واردات جوراب و پاک نامه در دولت یازدهم! / تشدید ابهام در چرایی افزایش واردات از ترکیه

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، آثار قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در حال عیان شدن است و طبق اعلام مجمع صادرکنندگان این کشور، واردات ایران از ترکیه 20 درصد افزایش یافته است. مجمع صادرکنندگان ترکیه اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در ماه فوریه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، این در حالی است که کل صادرات ترکیه در این ماه کاهش 13 درصدی داشته است.

مجمع صادرکنندگان ترکیه دیروز اعلام کرد، ارزش صادرات این کشور در ماه فوریه به 4/10 میلیارد دلار کاهش یافته که 13 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. عمده دلیل این کاهش افت ارزش پول ملی ترکیه بوده است.

براساس این گزارش، همچنین صادرات ترکیه در 2 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 2014 با 7/6 درصد کاهش به 8/22 میلیارد دلار رسیده است. تسنیم نوشت: مهمت بویوک‌کشی، رئیس مجمع صادرکنندگان ترکیه در این باره گفت: «افزایش ارزش دلار فشار مضاعفی را بر قیمت پایه کالاهای صادراتی در کل جهان وارد کرده است.

زیان وارده ناشی از افزایش ارزش دلار، تنها بر صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا 900 میلیون دلار بوده است. به دلیل افزایش ارزش دلار و کاهش تقاضا، ما به عنوان صادرکننده با زیان حدودا 20 درصدی در قیمت پایه در دیگر مناطق مواجه بوده‌ایم.»

وی خاطرنشان کرد که صادرکنندگان ترک انتظار دارند بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را باز هم کاهش دهد. بویوک‌کشی افزود: «ما می‌خواهیم بانک مرکزی نرخ بهره اصلی را به حدود 6 تا 7 درصد کاهش دهد.» بانک مرکزی ترکیه روز سه‌شنبه برای دومین ماه متوالی نرخ بهره یک‌هفته‌ای خود به بانک‌ها را به 5/7درصد کاهش داد. در بین 30 بازار صادراتی محصولات ترکیه، بیشترین افزایش صادرات محصولات این کشور به ایران بود. براساس این آمار، صادرات محصولات ترک به ایران در ماه فوریه، نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/19 درصد افزایش یافت. ترکیه همچنین در ماه فوریه، بیشترین صادرات را به کشورهای آلمان، انگلیس، عراق، آمریکا و ایتالیا انجام داد. اما صادرات ترکیه به آلمان در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/11 درصد کاهش یافت.

صادرات این کشور به عراق نیز با 7/26 درصد کاهش مواجه بود. بویوک‌کشی در ادامه گفت، گسترش سرزمین‌های تحت تصرف داعش در یمن، لیبی و بخش‌هایی از مصر و همچنین عراق و سوریه، تاثیر منفی‌ بر بازارهای صادراتی ترکیه گذاشته است. در حالی واردات از ترکیه افزایش یافته که بسیاری از کارشناسان به قرارداد ترجیحی میان این کشور اعتراض کردند. ترکیه طبق این قرارداد کالاهایی که امکان تولید در ایران هست را به کشورمان وارد می‌کند و صادرات کالاهای اساسی و استراتژیک ایران به ترکیه موجب شده این قرارداد در کل به نفع طرف ترک باشد.

محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «نسیم» درباره افزایش میزان واردات در 11 ماه نخست امسال اظهار کرد: میزان واردات کالا براساس تقاضای بالایی که در کشور وجود دارد انجام می‌شود، ولی براساس آمار همچنان کالاهای بخش کشاورزی در صدر واردات قرار دارد. وی با اشاره به وجود کالاهای غیرضرور در سبد واردات کشور بیان کرد: واردات اینگونه کالاها نشان می‌دهد که در کشور ما منابع به میزان لازم برای بخش تولید به کار گرفته نشده است.

این اقتصاددان ادامه داد: کمبود اینگونه کالاها سودآوری واردات آنها را تضمین می‌کند و متاسفانه ما شاهد واردات کالاهایی مانند جوراب و پاکت نامه هستیم. یوسفی با اشاره به هدف دولت از اعطای مجوز برای واردات خودروهای لوکس خاطرنشان کرد: دولت به این دلیل که برای واردات خودروهای لوکس تعرفه نسبتا زیادی وضع کرده است، بنابراین برای کسب درآمد در این بخش سختگیری خاصی نسبت به واردات انجام نداده است. وی با اشاره به ساختار واردات در کشور تصریح کرد: این میزان واردات نشان می‌دهد که عرضه برخی از کالاها در کشور خیلی ناچیز است و تقاضای زیادی برای آنها در کشور وجود دارد و در کنار این مسائل توزیع درآمد در کشور بسیار ناعادلانه است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از اختلاف طبقاتی موجود در جامعه تصریح کرد: بخش اعظمی از جامعه برای گذران زندگی خود خواهان دریافت یارانه 45 هزار تومانی هستند و هنوز اقلیتی با اتومبیل‌های گرانقیمت در حال زندگی کردن هستند.

یوسفی افزود: برخی‌ها تنها برای یک شب رفت و آمد با این خودروها حاضرند 9 میلیون تومان اجاره پرداخت کنند و این نشان می‌دهد که سیستم توزیع در اقتصاد ما نتوانسته است توزیع را متعادل کند و در کشور نابرابری ایجاد کرده است. وی با بیان این مطلب که «دولت در برخی از موارد با انجام واردات به دنبال شکستن قیمت‌هاست» خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ما در شرایط رکود تورمی هستیم، دولت با واردات این کالاها به دنبال شکستن قیمت‌ها و کنترل تورم است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وقتی در داخل کشور کمبود داریم ناچاریم واردات انجام دهیم اما مشکل اینجاست که چرا نتوانستیم اینگونه کالاها را خودمان تولید کنیم و باعث خروج ارز از کشور شدیم. یوسفی گفت: وقتی قیمت‌ها پایین بیاید واردات دیگر سودآور نیست اما بالا بودن قیمت‌ها واردکنندگان را به افزایش واردات تشویق می‌کند.

وی با بیان اینکه صرف وجود نمونه داخلی توجیهی برای وارد نکردن نیست، تصریح کرد: باید بررسی شود این میزان نمونه داخلی که وجود دارد می‌تواند نیاز داخل را تامین کند یا خیر، زیرا اگر ما واردات انجام ندهیم تولید کنندگان داخلی بدشان نمی‌آید که قیمت‌ها را تا دو یا سه برابر افزایش دهند. عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به خطر وجود انحصار در صورت جلوگیری از واردات به نسیم بیان کرد: به دلیل کمبود عرضه‌ای که در کشور وجود دارد، در صورت ممنوعیت واردات ممکن است قیمت‌ها بشدت افزایش پیدا کند و نوعی انحصار در یعضی از اقلام به وجود بیاید.

یوسفی با اشاره  به حضور بخش خصوصی در مساله واردات تصریح کرد: بخشی از واردات توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد که دولت برای جلوگیری از این مساله باید سود واردات را کاهش دهد، در غیر این‌صورت دولت هرگاه به تنهایی در مساله‌ای ورود می‌کند، امکان فساد وجود دارد. وی گفت: در شرایطی که کشور با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند به صلاح نیست که میزان واردات را کاهش دهیم زیرا در این‌صورت فشار اصلی به مردم وارد می‌شود.