدد تحريم‌هاي خارجي و شعارها و بيانيه‌هاي داخلي رونق دهند.

نصرا... مجتهدپور ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«آسيب اصلي دستگاه تعليم و تربيت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

در اسلام، معلم يک مقام حقيقتاً والاست. اگر فرهنگ اسلامي بر جامعه اي حاکم باشد، همه مردم بايد خود را مديون معلم بدانند.

از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي

83.2.12

متوليان و دست اندر کاران دستگاه تعليم و تربيت در طول ۳۵ سال گذشته، تلاش هاي فراواني در خصوص اين امر خطير داشته اند که جا دارد از زحمات و تلاش همه آحاد در اين دستگاه تقدير و تشکر کرد.

ايام سالروز شهادت استاد آيت ا... دکتر مرتضي مطهري و هفته بزرگداشت مقام معلم، فرصت مناسبي براي ارزيابي موفقيت ها، آسيب ها و کاستي هاي آموزش و پرورش است.

آموزش و پرورش وسيله ايجاد و حفظ وحدت ملي، گسترش روحيه تعاون و همکاري، تعميق روحيه اميد به آينده اي بهتر و ايجاد تفاهم بيشتر در محيط خانواده است و از سويي هر آن چه اين مولفه اساسي و بنيادي را به عاملي براي ايجاد تشويش و نگراني، يأس و نااميدي مبدل کند، آسيب به شمار مي آيد. برخي از اين آسيب ها به شرح زير است:

۱ - اصلاح ساختار مالي و بودجه اي آموزش و پرورش:

مشکلات مالي آموزش و پرورش مسئله هميشگي اين نهاد مقدس بوده است و تخصيص سهمي از بودجه عمومي دولت به آموزش و پرورش به هيچ وجه در حد نيازها و انجام مأموريت هاي دستگاه تعليم و تربيت نيست. معمولاً بين ۹۶ تا ۹۸ درصد بودجه تخصيص يافته به آموزش و پرورش، مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان خدوم اين وزارتخانه است و دستگاه عظيم آموزش و پرورش با ۲ تا ۴ درصد بودجه باقي مانده چگونه مي تواند در انجام مأموريت هاي محوله موفق باشد؟

ارتقا بخشي به کيفيت امور آموزشي و پرورشي و مديريت منابع انساني (بستر سازي براي جذب معلمان کارآمد و برنامه ريزي براي روزآمد کردن اطلاعات تخصصي معلمان) از اهم مأموريت هاي آموزش و پرورش است.

کمبود بودجه در آموزش و پرورش باعث توجه نکردن به امور معيشتي و رفاهي معلمان و تخصيص نيافتن يا تأخير در سرانه دانش آموزي واحدهاي آموزشي، تأخير در پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و ساير پرداخت ها مي شود. بديهي است اين روند خسارت هاي جبران ناپذيري را به آموزش و پرورش وارد خواهد کرد.

قواي مقننه و مجريه بايد در حرکتي انقلابي يک بار براي هميشه در پي منابع جديد مالي باشند و اين مشکل را برطرف و وزارت آموزش و پرورش را در انجام مأموريت اصلي اش کمک و هدايت کنند.

۲ - شتاب زدگي در تصميم گيري ها

از ديگر مشکلات و آسيب هاي آموزش و پرورش در طول ساليان متمادي، شتاب در تصميم گيري ها و سليقه اي عمل کردن وزرا و مسئولان آموزش و پرورش است. براي نمونه شتاب غيرمنطقي در خصوص تغيير نظام آموزشي کشور مصوب سال ۱۳۶۷ که فقط در مقطع متوسطه جديد در سال ۱۳۷۰ به صورت ابتر انجام شد، خسارت هاي جبران ناپذيري را به دانش آموزان، معلمان و دبيران وزارت آموزش و پرورش وارد کرد.

اجراي نظام آموزشي ۶-۳-۳ در مقطع ابتدايي در سال تحصيلي ۹۲-۹۱ با سرعت و شتاب و بدون توجه به نظر کارشناسان و دلسوزان دستگاه تعليم و تربيت آغاز شد بدون اين که زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين تغيير گسترده و ملي در آموزش و پرورش فراهم شده باشد.

در زيرساخت ها آيا به نيازهاي قانوني و اولويت بندي، مراحل اجرا، ارزيابي طرح هاي انجام شده قبلي و فضاي آموزشي مورد نياز و مهم تر از همه آماده سازي نيروي انساني متخصص دوره ابتدايي و به ويژه سال ششم توجه شده بود؟

تغييرات در نظام آموزشي کشور و طرح هاي ملي بايد پس از کار کارشناسي، مشورت با دلسوزان و صاحب نظران دستگاه تعليم و تربيت، بررسي همه جانبه و با توجه به اسناد بالادستي هم چون سياست هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و سند تحول راهبردي اجرايي شود.

۳ - تزلزل در مديريت آموزش و پرورش

از جمله گرفتاري ها و آسيب هايي که آموزش و پرورش در طول سال ها با آن مواجه بوده است، ثبات نداشتن و تغيير کليه افراد از ستاد تا واحد آموزشي هنگام تغيير وزير بوده و هست. در صورتي که آموزش و پرورش نياز مبرمي به ثبات مديريت با رويکرد انقلابي، ارزشي و تخصصي دارد و محيط و واحدهاي آموزشي بايستي از دسته بندي هاي سياسي دور نگه داشته شود تا سياست ها و برنامه هاي دستگاه تعليم و تربيت مخدوش نشود و آسيب نبيند.

