توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«می‌تازند اما برای خود!»به قلم محمد صرفی به چاپ رساند:
فهم این مسئله که امروز میدان اصلی نبرد و رویارویی عملی آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی با این نظام، عرصه اقتصادی است، هوش و ذکاوت چندانی لازم ندارد. عرصه‌ای دشوار و پیچیده که بحث مفاسد اقتصادی یکی از جبهه‌های اصلی این عرصه است. مفسدان اقتصادی در چنین شرایطی حکم کسانی را دارند که به سربازان در حال نبرد با دشمن، از پشت خنجر می‌زنند.
نگاهی به مفاسد اقتصادی کلان و معروف طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد در این پرونده‌ها همیشه پای یک یا چند بانک در میان است. اوایل دهه هفتاد بود که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور منتشر شد و بازتاب‌های بسیاری در جامعه پیدا کرد. متهم ردیف اول پرونده سه سال بعد به اشد مجازات رسید اما حتی طناب دار نیز نتوانست سایه این تهدید شوم را از سر اقتصاد و سیستم بانکی کشور دور کند. دو هفته پیش نیز مسئولان دولتی از فساد 12 هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور خبر دادند.
البته اطلاع‌رسانی‌های بعدی نشان داد که این مبلغ میزان گردش مالی میان چند بانک از سوی متخلفان بوده و کل مبلغ سوءاستفاده شده 70 میلیارد تومان بوده، اگرچه حتی مبالغ خیلی کمتر از این نیز در نظامی که آرمان‌های اسلامی و الهی دارد، پذیرفته نیست. در حالی که بحث مختلف کارشناسی و عمدتاً غیرکارشناسی درباره چند و چون فساد اخیر بانکی ادامه دارد، درک این نکته که سیستم بانکی کشور و عملکرد آن قابلیت میزبانی فساد را دارد، نیازمند مطالعات عمیق و تخصص‌های آکادمیک اقتصادی نیست. بانکی که جان جوانان را برای وام ناچیز ازدواج به لب می‌رساند و در همان حال بیش از دهها هزار میلیارد تومان معوقه دارد و در موارد بسیاری حتی حاضر به شکایت و پیگیری قضایی علیه این بدهکاران کلان بانکی نیست، بدون شک بیمار است.
در شرایط کنونی تولید اصلی‌ترین نیاز کشور است و باید تمام نیروها، امکانات و ظرفیت‌ها را در این مسیر ساماندهی کرد. اما آیا بانکها که در این عرصه باید نقشی محوری داشته باشند، در جهت کمک به تولید حرکت می‌کنند؟
متاسفانه باید گفت امروزه بسیاری از بانکها نه تنها باری از دوش تولید برنمی‌دارند و راهی برای آن هموار نمی‌کنند، بلکه با بنگاه‌داری دقیقا خلاف این هدف را دنبال می‌کنند و البته باید تاکید کرد که این کژراهه مربوط به این دولت و آن دولت نیست و با اختلاف ناچیزی در همه دولت‌ها از سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و اعتدال دنبال شده و می‌شود. گویی بیماری بانکی، اسب افسار گسیخته‌ای است که فارغ از اینکه چه کسی سوارش باشد، راه خود را می‌رود!
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است تنها در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که جهت‌گیری اصلی آن رونق اقتصادی بوده است. کسی منکر این واقعیت نیست. 113 هزار میلیارد تومان رقم بسیار قابل توجه و در عین حال واقعی است. اما آیا این واقعیت حقیقت نیز دارد؟ آیا تسهیلات اعطایی به راستی در خدمت تولید و رونق اقتصادی و هدف‌گذاری‌های صحیح اقتصادی قرار گرفته‌اند؟ کمیت و کیفیت نظارت بر چگونگی بکارگیری این تسهیلات چیست؟
روند حرکت کلی بانکها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هر روز بانک‌های جدیدی متولد می‌شوند و برای تصاحب ساختمان‌های بلند‌تر و خیابان‌های شلوغ‌تر و تبلیغ در ساعات پربیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمان‌های شیک و بلند معامله‌گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال‌های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می‌زنند و دلار و سکه خرید و فروش می‌کنند و بانکها نیز کت و شلوار پوشیده و به صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می‌کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم‌دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانکها ورود به چنین عرصه‌هایی است؟
رهبر معظم انقلاب در دیدار پنجم شهریور ماه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان، 15 توصیه مهم و راهبردی به دولت داشتند. نکته جالب آنکه ایشان در این دیدار برخلاف رویه خود وقتی به موضوع بانکها و نقش آن می‌رسند، به ابعاد کلی بسنده نکرده و وارد جزئیات نیز می‌شوند.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانکها دانسته و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
بنگاه‌داری بانکی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند بلکه زمینه را برای شکل‌گیری فساد نیز مهیا می‌سازد. مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها بر دوش قوه قضائیه و با برخوردهای جدی و بدون ملاحظه نیست. قوه قضائیه آخرین حلقه این زنجیر حیاتی است. پیش از آنکه نیاز به پیگیری‌های قضایی و صدور احکام سنگین باشد باید زمینه‌های فساد را برچید و راه را برای مفسدان دشوار کرد. مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به برگزار کنندگان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» خود گویای نکات بسیاری است.
در حالی که مردم و کشور درگیر نبردی سخت در عرصه اقتصاد هستند و دشمنان جمهوری اسلامی از هیچ خباثتی در این عرصه کوتاهی نمی‌کنند، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقشه راه جامع برای حرکت در این میدان عرضه شده است. فارغ از تمام سخنان و شعارهایی که می‌شنویم، به راستی عملکرد سیستم بانکی کشور چقدر با این رویکرد منطبق و در راستای اهداف این نسخه است؟
نکته مهم دیگر آنکه عملکرد بانکها تنها به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند. مهم‌ترین ضربه‌ای که مفاسد اقتصادی بانکی به کشور وارد می‌کند خدشه‌دار شدن اعتماد ملی است. جوانی که برای دریافت وامی ضروری و ناچیز باید از هفت‌خوان بگذرد، هنگامی که با خبر مفسده‌ای کلان در سیستم بانکی روبرو می‌شود، چه احساسی خواهد داشت؟ اینجاست که برخورد با مفاسد اینچنینی ظرافتی خاص می‌طلبد. توجه به این نکته به هیچ وجه به معنای عدم اطلاع‌رسانی درباره مفاسد اقتصادی نیست. مشکل آنجاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تقلیل یافته و تبدیل به مچ‌گیری می‌شود. در چنین حالتی مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد بلکه تنها اعتماد عمومی است که آسیب می‌بیند.
همگان - چه امروز و چه در گذشته- معتقدند که سیستم بانکی کشور اگر نگوییم جراحی، نیاز به اصلاح جدی دارد. بحث بر سر چگونگی این اصلاح و جراحی است. اما آنچه در این میان قطعیت دارد نیاز سیستم بانکی به شفافیت است. شفافیت فقط چاره بانکها نیست و در عرصه‌های مختلف دیگر نیز از امور گمرکی گرفته تا مالیاتی و ... نیز لازم و واجب است. بحث شفافیت در عملکرد بانکها خود موضوعی جداگانه است که نیاز به طرح و بررسی مجزا دارد. رئیس جمهور محترم چندی پیش گفت دولت قصد ندارد در حساب‌های مردم سرک بکشد. قاطبه مردم پاک‌دستی که با مشکلات ریز و درشت معیشتی دست به گریبانند نه تنها هراسی از سرک کشیدن دولت به حساب‌های خود ندارند بلکه از آن استقبال نیز می‌کنند. اما آیا نوکیسه‌هایی که با زد و بند به آلاف و الوفی رسیده‌اند نیز از شفافیت اقتصادی و نظارت بر حساب و عملکرد بانکی خود استقبال می‌کنند؟! جالب آن که حتی لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا، سخت‌ترین نظارت‌ها را در این زمینه بر امور مالی شهروندان خود دارند!
دکتر محمد باقر خرمشاد ستون یادداشت روزنامه حمابت را به مطلبی با عنوان«پایتخت مقاومت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
زمانی که آتش فتنه تکفیری ها در سوریه بالا گرفت، حتی کسانی که کمترین اطلاعی از شیوه جنگ های چریکی و شهری داشتند به فراست دریافتند آرایش نظامی، شدت عمل و خشونت، تاکتیک های رسانه ای و سازماندهی داعش و تکفیری ها، تنها به کمک سرویس های جاسوسی غرب می تواند شکل گرفته باشد. هنگامی که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا از طرح لانه زنبور سرخ پرده برداشت، تردیدی باقی نماند که جنگ جدید غرب علیه دنیای اسلام با ابراز تکفیر آغاز شده است. در این طرح، آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای تامین امنیت اسرائیل و نابود کردن ارتش هایی که توان مقابله با اسرائیل را دارند – از جمله ارتش سوریه – اقدام به ایجاد و آموزش تروریست های اجاره ای داعش کردند. از همان زمان، اولین کشوری که از آغاز به عنوان محور مقاومت، نقش رهبر و لیدر را در جنگ سوریه ایفا کرد، ایران بود. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار اخیر خود، از ایران به عنوان «پایتخت مقاومت» یاد کرد و مسئولین عراقی هم بارها بر نقش تاثیرگذار ایران در مبارزه جدی با داعش تاکید نموده اند. برای فهم اهمیت نقش محوری ایران در مبارزه با تروریست های اجاره‌ای داعش، بایستی سه مقطع را در نظر گرفت. مقطع اول زمانی بود که تعداد زیادی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تحلیلی سطحی و نادرست، تلاش کردند دولت سوریه را ولو با اذن دادن به تندروهای تکفیری و معتقد به روش های تروریستی، ساقط کنند.
آنان در این زمینه آنقدر افراط کردند که اصول آشکار و بیّن و پذیرفته شده در روابط بین الملل را زیر پاگذاشته و منافع موهوم، چشم آنان را از دیدن واقعیات روشن و آینده ای نه چندان دور کور کرد. در آن شرایط سخت که فضای بسیار سنگینی حاکم بود، از جمله نادر کشورها که با صدای بلند اعلام خطر کرد و سعی نمود برای مقابله با سیل خروشان تکفیری های اجاره ای و تروریست های بین المللی - که در خاک یک کشور مستقل و بهره مند از حقوق بین المللی جنایت می کردند- به شکل مادی و معنوی کمک رسانی نماید، جمهوری اسلامی ایران بود. برای اینکار هم هزینه بسیار زیادی به لحاظ روانی و حیثیتی در آن مقطع پرداخت شد و فشارهای زیادی متحمل گردید.
مقطع دوم، زمانی است که به تدریج ماهیت این گروه ها آشکار شد و جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد کشورهای اطراف این بحران از جمله همسایگان را نسبت به ابعاد خطر ماجرا هشیار نماید. از جمله تلاش های دپیلماتیک ایران در آن مقطع، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطر سرایت داعش به کشورهای همسایه بود که از قضا این پیش بینی درست از کار در آمد. ایران تلاش می کرد که تا جنگ سوریه را با تلاش های سیاسی به سرانجام برساند اما همان کشورهای کوتاه نظر و معاند، مانع اینکار شدند و هر روز بر دامنه آتش جنگ اضافه شد. مقطع سوم زمانی بود که داعش به شکل سرطانی به عراق نفوذ کرد و طرح های آتی خود برای حمله احتمالی به اردن و عربستان را منتشر و رسانه ای نمود. پیش از ورود به عراق هم سعی کرد به لبنان نفوذ کند که با هشیاری حزب ا... و ارتش این کشور ناکام ماند. اینجا بود که در کمال ناباوری و در جریان تحولات سریعی که رخ داد، کشورهایی که در واقع خالق داعش و پرورش دهنده آن بودند و چنین تفکراتی را سال ها حمایت مالی و تسلیحاتی کرده بودند، در قامت مخالف و دشمن داعش ظاهر شده و ائتلاف ضد داعش را تشکیل دادند.
کار تا بدان جا بالا گرفت که پدران معنوی جانیان تکفیری با نامه پراکنی و طی دیدارهای خصوصی از ایران تقاضای کمک کرده و طلب استمداد نمودند. این واقعیت که می توان با تبلیغات، حافظه ملت ها را تحت تاثیر قرار داد و پاک کرد، صحیح است ولی این تحولات، آنچنان سریع و نزدیک بود که نتوانست یک حقیقت آشکار را از ذهن افکار عمومی و نخبگان در سطح بین الملل، محو و کمرنگ کند. حقیقت این بود که ایران تنها کشوری است که از زمان ظهور غده سرطانی داعش از ابتدا، موضعی اصولی و ثابت داشت و برای آن هزینه کرد؛ ماهیت داعش را به درستی شناخت، بر این تشخیص استوار ماند و با موفقیت، پایداری خود را در این زمینه به اثبات رساند. در حالی که کشورهای ابن الوقت دیگر تلاش کردند تا رقبا و دشمنان خود را به وسیله داعش ساقط نمایند و کودکانه فکر می کردند به هدفشان نائل خواهند شد. ایران همواره با صدای بلند اعلام می کرد که مقصد نهایی داعش نه بشار اسد و نه دولت عراق، بلکه کلّ جهان اسلام است.
چنانچه این مرض در بدنه جهان اسلام گسترش پیدا کند همه ارکان آن را درخواهد نوردید و نهایتاً، منجر به مرگ جهان اسلام خواهد شد. لذا افکار عمومی جهان و به خصوص کشورهای منطقه به تدریج متوجه خطری که ایران بیش از 3 سال قبل آن را گوشزد می کرد، گردیدند. اکنون کشورهای مبتلا به بلای داعش هستند که بیش از همه، ارزش کمک های ایران را که با سختی و با هزینه های مادی و معنوی همراه بوده را می دانند. اینکه امروز شاهدیم دوست و دشمن، دور و نزدیک جمهوری اسلامی را محور مبارزه با تروریسم و تکفیر می دانند، ریشه در پایداری اصولی ایران در مواضع به حق خود در طول 3 سال گذشته دارد. شاهد مثال آن، گزارش های متعدد رسانه های غربی در ماه های اخیر درباره سردار قاسم سلیمانی است که اذعان دارند این سردار به نمایندگی از ایران است که داعش را شکست می دهد و نه آمریکا. اشارات و اعترافات مقامات رسمی و رسانه ای غرب به حضور جدی ایران در جبهه مبارزه با تکفیری ها، مثنوی هفتاد من کاغذ است اما این نتیجه گیری بسیار عاقلانه است که بگوییم برنده جنگ با داعش بسیار می بَرَد و بازنده این نبرد هم بسیار می بازد. ناگفته پیداست که برنده این جنگ چه کسی است.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنيد»در ستون یادداشت روز خئد به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:
بازار ارز طي روزهاي اخير بار ديگر با نوسان رو به افزايشي مواجه شده است و نگراني هايي درباره دفاع از دستاورد تثبيت نسبي نرخ ارز به وقوع پيوسته است. واقعيت اين است که 3 عامل، خوش بيني بيش از حد مبني بر رسيدن به توافق در مذاکرات هسته اي 3 آذر که صرفا با تمديد توافق پيشين خاتمه يافت، اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه و کاهش قيمت نفت، زمينه افزايش قيمت ارز را فراهم ساخت. به اين ترتيب قيمت دلار با پرش بيش از 200 تومان از محدوده 3200 تا 3300 تومان به محدوده 3400 تا 3500 تومان رسيد. پس از چند روز تثبيت نسبي اين نرخ، روز گذشته قيمت ارز در حداکثر بازه فوق يعني 3500 تومان قرار گرفت. با نگاهي به تجربه 3 سال اخير بازار ارز توجه به چند نکته اساسي درباره ريشه هاي تشديد نوسان افزايشي نرخ ارز و راه هايي براي بازگرداندن آرامش به بازار ضروري است:
1- بدون ترديد رويکرد آرامش بخش دولت يازدهم در حوزه ديپلماسي و مديريت اقتصادي، نقش مهمي در گذر از بحران ارزي سال هاي 90 و 91 داشت و توانست قيمت ارز را به طور نسبي تثبيت کند. اما بايد توجه داشت که اقدامات فوق پاتکي رواني به عوامل رواني ايجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در 2 حوزه واقعي بايد اقدام به مديريت بازار ارز مي کرد. يک حوزه در زمينه بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه ديگر در زمينه اقدامات خاص اجرايي در رابطه با بازيگران اصلي بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثري انجام داده است و کاهش نرخ تورم طي 15 ماه از حدود 40 تا محدوده 18 درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال مويد اقدامات مثبت دولت در اين زمينه است اما در زمينه مهار بازيگران اصلي بازار ارز و مديريت افراد و نهادهاي اثر گذار در اين زمينه اقدام خاصي انجام نشده است. به طور مشخص اين رويکرد که رگه هايي از آن در دولت ديده مي شود که حوزه ديپلماسي و ادبيات آرامش بخش در اين حوزه عامل اصلي مديريت بازار ارز است، چندان به واقعيت نزديک نيست، چرا که اثر رواني گفتمان آرام در حوزه ديپلماسي مانند هر اثر رواني ديگر موقتي است و در بلند مدت 2 عامل ديگر بر مديريت بازار ارز موثرتر است.
2- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبي نوسان ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زير خاکستر همچنان فعال است. در اين ميان عملکرد بازار غير رسمي ارز بايد به دقت بررسي و ارزيابي شود. واقعيت اين است که دولت فعلي 2 عامل اصلي سياست هاي غلط پولي و ارزي دولت سابق (افزايش نقدينگي و تورم و همزمان تثبيت نرخ ارز طي سال هاي 84 تا 90) را عامل اصلي بروز بحران ارزي سال هاي 91 و 92 مي داند. اين در حالي است که علاوه بر اين عوامل، منافع سفته بازان در اين بازار و آزادي عمل غيرقابل توجيه آن ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخير بازار ارز و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را نمي توان با 2 عامل سياست هاي پولي و ارزي توجيه کرد و بايد به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه سال آينده، دلار بازار آزاد نيز با افزايش حدود 200 توماني سعي کرد فاصله حدود 600 تا 700 توماني با نرخ رسمي را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزي به جولان خود در محدوده خيابان فردوسي تهران ادامه داده و قيمت ارز را گران مي کنند و مشخص نيست آيا برنامه اي براي برخورد با اين اقدامات مخرب وجود دارد يا نه؟!
3 - در شرايط فعلي بازار ارز بار ديگر بايد 2 فرآيند اصلي مرتبط با بازار ارز مورد بازنگري قرار گيرد.
نخست فرآيند تجارت خارجي و بعد فرآيند تخصيص ارز؛ در موضوع تجارت خارجي توجه به اين نکته که رشد واردات به ويژه واردات کالاهاي مصرفي بايد مديريت شود ضروري است. طي 8 ماه نخست سال رشد واردات بيش از رشد صادرات غير نفتي بوده است. هرچند در اين ميان رشد واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيش از کالاهاي مصرفي بوده است اما حتي در مورد کالاهاي واسطه اي نظير گندم و نهاده هاي دامي ضرورت پيگيري سياست هاي خودکفايي براي کاهش حجم عظيم واردات در اين موارد ضروري است. همچنين فعاليت هاي تخصيص ارز از مرکز مبادلات ارزي تا بانک، صرافي و بازار غير رسمي بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
در شرايط ارزي تنش زا، فعاليت دلالي در اين بازار نوعي اقدام عليه امنيت اقتصادي محسوب مي شود و بايد با قاطعيت مورد برخورد قرار گيرد. همچنين بانک ها به عنوان مجراي تخصيص ارز بايد به طور جدي مورد نظارت قرار گيرند. هنوز وضعيت پرونده تخلفات ارزي برخي بانک ها در سال هاي گذشته روشن نشده است و در اين شرايط بايد مشخص شود که با وجود تداوم اجباري نظام 2 نرخي ارز، چگونه مي توان بروز فساد در فرآيند تخصيص ارز را به حداقل رساند.در هر صورت ضروري است گفتار درماني مسئولان در بازار ارز کاهش يافته و اقدامات جدي و عملي جايگزين شود. پيمان هاي پولي دو جانبه، قراردادهاي تهاتري و برخي اقدامات ديگر براي کاهش اثرات تحريم، اقداماتي است که در برخي کشورها با اين که با تحريم هم روبه رو نبودند با موفقيت تجربه شده و بايد جدي تر مورد توجه قرار گيرد و بار ديگر انتظار توافق دولتمردان را از مديريت ريشه اي بازار ارز غافل نسازد.
بخش اقتصادی در مطلبی با عنوان«چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر كن»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
بودجه 384 هزار ميليارد توماني سال 94 كل كشور علي‌الظاهر در زمان مقرر از سوي دولت با بيست و چند تبصره تدوين و براي تصويب به مجلس تسليم شده است. اينكه اثر كيفي احكام تبصره هاي بودجه در شرايط امروز چه دردي از مشكلات كمي ماليه عمومي كشور را درمان مي‌كند و دولت را در مسير اقتصاد مقاومتي مي‌اندازد يا نه، موضوعي است كه بايد در گزارش تفريغ آن به صورت اصولي تهيه شده باشد .
تاكيد مي‌شود در صورت اصولي بودن گزارش تفريغ بايد ارزيابي كرد. اما بعد ... آنچه امروز مشخص است و نيازي به انتظار تا دو سال ديگر نيست تا گزارش تفريغ آن را شاهد باشيم آن است كه در شرايط تحريم چنين بودجه‌اي و ضوابط اجرايي آن، تناسبي با حال و روز ماليه عمومي كشور ندارد. دولت در مجلس اعلام كرد بودجه 94 را بدون كسري بسته است. چنين ادعايي با واقعيت‌هاي موجود پذيرفتني نيست. علي‌ايحال اين دومين بودجه از چهارمين بودجه در مسئوليت دولت آقاي روحاني است كه به مجلس تقديم مي‌شود و در حوزه اجرا اگر مهم‌ترين شاخص بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي را در شرايط تحريم كه اقتصاددانان از آن با وصف سفت كردن كمربندها ياد مي‌كنند، نداشته باشد، موجودي حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم نمي‌تواند چاله چوله‌هاي آن را پر كند. البته ديپلماسي لبخند براي گشايش كار فرو بسته در پرونده هسته‌اي اوج ضربه‌پذيري ماليه عمومي كشور را به فاصله كمتر از يك سال رونمايي خواهد كرد. لذا با پرهيز از كلي‌گويي به ذكر يك نمونه مصداق از مصاديق لزوم سفت كردن كمربندها كه التزام عملي به آن (نه شعار) اثري كاهنده در مصارف و فزاينده در منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور به سهم خود دارد كه مسئوليت عدم تحقق آن به صورت مشترك متوجه تك‌تك اعضاي دولت است اشاره مي‌كنيم. كه مراتب آن به شرح زير است:
1- براي درك صورت مسئله توجه به مفاد تصويب‌نامه زير به مخاطب كمك خواهد كرد كه دلواپسان و دل‌نگراني‌هاي عناصر دلسوز دولت فقط به موضوع هسته‌اي محدود نمي‌شود بلكه ريال به ريال دخل و خرج مملكت را در شرايطي كه دولت تورم را 18 درصد اعلام مي‌كند ولي 30درصد قيمت نان، اين قوت‌لايموت مردم را گران مي‌كند هم شامل مي‌شود و در چنين شرايطي دولتمردان در چه فضايي بي‌خبر يا باخبر از وضع معيشتي مردم زيست مي‌كنند.
هيئت وزيران در جلسه 21/8/1393 به پيشنهاد شماره 386831-2/12 مورخ 20/8/1393 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- تصويب كرد:
مسافرت وزير نفت به كشور امارات متحده عربي در تاريخ 27/8/1393 (به مدت يك روز) با استفاده از هواپيماي اختصاصي مجاز است.(1)
2- ممكن است مخاطبين اين مقال با خود بگويند حالا يك وزيري يك روز رفته دوبي و برگشته. اين چه ايرادي دارد؟ پاسخ چنين است: وقتي وزير محترم نفت با هر تعداد همراه مي‌تواند به سادگي همانند ديگر مسافرين، چندين ايرلايني كه از تهران به دوبي همه روزه پرواز مي‌كنند بليت فرست‌كلاس بگيرد يا در قسمت VIP هواپيما اگر تحمل همنشيني با مسافران عادي را ندارد بنشيند و به دوبي يا هركجا كه مي‌خواهد مسافرت كند، استفاده از هواپيماي اختصاصي چه لزومي دارد؟
3- يا مسئولين محترم خبر از هزينههاي برخاستن و بلند شدن يك هواپيماي اختصاصي ندارند يا دلواپس معيشت آن بنده خدايي كه افزايش 30درصد به قيمت نان بر زندگي‌اش اثر منفي دارد، نيستند.
4- ممكن است مخاطبين اين مقال بگويند حالا گيريم يك يا دو پرواز اختصاصي هم انجام شد. اين كه در كل هزينههاي كشور تاثيري ندارد. پاسخ چنين است از تاريخ 5/12/92 كه دولت يازدهم مستقر شده تا امروز كه آذر 93 به آخر رسيده 27 مصوبه براي استفاده از هواپيماي اختصاصي براي 27 نفر از وزراي محترم دولت يازدهم از سوي هيئت وزيران صادر شده است. تا پايان دوره 4 ساله اين تعداد به چه ميزان خواهد رسيد، الله‌اعلم؟
5- حداقل هزينه برخاستن و نشستن يك هواپيماي اقتصادي و سوخت و هزينه خدمه آن چقدر است؟ آيا هواپيماي اختصاصي كوچكتر از BAE با كمتر از 70 مسافر داريم؟ يعني رفت و برگشت با 70 صندلي خالي. هزينه بهاي يك صندلي براي رفتن و برگشتن از دوبي حدود 5/2 ميليون تومان است. نيست؟ اگر اين تعداد صندلي خالي و هزينههاي آن را در عدد 27 مصوبه فوق ضرب كنيم به ارقام كلاني مي‌رسيم كه به رقم ريالي سبد كالايي كه بين مردم توزيع شد و يا به رقم 30 درصد افزايش قيمت نان، دهن‌كجي خواهد كرد و مردم را دلواپس مي‌كند هرچند دولت معزز و وزراي محترمش دلشاد، شاد و شاد باشند و رئيس دولت، منتقدين به اين نابساماني را ترسو، بزدل، بي‌شناسنامه و تازه‌به دوران رسيده بنامد.
6- مردمي كه به دولت حجت‌الاسلام روحاني راي نداده‌اند از اعضاي محترم هيئت دولت مي‌پرسند آقايان هزينه يك بليت رفت و برگشت به دوبي A ريال است. چرا آن را با هواپيماي اختصاصي به A به توان N ريال مي‌رسانيد؟
«تحلیل سیاسی هفته»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
دهه آخر ماه صفر از جانگدازترین ایام تقویم سال است، از یکسو با اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه‌السلام آغاز می‌شود و یادآور جانفشانی‌هائیست که دشت نینوا را غرق در خون ساخت تا راه و مسیر سعادت و آزادگی برای همیشه در پیش چشم همگان روشن بماند و از سوی دیگر با وفات جانسوز پیامبر رحمت حضرت محمدمصطفی(ص) و سبط ا کبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و پایان این ماه نیز با شهادت جگرسوز امام رئوف، حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء گره خورده است. خوشبختانه اربعین امسال با حضور میلیون‌ها عاشق امام حسین علیه السلام در کربلا به رژه‌ای کوبنده علیه تکفیری‌ها تبدیل شد.
در این هفته نخستین دور از گفت‌وگوهای هسته‌ای در مدت زمان هفت ماهه تعیین شده برای نهایی کردن توافقات آغاز شد. مذاکرات ژنو به احتمال زیاد ایستگاه پایانی ماراتن بزرگ گفتگوهای 12 ساله هسته‌ای برای حل و فصل نهایی اختلافات و رسیدن به توافق فراگیر و نویدبخش کسب بیشترین امتیازها و دستیابی به منافع ملی است.
این دور از گفتگوها روز دوشنبه ابتدا در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و پس از دو روز مذاکره طرفین، دیروز در سطح معاون وزرای خارجه 1+5 ادامه یافت. اکنون محور اصلی اختلافات پیرامون مدت زمان توافق نهایی و نحوه لغو تحریم‌هاست که طرفین امیدوارند زودتر از مهلت پایانی به توافق دست یابند.
هفته جاری ادامه سقوط کم سابقه قیمت نفت همچنان باعث شگفتی محافل سیاسی و فعالان اقتصادی و ضربه به اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت بود که در چند ماه اخیر حدود 40 درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند. هر چند در 40 سال گذشته بازار جهانی نفت شاهد افت و خیزهای فراوانی بوده ولی آشفتگی اخیر بازار و سیر نزولی قیمت‌ها علیرغم ثبات بازار و سرمای هوا، حکایت از وجود راهبردهای خطرناک سیاسی و دست‌های پشت پرده برای گرفتن ماهی مقصود سیاسی از این بازار آشفته دارد. در این راستا آمریکا و عربستان آشکارا به منظور ایجاد فشار علیه ایران و روسیه برای تعدیل در سیاستهای این دو کشور در موضوع هسته‌ای و اوکراین از اهرم کاهش قیمت نفت استفاده می‌کنند تا کشورهایی را که اقتصادشان بر پایه نفت اداره می‌شود و قدرت مقاومت کمتری در قبال نوسانات بازار دارند، تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین ما به این نقطه می‌رسیم که باید جدی‌تر و سریعتر از هر وقت دیگر و صرفنظر از تعلل‌هایی که دولت‌های قبلی در ریخت و پاش‌‌های سیاسی و اقتصادی و بی‌انضباطی مالی انجام داده‌اند، راهکارهای عملی اجرای اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم.
امروز همچنین در تقویم کشور به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله محمد مفتح رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و از نظریه پردازان تفکر «وحدت حوزه و دانشگاه»، به همین اسم نامگذاری شده است. گرچه اکنون حدود 35 سال از شهادت این شهید متفکر می‌گذرد و همه ساله به همین مناسبت مراسم و همایش‌هایی نیز برگزار گردیده و دهها مقاله و کتاب درباره این موضوع مهم فرهنگی کشور به رشته تالیف در می‌آید اما متاسفانه تاکنون گامی عملی در این راه که قابل اعتنا بوده باشد برداشته نشده و باید اذعان کرد که در این راه در نقطه صفر قرار داریم.
پس از گذشت این همه سال شاید بتوان به جرات ادعا کرد که گامی در مسیر ایجاد رابطه واقعی و منطقی میان حوزه و دانشگاه ایجاد نشده و هنوز روح واحدی بر این دو محیط فرهنگی که بار سنگینی در زمینه پیشرفت و تعالی کشور بر دوش دارند، حاکم نشده و تعاملات علمی ایجاد شده بین این دو نهاد به برقراری روح «معنویت، اخلاق، عقلانیت و آگاهی» منجر نگردیده است. حتی در این زمینه حوزه علوم انسانی که می‌تواند نقطه اتصال مشترکی برای حوزویان و دا نشگاهیان برای برقراری تعاملات و همفکری‌ها باشد، آنگونه که لازم است مورد تفاهم واقع نشده است.
از نکات دیگر در این موضوع، اینست که هردو نهاد حوزه و دانشگاه باید ارتقای روحیه «مدارای اجتماعی» را مقدمه رسیدن به تفاهم قرار داده و خود را برای شنیدن افکار مختلف، تضارب آرا و بیان آزادانه انتقادات آماده کرده و آنرا در محیط‌های فرهنگی نهادینه کنند و بدانند «تک‌گویی»، قطعا «تک شنوی» را نیز به همراه داشته و هرگز شایسته مراکز علمی نبوده، زیرا که پیشوایان دینی و امامان معصوم ما، همه سخن‌ها را می‌شنیدند و در مقام پاسخگویی، با استدلال و بیان منطقی به سخنان مخالفان و حتی معاندان پاسخ می‌دادند.
به هرحال علیرغم مشکلات خاصی که ممکن است هر یک از این دو نهاد تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی با آن دست به گریبان باشند، باید با جدیت، گام‌های عملی مناسبی در این مسیر حیاتی برداشته شود.
این هفته مهم‌ترین رخداد خارجی، گردهمایی عظیم اربعین حسینی در کربلای معلی بود که عظمت این همایش مذهبی – سیاسی آنرا به یک حماسه بزرگ تبدیل کرد. این تجمع عظیم در کنار جنبه مذهبی، قدرت‌نمایی در برابر گروه‌های تکفیری و سیلی محکم به تروریست‌ها بود و در واقع، پس از جنایت‌های اخیر این گروه‌های افراطی و تروریست، یک جایی باید به این گروه‌ها پاسخ داده می‌شد تا آنها پی به قدرت و ظرفیت شیعه ببرند. گروهی که ضدانسانی‌ترین جنایات را مرتکب شدند در برابر سیل خروشان عاشقان امام حسین(ع) هیچ تحرکی نتوانستند انجام دهند. این همایش عظیم در عین حال پیامی نیز برای جهان داشت که از این تجمع عظیم می‌توانند پی به اسلام واقعی ببرند زیرا که قریب به 20 میلیون جمعیت جمع شدند و همه یک پیام داشتند و آن صلح بود.
تجمع اربعین برای ملت عراق نیز این پیام را داشت که در برابر گروه‌های تکفیری دست پرورده استکبار و ارتجاع منطقه تنها نیستند و پشتوانه عظیمی حامی آنهاست. گردهمایی اربعین در عین اهمیت و عظمت، ولی در رسانه‌های وابسته به وهابیت مثل الجزیره و العربیه سعودی بایکوت شد و این رسانه‌ها که برای رویدادهای ویژه و کم‌اهمیت‌تر، ساعت‌ها خبر و گزارش جهت‌دار تهیه و منتشر می‌کنند، اشاره‌ای به تجمع اربعین نداشتند که البته با توجه به ماهیت فرقه‌گرا و وابسته این شبکه‌ها، چندان دور از انتظار هم نبود.
اواخر این هفته، گروه تروریستی طالبان پاکستان در حمله‌ای مرگبار به یک مدرسه وابسته به ارتش پاکستان 132 دانش‌آموز و تعدادی از معلمان این مدرسه را قتل عام کرد. مهاجمان که هفت نفر بودند ملبس به یونیفرم ارتش پاکستان صبح هنگام به مدرسه مذکور در جنوب شهر پیشاور، مرکز استان «خیبرپختونخوا» حمله کردند. دانش آموزان این مدرسه عمدتاً از خانواده‌های ارتش پاکستان بودند و بین 9 تا 17 سال سن داشتند. طالبان پاکستان که مسئولیت این عملیات را برعهده گرفته آن را پاسخ به عملیات ماه‌های اخیر ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی عنوان کرده است. در پی این حادثه خونین، سه روز در پاکستان عزای عمومی اعلام شده و گزارش‌های رسیده حاکی است مردم در بهت و شوک به سر می‌برند.
ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر و به دنبال اعمال فشارهای بین‌المللی به خصوص آمریکا، عملیات گسترده‌ای را در وزیرستان شمالی به عنوان پایگاه اصلی طالبان آغاز کرد که به کشته شدن صدها شبه نظامی منجر شده است. این درحالی است که برخی ناظران بر این عقیده هستند که یک اجماع کلی و منسجم در پاکستان علیه طالبان وجود ندارد به عنوان مثال نهادهایی همچون «آ. اس. آ»، سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان سیاست مبهم در برابر طالبان دارد و حتی در مقاطعی از آن حمایت کرده است.
با اینحال گزارش‌های رسیده از پاکستان حکایت از آن دارد که جنایت اخیر، دست کم در مقطع کنونی، یک اتحاد علیه تروریسم را در میان احزاب و گروه‌های سیاسی پاکستان ایجاد کرده است.
این هفته، یک حادثه گروگانگیری خونین دیگر نیز به وقوع پیوست و آن در سیدنی استرالیا بود. چنانکه گفته شد یک به اصطلاح روحانی مسلمان که نامش «هارون مونس» و ملیتش ایرانی اعلام شده است اقدام به گروگانگیری در یک رستوران در مرکز سیدنی کرد که با حمله پلیس، وی به همراه سه نفر دیگر کشته شدند.
درباره هارون مونس، عامل گروگانگیری سیدنی، واقعیت‌های جدیدی روشن شده است از جمله اینکه وی پناهنده سیاسی بوده که در سال 1374 به جرم کلاهبرداری از ایران گریخته است. جالب آنکه، دولت استرالیا با آغوش باز از این کلاهبردار استقبال کرد. حتی گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران درباره ماهیت خطرناک این فرد به دولت استرالیا هشدار داده بود ولی دولت استرالیا به جای توجه به این هشدارها، حتی آزادی حمل سلاح را به این فرد داده بوده است. در واقع گروگانگیر قاتل، بازیچه سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا و غرب بود که مردم استرالیا تاوان آن را پرداختند.
مطلبی که امیررضا خسروشاهی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«محرومیت‌زدایی از «آموزش عمومی»»به چاپ رساند به شرح زیر است:
دوفلو و بنرجی، دو اقتصاددان مطرح متمرکز بر اقتصاد توسعه در دانشگاه MIT، فصلی از جدیدترین کتابشان (اقتصاد فقیر) را به موضوع آموزش عمومی اختصاص داده‌اند و با مرور ادبیات تئوریک و تجربی مربوطه، به این سوال پاسخ داده‌اند که نقشآفرینی پررنگ دولت در حوزه آموزش عمومی، تا چه حد می‌تواند قابل دفاع باشد؟ آنها نشان داده‌اند که فراهم کردن امکانات آموزش عمومی باکیفیت توسط دولت می‌تواند سیاستی موثر در افزایش سطح درآمد افراد و به‌دنبال آن از بین بردن فقر و آفات ناشی از آن باشد. صد البته در کنار آثار مثبت اقتصادی، آثار مثبت غیراقتصادی آموزش عمومی مانند تاثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز، به منافع عمومی ناشی از حضور دولت در این حوزه میافزاید.
به‌عنوان مثال، مطالعه‌ای که در مورد کشور اندونزی انجام شده است نشان می‌دهد پس از یک برنامه وسیع بهبود استانداردهای مدارس که در دهه ۷۰ میلادی در آن کشور اجرا شد، درآمد آینده دانش‌آموزانی که در معرض این طرح بوده‌اند به ازای هر سال تحصیل بیشتر در آن مدارس، ۸ درصد بالاتر رفته است. مطالعات دیگری در کشورهایی مانند تایوان و کنیا نیز نتایج مشابهی را به دست آورده‌اند.
اما اجازه بدهید گریزی به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی» بزنیم. اخیرا در مجلس طرحی به تصویب رسید که آستان قدس رضوی و برخی بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات کرده است. بر اساس همین طرح، درآمدهای مالیاتی حاصل باید صرف توسعه عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی شود. اجرای این طرح می‌تواند هم از منظر چگونگی تامین درآمد و هم از منظر نحوه هزینه شدن این درآمدها دارای خیر و برکت باشد.
از منظر نحوه هزینه کردن درآمدها، از میان گزینه‌های موجود برای هزینه کردن این درآمدهای مالیاتی، گسترش عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی گزینه‌ای است که می‌توان به بازدهی بالای آن برای وضع معیشتی و اجتماعی مردم مطمئن بود. به‌ویژه آنکه با ارجاع به مطالعاتی همچون مطالعات فوق، سرمایه‌گذاری دولت در امر آموزش، به‌خصوص در کشور ما که همچنان با مشکل کم‌سوادی و ترک تحصیل بخش قابل توجهی از کودکانی که در سنین آموزش هستند دست و پنجه نرم می‌کنیم می‌تواند بسیار پرثمر باشد؛ اما مساله مهم شیوه استفاده بهینه از این منابع درآمدی است. با مرور تجربه سایر کشورها و انجام مطالعات کافی در کشور خودمان قبل از اجرای طرح، لازم است تا بهترین راه هزینه این درآمدها برای دستیابی به عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی را بیابیم؛ چه این راه توسعه سخت‌افزاری باشد، مانند ساختن مدرسه‌‌های بیشتر یا مقاوم‌سازی مدارس موجود و چه نرم‌افزاری، مانند افزایش انگیزههای معلمان، بهبود کیفیت کتاب درسی یا متقاعد کردن والدینی که به آموزش و فرستادن فرزندان خود، به‌ویژه دختران، به مدرسه توجه نمی‌کنند یا هر طرح دیگری که بتوان موثر بودن آن را با مطالعه نشان داد.
اما از منظر چگونگی تامین درآمدها نیز در این طرح نکات مثبتی وجود دارد. الزام برخی نهادها که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند، به رعایت شفافیت و ارائه صورت‌حساب‌های مالی می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی در این نهادها جلوگیری کند. به‌علاوه، می‌تواند قدمی باشد به سمت جاانداختن پرداخت مالیات به‌عنوان وظیفه‌ای ملی که استثنابردار نیست و بر عهده همگان است؛ هم اشخاص و هم بنگاه‌ها؛ چه خصوصی و چه عمومی. چراکه یکی از ارکان توسعه، داشتن دولت قوی است و مهم‌ترین شاخص دولت قوی، توان مالیات‌گیری او است. درآمد مالیاتی دولت به‌جز نرخ مالیات به «پایه مالیاتی» (یعنی مجموعه افراد و بنگاه‌هایی که دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد) هم بستگی دارد. هر قدر بنگاه‌های بیشتری مشمول مالیات شوند، ظرفیت مالیات‌گیری دولت و به‌دنبال آن توانایی فراهم کردن کالاهای عمومی بیشتر می‌شود یا با کیفیت بهتری همراه خواهد بود. ناگفته پیداست که در کشوری مثل کشور ما که بودجه دولت به نفت متکی است، افزایش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز خواهد شد.
البته باید این نکته را اضافه کرد که به طور کلی الزام کردن دولت به صرف کردن یک منبع درآمد خاص برای یک مصرف خاص در بودجه شیوه کارآیی نیست، چراکه دست دولت را در تخصیص بهینه منابعش بسته نگه می‌دارد اما در کوتاه‌مدت و به‌خصوص در مورد این طرح، از آن‌جایی که هم منبع درآمدی جدید است و هم محل مصرف درآمدها کاملا قابل دفاع است، این بسته بودن دست دولت چندان نگران‌کننده نیست، زیرا می‌تواند دولت را وادار به رعایت شفافیت بیشتر و پاسخگو بودن در مورد هزینه درست درآمدهای مالیاتی کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«يک گام به پس، دو گام به پيش» نوشته شده توسط احسان کيانی اختصاص یافت:
در روزهايي که گذشت، در پي حواشي مراسم سخنراني رييس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکي و شعارهاي بعضي از دانشجويان و در عين حال ممانعت از سخنراني برخي از چهره‌هاي اصولگرا در روز دانشجو، آتش حمله توپخانه‌هاي آنان به دولت و حاميان اصلي آن شدت گرفت. از نامه محمدعلي رامين به رييس‌جمهور تا سخنان جنجالي حسين شريعتمداري در دانشگاه تهران. اما از آن‌سو نيز برخي اصلاح‌طلبان راديکال محبوس با تأکيد بر برخي مسائل سياسي همچون حقوق بشر، خواستار تمرکز اصلاح‌طلبان بر اين مسائل شدند. اين همزماني‌ها تصادفي است يا از منطقي ديالکتيک برخوردار است؟
سطح تحليل خرد: محور اصلي تبليغات يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري بر‌اساس مسئله هسته‌اي و چالش‌هاي حول آن در ساليان اخير بنا شده بود و همين تغيير فاز موجب شد اين انتخابات به مثابه دوقطبي سازش-مقاومت ميان دکتر روحاني و دکتر جليلي شکل گرفته و نامزدهايي همچون آقايان قاليباف؛ رضايي و عارف که با رويکردهاي اقتصادي؛ اجتماعي و سياسي وارد عرصه شده بودند؛ به حاشيه رانده شوند. با اين حال اجماع اصلاح‌طلبان بر دکتر روحاني و انصراف دکتر عارف به دستور آقاي خاتمي؛ تنها ناشي از رويکرد ديپلماتيک دکتر روحاني نبود. بلکه اصلاح‌طلبان به دليل همدلي با آقاي روحاني در برنامه‌هاي فرهنگي و سياسي وي را برگزيدن
د. اما اولويت‌هاي دولت از ابتدا بر حل بحران‌هاي ديپلماتيک و اقتصادي قرار گرفته زيرا اهداف دولت در اين دو حوزه از اجماع نسبي و به خصوص حمايت‌هاي صريح رهبري برخوردار است. اصولگرايان هم که عرصه را واگذار کرده بودند؛ در عرصه رسانه‌اي به تقابل با رويکردهاي سياسي رييس‌جمهور پرداختند و دکتر روحاني نيز با آگاهي از تنش‌هاي سال‌هاي گذشته؛ تاکنون از اين حملات با بي‌اعتنايي عبور کرده است. اما هر از گاهي که برخي اصلاح‌طلبان وعده‌هاي سياسي رييس‌جمهور را يادآور مي‌شوند؛ توپخانه رقيب هم روشن مي‌شود. سطح تحليل کلان: اما آيا مساله فقط همين است؟
از ياد نبرده‌ايم که در دهمين انتخابات رياست‌جمهوري؛ اصلاح‌طلبان با نداي تغيير دولت و مخالفت با وضع موجود به رقابت با دولت نهم پرداختند اما در مناظره‌هاي انتخاباتي؛ رييس دولت نهم با تخطئه کارنامه بيست‌وچهار ساله نظام از دولت‌هاي سوم تا هشتم؛ عرصه رقابت را از حوزه خُرد دولت به حوزه کلان نظام گسترش داد تا بدين‌وسيله خود را نماد تغيير در سطح کلان نظام معرفي کند و اين مهم‌ترين دليل پيروزي وي بود. اين بازي در آن انتخابات نتيجه داد ولي با حوادث پس از آن و عدم تمکين نامزدهاي اصلاح‌طلبان به نتيجه قانوني انتخابات؛ اصولگرايان تصميم گرفتند آن بازي را ادامه دهند تا براي هميشه رقيب را از صحنه بيرون کنند. به همين دليل جبهه اصلاح‌طلبان را فارغ از تفاوت‌هاي دروني آنان، در تقابل نظام سياسي و برانداز جلوه مي‌دهند.
هرچند برخي کنش‌هاي سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلبان ميانه‌رو به خصوص آقاي خاتمي همچون نامه‌هاي وي به رهبر انقلاب نشانگر اختلاف‌نظر آنها با جريان معترض بود و راي آقاي خاتمي در انتخابات مجلس نهم نيز به مثابه نقطه جدايي معتدلين از تندروها تلقي شد ولي مساله همچنان حل‌نشده باقي مانده است.
واقعيت آن است که اگر رهبران و شخصيت‌هاي برجسته اصلاح‌طلب يک بار با صراحت، دقت و انصاف، تحليل نهايي خويش از انتخابات دهم رياست‌جمهوري و رخدادهاي ناشي از آن را بازگو و بر آن تأکيد کنند، مي‌توان به انبوهي از شايعات و ابهامات پاسخ داده و اين آتش را براي هميشه خاموش کرد. حتي اگر برخي افراطيون، پذيرش خطاهاي گذشته را نشان سازش و تسليم بپندارند؛ اصلاح‌طلبان را نبايد باکي باشد، که شجاعت سازش‌کاري و انعطاف‌پذيري بسي بيش از جسارت حمله و ايستادگي است.
فهم این مسئله که امروز میدان اصلی نبرد و رویارویی عملی آمریکا و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی با این نظام، عرصه اقتصادی است، هوش و ذکاوت چندانی لازم ندارد. عرصه‌ای دشوار و پیچیده که بحث مفاسد اقتصادی یکی از جبهه‌های اصلی این عرصه است. مفسدان اقتصادی در چنین شرایطی حکم کسانی را دارند که به سربازان در حال نبرد با دشمن، از پشت خنجر می‌زنند.
نگاهی به مفاسد اقتصادی کلان و معروف طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد در این پرونده‌ها همیشه پای یک یا چند بانک در میان است. اوایل دهه هفتاد بود که خبر اختلاس 123 میلیارد تومانی در یکی از بانک‌های کشور منتشر شد و بازتاب‌های بسیاری در جامعه پیدا کرد. متهم ردیف اول پرونده سه سال بعد به اشد مجازات رسید اما حتی طناب دار نیز نتوانست سایه این تهدید شوم را از سر اقتصاد و سیستم بانکی کشور دور کند. دو هفته پیش نیز مسئولان دولتی از فساد 12 هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور خبر دادند.
البته اطلاع‌رسانی‌های بعدی نشان داد که این مبلغ میزان گردش مالی میان چند بانک از سوی متخلفان بوده و کل مبلغ سوءاستفاده شده 70 میلیارد تومان بوده، اگرچه حتی مبالغ خیلی کمتر از این نیز در نظامی که آرمان‌های اسلامی و الهی دارد، پذیرفته نیست. در حالی که بحث مختلف کارشناسی و عمدتاً غیرکارشناسی درباره چند و چون فساد اخیر بانکی ادامه دارد، درک این نکته که سیستم بانکی کشور و عملکرد آن قابلیت میزبانی فساد را دارد، نیازمند مطالعات عمیق و تخصص‌های آکادمیک اقتصادی نیست. بانکی که جان جوانان را برای وام ناچیز ازدواج به لب می‌رساند و در همان حال بیش از دهها هزار میلیارد تومان معوقه دارد و در موارد بسیاری حتی حاضر به شکایت و پیگیری قضایی علیه این بدهکاران کلان بانکی نیست، بدون شک بیمار است.
در شرایط کنونی تولید اصلی‌ترین نیاز کشور است و باید تمام نیروها، امکانات و ظرفیت‌ها را در این مسیر ساماندهی کرد. اما آیا بانکها که در این عرصه باید نقشی محوری داشته باشند، در جهت کمک به تولید حرکت می‌کنند؟
متاسفانه باید گفت امروزه بسیاری از بانکها نه تنها باری از دوش تولید برنمی‌دارند و راهی برای آن هموار نمی‌کنند، بلکه با بنگاه‌داری دقیقا خلاف این هدف را دنبال می‌کنند و البته باید تاکید کرد که این کژراهه مربوط به این دولت و آن دولت نیست و با اختلاف ناچیزی در همه دولت‌ها از سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و اعتدال دنبال شده و می‌شود. گویی بیماری بانکی، اسب افسار گسیخته‌ای است که فارغ از اینکه چه کسی سوارش باشد، راه خود را می‌رود!
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی است تنها در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که جهت‌گیری اصلی آن رونق اقتصادی بوده است. کسی منکر این واقعیت نیست. 113 هزار میلیارد تومان رقم بسیار قابل توجه و در عین حال واقعی است. اما آیا این واقعیت حقیقت نیز دارد؟ آیا تسهیلات اعطایی به راستی در خدمت تولید و رونق اقتصادی و هدف‌گذاری‌های صحیح اقتصادی قرار گرفته‌اند؟ کمیت و کیفیت نظارت بر چگونگی بکارگیری این تسهیلات چیست؟
روند حرکت کلی بانکها در کشورمان دورنمای خوشایندی را نشان نمی‌دهد. هر روز بانک‌های جدیدی متولد می‌شوند و برای تصاحب ساختمان‌های بلند‌تر و خیابان‌های شلوغ‌تر و تبلیغ در ساعات پربیننده تلویزیون رقابتی سخت و نفسگیر دارند اما زیر پوست این ساختمان‌های شیک و بلند معامله‌گری و سوداندیشی - از نوع سخیف آن - در جریان است. دلال‌های ریز در فردوسی و منوچهری قدم می‌زنند و دلار و سکه خرید و فروش می‌کنند و بانکها نیز کت و شلوار پوشیده و به صورت شیک همان کار را در مقادیر عظیم می‌کنند و البته در ساخت و ساز و لیزینگ هم‌دستی دارند! آیا به راستی رسالت بانکها ورود به چنین عرصه‌هایی است؟
رهبر معظم انقلاب در دیدار پنجم شهریور ماه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با ایشان، 15 توصیه مهم و راهبردی به دولت داشتند. نکته جالب آنکه ایشان در این دیدار برخلاف رویه خود وقتی به موضوع بانکها و نقش آن می‌رسند، به ابعاد کلی بسنده نکرده و وارد جزئیات نیز می‌شوند.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانکها دانسته و تأکید کردند: «دولت باید این موضوع را به طور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
بنگاه‌داری بانکی نه تنها به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند بلکه زمینه را برای شکل‌گیری فساد نیز مهیا می‌سازد. مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها بر دوش قوه قضائیه و با برخوردهای جدی و بدون ملاحظه نیست. قوه قضائیه آخرین حلقه این زنجیر حیاتی است. پیش از آنکه نیاز به پیگیری‌های قضایی و صدور احکام سنگین باشد باید زمینه‌های فساد را برچید و راه را برای مفسدان دشوار کرد. مرقومه رهبر معظم انقلاب در پاسخ به برگزار کنندگان «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» خود گویای نکات بسیاری است.
در حالی که مردم و کشور درگیر نبردی سخت در عرصه اقتصاد هستند و دشمنان جمهوری اسلامی از هیچ خباثتی در این عرصه کوتاهی نمی‌کنند، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقشه راه جامع برای حرکت در این میدان عرضه شده است. فارغ از تمام سخنان و شعارهایی که می‌شنویم، به راستی عملکرد سیستم بانکی کشور چقدر با این رویکرد منطبق و در راستای اهداف این نسخه است؟
نکته مهم دیگر آنکه عملکرد بانکها تنها به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند. مهم‌ترین ضربه‌ای که مفاسد اقتصادی بانکی به کشور وارد می‌کند خدشه‌دار شدن اعتماد ملی است. جوانی که برای دریافت وامی ضروری و ناچیز باید از هفت‌خوان بگذرد، هنگامی که با خبر مفسده‌ای کلان در سیستم بانکی روبرو می‌شود، چه احساسی خواهد داشت؟ اینجاست که برخورد با مفاسد اینچنینی ظرافتی خاص می‌طلبد. توجه به این نکته به هیچ وجه به معنای عدم اطلاع‌رسانی درباره مفاسد اقتصادی نیست. مشکل آنجاست که مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی و جناحی تقلیل یافته و تبدیل به مچ‌گیری می‌شود. در چنین حالتی مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد بلکه تنها اعتماد عمومی است که آسیب می‌بیند.
همگان - چه امروز و چه در گذشته- معتقدند که سیستم بانکی کشور اگر نگوییم جراحی، نیاز به اصلاح جدی دارد. بحث بر سر چگونگی این اصلاح و جراحی است. اما آنچه در این میان قطعیت دارد نیاز سیستم بانکی به شفافیت است. شفافیت فقط چاره بانکها نیست و در عرصه‌های مختلف دیگر نیز از امور گمرکی گرفته تا مالیاتی و ... نیز لازم و واجب است. بحث شفافیت در عملکرد بانکها خود موضوعی جداگانه است که نیاز به طرح و بررسی مجزا دارد. رئیس جمهور محترم چندی پیش گفت دولت قصد ندارد در حساب‌های مردم سرک بکشد. قاطبه مردم پاک‌دستی که با مشکلات ریز و درشت معیشتی دست به گریبانند نه تنها هراسی از سرک کشیدن دولت به حساب‌های خود ندارند بلکه از آن استقبال نیز می‌کنند. اما آیا نوکیسه‌هایی که با زد و بند به آلاف و الوفی رسیده‌اند نیز از شفافیت اقتصادی و نظارت بر حساب و عملکرد بانکی خود استقبال می‌کنند؟! جالب آن که حتی لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا، سخت‌ترین نظارت‌ها را در این زمینه بر امور مالی شهروندان خود دارند!
دکتر محمد باقر خرمشاد ستون یادداشت روزنامه حمابت را به مطلبی با عنوان«پایتخت مقاومت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
زمانی که آتش فتنه تکفیری ها در سوریه بالا گرفت، حتی کسانی که کمترین اطلاعی از شیوه جنگ های چریکی و شهری داشتند به فراست دریافتند آرایش نظامی، شدت عمل و خشونت، تاکتیک های رسانه ای و سازماندهی داعش و تکفیری ها، تنها به کمک سرویس های جاسوسی غرب می تواند شکل گرفته باشد. هنگامی که ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه های مخفی آژانس امنیت ملی آمریکا از طرح لانه زنبور سرخ پرده برداشت، تردیدی باقی نماند که جنگ جدید غرب علیه دنیای اسلام با ابراز تکفیر آغاز شده است. در این طرح، آمریکا، اسرائیل و انگلیس برای تامین امنیت اسرائیل و نابود کردن ارتش هایی که توان مقابله با اسرائیل را دارند – از جمله ارتش سوریه – اقدام به ایجاد و آموزش تروریست های اجاره ای داعش کردند. از همان زمان، اولین کشوری که از آغاز به عنوان محور مقاومت، نقش رهبر و لیدر را در جنگ سوریه ایفا کرد، ایران بود. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار اخیر خود، از ایران به عنوان «پایتخت مقاومت» یاد کرد و مسئولین عراقی هم بارها بر نقش تاثیرگذار ایران در مبارزه جدی با داعش تاکید نموده اند. برای فهم اهمیت نقش محوری ایران در مبارزه با تروریست های اجاره‌ای داعش، بایستی سه مقطع را در نظر گرفت. مقطع اول زمانی بود که تعداد زیادی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در تحلیلی سطحی و نادرست، تلاش کردند دولت سوریه را ولو با اذن دادن به تندروهای تکفیری و معتقد به روش های تروریستی، ساقط کنند.
آنان در این زمینه آنقدر افراط کردند که اصول آشکار و بیّن و پذیرفته شده در روابط بین الملل را زیر پاگذاشته و منافع موهوم، چشم آنان را از دیدن واقعیات روشن و آینده ای نه چندان دور کور کرد. در آن شرایط سخت که فضای بسیار سنگینی حاکم بود، از جمله نادر کشورها که با صدای بلند اعلام خطر کرد و سعی نمود برای مقابله با سیل خروشان تکفیری های اجاره ای و تروریست های بین المللی - که در خاک یک کشور مستقل و بهره مند از حقوق بین المللی جنایت می کردند- به شکل مادی و معنوی کمک رسانی نماید، جمهوری اسلامی ایران بود. برای اینکار هم هزینه بسیار زیادی به لحاظ روانی و حیثیتی در آن مقطع پرداخت شد و فشارهای زیادی متحمل گردید.
مقطع دوم، زمانی است که به تدریج ماهیت این گروه ها آشکار شد و جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد کشورهای اطراف این بحران از جمله همسایگان را نسبت به ابعاد خطر ماجرا هشیار نماید. از جمله تلاش های دپیلماتیک ایران در آن مقطع، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به خطر سرایت داعش به کشورهای همسایه بود که از قضا این پیش بینی درست از کار در آمد. ایران تلاش می کرد که تا جنگ سوریه را با تلاش های سیاسی به سرانجام برساند اما همان کشورهای کوتاه نظر و معاند، مانع اینکار شدند و هر روز بر دامنه آتش جنگ اضافه شد. مقطع سوم زمانی بود که داعش به شکل سرطانی به عراق نفوذ کرد و طرح های آتی خود برای حمله احتمالی به اردن و عربستان را منتشر و رسانه ای نمود. پیش از ورود به عراق هم سعی کرد به لبنان نفوذ کند که با هشیاری حزب ا... و ارتش این کشور ناکام ماند. اینجا بود که در کمال ناباوری و در جریان تحولات سریعی که رخ داد، کشورهایی که در واقع خالق داعش و پرورش دهنده آن بودند و چنین تفکراتی را سال ها حمایت مالی و تسلیحاتی کرده بودند، در قامت مخالف و دشمن داعش ظاهر شده و ائتلاف ضد داعش را تشکیل دادند.
کار تا بدان جا بالا گرفت که پدران معنوی جانیان تکفیری با نامه پراکنی و طی دیدارهای خصوصی از ایران تقاضای کمک کرده و طلب استمداد نمودند. این واقعیت که می توان با تبلیغات، حافظه ملت ها را تحت تاثیر قرار داد و پاک کرد، صحیح است ولی این تحولات، آنچنان سریع و نزدیک بود که نتوانست یک حقیقت آشکار را از ذهن افکار عمومی و نخبگان در سطح بین الملل، محو و کمرنگ کند. حقیقت این بود که ایران تنها کشوری است که از زمان ظهور غده سرطانی داعش از ابتدا، موضعی اصولی و ثابت داشت و برای آن هزینه کرد؛ ماهیت داعش را به درستی شناخت، بر این تشخیص استوار ماند و با موفقیت، پایداری خود را در این زمینه به اثبات رساند. در حالی که کشورهای ابن الوقت دیگر تلاش کردند تا رقبا و دشمنان خود را به وسیله داعش ساقط نمایند و کودکانه فکر می کردند به هدفشان نائل خواهند شد. ایران همواره با صدای بلند اعلام می کرد که مقصد نهایی داعش نه بشار اسد و نه دولت عراق، بلکه کلّ جهان اسلام است.
چنانچه این مرض در بدنه جهان اسلام گسترش پیدا کند همه ارکان آن را درخواهد نوردید و نهایتاً، منجر به مرگ جهان اسلام خواهد شد. لذا افکار عمومی جهان و به خصوص کشورهای منطقه به تدریج متوجه خطری که ایران بیش از 3 سال قبل آن را گوشزد می کرد، گردیدند. اکنون کشورهای مبتلا به بلای داعش هستند که بیش از همه، ارزش کمک های ایران را که با سختی و با هزینه های مادی و معنوی همراه بوده را می دانند. اینکه امروز شاهدیم دوست و دشمن، دور و نزدیک جمهوری اسلامی را محور مبارزه با تروریسم و تکفیر می دانند، ریشه در پایداری اصولی ایران در مواضع به حق خود در طول 3 سال گذشته دارد. شاهد مثال آن، گزارش های متعدد رسانه های غربی در ماه های اخیر درباره سردار قاسم سلیمانی است که اذعان دارند این سردار به نمایندگی از ایران است که داعش را شکست می دهد و نه آمریکا. اشارات و اعترافات مقامات رسمی و رسانه ای غرب به حضور جدی ایران در جبهه مبارزه با تکفیری ها، مثنوی هفتاد من کاغذ است اما این نتیجه گیری بسیار عاقلانه است که بگوییم برنده جنگ با داعش بسیار می بَرَد و بازنده این نبرد هم بسیار می بازد. ناگفته پیداست که برنده این جنگ چه کسی است.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«به گفتار درمانی ارزی بسنده نکنيد»در ستون یادداشت روز خئد به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:
بازار ارز طي روزهاي اخير بار ديگر با نوسان رو به افزايشي مواجه شده است و نگراني هايي درباره دفاع از دستاورد تثبيت نسبي نرخ ارز به وقوع پيوسته است. واقعيت اين است که 3 عامل، خوش بيني بيش از حد مبني بر رسيدن به توافق در مذاکرات هسته اي 3 آذر که صرفا با تمديد توافق پيشين خاتمه يافت، اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه و کاهش قيمت نفت، زمينه افزايش قيمت ارز را فراهم ساخت. به اين ترتيب قيمت دلار با پرش بيش از 200 تومان از محدوده 3200 تا 3300 تومان به محدوده 3400 تا 3500 تومان رسيد. پس از چند روز تثبيت نسبي اين نرخ، روز گذشته قيمت ارز در حداکثر بازه فوق يعني 3500 تومان قرار گرفت. با نگاهي به تجربه 3 سال اخير بازار ارز توجه به چند نکته اساسي درباره ريشه هاي تشديد نوسان افزايشي نرخ ارز و راه هايي براي بازگرداندن آرامش به بازار ضروري است:
1- بدون ترديد رويکرد آرامش بخش دولت يازدهم در حوزه ديپلماسي و مديريت اقتصادي، نقش مهمي در گذر از بحران ارزي سال هاي 90 و 91 داشت و توانست قيمت ارز را به طور نسبي تثبيت کند. اما بايد توجه داشت که اقدامات فوق پاتکي رواني به عوامل رواني ايجاد تشتت در بازار ارز بوده است و با گذشت زمان دولت در 2 حوزه واقعي بايد اقدام به مديريت بازار ارز مي کرد. يک حوزه در زمينه بهبود شاخص هاي کلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ تورم و حوزه ديگر در زمينه اقدامات خاص اجرايي در رابطه با بازيگران اصلي بازار ارز است. در مورد اول دولت اقدامات موثري انجام داده است و کاهش نرخ تورم طي 15 ماه از حدود 40 تا محدوده 18 درصد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي در بهار امسال مويد اقدامات مثبت دولت در اين زمينه است اما در زمينه مهار بازيگران اصلي بازار ارز و مديريت افراد و نهادهاي اثر گذار در اين زمينه اقدام خاصي انجام نشده است. به طور مشخص اين رويکرد که رگه هايي از آن در دولت ديده مي شود که حوزه ديپلماسي و ادبيات آرامش بخش در اين حوزه عامل اصلي مديريت بازار ارز است، چندان به واقعيت نزديک نيست، چرا که اثر رواني گفتمان آرام در حوزه ديپلماسي مانند هر اثر رواني ديگر موقتي است و در بلند مدت 2 عامل ديگر بر مديريت بازار ارز موثرتر است.
2- بازار ارز نشان داده است که با وجود مهار نسبي نوسان ها، عوامل بر هم زننده در آن به مثابه آتش زير خاکستر همچنان فعال است. در اين ميان عملکرد بازار غير رسمي ارز بايد به دقت بررسي و ارزيابي شود. واقعيت اين است که دولت فعلي 2 عامل اصلي سياست هاي غلط پولي و ارزي دولت سابق (افزايش نقدينگي و تورم و همزمان تثبيت نرخ ارز طي سال هاي 84 تا 90) را عامل اصلي بروز بحران ارزي سال هاي 91 و 92 مي داند. اين در حالي است که علاوه بر اين عوامل، منافع سفته بازان در اين بازار و آزادي عمل غيرقابل توجيه آن ها موثر بوده است. چنان که اتفاقات اخير بازار ارز و افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را نمي توان با 2 عامل سياست هاي پولي و ارزي توجيه کرد و بايد به نقش عوامل سفته باز بازار اشاره کرد. به عنوان مثال بلافاصله با اعلام افزايش 200 توماني قيمت ارز در بودجه سال آينده، دلار بازار آزاد نيز با افزايش حدود 200 توماني سعي کرد فاصله حدود 600 تا 700 توماني با نرخ رسمي را حفظ کند. در هر صورت در برابر چشمان نظاره گر مسئولان، دلالان ارزي به جولان خود در محدوده خيابان فردوسي تهران ادامه داده و قيمت ارز را گران مي کنند و مشخص نيست آيا برنامه اي براي برخورد با اين اقدامات مخرب وجود دارد يا نه؟!
3 - در شرايط فعلي بازار ارز بار ديگر بايد 2 فرآيند اصلي مرتبط با بازار ارز مورد بازنگري قرار گيرد.
نخست فرآيند تجارت خارجي و بعد فرآيند تخصيص ارز؛ در موضوع تجارت خارجي توجه به اين نکته که رشد واردات به ويژه واردات کالاهاي مصرفي بايد مديريت شود ضروري است. طي 8 ماه نخست سال رشد واردات بيش از رشد صادرات غير نفتي بوده است. هرچند در اين ميان رشد واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيش از کالاهاي مصرفي بوده است اما حتي در مورد کالاهاي واسطه اي نظير گندم و نهاده هاي دامي ضرورت پيگيري سياست هاي خودکفايي براي کاهش حجم عظيم واردات در اين موارد ضروري است. همچنين فعاليت هاي تخصيص ارز از مرکز مبادلات ارزي تا بانک، صرافي و بازار غير رسمي بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد.
در شرايط ارزي تنش زا، فعاليت دلالي در اين بازار نوعي اقدام عليه امنيت اقتصادي محسوب مي شود و بايد با قاطعيت مورد برخورد قرار گيرد. همچنين بانک ها به عنوان مجراي تخصيص ارز بايد به طور جدي مورد نظارت قرار گيرند. هنوز وضعيت پرونده تخلفات ارزي برخي بانک ها در سال هاي گذشته روشن نشده است و در اين شرايط بايد مشخص شود که با وجود تداوم اجباري نظام 2 نرخي ارز، چگونه مي توان بروز فساد در فرآيند تخصيص ارز را به حداقل رساند.در هر صورت ضروري است گفتار درماني مسئولان در بازار ارز کاهش يافته و اقدامات جدي و عملي جايگزين شود. پيمان هاي پولي دو جانبه، قراردادهاي تهاتري و برخي اقدامات ديگر براي کاهش اثرات تحريم، اقداماتي است که در برخي کشورها با اين که با تحريم هم روبه رو نبودند با موفقيت تجربه شده و بايد جدي تر مورد توجه قرار گيرد و بار ديگر انتظار توافق دولتمردان را از مديريت ريشه اي بازار ارز غافل نسازد.
بخش اقتصادی در مطلبی با عنوان«چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر كن»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:
بودجه 384 هزار ميليارد توماني سال 94 كل كشور علي‌الظاهر در زمان مقرر از سوي دولت با بيست و چند تبصره تدوين و براي تصويب به مجلس تسليم شده است. اينكه اثر كيفي احكام تبصره هاي بودجه در شرايط امروز چه دردي از مشكلات كمي ماليه عمومي كشور را درمان مي‌كند و دولت را در مسير اقتصاد مقاومتي مي‌اندازد يا نه، موضوعي است كه بايد در گزارش تفريغ آن به صورت اصولي تهيه شده باشد .
تاكيد مي‌شود در صورت اصولي بودن گزارش تفريغ بايد ارزيابي كرد. اما بعد ... آنچه امروز مشخص است و نيازي به انتظار تا دو سال ديگر نيست تا گزارش تفريغ آن را شاهد باشيم آن است كه در شرايط تحريم چنين بودجه‌اي و ضوابط اجرايي آن، تناسبي با حال و روز ماليه عمومي كشور ندارد. دولت در مجلس اعلام كرد بودجه 94 را بدون كسري بسته است. چنين ادعايي با واقعيت‌هاي موجود پذيرفتني نيست. علي‌ايحال اين دومين بودجه از چهارمين بودجه در مسئوليت دولت آقاي روحاني است كه به مجلس تقديم مي‌شود و در حوزه اجرا اگر مهم‌ترين شاخص بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي را در شرايط تحريم كه اقتصاددانان از آن با وصف سفت كردن كمربندها ياد مي‌كنند، نداشته باشد، موجودي حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم نمي‌تواند چاله چوله‌هاي آن را پر كند. البته ديپلماسي لبخند براي گشايش كار فرو بسته در پرونده هسته‌اي اوج ضربه‌پذيري ماليه عمومي كشور را به فاصله كمتر از يك سال رونمايي خواهد كرد. لذا با پرهيز از كلي‌گويي به ذكر يك نمونه مصداق از مصاديق لزوم سفت كردن كمربندها كه التزام عملي به آن (نه شعار) اثري كاهنده در مصارف و فزاينده در منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور به سهم خود دارد كه مسئوليت عدم تحقق آن به صورت مشترك متوجه تك‌تك اعضاي دولت است اشاره مي‌كنيم. كه مراتب آن به شرح زير است:
1- براي درك صورت مسئله توجه به مفاد تصويب‌نامه زير به مخاطب كمك خواهد كرد كه دلواپسان و دل‌نگراني‌هاي عناصر دلسوز دولت فقط به موضوع هسته‌اي محدود نمي‌شود بلكه ريال به ريال دخل و خرج مملكت را در شرايطي كه دولت تورم را 18 درصد اعلام مي‌كند ولي 30درصد قيمت نان، اين قوت‌لايموت مردم را گران مي‌كند هم شامل مي‌شود و در چنين شرايطي دولتمردان در چه فضايي بي‌خبر يا باخبر از وضع معيشتي مردم زيست مي‌كنند.
هيئت وزيران در جلسه 21/8/1393 به پيشنهاد شماره 386831-2/12 مورخ 20/8/1393 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- تصويب كرد:
مسافرت وزير نفت به كشور امارات متحده عربي در تاريخ 27/8/1393 (به مدت يك روز) با استفاده از هواپيماي اختصاصي مجاز است.(1)
2- ممكن است مخاطبين اين مقال با خود بگويند حالا يك وزيري يك روز رفته دوبي و برگشته. اين چه ايرادي دارد؟ پاسخ چنين است: وقتي وزير محترم نفت با هر تعداد همراه مي‌تواند به سادگي همانند ديگر مسافرين، چندين ايرلايني كه از تهران به دوبي همه روزه پرواز مي‌كنند بليت فرست‌كلاس بگيرد يا در قسمت VIP هواپيما اگر تحمل همنشيني با مسافران عادي را ندارد بنشيند و به دوبي يا هركجا كه مي‌خواهد مسافرت كند، استفاده از هواپيماي اختصاصي چه لزومي دارد؟
3- يا مسئولين محترم خبر از هزينههاي برخاستن و بلند شدن يك هواپيماي اختصاصي ندارند يا دلواپس معيشت آن بنده خدايي كه افزايش 30درصد به قيمت نان بر زندگي‌اش اثر منفي دارد، نيستند.
4- ممكن است مخاطبين اين مقال بگويند حالا گيريم يك يا دو پرواز اختصاصي هم انجام شد. اين كه در كل هزينههاي كشور تاثيري ندارد. پاسخ چنين است از تاريخ 5/12/92 كه دولت يازدهم مستقر شده تا امروز كه آذر 93 به آخر رسيده 27 مصوبه براي استفاده از هواپيماي اختصاصي براي 27 نفر از وزراي محترم دولت يازدهم از سوي هيئت وزيران صادر شده است. تا پايان دوره 4 ساله اين تعداد به چه ميزان خواهد رسيد، الله‌اعلم؟
5- حداقل هزينه برخاستن و نشستن يك هواپيماي اقتصادي و سوخت و هزينه خدمه آن چقدر است؟ آيا هواپيماي اختصاصي كوچكتر از BAE با كمتر از 70 مسافر داريم؟ يعني رفت و برگشت با 70 صندلي خالي. هزينه بهاي يك صندلي براي رفتن و برگشتن از دوبي حدود 5/2 ميليون تومان است. نيست؟ اگر اين تعداد صندلي خالي و هزينههاي آن را در عدد 27 مصوبه فوق ضرب كنيم به ارقام كلاني مي‌رسيم كه به رقم ريالي سبد كالايي كه بين مردم توزيع شد و يا به رقم 30 درصد افزايش قيمت نان، دهن‌كجي خواهد كرد و مردم را دلواپس مي‌كند هرچند دولت معزز و وزراي محترمش دلشاد، شاد و شاد باشند و رئيس دولت، منتقدين به اين نابساماني را ترسو، بزدل، بي‌شناسنامه و تازه‌به دوران رسيده بنامد.
6- مردمي كه به دولت حجت‌الاسلام روحاني راي نداده‌اند از اعضاي محترم هيئت دولت مي‌پرسند آقايان هزينه يك بليت رفت و برگشت به دوبي A ريال است. چرا آن را با هواپيماي اختصاصي به A به توان N ريال مي‌رسانيد؟
«تحلیل سیاسی هفته»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
دهه آخر ماه صفر از جانگدازترین ایام تقویم سال است، از یکسو با اربعین شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه‌السلام آغاز می‌شود و یادآور جانفشانی‌هائیست که دشت نینوا را غرق در خون ساخت تا راه و مسیر سعادت و آزادگی برای همیشه در پیش چشم همگان روشن بماند و از سوی دیگر با وفات جانسوز پیامبر رحمت حضرت محمدمصطفی(ص) و سبط ا کبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام و پایان این ماه نیز با شهادت جگرسوز امام رئوف، حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن موسی‌الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء گره خورده است. خوشبختانه اربعین امسال با حضور میلیون‌ها عاشق امام حسین علیه السلام در کربلا به رژه‌ای کوبنده علیه تکفیری‌ها تبدیل شد.
در این هفته نخستین دور از گفت‌وگوهای هسته‌ای در مدت زمان هفت ماهه تعیین شده برای نهایی کردن توافقات آغاز شد. مذاکرات ژنو به احتمال زیاد ایستگاه پایانی ماراتن بزرگ گفتگوهای 12 ساله هسته‌ای برای حل و فصل نهایی اختلافات و رسیدن به توافق فراگیر و نویدبخش کسب بیشترین امتیازها و دستیابی به منافع ملی است.
این دور از گفتگوها روز دوشنبه ابتدا در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و پس از دو روز مذاکره طرفین، دیروز در سطح معاون وزرای خارجه 1+5 ادامه یافت. اکنون محور اصلی اختلافات پیرامون مدت زمان توافق نهایی و نحوه لغو تحریم‌هاست که طرفین امیدوارند زودتر از مهلت پایانی به توافق دست یابند.
هفته جاری ادامه سقوط کم سابقه قیمت نفت همچنان باعث شگفتی محافل سیاسی و فعالان اقتصادی و ضربه به اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت بود که در چند ماه اخیر حدود 40 درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند. هر چند در 40 سال گذشته بازار جهانی نفت شاهد افت و خیزهای فراوانی بوده ولی آشفتگی اخیر بازار و سیر نزولی قیمت‌ها علیرغم ثبات بازار و سرمای هوا، حکایت از وجود راهبردهای خطرناک سیاسی و دست‌های پشت پرده برای گرفتن ماهی مقصود سیاسی از این بازار آشفته دارد. در این راستا آمریکا و عربستان آشکارا به منظور ایجاد فشار علیه ایران و روسیه برای تعدیل در سیاستهای این دو کشور در موضوع هسته‌ای و اوکراین از اهرم کاهش قیمت نفت استفاده می‌کنند تا کشورهایی را که اقتصادشان بر پایه نفت اداره می‌شود و قدرت مقاومت کمتری در قبال نوسانات بازار دارند، تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین ما به این نقطه می‌رسیم که باید جدی‌تر و سریعتر از هر وقت دیگر و صرفنظر از تعلل‌هایی که دولت‌های قبلی در ریخت و پاش‌‌های سیاسی و اقتصادی و بی‌انضباطی مالی انجام داده‌اند، راهکارهای عملی اجرای اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم.
امروز همچنین در تقویم کشور به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله محمد مفتح رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و از نظریه پردازان تفکر «وحدت حوزه و دانشگاه»، به همین اسم نامگذاری شده است. گرچه اکنون حدود 35 سال از شهادت این شهید متفکر می‌گذرد و همه ساله به همین مناسبت مراسم و همایش‌هایی نیز برگزار گردیده و دهها مقاله و کتاب درباره این موضوع مهم فرهنگی کشور به رشته تالیف در می‌آید اما متاسفانه تاکنون گامی عملی در این راه که قابل اعتنا بوده باشد برداشته نشده و باید اذعان کرد که در این راه در نقطه صفر قرار داریم.
پس از گذشت این همه سال شاید بتوان به جرات ادعا کرد که گامی در مسیر ایجاد رابطه واقعی و منطقی میان حوزه و دانشگاه ایجاد نشده و هنوز روح واحدی بر این دو محیط فرهنگی که بار سنگینی در زمینه پیشرفت و تعالی کشور بر دوش دارند، حاکم نشده و تعاملات علمی ایجاد شده بین این دو نهاد به برقراری روح «معنویت، اخلاق، عقلانیت و آگاهی» منجر نگردیده است. حتی در این زمینه حوزه علوم انسانی که می‌تواند نقطه اتصال مشترکی برای حوزویان و دا نشگاهیان برای برقراری تعاملات و همفکری‌ها باشد، آنگونه که لازم است مورد تفاهم واقع نشده است.
از نکات دیگر در این موضوع، اینست که هردو نهاد حوزه و دانشگاه باید ارتقای روحیه «مدارای اجتماعی» را مقدمه رسیدن به تفاهم قرار داده و خود را برای شنیدن افکار مختلف، تضارب آرا و بیان آزادانه انتقادات آماده کرده و آنرا در محیط‌های فرهنگی نهادینه کنند و بدانند «تک‌گویی»، قطعا «تک شنوی» را نیز به همراه داشته و هرگز شایسته مراکز علمی نبوده، زیرا که پیشوایان دینی و امامان معصوم ما، همه سخن‌ها را می‌شنیدند و در مقام پاسخگویی، با استدلال و بیان منطقی به سخنان مخالفان و حتی معاندان پاسخ می‌دادند.
به هرحال علیرغم مشکلات خاصی که ممکن است هر یک از این دو نهاد تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی با آن دست به گریبان باشند، باید با جدیت، گام‌های عملی مناسبی در این مسیر حیاتی برداشته شود.
این هفته مهم‌ترین رخداد خارجی، گردهمایی عظیم اربعین حسینی در کربلای معلی بود که عظمت این همایش مذهبی – سیاسی آنرا به یک حماسه بزرگ تبدیل کرد. این تجمع عظیم در کنار جنبه مذهبی، قدرت‌نمایی در برابر گروه‌های تکفیری و سیلی محکم به تروریست‌ها بود و در واقع، پس از جنایت‌های اخیر این گروه‌های افراطی و تروریست، یک جایی باید به این گروه‌ها پاسخ داده می‌شد تا آنها پی به قدرت و ظرفیت شیعه ببرند. گروهی که ضدانسانی‌ترین جنایات را مرتکب شدند در برابر سیل خروشان عاشقان امام حسین(ع) هیچ تحرکی نتوانستند انجام دهند. این همایش عظیم در عین حال پیامی نیز برای جهان داشت که از این تجمع عظیم می‌توانند پی به اسلام واقعی ببرند زیرا که قریب به 20 میلیون جمعیت جمع شدند و همه یک پیام داشتند و آن صلح بود.
تجمع اربعین برای ملت عراق نیز این پیام را داشت که در برابر گروه‌های تکفیری دست پرورده استکبار و ارتجاع منطقه تنها نیستند و پشتوانه عظیمی حامی آنهاست. گردهمایی اربعین در عین اهمیت و عظمت، ولی در رسانه‌های وابسته به وهابیت مثل الجزیره و العربیه سعودی بایکوت شد و این رسانه‌ها که برای رویدادهای ویژه و کم‌اهمیت‌تر، ساعت‌ها خبر و گزارش جهت‌دار تهیه و منتشر می‌کنند، اشاره‌ای به تجمع اربعین نداشتند که البته با توجه به ماهیت فرقه‌گرا و وابسته این شبکه‌ها، چندان دور از انتظار هم نبود.
اواخر این هفته، گروه تروریستی طالبان پاکستان در حمله‌ای مرگبار به یک مدرسه وابسته به ارتش پاکستان 132 دانش‌آموز و تعدادی از معلمان این مدرسه را قتل عام کرد. مهاجمان که هفت نفر بودند ملبس به یونیفرم ارتش پاکستان صبح هنگام به مدرسه مذکور در جنوب شهر پیشاور، مرکز استان «خیبرپختونخوا» حمله کردند. دانش آموزان این مدرسه عمدتاً از خانواده‌های ارتش پاکستان بودند و بین 9 تا 17 سال سن داشتند. طالبان پاکستان که مسئولیت این عملیات را برعهده گرفته آن را پاسخ به عملیات ماه‌های اخیر ارتش پاکستان در وزیرستان شمالی عنوان کرده است. در پی این حادثه خونین، سه روز در پاکستان عزای عمومی اعلام شده و گزارش‌های رسیده حاکی است مردم در بهت و شوک به سر می‌برند.
ارتش پاکستان در ماه‌های اخیر و به دنبال اعمال فشارهای بین‌المللی به خصوص آمریکا، عملیات گسترده‌ای را در وزیرستان شمالی به عنوان پایگاه اصلی طالبان آغاز کرد که به کشته شدن صدها شبه نظامی منجر شده است. این درحالی است که برخی ناظران بر این عقیده هستند که یک اجماع کلی و منسجم در پاکستان علیه طالبان وجود ندارد به عنوان مثال نهادهایی همچون «آ. اس. آ»، سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان سیاست مبهم در برابر طالبان دارد و حتی در مقاطعی از آن حمایت کرده است.
با اینحال گزارش‌های رسیده از پاکستان حکایت از آن دارد که جنایت اخیر، دست کم در مقطع کنونی، یک اتحاد علیه تروریسم را در میان احزاب و گروه‌های سیاسی پاکستان ایجاد کرده است.
این هفته، یک حادثه گروگانگیری خونین دیگر نیز به وقوع پیوست و آن در سیدنی استرالیا بود. چنانکه گفته شد یک به اصطلاح روحانی مسلمان که نامش «هارون مونس» و ملیتش ایرانی اعلام شده است اقدام به گروگانگیری در یک رستوران در مرکز سیدنی کرد که با حمله پلیس، وی به همراه سه نفر دیگر کشته شدند.
درباره هارون مونس، عامل گروگانگیری سیدنی، واقعیت‌های جدیدی روشن شده است از جمله اینکه وی پناهنده سیاسی بوده که در سال 1374 به جرم کلاهبرداری از ایران گریخته است. جالب آنکه، دولت استرالیا با آغوش باز از این کلاهبردار استقبال کرد. حتی گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران درباره ماهیت خطرناک این فرد به دولت استرالیا هشدار داده بود ولی دولت استرالیا به جای توجه به این هشدارها، حتی آزادی حمل سلاح را به این فرد داده بوده است. در واقع گروگانگیر قاتل، بازیچه سازمان‌های اطلاعاتی استرالیا و غرب بود که مردم استرالیا تاوان آن را پرداختند.
مطلبی که امیررضا خسروشاهی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«محرومیت‌زدایی از «آموزش عمومی»»به چاپ رساند به شرح زیر است:
دوفلو و بنرجی، دو اقتصاددان مطرح متمرکز بر اقتصاد توسعه در دانشگاه MIT، فصلی از جدیدترین کتابشان (اقتصاد فقیر) را به موضوع آموزش عمومی اختصاص داده‌اند و با مرور ادبیات تئوریک و تجربی مربوطه، به این سوال پاسخ داده‌اند که نقشآفرینی پررنگ دولت در حوزه آموزش عمومی، تا چه حد می‌تواند قابل دفاع باشد؟ آنها نشان داده‌اند که فراهم کردن امکانات آموزش عمومی باکیفیت توسط دولت می‌تواند سیاستی موثر در افزایش سطح درآمد افراد و به‌دنبال آن از بین بردن فقر و آفات ناشی از آن باشد. صد البته در کنار آثار مثبت اقتصادی، آثار مثبت غیراقتصادی آموزش عمومی مانند تاثیرات مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز، به منافع عمومی ناشی از حضور دولت در این حوزه میافزاید.
به‌عنوان مثال، مطالعه‌ای که در مورد کشور اندونزی انجام شده است نشان می‌دهد پس از یک برنامه وسیع بهبود استانداردهای مدارس که در دهه ۷۰ میلادی در آن کشور اجرا شد، درآمد آینده دانش‌آموزانی که در معرض این طرح بوده‌اند به ازای هر سال تحصیل بیشتر در آن مدارس، ۸ درصد بالاتر رفته است. مطالعات دیگری در کشورهایی مانند تایوان و کنیا نیز نتایج مشابهی را به دست آورده‌اند.
اما اجازه بدهید گریزی به مصوبه اخیر مجلس تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی» بزنیم. اخیرا در مجلس طرحی به تصویب رسید که آستان قدس رضوی و برخی بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات کرده است. بر اساس همین طرح، درآمدهای مالیاتی حاصل باید صرف توسعه عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی شود. اجرای این طرح می‌تواند هم از منظر چگونگی تامین درآمد و هم از منظر نحوه هزینه شدن این درآمدها دارای خیر و برکت باشد.
از منظر نحوه هزینه کردن درآمدها، از میان گزینه‌های موجود برای هزینه کردن این درآمدهای مالیاتی، گسترش عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی گزینه‌ای است که می‌توان به بازدهی بالای آن برای وضع معیشتی و اجتماعی مردم مطمئن بود. به‌ویژه آنکه با ارجاع به مطالعاتی همچون مطالعات فوق، سرمایه‌گذاری دولت در امر آموزش، به‌خصوص در کشور ما که همچنان با مشکل کم‌سوادی و ترک تحصیل بخش قابل توجهی از کودکانی که در سنین آموزش هستند دست و پنجه نرم می‌کنیم می‌تواند بسیار پرثمر باشد؛ اما مساله مهم شیوه استفاده بهینه از این منابع درآمدی است. با مرور تجربه سایر کشورها و انجام مطالعات کافی در کشور خودمان قبل از اجرای طرح، لازم است تا بهترین راه هزینه این درآمدها برای دستیابی به عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی آموزشی را بیابیم؛ چه این راه توسعه سخت‌افزاری باشد، مانند ساختن مدرسه‌‌های بیشتر یا مقاوم‌سازی مدارس موجود و چه نرم‌افزاری، مانند افزایش انگیزههای معلمان، بهبود کیفیت کتاب درسی یا متقاعد کردن والدینی که به آموزش و فرستادن فرزندان خود، به‌ویژه دختران، به مدرسه توجه نمی‌کنند یا هر طرح دیگری که بتوان موثر بودن آن را با مطالعه نشان داد.
اما از منظر چگونگی تامین درآمدها نیز در این طرح نکات مثبتی وجود دارد. الزام برخی نهادها که تا به حال مالیات پرداخت نمی‌کردند، به رعایت شفافیت و ارائه صورت‌حساب‌های مالی می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی در این نهادها جلوگیری کند. به‌علاوه، می‌تواند قدمی باشد به سمت جاانداختن پرداخت مالیات به‌عنوان وظیفه‌ای ملی که استثنابردار نیست و بر عهده همگان است؛ هم اشخاص و هم بنگاه‌ها؛ چه خصوصی و چه عمومی. چراکه یکی از ارکان توسعه، داشتن دولت قوی است و مهم‌ترین شاخص دولت قوی، توان مالیات‌گیری او است. درآمد مالیاتی دولت به‌جز نرخ مالیات به «پایه مالیاتی» (یعنی مجموعه افراد و بنگاه‌هایی که دولت می‌تواند از آنها مالیات بگیرد) هم بستگی دارد. هر قدر بنگاه‌های بیشتری مشمول مالیات شوند، ظرفیت مالیات‌گیری دولت و به‌دنبال آن توانایی فراهم کردن کالاهای عمومی بیشتر می‌شود یا با کیفیت بهتری همراه خواهد بود. ناگفته پیداست که در کشوری مثل کشور ما که بودجه دولت به نفت متکی است، افزایش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز خواهد شد.
البته باید این نکته را اضافه کرد که به طور کلی الزام کردن دولت به صرف کردن یک منبع درآمد خاص برای یک مصرف خاص در بودجه شیوه کارآیی نیست، چراکه دست دولت را در تخصیص بهینه منابعش بسته نگه می‌دارد اما در کوتاه‌مدت و به‌خصوص در مورد این طرح، از آن‌جایی که هم منبع درآمدی جدید است و هم محل مصرف درآمدها کاملا قابل دفاع است، این بسته بودن دست دولت چندان نگران‌کننده نیست، زیرا می‌تواند دولت را وادار به رعایت شفافیت بیشتر و پاسخگو بودن در مورد هزینه درست درآمدهای مالیاتی کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«يک گام به پس، دو گام به پيش» نوشته شده توسط احسان کيانی اختصاص یافت:
در روزهايي که گذشت، در پي حواشي مراسم سخنراني رييس‌جمهور در دانشگاه علوم پزشکي و شعارهاي بعضي از دانشجويان و در عين حال ممانعت از سخنراني برخي از چهره‌هاي اصولگرا در روز دانشجو، آتش حمله توپخانه‌هاي آنان به دولت و حاميان اصلي آن شدت گرفت. از نامه محمدعلي رامين به رييس‌جمهور تا سخنان جنجالي حسين شريعتمداري در دانشگاه تهران. اما از آن‌سو نيز برخي اصلاح‌طلبان راديکال محبوس با تأکيد بر برخي مسائل سياسي همچون حقوق بشر، خواستار تمرکز اصلاح‌طلبان بر اين مسائل شدند. اين همزماني‌ها تصادفي است يا از منطقي ديالکتيک برخوردار است؟
سطح تحليل خرد: محور اصلي تبليغات يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري بر‌اساس مسئله هسته‌اي و چالش‌هاي حول آن در ساليان اخير بنا شده بود و همين تغيير فاز موجب شد اين انتخابات به مثابه دوقطبي سازش-مقاومت ميان دکتر روحاني و دکتر جليلي شکل گرفته و نامزدهايي همچون آقايان قاليباف؛ رضايي و عارف که با رويکردهاي اقتصادي؛ اجتماعي و سياسي وارد عرصه شده بودند؛ به حاشيه رانده شوند. با اين حال اجماع اصلاح‌طلبان بر دکتر روحاني و انصراف دکتر عارف به دستور آقاي خاتمي؛ تنها ناشي از رويکرد ديپلماتيک دکتر روحاني نبود. بلکه اصلاح‌طلبان به دليل همدلي با آقاي روحاني در برنامه‌هاي فرهنگي و سياسي وي را برگزيدن
د. اما اولويت‌هاي دولت از ابتدا بر حل بحران‌هاي ديپلماتيک و اقتصادي قرار گرفته زيرا اهداف دولت در اين دو حوزه از اجماع نسبي و به خصوص حمايت‌هاي صريح رهبري برخوردار است. اصولگرايان هم که عرصه را واگذار کرده بودند؛ در عرصه رسانه‌اي به تقابل با رويکردهاي سياسي رييس‌جمهور پرداختند و دکتر روحاني نيز با آگاهي از تنش‌هاي سال‌هاي گذشته؛ تاکنون از اين حملات با بي‌اعتنايي عبور کرده است. اما هر از گاهي که برخي اصلاح‌طلبان وعده‌هاي سياسي رييس‌جمهور را يادآور مي‌شوند؛ توپخانه رقيب هم روشن مي‌شود. سطح تحليل کلان: اما آيا مساله فقط همين است؟
از ياد نبرده‌ايم که در دهمين انتخابات رياست‌جمهوري؛ اصلاح‌طلبان با نداي تغيير دولت و مخالفت با وضع موجود به رقابت با دولت نهم پرداختند اما در مناظره‌هاي انتخاباتي؛ رييس دولت نهم با تخطئه کارنامه بيست‌وچهار ساله نظام از دولت‌هاي سوم تا هشتم؛ عرصه رقابت را از حوزه خُرد دولت به حوزه کلان نظام گسترش داد تا بدين‌وسيله خود را نماد تغيير در سطح کلان نظام معرفي کند و اين مهم‌ترين دليل پيروزي وي بود. اين بازي در آن انتخابات نتيجه داد ولي با حوادث پس از آن و عدم تمکين نامزدهاي اصلاح‌طلبان به نتيجه قانوني انتخابات؛ اصولگرايان تصميم گرفتند آن بازي را ادامه دهند تا براي هميشه رقيب را از صحنه بيرون کنند. به همين دليل جبهه اصلاح‌طلبان را فارغ از تفاوت‌هاي دروني آنان، در تقابل نظام سياسي و برانداز جلوه مي‌دهند.
هرچند برخي کنش‌هاي سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلبان ميانه‌رو به خصوص آقاي خاتمي همچون نامه‌هاي وي به رهبر انقلاب نشانگر اختلاف‌نظر آنها با جريان معترض بود و راي آقاي خاتمي در انتخابات مجلس نهم نيز به مثابه نقطه جدايي معتدلين از تندروها تلقي شد ولي مساله همچنان حل‌نشده باقي مانده است.
واقعيت آن است که اگر رهبران و شخصيت‌هاي برجسته اصلاح‌طلب يک بار با صراحت، دقت و انصاف، تحليل نهايي خويش از انتخابات دهم رياست‌جمهوري و رخدادهاي ناشي از آن را بازگو و بر آن تأکيد کنند، مي‌توان به انبوهي از شايعات و ابهامات پاسخ داده و اين آتش را براي هميشه خاموش کرد. حتي اگر برخي افراطيون، پذيرش خطاهاي گذشته را نشان سازش و تسليم بپندارند؛ اصلاح‌طلبان را نبايد باکي باشد، که شجاعت سازش‌کاري و انعطاف‌پذيري بسي بيش از جسارت حمله و ايستادگي است.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
