کد خبر: ۲۳۶۸۸۰
زمان انتشار: ۱۰:۱۱     ۲۹ تير ۱۳۹۳
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کدام طرف دست‌ها را بالا می‌برد؟»نوشته شده توسط سعدالله زارعی اختصاص یافت:

امروز سیزدهمین روز جنگ غزه است از دو روز پیش عملیات زمینی به حملات وحشیانه هوایی و دریایی اضافه شده اما در عین حال یک نظامی بلندپایه رژیم صهیونیستی به روزنامه هاآرتص گفته است که دامنه عملیات زمینی از عمق چهار کیلومتری فراتر نخواهد رفت و مجموعه خبرها بیانگر آن است که تاکنون اقدام زمینی از عمق 500 متر فراتر نرفته و عملاً به دو محور اصلی حمله زمینی در شمال باریکه غزه یعنی منطقه بیت‌لاحیا و در جنوب باریکه یعنی منطقه خان‌یونس محدود مانده است.

 همزمان اسرائیلی‌ها در جنوب باریکه غزه یعنی منطقه الشوکه از گاز سمی ممنوعه که افراد تحت تهاجم را به اغما می‌برد، استفاده کرده‌اند و گزارشگران رسمی سازمان ملل نیز این خبر را مورد تأکید قرار داده‌اند. با به بن‌بست رسیدن طرح آتش‌بس مصر و تشدید دامنه اقدامات نظامی طی دو روز گذشته سؤالات متعددی در مورد این درگیری به وجود آمده است. نکات زیر می‌تواند تا حدی این سؤالات را پاسخ دهد:

1- اسرائیلی‌ها به خوبی می‌دانند که اقدام به عملیات زمینی در عمل مفید نیست چرا که خطرات ورود ارتش در مناطق مسکونی و باغ‌های اطراف غزه بسیار زیاد است و از این رو فرماندهان نظامی اسرائیل با این تصمیم مخالفت کرده‌اند. وقتی یک فرمانده نظامی در سطح «بنی گانتز» فرمانده ارتش اسرائیل می‌گوید آماده اطاعت از دستورات کابینه نتانیاهو برای عملیات زمینی در غزه است همه می‌دانند که او در واقع می‌گوید: عملیات زمینی علیه غزه یک جمع‌بندی و تصمیم نظامی نیست بلکه یک تصمیم سیاسی است و نتانیاهو باید خود مسئولیت نتایج این تصمیم سیاسی را بپذیرد. توقف حرکت ارتش پس از نفوذ 500 متری در شمال و جنوب باریکه غزه و سپس عقب‌نشستن آن به خوبی منظور بنی‌گانتز را بیان می‌کند کما اینکه بعضی از منابع نظامی این رژیم به خبرنگار «ورلد تریبیون» گفته‌اند: «هم اکنون در اسرائیل هیچکس قادر به تصمیم‌گیری نیست و دشمن - یعنی مقاومت فلسطین- به خوبی از این مسئله آگاه است.»

اقدام محدود به عملیات زمینی و سپس جدی نشان دادن آن از طریق اعلام فراخوان 18 هزار نیروی ذخیره جدید و رساندن شمار اعلامی نیروهای ذخیره به 74 هزار نفر در واقع تنها کاری است که نتانیاهو در این شرایط که حماس و جهاد اسلامی زیر بار طرح آتش‌بس مصر نرفته‌اند، می‌تواند انجام دهد. این در حالی است که نیروهای زرهی اسرائیل که به بخشی از شمال و جنوب باریکه نفوذ کرده‌اند همان کاری را دارند انجام می‌دهند که پیش از نفوذ به این باریکه انجام می‌دادند یعنی گلوله‌باران منازل مردم. کاملاً واضح است این جنگ تا آنجا که به رژیم صهیونیستی مربوط می‌شود راه حل عملیاتی ندارد و باید با راه حل سیاسی ادامه پیدا کند و این البته با نگرش و جمع‌بندی طرف مقابل در غزه مغایر می‌باشد.

2- پس زدن طرح مصر از سوی حماس و جهاد اسلامی نشان می‌دهد که شرایط گذشته تا حد زیادی تغییر کرده و بررسی‌ها می‌گویند که در وضعیت مصر، حماس و تشکیلات خودگردان در فاصله آخرین جنگ غزه در سال 1391 تا جنگ جاری تفاوت بنیادی پدید آمده است. مصر در شرایط کنونی از اعتبار گذشته برای مدیریت پرونده فلسطین برخوردار نیست، مواضع صریح مصر علیه مقاومت فلسطینی در دوره السیسی از یک سو و نگرانی‌هایی که مصری‌ها طی سالهای اخیر در وضع امنیتی صحرای سینا پیدا کرده‌اند و شرایطی که این منطقه را به صورت اولویت اول امنیتی مصر در آورده است به توان مصر برای حل قابل پذیرش پرونده منازعات رژیم صهیونیستی با طرف‌های فلسطینی آسیب زده است. موقعیت حماس و جهاد اسلامی هم در این فاصله دگرگون شده است. هم اینک حماس دولتی در اختیار نداشته و در دولت محمود عباس هم شریک نیست تا برای تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی درگیر آن همه ملاحظات سیاسی باشد. دست حماس در پرونده امنیتی بازتر از زمان جنگ‌های 22 روزه و 8 روزه است.

محمود عباس نیز در شرایط گذشته نیست و تأثیری روی پرونده امنیتی ندارد و از این رو قدرت چانه‌زنی زیادی با طرف اسرائیلی یا طرف مقاومت فلسطینی ندارد. براین اساس الگوی حل پرونده امنیتی با تاکید بر روش‌های گذشته کارایی خود را از دست داده است. به همین دلیل طرح مصر از سوی غرب و رژیم صهیونیستی پذیرفته شده ولی فلسطینی‌ها که باید بیش از طرف‌های دیگر منافع خود را در همراهی با طرح این کشور عربی ببینند، از پذیرش آن سر باز زده‌اند این یک تناقض اساسی است و نشان می‌دهد که مصر در این پرونده مثل یک طرف غربی و یهودی عمل کرده و این روش به توان مصر در مدیریت پرونده امنیتی فلسطین آسیب جدی زده است.

3- در عین حال آنچه درباره طرح مصر گفته می‌شود عمدتا طرحی برای آتش‌بس است نه طرحی برای حل و فصل پرونده امنیتی! بر اساس طرحی که وزارت خارجه مصر روز دوشنبه هفته قبل ارائه کرد دو طرف باید به آتش‌بس موقت تن داده و بحث راجع به موضوعات اساسی فیمابین که ریشه آغاز جنگ‌ها و تداوم آنها بوده است را به مذاکرات بسپرند! طرح سه ماده‌ای مصر می‌گوید: اسرائیل عملیات نظامی هوایی، زمینی و دریایی علیه منطقه غزه را متوقف کند. مقاومت از هر نوع تهاجم زمینی، زیرزمینی، هوایی و دریایی اجتناب کند و در طول دوران آتش‌بس، گذرگاه‌ها برای عبور افراد و کالاها باز باشند. این در واقع به این معناست که اگر هر یک از طرفین تصمیم به عدم توافق گرفتند دوباره جنگ از سر گرفته شود و در این میان طبیعتا دست اسرائیلی‌ها برای آغاز عملیات نظامی بازتر است.

از نظر طرف فلسطینی، طرح مصر تا حد زیادی اهداف رژیم صهیونیستی در حمله به غزه را تامین می‌کند چرا که به نوشته «رون بن یشای» تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت اسرائیل سه هدف را در این عملیات 12 روزه دنبال می‌کرده است: وادار کردن حماس به دائمی کردن آتش‌بس- که از سال 1391 به صورت موقت حاکم بود و با عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در روز سه‌شنبه 17 تیرماه جاری در هم شکسته شد-، کاستن از حجم موشک‌های مقاومت با یافتن مکان‌های اصلی پرتاب موشک و در نهایت کشف و نابود کردن تونل‌هایی که «شاباک» آنها را مکان‌های اصلی تهدید امنیتی علیه مناطق صهیونیستی خوانده بود.»

طبیعی است که فلسطینی‌ها چنین آتش‌بسی را تنها تامین کننده اهداف تل‌آویو ارزیابی کرده، و بر ادامه عملیات تا تن دادن اسرائیل به شرایط مقاومت تاکید نمایند. این در حالی است که جنگ غزه فقط می‌تواند در محدوده فعلی، ادامه یابد یعنی عملیات‌هایی که از شلیک موشک‌های مقاومت نمی‌کاهد و امنیت مناطق تحت سیطره رژیم صهیونیستی (از عسقلان تا حیفا) را بهبود نمی‌بخشد. البته فلسطینی‌ها را درگیر رنج و آلام و متحمل پذیرش شهدایی می‌کند که با آن بیگانه نبوده و استمرار وضعی است که طی 7 سال گذشته یعنی از تیرماه 1386 که باریکه غزه به محاصره کامل درآمده است، تاکنون تحمل کرده‌اند. با این وصف طبیعی است که مقاومت فلسطین برای دست یافتن به تحول بنیادی در این وضعیت که قبول رژیم تل‌آویو برای پایان دادن دائمی به محاصره غزه و پذیرش باریکه غزه به عنوان منطقه‌ای آزاد شده است، به مقاومت خود ادامه دهد.

4- مقاومت فلسطین در این جنگ به نسبت دو جنگ قبلی در فشار بیشتری قرار دارد چرا که این جنگ با یک جمع‌بندی مشترک بین‌المللی و منطقه‌ای روی داده است. بررسی مواضع عربستان، مصر، قطر، فرانسه، آلمان و آمریکا به ضمیمه مواضع دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل اتحادیه عرب بیانگر آن است که اینک حمایت قاطعی از رژیم صهیونیستی در جریان است در حالی که پیش از این دولت‌های عربی اگر چه در پشت صحنه با تجاوزات صهیونیستی علیه ساکنان فلسطین همراهی داشتند ولی در مواضع رسمی، خود را مخالف عملیات نظامی علیه مردم فلسطین معرفی می‌کردند. امروز اما این توافقات پنهانی، حالت عملیاتی‌تر پیدا کرده‌اند. طرح مصر و توافق بی‌چون و چرای آمریکا، آلمان،‌ فرانسه، رژیم صهیونیستی، اتحادیه عرب، دبیرکل سازمان ملل و دولت عربستان نشان می‌دهد که یک همگرایی نسبتا قاطعی به نفع اسرائیل وجود دارد. بدین منظور وزرای خارجه سه دولت غربی، بعضی به قاهره رفته و بعضی در راه رفتن به قاهره هستند. فابیوس وزیر خارجه فرانسه در قاهره گفت ما به طور کلی از طرح ابتکاری مصر حمایت کرده و از نفوذ خود برای اجرایی کردن آن استفاده می‌کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن حمایت از ابتکار مصر از حمله زمینی به غزه حمایت کرد و آنگلا مرکل رژیم صهیونیستی را «تحت حمله» خواند و گفت که کشورش کنار اسرائیل ایستاده است. در همان حال وزیر خارجه مصر- سامح شکری- در پاسخ به انتقادات طرف فلسطینی گفت که مصر بنا ندارد اصلاح و یا تغییری در طرح سه ماده‌ای خود انجام دهد. از آن طرف به دلیل بحرانی بودن مناسبات ترکیه و قطر با دولت مصر امکان اثرگذاری این دو کشور که تا حدی از حامیان جنبش حماس به حساب می‌آیند، از بین رفته است و لذا طی روزهای اخیر شاهد اتهام‌پراکنی اردوغان علیه السیسی از یک سو و اتهام‌پراکنی وزارت خارجه مصر علیه اردوغان از سوی دیگر بودیم. به این موضوع باید اضافه کرد که از آنجا که مصری‌ها و طرف‌های دیگر علاقه‌ای به نقش‌آفرینی ایران و سوریه در این بحران امنیتی ندارند، مدیریت بحران بسیار سخت و توام با چشم‌انداز مبهم شده است.

در واقع در حال حاضر در این پرونده هیچ طرف خارجی نمی‌تواند به طور جدی و قاطع نقش‌آفرینی کند نه دولت مصر به دلیل آنکه از اعتماد طرف فلسطینی برخوردار نیست و نه طرف‌های دیگر عربی و نه طرف‌های منطقه‌ای غیرعرب و نه طرف‌های غربی بنابراین در چنین فضایی همه چشم‌ها به میزان مقاومت غزه و به خصوص سازمان‌های شبه نظامی آن دوخته شده است.

در اینجا سوال اساسی این است که آیا مقاومت می‌تواند شرایط خود را بر طرف صهیونیستی تحمیل کند؟ بر اساس آنچه گفته شد این بار اسرائیل نمی‌تواند چشم به راه یک طرح منطقه‌ای ولو با حمایت همه طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همراه باشد، بماند چرا که چنین طرحی وجود دارد و طرف‌ها هم از آن حمایت جدی می‌کنند ولی در عمل امکان تحقق ندارد پس آنچه می‌ماند حل و فصل در درون غزه و از طریق اثرگذاری بر جمع‌بندی‌های دو طرف فلسطینی و صهیونیستی است. حماس و جهاد اسلامی می‌توانند با حوصله به موشک‌پرانی‌های خود ادامه دهند و این میزان از خسارات و تلفات انسانی که بنا به ملاحظاتی از جنگ‌های قبلی بسیار کمتر است، پذیرا باشند. اما طرف صهیونیستی نمی‌تواند حملات موشکی به شهرهای خود را برای مدت طولانی تحمل کند چرا که با موج اعتراضات شهروندان غاصب خود مواجه می‌شود. وقتی حملات علیه غزه در 17 تیرماه شروع شد، اسرائیلی‌ها به شهروندان خود گفتند دوره عملیات 5 تا شش روز است و حالا این جنگ دوازدهمین روز خود را پشت سر گذاشته است. با این وصف ادامه جنگ برای مقاومت فلسطین آسان‌تر امکان‌پذیر است تا برای رژیم صهیونیستی.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را میخوانید که در مطلبی با عنوان«چرا توافق نشد؟»و به قلم مهدی محمدی آماده گشته است:

تمدید مذاکرات میان ایران و 1+5 اتفاق چندان با اهمیتی نیست. از بیش از یک هفته قبل روشن بود این مذاکرات تمدید خواهد شد و 2 طرف در موقعیتی نیستند که یک توافق جامع را تا 30 تیر نهایی کنند.

سوال اصلی این است که چرا چنین شد؟ به عبارت دیگر، مساله این است که دقیقا چه عواملی منجر به این شد که توافق جامع میان 2 طرف نهایی نشود؟

مهم‌ترین نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که از حیث مذاکراتی، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. مذاکرات به شکل سابق ـ والبته در چارچوب یک توافق موقت جدید ‌ـ ادامه پیدا خواهد کرد، با این تفاوت که دقیقه نودی که تصور می‌شود توافق نهایی در آن انجام خواهد شد، 4ماه به تعویق افتاده است. آمریکایی‌ها از هم‌اکنون گفته‌اند تمدید دیگری در کار نخواهد بود. آقای ظریف هم اعلام کرده است موعد اصلی توافق از ابتدا، ماه نوامبر بوده است. همه این سخنان یک معنا بیشتر ندارد و آن هم تصویرسازی از 24 نوامبر 2014 به مثابه روز سرنوشت است. در واقع هر دو طرف می‌گویند تا سپتامبر (شهریور) وضعیت مذاکرات را بازنگری خواهند کرد، سعی می‌کنند ایده‌ها و راه‌حل‌های جدید پیدا کنند و دوباره سر میز مذاکرات بازخواهند گشت با این تفاوت که این بار می‌دانند چاره‌ای جز توافق ندارند. این نوع نگاه به مساله دارای این ایراد جدی است که کل مساله را در اختلاف‌نظرهای فنی و مذاکراتی خلاصه می‌کند و این امر را نادیده می‌گیرد که آنچه در اصل مانع از نتیجه بخشی مذاکرات وین 6 شد، الگوی راهبردی مذاکره آمریکا و نوع نگاه کلان آن به روندی است که در حال طی کردن آن با ایران است. مهم‌ترین پیام وین 6 آنگونه که من می‌فهمم این است که در نوع نگاه آمریکا به مذاکرات، مشکلات راهبردی وجود دارد که تا تصحیح نشود، احتمال نتیجه‌بخشی آن همچنان بسیار پایین باقی خواهد ماند.

نکات زیر روایتی اجمالی از این مساله است.

1ـ قبل از هر چیز، مساله این است که به رغم اعتمادسازی بسیار سخاوتمندانه انجام شده از سوی دولت آقای روحانی، آمریکا همچنان به فرآیند توافق جامع با ایران به عنوان نوعی «مجازات» ایران نگاه می‌کند. این موضوع بی‌نهایت مهم است. در یک هفته گذشته هم جان کری و هم وندی شرمن، بیش از یک بار به خبرنگاران گفته‌اند ایران نباید انتظار داشته باشد یک مذاکره پایاپای با آن انجام شود، چرا که ایران – به زعم آنها- بیش از 2 دهه تعهدات هسته‌ای خود در قبال جامعه بین‌المللی را نقض کرده و بنابراین در واقع این ایران است که باید برای جبران گذشته خود یک روند سختگیرانه اعتمادسازی را بپذیرد و از جمله برنامه غنی‌سازی خود را در طول این مدت بشدت محدود کند. نکته کلیدی در اینجا این است که آمریکا در مذاکرات وین 6 این موضوع را شفاف کرده است که همچنان کاملا به ایران بی‌اعتماد است، نیاز عملی ایران را مبنایی برای محاسبه ظرفیت غنی‌سازی آن در آینده نمی‌داند و مفهوم Break out را هم به این دلیل ابداع و به طرف ایرانی تحمیل کرده است که عقیده دارد ایران همچنان باید به دلیل گذشته‌‌اش مجازات شود. این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تا تعیین تکلیف نشود، از دل مذاکرات نتیجه‌ای بیرون نخواهد آمد. اگر آمریکا بخواهد به توافق جامع به عنوان نوعی مجازات علیه ایران نگاه کند، این توافق در بهترین حالت چیزی بیش از یک «صدقه جاریه» از آب درنخواهد آمد.

2- مساله دوم این است که آمریکا حاضر به مذاکره درباره چشم‌انداز نیست. مذاکرات وین 6 نشان داد آمریکا انرژی خود را بر این متمرکز کرده است که اولا برنامه فعلی ایران را تا حد یک برنامه سمبلیک محدود کند، ثانیا زمان توافق نهایی را چنان بلند ببیند که هیچ کس نتواند پیش‌بینی کند در پایان دوره‌ای چنین طولانی وضعیت سیاسی، اجتماعی و... 2 طرف چگونه خواهد بود و ثالثا علاوه بر همه اینها، حتی در این شرایط هم حاضر نیست روشن کند در دورنما و چشم‌انداز، وضعیت برنامه غنی‌سازی ایران چگونه خواهد بود. ایران این موضوع را روشن کرده است که 190 هزار سو غنی‌سازی را برای همین امروز نمی‌خواهد اما توافق درباره وضعیت اکنون برنامه غنی‌سازی را مشروط به این کرده است که آمریکا بپذیرد ایران در چشم‌انداز اجازه توسعه غنی‌سازی تا این حد را خواهد داشت. اصلی‌ترین اختلاف در وین 6 – آن مقدار که با اطلاعات موجود می‌توان فهمید- این بوده است که 2 طرف نه فقط درباره آن مقدار از وضعیت کنونی برنامه که می‌تواند حفظ شود اختلاف داشته‌اند، بلکه اختلاف بزرگ‌تر آنها درباره چشم‌انداز برنامه غنی‌سازی ایران بوده و اینکه آیا پس از طی یک دوره محدود اعتمادسازی، ایران اجازه غنی‌سازی بدون محدودیت را خواهد داشت یا نه.

آمریکایی‌ها تا امروز زیر بار چنین تعهدی نرفته‌اند و متاسفانه پاراگراف آخر توافق ژنو – که بشدت ضعیف و مبهم نوشته شده – هم در موقعیتی نیست که چنین مساله‌ای را تعیین تکلیف کند. رابرت آینهورن هفته گذشته به درستی گفت استراتژی ایران این است که محدودیت‌های موقت را بپذیرد تا بتواند زمانی در آینده عدم محدودیت دائمی داشته باشد. درست است که درباره میزان این محدودیت‌ها هم اختلاف جدی وجود دارد ولی اختلاف حادتر این است که آیا اساسا از دید آمریکا هرگز دورانی از عدم محدودیت برای برنامه غنی‌سازی ایران فراخواهد رسید؟ اطلاعات موجود نشان می‌دهد آمریکایی‌ها به دنبال دائمی‌کردن برخی محدودیت‌ها بر برنامه غنی‌سازی ایران هستند و حاضر نیستند هیچ «دورنمای فارغ از محدودیتی» را برای برنامه ایران بپذیرند. به لحاظ راهبردی معنای این موضع آمریکا این است که در برنامه هسته‌ای ایران اجزایی وجود دارد که هرگز درباره آن اعتماد ایجاد نخواهد شد و این به نوبه خود ناشی از دیدگاه بنیادی‌تری در آمریکاست که اساسا غنی‌سازی را بخشی از حقوق ایران طبق NPT نمی‌داند چه رسد  که به ادعای برخی دوستان در داخل، آن را به رسمیت شناخته باشد. تا زمانی که آمریکا مبنای تفسیری خود از معاهده NPT را تغییر ندهد بسیار بعید است در 24 نوامبر یا هر زمان دیگری توافقی جامع میان ایران و 1+5 حاصل شود.

3ـ مساله سوم این است که آمریکا همچنان کل فرآیند را براساس استراتژی فشار- مذاکره استوار کرده و این راهبرد دست نخورده باقی مانده است. همین حالا که طرف ایرانی می‌گوید در نگارش متن توافق نهایی 65 درصد پیشرفت حاصل شده، باز هم موتور محرکه مذاکرات از دید آمریکایی‌ها این است که دائما بگویند اگر توافق نشود ایران با تحریم‌های جدیدی مواجه خواهد شد. حتی آقای عراقچی هم وقتی خواسته اصلی‌ترین دلیل تمدید مذاکرات در قالب یک توافق موقت جدید را بیان کند گفته است اگر این کار انجام نمی‌شد تحریم‌ها به وضعیت قبلی بازمی‌گشت. حتی اگر سخنان مقام‌های دولتی را مبنا قرار بدهیم، این مقدار اعلام اضطرار در مقابل تحریم‌ها نه منطق مذاکراتی دارد و نه منطق سیاسی. هنوز 2 هفته از روزی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد کاسه تحریم‌ها ترک خورده و هیچ بندزنی را یارای تعمیر آن نیست، نگذشته است. اگر دولت به واقع نیازمند یک توافق خوب است یک بار برای همیشه باید ادبیاتش را با واقعیت منطبق کرده و این محاسبه را در ذهن آمریکایی‌ها اصلاح کند که (بنا بر ادعای آنها) هدف اصلی برای ایران لغو تحریم‌هاست نه حفظ برنامه هسته‌ای. تا زمانی که آمریکایی‌ها تصور کنند ایران بر سر دوراهی لغو تحریم و حفظ دستاوردهایش در زمینه هسته‌ای اولی را انتخاب می‌کند، دائما تلاش خواهند کرد به جای نگاه کردن به مقصد، چنین دوراهی‌ای را بر سر راه ایران ایجاد کرده و تقویت کنند. استراتژی یکی به نعل و یکی به میخ درباره نیاز یا عدم نیاز کشور به لغو تحریم‌ها، میزان پیوند آن با مذاکرات و میزان توان دولت برای اداره کشور بدون لغو تحریم‌ها، آمریکایی‌ها را در این باره که ایران فقط برای لغو تحریم مذاکره می‌کند دچار سوءتفاهم بیشتری خواهد کرد و در این وضعیت لغو تحریم دقیقا همان چیزی خواهد بود که دولت به آن نمی‌رسد.

4ـ در 4 ماه آینده یک نبرد سهمگین رسانه‌ای و سیاسی برای تغییر محاسبات ایران آغاز خواهد شد. در این باره تردیدی وجود ندارد که کسانی در داخل کشور نیز سعی خواهند کرد پازل آمریکا را پر کرده و برای اثرگذاری فشارهای آن بر محاسبات ایران مقدمه‌چینی و کارسازی کنند. خدمت و خیانت جریان‌ها و نیروهای سیاسی در این بازه زمانی؛ در تاریخ به ثبت خواهد رسید و برای همیشه ماندگار خواهد شد. اگر ایرانیان به واقع اراده کنند تغییر دادن محاسبات و پیشنهادات آمریکا در این مدت نشدنی نیست به این شرط که عده‌ای بالاخره تکلیف خود را روشن کنند که کدام سوی میدان ایستاده‌اند.

روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«قیمت خود‌‌‌‌رو و سرنوشت مبهم حقوق مرد‌‌‌‌م !»اختصاص داد که به قلم روح الله عباسپور نوشه شده است :

 کمتر از یک ماه از تصمیم جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ شورای رقابت برای تعیین قیمت های جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ خود‌‌‌‌رو می گذرد‌‌‌‌ و باز هم نرخ مد‌‌‌‌ل های پرفروش خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌ر بازار، با افزایش مواجه است. بعد‌‌‌‌ از آنکه رئیس جمهور نسبت به این افزایش قیمت واکنش نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و به گفته سخنگوی د‌‌‌‌ولت، از این قیمت ها مکد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ به نوعی، توپ تعیین مجد‌‌‌‌د‌‌‌‌ قیمت خود‌‌‌‌رو البته با نگاه کاهش قیمت، به زمین شورای رقابت اند‌‌‌‌اخته شد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر اد‌‌‌‌امه همین روند‌‌‌‌ اخیرا نیز وزیر صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت با تاکید‌‌‌‌ بر اینکه رسانه ها اطلاعات غلط به رئیس جمهور د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌، ابراز د‌‌‌‌اشته که قیمت شورای رقابت برای خود‌‌‌‌رو معقول است!این ها همه بیانگر وجود‌‌‌‌ تشتت و پراکند‌‌‌‌ه گویی د‌‌‌‌ر بین اعضای د‌‌‌‌ولت است و این د‌‌‌‌ر حالی است که وجود‌‌‌‌ اظهارات و مواضع مختلف و گاه متناقض از سوی اعضای د‌‌‌‌ولت چند‌‌‌‌ان منطقی به نظر نمی رسد‌‌‌‌ چرا که اساسا این قیمت گذاری، از سوی د‌‌‌‌ستگاه های اجرایی د‌‌‌‌خیل د‌‌‌‌ر امر خود‌‌‌‌رو که زیرمجموعه د‌‌‌‌ولت هستند‌‌‌‌ صورت گرفته است.

 به عنوان نمونه با نگاهی به اعضای شورای رقابت می توان مشاهد‌‌‌‌ه کرد‌‌‌‌ که غالب اعضای 15 نفره این شورا منصوب ریاست محترم جمهوری هستند‌‌‌‌. سه عضو آن ناظر مجلس شورای اسلامی هستند‌‌‌‌ که حق رأی ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. 8 عضو آن نمایند‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ولت و 4 عضو د‌‌‌‌یگر نمایند‌‌‌‌ه قوه قضائیه و بخش خصوصی هستند‌‌‌‌. همچنین رئیس شورای رقابت هم با حکم مستقیم رئیس جمهور منصوب می شود‌‌‌‌. عامل د‌‌‌‌وم د‌‌‌‌ر بحث افزایش قیمت، خود‌‌‌‌روسازان بزرگ کشور هستند‌‌‌‌ که عمد‌‌‌‌ه سهام آنها نیز د‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌ولت است و مد‌‌‌‌یران آنها هم منتخب د‌‌‌‌ولت هستند‌‌‌‌. بنابراین اینکه گفته می شود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ولت از قیمت گذاری خبر ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ یا با قیمت گذاری اعلام شد‌‌‌‌ه موافق نیست یا مخالف است، موضع قابل قبولی نیست. به نظر می رسد‌‌‌‌ نباید‌‌‌‌ با مرد‌‌‌‌م اینگونه سخن گفت، بلکه می بایست با شجاعت مسئولیت را پذیرفت و صاد‌‌‌‌قانه اعلام کرد‌‌‌‌ که عمد‌‌‌‌ه تصمیم سازی با د‌‌‌‌ولت بود‌‌‌‌ه است.

آنالیز د‌‌‌‌لایل آقای نعمت زاد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر خصوص معقول بود‌‌‌‌ن قیمت خود‌‌‌‌رو اما نشان می د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ که موضع ایشان چند‌‌‌‌ان قابل قبول نیست. به عنوان نمونه قیمت ارز از جمله د‌‌‌‌لایل افزایش قیمت خود‌‌‌‌رو اعلام شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر حالی که بازار ارز نه تنها د‌‌‌‌چار ثبات شد‌‌‌‌ه حتی با کاهش نیز همراه بود‌‌‌‌ه است. از سوی د‌‌‌‌یگر خود‌‌‌‌روسازان مد‌‌‌‌عی اند‌‌‌‌ که افزایش تولید‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشته اند‌‌‌‌، د‌‌‌‌ر صورتی که د‌‌‌‌ر گذشته تولید‌‌‌‌ آنها کاهش یافته بود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر حالی که این افزایش تولید‌‌‌‌ با ثابت بود‌‌‌‌ن هزینه ها، به افزایش سود‌‌‌‌د‌‌‌‌هی منجر می شود‌‌‌‌. لذا هزینه ای افزایش نیافته که آن را علت افزایش قیمت اعلام کرد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌. بعد‌‌‌‌ از تحقیق و تفحصی که د‌‌‌‌ر خصوص صنعت خود‌‌‌‌رو صورت گرفت مشخص شد‌‌‌‌ که افزایش هزینه ها نهایتا د‌‌‌‌ر حد‌‌‌‌ 1 تا 2 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل قیمت خود‌‌‌‌رو بود‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر حالی که به یکباره قیمت خود‌‌‌‌رو 20 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ افزایش می یابد‌‌‌‌. بنابراین این سطح از افزایش قیمت خود‌‌‌‌رو نمی تواند‌‌‌‌ منطقی باشد‌‌‌‌. متأسفانه یکی از د‌‌‌‌لایل عمد‌‌‌‌ه افزایش هزینه تمام شد‌‌‌‌ه خود‌‌‌‌رو، ضعف مد‌‌‌‌یریت د‌‌‌‌ر بهره برد‌‌‌‌اری از امکانات است.

