توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«اشتباه نکنید، آنها محتاجند !»به قلم حسین شمسیان به چاپ رساند:
همانگونه
که پیش‌بینی میشد مذاکرات «مسقط» بدون حصول نتیجه به پایان رسید.
مذاکراتی که براساس اظهارات عباس عراقچی، نه پیشرفتی در آن حاصل شد و نه
پسرفتی! و این یعنی ماندن در نقطه ابهام! همزمان با این مذاکرات - والبته
به شکلی دیگر در دوره‌های قبلی- جریان گسترده خبری و رسانه‌ای تلاش کرد تا
حصول توافق را نزدیک و اختلافات فیمابین را اندک نشان دهد. یک سر این
عملیات رسانه‌ای که باید آن را به درستی عملیات روانی حساب شده نامید، به
آنسوی مرزها و جریان رسانه‌ای و خبری غرب متصل بود و سر دیگرش در لابه‌لای
سطرهای برخی روزنامه‌ها و سایت‌های داخلی. اینکه این عملیات رسانه‌ای چه
هدفی را دنبال می‌‌کرد و اینکه چرا مذاکرات مسقط واجد نتیجه‌ای نشد و
همچنین واکنش‌های داخلی به این مذاکرات چه بود، سه موضوعی است که در این
نوشتار به اختصار بررسی میکنیم.
1- عملیات روانی وسیع رسانه‌های غربی در القاء نزدیک بودن حصول توافق در حالی انجام میشود که اختلافات اساسی بین ایران وکشورهای طرف مذاکره – و یا در بیانی صحیح‌تر بین ایران و آمریکا – هنوز باقی مانده و هنوز مسائل حل نشده فراوانی وجود دارد که مهمترین آنها لغو تحریم‌های گوناگون است. این عملیات بیش از هر چیز برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورمان و بویژه بر روی قشر نخبه و تاثیرگذار جامعه است. در این رفتار رسانه‌ای، اینگونه وانمود میشود که عمده مسائل فیمابین حل شده و اندک موضوعات باقیمانده نیز در صورت همراهی کردن ایران و دست برداشتن از لجاجت حل خواهد شد! لجبازی که اگر ایران از آن دست برندارد، به مشکلات حاد و پیچیده اقتصادی و انزوای بینالمللی منجر خواهد شد! اهدافی که در این بازی رسانه‌ای دنبال میشود، اهدافی مهم و قابل اعتناست. نخستین هدف آنها جابجا کردن مقصر بی‌نتیجه بودن مذاکرات است.
یکی از مهمترین دستاوردهای ما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اثبات دشمنی و عناد آمریکا و سیاسی بودن ماجرا و غیرقابل اعتماد بودن آنهاست. این دستاورد بسیار مهم و ارزشمند، هم به ملت و خودمان و برخی مسئولان خوش‌خیال و ساده‌اندیش، خباثت آمریکا را ثابت میکند و هم به ملت‌های مستضعف و مسلمان بیش از پیش ماهیت آمریکا را می‌نمایاند. طبیعی است که آمریکایی‌ها از حصول چنین نتیجه‌ای ناخرسند باشند و با عملیات رسانه‌ای سعی در عوض کردن صورت مسئله و جابجا کردن مقصر ماجرا داشته باشند. اما دومین هدف این بازی رسانه‌ای، ایجاد التهاب روانی و تزلزل در وضعیت اقتصادی جامعه است. در این کارکرد، سهم و وزن توافق یا عدم توافق در شئون و مناسبات اقتصادی کشور، به نحو چشمگیر و فزاینده‌ای بیش از آنچه که هست نمایش داده شده و اینگونه القا میشود که در صورت حصول توافق در این مقطع، تمامی مشکلات به یکباره رخت برمی‌‌بندد، اما اگر توافقی حاصل نشود چنین و چنان میشود! درباره دروغ بودن این ادعا هم پیش از این توضیحات مفصلی بیان شده که تکرار آن ملال‌آور است اما یک نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت و آن اینکه متاسفانه و بی‌هیچ پرده‌پوشی باید گفت این سخنان و گره زدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات و مسئله هسته‌ای، خطایی بود که نخستین بار توسط برخی مقامات داخلی رخ داد! اینکه گفته شد «سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ اقتصاد هم باید بچرخد» به این معنی است که چرخ اقتصاد کشور به دلیل مسئله هسته‌ای متوقف شده است. یا این سخن که «تحریم‌ها تاثیر نگران‌کننده‌ای بر اقتصاد ما داشته و ما باید با مذاکره این مشکلات را برطرف کنیم» از همین نگرش حکایت دارد. البته خوشبختانه امروزه مسئولین با گذشت حدود پانزده ماه از عمر دولت یازدهم تصریح می‌کنند که تحریم‌ها صرفاً ده تا بیست درصد بر اقتصاد ما اثر گذاشته و بقیه مشکلات، ناشی از مسائل داخلی و مدیریتی است. با آنکه باید این تغییر نگرش را - که ناشی از تجربه‌آموزی و روبرو شدن آنها با واقعیات و خروج از فضای انتخاباتی است - به فال نیک گرفت اما استمرار تاثیر آن سخنان و موج‌سواری دشمن را نمی‌شود انکار کرد.
2- اما بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بر خلاف آنچه جبهه استکبار سعی در القا آن دارد، نه ناشی از عملکرد تیم مذاکره‌کننده ما، که صرفاً به دلیل زیاده‌خواهی آمریکایی‌هاست. در حالی که قرار بود دیپلماتهای ما با اتکا به فرمان رهبر معظم انقلاب، برای حفظ مصالح و منافع ملی، با عملیاتی کردن نسخه «نرمش قهرمانانه» و ارائه بسته پیشنهادی کشورمان، راه را بر بهانه‌جویی‌های آمریکا ببندند، برخی رفتار‌ها و سخنان باعث شد که این باور غلط در دشمن پدید بیاید که ما در موضع نیاز شدید برای به دست آوردن هر نوع توافقی هستیم! حتی نیاز انتخاباتی و سیاسی برخی هم درهمین سبد قرار گرفت و نتیجه این شد که آمریکا در عین نیاز خودش و ضرورت فوری بدست آوردن توافق با ایران، از این خطاهای راهبردی – و البته شگفت‌آور مذاکره‌کنندگان- تعبیر دیگری کرده، نرمش قهرمانانه را معادل «نیاز و ناچاری» ما تعبیر کند و به جای «نرمش»، توقع «چرخش و عقب‌نشینی» ما از مواضع اصولی و بر حقمان داشته باشد! آنها که میدانند تیم مذاکره‌کننده از خواست ملت بزرگ ایران در حقوق هسته‌ای عقب‌نشینی نمی‌کند و هیچ دولتی در ایران هرگز حاضر نیست خودش را در مقابل مردم قرار دهد، نسخه‌های انحرافی و ظاهراً قانع کننده‌ای ارائه کردند تا به گمان خودشان موفق به فریب مردم شوند! یعنی در برابر خواست به حق ما برای «غنی‌سازی در مقیاس صنعتی و براساس نیاز کشورمان»، به بازی مضحک وکودکانه «غنی‌سازی نمایشی وکاریکاتوری» روی آورده و انتظار دارند دیپلماتهای ما، در این خیانت بزرگ تسلیم آنها بشوند! در کنار این موضوع، تمامیت‌خواهی آنها در موضوع تحریم‌های ظالمانه و عدم همراهی با خواست یک ملت و حتی افکار عمومی جهان برای لغو تحریم‌ها، بی‌نتیجه بودن مذاکرات را قابل پیش‌بینی کرده است. در حالیکه ایران - به قول جناب رئیس‌جمهور - نرمش‌های خود را به تمامی انجام داده است، آمریکایی‌ها هنوز انتظار عقب‌نشینی وکوتاه آمدن ما را می‌کشند و البته پس از گذشت یکسال، حاضر نیستند حتی یک امتیاز نقد بدهند!
3- اما واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همزمان با حضور تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مسقط و بیانیه آنها در تبیین خطوط قرمز هسته‌ای کشورمان را باید در جهت عمل به تکلیف قانونی آنها تلقی کرد. برابر اساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» این اصل یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است که با بهره‌گیری از تجربیات تلخ دوران استبداد ستمشاهی و با هدف سهیم کردن مردم در مناسبات خارجی و توافقات بینالمللی و جلوگیری از بازگشت مناسبات استبدادی و استعماری تنظیم شده و براساس آن، مناسبات خارجی و تعهدآور بینالمللی کشورمان، علاوه بر آنکه با همت و دقت کارگزاران سیاست خارجی و فرزندان وطن، براساس خطوط و سیاستهای کلی نظام پیگیری میشود، جهت رسمیت یافتن و اجرایی شدن، نیازمند تصویب به وسیله «عصاره فضائل ملت» یعنی مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس باید درباره مناسبات بینالمللی، قائل به یک فرایند سه مرحله‌ای بود؛ مرحله نخست تدوین سیاستهای کلی که به موجب قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب انجام میشود. مرحله دوم پیگیری سیاست‌ها توسط مقامات دیپلماتیک و انجام چانه‌زنی‌های متداول در عرصه بینالمللی برای پیشبرد اهداف کلان تدوین شده و بالاخره مرحله سوم، بررسی مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های تنظیمی توسط نمایندگان به منظور ارزیابی انطباق یا عدم انطباق متون تنظیمی با سیاستهای ابلاغی و مصالح ملی. نامه دویست تن از نمایندگان مجلس و تبیین خطوط قرمز پنجگانه هسته‌ای را باید در همین فرایند و اجرای اصل 77 قانون اساسی دانسته و به فال نیک گرفت.
در مجموع، آنچه از چندین دور مذاکره در یکسال گذشته و حتی ادوار قبل از آن آشکار میشود، نیاز مبرم غرب به عادی‌سازی روابط با ایران است. راز این نیاز را افزون بر اوضاع اقتصادی آن کشورها و ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشورمان، باید در نفوذ و اقتدار بی‌نظیر ایران در منطقه و تاثیر غیرقابل انکار آن در معادلات سیاسی و اجتماعی منطقهای و فرامنطقه‌ای دانست. شواهد متعددی از نیاز غرب به توافق با ما حکایت میکند، اما از بین شواهد فراوان می‌توان به دو نمونه نزدیک و اخیر یعنی دو نامه منتشر شده در این روزها اشاره کرد؛ نخست نامه بیش از ده مقام ارشد سابق اروپایی به 1+5 که طی آن صریحاً بر لزوم انجام توافق و دست برداشتن از لجاجت با ایران تأکید کرده‌اند و دوم نامه رئیس‌جمهور آمریکا به رهبر معظم انقلاب که از عجز آنها در رویارویی با مسائل جاری و نیاز مبرم به همکاری کشورمان و... حکایت دارد.
در چنین شرایطی، اشتباه گرفتن صورت مسئله و بی‌توجهی به نیاز دشمن و محتاج دانستن کشورمان، اشتباهی استراتژیک و جبران‌ناپذیر است که به یقین از سوی مردم و نمایندگانشان پذیرفته نمی‌شود.
1- عملیات روانی وسیع رسانه‌های غربی در القاء نزدیک بودن حصول توافق در حالی انجام میشود که اختلافات اساسی بین ایران وکشورهای طرف مذاکره – و یا در بیانی صحیح‌تر بین ایران و آمریکا – هنوز باقی مانده و هنوز مسائل حل نشده فراوانی وجود دارد که مهمترین آنها لغو تحریم‌های گوناگون است. این عملیات بیش از هر چیز برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشورمان و بویژه بر روی قشر نخبه و تاثیرگذار جامعه است. در این رفتار رسانه‌ای، اینگونه وانمود میشود که عمده مسائل فیمابین حل شده و اندک موضوعات باقیمانده نیز در صورت همراهی کردن ایران و دست برداشتن از لجاجت حل خواهد شد! لجبازی که اگر ایران از آن دست برندارد، به مشکلات حاد و پیچیده اقتصادی و انزوای بینالمللی منجر خواهد شد! اهدافی که در این بازی رسانه‌ای دنبال میشود، اهدافی مهم و قابل اعتناست. نخستین هدف آنها جابجا کردن مقصر بی‌نتیجه بودن مذاکرات است.
یکی از مهمترین دستاوردهای ما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اثبات دشمنی و عناد آمریکا و سیاسی بودن ماجرا و غیرقابل اعتماد بودن آنهاست. این دستاورد بسیار مهم و ارزشمند، هم به ملت و خودمان و برخی مسئولان خوش‌خیال و ساده‌اندیش، خباثت آمریکا را ثابت میکند و هم به ملت‌های مستضعف و مسلمان بیش از پیش ماهیت آمریکا را می‌نمایاند. طبیعی است که آمریکایی‌ها از حصول چنین نتیجه‌ای ناخرسند باشند و با عملیات رسانه‌ای سعی در عوض کردن صورت مسئله و جابجا کردن مقصر ماجرا داشته باشند. اما دومین هدف این بازی رسانه‌ای، ایجاد التهاب روانی و تزلزل در وضعیت اقتصادی جامعه است. در این کارکرد، سهم و وزن توافق یا عدم توافق در شئون و مناسبات اقتصادی کشور، به نحو چشمگیر و فزاینده‌ای بیش از آنچه که هست نمایش داده شده و اینگونه القا میشود که در صورت حصول توافق در این مقطع، تمامی مشکلات به یکباره رخت برمی‌‌بندد، اما اگر توافقی حاصل نشود چنین و چنان میشود! درباره دروغ بودن این ادعا هم پیش از این توضیحات مفصلی بیان شده که تکرار آن ملال‌آور است اما یک نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت و آن اینکه متاسفانه و بی‌هیچ پرده‌پوشی باید گفت این سخنان و گره زدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات و مسئله هسته‌ای، خطایی بود که نخستین بار توسط برخی مقامات داخلی رخ داد! اینکه گفته شد «سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ اقتصاد هم باید بچرخد» به این معنی است که چرخ اقتصاد کشور به دلیل مسئله هسته‌ای متوقف شده است. یا این سخن که «تحریم‌ها تاثیر نگران‌کننده‌ای بر اقتصاد ما داشته و ما باید با مذاکره این مشکلات را برطرف کنیم» از همین نگرش حکایت دارد. البته خوشبختانه امروزه مسئولین با گذشت حدود پانزده ماه از عمر دولت یازدهم تصریح می‌کنند که تحریم‌ها صرفاً ده تا بیست درصد بر اقتصاد ما اثر گذاشته و بقیه مشکلات، ناشی از مسائل داخلی و مدیریتی است. با آنکه باید این تغییر نگرش را - که ناشی از تجربه‌آموزی و روبرو شدن آنها با واقعیات و خروج از فضای انتخاباتی است - به فال نیک گرفت اما استمرار تاثیر آن سخنان و موج‌سواری دشمن را نمی‌شود انکار کرد.
2- اما بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بر خلاف آنچه جبهه استکبار سعی در القا آن دارد، نه ناشی از عملکرد تیم مذاکره‌کننده ما، که صرفاً به دلیل زیاده‌خواهی آمریکایی‌هاست. در حالی که قرار بود دیپلماتهای ما با اتکا به فرمان رهبر معظم انقلاب، برای حفظ مصالح و منافع ملی، با عملیاتی کردن نسخه «نرمش قهرمانانه» و ارائه بسته پیشنهادی کشورمان، راه را بر بهانه‌جویی‌های آمریکا ببندند، برخی رفتار‌ها و سخنان باعث شد که این باور غلط در دشمن پدید بیاید که ما در موضع نیاز شدید برای به دست آوردن هر نوع توافقی هستیم! حتی نیاز انتخاباتی و سیاسی برخی هم درهمین سبد قرار گرفت و نتیجه این شد که آمریکا در عین نیاز خودش و ضرورت فوری بدست آوردن توافق با ایران، از این خطاهای راهبردی – و البته شگفت‌آور مذاکره‌کنندگان- تعبیر دیگری کرده، نرمش قهرمانانه را معادل «نیاز و ناچاری» ما تعبیر کند و به جای «نرمش»، توقع «چرخش و عقب‌نشینی» ما از مواضع اصولی و بر حقمان داشته باشد! آنها که میدانند تیم مذاکره‌کننده از خواست ملت بزرگ ایران در حقوق هسته‌ای عقب‌نشینی نمی‌کند و هیچ دولتی در ایران هرگز حاضر نیست خودش را در مقابل مردم قرار دهد، نسخه‌های انحرافی و ظاهراً قانع کننده‌ای ارائه کردند تا به گمان خودشان موفق به فریب مردم شوند! یعنی در برابر خواست به حق ما برای «غنی‌سازی در مقیاس صنعتی و براساس نیاز کشورمان»، به بازی مضحک وکودکانه «غنی‌سازی نمایشی وکاریکاتوری» روی آورده و انتظار دارند دیپلماتهای ما، در این خیانت بزرگ تسلیم آنها بشوند! در کنار این موضوع، تمامیت‌خواهی آنها در موضوع تحریم‌های ظالمانه و عدم همراهی با خواست یک ملت و حتی افکار عمومی جهان برای لغو تحریم‌ها، بی‌نتیجه بودن مذاکرات را قابل پیش‌بینی کرده است. در حالیکه ایران - به قول جناب رئیس‌جمهور - نرمش‌های خود را به تمامی انجام داده است، آمریکایی‌ها هنوز انتظار عقب‌نشینی وکوتاه آمدن ما را می‌کشند و البته پس از گذشت یکسال، حاضر نیستند حتی یک امتیاز نقد بدهند!
3- اما واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همزمان با حضور تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مسقط و بیانیه آنها در تبیین خطوط قرمز هسته‌ای کشورمان را باید در جهت عمل به تکلیف قانونی آنها تلقی کرد. برابر اساس اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» این اصل یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی است که با بهره‌گیری از تجربیات تلخ دوران استبداد ستمشاهی و با هدف سهیم کردن مردم در مناسبات خارجی و توافقات بینالمللی و جلوگیری از بازگشت مناسبات استبدادی و استعماری تنظیم شده و براساس آن، مناسبات خارجی و تعهدآور بینالمللی کشورمان، علاوه بر آنکه با همت و دقت کارگزاران سیاست خارجی و فرزندان وطن، براساس خطوط و سیاستهای کلی نظام پیگیری میشود، جهت رسمیت یافتن و اجرایی شدن، نیازمند تصویب به وسیله «عصاره فضائل ملت» یعنی مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس باید درباره مناسبات بینالمللی، قائل به یک فرایند سه مرحله‌ای بود؛ مرحله نخست تدوین سیاستهای کلی که به موجب قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب انجام میشود. مرحله دوم پیگیری سیاست‌ها توسط مقامات دیپلماتیک و انجام چانه‌زنی‌های متداول در عرصه بینالمللی برای پیشبرد اهداف کلان تدوین شده و بالاخره مرحله سوم، بررسی مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های تنظیمی توسط نمایندگان به منظور ارزیابی انطباق یا عدم انطباق متون تنظیمی با سیاستهای ابلاغی و مصالح ملی. نامه دویست تن از نمایندگان مجلس و تبیین خطوط قرمز پنجگانه هسته‌ای را باید در همین فرایند و اجرای اصل 77 قانون اساسی دانسته و به فال نیک گرفت.
در مجموع، آنچه از چندین دور مذاکره در یکسال گذشته و حتی ادوار قبل از آن آشکار میشود، نیاز مبرم غرب به عادی‌سازی روابط با ایران است. راز این نیاز را افزون بر اوضاع اقتصادی آن کشورها و ظرفیت‌های شگفت‌انگیز کشورمان، باید در نفوذ و اقتدار بی‌نظیر ایران در منطقه و تاثیر غیرقابل انکار آن در معادلات سیاسی و اجتماعی منطقهای و فرامنطقه‌ای دانست. شواهد متعددی از نیاز غرب به توافق با ما حکایت میکند، اما از بین شواهد فراوان می‌توان به دو نمونه نزدیک و اخیر یعنی دو نامه منتشر شده در این روزها اشاره کرد؛ نخست نامه بیش از ده مقام ارشد سابق اروپایی به 1+5 که طی آن صریحاً بر لزوم انجام توافق و دست برداشتن از لجاجت با ایران تأکید کرده‌اند و دوم نامه رئیس‌جمهور آمریکا به رهبر معظم انقلاب که از عجز آنها در رویارویی با مسائل جاری و نیاز مبرم به همکاری کشورمان و... حکایت دارد.
در چنین شرایطی، اشتباه گرفتن صورت مسئله و بی‌توجهی به نیاز دشمن و محتاج دانستن کشورمان، اشتباهی استراتژیک و جبران‌ناپذیر است که به یقین از سوی مردم و نمایندگانشان پذیرفته نمی‌شود.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«در انتظار معجزه سایبری؟!»نوشته شده توسط رضا ملک زاده اختصاص یافت:
پرونده مجموعه‌ای از نیازهای صنعتی کشورمان براساس تفکری که گروهی از هواداران غرب در کشورمان داعیه‌دار آن هستند، افولی غیرقابل توجیه را تجربه میکند. تجربه تلخ پلمب مجدد تاسیسات هسته‌ای کشورمان توام با پذیرش پیش‌نویس توافقنامه ژنو با بندهای عجیبی که امضای آن موجب شد دولت به دست خود ذخایر ارزشمند اورانیوم غنی‌شده کشور را تبدیل به اکسید کند، موجی از نگرانی و بدبینی عمومی را در جامعه ایرانی ایجاد کرد. به نحوی که پس‌لرزه‌های همان توافق 6 ماهه تا به امروز موجب شده است تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان از ترس «سقوط دولت» به واسطه معامله منافع ملی بر سر میز مذاکره هم که شده با دقت بیشتری وظایف محوله را پیگیری کند و خدای ناکرده به سراغ تکنیک‌های مذاکره «شاه سلطان‌حسینی» و «دیپلماسی قجری» نرود! هر چند همچنان از اخبار منتشر شده در فضای رسانه‌های غربی بوی انعقاد یک «توافق بد» برای ایران به مشام می‌رسد اما امید مردم به ورود بهنگام نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و نظارت رهبر انقلاب بر خطوط قرمز ترسیم شده حول منافع ملی ایرانیان است.
اما «صنعت هسته‌ای» تنها پرونده برآمده از دانش، قدرت و ثروت ایرانی نیست که در آینده کشور از نقش به‌سزایی برخوردار خواهد بود و امروز آمریکا با هدف نابودی کامل آن پای در میدان گذاشته است. دستور برای «اشغال سایبری ایران» و کشورهای مشابه ما، سال‌ها پیش از جانب آمریکا صادر شد. هدف از این طرح به بردگی کشاندن سایر ملت‌ها در دنیای حاکمیتی جدیدی است که مرزگذاری آن هنوز فاقد قوانین جهانی است. کلید فتح مرزهای حقیقی کشورها در فضای جهانی جدید در مجاب ساختن مدیران ملی حوزه سایبر برای «دست روی دست گذاشتن» و متوقف ساختن برنامه عملیاتی بومی است؛ به طور مثال در کشورمان ایران، باید از اجرای طرح‌های حاکمیت‌زایی همچون «شبکه ملی اطلاعات» پرهیز شود. طرحی که به واسطه اجرای آن مسیر مهم، موثر و تجربه شده ثروتمند شدن کشورهای کمترتوسعه‌یافته در فضای جدید نیز به آسانی با پرهیز از «توانمند شدن» مسدود خواهد شد. امروز «سایبر» از نقش و قدرتی مشابه «نفت» در قرن 19 برخوردار است، با این تفاوت که هزینه اکتشاف و استخراج ثروت در آن به مراتب کمتر از نفت است. پیشرفت و توسعه بومی در حوزه سایبر نیز نیازمند صنایع سنگین و تکنولوژی‌های نوین آنچنانی که تنها در انحصار چند شرکت چندملیتی غربی است، نیست. پس با تمرکز روی پیشرفت‌های سایبری بومی می‌توان به سادگی از جهان سوم به جهان اول صعود کرد و سرانه ملی ثروت افزایی را ارتقایی تصاعدی بخشید.
درمقابل بهترین راه برای مدیریت «میل» سایر کشورها برای ورود به حوزه ثروت و قدرت جدید این است که همچون قرن نوزدهم چندملیتی‌های وابسته به قدرت‌های بزرگ، سایبر را همچون «نفت» بدبو و بی‌ارزش با قوانینی از پیش تعیین شده جلوه دهند!اینجاست که «سربازان دشمن» از داخل مرزها به نام تکنوکراسی و برتری فن‌سالاران به صنایع درونی حمله می‌کنند. برای اقلیت مذکور مهم نیست هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی کمتر از 8 میلیون تومان است بلکه تن دادن اجباری به حاکمیت غول‌های چند ملیتی همچون «گوگل و فیسبوک و آمازون» مشابه «شل و توتال و شورون و استات اویل» از درجه اهمیت بالایی برخوردار است! در نگاه فوق، چه اهمیتی دارد اگر «دیجی کالا» برند ایرانی و مشهور فروش کالا در فضای مجازی موفق شده است بدون کمک دولت، در بخش‌خصوصی برای صدها ایرانی شغل ایجاد کند؟!
متاسفانه ما در این حوزه حقیقتا با برخی مدیران نفوذی روبه‌رو هستیم که آگاهانه بزرگراه بدون توقف شارش پول و ثروت ایرانیان به خارج از مرزهای کشور را احداث کرده‌اند! حال آنکه با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توانستند در کوتاه‌مدت سهم ثروت ایرانیان از فضای تقریبا رایگان سایبر جهانی را با توجه به نقش منطقهای بی‌نظیر ایران میان کشورهای جهان سومی که هیچ ورودی به این فضا نداشته و ندارند، هزاران برابر کنند. حال سوال اینجاست که چرا چنین نمی‌کنند؟!صحبت از ثروتی است که به قول معروف روی زمین مانده و مدیران ایرانی حاضر به خم شدن برای برداشتن آن نیستند اما واتس‌آپ از چین و وایبر از اسرائیل و گوگل و آمازون از آمریکا و راکت اینترنت از آلمان برای وصول آن هجوم آورده‌اند! اینجاست که حقیقتا گمانه های بدی درباره برخی از معدود مدیران فعلی حوزه ارتباطات کشور قوت می‌گیرد.اخیرا یکی از مسؤولان دولتی پس از اینکه 20 دقیقه مورد عتاب و خطاب سرزنش‌آمیز یکی از مدیران ارشد نظام درباره سهل‌انگاری‌ها در حوزه فضای مجازی قرار گرفته کماکان مسیر «آمریکایی» اشغال سایبری ایران را با سرعت طی میکند و در این میان با تهدید شورایعالی فضای مجازی و مسدود کردن ردیف بودجه این مرکز، از برگزاری جلسات شورا نیز ممانعت به عمل آورده است! جالب اینجاست که پس از 5 ماه کارشکنی دولت در برگزاری جلسات شورایعالی فضای مجازی، در دورهمی برگزار شده در ساختمان ریاست‌جمهوری نیز اجازه طرح مسائل مهم مورد مناقشه از جمله «پیوست فرهنگی اینترنت نسل سوم و چهارم» و «پالایش محتوا» از جانب دولت صادر نشد!
مروری بر فضای ترسیم شده، خطر غلبه تفکر ضدحاکمیتی وابسته‌سازی کشور به بیگانگان با به‌روز رسانی تزهای فراماسون‌های رتبه‌داری همچون تقی‌زاده و رزم‌آرا را جدی میکند. به هر حال اگر دولت حقیقتا قانون‌گراست باید توضیح دهد به چه علت سهم ملت نه چندان ثروتمند ایران از فضای جهانی سایبر را با دست و دلبازی خیانت‌گونه به نام «ما نمی‌توانیم» به دشمن می‌بخشد و در این میان با بی‌حمیتی عجیبی از «سهم حاکمیت دهکده جهانی» و «شرکت‌های چند ملیتی» دفاع میکند! آیا رئیس‌جمهور روحانی از نقش برخی مشاوران و یکی از اعضای مهم دفتر خود در مدیریت پروژه «اشغال سایبری ایران» مطلع است؟ آیا صنعت سایبر نیز همچون صنایع اتومبیل‌سازی از قدمتی ده‌ها ساله برخوردار است که دولت با مقایسه آبگوشتی بتواند تز «ما نمی‌توانیم» را در آن حاکم کند؟! آیا طرح مضحک «برون‌سپاری وظایف دولتی» این بار در فضای سایبر با قانون‌نویسی خلاف قانون «سازمان فناوری اطلاعات» با هدف سودآوری شرکت‌های چندملیتی بیگانه «عامدانه» و توسط «دولت» کلید خورده است؟ به نظر می‌رسد همان میزان که ملت و مجلس درباره سرمایه حاکمیتی کشورمان در برنامه هسته‌ای ایرانی حساس هستند نیاز است در پرونده‌هایی همچون «سایبر» نیز حساب‌کشی از مدیران مرتبط با جریان تضعیف قدرت ایران در فضای جهانی سایبری به‌عنوان زیرساخت طلوع حاکمیت‌های چند گانه نوین صورت گیرد.
زمان برای برکناری مدیران متخلف و خائن با هدف احیای ظرفیت‌های درونی نظام در حوزه سایبر به سرعت در حال سپری شدن است و ما همچنان منتظر «معجزه» شورایعالی فضای مجازی هستیم. شورایی که اعضای آن حتی از توان قانونی لازم برای تعیین زمان برگزاری یا موضوع جلسات نیز برخوردار نیستند و بودجه آنها توسط دولت بلوکه میشود!
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«هرم کنگره»در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که در زیر میخوانید:
رسانه های آمریکایی طی چند روز گذشته، پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره و همزمان با انتشار اخباری مبنی بر عدم تصمیم گیری نهایی دولت آمریکا در مذاکرات هسته ای، همسو با خط صهیونیستی وارد فضاسازی جدیدی علیه ایران شدند. این امر ناشی از معادلاتی است که بر روند تصمیم گیری دستگاه های تصمیم ساز در آمریکا حاکم است.در ایالات متحده، دستگاه های سیاست گذار و ارکان تصمیم گیری، تحت تاثیر بسیار زیاد محافل و رسانه های صهیونیستی هستند و حتی اظهار نظرها و تصمیمات رئیس جمهور آمریکا، زیر سایه چنین فضاسازی‌هایی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بارها شاهد بودیم که هم کنگره آمریکا و هم رؤسای جمهور این کشور در خصوص ایران تحت تاثیر رسانه ها سخن گفته، تصمیم گرفته و یا از برخی تصمیم‌گیری ها اجتناب کرده اند.محافل صهونیستی در غالب شرکت های بزرگ و تراست ها مانند کمپانی‌های بزرگ نفتی و فروشنده سلاح، بارها و بارها از این روند استفاده کرده و برنامه ثابتی برای تاثیرگذاری بر کنگره و خریدن سناتورها دارند.
عضویت برخی از سناتورها در محافل صهونیستی محرز است، چنانکه پروفسور «جیمز پتراس» در مقاله ای از خریده شدن کنگره توسط اسرائیل خبر داده بود و جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس هم فاش کرده بود که گروه های سیاسی هوادار اسرائیل در آمریکا مانند آی پک با تامین مالی نامحدود، برای منحرف کردن سیاست آمریکا در منطقه(خاورمیانه) تلاش می کنند.در سوی دیگر این فضا سازی‌ها یادآور می شود؛ شلدون ادلسون بزرگترین حامی مالی حزب جمهوری خواه و عمده ترین جمع آوری کننده منبع مالی برای کمیته اقدام سیاسی اسرائیل هم در سخنرانی دانشگاه یشیوا در سال 2013 در نیویورک به تصریح گفته بود آمریکا برای وادار کردن ایران به پایان دادن به برنامه هسته ای خود باید یک بمب اتمی روی ایران بیاندازد.اما در خصوص مذاکرات هسته ای هم مذاکره کنندگان آمریکایی از کنگره و کنگره هم از لابی های صهیونیستی تاثیر می گیرند. می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که دولت آمریکا، چه رئیس جمهور و چه وزیر خارجه آمریکا، زمانی که برای مذاکره با ما حضور پیدا می کنند به هیچ وجه نماینده تامّ الاختیار نیستند و به آنان اختیاری تفویض نشده، در حالی که در قانون اساسی آمریکا آمده است که رئیس جمهور و وزیر خارجه در بسیاری از موضوعات بین المللی تصمیم گیرنده نهایی هستند. اما واقعیت این است که چنین موضوعی صحیح نیست و آنان باید تصمیم گیری های کلان خود را با تل آویو یا محافل صهیونیسم جهانی هماهنگ کنند.
این واقعیت که دولتمردان و مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی علت عدم لغو تحریم های هسته ای را نداشتن اختیار مطرح کرده و وابسته به تصویب کنگره آمریکا می دانند، برای ما اعتراف بسیار خوب و واقعیت بسیار روشنی است. اگر مذاکرات هسته ای نتیجه ای جز این اعتراف آنان و نیز اذعان محافل آمریکایی برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته ای توسط صهیونیسم نداشته باشد، باز هم برای ما نتیجه ای بسیار دلخواه است. اما آنچه که ما باید پس از این اعتراف انجام دهیم این است که بیش از پیش بر رعایت خطوط قرمز و لغو تمام تحریم ها پافشاری کرده و طرف آمریکایی را به ضعف عقبه اجتماعی خود آگاه کنیم. در انتخابات میان دوره ای اخیر کنگره و مجلس نمایندگان تنها 19 درصد از مردم شرکت کردند و جمهوری خواهان را به اکثریت رساندند.
نکته ای که باید قویاً به آمریکایی ها تفهیم کرد این است که درصد بسیار کمی از مردم، به نمایندگان کنگره ای رای داده اند که جان کری و وندی شرمن لغو تحریم ها و نتیجه بخشی از مذاکرات را به تصمیمات آن منوط کرده اند. زیرا مردم آمریکا هم متوجه شده اند که اگر حضور حداکثری هم داشته باشند، باز هم نمایندگان آنان به نفعشان کاری صورت نمی دهند. در واقع ما با مذاکره کنندگانی رو به رو هستیم که عقبه ای از پایگاه مردمی ندارند و ثبت چنین رکوردی از مشارکت انتخاباتی مردم آمریکا که از قضا،پر هزینه ترین انتخابات تاریخ این کشور هم بوده، اگر نگوییم بی سابقه، در تاریخ دموکراسی های جهان کم سابقه است.هنگامی که جورج بوش ایران را یکی از محورهای شرارت نامید و تصمیم گرفت تا پس از عراق و افغانستان بین سال های 2006 و 2007 به ایران حمله کند، به علت اقتدار منطقه ای، قدرت سیاسی و نظامی و پشتوانه ای که ایران در بین جهان اسلام دارد، نتوانست چنین تهدید و حمله بزرگی را محقق کند. زمانی که پروفسور جوزف نای سخن از قدرت نرم را مطرح کرد، به این دلیل بود که به یکباره متوجه شد ایران دارای قدرتی است که می تواند قدرت سخت آمریکا و تهاجمات سیاسی و رسانه ای این کشور را خنثی کند.
اکنون کشور ما با وجود شبکه های ماهواره ای تاثیرگذار مانندپرس تی وی و العالم و قدرت نظامی چشمگیر تر نسبت به سال 2007 در جایگاهی بسیار بهتر و بالاتر از سال های گذشته قرار دارد. با وجود چنین مواردی که در گذشته تجربه شده، جای تعجب است که بازهم تاکتیک گذشته در حال تجربه شدن است و این بار با ترفندی جدید و با استفاده از اهرم کنگره تصمیم دارند که زیرکانه در قبال دریافت امتیازات از ایران، امتیاز جدیدی به کشورمان واگذار نکنند.شرایط مذاکرات به نفع ما و به طور کلی تغییر کرده و طی کردن چنین مسیری باعث خواهد شد تا روند افول آمریکا به صورت روشن تری در معرض دید جهانیان قرار بگیرد.مسئولین ما باید با قاطعیت این حقایق تردید ناپذیر را به آنان گوشزده و به یاد داشته باشند که حتی در صورت توافق با آمریکایی ها نمی توان آن را توافقی پایدار و معتبر دانست زیرا دولتی که با آن مذاکره می کند، در انتخابات اخیر از اقبال عمومی بی بهره شده و حتی اکثریت جمهوری خواه کنگره هم از پشتوانه مردمی بسیار کمی بهره مند است.
در نتیجه آنچنان که بارها رهبر معظم انقلاب فرموده اند نباید به برآیند این مذاکرات خوش بین بود زیرا مذاکره با دولتی که بر اساس توافق ژنو نتوانست از عدم اعمال تحریم های جدید جلوگیری کند و اکنون هم قادر نیست تحریم ها را در نتیجه توافق جامع هسته ای لغو کند، منطقی نیست و نتیجه ای جز واگذار کردن امتیازات یکطرفه نخواهد داشت.
امیر حسین یزدان پناه در مطلبی که با عنوان«ادبيات کارتری اوباما»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:
باراک اوباما سال گذشته وقتی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کرد، از سال ها بی اعتمادی ایرانیان به دولت آمریکا سخن گفت: «این بی اعتمادی ریشه های عمیقی دارد. ایرانی ها از قدیم در مورد تاریخ دخالت های آمریکا در امور خود و نقش آمریکا در سرنگونی دولت (مصدق) در دوران جنگ سرد شکایت داشته اند.» این حرف های اعترافی البته آن روز مصادیق زیادی از علت بی اعتمادی ایرانی ها به دولت فعلی آمریکا را در خود نداشت. این مجال اندک هم فرصت ارائه این علت ها نیست اما واقعیت این است که آن روز اوباما از نقش خودش در 5 سال فضاسازی اقتصادی و سیاسی علیه ایران سخن نگفت و تلاش کرد همه چیز را به گذشته حواله دهد. غافل از این که او هم همان گذشته ای که از روزهای آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، در زمان «جیمی کارترِ» دموکرات علیه ایران آغاز شده است را علیه ایران ادامه داده است، آن هم نه با ادبیات جدید که با همان ادبیات و همان رویکرد 35 سال پیش. مانند نامهای که بامداد پنج شنبه به کنگره آمریکا فرستاد و فرمان اجرای قانون وضع شرایط اضطراری اقتصادی بینالمللی علیه ایران که از 35 سال پیش اجرا شده است را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این نامه در شرایطی صادر می شود که از یک طرف تا پایان ضرب الاجل توافق جامع هسته ای حدود یک هفته دیگر زمان باقی است و از طرف دیگر از سال گذشته و پس از توافق ژنو 5، این نخستین بار است که تحریم های 35 ساله علیه ایران تمدید می شود. با این حال مهم تر از این ابعاد، نوع نگاه اوباما به ایران در نامه خود به کنگره پس از یک سال مذاکره مستقیم با ایران و لبخندهایی است که از تعاملگراترین دولت ایران دیده است: «از آن جایی که برخی اقدامات و سیاستهای دولت ایران با منافع آمریکا در منطقه مخالف است و برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا تهدیدی غیر متعارف و جدی است، وضعیت اضطراری در قبال ایران و تحریم های جامع علیه این کشور ادامه خواهد یافت.» این جملات همان جملاتی است که 35 سال پیش کارتر در نامه خود به کنگره وقت برای تصویب قانون اختیار وضع شرایط اضطراری اقتصادی علیه ایران به کار برده بود: «ایران تهدیدی فوقالعاده و غیرعادی را متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده میکند.» مقایسه این ۲ جمله که یکی ۳۵ سال پیش در ماه های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته شده و دیگری پس از یک سال مذاکره مستقیم ایران و آمریکا مقابل دوربین های خبری، نشان می دهد که دولت اوباما، ایران را «تهدید جدی» برای امنیت ملی خود می داند بدون آن که نشانه هایی از تعدیل در این نگاه حتی پس از یک سال مذاکره مستقیم و حتی گفتوگوی تلفنی دو رئیس جمهور ایجاد شده باشد. همچنین تمدید این قانون در شرایطی که مذاکرات به برهه حساس و سرنوشت ساز خود رسیده است نشان می دهد که آمریکا حتی در این برهه حساس نیز حاضر نیست روال خود را تغییر دهد و لااقل در متن نامه تمدید اشارهای به مذاکرات و ضرب الاجل پیش رو کند.
از دیگر سو تمدید این قانون و تحریم های ۳۵ ساله علیه ایران در شرایط کنونی نشان دهنده تلاش آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران در فاصله یک هفته تا تصمیم گیری برای توافق جامع است، به خصوص این که شنیده ها از مذاکرات هفته گذشته در مسقط نشان می دهد که اوباما در مهم ترین موضوع مطرح در مذاکرات، یعنی لغو تحریم ها، همچنان پای حرف خود ایستاده و می خواهد فعلاً با «تعلیق» تحریم ها و نه «لغو» آن ها، همه چیز را به آینده و به کنگره این کشور حواله دهد، حوالهای که ۱۲۰ یا ۱۸۰ روز دیگر باید نقد شود در حالی که فضای کنگره در شرایط کنونی که به دنبال تحریم های جدید است نشان می دهد که حتی نمی توان به اعتماد کردن به آن فکر کرد.
آمریکایی ها با فشارهای اخیر از جمله تمدید تحریم های گذشته و نیز تکاپو برای تحریم های جدید تلاش می کنند فرضیه مردود خود که تحریم ها ایران را پای میزمذاکره آورد دوباره در جایی دیگر بیازماید؛ در لحظات پایانی توافق جامع. جایی که مدت هاست آمریکایی ها می گویند ایران در لحظه آخر تصمیم های سخت می گیرد. در این شرایط البته پاسخ های صریح دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان به زیاده خواهی های آمریکا در مذاکرات، و نیز اشاره وی به تجربه آموزی ایران از تحریم های غرب نشان می دهد که تیم هسته ای ایران نیز مقابل این فشارها و زیاده خواهی ها ایستاده است و با اتکا به حمایت ملی و قدرت منطقهای ایران، تلاش میکند آمریکا را مجبور به پذیرش «توافقی متوازن» کند.
روزنامه رسالت یادداشتی را به قلم دکتر حامد حاجی حیدری با عنوان«مذاکرات اتمی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
قضیه 1. پروژه مهم و تعیین کننده "نرمش قهرمانانه"، که از سخنرانی نوروزی-رضوی فروردین ماه 1392 آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، آغاز شد، تا ایستگاه مذاکرات اتمی مسقط پیش آمده است، و در آستانه نتیجه بخشی است. 2. چه این مذاکرات به توافق بینجامد، و چه به پیمان منتهی نگردد، با شرایط فعلی، پروژه "نرمش قهرمانانه" نتایج درخشانی برای ملت ما به بار آورده است؛ ...
قضیه 1. پروژه مهم و تعیین کننده "نرمش قهرمانانه"، که از سخنرانی نوروزی-رضوی فروردین ماه 1392 آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، آغاز شد، تا ایستگاه مذاکرات اتمی مسقط پیش آمده است، و در آستانه نتیجه بخشی است. 2. چه این مذاکرات به توافق بینجامد، و چه به پیمان منتهی نگردد، با شرایط فعلی، پروژه "نرمش قهرمانانه" نتایج درخشانی برای ملت ما به بار آورده است؛ ...
3. اگر به توافق بینجامد، جمهوری اسلامی ایران با گذر از آپارتاید "سعدآباد" که حتی حضور یک سانتریفیوژ در ایران را مجاز نمی‌شمرد و حتی حق تحقیق و توسعه را به ما نمی‌داد، حق قانونی غنی سازی خود را به کرسی نشانده است، غنی سازی صنعتی خود را در کوتاه مدت و بلندمدت تضمین و اجرایی کرده است، و خود را از محاق محاصره و حکم وحشیانه تحریم رهانیده است.
4. اگر هم مذاکرات به پیمان منتهی نگردد، جمهوری اسلامی ایران، در صف ممالک پنج به علاوه یک، شکافی ترمیم ناشدنی ایجاد کرده، آمریکا را منزوی ساخته، و حلقه محاصره را شکافته است، حق غنی سازی خود را به کرسی نشانده است، و به عینی‌ترین وجه، حقانیت مبارزه خود با شیطان بزرگ را برای نسل آینده این کشور ترسیم نموده است. خلاصه کار به جایی رسیده که کشورهای پنج به علاوه یک فهمیده‌اند که عدم توافق، بی‌گمان و در بلند مدت به نفع ایران است، و بهتر است آنها حقوق ایران را به رسمیت بشناسند و امتیازات لازم را به طرف ایرانی بسپارند.
5. قراین متعدد و مکرر، نشان داده و می‌دهند که، تیم مذاکرات، تحت اشراف مقام معظم رهبری، روند مذاکرات را به پیش می‌برند. مع الوصف، نظر به اینکه این مذاکرات، مهمترین مذاکرات سیاسی 100 ساله اخیر این کشور است، تدبیر مقام معظم رهبری این بوده است که، دو فرایند موازی، در جریان مذاکرات و نرمش قهرمانانه، توأمان پیش برود؛ آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، مورخ دوازده آبان سال نود و دو، به این دو تدبیر موازی اصرار ورزیدند. تدبیر نخست، حمایت از تیم مذاکره کننده بود، و تدبیر دوم، توصیه به "مردم و مسئولان و بویژه جوانان" که آگاهی و هوشیاری خود را حفظ کنند: "ما از هر اقدام مسئولان که در جهت مصلحت کشور باشد، حمایت میکنیم، اما این توصیه را هم به مردم و مسئولان و بویژه جوانان، داریم که چشم‌های خود را کاملاً باز کنید، زیرا تنها راه رسیدن به اهداف ملت، حفظ آگاهی و هوشیاری است" (وبگاه leader.ir، بیانات شماره 11230).
6. تأکید و
تکرار: نکته اول که در آن زمان خیلی برجسته شد، حمایت از تیم مذاکره کننده بود، و
نکته دوم، که فراموش شده بود و
دلواپس ها در همایش خود بر آن تأکید ورزیدند، توصیه به "مردم و مسئولان و بویژه
جوانان" بود که آگاهی و هوشیاری خود را حفظ کنند. تأکید و تکرار: "...این
توصیه را هم به مردم و مسئولان و بویژه جوانان، داریم که چشم‌های خود را کاملاً
باز کنید، زیرا تنها راه رسیدن به اهداف ملت، حفظ آگاهی و هوشیاری است".رئیس
جمهور روحانی پس از شش ماه به حق دلواپسی دلواپس ها اذعان کرد
7. در راستای این تدبیر مضاعف مقام معظم رهبری، دلواپس ها، در تاریخ سیزدهم اردیبهشت نود و سه، همایشی را در محل سفارت پیشین ایالات متحده، برگزار نمودند، که ارزش تاریخی داشت. می‌گویم تاریخی، از آن جهت که، ارزش اقدام آنان با مرور تاریخ و زمان مشخص می‌گردد. همایش دلواپس ها، از زمان تغذیه میکند و بزرگ میشود. در آن زمان دلواپس ها پرسشی تاریخی را مطرح کردند. پرسش ارزشمند دلواپس ها این بود که: "بدون اطلاع از آنچه در مذاکرات می‌گذرد، چگونه باید آگاهی + هوشیاری را حفظ کرد؟"
8. پرسش دلواپس ها همان بود که عالی مقام دکتر حسن روحانی در جلسه اخیر هیئت وزیران، در روز چهارشنبه هیئت دولت مورخ 21 آبان 1393، ذیل ابلاغ آیین نامه اجرایی "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، بر همان موضع دلواپس ها ابرام ورزیدند؛ دکتر حسن روحانی به رغم لحن تند شش ماه پیش خود در حمایت از محرمانه ماندن اطلاعات مذاکرات اتمی، اکنون، و در روز بیست و یک آبان، بر لزوم پاسخگویی دولت در برابر حرف و نقد مردم تاكید كرد و گفت: "مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است". این که می‌گویم اقدام دلواپس ها در شش ماه قبل، یک اقدام تاریخی بود، از همین جهت بود که رئیس جمهور که شش ماه پیش به تندترین وجه دلواپس ها را مورد عتاب و خطاب قرار داد، اکنون، خود، حرف آنها را تکرار میکند و تصدیق می‌نماید.
9. خب، پس، دکتر حسن روحانی، به رغم روشی که تا کنون در زمینه مذاکرات اتمی و در بسیاری زمینه‌های دیگر اتخاذ فرموده‌اند، در حاشیه ابلاغ "آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" فرمودند: "مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم مردم سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است"؛ به گمان من، عملکرد دولت محترم و شخص رئیس جمهور در جریان مذاکرات اتمی، در زمینه پرونده بورسیه ها، در زمینه پرونده کرسنت، و در بسیاری زمینه‌های دیگر، به صراحت، ناقض قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. ماده دوم از بند دوم قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، مصوب جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 6 بهمن ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، و مصوب جلسه مورخ شنبه 31 مرداد 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: "هر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد".
10. همچنین، در تبصره ذیل ماده پنجم از همین قانون آمده است: "اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد".
11. نیز، بند سوم قانون مذکور، ذیل عنوان "حق دسترسی به اطلاعات"، در ماده پنجم، صراحت دارد: "موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند".
12. وانگهی،
در ماده هفتم در فصل دوم این قانون آمده است که "موسسه عمومی نمی‌تواند از
متقاضی دسترسی به اطلاعات
هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند".
13. و در ادامه، حتی در ماده هشتم، ضرب الاجل ده روزه برای افشای اطلاعات مقرر گردیده است: "موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد".
14. در نهایت، هر چند که ما منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور را مشروع نمی‌دانیم و صدور منشوری در عرض قانون اساسی را در اختیار مجلس موسسان و خبرگان قانون اساسی می‌شمریم، اما از مقام ابراز استدلال بر وفق باور طرف مقابل، بند بیستم از منشور پیشنهادی حقوق شهروندی رئیس جمهور را نیز گواه می‌گیریم: "هر شهروند، در وسیع‌ترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده می‌کنند یا کارکردهای عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهای عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ می‌کنند، مطلع شود. همه شهروندان حق دارند تصویری از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور برای خود تهیه نمایند".
15. بدین ترتیب، در تاریخ چهارشنبه 21 آبان 1393، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، حق دلواپس ها را در پرسش از محتوای مذاکرات، پس از شش ماه پرخاشگری به آنها، به رسمیت شناختند.
فرجام
16. حد نگه داری در "هنر سیاست"، سر کامیابی است. کلاً حد نگه داری و تقوا و پرهیزگاری در هر حیطه‌ای کلید توفیق است، ولی در "هنر سیاست"، از آن رو که محل تلاقی انبوهی انسان پیچیده است که هر یک از آنها منبع پیچیدگی‌های بسیار هستند، حد نگه داری اهمیت مضاعف می‌یابد.
17. حالا، و پس از تصدیق دولتمردان، موضع دلواپس ها، باید همچنان، موضع "پرسشگری" باشد، نه "پرخاشگری"؛ تا دلواپسی، یک موضع تاریخی بماند. علی الاصول، دلواپس ها از پروژه نرمش قهرمانانه حمایت می‌کنند. علی الاصول، دلواپس ها به تیم مذاکره کننده اتمی اعتماد دارند، و از آنها حمایت می‌ورزند. علی الاصول، دلواپس ها، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را به خیانت متهم نمی‌نمایند. و علی الاصول، دلواپس ها، برای تیم مذاکره کننده اتمی دعا می‌کنند. اما در عین حال، دلواپس ها حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مذاکرات را برای خود محفوظ می‌دارند، حتی پیش از آنکه حقوقدانان بر این حق اذعان نمایند.
18. باید به "دلواپس"ها آفرین بگوییم. آنها، واژه "دلواپس" را وارد فرهنگ گفتگوهای هسته‌ای این کشور کردند، تا لااقل، مردم دنیا بدانند که در ایران، جماعتی "معتدل" واقعی بودند که بدون آنکه چوب لای چرخ تیم مذاکره کننده بگذارند، لااقل خواهان دفاع از حقوق قانونی افشای اطلاعات خود هستند. این جماعت به راستی "معتدل"، عنوان بسیار معتدل "دلواپس" را برای خود برگزیدند. آنها از بین این همه عنوان، مانند "منتقد" و "مبارز" و "مخالف" و...، عنوان ملیح و معتدل "دلواپس" را برای خود برگزیدند.
19. باید به "دلواپس"ها آفرین بگوییم. آنها برای چندمین بار ثابت کردند که کسانی که در این کشور بلندترین صدای آزادی و اعتدال و گفتگو و "دانستن حق مردم است" را فریاد می‌کردند، و حتی خود را کسانی میدانند که می‌خواهند قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را احیا کنند، در عمل چگونه‌اند، و در مقابل خواست آرام مندرج در بیان "دلواپس"ها، چقدر خشن و زمخت "برخورد می‌کنند". آنها "برخورد کردند". خیلی تند "برخورد کردند"؛ و اکنون هم افشای اطلاعات مربوط به مذاکرات مهم اتمی که حداقل 250 میلیارد دلار ارزش اقتصادی دارد و به همه ملت مربوط است، آزمونی است برای ادعای آنها.
«اعتبار توافق جامع هسته‌ای»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
درحالی كه فقط یك هفته به پایان مهلت مذاكرات هسته‌ای ایران و 1+5
باقی مانده، فعالیت‌های موافقان و مخالفان شدت گرفته است. موافقان حل و فصل نهائی
مسأله هسته‌ای ایران تلاش می‌كنند توافق‌های كلی در توافقنامه جامع ثبت شود و در
تاریخ مقرر كه سوم آذر ماه آینده است به امضاء برسد و مخالفان نیز تلاش می‌كنند مانع
این كار شوند. در این
میان، تشریح بعضی مقولات برای افكار عمومی توسط رسانه‌های مستقل و صاحبنظران خیرخواه
و منصف ضرورت دارد. زیرا آمادگی مردم برای پذیرش واقعیت‌ها می‌تواند مقدمه خوبی
برای هر اتفاقی باشد كه بر مصالح جامعه منطبق است. این ضرورت، هنگامی مشخص‌تر میشود
كه به تلاش بی‌وقفه مخالفان حل و فصل نهائی مسأله هسته‌ای برای ممانعت از امضاء
توافق نامه جامع و پایان یافتن این ماجرا توجه دقیق نمائیم. این تلاش‌ها به ویژه
در بخش رسانه‌ای آن، كه متأسفانه با بی‌انصافی‌های زیادی همراه است، از میزان متعارف
فراتر رفته و به نوعی لشكركشی برای سركوب كردن هر نوع حركتی كه در جهت پایان دادن
به این ماجرای طولانی و مضر صورت می‌گیرد تبدیل شده است. قویاً معتقدیم اظهارنظرهای
موافق و مخالف در تمام مسائل به ویژه مسائل مهم و حیاتی، كه مسأله هسته‌ای یكی از
آنهاست، حق همگان است و نباید مانع آن شد. در عین حال، بر این واقعیت
نیز تأكید داریم كه اظهارنظرها نباید از چارچوب انصاف خارج شود و به مصالح كشور و
منافع ملی لطمه وارد نماید. درست در همین نقطه است كه روشن ساختن واقعیت‌ها برای
افكار عمومی ضرورت می‌یابد.
یكی از مقولات مهمی كه باید افكار عمومی در جریان آن قرار داشته باشد، پاسخ به این سؤال است كه آیا مذاكره باید به نتیجه "برد - برد" برسد یا فقط یك طرف باید "برد" كند و طرف دیگر حتماً باید باخت را تحمل نماید؟ طبیعی است هر یك از طرفین مذاكره دوست دارند "برد" با آنها باشد و طرف مقابل، باخت را بپذیرد. بنابر این، هر جا كه مذاكره‌ای باشد هر طرف تلاش می‌كند پیروز شود وطرف مقابل را شكست بدهد. اما از آنجا كه چنین نتیجه‌ای همیشه قابل دست‌یابی نیست، باید معیاری برای واقعی ساختن مذاكرات در نظر گرفته شود. این معیار، فقط می‌تواند رعایت قانون باشد. در موضوع حقوق هسته‌ای ملت‌ها، آنچه می‌تواند به عنوان معیار، محور مذاكرات قرار بگیرد مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. بنابر این، اگر در مذاكرات ایران و 1+5 كلیه حقوق هسته‌ای ایران طبق مقررات آژانس بینالمللی اتمی تأمین شود، باید نتیجه این مذاكرات را مثبت دانست. در این میان، طبعاً طرف مقابل نیز از اینكه مطمئن میشود ایران مقررات آژانس را رعایت می‌كند، خواسته خود را تأمین شده می‌یابد.
در
چنین وضعیتی است كه می‌توان گفت طرفین "برد" كرده‌اند و عنوان "برد - برد" در این وضعیت،
ضمن اینكه یك عنوان صحیح است، به زیان هیچیك از طرفین نیست. از آنجا كه طرف ایرانی،
از رئیس‌جمهور گرفته تا رئیس گروه مذاكره كننده و اعضاء گروه همگی بارها اعلام
كرده‌اند كه خط قرمزهای ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب را رعایت نموده و از هیچ
حقی از حقوق ملت چشم پوشی نكرده‌اند و نخواهند كرد، طبعاً باید مطمئن باشیم كه معیار
مورد نظر در مذاكره توسط طرف ایرانی رعایت شده است. این اطمینان هنگامی بیشتر میشود
كه گروه مذاكره كننده ایرانی با روشن‌ترین عبارات مورد تأیید رهبری قرار گرفته‌اند. مقوله
مهم دیگر، پاسخ به این سؤال است كه آیا لازم است عموم مردم در جریان مذاكرات و
توافقات باشند یا نه؟ طبیعی
است كه هیچیك از جزئیات و زوایای مذاكرات و توافقات برای همیشه پنهان نخواهد ماند
و در زمان لازم همگان در جریان همه چیز قرار خواهند گرفت. اینكه تا پایان مذاكرات و
رسیدن به توافق جامع، جزئیات توافقات و مذاكرات اعلام نشود، با توجه به اینكه یك
تصمیم حكومتی اتخاذ شده توسط نظام است، هیچ منافاتی با حقوق ملت ندارد. در جریان
جنگ تحمیلی و در بسیار مسائل دیگر نیز تصمیماتی از این قبیل گرفته میشد كه به نفع
مصالح عمومی بود.
روشن است كه این جزئیات برای همیشه پنهان نمی‌مانند و هنگامی كه
مسئولین نظام صلاح بدانند دسترسی به آنها برای عموم میسر خواهد بود. بدین ترتیب، هیاهوی
افرادی كه به بهانه عدم انتشار جزئیات مذاكرات و توافقات، گروه مذاكره كننده را زیر
سؤال می‌برند، فقط یك مغالطه و كاملاً فاقد منطق عقلانی است. بخشی از این مغالطه همانست
كه بعضی نمایندگان مجلس گفته‌اند نخست‌وزیر اسرائیل از توافق‌ها خبر دارد، ولی ما
خبر نداریم! پاسخ اینست كه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اصل اینكه ایران بتواند به
یك موفقیت برسد مخالف است و از كلیات اطلاعاتی كه وزیر خارجه آمریكا در اختیار او
قرار داده خشمگین شده و آن سخنان را گفته است. حیف است شما خود را با كسی كه در صف
اول دشمنان ملت ایران و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی قرار دارد مقایسه كنید.
و
سومین مقوله، میزان اعتبار و استحكام توافقی است كه صورت می‌گیرد. از آنجا كه گروه
مذاكره كننده ایرانی از آغاز كار تا امروز و تا پایان همواره در چارچوب رهنمودهای
رهبری عمل كرده و خواهد كرد، طبعاً توافقی كه حاصل میشود، در همین چارچوب خواهد
بود و به همین دلیل می‌تواند از استحكام بالائی برخوردار باشد. بدین ترتیب، افرادی
كه به شكل‌های مختلف تلاش می‌كنند عملكرد گروه مذاكره كننده را زیر سؤال ببرند، به
راه خطا می‌روند. نكته
جالب اینست كه عموم مردم از عملكرد گروه مذاكره كننده رضایت دارند و خواهان حل و
فصل نهائی مسأله هسته‌ای می‌باشند. بنابر این، كسانی كه تلاش می‌كنند مانع توافق
جامع شوند و برای رسیدن به این هدف خود از اهرم‌هائی همچون مجلس شورای اسلامی
استفاده می‌كنند باید به این واقعیت توجه داشته باشند كه نتیجه مذاكرات، اعتبار
خود را از رهبری و مردم می‌گیرد،اعتباری كه با چنان اهرم‌هائی نمی‌توان آن را زیر
سؤال برد. منافع ملی و مصالح عمومی ایجاب می‌كند همگان به تصمیم نظام در مورد نتایج
مذاكرات هسته‌ای پای‌بندی نشان دهند و وحدت كلمه خود را در این زمینه، كه یكی از
مهمترین موضوعات ملی است، به ظهور برسانند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در مقاله‌ای تحلیلی تشریح کرد«ملاحظات سیاست‌گذار پولی در یک سال گذشته»،این مقاله را میتوانید در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه کنید:
بانک مرکزي در طول يک سال گذشته درمعرض انتقادات بعضا متضادي درخصوص نحوه مديريت رشد نقدينگي و جهت‌گيري اتخاذ شده در اين زمينه بوده است. بعضي از منتقدان بانک مرکزي را به تمرکز سياست پولي بر مهار نرخ تورم و غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد متهم کرده‌اند و برخي ديگر با استناد به ارقام رشد نقدينگي، عملکرد بانک مرکزي را در زمينه کنترل متغيرهاي پولي، ناکافي و غيرمنضبط عنوان نموده‌اند. بانک مرکزي ضمن تاکيد بر مشي انضباطي خود در اعمال و پيگيري سياست‌هاي پولي، توجه هر دو گروه از منتقدان را به پيش‌زمينه‌هاي اتخاذ جهت‌گيري مزبور و نتايج پيگيري آن جلب مي‌کند.
رشد اقتصادي منفي و نرخ بالا و نگران‌کننده تورم، شرايط عمومي اقتصاد کشور در يک سال گذشته را تشکيل مي‌دادند. رشد اقتصادي کشور در سال 1391 به 8/6- درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1392 به 1/45 درصد رسيده بود. نتيجه بررسي شاخص‌هاي مختلف حاکي از اين بود که ضعف عمده رشد اقتصادي کشور در آن مقطع به مشکلات طرف عرضه اقتصاد و نه کمبود تقاضاي موثر، مربوط است. با توجه به محدوديت‌هاي سمت عرضه اقتصاد که تا حدود زيادي از عوامل برون‌زا و تشديد تحريم‌هاي خارجي ناشي بودند، حرکت به سمت تسهيل سياست‌هاي پولي و تزريق بي‌ملاحظه نقدينگي نتيجه‌اي جز تقويت فشارهاي تورمي نداشت؛ فشارهايي که خود در سطح نگران‌کننده‌اي قرار داشتند.
در چنين شرايطي، جهت‌گيري سياست پولي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و تامين مالي سالم اقتصاد متمرکز گرديد. حرکت در‌جهت ارتقاي انضباط پولي از آن جهت اهميت داشت که با توجه به شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد، اتخاذ رويکرد انقباض پولي مي‌توانست به تعميق رکود اقتصادي و افزايش مشکلات ناشي از آن منجر شود. در مقابل، بانک مرکزي کوشيد تا ازطريق مديريت مناسب بازار ارز و استفاده از انتظارات مثبت ايجاد شده در ميان آحاد اقتصادي جامعه، ضمن تامين مالي سالم اقتصاد، اهداف خود را در زمينه فشارهاي تورمي ازطريق کنترل انتظارات تورمي، پيگيري و اجرا کند. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1393، به 31060 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن (يعني 33238 ريال)، 6/6 درصد کاهش داشته است. علاوه‌بر کاهش نرخ ارز، انحراف معيار نرخ ارز بازار آزاد در دوره ياد شده نيز به ميزان 6/52 درصد کاهش داشت.
ذکر اين نکته ضروري است که برخلاف ادوار گذشته که کنترل بازار ارز ازطريق فشار به منابع ارزي کشور صورت مي‌گرفت. در اين دوره مديريت مناسب بانک مرکزي بر بازار ارز در دوره ياد شده، عمدتا ازطريق ايجاد تعادل در بازار به‌رغم وجود محدوديت‌هاي ارزي صورت پذيرفته است. آثار مثبت تغيير شرايط بازار ارز نه‌تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد ميزان ريسک موجود در فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز دارند، به ميزان زيادي کاهش يابد. در زمينه کاناليزه کردن صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصاد، جهت‌گيري سياست‌هاي اعتباري نيز بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز شد. در اين راستا، اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و عمدتا با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع در خروج از رکود اقتصادي قرار گرفت. اين رويکرد، متعاقبا در تنظيم مجموعه «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در سال‌هاي 1393 و 1394» نيز مورد توجه قرار گرفت و حداقل سهم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از مجموع اعتبارات پرداختي بانک‌ها معادل 60 درصد تعيين شد.
در حوزه تصميم‌گيري و اجرايي، بانک مرکزي در اولين قدم رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر - به‌عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سال‌هاي گذشته- را متوقف کرده و از اين طريق انضباط پولي در کشور را به‌طور قابل توجهي تقويت کرد. در اين راستا، با توجه به تصويب پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي محترم پول و اعتبار، يک دوره تنفس 3 ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ شد. اتخاذ رويکرد مزبور، علاوه‌بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و ارتقاي انضباط پولي، دربردارنده آثار مثبت ديگري از جمله تداوم منطقي تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي اقتصادي نيز بود. در تحليل تحولات نقدينگي و پايه پولي بايد به اين نکته توجه داشت که متغيرهاي مزبور در زمره متغيرهاي مياني اقتصاد قرار دارند و بايد در ارتباط با متغيرهاي نهايي؛ يعني نرخ تورم و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرند؛ بنابراین تحليل انتزاعي تغييرات متغيرهاي مزبور و توجه صرف به نرخ رشد آنها فارغ از آثارشان بر متغيرهاي نهايي، تحليل کاملي را به دست نخواهد داد.
اين در حالي است که بررسي روند تحولات متغيرهاي نهايي نشان‌دهنده موفقيت نسبي بانک مرکزي در مهار تورم و خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهت‌گيري صحيح بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي است. نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) با يک روند کاهنده از نقطه اوج خود در مهرماه سال 1392 (4/40 درصد) به 4/19 درصد در مهرماه سال 1393 کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در مسير کاهشي خود از 1/45 درصد در خرداد ماه سال 1392 به 6/14 درصد در مهرماه سال 1393 رسيده است. همچنين متوسط نرخ تورم ماهانه در فاصله مرداد 1392 الي مهر 1393 (دوره 15 ماهه تصدي دولت يازدهم) معادل 2/1 درصد بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (8/2 درصد) به‌طور قابل توجهي کاهش نشان مي‌دهد. گفتني است فرآيند خروج اقتصاد از رکود که با کاهش رشد منفي اقتصادي در سال 1392 نسبت به سال 1391 آغاز شده بود؛ با حصول به رشد 6/4 درصدي در سه ماه اول سال 1393، تا حدود زيادي تثبيت شده است.
بررسي عملکرد رشد متغيرهاي پولي
در حوزه متغيرهاي کلان پولي، رشد نقدينگي در سال 1392 به 1/29 درصد رسيد که 2/3 واحد درصد آن مربوط به افزايش شمول آماري بوده است. به اين ترتيب، رشد همگن نقدينگي در سال 1392 معادل 9/25 درصد بود که نسبت به رشد 0/30 درصدي آن در سال 1391 معادل 1/4 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين دربازه 12 ماهه و 6 ماهه منتهي به شهريور سال 1393 نيز به ترتيب معادل 1/29 و 9/9 درصد رشد نشان مي‌دهد. از آنجا که از مجموع 1/29 درصدي رشد نقدينگي در دوازده‌ماه منتهي به شهريور 1393، 8/3 واحد درصد مربوط به افزايش شمول آماري بوده است، رشد همگن نقدينگي در دوره مزبور معادل 3/25 درصد بوده است. نتيجتا، رشد همگن نقدينگي در 12 ماه و 6 ماه منتهي به شهريور سال 1393 (3/25 و 9/9 درصد) نسبت به ارقام مشابه دوره قبل (9/25 و 9/9 درصد) افزايشي نداشته و تقريبا روند مشابهي را نشان مي‌دهد.
بخش عمده‌اي از تحليل‌هاي اقتصادي در جرايد و محافل کارشناسي حول رشد نقدينگي و در برخي اوقات مقايسه آن با سال‌هاي گذشته مربوط مي‌شود. طي هفته گذشته، برخي از جرايد و خبرگزاري‌ها با مقايسه رشد نقدينگي در 12 ماه منتهي به مرداد با متوسط 8 ساله گذشته (12 ماهه‌هاي منتهي به اسفند هر سال)، کوشيدند نگراني‌هاي خود درخصوص رشد متغير مزبور را اعلام کنند. به‌رغم اين واقعيت که تحليل‌هاي صورت گرفته در بخش کارشناسي کشور مبتني بر آمارهاي توليد و منتشرشده توسط بانک مرکزي است، ليکن نحوه چينش آمارهاي خام جهت به‌دست آوردن رشد متغيرهاي مورد بررسي نيز موضوعي قابل اعتنا است که مي‌تواند قضاوت دقيق درخصوص عملکرد سياست‌گذار پولي را تحت‌الشعاع قرار دهد. با اين تفاسير ذکر نکات زير درخصوص تحليل‌هاي صورت گرفته ضروري است.
* بر اساس آخرين آمارهاي موجود رشد نقدينگي در پايان شهريور 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/29 درصد و نسبت به اسفند سال قبل معادل 9/9 درصد است. اين در حالي است که از مجموع رشد 1/29 درصدي نقدينگي در 12 ماه منتهي به پايان شهريور 1393 معادل 8/3 واحد درصد آن مربوط به افزايش پوشش آماري بود که در پايان آبان و آذر سال 1392 صورت گرفت.با توجه به اين امر، رشد 12 ماهه قابل مقايسه و همگن نقدينگي در پايان شهريور 1393 معادل 3/25 درصد است که نسبت به رشد متوسط 7/26 درصدي نقدينگي در 12 ماهه‌هاي منتهي به شهريور سال‌هاي 1392-1384 معادل 4/1 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. افزون بر مورد مزبور، مقايسه رشد 6 ماهه نقدينگي منتهي به پايان شهريور 1393 با متوسط رشدهاي 6 ماهه سال‌هاي 1392-1384 نيز نشان مي‌دهد که رشد متغير مزبور در 6 ماه سال جاري (9/9 درصد) معادل 0/1 واحد درصد کمتر از متوسط رشد متغير مزبور در 6 ماهه‌هاي سال‌هاي 1392-1384 (9/10 درصد) است.
* علاوه‌بر مولفه‌هاي سياست‌گذاري، تغييرات نقدينگي در کشور تحت‌تاثير عوامل ساختاري اقتصاد نيز قرار دارد و به همين دليل نيز معمولا کاهش قابل ملاحظه رشد نقدينگي در يک دوره کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست.
در چنين شرايطي ارزيابي عملکرد سياست‌گذار پولي در زمينه مديريت نقدينگي عمدتا از طريق بررسي ترکيب رشد نقدينگي ميسر و ممکن خواهد بود. در اين راستا، سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي مي‌تواند با کاهش اتکاي بخش‌هاي اقتصادي به پول بيروني (پايه پولي) و افزايش قدرت خلق پول در شبکه بانکي (از طريق ضريب فزاينده نقدينگي)، مسير رسيدن به رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد ناخالص داخلي در کشور را هموار سازد. نمودارهاي شماره 1 تا 3 نشان مي‌دهد که عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه به مراتب بهتر از متوسط رشد سال‌هاي 1392-1384 بوده است. همانگونه که مشاهده مي‌شود، متوسط رشد 7/26 درصدي نقدينگي در دوره 1392-1384 از ترکيب رشد 3/24 درصدي پايه پولي و 9/1 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ايجاد شده است؛ اين در حالي است که رشد 1/29 درصدي نقدينگي در 12 ماه منتهي به شهريور 1393 (حتي با لحاظ افزايش پوشش آماري) از ترکيب رشد 5/15 درصدي پايه پولي و 8/11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.
نتيجه مزبور در مقايسه عملکرد رشد 6 ماهه نقدينگي با شدت و وضوح بيشتري تاييد مي‌شود؛ به‌طوري‌که متوسط رشدهاي 6 ماهه منتهي به شهريور نقدينگي در دوره 1392-1384(9/10 درصد) به ترتيب نتيجه رشد 9/4 و 2/6 درصدي پايه پولي و ضريب فزاينده است و اين در حالي است که رشد 6 ماهه نقدينگي در سال 1393 (9/9 درصد) از رشد 4/3- درصدي پايه پولي و 8/13 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي شده است. نتايج مزبور به روشني نشان مي‌دهد که ترکيب رشد نقدينگي عملکرد قابل دفاعي را در زمينه مديريت رشد نقدينگي از سوي بانک مرکزي در يک‌سال گذشته به‌دست مي‌دهد.
توضيح: به دليل فرمول و نحوه محاسبه رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي، مجموع رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي اندکي با رشد نقدينگي متفاوت است.
توضيح: به دليل فرمول و نحوه محاسبه رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي، مجموع رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي اندکي با رشد نقدينگي متفاوت است.
علاوه‌بر رشد نقدينگي، بعضا انتقاداتي نيز نسبت به تغييرات پايه پولي در طول يک‌سال گذشته مطرح بوده است. به عقيده منتقدان مزبور، به‌رغم ايرادات سياست‌گذاران فعلي به عملکرد دولت قبل در زمينه استفاده بي‌رويه از منابع بانک مرکزي به‌منظور تامين مالي طرح‌هايي نظير طرح مسکن مهر، رشد پايه پولي در زمان تصدي دولت يازدهم نيز قابل دفاع نيست. در اين راستا بايد گفت بخش عمده‌اي از افزايش پايه پولي در 12 ماه منتهي به شهريور 1393 مربوط به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بوده است (خريد ارز توسط بانک مرکزي از دولت در پايان سال 1392) که دليل اصلي آن، وجود تنگناهاي جدي دولت در پاسخگويي به هزينه‌هاي از پيش‌تعيين شده خود در پايان سال 1392 بوده است. به‌رغم اصلاحيه صورت گرفته در بودجه سال 1392 توسط دولت يازدهم، عدم تناسب بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت و همچنين محدوديت‌هاي ناخواسته و پيش‌بيني‌نشده در زمينه انتقال درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي نيز بنا به ضرورت‌هاي موجود ناگزير از خريد ارز دولت در آخرين روزهاي سال 1392 شد که به نوبه خود تاثير معني‌داري بر افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي و به تبع آن پايه پولي داشت. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در 6 ماه نخست سال 1393، اثر واقعي خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بر رشد پايه پولي تقريبا صفر بوده است.
مجددا تاکيد مي‌شود که در تحليل افزايش پايه پولي و نقدينگي بايد به شرايط خاص رکود تورمي در کشور توجه داشت. بانک مرکزي در يکساله اخير، تلاش کرده است تا نقدينگي را به نحوي هدايت کند که سهم بخش‌هاي توليدي از تسهيلات بانکي افزايش يافته و منابع اعتباري بانک‌ها در جهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحريک سمت عرضه مورد استفاده قرار گيرد. به نظر مي‌رسد چنانچه نگاهي واقع‌بينانه به تحولات نرخ تورم، تحولات بازار دارايي‌ها و بالاخص نرخ ارز، آرامش ايجاد شده در بازارها و نيز تحرکات مثبت در بخش عرضه و فعاليت‌هاي اقتصادي صورت پذيرد، تحليل منصفانه‌تري از عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد کشور طي يکساله اخير و در مقايسه با سال‌هاي گذشته به‌دست خواهد آمد.
گروه بازار پول: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در متنی تحلیلی که به تازگی در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، توضیحاتی را درخصوص عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته ارائه داد. این متن عمدتا بر جهت‌گیری سیاستهای پولی بانک مرکزی تاکید میکند و با ذکر جزئیاتی از رشد شاخص‌های پولی، عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته را قابل دفاع میکند. بر اساس توضیحات ارائه شده، این دفاعیات در پاسخ به «دو گروه از منتقدین عملکرد بانک مرکزی» صورت گرفته است. گروه اول از منتقدان، افرادی هستند که معتقدند سیاست پولی بانک مرکزی، متمرکز بر مهار تورم بوده و از رکود غافل شده است و گروه دوم، دسته‌ای هستند که به‌خصوص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با اشاره به ارقام رشد نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی را در کنترل متغیرهای پولی ناکافی و غیرمنضبط خوانده‌اند. ولی‌الله سیف در این متن با اشاره به شرایط نابسامان رشد اقتصادی و تورم در ابتدای روی کار آمدن دولت، به برخی از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ایجادشده برای خروج اقتصاد از رکود تورمی شدید آن دوره اشاره کرده و توضیح داده است که بانک مرکزی به صورت همزمان، متغیرهای مختلفی را مثل «وضعیت نابسامان بازار ارز»، «رشد اقتصادی منفی»، «رشد بالای قیمت‌ها» و «تبعات منفی سیاستهای نامطلوبی مثل مسکن مهر» را در نظر داشته و به همین دلیل، جهت‌گیری پولی خود را بر محورهایی شامل «ارتقاي انضباط پولي»، «مديريت مناسب نقدينگي»، «افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي» و «تامين مالي سالم اقتصاد» متمرکز کرد.
موضوع اصلی مورد تاکید سیف نیز، توجه به اجزای رشد نقدینگی در یک سال گذشته است. به گفته او، «از مجموع 1/29 درصدي رشد نقدينگي در دوازده‌ماه منتهي به شهريور 1393، 8/3 واحد درصد مربوط به افزايش شمول آماري بوده و رشد همگن نقدينگي نیز در دوره مزبور معادل 3/25 درصد بوده است که از متوسط عملکرد رشد نقدینگی طی هشت سال گذشته، کمتر بوده است». همچنین در بین اجزای این رشد نیز، ترکیب رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ترکیب رشد نقدینگی در سال‌های گذشته داشته است؛ به‌طوری‌که به گفته سیف، «متوسط رشد 7/26 درصدي نقدينگي در دوره 1392-1384 از ترکيب رشد 3/24 درصدي پايه پولي و 9/1 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ايجاد شده است. اين در حالي است که رشد 1/29 درصدي نقدينگي در دوازده‌ماه منتهي به شهريور 1393 (حتي با لحاظ افزايش پوشش آماري) از ترکيب رشد 5/15 درصدي پايه پولي و 8/11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.»
مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
بانک مرکزي در طول يک سال گذشته درمعرض انتقادات بعضا متضادي درخصوص نحوه مديريت رشد نقدينگي و جهت‌گيري اتخاذ شده در اين زمينه بوده است. بعضي از منتقدان بانک مرکزي را به تمرکز سياست پولي بر مهار نرخ تورم و غفلت از رکود حاکم بر اقتصاد متهم کرده‌اند و برخي ديگر با استناد به ارقام رشد نقدينگي، عملکرد بانک مرکزي را در زمينه کنترل متغيرهاي پولي، ناکافي و غيرمنضبط عنوان نموده‌اند. بانک مرکزي ضمن تاکيد بر مشي انضباطي خود در اعمال و پيگيري سياست‌هاي پولي، توجه هر دو گروه از منتقدان را به پيش‌زمينه‌هاي اتخاذ جهت‌گيري مزبور و نتايج پيگيري آن جلب مي‌کند.
رشد اقتصادي منفي و نرخ بالا و نگران‌کننده تورم، شرايط عمومي اقتصاد کشور در يک سال گذشته را تشکيل مي‌دادند. رشد اقتصادي کشور در سال 1391 به 8/6- درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1392 به 1/45 درصد رسيده بود. نتيجه بررسي شاخص‌هاي مختلف حاکي از اين بود که ضعف عمده رشد اقتصادي کشور در آن مقطع به مشکلات طرف عرضه اقتصاد و نه کمبود تقاضاي موثر، مربوط است. با توجه به محدوديت‌هاي سمت عرضه اقتصاد که تا حدود زيادي از عوامل برون‌زا و تشديد تحريم‌هاي خارجي ناشي بودند، حرکت به سمت تسهيل سياست‌هاي پولي و تزريق بي‌ملاحظه نقدينگي نتيجه‌اي جز تقويت فشارهاي تورمي نداشت؛ فشارهايي که خود در سطح نگران‌کننده‌اي قرار داشتند.
در چنين شرايطي، جهت‌گيري سياست پولي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و تامين مالي سالم اقتصاد متمرکز گرديد. حرکت در‌جهت ارتقاي انضباط پولي از آن جهت اهميت داشت که با توجه به شرايط رکود تورمي حاکم بر اقتصاد، اتخاذ رويکرد انقباض پولي مي‌توانست به تعميق رکود اقتصادي و افزايش مشکلات ناشي از آن منجر شود. در مقابل، بانک مرکزي کوشيد تا ازطريق مديريت مناسب بازار ارز و استفاده از انتظارات مثبت ايجاد شده در ميان آحاد اقتصادي جامعه، ضمن تامين مالي سالم اقتصاد، اهداف خود را در زمينه فشارهاي تورمي ازطريق کنترل انتظارات تورمي، پيگيري و اجرا کند. متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1393، به 31060 ريال رسيد که در مقايسه با مدت مشابه قبل از آن (يعني 33238 ريال)، 6/6 درصد کاهش داشته است. علاوه‌بر کاهش نرخ ارز، انحراف معيار نرخ ارز بازار آزاد در دوره ياد شده نيز به ميزان 6/52 درصد کاهش داشت.
ذکر اين نکته ضروري است که برخلاف ادوار گذشته که کنترل بازار ارز ازطريق فشار به منابع ارزي کشور صورت مي‌گرفت. در اين دوره مديريت مناسب بانک مرکزي بر بازار ارز در دوره ياد شده، عمدتا ازطريق ايجاد تعادل در بازار به‌رغم وجود محدوديت‌هاي ارزي صورت پذيرفته است. آثار مثبت تغيير شرايط بازار ارز نه‌تنها در کاهش شتاب افزايش قيمت‌هاي داخلي کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد ميزان ريسک موجود در فعاليت‌هاي توليدي، تجاري و سرمايه‌گذاري که وابستگي قابل توجهي به ارز دارند، به ميزان زيادي کاهش يابد. در زمينه کاناليزه کردن صحيح نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصاد، جهت‌گيري سياست‌هاي اعتباري نيز بر اولويت‌بندي و بهبود تخصيص منابع بانکي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد و تقويت توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها متمرکز شد. در اين راستا، اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و عمدتا با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع در خروج از رکود اقتصادي قرار گرفت. اين رويکرد، متعاقبا در تنظيم مجموعه «سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود در سال‌هاي 1393 و 1394» نيز مورد توجه قرار گرفت و حداقل سهم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي از مجموع اعتبارات پرداختي بانک‌ها معادل 60 درصد تعيين شد.
در حوزه تصميم‌گيري و اجرايي، بانک مرکزي در اولين قدم رويه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر - به‌عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سال‌هاي گذشته- را متوقف کرده و از اين طريق انضباط پولي در کشور را به‌طور قابل توجهي تقويت کرد. در اين راستا، با توجه به تصويب پيشنهاد بانک مرکزي در شوراي محترم پول و اعتبار، يک دوره تنفس 3 ساله براي پرداخت بدهي بانک مسکن به بانک مرکزي لحاظ شد. اتخاذ رويکرد مزبور، علاوه‌بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و ارتقاي انضباط پولي، دربردارنده آثار مثبت ديگري از جمله تداوم منطقي تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي اقتصادي نيز بود. در تحليل تحولات نقدينگي و پايه پولي بايد به اين نکته توجه داشت که متغيرهاي مزبور در زمره متغيرهاي مياني اقتصاد قرار دارند و بايد در ارتباط با متغيرهاي نهايي؛ يعني نرخ تورم و رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرند؛ بنابراین تحليل انتزاعي تغييرات متغيرهاي مزبور و توجه صرف به نرخ رشد آنها فارغ از آثارشان بر متغيرهاي نهايي، تحليل کاملي را به دست نخواهد داد.
اين در حالي است که بررسي روند تحولات متغيرهاي نهايي نشان‌دهنده موفقيت نسبي بانک مرکزي در مهار تورم و خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور و جهت‌گيري صحيح بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي پولي است. نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) با يک روند کاهنده از نقطه اوج خود در مهرماه سال 1392 (4/40 درصد) به 4/19 درصد در مهرماه سال 1393 کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در مسير کاهشي خود از 1/45 درصد در خرداد ماه سال 1392 به 6/14 درصد در مهرماه سال 1393 رسيده است. همچنين متوسط نرخ تورم ماهانه در فاصله مرداد 1392 الي مهر 1393 (دوره 15 ماهه تصدي دولت يازدهم) معادل 2/1 درصد بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (8/2 درصد) به‌طور قابل توجهي کاهش نشان مي‌دهد. گفتني است فرآيند خروج اقتصاد از رکود که با کاهش رشد منفي اقتصادي در سال 1392 نسبت به سال 1391 آغاز شده بود؛ با حصول به رشد 6/4 درصدي در سه ماه اول سال 1393، تا حدود زيادي تثبيت شده است.
بررسي عملکرد رشد متغيرهاي پولي
در حوزه متغيرهاي کلان پولي، رشد نقدينگي در سال 1392 به 1/29 درصد رسيد که 2/3 واحد درصد آن مربوط به افزايش شمول آماري بوده است. به اين ترتيب، رشد همگن نقدينگي در سال 1392 معادل 9/25 درصد بود که نسبت به رشد 0/30 درصدي آن در سال 1391 معادل 1/4 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين دربازه 12 ماهه و 6 ماهه منتهي به شهريور سال 1393 نيز به ترتيب معادل 1/29 و 9/9 درصد رشد نشان مي‌دهد. از آنجا که از مجموع 1/29 درصدي رشد نقدينگي در دوازده‌ماه منتهي به شهريور 1393، 8/3 واحد درصد مربوط به افزايش شمول آماري بوده است، رشد همگن نقدينگي در دوره مزبور معادل 3/25 درصد بوده است. نتيجتا، رشد همگن نقدينگي در 12 ماه و 6 ماه منتهي به شهريور سال 1393 (3/25 و 9/9 درصد) نسبت به ارقام مشابه دوره قبل (9/25 و 9/9 درصد) افزايشي نداشته و تقريبا روند مشابهي را نشان مي‌دهد.
بخش عمده‌اي از تحليل‌هاي اقتصادي در جرايد و محافل کارشناسي حول رشد نقدينگي و در برخي اوقات مقايسه آن با سال‌هاي گذشته مربوط مي‌شود. طي هفته گذشته، برخي از جرايد و خبرگزاري‌ها با مقايسه رشد نقدينگي در 12 ماه منتهي به مرداد با متوسط 8 ساله گذشته (12 ماهه‌هاي منتهي به اسفند هر سال)، کوشيدند نگراني‌هاي خود درخصوص رشد متغير مزبور را اعلام کنند. به‌رغم اين واقعيت که تحليل‌هاي صورت گرفته در بخش کارشناسي کشور مبتني بر آمارهاي توليد و منتشرشده توسط بانک مرکزي است، ليکن نحوه چينش آمارهاي خام جهت به‌دست آوردن رشد متغيرهاي مورد بررسي نيز موضوعي قابل اعتنا است که مي‌تواند قضاوت دقيق درخصوص عملکرد سياست‌گذار پولي را تحت‌الشعاع قرار دهد. با اين تفاسير ذکر نکات زير درخصوص تحليل‌هاي صورت گرفته ضروري است.
* بر اساس آخرين آمارهاي موجود رشد نقدينگي در پايان شهريور 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/29 درصد و نسبت به اسفند سال قبل معادل 9/9 درصد است. اين در حالي است که از مجموع رشد 1/29 درصدي نقدينگي در 12 ماه منتهي به پايان شهريور 1393 معادل 8/3 واحد درصد آن مربوط به افزايش پوشش آماري بود که در پايان آبان و آذر سال 1392 صورت گرفت.با توجه به اين امر، رشد 12 ماهه قابل مقايسه و همگن نقدينگي در پايان شهريور 1393 معادل 3/25 درصد است که نسبت به رشد متوسط 7/26 درصدي نقدينگي در 12 ماهه‌هاي منتهي به شهريور سال‌هاي 1392-1384 معادل 4/1 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. افزون بر مورد مزبور، مقايسه رشد 6 ماهه نقدينگي منتهي به پايان شهريور 1393 با متوسط رشدهاي 6 ماهه سال‌هاي 1392-1384 نيز نشان مي‌دهد که رشد متغير مزبور در 6 ماه سال جاري (9/9 درصد) معادل 0/1 واحد درصد کمتر از متوسط رشد متغير مزبور در 6 ماهه‌هاي سال‌هاي 1392-1384 (9/10 درصد) است.
* علاوه‌بر مولفه‌هاي سياست‌گذاري، تغييرات نقدينگي در کشور تحت‌تاثير عوامل ساختاري اقتصاد نيز قرار دارد و به همين دليل نيز معمولا کاهش قابل ملاحظه رشد نقدينگي در يک دوره کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست.
در چنين شرايطي ارزيابي عملکرد سياست‌گذار پولي در زمينه مديريت نقدينگي عمدتا از طريق بررسي ترکيب رشد نقدينگي ميسر و ممکن خواهد بود. در اين راستا، سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي مي‌تواند با کاهش اتکاي بخش‌هاي اقتصادي به پول بيروني (پايه پولي) و افزايش قدرت خلق پول در شبکه بانکي (از طريق ضريب فزاينده نقدينگي)، مسير رسيدن به رشد نقدينگي متناسب با رشد توليد ناخالص داخلي در کشور را هموار سازد. نمودارهاي شماره 1 تا 3 نشان مي‌دهد که عملکرد بانک مرکزي در اين زمينه به مراتب بهتر از متوسط رشد سال‌هاي 1392-1384 بوده است. همانگونه که مشاهده مي‌شود، متوسط رشد 7/26 درصدي نقدينگي در دوره 1392-1384 از ترکيب رشد 3/24 درصدي پايه پولي و 9/1 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ايجاد شده است؛ اين در حالي است که رشد 1/29 درصدي نقدينگي در 12 ماه منتهي به شهريور 1393 (حتي با لحاظ افزايش پوشش آماري) از ترکيب رشد 5/15 درصدي پايه پولي و 8/11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.
نتيجه مزبور در مقايسه عملکرد رشد 6 ماهه نقدينگي با شدت و وضوح بيشتري تاييد مي‌شود؛ به‌طوري‌که متوسط رشدهاي 6 ماهه منتهي به شهريور نقدينگي در دوره 1392-1384(9/10 درصد) به ترتيب نتيجه رشد 9/4 و 2/6 درصدي پايه پولي و ضريب فزاينده است و اين در حالي است که رشد 6 ماهه نقدينگي در سال 1393 (9/9 درصد) از رشد 4/3- درصدي پايه پولي و 8/13 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي شده است. نتايج مزبور به روشني نشان مي‌دهد که ترکيب رشد نقدينگي عملکرد قابل دفاعي را در زمينه مديريت رشد نقدينگي از سوي بانک مرکزي در يک‌سال گذشته به‌دست مي‌دهد.
توضيح: به دليل فرمول و نحوه محاسبه رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي، مجموع رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي اندکي با رشد نقدينگي متفاوت است.
توضيح: به دليل فرمول و نحوه محاسبه رشد نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي، مجموع رشد پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي اندکي با رشد نقدينگي متفاوت است.
علاوه‌بر رشد نقدينگي، بعضا انتقاداتي نيز نسبت به تغييرات پايه پولي در طول يک‌سال گذشته مطرح بوده است. به عقيده منتقدان مزبور، به‌رغم ايرادات سياست‌گذاران فعلي به عملکرد دولت قبل در زمينه استفاده بي‌رويه از منابع بانک مرکزي به‌منظور تامين مالي طرح‌هايي نظير طرح مسکن مهر، رشد پايه پولي در زمان تصدي دولت يازدهم نيز قابل دفاع نيست. در اين راستا بايد گفت بخش عمده‌اي از افزايش پايه پولي در 12 ماه منتهي به شهريور 1393 مربوط به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بوده است (خريد ارز توسط بانک مرکزي از دولت در پايان سال 1392) که دليل اصلي آن، وجود تنگناهاي جدي دولت در پاسخگويي به هزينه‌هاي از پيش‌تعيين شده خود در پايان سال 1392 بوده است. به‌رغم اصلاحيه صورت گرفته در بودجه سال 1392 توسط دولت يازدهم، عدم تناسب بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت و همچنين محدوديت‌هاي ناخواسته و پيش‌بيني‌نشده در زمينه انتقال درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، بانک مرکزي نيز بنا به ضرورت‌هاي موجود ناگزير از خريد ارز دولت در آخرين روزهاي سال 1392 شد که به نوبه خود تاثير معني‌داري بر افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي و به تبع آن پايه پولي داشت. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در 6 ماه نخست سال 1393، اثر واقعي خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بر رشد پايه پولي تقريبا صفر بوده است.
مجددا تاکيد مي‌شود که در تحليل افزايش پايه پولي و نقدينگي بايد به شرايط خاص رکود تورمي در کشور توجه داشت. بانک مرکزي در يکساله اخير، تلاش کرده است تا نقدينگي را به نحوي هدايت کند که سهم بخش‌هاي توليدي از تسهيلات بانکي افزايش يافته و منابع اعتباري بانک‌ها در جهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحريک سمت عرضه مورد استفاده قرار گيرد. به نظر مي‌رسد چنانچه نگاهي واقع‌بينانه به تحولات نرخ تورم، تحولات بازار دارايي‌ها و بالاخص نرخ ارز، آرامش ايجاد شده در بازارها و نيز تحرکات مثبت در بخش عرضه و فعاليت‌هاي اقتصادي صورت پذيرد، تحليل منصفانه‌تري از عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد کشور طي يکساله اخير و در مقايسه با سال‌هاي گذشته به‌دست خواهد آمد.
گروه بازار پول: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در متنی تحلیلی که به تازگی در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفت، توضیحاتی را درخصوص عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته ارائه داد. این متن عمدتا بر جهت‌گیری سیاستهای پولی بانک مرکزی تاکید میکند و با ذکر جزئیاتی از رشد شاخص‌های پولی، عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته را قابل دفاع میکند. بر اساس توضیحات ارائه شده، این دفاعیات در پاسخ به «دو گروه از منتقدین عملکرد بانک مرکزی» صورت گرفته است. گروه اول از منتقدان، افرادی هستند که معتقدند سیاست پولی بانک مرکزی، متمرکز بر مهار تورم بوده و از رکود غافل شده است و گروه دوم، دسته‌ای هستند که به‌خصوص در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با اشاره به ارقام رشد نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی را در کنترل متغیرهای پولی ناکافی و غیرمنضبط خوانده‌اند. ولی‌الله سیف در این متن با اشاره به شرایط نابسامان رشد اقتصادی و تورم در ابتدای روی کار آمدن دولت، به برخی از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های ایجادشده برای خروج اقتصاد از رکود تورمی شدید آن دوره اشاره کرده و توضیح داده است که بانک مرکزی به صورت همزمان، متغیرهای مختلفی را مثل «وضعیت نابسامان بازار ارز»، «رشد اقتصادی منفی»، «رشد بالای قیمت‌ها» و «تبعات منفی سیاستهای نامطلوبی مثل مسکن مهر» را در نظر داشته و به همین دلیل، جهت‌گیری پولی خود را بر محورهایی شامل «ارتقاي انضباط پولي»، «مديريت مناسب نقدينگي»، «افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي» و «تامين مالي سالم اقتصاد» متمرکز کرد.
موضوع اصلی مورد تاکید سیف نیز، توجه به اجزای رشد نقدینگی در یک سال گذشته است. به گفته او، «از مجموع 1/29 درصدي رشد نقدينگي در دوازده‌ماه منتهي به شهريور 1393، 8/3 واحد درصد مربوط به افزايش شمول آماري بوده و رشد همگن نقدينگي نیز در دوره مزبور معادل 3/25 درصد بوده است که از متوسط عملکرد رشد نقدینگی طی هشت سال گذشته، کمتر بوده است». همچنین در بین اجزای این رشد نیز، ترکیب رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با ترکیب رشد نقدینگی در سال‌های گذشته داشته است؛ به‌طوری‌که به گفته سیف، «متوسط رشد 7/26 درصدي نقدينگي در دوره 1392-1384 از ترکيب رشد 3/24 درصدي پايه پولي و 9/1 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ايجاد شده است. اين در حالي است که رشد 1/29 درصدي نقدينگي در دوازده‌ماه منتهي به شهريور 1393 (حتي با لحاظ افزايش پوشش آماري) از ترکيب رشد 5/15 درصدي پايه پولي و 8/11 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شده است.»
مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
دیروز پایان بیستمین نمایشگاه مطبوعات کشور بود. این مهم ترین رخداد
رسانه ای در دولت یازدهم به حساب می‌آید. نمایشگاهی
که برغم اما و اگرها و وجود برخی مشکلات در برگزاری اش، دارای پیامهای مهمی بود. یکی
از پیامهای این نمایشگاه آرامشِ حاکم بر فضای سیاسی جامعه بود. کسانی که نمایشگاه
های پیشین را تجربه کرده بودند انتظار داشتند که اخبار برخوردهای سیاسی، تنش و درگیری
غوغا سالاران و افراطیون در حاشیه نمایشگاه، متن را متاثر کند و محورِ رسانه ها
باشد. امابا وجودِ استقبال قابل توجه و حضور چهره های حساسیت زای سیاسی در نمایشگاه
امسال کمترین تنش را شاهد بودیم. این وضع محصول رویدادی کلی در فضای سیاسی کشور
است. پس از انتخابات 24 خرداد، هم بر لایه های سیاسی و هم بر فعل و انفعالات
اقتصادی، آرامش قابل قبولی حاکم شده است.
این آرامش، که انعکاسِ آن را در نمایشگاه شاهد بودیم، ره آورد و نتیجه رفتار عقلانی دولتمردان و کم شدن سایه امنیت بر حوزه فرهنگ و سیاست است. در واقع تنش ها و تشنجات گذشته محصول رادیکالیزه شدن فضای جامعه بود. تجربه سه دهه گذشته نشان داده که هرگاه فضای جامعه باز شده، حداقل امنیت منتقدین فراهم شده و خطوط قرمز توهمی، خود ساخته و فرا قانونی کاهش یافته است، آرامش به محیط سیاسی باز می‌گردد. هر گاه نیز ساحت سیاست گرفتار تک صدایی شد و جهت گیری های کاذب به حداکثر رسید و فضای فرهنگی – سیاسی، امنیتی گردید، آرامشِِ جامعه قربانی رفتارهای قانون ستیز شده و اعمالِ ساختار شکن ترویج گردید. خوشبختانه در این یک هفته منتقدین، موافقین و مخالفین زیر یک سقف کنار هم گرد آمدند و با نهایت احترام ضمن طرح موضوعات جدی، کسی رفتار تکفیرگونه و خود خواهانه انجام نداد. مناظره ها با رعایت حرمت طرفین برگزار شد و انصاف در قضاوتها شاخص بود. نه جیغ بنفش شنیدیم و نه فریاد وامصیبتا به گوش رسید. نقدها عمدتاً دارای محتوایی منطقی و مستدل بود و کمتر شاهد نقدهای مخرب و ناشی از القائات بودیم. اگر این فرض که نمایشگاه آیینه جامعه سیاسی کنونی است، صحیح باشد آنگاه باید آن را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای دولت یازدهم قلمداد کرد.
به همین دلیل میشد رضایت را در چهره بازدیدکننده گان تشخیص داد. در گذشته چنین تجمعاتی با شر و شور بسیاری همراه بود، ولی خروجی آن صرفا التهاب و احساس ناامنی بود و در نهایت هم نارضایتی بازدید کنندگان. آرامش موهبتی است که وجودش به سود همه است. اگر چه همواره اقلیتی تهی و فاقد استدلال و منطق نفع و نانِ خود را در غوغا، تشنج و دعوا می‌جویند، ولی گرانیگاه منافع ملی و توسعه کشور را آرامش تشکیل می‌دهد؛ پس آنرا غنیمت شمرده و پاس بداریم و آفاتش را بر چینیم و اجازه دهیم نهال آرامش به درخت تنومندی تبدیل شود و میوه آن بر سر سفره فرهنگ مردم نهادینه شود.
بعد از انتخاب حسن روحانی و شکل‌گیری مدلی از سیاست
خارجی بر مبنای فعالیت دیپلماتیک ایران و 1+5 و همچنین مذاکرات دو جانبه و چند
جانبه برای حل مسائل هسته‌ای و آنچه که از آن حل بحران‌های غیر‌ضرور ایران و جامعه
جهانی یاد می‌گردد اولین موضوعی که در تمامی‌اذهان متبادر می‌گردد و می‌تواند تمامی‌طرف‌های
درگیر در مذاکره را به خود مشغول سازد طرح این سوال است که مذاکره به چه منظوری
صورت می‌گیرد و قطعا و بلاواسطه می‌بایست منافع هر گونه مذاکره‌ای برای طرفین در
نظر گرفته شود تا بتوانند سودمندی ماندن بر میز مذاکره را بر ترک آن ارحج بدارند.
با نگاهی به سطح مذاکرات و اجزای مورد مذاکره در می‌یابیم در سمت میز ایران و در
پرونده هسته‌ای نظم و ترتیب بهتری حاکم است. به ترتیب دانش هسته‌ای، ساختار و
صنایع پیشرفته اتمی‌در سازوکار غنی‌سازی و همچنین اورانیوم غنی شده به عنوان خروجی
چرخه دانش هسته‌ای، دولت و مجلس هماهنگ واز همه مهم‌تر حمایت قاطع مقام معظم رهبری
از تیم دیپلماتیک انضباط قابل قبولی را ایجاد نموده است.
اما در سوی دیگر میز ایران، چیزهای زیادی روی میز است از منافع متفاوت تا موضع‌گیری‌های داخلی متعارض که بگذریم که بعضا با امواج خروشان و سهمگین داخلی بویژه در ایالات آمریکا روبرو هستیم ظاهرا یک چیز مورد توافق است و آن تاریکخانه اشباح تحریم‌هاست . به نظر تحریم‌کنندگان جدای از آنالیز درست و واقعی نقش تحریم‌ها از آن به عنوان مهمترین ابزار خویش برای کنترل ایران یاد می‌کنند. جدای از درستی یا نادرستی این فرضیه هر گونه توافقی با ایران یک پایه مقابل دارد و آن خارج شدن هماهنگی کارت تحریم‌ها از دست طرف مقابل است. برداشته شدن چسب تحریم‌ها به سرعت 1+5 را از یکدیگر دور خواهد ساخت و انتظار جامعه جهانی نیز کاملا صحیح است که ایران تنها موقعی الزامات هسته‌ای را می‌پذیرد که سایه تحریم‌ها را از خود دور سازد. توافق جامع هسته‌ای به هر روی ایران را در هر سطحی از کنترل هسته‌ای و عملیات محدود سازی اتمی‌قرار خواهد داد و در مقابل ایران نیز انتظار دارد که ابعاد تحریم‌ها نیز برداشته شود.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
