چرا با روی کارآمدن دولت های اصلاح طلب قیمت نفت سقوط می کند؟ / بي برنامگي و ناتواني دولت در امر درآمدزايي

 به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از صاحب نظران حوزه اقتصادی در یادداشتی برای پرتو به تشریح وضعیت درآمدی دولت پس از کاهش قیمت نفت و رویکرد مسئولین دولتی برای مواجهه با این موضوع پرداخته است. ایشان در پایان راهکاری هایی را برای گذر از وضعیت موجود بیان داشتنه اند که در ادامه می آید:

هر شخصي نسبت به درآمد خويش بسيار حساس است و تمام ظرفيت‌هاي خود را به ميدان مي‌آورد و تدابير لازم را به كار مي‌بندد تا مبادا درآمدش كاهش يابد. اين اصل واضح و منطقي در مورد دولت‌ها هم صدق مي‌كند. يكي از وظايف اصلي دولت‌ها تلاش فعالانه براي كسب درآمد بيش تر است و دولت بايد از تمام ظرفيت‌هاي كشور براي اين امر استفاده نمايد. درآمد است كه امكان هزينه كردن را فراهم مي‌كند. همه چيز به ميزان درآمد وابسته مي‌شود.

اگر همه صرفه جويي‌ها صورت پذيرد، اگر از همه ريخت و پاش‌ها جلوگيري شود، اگر همه اولويت‌ها به خوبي رعايت گردد، اگر همه حساسيت‌ها در هزينه كردن‌ها رعايت گردد، اگر در قناعت به اوج برسيم، و اگرهاي ديگر...، ولي منبع درآمدي چند درصد كاهش يابد، انگار نه انگار كه كاري انجام شده است. از اين رو حفاظت از منابع درآمدي از اوجب واجبات است؛ امري كه دولت و مجلس كم تربه آن حساس اند و كم تر به آن اهميت داده مي‌شود. هم درآمد ارزي نياز كشور است و هم درآمد ريالي. در حال حاضر دشمن درآمد ارزي كشور را هدف قرار داده است.

منابع اصلي درآمدي ارزي دولت را مي‌توان دو بخش ذكر كرد: 1- نفت و گاز شامل ميزان توليد و قيمت فروش 2- صادرات شامل توليدات كشاورزي، معدني و صنعتي. منابع اصلي درآمدي ريالي دولت را نيز‌مي توان سه بخش ذكر كرد: 1- فروش ارز در بازار آزاد 2- ماليات 3- واردات شامل توليدات كشاورزي، معدني و صنعتي.

اجازه‌مي خواهم در مورد اين موضوع مهم نكاتي را بيان كنم:

1- نفت و گاز: در حال حاضر بالغ بر 30درصد درآمد مستقيم دولت از محل فروش نفت است، گرچه ساير درآمدها هم غير مستقيم متأثر از فروش نفت است. البته بايد توجه داشت كه پايين بودن اين درصد در حال حاضر عمدتاً به دليل كاهش توليد و كاهش فروش و به عبارتي به دليل انقباضي بودن بودجه است. واقعيت اين است كه دولت در دو زمينه توليد و قيمت فروش به نوعي وادادگي دچار شده است و بسيار منفعلانه عمل كرده و‌مي كند. در سه حوزه بايد دولت موظف به اقدام و ارائه گزارش به مجلس و مردم گردد: يكي تلاش براي بالا بردن قيمت نفت و گاز، ديگري سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه مربوط به نفت و گاز و فرآورده‌هاي آن، و سومي بالا بردن توان و ميزان توليد. متأسفانه شاهديم كه دولت به صورت ناباورانه و غير قابل تصور به هر سه مورد فوق غير حساس و بدون برنامه و تلاش است. گزارش سراسر ضد و نقيض آقاي مهندس زنگنه در جلسه غير علني 14/10/93 مؤيد اين مطلب است.

الف – تلاش براي بالا بردن قيمت فروش نفت و گاز ظاهراً در دستور كار دولت يازدهم نيست. سؤال منطقي و زيربنايي اين است كه چرا هر وقت دولتي اصلاح طلب بر سركار آمده است، قيمت فروش نفت آن قدر پايين‌مي آيد كه گاه كفاف هزينه توليد را‌نمي دهد؟! يادمان هست كه در دوران سازندگي قيمت نفت به كم تر از 10 دلار رسيد و در دوره اصلاحات هم زير 30 دلار بود. ولي در دوران دولت نهم و دهم قيمت فروش نفت به بالاي 100 دلار رسيد و دولت يازدهم فروش نفت را با قيمت حدود 120 دلار تحويل گرفت با عدم تحرك و عدم تلاش و خنثي بودن كامل الآن به حدود پنجاه دلار رسيده است. اين نشان‌مي دهد كه ديپلماسي كلي كشور در درآمد نفتي كشور نقش مستقيم دارد. يعني دولت يازدهم نه تنها در حوزه مذاكرات هسته اي دستاورد قابل توجهي نداشت- علي رغم آن همه امتياز كه داد- بلكه باعث كاهش درآمد نفتي به ميزان بيش از 50درصد شد. يعني در بحث هسته اي، كشور- با بي تدبيري دولت- دو خسارت بزرگ ديد: هم از مذاكرات بهره اي نصيب كشور نشد و هم درآمدهاي نفتي كشور به نصف تقليل يافت.

به نظر اين جانب بايد مجلس، دولت را موظف به تحرك و فعاليت براي بالا بردن قيمت فروش نفت كند و دولت گزارش‌هاي مستمر در اين مورد به مردم و مجلس ارائه نمايد. اگر اين تكليف براي دولت به صورت شفاف و قانونمند وضع نگردد، با روندي كه دولت در پيش گرفته است بايد شاهد كاهش بيش تر درآمد كشور در اين حوزه باشيم. همه ذهن و وقت دولت در سطح بين‌المللي معطوف به مذاكره گرديده و درآمد دولت از محل نفت و گاز به فراموشي مطلق سپرده شده است. يادمان هست كه در جريان بحران‌هاي نفتي، همواره وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و وزارت نفت و شركت نفت بسيج مي‌شدند و نمايندگان مربوطه كشور به كشور و سازمان به سازمان مي‌رفتند و نشست پشت نشست برگزار مي‌شد و اعضاي اوپك هماهنگ مي‌شدند. ولي متأسفانه در چند ماه اخير تحرك قابل ملاحظه‌اي از سوي دولت مشاهده نشد و انگار همه دولتيان به خواب زمستاني فرو رفته اند. دم فرو بسته و پا دراز كرده اند و نفس قطع شده است.

ب – سرمايه گذاري دولت در تحقيق و توسعه بخش نفت و گاز بسيار ضعيف است. نگاه به روند حركتي كشورهاي توليد كننده نفت نظير نرو‍ژ نشان‌مي دهد كه از درآمد نفتي بيش از 5درصد را صرف تحقيق و توسعه مي‌كنند. ولي در كشور ما اين رقم آن قدر ناچيز و بي‌مقدار است كه بيانش موجب شرمساري است. با روي كار آمدن دولت يازدهم اندك فعاليت‌هاي اين حوزه هم رو به نيستي گذاشته است. توقف پروژه‌هايي نظير ساخت دكل حفاري توسط جهاد دانشگاهي به بهانه خريد از خارج ضربه‌هاي اساسي به تحقيق و توسعه زده و‌مي زند. نگرش حاكم بر وزارت نفت، آشكارا عدم اعتقاد به توان داخل را بيان و ترويج و عملاً روحيه «نمي توانيم» را تزريق مي‌كند.

مجلس بايد در اين مقوله وارد گردد و وزارت و شركت نفت را مقيد به سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه كند، به اميد آن كه در آينده توان و قابليت فني و مهندسي توليدات و در نتيجه درآمد كشور افزايش يابد. پيشنهاد مي‌شود وزارت نفت موظف شود از محل 5/14درصد فروش نفت كه در سال به شركت ملي نفت داده مي‌شود، حداقل 1درصد آن را صرف تحقيق و توسعه اين حوزه كند. بديهي است تا زماني كه چنين تدبيري اتخاذ نگردد و نگرش‌هاي حاكم بر وزارت نفت به نفع تحقيق و توسعه ملي تغيير پيدا نكند، نبايد انتظار تحولي چشمگير داشت. در كشوري نظير ايران بايد همه توان‌هاي پژوهشي كشور در حوزه نفت و گاز متمركز گردد؛ امري كه علي رغم طرح در مجلس و نطق‌هاي مختلف مورد غفلت قرار گرفته است.

ج – بالا بردن توان و ميزان توليد نفت و گاز يك ضرورت است. اختصاص5/14 درصد از فروش و درآمد نفت به شركت ملي نفت براي توسعه سرمايه گذاري و بالا بردن توان توليد مي‌تواند اين بخش را فعال كند، ولي به نظر مي‌رسد كه عدم موفقيت وزارت نفت در اين حوزه به دليل عدم نظارت صحيح، عدم برنامه ريزي صحيح، پاسخگو نبودن وزارت در اين مقوله است. لذا پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي كار گروه خاصي براي رصد اين سرمايه گذاري و نظارت بر اجرا ايجاد و اعمال نمايد.

2- ماليات : در حال حاضر حدود 35درصد درآمد دولت از محل ماليات تأمين مي‌گردد. اگر قرار باشد وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد، راهي جز جايگزيني بخشي از درآمد نفتي توسط درآمد مالياتي نيست. امروزه فرار مالياتي دانه درشت‌ها را همه لمس مي‌كنند و بر آن شهادت مي‌دهند. انتظار آن است كه دولت در اين بخش فعال تر عمل كند و تبعيض‌ها را از بين ببرد و نسبت به شناسايي منابع مالياتي اقدام جدي كنند، بخصوص با توجه به مصوبه اخير مجلس نهم در مورد ماليات كه در سال 1393 انجام شد. ولي بر فرض انجام همه اقدامات براي گرفتن ماليات، كارهاي اساسي ديگري هم بايد انجام شود. وظيفه دولت است كه كمك كند تا حوزه‌هايي كه توان دادن ماليات دارند توسعه يابند. يعني دولت بايد واحدهاي توليدي را توانمند كند تا آن‌ها با توليد بيش تر و كسب درآمد بيش تر موجب پرداخت ماليات بيش تر گردند. معلوم نيست از محل درامد مالياتي كشور، چه مبلغي صرف توسعه زيرساخت‌ها و ساختارهاي توليدي مي‌شود. اين شفاف سازي ضرورت دارد. لذا پيشنهاد مي‌شود در قانون بودجه به صورت صريح معلوم و معين شود كه مثلاً 10درصد از درآمد مالياتي صرف توسعه و سرمايه گذاري‌هاي لازم براي افزايش درآمد مالياتي كشور اختصاص يابد.

3- صادرات و واردات: ساختار صادرات و واردات كشور بسيار معيوب و حتي مريض است. مهم‌ترين نارسائي در اين بخش يكي عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزريق آن در چرخه اقتصادي كشور و ديگري واردات بي رويه و غير ضرور است. در صورت عدم چرخش ارز حاصل از صادرات در اقتصاد ملي، هرگونه افزايش صادرات موجب خسارت بيش تر به اقتصاد ملي مي‌گردد و به عبارتي هدر دادن سرمايه‌هاي ملي است. در قانون بودجه سالانه اين موضوع كاملاً فراموش شده است. بايد دولت مكلف گردد تا صادر كنندگان را موظف به آوردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملي كند و ميزان ان را طي جداولي مشخص و قانونمند كند و بانك مركزي موظف به اجرا آن گردد. مبلغ صادرات كشور از نظر مقدار در حدود درآمد نفتي كشور است. ولي اثر گذاري مثبت آن در اقتصاد بسيار ضعيف و نامحسوس است و گاه در اموري مثل قاچاق وارد مي‌گردد كه فقط هزينه به كشور تحميل مي‌كند. بدون حل اين مسأله نبايد انتظار داشت كه اقتصاد ملي به شكوفايي برجسته‌اي برسد يا وابستگي به اقتصاد نفتي كم گردد يا اقتصاد مقاومتي سر و سامان يابد. در حال حاضر اين موضوع يله و رها است و دولت خود را موظف به تحرك و اقدام در اين زمينه‌نمي بيند و شايد هم كانون‌هاي قدرت و ثروت اجازه اقدامي را در اين خصوص‌نمي دهند.

4- فروش ارز در بازار آزاد توسط دولت: كمبود يا كاهش درآمد ارزي موجب وسوسه دولت براي تأمين ريال از طريق فروش ارز در بازار آزاد مي‌شود. چنان كه دولت براي سال 1394 قيمت نرخ دلار را حدود 8درصد افزايش داده است و در نتيجه به اين ميزان درآمد ريالي براي خود منظور كرده است. افزايش نرخ ارز به معني كاهش ارزش پول ملي است و همچنين به مفهوم كشيدن پول از جيب مردم و واريز به جيب صاحبان ارز است، كه دولت بزرگ‌ترين صاحب ارز است. الآن هم شنيده شده دولت در خلق جمشيد بسم‌ا...‌ها تلاش كرده و عده‌اي اجير شده اند. اگر اين درست باشد، بايد شاهد بالا رفتن نرخ ارز در آينده نزديك بود. نرخ ارز در قانون بودجه رقم مشخصي دارد و در طول سال ثابت است، لذا دولت‌ها همواره وسوسه مي‌شوند با فروش ارز از طريق كانال غير رسمي در بازار آزاد، موجبات كسب درآمد ريالي و دفع كسري بودجه را فراهم كنند. اين حركت در صورت اتفاق و تداوم موجب خسارت اساسي به اقتصاد كشور مي‌گردد و هزينه آن بر شانه ملت تحميل مي‌گردد و ضرورت دارد مجلس براي جلوگيري از اتفاق آن ابزار قانوني لازم را فراهم كند و نظارت ويژه به عمل آورد.