دولت یازدهم، فردای رفع حصر

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انتخابات خرداد 1388 آغازگر فصل نوینی از تصادم گفتمانی میان جریان‌های سیاسی کشور قلمداد می‌شد. حضور پرشمار مردم در انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، بار دیگر بهار مردم‌سالاری دینی را در گستره‌ی جغرافیایی کشورمان به ارمغان آورد. در روزهایی که دشمنان نظام سرافکنده از توهم رخداد پروژه‌های عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تکرار ادعای گسست مشروعیت نظام بودند، دو نامزد شکست‌خورده انتخابات بدون اتخاذ ابزارهای قانونی اعتراض به نتایج اعلامی، راهکار «سیاست خیابانی» را در دستور کار خود قرار دادند؛ با این بیان که ابایی از به آتش کشیده شدن این سرزمین پارسی ندارند و «جدال»‌های خیابانی، حمله به نیروهای انتظامی و آتش کشیدن اموال عمومی را به راهکارهای قانونی ترجیح دادند.

با افزایش سطح التهابات و آشوب‌ها از سوی فتنه‌گران، بار دیگر مردم ایران حضور حماسی خود را برای دفاع از کیان اسلامی نشان دادند که اوج آن در 9 دی 1388 پس از اسائه‌ی ادب به ساحت مقدس امام حسین (ع) در روز عاشورا از سوی افرادی که یکی از سران فتنه آنان را «مردم خداجو» تعبیر کرد، رخ داد. اما با گذشت یک سال از آن اتفاق، نیروهای سیاسی حامی جریان فتنه و اتاق‌های فکر خارجی با تمرکز رسانه‌ای و حضور میدانی در 25 بهمن 1389، درصدد بازسازی جریان آشوب خیابانی با توجه به فضای حاصل از رخدادهای منطقه‌ی غرب آسیا بودند. در آن مقطع زمانی، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی از این‌گونه رفتارهای هنجارشکنانه چنین یاد کردند: «حرکت ضداسلامی و ضدملی 25 بهمن از یک‌سو می‌خواست فریاد قاطعانه‌ی ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر، وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد. حرکت 25 بهمن گروهی فریب‌خورده، کاملاً محکوم است و قوه‌ی ‌قضاییه باید براساس وظایف ذاتی خود، نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام نماید.»(1)

این اقدام قضایی، ختم به حصر سران فتنه گردید و چهار سال بعد، دکتر سعید جلیلی که در آن مقطع زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، اظهار داشت: «حصر در 25 بهمن‌ماه سال 89 به وقوع پیوست، چون یک فتنه‌ی جدید در حال شکل‌گیری بود و آن فتنه ظلم مضاعفی به نظام بود؛ چراکه قصد داشت تا جایگاه ایران را که تبدیل به کشور الگو در جهان اسلام شده بود، متضرر کند. مسئله‌ی حصر یک سال و هشت ماه پس از انتخابات 88 به وقوع پیوست. این اتفاق به این دلیل روی داد که فتنه‌ی دیگری در حال کلید خوردن بود و این موضوع ربطی به انتخابات نداشت.»(2)

با تغییرات در آرایش جریان‌های سیاسی کشور پس از انتخابات 24 خرداد 1392، فصل نوینی در سیاست‌ورزی کشورمان رخ داد. ائتلاف‌ها و انشعاب‌های انتخاباتی در اردوگاه دو جریان بزرگ سیاسی و استیلای گفتمان اعتدال در ساختار قوه‌ی مجریه، سبب شده است جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب حس قرابت با دولت یازدهم کنند؛ به‌نحوی‌که اکثریت بدنه‌ی همراهان دولت یازدهم از احزاب اصلاح‌طلب و کارگزاران سازندگی تشکیل می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی با کسب 50.7 درصد آرای مأخوذه، از ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک رهسپار دفتر ریاست‌جمهوری شد تا سکاندار یازدهم پاستور با توجه به تبلیغات و وعده‌های انتخاباتی، از منظر جریان فتنه، اصلی‌ترین متولی رفع حصر سران فتنه قلمداد شود و این در حالی است که حجت‌الاسلام روحانی یکی از امضاکنندگان حصر سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی در سال 1389 است.(3)

از آنجا که روحانی در سخنان انتخاباتی‌اش در دانشگاه صنعتی شریف در باب رفع حصر بیان کرده بود که «رئیس‌جمهور آینده باید به دنبال کم کردن فاصله‌ها و از بین بردن فضای امنیتی در کشور باشد تا نه تنها آن‌هایی که در حصر هستند آزاد شوند، بلکه آن‌هایی که به‌خاطر اتفاقات سال 88 زندانی شده‌اند هم آزاد شوند.»(4) جریان رسانه‌ای فتنه نیز به تبع آن وعده، از بدو حضور دولت تدبیر و امید، این درخواست را در فضای رسانه‌ای مطرح ساخت و در خبرسازی اخیر، مدعی شد رفع حصر از سوی رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی امنیت ملی در دستور کار قرار گرفته است که البته این خبر از سوی کیوان خسروی، سخن‌گوی شورای عالی امنیت ملی، تکذیب شد.

 حال فارغ از اینکه سران فتنه در دادگاه طبق نص قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولتمردان پاستور نشین خواهان رفع حصر هستند؟ و برای این رخداد تکاپو و تلاش می‌کنند؟ آیا فرجام رفع حصر برای دولت یازدهم «فرصت‌ساز» یا «چالش‌آفرین» است؟ مسلماً روندپژوهی رفتار کابینه و همراهان دولت یازدهم و آینده‌ پژوهی رفع حصر و ضریب اثرگذاری آن بر آتیه‌ی سیاسی دولت یازدهم بسیار حائز اهمیت است.

مهم‌ترین کنش سیاسی دولتمردان پاستور نشین در قبال فتنه‌ی 1388 در صحن علنی بهارستان در روز رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی صورت گرفت. حجت‌الاسلام روحانی رفتارهای این جریان را «اردوکشی خیابانی» توصیف کردند و عباس آخوندی از اعضای اصلی ستاد میرحسین موسوی (با اشاره به حوادث بعد از انتخابات 88) اظهار داشت: «این سؤال دردناکی از ماست وقتی شورای نگهبان مطلبی را اعلام و صحت انتخابات را اعلام می‌کند، نظر قطعی و حکم مختومه را دارد، چطور می‌شود ما بخواهیم یک کار غیرقانونی کنیم. ما یک لحظه از قانون تخلف نکردیم و همواره قانون‌مدار و تسلیم رأی راهبری بوده و هستیم.»(5)

از سوی دیگر، زنگنه که از اعضای اثرگذار ستاد میرحسین موسوی بود، گفت: «در سال 88 از 29 خرداد به بعد مخالف بوده و هستم و هر رفتار ساختارشکنانه را مردود می‌دانم و محکوم می‌کنم.»(6) بعد از چند ماه از اعلام مواضع دولت در قبال فتنه در جلسه‌ی رأی اعتماد، حسام‌الدین آشنا دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور اظهار امیدواری برای رفع حصر در کوتاه‌مدت نمود(7) و سپس نوبخت، سخن‌گوی دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: «دولت نسبت به مسئله‌ی حصر بی‌تفاوت نیست.»(8) این اظهارات در حالی مطرح شد که از سوی دیگر، حجت‌الاسلام پورمحمدی پیرامون رفع حصر اظهار داشت: «در دولت بحثی و نظری در مورد شکستن حصر صورت نگرفته است.»(9)

خط «تردید» در میان اظهارات مردان سیاسی دولت به‌طور کامل نمایان است. منشأ این خط «تردید» کجاست؟ آیا این خط تردید با هدف‌گذاری سیاسی صورت گرفته است؟

1.      هسته‌ی اصلی خط «تردید» دولتی‌ها این است که با رفع حصر سران فتنه، التهابات سیاسی در سطح سیاست داخلی کشور افزایش می‌یابد و این افزایش تصاعد هندسی التهابات سیاسی همراه با رویکرد سیاست‌ورزی سران فتنه، که کنش رفتاری خود را خارج از محدوده‌ی قانون تعریف کرده‌اند، بار دیگر احتمال پیشبرد اهداف از کانال سیاست‌های خیابانی و آشوب‌طلبانه را متصور می‌سازد و این برای دولت تدبیر و امید غیر قابل پذیرش است، زیرا آنان آینده‌ی سیاسی خود را به حل مذاکرات هسته‌ای گره زده‌اند و در صورت آزادی سران فتنه و شرایط فراروی این مسئله، باید تمرکز و انرژی خود را بر دو محور مهم قرار بدهند: تغییر و افزایش اولویت‌های مهم که باعث افزایش ضریب ناکارآمدی و اشتباه در ترسیم سیاست‌گذاری و اتخاذ تاکتیک‌ها می‌گردد و دیگر آنکه دولت توانایی تحمل فشار منتقدان در سطوح مختلف را ندارد.

2.      دولت یازدهم دلواپس «رقیب‌سازی» برای نیروهای سیاسی خود است. این روزها ندای وحدت در اردوگاه سیاسی اصول‌گرایان طنین‌انداز شده است و از سوی دیگر، برخی از اصلاح‌طلبان خواهان خروج از چتر ائتلاف انتخابات 1392 با محوریت محمدرضا عارف و حزب نوپای «ندای ایرانیان» هستند. بنابراین با رفع حصر سران فتنه، دولت در مختصات سپهر سیاسی کشور هم‌زمان رقیب جدید (هرچند محدود و با تعداد حامیان اندک اما مُصر) را وارد بازی سیاست کرده است که منجر به این خواهد شد که اصلاح‌طلبان تندرو استراتژی «اتحاد علنی-انتقاد مخفی» را کنار بگذارند و وارد فاز «رقابت» شوند. با ترسیم این اوصاف، دولت هم‌زمان باعث افزایش اضلاع «رقیبان» و ریزش «حامیان» می‌گردد.

3.      بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که خاستگاه اجتماعی دولت یازدهم ماهیتی «تلفیقی» و «لغزشی» و به‌شدت قابلیت «ریزشی» دارد و این به‌خاطر دامنه‌ی گسترده‌ی اقشار و طبقات رأی‌دهنده به حجت‌الاسلام روحانی است که برخی به دلیل وجه اقتصادی وعده‌های ایشان و برخی به دلیل ماهیت مطالبات سیاسی، نام ایشان را بر روی برگه‌های رأی نوشتند. اگر حامیان اجتماعی دولت یازدهم را که از رویکرد اقتصادی به تحلیل حمایت یا مخالفت نسبت به دولت می‌پردازند که البته بخش اعظم حامیان وی را تشکیل می‌دهند، از دستگاهی تحلیلی خارج نمایم و از منظر حامیان سیاسی به خاستگاه اجتماعی دولت بنگریم، پس از رفع حصر، وجه «تلفیقی» خاستگاه سیاسی دولت به‌شدت تغییر خواهد نمود، زیرا دولت عقبه‌ی اصلی نیروسازی و پیشبرد اهداف خود را در افکار عمومی در زمین اصلاح‌طلبان پایه‌ریزی کرده است و با این رخداد، بسیاری از اصلاح‌طلبان تندرو و جریان حامی فتنه از دولت به سمت سران فتنه تغییر مسیر می‌دهند و شاهد ریزش خاستگاه اجتماعی-سیاسی دولت یازدهم خواهیم شد. البته ورود دولت اعتدال به منازعات این‌چنین حاد سیاسی، او را از پاسخ‌گویی به خواست‌های اصلی‌ترین حامیانش که خواست‌های اقتصادی را پی می‌گیرند، باز خواهد داشت و این موضوع، ریزش دوچندان حامیان دولت یازدهم را به‌همراه خواهد داشت.

دولت یازدهم با توجه به نیازش به پایگاه اجتماعی برای پیروزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1394 و تمرکزش بر کاهش فشار از سوی بهارستان در سطوح مختلف مدیریتی، خواهان تصاحب کرسی‌های بهارستان است و امکان ریزش پایگاه اجتماعی برای آنان هشدار جدی نسبت به آینده و آتیه‌ی سیاسی خودشان محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، با انباشت مطالبه‌ی جریان فتنه از دولت یازدهم که مبنی بر وعده‌های انتخاباتی و اظهارات پساانتخاباتی حاملان گفتمان اعتدال نسبت به رفع حصر است، اگر این رویداد در عصر استیلای دولت آقای روحانی اتفاق نیفتد، امکان ریزش پایگاه اجتماعی دولت به دلیل عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش وجود دارد. از منظر دیگر، در صورت رفع حصر، مسلماً پایگاه اجتماعی حامی سران فتنه دیگر زیر چتر گفتمانی-سیاسی اصلاحات و اعتدال قرار نخواهند گرفت، زیرا آنان منافع سیاسی خود را در فضا و شخصیت‌های دیگر صورت‌بندی کرده‌اند و با این پیش‌فرض، بار دیگر ما شاهد ریزش پایگاه اجتماعی دولت خواهیم بود.

مهم‌ترین نگرانی و دلواپسی دولت، «حفظ» و «گسترش» پایگاه اجتماعی خود در لایه‌های مختلف اجتماعی است و مقوله‌ی «رفع» حصر اصلی‌ترین «تهدید» برای پایگاه اجتماعی دولت محسوب می‌شود. بنابراین با توضیحات داده‌شده، در مقطع کنونی برای رهایی از ریزش، تاکتیک «گفتاردرمانی» و «دوگانه‌گویی» را در دستور کار قرار داده‌اند.

4.      اتاق‌های فکر دولت به‌خوبی آگاه‌اند که فرجام رفع حصر برای آنان «فرصت‌ساز» نیست، بلکه «چالش‌آفرین» است و در رویکرد استراتژیک، رفع حصر لایه‌ی حیاتی دولت، یعنی استمرار هویت گفتمانی اعتدال را در قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه نشانه گرفته است، زیرا دولت با موانعی که در گزاره‌های قبلی بیان گردید، مواجه می‌گردد. به همین دلیل، دولت یازدهم کماکان خواهان ادامه و استمرار حصر سران فتنه است، زیرا در منطق رئالیستی و پراگماتیک کارگزاران دولت یازدهم، رفع حصر از اولویت بالایی برای هزینه دادن و کسب فایده برخوردار نیست، اما اتاق‌های فکر آن‌ها، حامیان این جریان سیاسی و اصلاح‌طلبان تندرو را «رها» نکرده‌اند، بلکه با اتخاذ تاکتیک «گفتاردرمانی» به‌جای راهکار «عملی»، همچنان آنان را در زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهند تا از بزنگاه انتخابات بهارستان عبور نمایند و به نظر می‌رسد این تفاوت سیاست «اعلامی» و «اعمالی» نسبت به این مقوله تا انتهای زیست سیاسی خود ادامه یابد.

در خاتمه باید بیان داشت که آینده‌ی رفع حصرِ مد نظر و مطلوب دولت، در این کلام حسام‌الدین آشنا گنجانده شده است که «مسئله‌ی حصر چندجانبه است. همه‌ی جوانب را که شما حل کنید، باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد.» تصمیمی که حسام‌الدین آشنا آن را از جنس تصمیم آیت‌الله منتظری بیان می‌دارد: «درباره‌ی آقای منتظری به‌رغم اینکه شاید فرزندانشان حاضر نباشند قبول کنند، اما حصر آقای منتظری برداشته نشد، مگر اینکه آیت‌الله منتظری هم قبول مسئولیت کرد.»(10)

پی‌نوشت‌ها
10.     اندیشه‌ی پویا، سال دوم، شماره‌ی 12، ص 46.
* مسعود ندافان، کارشناس مسائل سیاسی
منبع: برهان