توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
آمريكا از جمله كشور هايي است كه آمار اعدام در آن بالاست.اعدام هايي كه به طرق مختلف مانند اتاق خفگي، تزريق مواد سمي، آمپول هوا و ... انجام مي شود. در ميان تمام اعدام هايي كه تا به‌حال در اين كشور انجام گرفته بعضا به مواردي برمي خوريم كه جنجال هاي زيادي در رسانه هاي داخلي آمريكا و رسانه هاي بين المللي داشته است. در برخي از اين پرونده ها صدور احكام غير معمول و متناقض موجب چالش جدي در سيستم قضائي آمريكا شده است.
در موارد متعدد از رسانه ها مي شنويم كه فردي مسلح با حمله به يك مدرسه و يا تير اندازي در خيابان چندين نفر را كشته و چند نفر ديگر را مجروح ساخته اما فقط به چند سال حبس محكوم شده است. در عين حال افراد ديگري هستند كه تنها به اتهام قتل ( اتهام ثابت نشده ) حتي دهها سال در زندان بسر مي برند و سرانجام اعدام مي شوند. پاسخ به سئوالاتي از قبيل: اينكه چه عواملي موجب اين تفاوت فاحش در صدور احكام قتل در آمريكا مي شود؟ تفاوت در مبناي حقوقي در ايلات مختلف آمريكا به چه ميزان است؟ چقدر ممكن است فساد قضائي در صدور اين احكام دخيل باشد؟ و يا اينكه اصولا ممكن است راي برخي دادگاه ها در آمريكا سياسي و فرمايشي باشد؟ خود مجالي ديگر مي طلبد كه ان شاء الله در آينده به آن خواهيم پرداخت.
يكي از اين پرونده ها مربوط به زني 41 ساله به نام ترزا لوييس بود. وي در سال 2002 به اتهام مشاركت و اقدام براي قتل شوهر و فرزند خوانده خود دستگير و به اعدام محكوم شد. گفته مي شد وي دو مرد را براي انجام اين قتل ها اجير كرده بود. بنا به گفته پليس وي پس از دستگيري كاملا با پليس همكاري كرده و حتي آن دو نفر را نيز به پليس معرفي كرده است. ترزا پس از اينكه 7 سال از عمرش را در زندان و در انتظار اجراي حكم نهايي خود به سر برد سر انجام با تزريق مواد سمي در ايالت ويرجينيا اعدام شد. به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر وكيل ترزا در آخرين گفته هايش پيش از اجراي حكم اعدام گفته بود " سيستم قانوني براي جدي‌ترين جرم‌كارآيي خوبي ندارد. براي افرادي كه كارهاي مشابه يا حتي بدتري انجام مي دهند، وضعيت بهتري حاكم است. ناسازگاري و ناهمخواني بسياري درباره كساني كه اعدام مي‌شوند و كساني كه اعدام نمي‌شوند، وجود دارد. " به گفته وي ترزا از اختلالات رواني رنج مي برد و در تست هاي پزشكي در زمره افراد عقب مانده ذهني قرار گرفته بود.
پزشكان وي در مورد سلامت عقلاني وي مي گويند : ترزا دچار اختلالات شخصيتي بوده و نمي تواند مانند افراد عادي تصميم گيري كند.اين پزشكان تاكيد مي كنند ترزا حتي قادر به تهيه يك ليست خريد هم نبوده چه برسد به اينكه بخواهد افرادي را براي قتل اجير كند.در ميان پرونده ترزا نكته تاريك ديگري نيز وجود دارد. به گزارش روزنامه آمريكايي "هافينگتون پست "، يكي از قاتلان شالنبرگر طي نامه‌اي كتبي به هم‌سلولي خود در زندان نوشت كه وي ترزا را كنترل و مديريت كرده تا طبق برنامه او به پيش رود، چون ماتيو به پول حاصل از بيمه براي راه‌اندازي يك كار در نيويورك نياز داشت.
در اين نامه آمده است: من ترزا را در والمارت در دانويل ملاقات كردم. از زماني كه من وي را ديدم، متوجه شدم كه ترزا شخصي است كه به راحتي مي‌شود او را مديريت و كنترل كرد. كشتن جوليان و چارلز لوييس در كل ايده من بود. من به پول نياز داشتم و ترزا يك هدف آساني بود. شالنبرگر سه سال بعد در زندان خودكشي كرد و از آن زمان به بعد وكلاي مدافع ترزا نتوانسته‌اند از اين نامه به عنوان يك مدرك در دادگاه استفاده كنند.مدارك ارائه شده توسط روانشناسان قضائي تاييد مي كند كه اگر ترزا لوييس مرتكب قتل هم شده باشد دادگاه نمي تواند او را به اعدام محكوم كند. ترزا دچار "جنون ادواري " بوده و كسي كه دچار جنون ادواري است، در صورت ارتكاب جرم، براساس قوانين بين‌المللي بايد تبرئه شود چرا كه متهمي كه مجنون است، قطعا در زمان ارتكاب جرم اختيار ندارد. با تمام اين احوال سرانجام فرماندار ايالت ويرجينيا با بيان آنچه كه او ماهيت خشن جنايت ترزا عنوان نمود وي را به اعدام محكوم كرد. موضوع اعدام ترزا دوباره توجه حقوقدانان و فعالان حقوق بشري را به سمت قوانين مجازات افراد غير عاقل در آمريكا سوق داد.
در اكثر كشور هاي دنيا قوانيني وجود دارد كه از مجازات اين افراد جلوگيري مي كند. به بيان بهتر در اين كشور ها هنگامي كه تشخيص داده شود كه فرد قادر به تصميم گيري صحيح و تمييز خوب از بد نيست و در واقع غير عاقل است، مسئوليت عملش از وي سلب مي شود. به عنوان نمونه در ايران چنين قوانيني جاري است. قوانين مجازات كيفري در ايران افراد غير عاقل و يا افرادي كه در هنگام وقوع جرم دچار جنون آني شده و يا به هر طريقي عقل آنان زايل شده است را مجازات نمي كنند. به عنوان مثال ماده 51 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي كند: جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است . حتي قانونگذار در ماده 224 قانون مجازات اسلامي با بيان اينکه : " قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي به‌كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي‌كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود." براي مواردي که جنون فقط در لحظه ارتکاب جرم ايجاد شده باشد هم مجازات و کيفر را متوجه فرد نمي داند.
قابل توجه است كه اين قوانين در مورد قتل كه سنگين ترين نوع جرم محسوب مي شود و مجازات آن قصاص نفس است معتبر بوده و به طريق اولي در مورد ساير جرم ها نيز صادق است. به نظر مي رسد اجراي چنين قوانيني با عقل و فطرت بشري نيز سازگارتر است.
چراكه مبناي خلقت بشر و تفاوت او با ساير موجودات در قوه عاقله وي نهفته است و چنانچه به هر طريقي اين قوه از انسان ساقط شود او نيز به مانند ساير موجودات حق و تكليفي نخواهد داشت. البته در اينجا سئوال مهم و اساسي پيش مي آيد كه چرا در كشورهايي مانند آمريكا كه مدعي اجراي حقوق بشر در جهان هستند اين قوانين اجرا نمي شود و هرچند يكبار بايد شاهد اعدام افرادي مانند ترزا باشيم.
منبع : وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر- امير هاشم پور
در موارد متعدد از رسانه ها مي شنويم كه فردي مسلح با حمله به يك مدرسه و يا تير اندازي در خيابان چندين نفر را كشته و چند نفر ديگر را مجروح ساخته اما فقط به چند سال حبس محكوم شده است. در عين حال افراد ديگري هستند كه تنها به اتهام قتل ( اتهام ثابت نشده ) حتي دهها سال در زندان بسر مي برند و سرانجام اعدام مي شوند. پاسخ به سئوالاتي از قبيل: اينكه چه عواملي موجب اين تفاوت فاحش در صدور احكام قتل در آمريكا مي شود؟ تفاوت در مبناي حقوقي در ايلات مختلف آمريكا به چه ميزان است؟ چقدر ممكن است فساد قضائي در صدور اين احكام دخيل باشد؟ و يا اينكه اصولا ممكن است راي برخي دادگاه ها در آمريكا سياسي و فرمايشي باشد؟ خود مجالي ديگر مي طلبد كه ان شاء الله در آينده به آن خواهيم پرداخت.
يكي از اين پرونده ها مربوط به زني 41 ساله به نام ترزا لوييس بود. وي در سال 2002 به اتهام مشاركت و اقدام براي قتل شوهر و فرزند خوانده خود دستگير و به اعدام محكوم شد. گفته مي شد وي دو مرد را براي انجام اين قتل ها اجير كرده بود. بنا به گفته پليس وي پس از دستگيري كاملا با پليس همكاري كرده و حتي آن دو نفر را نيز به پليس معرفي كرده است. ترزا پس از اينكه 7 سال از عمرش را در زندان و در انتظار اجراي حكم نهايي خود به سر برد سر انجام با تزريق مواد سمي در ايالت ويرجينيا اعدام شد. به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر وكيل ترزا در آخرين گفته هايش پيش از اجراي حكم اعدام گفته بود " سيستم قانوني براي جدي‌ترين جرم‌كارآيي خوبي ندارد. براي افرادي كه كارهاي مشابه يا حتي بدتري انجام مي دهند، وضعيت بهتري حاكم است. ناسازگاري و ناهمخواني بسياري درباره كساني كه اعدام مي‌شوند و كساني كه اعدام نمي‌شوند، وجود دارد. " به گفته وي ترزا از اختلالات رواني رنج مي برد و در تست هاي پزشكي در زمره افراد عقب مانده ذهني قرار گرفته بود.
پزشكان وي در مورد سلامت عقلاني وي مي گويند : ترزا دچار اختلالات شخصيتي بوده و نمي تواند مانند افراد عادي تصميم گيري كند.اين پزشكان تاكيد مي كنند ترزا حتي قادر به تهيه يك ليست خريد هم نبوده چه برسد به اينكه بخواهد افرادي را براي قتل اجير كند.در ميان پرونده ترزا نكته تاريك ديگري نيز وجود دارد. به گزارش روزنامه آمريكايي "هافينگتون پست "، يكي از قاتلان شالنبرگر طي نامه‌اي كتبي به هم‌سلولي خود در زندان نوشت كه وي ترزا را كنترل و مديريت كرده تا طبق برنامه او به پيش رود، چون ماتيو به پول حاصل از بيمه براي راه‌اندازي يك كار در نيويورك نياز داشت.
در اين نامه آمده است: من ترزا را در والمارت در دانويل ملاقات كردم. از زماني كه من وي را ديدم، متوجه شدم كه ترزا شخصي است كه به راحتي مي‌شود او را مديريت و كنترل كرد. كشتن جوليان و چارلز لوييس در كل ايده من بود. من به پول نياز داشتم و ترزا يك هدف آساني بود. شالنبرگر سه سال بعد در زندان خودكشي كرد و از آن زمان به بعد وكلاي مدافع ترزا نتوانسته‌اند از اين نامه به عنوان يك مدرك در دادگاه استفاده كنند.مدارك ارائه شده توسط روانشناسان قضائي تاييد مي كند كه اگر ترزا لوييس مرتكب قتل هم شده باشد دادگاه نمي تواند او را به اعدام محكوم كند. ترزا دچار "جنون ادواري " بوده و كسي كه دچار جنون ادواري است، در صورت ارتكاب جرم، براساس قوانين بين‌المللي بايد تبرئه شود چرا كه متهمي كه مجنون است، قطعا در زمان ارتكاب جرم اختيار ندارد. با تمام اين احوال سرانجام فرماندار ايالت ويرجينيا با بيان آنچه كه او ماهيت خشن جنايت ترزا عنوان نمود وي را به اعدام محكوم كرد. موضوع اعدام ترزا دوباره توجه حقوقدانان و فعالان حقوق بشري را به سمت قوانين مجازات افراد غير عاقل در آمريكا سوق داد.
در اكثر كشور هاي دنيا قوانيني وجود دارد كه از مجازات اين افراد جلوگيري مي كند. به بيان بهتر در اين كشور ها هنگامي كه تشخيص داده شود كه فرد قادر به تصميم گيري صحيح و تمييز خوب از بد نيست و در واقع غير عاقل است، مسئوليت عملش از وي سلب مي شود. به عنوان نمونه در ايران چنين قوانيني جاري است. قوانين مجازات كيفري در ايران افراد غير عاقل و يا افرادي كه در هنگام وقوع جرم دچار جنون آني شده و يا به هر طريقي عقل آنان زايل شده است را مجازات نمي كنند. به عنوان مثال ماده 51 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي كند: جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است . حتي قانونگذار در ماده 224 قانون مجازات اسلامي با بيان اينکه : " قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي به‌كلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتي‌كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده موجب حبس تعزيري از 3تا10سال خواهدبود." براي مواردي که جنون فقط در لحظه ارتکاب جرم ايجاد شده باشد هم مجازات و کيفر را متوجه فرد نمي داند.
قابل توجه است كه اين قوانين در مورد قتل كه سنگين ترين نوع جرم محسوب مي شود و مجازات آن قصاص نفس است معتبر بوده و به طريق اولي در مورد ساير جرم ها نيز صادق است. به نظر مي رسد اجراي چنين قوانيني با عقل و فطرت بشري نيز سازگارتر است.
چراكه مبناي خلقت بشر و تفاوت او با ساير موجودات در قوه عاقله وي نهفته است و چنانچه به هر طريقي اين قوه از انسان ساقط شود او نيز به مانند ساير موجودات حق و تكليفي نخواهد داشت. البته در اينجا سئوال مهم و اساسي پيش مي آيد كه چرا در كشورهايي مانند آمريكا كه مدعي اجراي حقوق بشر در جهان هستند اين قوانين اجرا نمي شود و هرچند يكبار بايد شاهد اعدام افرادي مانند ترزا باشيم.
منبع : وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر- امير هاشم پور
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
