يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریده‌ایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونه‌گون/انس و شناخت تا که به ‌هم‌ آورید بار/ بی‌شک بود زجمع شما آن‌عزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زان‌رو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار

 

      
کد خبر: ۳۱۵۱۶۵
زمان انتشار: ۱۵:۱۸     ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
یادداشت میهمان؛
بهرام بیرانوند
به بهانه‌ تدوین برنامه‌ی ششم توسعه سه نکته را معروض می دارم!

نکته اول: سیاست‌های کلّی برنامه‌ی ششم هم‌اینک در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و پس از تصویب، بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی به محضر رهبر انقلاب اسلامی ارسال و در صورت تأیید، جهت استفاده‌ی دولت و مجلس و.. ابلاغ خواهد شد. حال در شرایطی که هنوز سیاست های کلان برنامه ابلاغ نشده است، دولت محترم مشغول تدوین برنامه‌ی ششم و نهایی‌کردن آن می‌باشد. سؤال اساسی این است که؛ برنامه ششم  بر اساس کدام چارچوب قانونی و کدام سیاست ها در حال تدوین است؟ آیا قرار است سیاست‌های برنامه ششم به عنوان زینت به احکام برنامه‌ی ششم الصاق شود؟! تکلیف قانونی منبعث از اصل 110 چه نسبتی با احکام  برنامه ششم دارد؟

نکته دوم: نگرانی‌ها از این است که گفته می‌شود احکام برنامه‌ی ششم بر اساس مکتب نهادگرایی در حال تدوین است؛ این در حالی است که قانون اساسی- میثاق ملّی مردم ایران اسلامی - ضمن اصرار بر حلّ مشکلات اقتصادی به دنبال تحقّق عدالت است ولی نگاه نهادگرایی و سایر مکاتب توسعه‌ –یعنی آن چیزی که فضای ذهن و اندیشه تیم اقتصادی دولت را سامان داده- همه‌ی امکانات را به این مسیر قانونی هدایت نمی کند. مکتب نهادگرائی و سایر مکاتب توسعه، تکرار  مسیر برنامه ریزی در آمریکا است و نتیجه ای جزء به حاکمیّت  رساندن 1 درصد برگرده 99 درصد و توزیع کوپن غذا در میان 50 میلیون [1] نفر به دنبال  ندارد!

نکته سوم: مادّه‌ی اوّل برنامه‌ی پنجم می‌گوید: «دولت به کمک سایر قوا باید طیّ 3 سال الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت را تدوین نموده و این الگو پس از تصویب در مجلس، مبنای تهیّه‌ی برنامه‌ی ششم و برنامه‌های بعدی قرار گیرد.» علی‌رغم تذکّرات مکرّر اینجانب و بقیّه‌ی همکاران، مطلب قابل قبولی به عنوان الگوی اسلامی – ایرانی ارائه نگردیده و بالطّبع چیزی هم به تصویب مجلس نرسیده است. بنابراین نسبتِ برنامه‌ی ششم با تکلیف قانونی برنامه‌ی پنجم مسکوت مانده و معلوم نیست چه چیزی چراغ راه تدوین برنامه‌ی ششم می‌باشد و این تخلّف آشکار دیگری از تکالیف قانونی می‌باشد...

 آنچه داستان را تلخ تر می‌کند این است که؛ به موازات این کوتاهی در انجام وظیفه، آقایان نوبخت و معصومی راد، ریاست امور تدوین الگوی پیشرفت سازمان مدیریّت و برنامه‌ریزی کشور،  به جای تلاش واقعی در جهت تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به دنبال ارائه‌ی تفسیری نازل و جدید از الگوی اسلامی – ایرانی و منطبق بر مفاهیم توسعه‌ی غربی‌اند. آن‌ها به دنبال متولّدکردن توسعه‌ی غربی از بطن الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت می‌باشند. اخیراً جناب آقای نوبخت در گفتگو با دو ماهنامه گفتمان الگو اظهار داشته است: «نباید انتظار داشت، الگو بسیار مفصّل و همه‌جانبه باشد که در این صورت جایی برای توسعه نخواهد بود.[2]» گویا ایشان فراموش کرده‌اند، الگو یعنی نقشه‌ی جامع اداره‌ کشور. این نوع برخورد به مثابه حلال‌کردن گوشت خوک با بسم الله است...

پی نوشت:

[1]. تنها برنامه دولت فدرال که هنوز در زنده‌نگه‌داشتن ۵۰ میلیون آمریکایی در خطرافتاده سهمی دارد، برنامه کوپن غذایی وزارت کشاورزی آمریکاست که بر اساس آن در حال حاضر، ۴۶.۵ میلیون امریکایی تغذیه می‌شوند.


[2]. ویژه‌نامه‌ی نوروزی سال 1394  دو ماه‌نامه گفتمان الگو؛ نوبخت در این گفتگو می گوید: «از سوی دیگر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت چیزی جز آرمان ها و اهداف و جهت گیری های اساسی پیشرفت که جامعه مطلوب ما ترسیم نماید و ارزش های جامعه پیشرفته را بیان کند، نیست. البته این آرمان و ارزش ها و اهداف و جهت گیری ها هم از گفتمان انقلاب اسلامی و قانون اساسی استخراج و به صورت مشخص برای تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه تصریح شده است. انتظار نباید داشت که الگوی بسیار مفصل و همه جانبه باشد. در این صورت دیگر جایی برای برنامه های توسعه نخواهد بود. همچنین مجالی برای عمل و تصمیم مجریان و کارگزاران فراهم نخواهد بود. الگو یک سرمشق است که می گوید جامعه پیشرفته و مطلوب ما باید چگونه باشد. این چگونگی در حد بیان ارزش ها و مختصات اساسی است. نه اینکه بیان کند انتخابات ما چگونه برگزار شود. روزنامه ها چگونه باشند. بانک ها چگونه اداره شوند. مردم چگونه کشاورزی و آبیاری کنند. چه کارخانه هایی داشته باشیم و چگونه آنها را اداره کنیم. اینها برای خود قوانینی دارند که جاری است و متناسب با مسائل و تحولات مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرند و در تقنین هم ما فرآیندهایی دارم که انطباق آن با شرع و قانون اساسی و مصالح و مقتضیات اجتماعی و فرهنگی را تضمین می کند
.»
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها