کد خبر: ۲۳۶۱۰۱
زمان انتشار: ۱۴:۱۳     ۲۴ تير ۱۳۹۳
کارآمدی یا ناکارآمدی در حوزه سلامت ایران؛
بهبود و اصلاح شرایط در سال‌های اخیر موجب شده تا سال گذشته با پیشی گرفتن از ایالات متحده بتوانیم به جایگاه 45ام برسیم / در هنگ‌کنگ بیمارستانهای دولتی ۹۰ درصد از خدمات منجر به بستری را انجام می دهند در حالی که تسهیلات خصوصی بسیاری نیز وجود دارند/ در این سیستم دولت خود را موظف میدانند تا با اجرای برنامه های آموزشی و اجرای مقررات اقتصادی، شهری و... از بروز بیماری در شهروندان جلوگیری نماید

به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه 598؛ سلامت یکی از اساسی ترین نیازهای بشر است که در اکثر کشورهای جهان، بخش عمده ی تامین آن بر عهده ی دولت‌ها می باشد. کارآمدی نظام سلامت چالشی است که با حل آن بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه نیز برطرف خواهند شد زیرا بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی، و داشتن سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. بنابراین حل معضلات حوزه ی سلامت به معنای رفع هرگونه مشکلی است که فرد را از لحاظ موارد سه گانه ی مذکور درگیر می نماید.

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران در سال 2000 از جهت کارامدی نظام سلامت در بین 190 کشور عضو سازمان ملل در رده ی 93 و از لحاظ اختصاص درصدی از تولید ناخالص ملی، رتبه ی 94 را در اختیار داشت. اما بهبود و اصلاح شرایط در سالهای اخیر موجب شده تا سال گذشته با پیشی گرفتن از ایالات متحده بتوانیم به جایگاه 45ام برسیم (+).



نکته ی جالب توجه در این آمار که بر اساس سه شاخص امید به زندگی، هزینه سرانه نسبی مراقبت بهداشتی و هزینه سرانه مطلق[1] تهیه شده این است که ثروتمندترین کشورها لزوما بهترین و کارآمدترین نظام سلامت را ندارند. بنابراین بحث بر سر مقدار بودجه ی اختصاصی به بخش سلامت نیست و موضوع اصلی در اینجا مدیریت نظام سلامت است که به بهبود شاخص های سلامت می انجامد.


اما شاید بررسی وضعیت تولیت، بیمه، و سیاستگذاری های بخش سلامت در یکی از کشورهایی که آمار خوبی در این حوزه دارد بتوان راهکارهای مقتضی را استخراج نمود. مقررات سلامت در شهر هنگ کنگ از کشور چین در سه حوزه ی تولیت، بیمه، و سیاستگذاری های مدرن موضوع بررسی و مقایسه با نظام سلامت ایران بوده است (+).

تولیت: وزارتخانه ی بهداشت و غذا در چین متولی اصلی سلامت در این کشور است. سیستم مراقبت های بهداشتی در هنگ کنگ شامل دو بخش عمومی و خصوصی است. مراقبت های سلامت در حوزه ی عمومی سنگ بنای نظام سلامت این کشور به شمار میرود که همانند شبکه ای امن در تمام جامعه ایفاء نقش می کند و در عین حال بخش خصوصی، به افرادی که تمایل و یا استطاعت مالی خدمات خصوصی را دارند گزینه هایی شخصی ارائه می دهد.

نسبت تخت های بیمارستانی به ازای هر هزارنفر جمعیت، در حدود پنج تخت است و هزینه های کلی سلامت به عنوان سهمی از تولید ناخالص ملی، در سال 2009-2010 به میزان 5.2% بوده است. اما علی رغم پایین بودن ارقام مذکور، نرخ مرگ و میر نوزادان، کمتر از 2 مرگ در هر هزار تولد زنده، و نرخ امید به زندگی نیز بالای 80 سال است.

آقای کو وینگ مان، وزیر سلامت و غذا علت چنین آمار خوبی را سیستم دوگانه ی این کشور میداند. سیستم بهداشتی هنگ کنگ –آزادترین نظام اقتصادی جهان- از مشارکت عمده دولت سود می برد. بیمارستانهای دولتی ۹۰ درصد از خدمات منجر به بستری را انجام می دهند در حالی که تسهیلات خصوصی بسیاری نیز وجود دارند که عمدتاً توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالیست که تمامی هزینه ای که دولت هنگ کنگ برای سیستم بهداشتی و درمانی هزینه می کند تنها سهم کوچکی از آن اقتصاد پرتکاپو را به خود اختصاص داده است و سومین رتبه را از میان کمترین هزینه ها داراست که دارای کارا ترین سیستم بهداشتی درمانی در این بررسی بوده.

بیمه: در سال 2010، وزارت سلامت و غذا در هنگ کنگ طرحی را با مضمون طرح بیمه داوطلبانه خدمات درمانی خصوصی ولی تحت نظارت قوی دولت ارائه داد. این طرح با ارائه ی محافظت بهتر و ارائه ی تولیدات بیمه ی خصوصی به نحوی که حداکثر بهره مندی از کالا و خدمات را حاصل نموده باشد، در نظر دارد بتواند برای طبقه‌ی متوسط جامعه خدمات بهتر بیمه ی خصوصی را فراهم آورد.

سیاستگذاری ها: مبنای سیاست بهداشتی در این نظام، آموزش شهروندان و جلوگیری از وقوع بیماری است . در این سیستم دولت و بیمه ها خود را موظف میدانند تا با اجرای برنامه های آموزشی و همچنین اجرای مقررات اقتصادی، شهری و... از بروز بیماری در شهروندان جلوگیری نماید. یکی دیگر از سیاست های در حال اجرای حوزه ی سلامت در این کشور، سیستم الکترونیک حفظ سوابق سلامت است که به اشتراک گذاشتن سابقه ی بیماری افراد بین دو بخش خصوصی و دولتی راتسهیل نموده و باعث کمتر شدن هزینه ها و خدمت رسانی مناسب تر به بیماران می گردد (+).


1- در این آمار، هزینه سرانه نسبی شامل هزینه سرانه ای است که درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای هر فرد را تشکیل می دهد. هزینه مطلق نیز شامل کل مخارج بهداشتی است که خدمات پیشگیرانه و درمانی، تنظیم خانواده و اقدامات تغذیه ای و اورژانس را در بردارد.



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها