شرکت‌های بورسی‌ راه اشتباه می‌روند

به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از اقتصاد آنلاین بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش شاخص و رونق بورس در سال 92 فقط ناشی از بالا رفتن قیمت ارز بود و هیچ اتفاق خاصی در بخش واقعی اقتصاد نیفتاده بود که منجر به چنین رونقی شود، و بر همین مبنا نزول شاخص در سال 93 هم ناشی از رکو عمیق حاکم بر اقتصاد کشور است. اساسا افزایش قیمت چه در سطح خرد و چه در سطح کلان یک دلیل بیشتر ندارد و آن اینکه رقابتی برای در اختیار گرفتن سهام شرکت های بورسی در جریان باشد و هر کس قیمت بالاتری پیشنهاد دهد در این رقابت برنده خواهد بود.

ما تنها دلیلی که باعث می شود فعالین بورسی بر سر در اختیار گرفتن سهام با هم رقابت کنند، نگاه مثبت به رشد و رونق فعالیت های اقتصادی این شرکت هاست یا حداقل خوشبینی به آن. پس وقتی که اقتصاد کشور در سال های 91 و 92 رشد منفی دارد بعید است شرکت های بزرگ بورسی که ماهیتا آنقدر هم چابک نیستند که بتوانند از رکود فعلی فرار کنند، وضعی بهتر از وضعیت کلی اقتصاد داشته باشند. با این شرایط پرواضح است که کسی برای در اختیار گرفتن شرکت های بورسی حرص و طمعی ندارد، و در نتیجه آن قیمت ها نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه با کاهش هم روبروست.

با توجه به مطالب گفته شده، کاهش قیمت  سهام در سه ماهه پایانی 92 و پنج ماه اول سال 93 باعث شده است که سهامداران شرکت های بورسی بدنبال راهی جایگزین برای جبران ضررهای خود باشند. به بیان دیگر سهامداران دو محل برای کسب بازدهی برای خود متصور هستند، یکی افزایش قیمت سهام و دیگری سود تقسیمی. آنهایی که ناامید از بازدهی قیمت هستند، فشار بازدهی انتظاری خود را بر بخش دوم وارد خواهند کرد و تلاش می کنند تا سهم سود تقسیمی از درآمد کل شرکت ها را بالا ببرند و این تصمیم با آنکه چالشی مدیریتی است اما زنگ خطر بحرانی دیگر در بورس را به صدا درآورده است.

بازار سرمایه که باید تامین مالی شرکت های بزرگ و پیشروی اقتصاد را بر عهده داشته باشد اکنون در انجام وظیفه خود به شدت ناتوان است و اتفاقا تصمیماتی در بطن بازار گرفته می شود که حتی تامین مالی شرکت های موجود را که اکنون درگیر تامین سرمایه هستند با اختلال مواجه کرده است. در این بازار ورود شرکت های جدید و سپردن تامین مالی آنها به بازار بورس، امکانپذیر نیست و حتی افزایش سرمایه شرکت های موجود هم دچار بحران شده است. اما از همه اینها بدتر خروج وسیع سرمایه از شرکت ها بورسی است که از طریق توزیع سود بالا، نقدینگی تولید شده توسط خود شرکت، به میزان غیر قابل قبولی از شرکت خارج میشود. این اتفاق دلایل زیادی میتواند داشته باشد اما مهمترین آنها عبارتند از:

1. فشار سهامداران خرد برای رسیدن به سطح بازدهی مورد انتظار از سرمایه گذاری در بورس
2. کوته اندیشی مدیران برای تزریق یک مسکّن به بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام
3. فشار سهامداران عمده که کاهش های پی در پی شاخص بورس، آنها را نسبت به ارزش فعلی سرمایه گذاری، بدبین کرده است

این رویکرد اشتباه در سطح سهامداران و مدیران، باعث می شود مشکل نقدینگی باز هم ادامه داشته باشد و با تاخیر، اثرات مخرب زیادی به بار بیاورد. در واقع جدا از وضعیت رکودی موجود، و ناتوانی اقتصاد در تامین نقدینگی مورد نیاز، در حالت های عادی هم این نسبت بالا از تقسیم سود بدعتی اشتباه محسوب می شود. بر اساس گزارش منتشر شده اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس نشان می دهد که 225 شرکت بورسی در برابر تحقق درآمد بیش از 396 هزار و 743 میلیارد ریال، بالغ بر 327 هزار و 975 میلیارد ریال را در مجامع خود تقسیم کردند که این رقم عددی معادل 80 درصد از کل درآمد واقعی این شرکت هاست. همچنین بر اساس اعلان اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، متوسط درآمد واقعی هر سهم شرکت های بورسی که تا مردادماه 93 مجامع خود را برگزار کردند رقم 715 ریال است که شرکت ها به طور متوسط 591 ریال را در مجامع خود تقسیم کرده اند. خروج 32 هزار میلیارد تومان از شرکت های بورسی تحت عنوان سود تقسیمی قطعا با انتظار دولت از این بازار به عنوان منبع اصلی تامین مالی بنگاه های بزرگ، در تناقض شدید قرار دارد.

نسبت 80 درصدی سود تقسیمی از کل درآمد واقعی شرکت های بورسی نه توجیه اقتصادی دارد و نه توجیه روانشناختی. وقتی که شرکت های بورسی باید با حفظ منابع مالی در داخل شرکت تلاش کنند تا از دام رکود نجات پیدا کنند، سهامدارنشان را به تقسیم سودهای بالا عادت می دهند باید متوجه باشند این رویه براحتی قابل اصلاح نیست. بازی کردن با انتظارات سرمایه گذاران از اصل چرخ دنده ای در اقتصاد تبعیت می کند و حرکت آن فقط برای رو به جلو میسر است و حرکت به سمت عقب ممکن است آنها را با بحران های جدی تری مواجه کند.
به طور خلاصه بازار بورس با توجه به رویه های موجود بعید است در حفظ نقدینگی موجود خود بتواند توفیقی کسب کند چه رسد به اینکه در راستای ماموریت غیرممکن دولت بتواند انجام وظیفه کند.