انتصاب مديران در آموزش و پرورش بايستي استانداردسازي شود و پس از بررسي و احراز صلاحيت فرد براي انتصاب، از هر گونه جابه جايي سليقه اي يا سياسي جدا پرهيز کرد.

اميد است آموزش و پرورش به صورت مستمر ارزيابي شود و پس از شناسايي آسيب ها با همکاري قواي سه گانه و مردم در مورد بررسي، رفع و اصلاح اشکالات اقدام جدي اعمال شود تا مردم فهيم و خوب ايران اسلامي شاهد آموزش و پرورشي شکوفا و متعالي و متکي بر تعاليم اسلام براي تربيت آينده سازان انقلاب اسلامي باشند.

دکترموسی غنی‌نژاد در مطلبی با عنوان«سیاست‌گذاری از نوع خاص»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینطور نوشت:

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با موافقت کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده‌ها را با تعیین سقف 22 درصد در سال تثبیت کرد و بانک مرکزی با حمایت از این تصمیم، بانک‌ها را مکلف به اجرای این تصمیم کرد. مطابق اظهارات رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، مساله از آنجا آغاز شد که برخی موسسات اعتباری بدون مجوز، مسابقه‌ای برای پرداخت سود‌های بالای سپرده به راه انداخته بودند که با وارد شدن بانک‌های رسمی دولتی و خصوصی در این مسابقه و ادامه این وضع، کل سیستم بانکی دچار مشکل جدی می‌شد.

تصمیم به تثبیت نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی، ظاهرا برای جلوگیری از این مشکل صورت گرفته است. مطابق ارزیابی «شورا» و «کانون» که مورد تایید بانک مرکزی هم هست، با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانک‌ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده‌ها برآیند. به سخن دیگر، تعهد بلندمدت بانک‌ها برای پرداخت سودهای سپرده بالاتر از نرخ تورم، ساختار مالی آنها را به مخاطره جدی خواهد انداخت؛ بنابراین تثبیت نرخ‌ها، اقدامی پیشگیرانه برای محافظت از سلامت ساختار مالی بانک‌ها بوده است.

با توجه به آنچه گذشت، طبیعتا چند پرسش اساسی مطرح می‌شود که پاسخ به آنها از سوی مسوولان محترم نظام بانکی کشور می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.

آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، مصداق بارز تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟ بد نیست در این خصوص شورای محترم رقابت هم نظر خود را اعلام کند.

چه نهادی متولی سیاست‌گذاری پولی است؟ بانک مرکزی یا نهاد‌های خودساخته بانکی که قاعدتا از منافع تشکل خود باید دفاع کنند و نه منافع عمومی.

آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی‌ترین مقام مسوول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمی‌آورد؟

آیا کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی به نتیجه مورد انتظار مسوولان محترم که ممانعت از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، خواهد رسید؟ آیا این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسساتی که به هر دلیلی، تن به این نظارت نمی‌دهند، نخواهد شد؟

 آیا مسوولان محترم فراموش کرده‌اند که در اوایل دهه 1380، نرخ‌های بالای بازار پولی غیر‌رسمی با آزادسازی نرخ‌ها در بازار رسمی مهار شد و نه با تصمیمات اداری و دستوری؟

اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی مثبت (بهره اسمی بیش از نرخ تورم)، واقعا ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن، این است که بانک‌های ما تنها با کم‌فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم، می‌توانند سرپای خود بایستند. این ادعا به‌نظر نمی‌رسد درخصوص همه بانک‌های کشور، به ویژه اکثر بانک‌های واقعا خصوصی صادق باشد. در هر صورت اگر واقعا چنین مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.

در پایان لازم است به این مساله نیز توجه شود که اگر بانک مرکزی از 3 هزار میلیاردتومان اوراق مشارکت با نرخ 23 درصد تنها 2/2 هزار میلیارد تومان توانسته بفروشد، به این معنا است که توقع سپرده‌گذاران بالاتر از این نرخ است و بانک مرکزی نمی‌تواند با چنین نرخی سیاست پولی خود را مبنی‌بر جذب نقدینگی اعمال کند.

معاون محترم اقتصادي بانک مرکزی در این خصوص می‌فرمایند: «با انتشار اوراق مشارکت باید بخشی از سپرده‌ها از بانک خارج شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا هدف کاهش حجم نقدینگی عملیاتی شود. اگر قرار باشد این نقدینگی خارج نشود پدیده انقباض پولی رخ نخواهد داد. اینکه بانکی بگوید با هدف خارج نشدن سپرده و تبدیل نشدن آن به اوراق مشارکت نرخ‌های خود را افزایش داده، نه منطقی است و نه از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش است.» معنای این سخنان، آن است که بانک‌ها نرخ خود را به زیر 23 درصد کاهش دهند تا بانک مرکزی بتواند سیاست پولی خود را اجرا کند. اگر با رقابت در بازار، نرخ پول به زیر 23درصد کاهش نیابد، لابد باید با توافق، تفاهم یا تبانی این هدف را محقق ساخت! آیا این سیاست نواختن سرنا از طرف گشاد آن نیست؟

مهدی فضائلی در مطلبی با عنوان«نامهربانی با یار مهربان»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه جام جم اینطور نوشت: