سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«رأی مردم و بازی فتنه‌گران»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
«تظاهرات خیابانی در شرایط هیجانی و حضور دشمن بسیار خطرناک است. چون خیابان که در و دروازه ندارد! هر کسی وارد می‌شود، هر که می‌خواهد شعار می‌دهد، هر که می‌خواهد سنگ می‌زند مگر این که یک انضباط آهنین باشد... که چنین چیزی نیست. چطور یک گروه می‌تواند مردم را دعوت کند و بگوید به ما بپیوندید!؟ این «الواتی» که آمدند و این همه خسارت وارد کردند،... ریشه اینها را اگر بخواهیم پیدا کنیم در نفوس خودمان، می‌بینیم که مسئله اصلی خودخواهی است، باندپرستی و جناح‌پرستی است، اگر خدا و انقلاب و کشور و جامعه را اصل قرار بدهیم و منافع خودمان و باند و گروه خودمان را در مرحله بعد قرار بدهیم، این اتفاقات نمی‌افتد. یعنی هر انسان منصف و فهمیده‌ای اگر حساب بکند و ببیند این حرکتش به ضرر نظام است، حرکتش به اقتصاد کشور، به آبروی کشور، به مقدسات کشور، به روحیات مردم آسیب وارد می‌کند، اگر اخلاق و «دین اسلامی» داشته باشد، خوب نمی‌کند! اشکال کار الان این است که خیلی‌ها برای خودشان یک دکانی مقابل اسلام باز کرده‌اند».
این روزها یادآور اوج‌گیری جریان کودتای تمام‌عیار فتنه‌گران علیه نظام است. کودتایی که از حمایت همه‌جانبه عوامل داخلی و خارجی دشمنان قسم‌خورده نظام برخوردار بود و برای چند ماهی، امنیت و آسایش مردم را نشانه رفت. خرداد 88 کودتا علیه جمهوریت نظام به دست مدعیانی بود که اتفاقا بیش از همه از رأی مردم و احترام به آراء عمومی دم می‌زدند اما خیلی زود دروغ آنها هویدا شد و تا آنجا پیش رفتند که از ریختن خون مردم برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ ابایی نداشتند! آنچه در ابتدای این نوشتار خواندید سخنرانی انقلابی یکی از مخالفین فتنه 88 نیست! یک نطق آتشین در ایام اوج‌گیری آشوب‌ها و توهین به همه مقدسات دین و انقلابمان نیست، یک فریاد دردمندانه از جانب بیداردلان آن روزگار نیست، نه! اینها سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است که چند سال قبل از فتنه، در خطبه‌های نماز جمعه، به درستی و از سر فهم ضرورت حفظ انقلاب بیان شده و در سینه تاریخ برای مقایسه باقی مانده است.
این که آن روزها چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد، ماجرای بارها گفته شده- و البته شنیدنی و خواندنی- است که فعلا موضوع این نوشتار نیست. اما اینکه چه می‌شود زمامداران و سیاسیون تغییراتی تا این حد شگرف می‌کنند و تا این حد معارض و مخالف سخنان و در اصل عقاید دیروز خود سخن می‌گویند، موضوع مهمی است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی خودبینی و خودخواهی آن قدر بر آدمی اثر بگذارد که در مقابل رأی یک ملت خود را برتر و بالاتر ببیند، چیز کم اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این که سخنگوی دولت در چشم یک ملت نگاه کند و بی هیچ پروایی بعد از سال‌ها بگوید «دل ما هیچ وقت با منتخب سال 84 صاف نشد و هیچ گاه نتوانستیم وی را به عنوان «مظهر جمهوریت نظام» بپذیریم» از چه چیزی حکایت دارد؟! یقیناً جابجایی موضوعات حائز اهمیت در قاموس فکری برخی سیاسیون، دلیل مهمی است که می‌توان آن را سرمنشأ فتنه 88 و مسائل پس از آن دانست. در گذشته مهمترین موضوع حائز اهمیت برای رجال سیاسی ما، خدا محوری و خدمت به مردم بود. همین دو گزاره مهم- که بارها در سخنان امام راحل و امام حاضر به جدیت و تاکید گوشزد شده- سبب می‌شد که در تصمیم‌گیری‌ها، شاهد کنار رفتن نفسانیات و اولویت دادن به حفظ نظام و اسلام باشیم.
حتی اگر گله و شکایتی در ذهن مقام مسئولی نقش می‌بست با در نظر گرفتن اصلی‌ترین مصالح مردم و شرایط نظام، موضوع دوستانه و عاقلانه دنبال می‌شد. این روش نیکو بخصوص در طول سالیان جنگ، برکات و خیرات فراوانی برای مردم و جامعه داشت. مردم باور می‌کردند که مسئولان از خودشانند و دغدغه اصلی آنها، دغدغه و درد مردم است. اما به تدریج تمایلات نفسانی و دنیایی در دل و جان عده‌ای - هرچند قلیل- جا باز کرد. برای آنها اگر تا دیروز رای مردم مهم و ترازوی نظام بود، امروز برای حفظ منافع حزب و گروه خود آن را لگدمال کرده و زیر پا می‌گذارند! اگر تا دیروز دشمنان بیرونی نظام، دشمن مشترک ملیت و هویت دینی و اسلامی ما بودند، امروز می‌توان برای حفظ منافع باندی و جناحی خود با آنها زدوبند کرد، به دیدارشان رفت و حتی کمک مالی از آنها گرفت! در مقابل که؟ در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح!؟ نه! در مقابل مردمی که فقط و فقط یک کار کرده بودند، به نامزد دیگری غیر از نامزد یک جریان سیاسی مدعی و زیاد‌ه‌خواه رأی داده بودند. همین جا باید گفت اساسا مراد این نوشتار بررسی عملکرد منتخب آن روز مردم نبوده و نیست بلکه مراد، تکریم رأی مردم است، صرف نظر از این که چه کسی و در چه دوره‌ای واجد اکثریت می‌شود.
بار سنگینی که گناه و خیانت این عده به نظام و جامعه تحمیل کرد، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا آن گونه که امروز بعضی‌ها می‌گویند مرور زمان آن را کهنه کند. آن واقعه، سند مظلومیت یک ملت و خیانت عده‌ای است که با توسل به دروغ و هیاهوی تبلیغاتی، جشن پیروزی یک ملت نه در برابر رقیب، که در برابر دشمنان قسم‌خورده را به ماه‌ها التهاب و بحران تبدیل کردند. خیانت کسانی که جوانان وطن را به کشتن دادند، کشته‌سازی کردند، تخریب و غارت و آتش‌سوزی کردند و بعد آمدند و گفتند، دروغ گفتیم! هیچ تقلبی در کار نبود! تقلب اسم رمز آشوب بود! مروری بر سخنان و اقاریر صریح افرادی مثل ابطحی، عطریانفر، حجاریان و... از یک سو از عمق خیانت و خباثت این جریان پرده برمی‌دارد و از دیگر سو از بی‌پایه و اساس بودن مدعیان آنها حکایت می‌کند.
اگر ماجرا به همین جا ختم می‌شد، جای حرف چندانی باقی نمی‌ماند! می‌توانستیم بگوئیم عده‌ای به مردم خیانت کردند، مردم مقاومت کردند، سرشان به سنگ خورد، پشیمان شدند، توبه کردند و مردم کریمانه آنها را بخشیدند. اما آیا واقعا چنین شد؟! از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم واقعیت غیر از این است. امروز در عراق و سوریه، سربازان آمریکا در جنگی نیابتی در قالب گروهی به اسم «داعش» گردهم آمده‌اند و بدون فروگذاری از هر جنایتی حتی قتل کودک معصوم چند ماهه، در صدد سرنگونی دولت‌های منتخب مردم و برپایی حاکمیت مطیع و منقاد آمریکا هستند. در سال 88 هم همین سربازان نیابتی آمریکا، همین راه را رفتند، آنها هم آدم کشتند، آتش زدند و به مقدسات حمله کردند آنها در سال 88 تا آخرین فشنگ اسلحه‌شان را شلیک کردند و وقتی با سیل بنیان‌کن مردم در 9 دی مواجه شدند به سوراخی خزیدند و ساکت شدند! ساکت شدند، اما توبه نکردند نه سرانشان و نه برخی از ته‌مانده‌هایشان!
عده‌ای می‌گویند نظام در مجازات آنها -همه آنها- با این همه جنایت آشکار کوتاهی کرد! عده‌ای دیگر می‌گویند که نه! نظام رأفت به خرج داد و خواست آغوشش برای بازگشت آنها باز باشد. اما هر چه بود کسی مجازات نشد جز عده‌ای قلیل. این رفتار- صرفنظر از علت آن و صرفنظر از درستی یا نادرستی آن- سبب تجری و گستاخی عده‌ای شده است! اکنون آنها طلبکارانه با مردم و نظام روبرو می‌شوند و مواضع خود در گذشته را برای مردم و بخاطر مردم اعلام می‌کنند! و یادشان رفته که رفقایشان از «دروغ تقلب» سخن گفته‌اند یادشان رفته که نتانیاهو آنها را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران می‌دانست. جالبتر آنکه عده‌ای برای تطهیر و تبرئه سران فتنه، به تحریف تاریخ دست می‌زنند و می‌گویند که بله پیامبر اعظم(ص) هم ابوسفیان را بخشید اما نظام، حاضر به بخشش سران فتنه نیست! آنها یادشان رفته یا تا این اندازه مطالعه ندارند که ابوسفیان پس از اسلام آوردن و اقرار به اسلام بخشیده شد و تا قبل از آن پیامبر رحمت‌للعالمین جانانه با او قتال و جهاد می‌کرد. و اکنون آیا سران فتنه حاضرند به زبان، همچون ابوسفیان، اقرار کنند؟ تاکنون که نکرده‌اند! ابوسفیان خود راس کفر بود و توبه و اسلام آوردن او، عمود خیمه کفر را به زمین انداخت در حالی که سران داخلی فتنه و همراهان آنها، چیزی نیستند جز عوامل دست چندم شیطان بزرگ که عملاً جاده‌صاف‌کن آنها برای بازگشت به حاکمیت در ایران اسلامی بودند.
تطبیق تاریخی رفتار سران و عوامل فتنه با واقعیت‌های تاریخ اسلام، بسیار عبرت‌آموز است که خود فرصت و مجالی دیگر می‌طلبد اما در پایان سخن بار دیگر به ابتدای این نوشتار و نقل سخنان آقای هاشمی باز گردیم و از قول وی یادآور می‌شویم که به راستی اگر هر انسان منصف و فهمیده‌ای محاسبه کند که حرکتی که می‌کند به ضرر نظام و اسلام و انقلاب است، اگر اخلاق و دین اسلامی داشته باشد چنین نمی‌کند. با معیار درستی که از سخنان ایشان بدست می‌آوریم پرسشی که باقی می‌ماند اینست که آیا آنها که در تنور فتنه دمیدند و آنها که هنوز هم بر همان سیاق و روش شیطانی اصرار دارند، اخلاق و دین اسلامی دارند!؟
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«لغو تحریم مشکل آمریکاست؟!»اختصاص یافت:
چه هنوز طرفین به یک پیش‌نویس ابتدایی دست یافته باشند و چه یک پیش‌نویس از قبل آماده‌شده وجود داشته باشد؛ فرآیند لغو تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین اختلافاتی است که وین 5 را همانند وین4 بی‌نتیجه به پایان برد. بنابر اظهارات آقای عراقچی، ایران نهایتا به تهیه یک جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها تن داده است. اما فرآیند این موضوع همچنان محل اختلاف است. کاخ سفید به بهانه نبود اختیار کافی برای لغو برخی تحریم‌ها و طرح بحث کنگره، بازه‌های زمانی طولانی‌مدت تا سقف 20 سال را برای لغو تحریم‌ها در نظر گرفته است. آنها در پیش‌نویس توافق ژنو نیز این مدت‌زمان را قید کرده بودند که در نهایت به برخی دلایل این قید زمانی از توافق ژنو برداشته شد. آمریکایی‌ها به‌دنبال آن هستند تا فرآیند لغو تحریم را در قالب چند فاصله زمانی تعریف و آنها را مشروط به اقدامات متقابل ایران در حوزه‌های استعداد غنی‌سازی و نیز بازرسی‌ها کنند. اینکه فرمول توافقی در نهایت تابع چه متغیرهایی خواهد بود را باید به روزهای منتهی به 29 تیر موکول کرد. اما باید درباره یک موضوع بحث کرد؛ آقای ظریف روز جمعه و در خاتمه مذاکرات وین 5 جمله‌ای گفت که حقیقتا محل بحث و تامل است. آقای ظریف درباره اختلاف‌نظر پیرامون موضوع لغوتحریمها، گفت: «از نظر ما مهم نیست - به عنوان یک موضوع مذاکره - که آمریکایی‌ها چگونه می‌خواهند مشکلی را که در داخل برای خودشان درست کرده‌اند، حل کنند. با کمال احترام این مشکل آنهاست، مشکل بنده نیست و طرف مقابل باید مشکل خود را حل کند.»بر اساس این اظهارنظر، چگونگی لغوتحریمها، مشکل آمریکایی‌هاست!
ما معتقدیم این حرف آقای ظریف واقعیت ندارد. نه لغو‌تحریم و نه فرآیند لغوتحریمها به هیچ وجه برای آمریکایی‌ها دغدغه و مشکل نیست. وندی شرمن در همان روز نخست وین5 صراحتا گفت کاخ‌سفید در موضوع هسته‌ای ایران تابع تصمیمات کنگره است. آقای ظریف آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسد بنابراین به نظر می‌رسد این حرف او بیشتر کاربرد داخلی دارد.در داخل اما منتقدان جواب‌های ثابتی برای این حرف وزیر امور خارجه دارند.
1ـ رفتار دولت چه در دوران تبلیغات آقای روحانی و چه پس از آن به وضوح این پیام را برای آمریکایی‌ها ارسال کرد که این ایران است که نیاز مبرم به لغوتحریمها دارد. «گره‌زدن اقتصاد به سانتریفیوژ» و گفتن از «خزانه خالی» نهایتا منجر به آن شد که رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی گزاف مدعی شود ریاست‌جمهوری آقای روحانی محصول تحریمهای اوست و تحریم‌ها باعث آمدن ایران پای میز مذاکره شد. بنابراین زمانی که برآورد آمریکایی‌ها منتج به اثرگذاری تحریم‌ها و نیاز مبرم دولت ایران به رفع‌تحریم‌ها شد، دیگر نه موضوع لغوتحریمها بلکه موضوع «هدم لغوتحریمها» به یک دغدغه برای آنها تبدیل شده است. آمریکایی‌ها قطعا فرآیند کوتاه‌مدت برای لغوتحریمها را نخواهند پذیرفت چراکه خواستار تداوم فشار تحریم‌ها بر ایران هستند.
2ـ محمدجواد ظریف برای ماموریت توافق هسته‌ای، اختیارات بی‌سابقه‌ای از نظام دریافت کرد. شاید بی‌سابقه‌ترین امتیازات در تاریخ مراودات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به او داده شده است. ماموریت او با یک هدف انجام شد و آن «لغوتحریمها» بوده است. بنابراین بدیهی است فلسفه مذاکرات، «لغو‌تحریم» بوده است. یعنی در همان مذاکرات ژنو باید تکلیف این هدف اصلی مشخص می‌شد. آنچه منتقدان مفاد توافق‌ژنو درباره نقصان این توافق درباره فرآیند لغوتحریمها می‌گفتند نیز اکنون آشکار شده است. توافق ژنو به هیچ وجه ضمانت لغو همه تحریمهای صورت‌گرفته علیه ایران را نمی‌دهد و متاسفانه ضعف مفرط در نگارش این توافق منجر به بهانه‌جویی‌های متعدد آمریکایی‌ها در به تعویق انداختن این هدف مهم شده است. قطعا اگر در توافق ژنو برگ‌های برنده به راحتی و در ازای 4 میلیارد دلاری که هنوز به ایران نیامده، داده نمی‌شد اکنون مکانیسم لغوتحریمها با مشکل مواجه نمی‌شد. اگر اورانیوم 20درصد ایران به ثمن‌بخس بخشیده نمی‌شد اکنون زمان مناسبی برای معامله آن با لغوتحریمها بود.
3ـ ظریف به کنایه ابراز امیدواری کرده ماه مبارک رمضان اثرگذار شود و آمریکایی‌ها را سر عقل بیاورد. حال اگر آمریکایی‌ها سرعقل نیامدند، وزیر امور خارجه ما چه تدبیری خواهد داشت؟ این را یادمان باشد چه توافق شود چه نه، امتیازات بی‌سابقه‌ای که تاکنون برخلاف حقوق مصرح ایران در ان‌پی‌تی داده شده، به هیچ‌وجه با توجیهاتی نظیر آشکار شدن دشمنی آمریکا و عدم‌اراده این کشور برای حل اختلاف هسته‌ای با ایران قابل‌جبران نیست.
«ابرقدرت واقعي»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مسیح مهاجری اختصاص داده شد:
ماجراي "داعش" در عراق را از نگاهي غير از آنچه تاكنون تحليل شده است نيز مي‌توان تحليل كرد؛ ورود مرجعيت به صحنه و نقش بر آب شدن نقشه‌هاي عوامل پشت پرده تهاجم تروريست‌ها به عراق.طراحان تهاجم "داعش" به مناطق شمال غرب عراق، از اختلافات موجود ميان نخست‌وزير اين كشور، احزاب، فعالان سياسي و ساير صاحبان نفوذ خبر داشتند و به همين دليل، منتظر اعلام نتايج انتخابات مجلس ماندند تا شايد اين انتخابات، كار را براي آنها آسان كند. ولي بعد از آنكه ديدند گروه نوري مالكي بيشترين كرسي‌هاي مجلس را به دست آورد، تهاجم تروريستي به عراق را بهترين گزينه تشخيص دادند زيرا در محاسبات خود به اين نكته فكر كردند كه شكست رقباي نوري مالكي مي‌تواند عاملي باشد براي آمادگي آنها جهت استقبال از ورود ضربه‌هاي بعدي به دولت و شخص نخست‌وزير و كناره‌گيري او از قدرت به نفع رقبا.
انتخاب زمان حمله داعش به عراق، با اين محاسبه صورت گرفت، ولي نه تنها اين محاسبه دقيق نبود بلكه بسيار جاهلانه و ناشي از عدم شناخت آمران و طراحان اين حمله از مؤلفه‌هاي قدرت در عراق بود. آنها با تكيه بر محاسبات سياسي محض به نتيجه مطلوب و مورد نظرخود رسيده بودند درحالي كه بافت فكري جامعه عراق داراي ويژگي‌هائي بالاتر از اين محاسبات خشك است. اين ويژگي‌ها در يك قرن گذشته چند بار واقعيت وجودي و كاركرد خود را نشان داده بودند ولي جالب است كه طراحان پشت پرده حمله داعش به عراق از اين قطعه‌هاي برجسته تاريخ عراق غفلت كرده و بار ديگر به چاله‌اي افتادند كه چند بار آن را تجربه كرده بودند.اولين تجربه، مربوط به مبارزات روحانيت در جريان نهضت استقلال عراق است كه ورود مرجعيت به صحنه موجب شكست انگليس شد و عراق توانست از يوغ استعمار انگليس رها شود. آخرين تجربه نيز اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس و همدستانشان در آغاز دهه هشتاد است كه به بهانه ساقط كردن صدام درصدد بلعيدن عراق بودند ولي بعد از سقوط صدام، ورود مرجعيت به صحنه موجب شد تمام نقشه‌هاي آمريكا و انگليس نقش بر آب گردد و عراق به اولين كشور عربي كه در آن انتخابات دموكراتيك برگزار شده و دولت اين كشور به صورت واقعي منتخب مردم است تبديل شود. پل برمر، حاكم آمريكائي عراق در دوران اشغال، در كتاب خاطرات يكسال اقامت خود در عراق خطاب به مسئولين مافوق خود در واشنگتن مي‌نويسد: "ما با چند مشكل مهم روبرو هستيم.
با اينكه اخيراً اوضاع امنيتي بهبود يافته است، با اينهمه مشكلات لاينحلي با (آيت الله) سيستاني داريم." وي در گزارش خود به "كاندوليزا رايس" دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي آمريكا درباره علت شكست طرح‌هائي كه براي تدوين قانون اساسي مورد نظر دولت آمريكا براي عراق داشت مي‌نويسد: "ناگاه متوجه شدم صفحات روزنامه‌هاي عراقي پر است از عكس‌هاي جمعيت‌هاي زيادي از شيعيان در بصره و بغداد كه عكس‌هاي آيت‌الله سيستاني را دردست دارند و خواستار انتخابات هستند." برمر، در ادامه آشكارا اعلام مي‌كند: ما بايد آماده باشيم تا درصورتي كه سازمان ملل جايگزين مناسبي كه بتواند هدف‌هاي ما را تحقق بخشد بيابد و سيستاني آن را رد كند، در برابر سيستاني بايستيم و توجه داشته باشيم كه اگر همانطور كه بعضي از مسئولان در واشنگتن اخيراً پيشنهاد كرده‌اند در برابر سيستاني عقب نشيني كنيم، منافع خود را به خطر خواهيم انداخت." و سرانجام، حاكم آمريكا عراق اعتراف مي‌كند "آيت‌الله سيستاني بهيچوجه موضع خود را تغيير نداد و موضع سرسختانه او موجب شكست اولين نقشه ما در روند سياسي عراق شد."*
اين تجربه‌هاي روشن اگر براي دولت آمريكا و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها عبرت‌آموز مي‌شد، با ابزار تروريسم به سراغ عراق نمي‌آمدند و با تكيه بر محاسبات غلط و خشك سياسي براي سرنگون ساختن حاكميت مردمي در عراق تلاش نمي‌كردند. عراق با برخورداري از مرجعيت و نفوذي كه مرجعيت در لايه‌هاي مختلف جامعه دارد، در محاسبات خشك سياسي غربي‌ها نمي‌گنجد. ديديم كه وقتي آيت‌الله سيستاني فتواي وجوب دفاع از عراق در برابر تروريست‌ها را صادر كردند، ديو "داعش" همانند كوهي از برف آب شد و طراحان پشت پرده تهاجم تروريستي به عراق نيز مجبور شدند رنگ عوض كنند و خود را در صف مخالفان حمله داعش جا بزنند، هر چند سران كاخ سفيد در نهايت بي‌شرمي براي برخورد با داعش شرط تعيين مي‌كنند و از نوري مالكي مي‌خواهند از قدرت كنار برود تا افراد مورد نظر آمريكا قدرت را دردست بگيرند!
نكته مهم اينست كه نفوذ مرجعيت عراق در دايره شيعيان محدود نيست. پس از صدور فتواي آيت‌الله سيستاني، علماي اهل سنت عراق از اين فتوا حمايت كردند و مردم اهل سنت عراق نيز همانند شيعيان براي نبرد با تروريست‌هاي داعش اعلام آمادگي نمودند. اين فراگيري نفوذ مرجعيت، همان قدرتي است كه بزرگ‌ترين قدرت ظاهري امروز يعني آمريكا را براي اجراي نقشه‌هاي خائنانه‌اش در ادامه اشغال عراق و بلعيدن اين كشور ناكام مي‌نمايد و طراحي‌هاي پشت پرده ابرقدرت‌ها و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها را نيز با يك فتوا از كار مي‌اندازد.اين، يعني حكومت بر قلب‌ها و فرماندهي بر اراده‌ها كه هيچ قدرتي نمي‌تواند در برابر آن عرض اندام كند.با توجه به اين واقعيت، سران آمريكا نبايد تصور كنند ابرقدرت هستند. ابرقدرتي آمريكا از مقطع پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني، به افسانه‌اي تبديل شد كه در طول 36 سال گذشته هر روز پوچي آن بيشتر براي ملت‌ها به نمايش در آمد. از روزي كه امام خميني به آمريكا عنوان "شيطان بزرگ" را داد و با صراحت اعلام كرد "آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند" همه فهميدند به حكم كلام الهي كه "ان كيدالشيطان كان ضعيفا" مي‌توان ابرقدرت‌هاي ظاهري را از پا در آورد و با تكيه بر قدرت ايمان بر قدرت‌هاي مادي غلبه كرد. اين واقعيت، ابتدا در ايران با انقلاب اسلامي تجربه شد و اكنون اين قدرت مرجعيت در عراق است كه بار ديگر اين واقعيت را به اثبات مي‌رساند كه مرجعيت، ابرقدرت واقعي است.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«ماليه عمومي متن يا حاشيه در دولت يازدهم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشتند:
هيئت دولت در تصويب‌نامه شماره 14101 مورخه 12/2/93 بالاخره در مورد رقم فروش نفت خام در داخل تصميم گرفت. موضوعي كه در قانون بودجه و نيز تصويب‌نامه دولت در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مسكوت گذاشته شده بود كه در تصويب‌نامه يادشده از آن رونمايي شد. براساس اين تصويب‌نامه فروش نفت در داخل از قرار هر بشكه‌اي 54540 ريال يعني 20 دلار و 58 سنت خواهد بود. در تصويب‌نامه آمده است از اين مبلغ 466335 ريال به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه و 79085 ريال آن به ازاي هر بشكه به حساب تمركز وجوه شركت ملي نفت ايران نزد خزانه واريز ميشود.
براساس اطلاعات و آمار چند سال اخير روزانه 5/1 تا 8/1 ميليون بشكه روانه پالايشگاه‌هاي كشور ميشود. پالايشگاه‌هاي كشور 27 فرآورده نفتي توليد مي‌كنند كه فقط پنج فرآورده آن مشمول قيمت‌گذاري دولت است. بيش از 20 فرآورده آن را كه با نفت 20 دلاري است به نرخ جهاني بخوانيد 100 دلاري مي‌فروشند، ارزش افزوده چنين فرآيند اقتصادي به كدامين خزانه واريز ميشود؟سالانه ميلياردها دلار 9 پالايشگاه داخل كشور صادرات فرآورده دارند و محصولات خود را با نرخ‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند. مابه‌التفاوت بشكه‌اي 20 دلار تا بشكه‌اي بالاتر از 100 دلار در اين صادرات كجا محاسبه ميشود و وجوه حاصل از آن به كدامين خزانه واريز ميشود؟ با راه‌اندازي بورس نفت روزانه نفت در داخل با نرخ‌هاي جهاني به فروش مي‌رسد مابه‌التفاوت 20 دلار فروش نفت خام در داخل با قيمت‌هاي جهاني به كدامين خزانه واريز ميشود؟آيا حساب و كتابي در دولت و مجلس براي هرز رفت منابع حاصل از فروش نفت در داخل وجود ندارد؟ سازمان حسابرسي در دولت چه مي‌كند؟ ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس در تفريغ فروش نفت در داخل چه گزارشي را وفق اصل 55 به اطلاع نمايندگان مجلس مي‌رساند؟ سازمان بازرسي كل كشور در اين معركه چه ديدگاهي دارد؟ آيا بايد صبر كنيم تا دوباره رئيس دولت فرياد برآورد خزانه خالي است؟!
براساس تبصره ذيل بند الف ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها و جزء دو بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 قيمت نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي بايد 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي باشد.براساس مصوبه اخير دولت، آن هم در سال پنجم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت فروش هر بشكه نفت به پالايشگاه‌ها كمتر از يك پنجم فوب خليج‌فارس است. آيا با يك مصوبه دولت ميشود قانون هدفمندي يارانه‌ها و احكام تكليفي قانون بودجه سال 93 را ناديده گرفته و آن وقت هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجلس هم از آن بگذرد؟گاهي يك تصميم‌گيري دولت در حوزه اقتصاد ميلياردها دلار براي بيت‌المال كسر و نقصان، ضرر و زيان و عدم نفع پديد مي‌آورد. در اين غفلت گاهي ميلياردها دلار از وجوه عمومي به تصرف غيرقانوني بنگاه‌هايي در مي‌آيد كه وظيفه آنان اين تصرفات نيست. وظيفه نهادهاي نظارتي چيست؟ آيا بايد صبر كرد سال تمام شود، تخلفات صورت بگيرد، آن وقت در تفريغ بودجه بياورند؟ آن هم در مجلس جرأت نكنند بخوانند. اكنون گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 به مجلس ارائه شده است. آيا نبايد در دستور كار مجلس قرار گيرد؟ نه هيئت رئيسه مدعي آن است و نه نمايندگان، آيا اين عجيب نيست!
بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه اما تفريغ بودجه يعني پاسخ به اين سئوال كه آيا "هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده است؟" و يا "هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده است يا نه؟"آيا قوانين مربوط به بودجه همانطور كه در مجلس تصويب شده، عمل شده يا از آن عدول شده است. هر عقل سليمي مي‌گويد تفريغ بودجه مهم‌تر از خود بودجه است.بودجه چهار عدد و رقم روي كاغذ و چند قلم قانون و مقررات است. بايد ديد چگونه اجرا شده است. پس در نحوه اجرا بايد به تفريغ نگاه كرد. چرا اصل 55 قانون اساسي اين‌قدر مهجور است؟ علت آن را بايد در غفلت دولت و مجلس جستجو كرد. چرا كسري بودجه ساختاري در بودجه داريم؟ براي اينكه اهميت گزارش تفريغ بودجه به عنوان يك سند مالي معتبر براي مسئولان اجرايي و تقنيني محلي از اعراب ندارد.تا اين رويكرد وجود دارد، مشكل عدم ساماندهي ماليه عمومي به عنوان پيش‌مقدمه مشكلات اقتصادي همچنان وجود خواهد داشت. كسري بودجه به عنوان اصلي‌ترين منشا تورم و گراني و كاهش ارزش پول هر سال بيش از سال گذشته خودنمايي مي‌كند. تا اين نگاه وجود دارد، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي فقط كلماتي روي كاغذ خواهد بود و هيچ‌گاه لباس اجرا به خود نمي‌پوشد.
آقاي نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگاران دوشنبه گذشته فرمودند؛ در سه ماهه اول سال شاهد كسري 4200 ميليارد توماني منابع حاصل از درآمد اصلاح قيمت‌ها و در ارتباط با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم.
وقتي حساب و كتاب دولت با هم جفت و جور نيست، در محاسبات مرتكب خطاهاي فاحش است. طبيعي است دچار كسري ميشود. هيچ توضيحي هم نمي‌دهد كه اين كسري را تا پايان سال چگونه مي‌خواهد تامين كند. مجموعه اين كسري‌ها بي‌ترديد منجر به كاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم ميشود.ديروز اعلام شد 6 مصوبه دولت از سوي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مغاير قانون شناخته شد (3) و از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر اعلام گرديد هر شش مصوبه جنبه مالي و محاسباتي دارد و عمدتا در ارتباط با بودجه كل كشور است. موضوع مغايرت با قانون محاسبات عمومي فصل مشترك هر شش مصوبه است. سخن اين است كه چرا دقت‌هاي لازم در مصوبات هيئت دولت در امر بودجه صورت نمي‌گيرد. نبايد تمام دستاوردهاي دولت و مجلس و شوراي نگهبان در بودجه‌نويسي در تصويب‌نامه‌هاي دولت به باد فنا رود و نتيجه آن، كسري بودجه دولت و نهايتا به كاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته منجر شود.
پي‌نوشتها:
1 و 2- اصل 55 قانون اسلامي
3- خبرگزاري نسيم 31/3/93
حمید زمان زاده ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه‌تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح می‌شود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می‌شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال 1387 رخ داد.
انبساط پولی و مالی سال‌های 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به‌عبارتی بروز رکود تورمی در سال 1387 منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می‌گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی می‌شود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذ
عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می‌توانند از مهمترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریمهای اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال 1391 است. تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟
در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهمترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست‌های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اگرچه می‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می‌تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به‌وضوح گزینه مناسبی نیست. در مقابل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم‌تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.
با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهمترین و موثرترین سیاست براي خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریمهای اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ايجاد مي‌كند. شاهد این مدعا را می‌توان طی 6 ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد. موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به‌ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است.
همزمان نیز از مسیر گشایش‌های ارزی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه‌های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزينه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات رشد پولی در محدوده‌های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند. درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می‌تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک‌رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می‌گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به‌صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.