مثلا خود‌‌‌‌روسازها سایت های تولید‌‌‌‌ی متعد‌‌‌‌د‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌اخل و خارج د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ که توجیه اقتصاد‌‌‌‌ی ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. به عنوان نمونه، گاه قطعات برای مونتاژ به شهرها و استان های د‌‌‌‌یگر ارسال می شوند‌‌‌‌، د‌‌‌‌ر حالی که خط تولید‌‌‌‌ و مونتاژ آنها د‌‌‌‌ر محل سایت مرکزی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. این موارد‌‌‌‌ باعث افزایش هزینه تمام شد‌‌‌‌ه خود‌‌‌‌رو می شود‌‌‌‌. بنابراین استفاد‌‌‌‌ه بهینه از امکانات موجود‌‌‌‌، تعامل با مراکز علمی برای ارتقای سطح کمّی و کیفی و حرکت د‌‌‌‌ر مسیر د‌‌‌‌انش محوری، تقویت تعاملات بین المللی برای ارتقای کیفیت و بومی سازی تولید‌‌‌‌ات جهانی می تواند‌‌‌‌ به کاهش قیمت خود‌‌‌‌رو و ارتقای کیفیت آن کمک کند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ولت و شورای رقابت افزود‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌ن آپشن های جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ و ارتقای موتورها از یورو 2 به یورو 4 را از جمله د‌‌‌‌لایل د‌‌‌‌یگر افزایش قیمت خود‌‌‌‌رو اعلام کرد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر حالی که این تغییرات جزء وظایف ذاتی آنها تعریف شد‌‌‌‌ه است. اگر تاکنون د‌‌‌‌ر این زمینه کوتاهی کرد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌ نباید‌‌‌‌ تاوان کوتاهی آنها را مرد‌‌‌‌م بپرد‌‌‌‌ازند‌‌‌‌. قانون ارتقای کیفیت خود‌‌‌‌روها مصوب سال 1389 است.

 بر اساس این قانون خود‌‌‌‌روها ملزم به رعایت استاند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ها د‌‌‌‌ر خصوص ترمزهای ABS و ایربگ ها شد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌. ضمانت اجرای این قانون هم نظارت عالیه مجلس است. د‌‌‌‌ر صورت عد‌‌‌‌م رعایت مفاد‌‌‌‌ این قانون، مجلس می تواند‌‌‌‌ موارد‌‌‌‌ تخلف را به مراجع ذیربط و ذیصلاح برای پیگیری اعلام نماید‌‌‌‌. ضمن اینکه صرف افزایش چند‌‌‌‌ آپشن، نمی تواند‌‌‌‌ باعث علت منطقی افزایش قیمت خود‌‌‌‌رو تا این حد‌‌‌‌ باشد‌‌‌‌. باید‌‌‌‌ پرسید‌‌‌‌ چه آپشن‌هایی به پراید‌‌‌‌ و تیبا افزود‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌ه است؟ آیا ایربگ به آنها اضافه شد‌‌‌‌ه یا موتور آنها با یورو 4 ارتقا یافته است؟ افزایش تورم یا افزایش 2 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی مالیات بر ارزش افزود‌‌‌‌ه هم از د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌لایل افزایش قیمت خود‌‌‌‌رو اعلام شد‌‌‌‌ه است. این د‌‌‌‌ر حالی ست که د‌‌‌‌ولت مد‌‌‌‌عی شد‌‌‌‌ه تورم نقطه به نقطه را از 45 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ به 8/14 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است. اگر تورم کاهش یافته است چگونه می تواند‌‌‌‌ اد‌‌‌‌عا کند‌‌‌‌ که د‌‌‌‌ر افزایش قیمت خود‌‌‌‌رو د‌‌‌‌خیل بود‌‌‌‌ه است.

 هر چند‌‌‌‌ که کاهش تورم اد‌‌‌‌عایی د‌‌‌‌ولت نیز محل تشکیک است. البته یکی از مراکز و مراجع مهم د‌‌‌‌ر خصوص تعیین قیمت خود‌‌‌‌رو  سازمان حمایت از حقوق مصرف کنند‌‌‌‌ه و تولید‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌ه است که تاکنون متأسفانه تحرکی از آنها مشاهد‌‌‌‌ه نشد‌‌‌‌ه است. اما با توجه به وظیفه مجلس د‌‌‌‌ر پیگیری حقوق مرد‌‌‌‌م، وزیر صنعت و همچنین رئیس شورای رقابت به جلسه هفته جاری کمیسیون صنایع و معاد‌‌‌‌ن مجلس د‌‌‌‌عوت شد‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌ تا د‌‌‌‌ر این باره توضیحات خود‌‌‌‌ را ارائه کنند‌‌‌‌. لذا د‌‌‌‌ر نظر است که د‌‌‌‌ر این جلسه د‌‌‌‌لایل واقعی افزایش خود‌‌‌‌رو بررسی شود‌‌‌‌. نکته بسیار مهمی که د‌‌‌‌ر خصوص قیمت های اعلام شد‌‌‌‌ه از سوی شورای رقابت وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ این است که اساسا شورای رقابت نمی‌بایست به حوزه قیمت گذاری ورود‌‌‌‌ می کرد‌‌‌‌، چراکه وظیفه شورای رقابت تنها تعیین فرمول قیمت گذاری و تعیین شاخص ها و مولفه‌های د‌‌‌‌خیل د‌‌‌‌ر تعیین قیمت خود‌‌‌‌رو است. برخی نیز مد‌‌‌‌عی اند‌‌‌‌ بازگشت فرآیند‌‌‌‌ قیمت گذاری خود‌‌‌‌رو به بازار و رقابتی شد‌‌‌‌ن بازار قیمت خود‌‌‌‌رو و خروج قیمت ها از انحصار شورای رقابت باعث کاهش قیمت آن خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.

نباید‌‌‌‌ فراموش کرد‌‌‌‌ که رقابتی شد‌‌‌‌ن بازار خود‌‌‌‌رو فی نفسه امری مطلوب است اما باید‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر نظر د‌‌‌‌اشت که رقابت د‌‌‌‌ر شرایط خاص خود‌‌‌‌ صورت می گیرد‌‌‌‌. با توجه به اینکه حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ 28 خود‌‌‌‌روساز د‌‌‌‌ر کشور وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، این خود‌‌‌‌روسازها می بایست ظرفیت و کیفیت تولید‌‌‌‌ را ارتقا د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ تا توان رقابت را د‌‌‌‌ارا شوند‌‌‌‌. یک راه د‌‌‌‌یگر رقابتی شد‌‌‌‌ن بازار خود‌‌‌‌رو کاهش تعرفه وارد‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌رو است. با ورود‌‌‌‌ خود‌‌‌‌روهای باکیفیت خارجی تولید‌‌‌‌کنند‌‌‌‌گان د‌‌‌‌اخلی نیز ملزم و مجبور به ارتقای کیفیت خود‌‌‌‌روهای تولید‌‌‌‌ی خود‌‌‌‌ خواهند‌‌‌‌ شد‌‌‌‌. اما با توجه به اینکه خود‌‌‌‌روسازهای د‌‌‌‌اخلی توان رقابت با خود‌‌‌‌روسازان برتر جهان را ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر این زمینه می بایست با د‌‌‌‌قت نظر بیشتری تصمیم گیری شود‌‌‌‌. اما د‌‌‌‌ر عین حال پیش بینی شد‌‌‌‌ه که سالانه بین 3 تا 5 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ تعرفه های وارد‌‌‌‌ات خود‌‌‌‌رو کاهش یابد‌‌‌‌ تا ابعاد‌‌‌‌ رقابتی بازار خود‌‌‌‌رو افزایش یابد‌‌‌‌.

کورش شجاعی در مطلبی با عنوان««قتل نفس» چرا؟!»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

اين خبر بسيار تلخ را بخوانيد؛ «۲۲۰هزار سقط جنين در سال ۹۱ داشته ايم که ۱۰۰هزار مورد آن به گفته زوجين بنا به دلايل پزشکي بوده و ۱۲۰هزار مورد آن غيرقانوني بوده است.»مدير دفتر سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت دوشنبه هفته جاري از وجود اين فاجعه خبر داده و دکترعلي لاريجاني رئيس مجلس نيز در همين روز در همايش روز جهاني جمعيت در دانشگاه علوم پزشکي تهران در ضمن صحبت هايش از آمار ۲۲۰هزار سقط جنين در کشور انتقاد کرده است. گرچه براي مهار اين فاجعه بايد جلسات متعدد کارشناسي و مقالات علمي و اقدامات موثر قانوني، آموزشي، فرهنگي و اقناعي فراوان انجام داد، اما در اين مقاله قصد دارم لااقل به چند نکته کاملا بديهي و اساسي درباره اين موضوع اشاره کنم.

۱ - اين آمار فاجعه بار مربوط به سال ۹۱ است و معلوم نيست وضعيت سقط جنين در کشور امروز چگونه است. اما هر چه هست همين آمار از فاجعه «قتل نفس» و سقط جنين غيرقانوني ۱۲۰هزار موجود انساني که جانشان به شدت در آموزه هاي اسلامي و قرآني داراي حرمت شناخته شده حکايت مي کند و احتمالا نه تنها اين آمار در يکي، دو سال اخير افزايش يافته بلکه حتي مي توان گفت اين آمار آن چيزي است که به دست مطلعين و مراجع قانوني رسيده است. بر اين اساس آمار واقعي مي تواند بيش از اين ها باشد.

۲ - نکته ديگر اين که به ادعاي زوجين صدهزار از اين سقط جنين ها به دلايل پزشکي بوده که معلوم نيست ادعاي چند درصد از اين زوجين قرين صحت باشد.

۳ - چگونه مي شود در حالي که اکثر قريب به اتفاق ما ايرانيان حتي از پا گذاشتن و آزار رساندن به يک مورچه اِبا داريم برخي آدم ها اين گونه با قساوت قلب يک موجود انساني را در رحم مادر مي کشند و از به دنيا آمدن يک انسان اينچنين بي رحمانه با «قتل نفس جلوگيري مي کنند». مگر نه اين است که خداي مهربان در قرآن، کشتن يک انسان را معادل قتل همه انسان ها مي داند و در مقابل احياء و زنده نگاه داشتن و نجات جان يک انسان را به منزله نجات انسان ها برمي شمرد، پس چطور مي شود برخي آدم ها چنين سنگدلانه جنيني را به خون مي کشند و نابود مي کنند آن هم جنيني که با آنان نسبت فرزندي دارد نه دشمني!

۴ - آيا بخشي از اين آمار فاجعه بار سقط جنين هاي غيرقانوني از بي توکلي و بي اعتمادي برخي آدم ها به خداي آفريدگار جهانيان حکايت نمي کند؟ مگر واقعا بعضي از اين کساني که اين گونه دست خود را به خون جنين و فرزند خود آلوده مي کنند به خدا اطمينان و اعتماد ندارند که او آفريدگار و پروردگار و هادي و مربي و رازق همه مخلوقات است که اگر اين اطمينان و توکل وجود مي داشت برخي از اين آدم ها به خاطر فقر و تنگدستي يا ترس از آينده يا زياد شدن تعداد فرزندانشان يا تنقص عيش شان يا ناخواسته بودن و يا ... تن به چنين فاجعه و گناه بزرگ «قتل نفس» نمي دادند.

۵ - در بحث سقط جنين آن هم سقط جنين هاي غيرقانوني بايد اين نکته بديهي نيز مورد اشاره قرار گيرد که در اين قتل نفس ها نه تنها به اصطلاح والديني که تن به اين «قتل نفس» مي دهند بلکه آن طرف هاي مشاوره‌اي که آنان را به اين مسير بيراهه و آدم کُشانه مي کشانند و هم آن معدود افراد غيرمتعهد و غيرمسئول از جامعه پزشکي و پيراپزشکي که مقدمات اين کار را فراهم مي کنند و کار فجيع قتل نفس جنين را با داروها و يا اعمال جراحي انجام مي دهند همگي به تناسب تقصيرشان مجرم و در اين قتل نفس ها شريک جرمند که بايد قانون و قوه قضاييه با همکاري وزارت بهداشت قاطعانه با اين مجرمان برخورد کند.

۶ - ماجراي تلخ سقط جنين هاي غيرقانوني در کشور البته بعضا و هرچند به ندرت مي تواند از ماجراهاي تلخ ديگري نيز مانند بارداري هاي نامشروع حکايت کند که اين مهم نيز بيش از پيش بايد حساسيت خانواده ها، برخي مراکز آموزشي، جامعه و مسئولان کشور را برانگيزاند.

۷ - براي کنترل و کاهش آمار سقط جنين بايد آموزش خصوصا براي زوج ها در هر سن و سالي اولويت پيدا کند و راه هاي پيشگيري از بارداري هاي ناخواسته به شيوه هاي کارآمد و موثر آموزش داده شود.

۸ - رسانه ها با شيوه هاي موثر بايد بدون تعارف و ملاحظه و البته رعايت شرايط لازم نهضتي را براي آگاه سازي همگاني آغاز کنند و با استفاده از تعاليم اسلامي، آحاد مردم را حتي همان عده معدودي که به سقط جنين اقدام مي کنند قانع کنند که اين عمل جنايت و قتل نفس است تا لااقل از اين پس شاهد کاهش چشمگير آمار سقط جنين هاي غيرقانوني باشيم.

۹ - نکته ديگر اين که اگر عده اي واقعا به خاطر عدم اطمينان لازم به آفريدگار عالميان اقدام به سقط جنين بي گناه خود مي کنند چرا اولا پيش از بارداري به ابتدايي ترين وظيفه عقلاني و انساني خود که پيشگيري از بارداري ناخواسته و مديريت زاد و ولد است عمل نمي کنند تا بارداري ناخواسته ايجاد نشود؟ ثانيا چرا پس از بارداري و هنگام تصميم براي سقط جنين لحظه اي به اين نکته نمي انديشند که بر اساس آمار ۳ميليون زوج از هموطنانمان نابارور هستند و همه اين عزيزان آرزوي در آغوش کشيدن يک نوزاد را دارند حال چه نوزاد خودشان چه نوزادي که يتيم باشد يا سرپرست نامناسب دارد يا نوزادي که حاصل باروري ناخواسته پدر و مادري است که قصد سقط جنين آن را دارند؟

پس اولا هيچ کسي به هيچ دليلي نبايد به خود اجازه دهد که جنيني را بدون دليل مورد تأييد مراجع علمي پزشکي ذي صلاح سقط کند و دست به قتل نفس بزند ثانيا با آموزش و مشاوره و مديريت زاد و ولد مي توان جلوي بخشي از اين سقط جنين ها را گرفت ثالثا مي توان براي جلوگيري از برخي سقط جنين ها برخي از جنين هاي حاصل از باروري هاي مشروع اما ناخواسته برخي از زوج ها را با رعايت شرايط لازم به جاي کشتن و از هستي ساقط کردن به آغوش گرم و مهربان تعدادي از زوج هاي نابارور رساند.

نکته آخر اين که اگر چاره اساسي براي جلوگيري از سقط جنين هاي غيرقانوني و اين قتل نفس هاي بي رحمانه انديشيده نشود، بايد بگوييم در قبال اين بي رحمي ها و قتل نفس ها اگر سنگ از آسمان ببارد، روا خواهد بود.

روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«ريشه‌يابي اشتباهات فرهنگي»نوشته شده توسط محمود فرشیدی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دوست و دشمن بر اين واقعيت اعتراف دارند كه انقلاب اسلامي، انقلابي فرهنگي است و البته هر يك بر اساس نيت خويش با اين واقعيت برخورد مي‌كنند، دوستان هوشيار تلاش مي‌كنند تا فرهنگ اسلامي را به عنوان عامل پيدايش انقلاب تقويت نمايند و دشمنان براي ضربه زدن به فرهنگ اسلامي، شب و روز موذيانه برنامه مي‌ريزند. در اين صحنه رويارويي، تحركات دشمنان دوست‌نما و دوستان ساده‌انديش بسيار سرنوشت‌ساز و تعيين‌كننده است و اگر چه نيت‌هايشان كاملا در تضاد مي‌باشد، اما نتيجه اقدامات هر دو به نفع دشمن تمام خواهد شد و طبعا نفوذ و حضور هر دو گروه در سطوح عالي تصميم‌گيري و اجرايي كشور، ضربات سنگين‌تري بر هويت ملي جامعه وارد خواهد ساخت و به همين دليل ضروري است كه ميزان آشنايي با فرهنگ و انقلاب اسلامي و نيز باور به آن به عنوان مهم‌ترين شاخص انتصاب در مديريت‌ها و خصوصا مديريت‌هاي كلان مورد توجه جدي‌تر قرار گيرد.

مروري گذرا بر عملكرد دولت‌ها و دولتمردان و كارگزاران نظام نشان مي‌دهد كه ريشه اغلب ضربات وارد آمده و ناكارآمدي‌ها همين ناباوري‌ها و ناآشنايي‌ها با فرهنگ انقلاب اسلامي بوده است و در حقيقت مردم به پيماني كه با امام خميني (ره) بر منشور انقلاب اسلامي بستند، همواره صادقانه و عاشقانه وفادار مانده‌اند اما متاسفانه مانع اصلي پيشرفت‌ها و حل مشكلات، برخي كارگزاران، دولتمردان و نمايندگان بوده‌اند كه دانسته يا ندانسته، خواسته‌اند الگوي بيگانه را بر فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامي در پوشش تساهل و تسامح، گاه در تمسخر حجاب و ساده‌زيستي از مقدس‌ترين تريبون‌ها و گاه در نمايش تقابل محدوديت و مصونيت تحميل نمايند.در ماده دوم اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين چنين آمده است: "استقلال فرهنگي و زوال مظاهر منحط و مباني نادرست فرهنگ‌هاي بيگانه و پيراسته شدن جامعه از آداب و رسوم منحرف و خرافات".آري اگر برضرورت استقلال فرهنگي خود باور داشته باشيم، براي تحكيم آن برنامه‌ريزي مي‌كنيم و بودجه تخصيص مي‌دهيم و كالاهاي فرهنگي توليدشده با الهام از انديشه انقلاب اسلامي را مورد حمايت قرار مي‌دهيم و حتي شرايط را براي صدور آنها به ديگر كشورها فراهم مي‌سازيم.

اگر به استقلال فرهنگي خود باور داشته باشيم و به آن افتخار كنيم، مولفه‌هاي اعتقادي فرهنگ اسلامي را با زيباترين شيوه‌ها و به كمك عميق‌ترين موضوعات تقويت مي‌كنيم زيرا دولتمرد آشنا با فرهنگ اسلامي مي‌داند كه جز اين مباني اعتقادي در برابر نظام سلطه، هيچ سلاحي ندارد و در عين حال كارايي اين سلاح را بر پيكر دشمن، نه تنها در عرصه فرهنگ كه در عرصه اقتصاد و سياست نيز به تجربه دريافته و مشاهده كرده است كه فرهنگ اسلامي براي مقابله با تحريم اقتصادي، اقتصاد مقاومتي را به ميدان مي‌‌آورد همچنان كه دستاوردهاي ماه مبارك رمضان و محرم و امثال آن در خنثي‌سازي حيله‌هاي شيطاني دشمن به اثبات رسيده است و امام خميني آن حكيم الهي اين حقيقت را چه راهبردي و چه عملياتي براي مسئولين تبيين فرموده است كه:

"اگر انسان‌ها در كلمه مباركه الله مجتمع شدند و همه بت‌ها را شكستند، به همه مقصدهاي عالي مي‌رسند... ما تجربه كرده‌ايم... كه آن وقت كه توجه به خداي تبارك و تعالي "مجتمعا" نداشتيم ولو يكي‌يكي هم داشتيم نتوانستيم كاري انجام دهيم."اما اگر خداي ناكرده كارگزار يا دولتمردي با مباني فرهنگ اسلامي و انقلاب اسلامي آشنايي نداشته يا به آن باور نداشته باشد، با تفسير غلط از شرح صدر، تلاش مي‌كند تا دست دشمن را در فضاي مجازي باز كند و زمينه سيطره فرهنگي او را فراهم سازد يا در عرصه فرهنگ مكتوب، تحت تاثير القائات دشمن عليه مميزي قرار مي‌گيرد و سر آن دارد كه افكار جامعه اسلامي را در برابر سيل بنيان‌كن فرهنگ غرب، تنها و بي‌پناه بگذارد و در شرايطي كه غربي‌هاي مدعي آزادانديشي، امنيتي‌ترين و پليسي‌ترين روش‌ها را براي اعمال ضوابط خود خصوصا عليه دين و مظاهر ديني نظير حجاب به كار مي‌گيرند، دولتمرد و كارگزار ناآشنا با فرهنگ اسلامي، با پندار نگراني از محدود شدن آزادي‌ها، درصدد آن است كه مانع پيشگيري از شيوع ناهنجاري‌هاي اخلاقي در جامعه شود.

در هنگامه‌اي كه دشمن از قدرتمندترين ابزار رسانه‌اي خويش يعني ماهواره و اينترنت براي قبح‌زدايي از زناي محصنه و شكستن حريم پوشش تحت عنوان "آزادي‌هاي يواشكي" و گسترش ابتذال‌هاي اخلاقي حداكثر بهره‌برداري را مي‌كند، طبعا هر مسلمان انقلابي بايد در به كارگيري ابزار دشمن، نهايت احتياط توام با نفرت را داشته باشد و در اين زمينه دولتمردان مسئوليت سنگين‌تري در برابر مردم دارند و بايد پاسدار امنيت فرهنگي جامعه اسلامي باشند و با توجه به دغدغه‌ها و هشدارهاي مكرر معظم له درباره مسائل فرهنگي انتظار مي‌رود سران قوا، وزرا و نمايندگان مجلس، يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد توجه خويش را برنامه‌ريزي‌هاي اثباتي و سلبي و براي تحقق خواسته‌هاي رهبر فرزانه قرار دهند.البته در اسلام، دفاع بر آحاد جامعه واجب مي‌باشد و در شرايط كنوني، دفاع فرهنگي مصداق بارز امر به معروف و نهي از منكر است و علما، مراجع و نهادهاي مردمي بايد با حضور در صحنه و نظارت بر روند امور فرهنگي كشور، "مانع پيدايش خطاها و اشتباهاتي شوند كه به راحتي قابل جبران نيست."*
پي‌نوشت:
* فرازي از رهنمودهاي رهبري در ديدار با هيئت دولت

«غزه؛ نمايش انحطاط دولت‌ها»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:

جناياتي كه اين روزها صهيونيست‌ها در غزه مرتكب مي‌شوند، در تاريخ كم‌نظير است. نه تنها نوع جنايت كه به صورت بمباران‌ها و به توپ بستن‌هاي كور عليه غيرنظاميان به ويژه زنان و كودكان صورت مي‌گيرد و خانه‌ها و مدارس و مساجد و بيمارستان‌ها را ويران مي‌كند كم نظير است، بلكه از اين نظر كه دولت‌ها و مجامع بين‌المللي با تأييد و يا سكوت خود، صهيونيست‌ها را به ادامه اين جنايات تشويق مي‌كنند نيز كمتر مي‌توان مشابه چنين وضعيتي را در تاريخ پيدا كرد.در سال‌هاي آغاز پيدايش پديده شوم صهيونيسم و تشكيل رژيم صهيونيستي در فلسين اشغالي، هنگامي كه امام خميني درباره خطر اسرائيل هشدار مي‌دادند، كسي چنين روزهائي را پيش‌بيني نمي‌كرد. امام خميني از اولين روزهاي نهضت روحانيت در سخنراني‌ها و پيام هايشان خطر‌ اسرائيل را گوشزد مي‌كردند و به دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان هشدار مي‌دادند كه اگر ريشه اين غده سرطاني را در منطقه نخشكانند، بلاي جان تمام ملت‌هاي منطقه خواهد شد. نكته بسيار قابل توجه اينكه از همان زمان، امام خميني از آمريكا و انگليس به عنوان حاميان اسرائيل و شريك جرم اين جرثومه فساد ياد مي‌كردند و راه نجات ملت‌هاي مسلمان و ساير ملت‌هاي تحت سلطه را در مبارزه بي‌امان عليه اين دولت‌هاي جنايتكار جستجو مي‌كردند.

هشدارهاي امام خميني درباره رژيم صهيونيستي و حاميان آن، تا آخرين روزهاي عمر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ادامه يافت و بعد از ايشان نيز اين هشدارها و سياست مقابله با خطر اسرائيل و حاميان آن، در بالاترين سطح نظام جمهوري اسلامي يعني رهبري انقلاب ادامه يافت. آن تيزبيني امام خميني و اين اهتمام رهبري انقلاب در تمام دهه‌ها و سال‌هاي اخير، نشان از درايت رهبران انقلاب و نظام جمهوري اسلامي داشته و دارد و هرچه زمان مي‌گذرد بيشتر مشخص مي‌شود كه سياست مبارزه با رژيم صهيونيستي يك سياست محوري است كه همواره بايد تا ريشه كن شدن اين غده سرطاني از منطقه ادامه يابد.شايد آن روز كه امام خميني قاطعانه اعلام كردند اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود، براي عده‌اي درك چنين سياستي بسيار ثقيل بود، اما امروز همه مي‌فهمند كه براي اين رژيم اشغالگر غير از اين سرنوشت، چيز ديگري چاره‌ساز نيست. نظاميان رژيم غاصب و اشغالگر صهيونيستي اين روزها از هوا، زمين و دريا به غزه يورش مي‌برند و با پيشرفته‌ترين سلاح‌ها مردم را قتل عام مي‌كنند. آنها به هيچكس و هيچ چيز رحم نمي‌كنند و به هيچيك از مقررات بين‌المللي مربوط به جنگ نيز پاي بندي نشان نمي‌دهند. البته آنچه اكنون در غزه جريان دارد يك جنگ نيست بلكه يك يورش وحشيانه است كه توسط ارتش رژيم صهيونيستي عليه مردم بي‌دفاع صورت گرفته و طرف مقابل فاقد ارتش است. مقاومت غزه فقط مقداري سلاح تدافعي براي بازدارندگي در اختيار دارد و چنين وضعيتي را نمي‌توان يك جنگ ناميد. اين، يك نسل كشي وحشيانه است كه صهيونيست‌ها در ميان بي‌عملي مجامع بين المللي، سكوت سران ارتجاع عرب و حمايت شيطان بزرگ آمريكا مرتكب مي‌شوند.

آنچه جنايات وحشيانه صهيونيست‌ها در غزه را سياه‌تر مي‌كند، حمايت آشكار و وقيحانه رئيس‌جمهور آمريكا از آن است. اوباما، در نهايت بي‌شرمي اعلام كرده است حمله زميني به غزه،‌ حق اسرائيل است زيرا مقاومت با شليك موشك به اسرائيل امنيت مردم را سلب كرده است! اين نوع موضعگيري يعني به حساب نياوردن مردم غزه و ناديده گرفتن جان و مال و امكانات و مقدسات يك ملت كه زير بمباران‌ها و گلوله‌هاي توپ دژخيمان صهيونيست درحال نابود شدن است. اوباما، با اين حمايت ابلهانه از جنايات رژيم صهيونيستي در غزه، خود را به منفورترين رئيس‌جمهور آمريكا نزد مسلمانان تبديل كرده است.از سازمان ملل و ساير مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي نيز هرگز انتظار معجزه‌اي وجود نداشت و در مورد اين جنايات نيز چهره آنها بيشتر برملا شد. همه مي‌دانستند و مي‌دانند كه اين سازمان‌ها وابسته و دست نشانده قدرت‌هاي سلطه‌گر هستند. اين واقعيت، در ماجراي اخير غزه بيشتر آشكار شد بطوري كه حتي خوشبين‌ترين افراد را نيز از توهم خارج ساخته است. با اين رسوائي كه هر روز براي مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي پيش مي‌آيد، اكنون وقت آن فرا رسيده است كه بساط رياكاري آنها جمع شود تا لااقل هزينه‌اي كه بر دوش ملت‌ها مي‌گذارند از اين پس از كيسه ملت‌ها نرود. دبيركل سازمان ملل بعد از حدود دو هفته آدم‌كشي توسط صهيونيست‌ها در غزه و كشته شدن بيش از 350 انسان و مجروح شدن بيش از دو هزار نفر از غيرنظاميان، تازه به فكر سفر به منطقه خاورميانه براي حل بحران غزه افتاده است! وجود چنين سازماني چه سودي به حال ملت‌ها دارد؟

