روزنامه یو اس ای تودی گزارش داده است که یک ایرانی که از سوی مقامات آمریکایی به تلاش برای فروش تجهیزات بیمارستانی به ایران متهم شده، در صورت اثبات اتهام ممکن به حبس تا 20 سال محکوم شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس: روزنامه «یو.اس.ای تودی» در گزارشی که در انتقاد از تمدید مکرر
«وضعیت اضطراری» در آمریکا منتشر کرده، گزارش داده است که قانون وضعیت
اضطراری که اولین مورد آن در سال 1979 توسط «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت
آمریکا در مورد روابط با ایران اعلام شده و تاکنون نیز هر سال تمدید شده
است، حالا یک فرد زاده ایران را در خطر حبس 20 ساله قرار داده است.
بنا بر این گزارش، محمد ناظم‌زاده متهم است که در سال 2011 قصد فروش یک سیم‌پیچ دستگاه ام‌آر‌آی را به بیمارستانی در ایران داشته است. این مهندس بیوشیمی از محققان دانشگاه میشیگان بوده و در آنجا در رابطه با روش‌های جدید پرتودرمانی برای مبارزه با سرطان و صرع، تحقیق می‌کرده است.
کارتر در سال 1979 بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصاد بین‌الملل، در مورد روابط با ایران وضعیت فوق‌العاده اعلام و روابط اقتصادی با تهران را ممنوع کرد. این وضعیت هر سال توسط رئیس‌جمهور، تمدید می‌شود.
بر اساس قانون وضعیت فوق‌العاده کنونی، اقلام دارویی از لیست موارد ممنوعه خارج شده‌اند، اما تجهیزات پزشکی همچنان در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند.
این در حالی است که کنگره آمریکا در سال 2010 در جریان تصویب قانون جامع تحریم‌های ایران، صادرات برخی تجهیزات پزشکی از جمله سیم‌پیچ‌های دستگاه‌های ام‌آر‌آی را به ایران آزاد اعلام کرد.
«شرین چارلیک» وکیل ناظم‌زاده می‌گوید بر اساس این قانون، اقدام موکلش به هیچ وجه نقض قانون نبوده است، چراکه مصوبه کنگره بر دستور رئیس‌جمهور ارجحیت دارد. با این حال، «جیمز لورنز» قاضی پرونده این استدلال را رد کرده و می‌گوید قانون اختیارات اقتصادی این امکان را به رئیس‌جمهور داده تا محدودیت‌هایی فراتر از مصوبه‌های کنگره بر روابط با کشورهای اعمال کند.
یو‌اس‌ای‌تودی در ادامه با انتقاد از اعلام موارد متعدد وضعیت فوق‌العاده در روابط با کشورها، آن‌ها را فاقد مبانی حقوق استوار دانسته و خواستار پایان دادن به این وضعیت شده است.
بنا بر این گزارش، محمد ناظم‌زاده متهم است که در سال 2011 قصد فروش یک سیم‌پیچ دستگاه ام‌آر‌آی را به بیمارستانی در ایران داشته است. این مهندس بیوشیمی از محققان دانشگاه میشیگان بوده و در آنجا در رابطه با روش‌های جدید پرتودرمانی برای مبارزه با سرطان و صرع، تحقیق می‌کرده است.
کارتر در سال 1979 بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصاد بین‌الملل، در مورد روابط با ایران وضعیت فوق‌العاده اعلام و روابط اقتصادی با تهران را ممنوع کرد. این وضعیت هر سال توسط رئیس‌جمهور، تمدید می‌شود.
بر اساس قانون وضعیت فوق‌العاده کنونی، اقلام دارویی از لیست موارد ممنوعه خارج شده‌اند، اما تجهیزات پزشکی همچنان در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند.
این در حالی است که کنگره آمریکا در سال 2010 در جریان تصویب قانون جامع تحریم‌های ایران، صادرات برخی تجهیزات پزشکی از جمله سیم‌پیچ‌های دستگاه‌های ام‌آر‌آی را به ایران آزاد اعلام کرد.
«شرین چارلیک» وکیل ناظم‌زاده می‌گوید بر اساس این قانون، اقدام موکلش به هیچ وجه نقض قانون نبوده است، چراکه مصوبه کنگره بر دستور رئیس‌جمهور ارجحیت دارد. با این حال، «جیمز لورنز» قاضی پرونده این استدلال را رد کرده و می‌گوید قانون اختیارات اقتصادی این امکان را به رئیس‌جمهور داده تا محدودیت‌هایی فراتر از مصوبه‌های کنگره بر روابط با کشورهای اعمال کند.
یو‌اس‌ای‌تودی در ادامه با انتقاد از اعلام موارد متعدد وضعیت فوق‌العاده در روابط با کشورها، آن‌ها را فاقد مبانی حقوق استوار دانسته و خواستار پایان دادن به این وضعیت شده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