فضل الله یاری مطلبی را با عنوان«
«تظاهرات خیابانی در شرایط هیجانی و حضور دشمن بسیار خطرناک است. چون خیابان که در و دروازه ندارد! هر کسی وارد می‌شود، هر که می‌خواهد شعار می‌دهد، هر که می‌خواهد سنگ می‌زند مگر این که یک انضباط آهنین باشد... که چنین چیزی نیست. چطور یک گروه می‌تواند مردم را دعوت کند و بگوید به ما بپیوندید!؟ این «الواتی» که آمدند و این همه خسارت وارد کردند،... ریشه اینها را اگر بخواهیم پیدا کنیم در نفوس خودمان، می‌بینیم که مسئله اصلی خودخواهی است، باندپرستی و جناح‌پرستی است، اگر خدا و انقلاب و کشور و جامعه را اصل قرار بدهیم و منافع خودمان و باند و گروه خودمان را در مرحله بعد قرار بدهیم، این اتفاقات نمی‌افتد. یعنی هر انسان منصف و فهمیده‌ای اگر حساب بکند و ببیند این حرکتش به ضرر نظام است، حرکتش به اقتصاد کشور، به آبروی کشور، به مقدسات کشور، به روحیات مردم آسیب وارد می‌کند، اگر اخلاق و «دین اسلامی» داشته باشد، خوب نمی‌کند! اشکال کار الان این است که خیلی‌ها برای خودشان یک دکانی مقابل اسلام باز کرده‌اند».
این روزها یادآور اوج‌گیری جریان کودتای تمام‌عیار فتنه‌گران علیه نظام است. کودتایی که از حمایت همه‌جانبه عوامل داخلی و خارجی دشمنان قسم‌خورده نظام برخوردار بود و برای چند ماهی، امنیت و آسایش مردم را نشانه رفت. خرداد 88 کودتا علیه جمهوریت نظام به دست مدعیانی بود که اتفاقا بیش از همه از رأی مردم و احترام به آراء عمومی دم می‌زدند اما خیلی زود دروغ آنها هویدا شد و تا آنجا پیش رفتند که از ریختن خون مردم برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ ابایی نداشتند! آنچه در ابتدای این نوشتار خواندید سخنرانی انقلابی یکی از مخالفین فتنه 88 نیست! یک نطق آتشین در ایام اوج‌گیری آشوب‌ها و توهین به همه مقدسات دین و انقلابمان نیست، یک فریاد دردمندانه از جانب بیداردلان آن روزگار نیست، نه! اینها سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است که چند سال قبل از فتنه، در خطبه‌های نماز جمعه، به درستی و از سر فهم ضرورت حفظ انقلاب بیان شده و در سینه تاریخ برای مقایسه باقی مانده است.
این که آن روزها چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد، ماجرای بارها گفته شده- و البته شنیدنی و خواندنی- است که فعلا موضوع این نوشتار نیست. اما اینکه چه می‌شود زمامداران و سیاسیون تغییراتی تا این حد شگرف می‌کنند و تا این حد معارض و مخالف سخنان و در اصل عقاید دیروز خود سخن می‌گویند، موضوع مهمی است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی خودبینی و خودخواهی آن قدر بر آدمی اثر بگذارد که در مقابل رأی یک ملت خود را برتر و بالاتر ببیند، چیز کم اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این که سخنگوی دولت در چشم یک ملت نگاه کند و بی هیچ پروایی بعد از سال‌ها بگوید «دل ما هیچ وقت با منتخب سال 84 صاف نشد و هیچ گاه نتوانستیم وی را به عنوان «مظهر جمهوریت نظام» بپذیریم» از چه چیزی حکایت دارد؟! یقیناً جابجایی موضوعات حائز اهمیت در قاموس فکری برخی سیاسیون، دلیل مهمی است که می‌توان آن را سرمنشأ فتنه 88 و مسائل پس از آن دانست. در گذشته مهمترین موضوع حائز اهمیت برای رجال سیاسی ما، خدا محوری و خدمت به مردم بود. همین دو گزاره مهم- که بارها در سخنان امام راحل و امام حاضر به جدیت و تاکید گوشزد شده- سبب می‌شد که در تصمیم‌گیری‌ها، شاهد کنار رفتن نفسانیات و اولویت دادن به حفظ نظام و اسلام باشیم.
حتی اگر گله و شکایتی در ذهن مقام مسئولی نقش می‌بست با در نظر گرفتن اصلی‌ترین مصالح مردم و شرایط نظام، موضوع دوستانه و عاقلانه دنبال می‌شد. این روش نیکو بخصوص در طول سالیان جنگ، برکات و خیرات فراوانی برای مردم و جامعه داشت. مردم باور می‌کردند که مسئولان از خودشانند و دغدغه اصلی آنها، دغدغه و درد مردم است. اما به تدریج تمایلات نفسانی و دنیایی در دل و جان عده‌ای - هرچند قلیل- جا باز کرد. برای آنها اگر تا دیروز رای مردم مهم و ترازوی نظام بود، امروز برای حفظ منافع حزب و گروه خود آن را لگدمال کرده و زیر پا می‌گذارند! اگر تا دیروز دشمنان بیرونی نظام، دشمن مشترک ملیت و هویت دینی و اسلامی ما بودند، امروز می‌توان برای حفظ منافع باندی و جناحی خود با آنها زدوبند کرد، به دیدارشان رفت و حتی کمک مالی از آنها گرفت! در مقابل که؟ در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح!؟ نه! در مقابل مردمی که فقط و فقط یک کار کرده بودند، به نامزد دیگری غیر از نامزد یک جریان سیاسی مدعی و زیاد‌ه‌خواه رأی داده بودند. همین جا باید گفت اساسا مراد این نوشتار بررسی عملکرد منتخب آن روز مردم نبوده و نیست بلکه مراد، تکریم رأی مردم است، صرف نظر از این که چه کسی و در چه دوره‌ای واجد اکثریت می‌شود.
بار سنگینی که گناه و خیانت این عده به نظام و جامعه تحمیل کرد، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا آن گونه که امروز بعضی‌ها می‌گویند مرور زمان آن را کهنه کند. آن واقعه، سند مظلومیت یک ملت و خیانت عده‌ای است که با توسل به دروغ و هیاهوی تبلیغاتی، جشن پیروزی یک ملت نه در برابر رقیب، که در برابر دشمنان قسم‌خورده را به ماه‌ها التهاب و بحران تبدیل کردند. خیانت کسانی که جوانان وطن را به کشتن دادند، کشته‌سازی کردند، تخریب و غارت و آتش‌سوزی کردند و بعد آمدند و گفتند، دروغ گفتیم! هیچ تقلبی در کار نبود! تقلب اسم رمز آشوب بود! مروری بر سخنان و اقاریر صریح افرادی مثل ابطحی، عطریانفر، حجاریان و... از یک سو از عمق خیانت و خباثت این جریان پرده برمی‌دارد و از دیگر سو از بی‌پایه و اساس بودن مدعیان آنها حکایت می‌کند.
اگر ماجرا به همین جا ختم می‌شد، جای حرف چندانی باقی نمی‌ماند! می‌توانستیم بگوئیم عده‌ای به مردم خیانت کردند، مردم مقاومت کردند، سرشان به سنگ خورد، پشیمان شدند، توبه کردند و مردم کریمانه آنها را بخشیدند. اما آیا واقعا چنین شد؟! از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم واقعیت غیر از این است. امروز در عراق و سوریه، سربازان آمریکا در جنگی نیابتی در قالب گروهی به اسم «داعش» گردهم آمده‌اند و بدون فروگذاری از هر جنایتی حتی قتل کودک معصوم چند ماهه، در صدد سرنگونی دولت‌های منتخب مردم و برپایی حاکمیت مطیع و منقاد آمریکا هستند. در سال 88 هم همین سربازان نیابتی آمریکا، همین راه را رفتند، آنها هم آدم کشتند، آتش زدند و به مقدسات حمله کردند آنها در سال 88 تا آخرین فشنگ اسلحه‌شان را شلیک کردند و وقتی با سیل بنیان‌کن مردم در 9 دی مواجه شدند به سوراخی خزیدند و ساکت شدند! ساکت شدند، اما توبه نکردند نه سرانشان و نه برخی از ته‌مانده‌هایشان!
عده‌ای می‌گویند نظام در مجازات آنها -همه آنها- با این همه جنایت آشکار کوتاهی کرد! عده‌ای دیگر می‌گویند که نه! نظام رأفت به خرج داد و خواست آغوشش برای بازگشت آنها باز باشد. اما هر چه بود کسی مجازات نشد جز عده‌ای قلیل. این رفتار- صرفنظر از علت آن و صرفنظر از درستی یا نادرستی آن- سبب تجری و گستاخی عده‌ای شده است! اکنون آنها طلبکارانه با مردم و نظام روبرو می‌شوند و مواضع خود در گذشته را برای مردم و بخاطر مردم اعلام می‌کنند! و یادشان رفته که رفقایشان از «دروغ تقلب» سخن گفته‌اند یادشان رفته که نتانیاهو آنها را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران می‌دانست. جالبتر آنکه عده‌ای برای تطهیر و تبرئه سران فتنه، به تحریف تاریخ دست می‌زنند و می‌گویند که بله پیامبر اعظم(ص) هم ابوسفیان را بخشید اما نظام، حاضر به بخشش سران فتنه نیست! آنها یادشان رفته یا تا این اندازه مطالعه ندارند که ابوسفیان پس از اسلام آوردن و اقرار به اسلام بخشیده شد و تا قبل از آن پیامبر رحمت‌للعالمین جانانه با او قتال و جهاد می‌کرد. و اکنون آیا سران فتنه حاضرند به زبان، همچون ابوسفیان، اقرار کنند؟ تاکنون که نکرده‌اند! ابوسفیان خود راس کفر بود و توبه و اسلام آوردن او، عمود خیمه کفر را به زمین انداخت در حالی که سران داخلی فتنه و همراهان آنها، چیزی نیستند جز عوامل دست چندم شیطان بزرگ که عملاً جاده‌صاف‌کن آنها برای بازگشت به حاکمیت در ایران اسلامی بودند.
تطبیق تاریخی رفتار سران و عوامل فتنه با واقعیت‌های تاریخ اسلام، بسیار عبرت‌آموز است که خود فرصت و مجالی دیگر می‌طلبد اما در پایان سخن بار دیگر به ابتدای این نوشتار و نقل سخنان آقای هاشمی باز گردیم و از قول وی یادآور می‌شویم که به راستی اگر هر انسان منصف و فهمیده‌ای محاسبه کند که حرکتی که می‌کند به ضرر نظام و اسلام و انقلاب است، اگر اخلاق و دین اسلامی داشته باشد چنین نمی‌کند. با معیار درستی که از سخنان ایشان بدست می‌آوریم پرسشی که باقی می‌ماند اینست که آیا آنها که در تنور فتنه دمیدند و آنها که هنوز هم بر همان سیاق و روش شیطانی اصرار دارند، اخلاق و دین اسلامی دارند!؟
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز را میخوانید که به مطلبی با عنوان«لغو تحریم مشکل آمریکاست؟!»اختصاص یافت:
چه هنوز طرفین به یک پیش‌نویس ابتدایی دست یافته باشند و چه یک پیش‌نویس از قبل آماده‌شده وجود داشته باشد؛ فرآیند لغو تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین اختلافاتی است که وین 5 را همانند وین4 بی‌نتیجه به پایان برد. بنابر اظهارات آقای عراقچی، ایران نهایتا به تهیه یک جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها تن داده است. اما فرآیند این موضوع همچنان محل اختلاف است. کاخ سفید به بهانه نبود اختیار کافی برای لغو برخی تحریم‌ها و طرح بحث کنگره، بازه‌های زمانی طولانی‌مدت تا سقف 20 سال را برای لغو تحریم‌ها در نظر گرفته است. آنها در پیش‌نویس توافق ژنو نیز این مدت‌زمان را قید کرده بودند که در نهایت به برخی دلایل این قید زمانی از توافق ژنو برداشته شد. آمریکایی‌ها به‌دنبال آن هستند تا فرآیند لغو تحریم را در قالب چند فاصله زمانی تعریف و آنها را مشروط به اقدامات متقابل ایران در حوزه‌های استعداد غنی‌سازی و نیز بازرسی‌ها کنند. اینکه فرمول توافقی در نهایت تابع چه متغیرهایی خواهد بود را باید به روزهای منتهی به 29 تیر موکول کرد. اما باید درباره یک موضوع بحث کرد؛ آقای ظریف روز جمعه و در خاتمه مذاکرات وین 5 جمله‌ای گفت که حقیقتا محل بحث و تامل است. آقای ظریف درباره اختلاف‌نظر پیرامون موضوع لغوتحریمها، گفت: «از نظر ما مهم نیست - به عنوان یک موضوع مذاکره - که آمریکایی‌ها چگونه می‌خواهند مشکلی را که در داخل برای خودشان درست کرده‌اند، حل کنند. با کمال احترام این مشکل آنهاست، مشکل بنده نیست و طرف مقابل باید مشکل خود را حل کند.»بر اساس این اظهارنظر، چگونگی لغوتحریمها، مشکل آمریکایی‌هاست!
ما معتقدیم این حرف آقای ظریف واقعیت ندارد. نه لغو‌تحریم و نه فرآیند لغوتحریمها به هیچ وجه برای آمریکایی‌ها دغدغه و مشکل نیست. وندی شرمن در همان روز نخست وین5 صراحتا گفت کاخ‌سفید در موضوع هسته‌ای ایران تابع تصمیمات کنگره است. آقای ظریف آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسد بنابراین به نظر می‌رسد این حرف او بیشتر کاربرد داخلی دارد.در داخل اما منتقدان جواب‌های ثابتی برای این حرف وزیر امور خارجه دارند.
1ـ رفتار دولت چه در دوران تبلیغات آقای روحانی و چه پس از آن به وضوح این پیام را برای آمریکایی‌ها ارسال کرد که این ایران است که نیاز مبرم به لغوتحریمها دارد. «گره‌زدن اقتصاد به سانتریفیوژ» و گفتن از «خزانه خالی» نهایتا منجر به آن شد که رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی گزاف مدعی شود ریاست‌جمهوری آقای روحانی محصول تحریمهای اوست و تحریم‌ها باعث آمدن ایران پای میز مذاکره شد. بنابراین زمانی که برآورد آمریکایی‌ها منتج به اثرگذاری تحریم‌ها و نیاز مبرم دولت ایران به رفع‌تحریم‌ها شد، دیگر نه موضوع لغوتحریمها بلکه موضوع «هدم لغوتحریمها» به یک دغدغه برای آنها تبدیل شده است. آمریکایی‌ها قطعا فرآیند کوتاه‌مدت برای لغوتحریمها را نخواهند پذیرفت چراکه خواستار تداوم فشار تحریم‌ها بر ایران هستند.
2ـ محمدجواد ظریف برای ماموریت توافق هسته‌ای، اختیارات بی‌سابقه‌ای از نظام دریافت کرد. شاید بی‌سابقه‌ترین امتیازات در تاریخ مراودات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به او داده شده است. ماموریت او با یک هدف انجام شد و آن «لغوتحریمها» بوده است. بنابراین بدیهی است فلسفه مذاکرات، «لغو‌تحریم» بوده است. یعنی در همان مذاکرات ژنو باید تکلیف این هدف اصلی مشخص می‌شد. آنچه منتقدان مفاد توافق‌ژنو درباره نقصان این توافق درباره فرآیند لغوتحریمها می‌گفتند نیز اکنون آشکار شده است. توافق ژنو به هیچ وجه ضمانت لغو همه تحریمهای صورت‌گرفته علیه ایران را نمی‌دهد و متاسفانه ضعف مفرط در نگارش این توافق منجر به بهانه‌جویی‌های متعدد آمریکایی‌ها در به تعویق انداختن این هدف مهم شده است. قطعا اگر در توافق ژنو برگ‌های برنده به راحتی و در ازای 4 میلیارد دلاری که هنوز به ایران نیامده، داده نمی‌شد اکنون مکانیسم لغوتحریمها با مشکل مواجه نمی‌شد. اگر اورانیوم 20درصد ایران به ثمن‌بخس بخشیده نمی‌شد اکنون زمان مناسبی برای معامله آن با لغوتحریمها بود.
3ـ ظریف به کنایه ابراز امیدواری کرده ماه مبارک رمضان اثرگذار شود و آمریکایی‌ها را سر عقل بیاورد. حال اگر آمریکایی‌ها سرعقل نیامدند، وزیر امور خارجه ما چه تدبیری خواهد داشت؟ این را یادمان باشد چه توافق شود چه نه، امتیازات بی‌سابقه‌ای که تاکنون برخلاف حقوق مصرح ایران در ان‌پی‌تی داده شده، به هیچ‌وجه با توجیهاتی نظیر آشکار شدن دشمنی آمریکا و عدم‌اراده این کشور برای حل اختلاف هسته‌ای با ایران قابل‌جبران نیست.
«ابرقدرت واقعي»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم مسیح مهاجری اختصاص داده شد:
ماجراي "داعش" در عراق را از نگاهي غير از آنچه تاكنون تحليل شده است نيز مي‌توان تحليل كرد؛ ورود مرجعيت به صحنه و نقش بر آب شدن نقشه‌هاي عوامل پشت پرده تهاجم تروريست‌ها به عراق.طراحان تهاجم "داعش" به مناطق شمال غرب عراق، از اختلافات موجود ميان نخست‌وزير اين كشور، احزاب، فعالان سياسي و ساير صاحبان نفوذ خبر داشتند و به همين دليل، منتظر اعلام نتايج انتخابات مجلس ماندند تا شايد اين انتخابات، كار را براي آنها آسان كند. ولي بعد از آنكه ديدند گروه نوري مالكي بيشترين كرسي‌هاي مجلس را به دست آورد، تهاجم تروريستي به عراق را بهترين گزينه تشخيص دادند زيرا در محاسبات خود به اين نكته فكر كردند كه شكست رقباي نوري مالكي مي‌تواند عاملي باشد براي آمادگي آنها جهت استقبال از ورود ضربه‌هاي بعدي به دولت و شخص نخست‌وزير و كناره‌گيري او از قدرت به نفع رقبا.
انتخاب زمان حمله داعش به عراق، با اين محاسبه صورت گرفت، ولي نه تنها اين محاسبه دقيق نبود بلكه بسيار جاهلانه و ناشي از عدم شناخت آمران و طراحان اين حمله از مؤلفه‌هاي قدرت در عراق بود. آنها با تكيه بر محاسبات سياسي محض به نتيجه مطلوب و مورد نظرخود رسيده بودند درحالي كه بافت فكري جامعه عراق داراي ويژگي‌هائي بالاتر از اين محاسبات خشك است. اين ويژگي‌ها در يك قرن گذشته چند بار واقعيت وجودي و كاركرد خود را نشان داده بودند ولي جالب است كه طراحان پشت پرده حمله داعش به عراق از اين قطعه‌هاي برجسته تاريخ عراق غفلت كرده و بار ديگر به چاله‌اي افتادند كه چند بار آن را تجربه كرده بودند.اولين تجربه، مربوط به مبارزات روحانيت در جريان نهضت استقلال عراق است كه ورود مرجعيت به صحنه موجب شكست انگليس شد و عراق توانست از يوغ استعمار انگليس رها شود. آخرين تجربه نيز اشغال عراق توسط آمريكا و انگليس و همدستانشان در آغاز دهه هشتاد است كه به بهانه ساقط كردن صدام درصدد بلعيدن عراق بودند ولي بعد از سقوط صدام، ورود مرجعيت به صحنه موجب شد تمام نقشه‌هاي آمريكا و انگليس نقش بر آب گردد و عراق به اولين كشور عربي كه در آن انتخابات دموكراتيك برگزار شده و دولت اين كشور به صورت واقعي منتخب مردم است تبديل شود. پل برمر، حاكم آمريكائي عراق در دوران اشغال، در كتاب خاطرات يكسال اقامت خود در عراق خطاب به مسئولين مافوق خود در واشنگتن مي‌نويسد: "ما با چند مشكل مهم روبرو هستيم.
با اينكه اخيراً اوضاع امنيتي بهبود يافته است، با اينهمه مشكلات لاينحلي با (آيت الله) سيستاني داريم." وي در گزارش خود به "كاندوليزا رايس" دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي آمريكا درباره علت شكست طرح‌هائي كه براي تدوين قانون اساسي مورد نظر دولت آمريكا براي عراق داشت مي‌نويسد: "ناگاه متوجه شدم صفحات روزنامه‌هاي عراقي پر است از عكس‌هاي جمعيت‌هاي زيادي از شيعيان در بصره و بغداد كه عكس‌هاي آيت‌الله سيستاني را دردست دارند و خواستار انتخابات هستند." برمر، در ادامه آشكارا اعلام مي‌كند: ما بايد آماده باشيم تا درصورتي كه سازمان ملل جايگزين مناسبي كه بتواند هدف‌هاي ما را تحقق بخشد بيابد و سيستاني آن را رد كند، در برابر سيستاني بايستيم و توجه داشته باشيم كه اگر همانطور كه بعضي از مسئولان در واشنگتن اخيراً پيشنهاد كرده‌اند در برابر سيستاني عقب نشيني كنيم، منافع خود را به خطر خواهيم انداخت." و سرانجام، حاكم آمريكا عراق اعتراف مي‌كند "آيت‌الله سيستاني بهيچوجه موضع خود را تغيير نداد و موضع سرسختانه او موجب شكست اولين نقشه ما در روند سياسي عراق شد."*
اين تجربه‌هاي روشن اگر براي دولت آمريكا و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها عبرت‌آموز مي‌شد، با ابزار تروريسم به سراغ عراق نمي‌آمدند و با تكيه بر محاسبات غلط و خشك سياسي براي سرنگون ساختن حاكميت مردمي در عراق تلاش نمي‌كردند. عراق با برخورداري از مرجعيت و نفوذي كه مرجعيت در لايه‌هاي مختلف جامعه دارد، در محاسبات خشك سياسي غربي‌ها نمي‌گنجد. ديديم كه وقتي آيت‌الله سيستاني فتواي وجوب دفاع از عراق در برابر تروريست‌ها را صادر كردند، ديو "داعش" همانند كوهي از برف آب شد و طراحان پشت پرده تهاجم تروريستي به عراق نيز مجبور شدند رنگ عوض كنند و خود را در صف مخالفان حمله داعش جا بزنند، هر چند سران كاخ سفيد در نهايت بي‌شرمي براي برخورد با داعش شرط تعيين مي‌كنند و از نوري مالكي مي‌خواهند از قدرت كنار برود تا افراد مورد نظر آمريكا قدرت را دردست بگيرند!
نكته مهم اينست كه نفوذ مرجعيت عراق در دايره شيعيان محدود نيست. پس از صدور فتواي آيت‌الله سيستاني، علماي اهل سنت عراق از اين فتوا حمايت كردند و مردم اهل سنت عراق نيز همانند شيعيان براي نبرد با تروريست‌هاي داعش اعلام آمادگي نمودند. اين فراگيري نفوذ مرجعيت، همان قدرتي است كه بزرگ‌ترين قدرت ظاهري امروز يعني آمريكا را براي اجراي نقشه‌هاي خائنانه‌اش در ادامه اشغال عراق و بلعيدن اين كشور ناكام مي‌نمايد و طراحي‌هاي پشت پرده ابرقدرت‌ها و مهره‌هاي منطقه‌اي آنها را نيز با يك فتوا از كار مي‌اندازد.اين، يعني حكومت بر قلب‌ها و فرماندهي بر اراده‌ها كه هيچ قدرتي نمي‌تواند در برابر آن عرض اندام كند.با توجه به اين واقعيت، سران آمريكا نبايد تصور كنند ابرقدرت هستند. ابرقدرتي آمريكا از مقطع پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني، به افسانه‌اي تبديل شد كه در طول 36 سال گذشته هر روز پوچي آن بيشتر براي ملت‌ها به نمايش در آمد. از روزي كه امام خميني به آمريكا عنوان "شيطان بزرگ" را داد و با صراحت اعلام كرد "آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند" همه فهميدند به حكم كلام الهي كه "ان كيدالشيطان كان ضعيفا" مي‌توان ابرقدرت‌هاي ظاهري را از پا در آورد و با تكيه بر قدرت ايمان بر قدرت‌هاي مادي غلبه كرد. اين واقعيت، ابتدا در ايران با انقلاب اسلامي تجربه شد و اكنون اين قدرت مرجعيت در عراق است كه بار ديگر اين واقعيت را به اثبات مي‌رساند كه مرجعيت، ابرقدرت واقعي است.
محمد کاظم انبارلویی در مطلبی با عنوان«ماليه عمومي متن يا حاشيه در دولت يازدهم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشتند:
هيئت دولت در تصويب‌نامه شماره 14101 مورخه 12/2/93 بالاخره در مورد رقم فروش نفت خام در داخل تصميم گرفت. موضوعي كه در قانون بودجه و نيز تصويب‌نامه دولت در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مسكوت گذاشته شده بود كه در تصويب‌نامه يادشده از آن رونمايي شد. براساس اين تصويب‌نامه فروش نفت در داخل از قرار هر بشكه‌اي 54540 ريال يعني 20 دلار و 58 سنت خواهد بود. در تصويب‌نامه آمده است از اين مبلغ 466335 ريال به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها نزد خزانه و 79085 ريال آن به ازاي هر بشكه به حساب تمركز وجوه شركت ملي نفت ايران نزد خزانه واريز ميشود.
براساس اطلاعات و آمار چند سال اخير روزانه 5/1 تا 8/1 ميليون بشكه روانه پالايشگاه‌هاي كشور ميشود. پالايشگاه‌هاي كشور 27 فرآورده نفتي توليد مي‌كنند كه فقط پنج فرآورده آن مشمول قيمت‌گذاري دولت است. بيش از 20 فرآورده آن را كه با نفت 20 دلاري است به نرخ جهاني بخوانيد 100 دلاري مي‌فروشند، ارزش افزوده چنين فرآيند اقتصادي به كدامين خزانه واريز ميشود؟سالانه ميلياردها دلار 9 پالايشگاه داخل كشور صادرات فرآورده دارند و محصولات خود را با نرخ‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند. مابه‌التفاوت بشكه‌اي 20 دلار تا بشكه‌اي بالاتر از 100 دلار در اين صادرات كجا محاسبه ميشود و وجوه حاصل از آن به كدامين خزانه واريز ميشود؟ با راه‌اندازي بورس نفت روزانه نفت در داخل با نرخ‌هاي جهاني به فروش مي‌رسد مابه‌التفاوت 20 دلار فروش نفت خام در داخل با قيمت‌هاي جهاني به كدامين خزانه واريز ميشود؟آيا حساب و كتابي در دولت و مجلس براي هرز رفت منابع حاصل از فروش نفت در داخل وجود ندارد؟ سازمان حسابرسي در دولت چه مي‌كند؟ ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس در تفريغ فروش نفت در داخل چه گزارشي را وفق اصل 55 به اطلاع نمايندگان مجلس مي‌رساند؟ سازمان بازرسي كل كشور در اين معركه چه ديدگاهي دارد؟ آيا بايد صبر كنيم تا دوباره رئيس دولت فرياد برآورد خزانه خالي است؟!
براساس تبصره ذيل بند الف ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها و جزء دو بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 قيمت نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي بايد 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي باشد.براساس مصوبه اخير دولت، آن هم در سال پنجم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت فروش هر بشكه نفت به پالايشگاه‌ها كمتر از يك پنجم فوب خليج‌فارس است. آيا با يك مصوبه دولت ميشود قانون هدفمندي يارانه‌ها و احكام تكليفي قانون بودجه سال 93 را ناديده گرفته و آن وقت هيئت تطبيق مصوبات دولت با قانون در مجلس هم از آن بگذرد؟گاهي يك تصميم‌گيري دولت در حوزه اقتصاد ميلياردها دلار براي بيت‌المال كسر و نقصان، ضرر و زيان و عدم نفع پديد مي‌آورد. در اين غفلت گاهي ميلياردها دلار از وجوه عمومي به تصرف غيرقانوني بنگاه‌هايي در مي‌آيد كه وظيفه آنان اين تصرفات نيست. وظيفه نهادهاي نظارتي چيست؟ آيا بايد صبر كرد سال تمام شود، تخلفات صورت بگيرد، آن وقت در تفريغ بودجه بياورند؟ آن هم در مجلس جرأت نكنند بخوانند. اكنون گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 90 و 91 به مجلس ارائه شده است. آيا نبايد در دستور كار مجلس قرار گيرد؟ نه هيئت رئيسه مدعي آن است و نه نمايندگان، آيا اين عجيب نيست!
بودجه يعني پيش‌بيني درآمد و برآورد هزينه اما تفريغ بودجه يعني پاسخ به اين سئوال كه آيا "هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده است؟" و يا "هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده است يا نه؟"آيا قوانين مربوط به بودجه همانطور كه در مجلس تصويب شده، عمل شده يا از آن عدول شده است. هر عقل سليمي مي‌گويد تفريغ بودجه مهم‌تر از خود بودجه است.بودجه چهار عدد و رقم روي كاغذ و چند قلم قانون و مقررات است. بايد ديد چگونه اجرا شده است. پس در نحوه اجرا بايد به تفريغ نگاه كرد. چرا اصل 55 قانون اساسي اين‌قدر مهجور است؟ علت آن را بايد در غفلت دولت و مجلس جستجو كرد. چرا كسري بودجه ساختاري در بودجه داريم؟ براي اينكه اهميت گزارش تفريغ بودجه به عنوان يك سند مالي معتبر براي مسئولان اجرايي و تقنيني محلي از اعراب ندارد.تا اين رويكرد وجود دارد، مشكل عدم ساماندهي ماليه عمومي به عنوان پيش‌مقدمه مشكلات اقتصادي همچنان وجود خواهد داشت. كسري بودجه به عنوان اصلي‌ترين منشا تورم و گراني و كاهش ارزش پول هر سال بيش از سال گذشته خودنمايي مي‌كند. تا اين نگاه وجود دارد، قوانين و مقررات مالي و محاسباتي فقط كلماتي روي كاغذ خواهد بود و هيچ‌گاه لباس اجرا به خود نمي‌پوشد.
آقاي نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگاران دوشنبه گذشته فرمودند؛ در سه ماهه اول سال شاهد كسري 4200 ميليارد توماني منابع حاصل از درآمد اصلاح قيمت‌ها و در ارتباط با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها هستيم.
وقتي حساب و كتاب دولت با هم جفت و جور نيست، در محاسبات مرتكب خطاهاي فاحش است. طبيعي است دچار كسري ميشود. هيچ توضيحي هم نمي‌دهد كه اين كسري را تا پايان سال چگونه مي‌خواهد تامين كند. مجموعه اين كسري‌ها بي‌ترديد منجر به كاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم ميشود.ديروز اعلام شد 6 مصوبه دولت از سوي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مغاير قانون شناخته شد (3) و از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي ملغي الاثر اعلام گرديد هر شش مصوبه جنبه مالي و محاسباتي دارد و عمدتا در ارتباط با بودجه كل كشور است. موضوع مغايرت با قانون محاسبات عمومي فصل مشترك هر شش مصوبه است. سخن اين است كه چرا دقت‌هاي لازم در مصوبات هيئت دولت در امر بودجه صورت نمي‌گيرد. نبايد تمام دستاوردهاي دولت و مجلس و شوراي نگهبان در بودجه‌نويسي در تصويب‌نامه‌هاي دولت به باد فنا رود و نتيجه آن، كسري بودجه دولت و نهايتا به كاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته منجر شود.
پي‌نوشتها:
1 و 2- اصل 55 قانون اسلامي
3- خبرگزاري نسيم 31/3/93
حمید زمان زاده ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را به مطلبی با عنوان«خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟»اختصاص داد که در زیر میخوانید:
وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه‌تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح می‌شود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می‌شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال 1387 رخ داد.
انبساط پولی و مالی سال‌های 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به‌عبارتی بروز رکود تورمی در سال 1387 منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می‌گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی می‌شود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذ
عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می‌توانند از مهمترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریمهای اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال 1391 است. تحریمهای اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟
در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهمترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست‌های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اگرچه می‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می‌تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به‌وضوح گزینه مناسبی نیست. در مقابل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم‌تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.
با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهمترین و موثرترین سیاست براي خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریمهای اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ايجاد مي‌كند. شاهد این مدعا را می‌توان طی 6 ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد. موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به‌ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است.
همزمان نیز از مسیر گشایش‌های ارزی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه‌های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزينه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) در راستای دستيابي به ثبات رشد پولی در محدوده‌های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند. درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می‌تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک‌رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می‌گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به‌صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.
فضل الله یاری مطلبی را با عنوان«
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