متأسفانه دولت‌هاي مسلمان و عرب نيز تاكنون كاري براي مردم غزه نكرده‌اند. سران ارتجاع عرب هم كه به جاي حمايت از مردم غزه، از داعش حمايت مي‌كنند تا به مسلمان كشي در سوريه و عراق ادامه بدهند. داعش تا امروز حتي يك كلمه عليه جنايات اسرائيل در غزه نگفته و در جواب اعتراضاتي كه به همين دليل به سران داعش شده آنها گفته‌اند بر ما واجب است اول با دشمنان نزديك‌تر بجنگيم و كار آنها را يكسره كنيم، سپس به جنگ ديگران برويم. بدين ترتيب، يكي از آثار جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه اينست كه چهره وابسته داعش به ارتجاع عرب و به آمريكا به صورت كاملاً عريان نمايان شد.خوشبختانه ملت‌هاي مسلمان و حتي غيرمسلمان در سراسر جهان، به جنايات صهيونيست‌ها در غزه اعتراض كرده‌اند و اين روزها بسياري از اين كشورها صحنه تجمعات و راه‌پيمائي‌هاي اعتراضي ملت‌ها عليه اين جنايات هستند. اين اعتراضات، نشان دهنده فاصله‌ايست كه ميان ملت‌ها و دولت‌ها وجود دارد و اين واقعيت را به اثبات مي‌رساند كه جهان امروز دچار انحطاط دولت‌هاست. امروز هر چند حل بحران غزه و قطع كردن دست جنايتكاران صهيونيست در اولويت قرار دارد، ولي اولويت بعدي اينست كه ملت‌ها براي اصلاح دولت‌هاي خود و نجات دادن حاكميت‌ها از انحطاطي كه دچار آن هستند، قيام كنند.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«آثار تمدید توافق ژنو»و به قلم دکتر پویا جبل عاملی به چاپ رساند به شرح زیر است:

دیپلمات‌های ایران و 1+5 قریب به سه هفته، سخت روی توافق جامع کار کردند؛ امری که در تاریخ دیپلماسی بسیار نادر است؛ اما در نهایت قرار بر این شد که توافق موقت ژنو 4 ماه دیگر تمدید شود تا طی این دوره توافق جامع به‌دست آید. نتایج این تمدید توافق برای اقتصاد ایران چیست؟

1- می‌دانیم همه طرف‌ها و به‌خصوص ایالات‌متحده، اگر بر این نظر بودند که تمدید توافق ژنو منجر به توافق نهایی نمی‌شود، راضی به تمدید آن نمی‌شدند. بنابراین با وجود همه اختلافات بزرگی که در بیانیه مشترک ظریف و اشتون به آن اشاره شده است، آنها امید بسیار دارند که در مهلت ایجادشده، توافق تاریخی صورت گیرد. از این رو، اگر بازار همان دید و امیدی را به توافق داشته باشد که دیپلمات‌ها دارند، تمدید توافق ژنو می‌تواند عناصر مثبتی را به همراه داشته باشد.همچنین نباید از یاد برد که اختلاف بین دو طرف، بسیار عمیق است و به‌رغم گفت‌و‌گو‌های بسیار و جلسات متعدد، زمان بیشتری نیاز است تا این اختلاف برچیده شود. امید به حل و فصل مساله باعث تمدید توافق موقت شده است و از همین رو به سختی بتوان از آن برداشت منفی داشت؛ مگر آنکه بازار بر این نظر باشد که توافق حتی در 4 ماه آتی نیز حاصل نمی‌شود؛ گمانی که حداقل دستگاه‌های دیپلماسی کشور‌های درگیر این مساله آن را بروز نداده‌اند.

2- توافق ژنو در همان دوره 6 ماهه خودش نیز دستاوردهایی به همراه داشت. آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها بازار‌های مالی اقتصاد ایران باثبات بودند، بلکه این توافق با کاهش دادن ریسک‌های اقتصادی – سیاسی موجب کاهش تورم شد و در عین حال تخمین زده می‌شود در این دوره رشد اقتصادی منفی، مثبت شده است که البته آمار رسمی به‌زودی این مساله را آشکارتر خواهد کرد.

3- البته آمریکایی‌ها با تهدید طرف‌های تجاری و تداوم مجازات کردن شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که با روح کلی توافق در تضاد بود، نگذاشتند که توافق ژنو ظرفیت بیشتری را برای طرف ایرانی ایجاد کند تا به این شکل بتوانند برای توافق جامع دست بالاتری داشته باشند و به‌نظر می‌رسد که آنها در این 4 ماه و با نزدیک شدن به مهلت غیرقابل تمدید، باز این روند را با قدرت بیشتری ادامه دهند. از این رو با وجود تمام رفت‌و‌آمد‌های شرکت‌های بزرگ و تجاری به ایران که در نوع خود در یک دهه گذشته کم‌سابقه بوده است، آنان تا رسیدن به توافق جامع تنها به ارزیابی فرصت‌ها و کارهای مطالعاتی خواهند پرداخت که این امر منجر به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری نخواهد شد.

4- بازار‌های دارایی، احتمالا در این 4ماه مانند نیم سال گذشته شوک بزرگی را به خود نخواهند دید و وضعیت باثبات کنونی می‌تواند تداوم یابد و از این رو، سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با دغدغه کمتری بسته خروج از رکود را دنبال کنند،؛ هرچند شاید برای آنان مطلوب‌تر این بود که توافق زودتر حاصل شود تا آنان راحت‌تر به هدف رشد اقتصادی 3 درصدی دست یابند.

5- هرگونه توافق نهایی از نظر اقتصادی، باید متضمن این مساله باشد که سرمایه‌گذاران از یکسو و فعالیت‌های تجاری و بانکی از سوی دیگر، در حالت کج‌دار و مریز با ایران نباشند و بی‌تردید دیپلمات‌های ایرانی به این مساله واقفند. اگر توافق جامع نیز به‌گونه‌ای نوشته شود که به‌خصوص ایالات‌متحده هنوز بتواند به‌خاطر مراودات عادی با ایران طرف‌های دیگر را دادگاهی و جریمه کند و بتواند برای تجارت با ایران هشدار دهد، این توافق برای اقتصاد ایران سودمند نخواهد بود و طی مذاکراتی که به امضای توافق منجر می‌شود، این مساله باید به‌طور شفاف و واضح به طرف مقابل گوشزد شود و آنان متعهد شوند که اگر تعهد اصلی ایران در امضای توافق جامع اعتمادسازی برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای است، آنان هم متعهد به برطرف کردن موانع تجارت آزاد با ایران هستند و هرگونه مانع تراشی به معنای نادیده گرفتن تعهد آنان است. 

فضل الله یاری ستون سرمقاله روزنامه ابتکار را به مطلبی با عنوان«وقتي تملق راه را بر اصلاح مي بندد»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

خطيب جمعه شب يکي از رسمي ترين مراسم هاي ليالي قدر در حرم بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در کنار انتقاداتي که به بخش هايي از نابساماني ها و معضلات کشور داشت به يک موضوع مهم نيز اشاره کرد وآن «تملق» است.رفتاري که برخي از افراد وگروه ها برگزيده اند تا با نزديک شدن به مسئولان و به دست آوردن دل آنها،چندگامي بر پله هايي که خود عنوان «ترقي» را برآن نهاده اند، بالاتر بروند،که البته اگر نيک نگريسته شود،نه ترقي که گام هايي به سوي سقوط است. هم سقوط فردي که شخصيت خود را در زير گام هايش براي رسيدن به مقام و منصبي لگدکوب مي کند و هم سقوط جامعه اي که راهي غير مشروع و خانمان برانداز براي پيشرفت افرادش تجويز مي کند.در سخني از بزرگان ديني آمده است که بردهان متملقان خاک بپاشيد و اين يک سخن از سر دورانديشي کسي است که هم مردمان را خوب مي شناسد وهم روند سقوط و انحطاط جوامع را مي شناسد.

در تاريخ تصاوير بسياري وجود دارد که يک طرف حاکمان و زمامداران، منتقدان و دلسوزان حضور دارند و در طرف ديگر متملقاني که آن قدر حضورشان قدرتمند بوده که در فرهنگ ايراني اصطلاحي به خود اختصاص داده اند«بادمجان دور قاب چين».اميرعباس هويدا نخست وزير قدرتمند محمدرضا پهلوي جمله اي دارد که به خوبي روش متملقان دربار شاهنشاهي را نشان مي دهد. او مي گويد که «اخبار بد را به من مي دهند و اخبار خوب را به شاه مي رسانند» به همين خاطر به نظر مي رسد همان اخبار بود که اجازه نمي داد، محمدرضاي مغرور و پر شده از اخبار «خوب» انقلاب اسلامي مردم ايران را با همه نشانه هاي آشکار و پيش بيني کننده اش، تا آخرين روزها نتواند درک کند.ترديدي نيست که در نظام جمهوري اسلامي نيز برخي همين روش را برگزيده اند و از اين منظر نظام و کيان کشور رابا خطرهاي جدي روبه رو کرده اند. کيست که انبوه اصطلاحات و تعاريف مبالغه آميز از محمود احمدي نژاد را فراموش کند. از «معجزه هزاره سوم »تا رئيس جمهوري که «امام زمان براي پيروزي اش دعا کرده است».

از «ناجي انقلاب و نظام» تا شاني «هم تراز با پيامبران».تا اينجاي کار اتفاق عجيبي نيست، چرا که در طول تاريخ چاپلوسان و متملقان نسبت به قدرتمندان همين رويه را به کار بسته اند،عجيب اينجاست که اين رويه از سوي برخي از مسئولان نيز پذيرفته شده و متملقان، پاداش خوبي نيز دريافت کرده اند. بنگريد به مناصبي که برخي از اين متملقان در چندسال گذشته اشغال کرده اند.در زير پوست اين تحولات اما اتفاق مهم تر در حال رخ دادن است. در حالي که هم بسياري از مسئولان نظام تاکيد کرده اند و هم عقل سليم حکم مي کند که سخنان دلسوزاني که معايب کار مملکت را بيان کنند، با گوش جان شنيده شده و به کار گرفته شود،تا در کمبودها و معايب، اصلاحاتي صورت گيرد،چاپلوسان همه نقدها را خنثي مي کنند و عملا امکان اصلاح يک نظام، جامعه و حتي يک سيستم اداري را از بين مي برند.نگاهي به مواضع امام علي (ع) درباره چاپلوسان عمق دورانديشي اين چهره بزرگ تاريخ را که ( روزگاري خود هم در مقام حاکم بود و هم در مقام منتقد) به خوبي نشان مي دهد. در نامه اي به مالک اشتر تذکر مي‏دهد که از تملق گويان و مبالغه گويان دوري کن و از تعريف بيش از اندازه کسي از خودت شاد مشو.
 
در بخش ديگري مي‏گويد: تملق گويي يک شخصيت واهي و موهومي از واليان در نظر مردم مي‏سازد و مردم به شخصيت حقيقي آنها پي نخواهند برد. يعني آنها را در نظر مردم شخصيت بزرگي مي‎باورانند و واليان نيز مردم را به ديده تحقير مي‎نگرند.امام علي (ع) در اين مواضع به خوبي نشان مي دهد که چگونه متملقان امکان اصلاح در جامعه و مسئولان آن را از ميان مي برند. چاپلوسان در حقيقت به کساني مي مانند که خود را به جاي تعمير کاري خبره و ماهر جا زده و به زير ماشيني مي رود و عليرغم پي بردن به معايب وحشتناکي که هر آن امکان دارد ماشين ومسافران را به دره وحشتناکي دراندازد، بيرون مي آيد و راننده را با اطمينان خاطر راهي سفري مي کند که امکان بازگشت از آن بسيار دشوار به نظر مي رسد.حال آن که منتقدان در اين تصوير مجازي خبرگاني دلسوز هستند که يکايک اشکالات ماشين و عواقب حاصل از آن ها را براي راننده برمي شمارند و او را از سرنوشتي که در انتظار اين ماشين، راننده و مسافرين آن خواهد بود، آگاه خواهند کرد. همين مثال ساده به خوبي فاصله ميان متملق و منتقد را نشان مي دهد و البته بلايي که متملقان مي توانند برسر هر مقام يا موقعيتي بياورند را نيز به ساده ترين شکل ممکن نشان مي دهد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اگر استيضاح‌کنندگان بخوانند»و نوشتهد شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:

مي‌گويند که در يکي از شهرهاي کويري ايران‌، حاکمي اعلام کرده بود که هرکس « خمر » بنوشد و عربده بر آورد‌، هم بايد شلاق بخورد و هم جريمه بپردازد‌. از قضاي روزگار‌، کارگر نان در بغلي که از فرط خستگي‌، افتان و خيزان و بي‌تعادل به خانه مي‌رفته‌، گرفتار محتسب مي‌شود و بساط چوب و فلک و حد هم آماده‌، بيچاره هرچه بر سر خود مي‌کوبد و نام «جلاله» را بر زبان مي‌آورد که « به رب »‌، «به رسول» من « خمر » نخورده‌ام‌، حتي به نان شب محتاجم و از وجنات من خود پيداست‌، مقبول نمي‌افتد ! سرانجام حاکم دور‌انديش در برابر عجز و لابه کارگر دردمند مي‌گويد‌: « قانوني است که نهاده‌ايم‌، تو امشب‌، شلاق بخور و جريمه هم بپرداز در عوض‌، فردا شب خمر بنوش و عربده بر‌آور ! »

حال با عبرت از تمثيل حکمت‌آموز بالا آيا بيش از پنج ميليون ايراني دانشور و مدير اقتصادي و نخبه ايراني را که اغلب آنان نه با نظام عنادي دارند و نه با اصول‌، انتقادي‌، فقط به سليقه يک بام و دو هواي خود از ايران نرمانده‌ايم‌؟ آيا در شيفتگي اين خيل عظيم به ايران عزيز و مدنيت ايراني ترديد داريم‌؟ آيا شيفتگي اينان را در هر مسابقه‌اي که در خارج از کشور و زيرلواي نام و پرچم ايران برگزار مي‌شود از «سيماي» رسانه ملي خود نمي‌بينيم‌؟ آيا مي‌دانيم که سرمايه ايرانيان در کشورهاي اروپا و آمريکا و کانادا و شرق دور و... بيش از دو هزار و دويست ميليارد دلار است‌؟ آيا خبر نداريم که دانشوران ايراني در هر کشوري که در آنجا زندگي مي‌کنند‌، تحصيلکرده‌تر از اهالي همان کشورند‌؟ آيا در کشورهاي پيشرفته‌، موسسه تحقيقاتي‌اي هست که ايراني‌ها گل سرسبد آنجا نباشند‌؟ آيا مي‌دانيم که فقط در سال 2006 ميلادي‌، پولي که گردشگران ايراني در «دوبي» خرج کرده‌اند بيش از 200 ميليارد دلار تخمين زده شده است‌؟ و نمونه‌هاي بس جانگزاي ديگري که در آمار و ارقام هست ! آنگاه پشت ميز مذاکره با 1+5 نشسته و از پول‌هاي بيش از صد ميلياردي مان‌، با انتظاري که گفته‌اند از مرگ بدتر است ! ديده به در دوخته‌ايم تا کي به روشن‌بيني مسوولان امر ونرمش قهرمانانه‌، آن سنگ‌هاي به چاه افتاده به عقول عاقلان از چاه‌هاي بس عميق‌، بيرون آورده شود . و آن « کاغذ پاره‌ها » از زندگي ما محو مي‌گردد تا فرجي حاصل شود!

آن روز که آن واقعه غير دور‌انديشانه در سفارت انگليس حادث شد و آن کشور بدهکار به تاريخ کشور ما را بر موضع طلبکار نشاند‌، صاحب اين قلم رنجنامه‌اي نوشت‌، همانگونه که در بورسيه‌هاي اهدايي سه هزارگانه نوشت که « چه کسي براي عزيزترين حکم سواد نوشته است‌؟ » و يادداشت‌هاي ديگري که از اهالي قلم در اين باره در تاريخ خواهد ماند و نيز اعمال آنها که چنين کردند و کردار و کنش کساني که آن وضع را مطلوب ديدند و دم برنياوردند اما امروز برمي‌خروشند و کارت زرد و قرمز در آستين آنهاست و مي‌خواهند باز هم سرمايه‌ها بگريزد و نخبگان نمانند و فرزانگان خانه‌نشين باشند . اينکه تذکر و سوال و استيضاح از وزيران‌، حق قانوني نمايندگان است‌، هيچ معارضه‌اي نيست که تمکين در برابر قانون‌، شجاعت اخلاقي و اجتماعي ماست اما نگارنده به عنوان يک ايراني تحت لواي نظام‌، اين حق را دارد که از استيضاح‌کنندگان بپرسد که آيا خانه‌نشين کردن استاداني که فقط بر سليقه متوليان دولت نهم و دهم نقدي داشتند و نيز بازنشستگي اجباري و خالي کردن کرسي‌هاي صاحب علمان و ستاره‌دارکردن دانشجويان و نخبگان‌، مطلوب آنها بوده است تا اين سرمايه‌هاي علمي هم به آن سرمايه‌هاي ايراني مهاجر به سود استکبار بپيوندند‌؟ آيا فرار مغزها از کشور به تدبير مسوولان آن روز وزارت علوم‌، به سود ما بوده است يا به نفع جهان غرب زورگو‌؟ آيا هدف آن نبوده است که آن فارغ‌التحصيلان بورسيه‌هاي سه هزار گانه خارج از ضوابط‌، برکرسي دانشجويان عرق ريخته عمر به راه علم صرف کرده بنشينند‌؟ براستي که اگر ملت و دولت يازدهم‌، تسامح کنند‌، چه « ثلمه»‌اي بر علم وارد خواهد شد‌. سوال ديگر اين که آيا استيفاي حقوق ملت ايران و مصالح مردم به استناد سوگندي که ياد کرده‌ايد‌، بر‌ ذمه شما نيست‌؟

و آيا فساد علمي‌پر ضايعه‌تر و مخرب‌تر از فساد اقتصادي نخواهد بود‌؟ باتوجه به شواهد و قراين‌، آيا وزارت علوم به مسووليت فرجي دانا‌، با اين که وقت بسياري از دوران تصدي‌اش در پاسخگويي‌هاي به مجلسيان گذشته‌، قانوني‌تر و معقول‌تر و علمي‌تر از دوران دولت دهم نبوده است‌؟آيا روساي دانشگاه‌هاي وزارت فرجي دانا که اغلب انتخابي هستند نه انتصابي‌، از حيث مديريت و منزلت علمي در درجه فروتري از اسلاف خود هستند‌؟ آيا تاييد و حمايت بيش از 900 نفر از استادان دانشگاه‌ها که خود‌، دليل قابليت و اهليت وزارت وزير علوم نيست و آيا مي‌توان گفت که حمايت قاطبه دانشجويان را با خود ندارد‌؟ صاحب اين نوشتار‌، بيگانه از محيط دانشگاهي نيست و عمر خود را در اين محيط به سرآورده و قياس خوب و غير خوب را مي‌تواند تشخيص دهد .

البته همه مي‌دانند که دانشگاه جاي علم و بحث و درس و کتاب است و بايسته بينش سياسي و معرفت اجتماعي محسوب مي‌شود نه جاي هيجانات کاذب و اعمال هيجاني و غوغاگري‌، آنچنان که هزينه‌هاي سنگين بر جامعه تحميل کند . دانشجوياني که بينش سياسي نداشته باشند به مردمي مي‌مانند که در گردونه سياست بين‌المللي‌، تفکر قبيله‌اي گريبانگير آنهاست اما اينکه غوغاگري و هيجان زدگي جاي معرفت ديني و علمي را بگيرد‌، خواسته هيچ عقل سليمي نخواهد بود.

و نکته پاياني اين که دولت روحاني با عهدي که با دانشگاه بسته و از دانشگاهيان راي اعتماد گرفته‌، بايد پايدار و وفادار باشد واز اصول خود پاي پس نکشد و به مانند آناني که چه‌ها بر سر علم آوردند‌، عمل نکند .
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها