توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
این گزارش حاکی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی است. دولت اعدادی را برای پرداخت یارانه نقدی جابجا کرده، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری را پرداخت نکرده و هیچ کمکی هم بنا بر این قانون به تولید نشده است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تابناک، حذف یارانه ثروتمندان، موضوعی است که از همان آغاز پرداخت یارانه نقدی به
مردم، همواره مورد بحث مسئولان اقتصادی کشور بوده است؛ اما این موضوع تا
کنون جدا پیگیری نشده و دولت نهم و دهم، یارانه ۴۵۵۰۰ تومان را تمام و
کمال به همه مردم ایران پرداخت کردند.
صرف‌نظر از اینکه پرداخت نقدی برای مردم چه پیامد‌های خوب و بدی داشته، موضوع کسری بودجه و تأمین منایع لازم برای پرداخت این میزان یارانه، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تبدیل به یکی از مباحث اصلی در بحث بودجه‌نویسی کشور شد. مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقتصاد کشور دست دولت را در حذف برخی افراد یارانه‌بگیر باز گذاشت تا دولت در تأمین منابع دچار مشکل نشود
اما امروز پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال جدید، دولت همچنان مبلغ یارانه را به تمام افراد متقاضی دریافت یارانه پرداخت کرده است، حال آنکه برخی محاسبات و گزارش‌های دیوان محاسبات، نشان از برخی تخلفات دولت برای تأمین منابع این پرداختی‌ها دارد.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بنا بر مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ منابع اجرای این قانون شامل ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل قیمت‌های قبلی حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه بوده که باید به این ارقام، مبلغ ۹ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را افزود.
بنابراین، جمع این مبالغ ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود که از این رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان باید به مردم، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سبد کالا و امنیت غذایی به گروه‌های هدف و چهار هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به بخش تولید داده شود.
این گزارش همچنین می‌افزاید، افزون بر این، قرار بود، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق داده شود. در قانون بودجه رقم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که با ۱۱ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان قید شده در بودجه، این رقم به ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و نیز قرار بوده ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری داده شود که داده نشده است.
با این حساب، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم یا باید از محل افزایش قیمت تأمین شود و یا دولت از بودجه عمرانی بردارد و راه سوم نیز این است که یکسری از گروه‌های دریافت کننده یارانه نقدی را حذف کند.
در این باره باید گفت، تاکنون دولت در فکر این بوده که تا جایی که می‌شود، یارانه‌بگیران را حذف نکند، ولی با اوضاع پیش امده، گویا چاره‌ای جز این کار ندارد و دیر یا زود باید فکری برای این موضوع بکند.
علی محمد احمدی می‌گوید: بر پایه آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده، پرداخت یارانه نقدی مشروط به سطح درآمدی و بنا به نظر دولت است؛ اما مجلس می‌تواند در صورت مخالفت با پرداخت یارانه نقدی به همه قشرها، دهک‌هایی را که باید حذف شوند، مشخص و در قانون تعریف کند.
وی افزود: دولت باید یک سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی تعریف کرده و قشرهایی را که بیش از میزان تعیین شده درآمد دارند، از دریافت یارانه محروم کند. مجلس تنها وظیفه تعیین میزان و شیوه تأمین منابع برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دارد و بنا بر قانون ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه در نظر گرفته شده که باز هم نوع پرداخت بر عهده دولت است؛ یعنی دولت می‌تواند این مبلغ را نقدی و یا در قالب کالا به مردم دهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت تاکنون کاری برای شناسایی دهک‌های پردرآمد انجام داده است، گفت: بنا به اعلام مسئولان دولتی، تیم اقتصادی دولت در حال شناسایی قشرهای مرفه بوده و این موضوع بیانگر برنامه‌های دولت برای حذف برخی دهک‌هاست.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس افزود: دولت در نظر دارد، دست‌کم ۱۰ درصد از خانوارهای مرفه را از دریافت یارانه حذف کند. برخی نیز بر این باورند که ظرفیت حذف ۳ دهک اول که حدود ۲۰ میلیون می‌شوند، موجود بوده و می‌توان آنها را حذف کرد؛ اما تصمیم‌گیری در این باره تنها بر عهده دولت بوده و مجلس اجباری برای این موضوع ندارد.
در همین راستا، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات دولت در سال ۹۳ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه داده که پرداخت نکردن سهم بیمه بیکاری و سهم تولید و جابجایی اعداد برای تأمین یارانه نقدی از آن جمله است.
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: دیوان محاسبات گزارشی از میزان درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ به کمیسیون برنامه و بودجه داده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش حاکی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی است. دولت اعدادی را برای پرداخت یارانه نقدی جابجا کرده، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری را پرداخت نکرده و هیچ کمکی هم بنا بر این قانون به تولید نشده است.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز اظهار داشت: حمایت از اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید و اشتغال در نحوه اجرای این قانون عملا نادیده گرفته شده که این به دلیل مشکلاتی مانند نبود شناخت دهک‌های پایین و پرداخت ناحق یارانه به همه خانوارها بوده است.
به گفته افضلی فرد، بنا بر این گزارش، عملا حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف مورد غفلت واقع شده است.
آنچه مسلم است، اینکه دولت باید هر چه زودتر راهکاری برای تأمین یارانه نقدی به مردم پیدا کند، چرا که ادامه این روند، باعث بروز و شدت تخلفات دولت در جابجایی اعتبارات خواهد شد که این خود می‌تواند در مدت زمان اندکی، عوارض بدی در اقتصاد و صنعت کشور بر جای گذارد.
صرف‌نظر از اینکه پرداخت نقدی برای مردم چه پیامد‌های خوب و بدی داشته، موضوع کسری بودجه و تأمین منایع لازم برای پرداخت این میزان یارانه، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تبدیل به یکی از مباحث اصلی در بحث بودجه‌نویسی کشور شد. مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقتصاد کشور دست دولت را در حذف برخی افراد یارانه‌بگیر باز گذاشت تا دولت در تأمین منابع دچار مشکل نشود
اما امروز پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال جدید، دولت همچنان مبلغ یارانه را به تمام افراد متقاضی دریافت یارانه پرداخت کرده است، حال آنکه برخی محاسبات و گزارش‌های دیوان محاسبات، نشان از برخی تخلفات دولت برای تأمین منابع این پرداختی‌ها دارد.
بنا بر این گزارش، هم‌اکنون بنا بر مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ منابع اجرای این قانون شامل ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل قیمت‌های قبلی حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه بوده که باید به این ارقام، مبلغ ۹ هزار و ۱۰۰میلیارد تومان ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را افزود.
بنابراین، جمع این مبالغ ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود که از این رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان باید به مردم، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سبد کالا و امنیت غذایی به گروه‌های هدف و چهار هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به بخش تولید داده شود.
این گزارش همچنین می‌افزاید، افزون بر این، قرار بود، یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق داده شود. در قانون بودجه رقم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که با ۱۱ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان قید شده در بودجه، این رقم به ۵۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و نیز قرار بوده ۲ هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری داده شود که داده نشده است.
با این حساب، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم یا باید از محل افزایش قیمت تأمین شود و یا دولت از بودجه عمرانی بردارد و راه سوم نیز این است که یکسری از گروه‌های دریافت کننده یارانه نقدی را حذف کند.
در این باره باید گفت، تاکنون دولت در فکر این بوده که تا جایی که می‌شود، یارانه‌بگیران را حذف نکند، ولی با اوضاع پیش امده، گویا چاره‌ای جز این کار ندارد و دیر یا زود باید فکری برای این موضوع بکند.
علی محمد احمدی می‌گوید: بر پایه آنچه در قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده، پرداخت یارانه نقدی مشروط به سطح درآمدی و بنا به نظر دولت است؛ اما مجلس می‌تواند در صورت مخالفت با پرداخت یارانه نقدی به همه قشرها، دهک‌هایی را که باید حذف شوند، مشخص و در قانون تعریف کند.
وی افزود: دولت باید یک سقف درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی تعریف کرده و قشرهایی را که بیش از میزان تعیین شده درآمد دارند، از دریافت یارانه محروم کند. مجلس تنها وظیفه تعیین میزان و شیوه تأمین منابع برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را دارد و بنا بر قانون ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه در نظر گرفته شده که باز هم نوع پرداخت بر عهده دولت است؛ یعنی دولت می‌تواند این مبلغ را نقدی و یا در قالب کالا به مردم دهد.
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت تاکنون کاری برای شناسایی دهک‌های پردرآمد انجام داده است، گفت: بنا به اعلام مسئولان دولتی، تیم اقتصادی دولت در حال شناسایی قشرهای مرفه بوده و این موضوع بیانگر برنامه‌های دولت برای حذف برخی دهک‌هاست.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس افزود: دولت در نظر دارد، دست‌کم ۱۰ درصد از خانوارهای مرفه را از دریافت یارانه حذف کند. برخی نیز بر این باورند که ظرفیت حذف ۳ دهک اول که حدود ۲۰ میلیون می‌شوند، موجود بوده و می‌توان آنها را حذف کرد؛ اما تصمیم‌گیری در این باره تنها بر عهده دولت بوده و مجلس اجباری برای این موضوع ندارد.
در همین راستا، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات دولت در سال ۹۳ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه داده که پرداخت نکردن سهم بیمه بیکاری و سهم تولید و جابجایی اعداد برای تأمین یارانه نقدی از آن جمله است.
حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: دیوان محاسبات گزارشی از میزان درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ به کمیسیون برنامه و بودجه داده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش حاکی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی است. دولت اعدادی را برای پرداخت یارانه نقدی جابجا کرده، دو هزار میلیارد سهم بیمه بیکاری را پرداخت نکرده و هیچ کمکی هم بنا بر این قانون به تولید نشده است.
مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز اظهار داشت: حمایت از اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید و اشتغال در نحوه اجرای این قانون عملا نادیده گرفته شده که این به دلیل مشکلاتی مانند نبود شناخت دهک‌های پایین و پرداخت ناحق یارانه به همه خانوارها بوده است.
به گفته افضلی فرد، بنا بر این گزارش، عملا حمایت از تولید و اصلاح الگوی مصرف مورد غفلت واقع شده است.
آنچه مسلم است، اینکه دولت باید هر چه زودتر راهکاری برای تأمین یارانه نقدی به مردم پیدا کند، چرا که ادامه این روند، باعث بروز و شدت تخلفات دولت در جابجایی اعتبارات خواهد شد که این خود می‌تواند در مدت زمان اندکی، عوارض بدی در اقتصاد و صنعت کشور بر جای گذارد.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
