شرايط بحراني اشتغال و توليد داخلي زير سايه واردات بي‌رويه
متأسفانه در سال گذشته در حالي شاهد بيش از 70ميليارد دلار كالاهاي خارجي دربازارهاي كشور بوديم كه با اين پول مي‌توانستيم در همين سال حدود 2ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم، اين در حالي است كه كالاهاي خارجي علاوه بر نابودي بخشي از واحدها و كارخانجات داخلي به دليل اشاعه بيكاري امنيت ملي ايران را هدف قرار داده است.
به گزارش پایگاه 598 ، روزنامه جوان در گزارشی با انتقاد از روند بی رویه واردات که منجر به بحران اشتغال در کشور شده، نوشت:
متأسفانه در سال گذشته در حالي شاهد بيش از 70ميليارد دلار كالاهاي خارجي دربازارهاي كشور بوديم كه با اين پول مي‌توانستيم در همين سال حدود 2ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم، اين در حالي است كه كالاهاي خارجي علاوه بر نابودي بخشي از واحدها و كارخانجات داخلي به دليل اشاعه بيكاري امنيت ملي ايران را هدف قرار داده است.
به گزارش «جوان»، در حالي رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره طي سال‌هاي گذشته در سخنراني‌هاي خود بهبود شرايط اقتصادي كشور را مورد توجه قرار داده است كه به نظر مي‌رسد دولتمردان و مديران عملاً نتوانسته‌اند گام‌هاي صحيحي را در خصوص بهبود شرايط اقتصادي بر‌دارند. آماربالاي كالاهاي وارداتي از مبادي رسمي كم نبود حالا خبرهاي دريافتي اين رسانه از گوشه و كنار ايران از حادثه آفريني كالاهاي خارجي مورد استفاده در صنايع مختلف سبك و سنگين حكايت دارد كه برخي از تحليلگران تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و بي‌توجهي برخي مديران دولتي را علت ورود كالاهاي فاقد استاندارد به ايران عنوان مي‌كنند. تحريم‌هاي ناعادلانه غربي طي سال‌هاي اخير موجب شد برخي واردكنندگان هر نوع كالاي بي‌كيفيتي را از خارج از كشور وارد كنند، حالا به نظر مي‌رسد اين نوع كالاها به مشكل جدي صنايع بدل شده‌اند زيراعلت چندين حادثه جاني مشابه طي ماه‌هاي اخير در صنايع عدم كيفيت كالاهاي خارجي وارداتي عنوان شده است.
شبكهاي كه دست از واردات برنمي‌دارد
از سوي ديگر به رغم آنكه رهبر معظم انقلاب ورود كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور وجود دارد را جايز ندانستند، گويي شبكهاي كه از واردات، سودهاي كلان به‌دست مي‌آورد قصد ندارد دست از فعاليت خود بكشد و همچنان بر وارد كردن كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل وجود دارد اصرار دارد.
در اين بين شبكهاي شكل گرفته است كه برخي از مسئولان و مديران دولتي عضو اين شبكه مافيايي هستند و به قيمت نابودي توليد‌كنندگان داخلي براي كالاهاي خارجي غش و ضعف مي‌روند زيرا براي خريد چنين كالاهايي هم چندين سفر خارجه نصيب برخي مديران مي‌شود و همين كه در اين بين مفسده‌هايي نيز شكل گرفته است. بدتر از همه آن است كه به نظر مي‌رسد آمار واردات كالاهاي لوكس و غير لوكس به مرز بحران رسيده است زيرا همين واردات بي‌رويه موجب شده بسياري از توليد‌كنندگان داخلي بازار خود را ازدست دهند. با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه مي‌رسيم كه به طور تقريبي در سال 93، نزديك 70 ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده ، اين در حالي است كه عمده اين كالاها نيز كالاي مصرفي بوده‌اند.
طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي سال 93، ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است، از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلام شده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. در اين بين بايد عنوان داشت كه در آمار قاچاق در كشور معمولاً كم‌گويي مي‌شود و كارشناسان مستقل آمار واردات كالاي قاچاق را حدود 22ميليارد دلار عنوان مي‌كنند.
ازسوي ديگر مجموع آمار واردات قانوني 50ميليارد دلاري كالا و 18ميليون دلاري قاچاق كالا بيانگر آن است كه 68ميليارد دلار كالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد. به اعتقاد عليرضا بيات، معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يك چهارم كالاهاي در حال عرضه در سطح شهرها از طريق قاچاق وارد كشور شده است، با توجه به اينكه 18ميليارد دلار ارزش كالاهاي قاچاق وارداتي است، بدين ترتيب مي‌توان مدعي شد بيش از 80درصد بازارهاي كشور مملو از كالاهاي خارجي است، زيرا ارزش كالاهاي وارداتي نيز همانطور كه عنوان شد حدود 48هزار ميليارد تومان است. با اين احتساب بايد گفت سهم توليد داخل از بازارهاي كشور حدود 10تا15درصد است و كالاهاي وارداتي و قاچاق بيشترين سهم را از بازارهاي ايران به خود اختصاص داده‌اند. در حالي در سال 93 شاهد 70ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي كشور بوده‌ايم كه اگر اين حجم از منابع را براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در كشور به كار مي‌گرفتيم تقريباً با احتساب هزينه سالانه هر شغل 100تا 150ميليون تومان مي‌توانستيم نزديك به 2ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم. اين در حالي است كه به استناد مركز آمار تعداد بيكاران در سال 93، بيش از 5/2ميليون نفر بود.
سردار نقدي: واردات كالاي قابل توليد در داخل از مهم‌ترين مصاديق فساد است
سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع صاحبان صنايع بزرگ استان مركزي و كاركنان و مديران شركت واگن‌سازي پارس در اراك با بيان اينكه به فرمايش صريح امام خامنه‌اي، كسي كه براي توليد ملي در كشور تلاش مي‌كند، مجاهد در راه خداست تجمعات اعتراضي 70 روزه غيرقانوني كارگران در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: نگذاريد كار به جايي برسد كه كارگران بيكار شوند و 70 روز تظاهرات غيرقانوني كنند. از همين ابتدا مي‌توان با برگزاري تجمعات قانوني صنفي به روند واردات كالاهايي كه توليد داخلي دارند اعتراض كرد و افرادي را كه به مطامع مختلف به دنبال انعقاد قراردادهاي خارجي و واردات هستند تحت فشار گذاشت و از اين كار منصرف كرد.
جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج وارد كردن كالاهايي كه قابليت توليد داخلي دارند را از مصاديق بارز فساد اقتصادي دانست و ابراز داشت: به جاي 70 روز اعتراض غيرقانوني مطالبات كارگري، مي‌توان عليه واردات كالايي كه توليد داخلي دارند، هفت روز اعتراض قانوني كرد كه اين نشان از عزت كارگر ايراني دارد.
متأسفانه در سال گذشته در حالي شاهد بيش از 70ميليارد دلار كالاهاي خارجي دربازارهاي كشور بوديم كه با اين پول مي‌توانستيم در همين سال حدود 2ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم، اين در حالي است كه كالاهاي خارجي علاوه بر نابودي بخشي از واحدها و كارخانجات داخلي به دليل اشاعه بيكاري امنيت ملي ايران را هدف قرار داده است.
به گزارش «جوان»، در حالي رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره طي سال‌هاي گذشته در سخنراني‌هاي خود بهبود شرايط اقتصادي كشور را مورد توجه قرار داده است كه به نظر مي‌رسد دولتمردان و مديران عملاً نتوانسته‌اند گام‌هاي صحيحي را در خصوص بهبود شرايط اقتصادي بر‌دارند. آماربالاي كالاهاي وارداتي از مبادي رسمي كم نبود حالا خبرهاي دريافتي اين رسانه از گوشه و كنار ايران از حادثه آفريني كالاهاي خارجي مورد استفاده در صنايع مختلف سبك و سنگين حكايت دارد كه برخي از تحليلگران تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و بي‌توجهي برخي مديران دولتي را علت ورود كالاهاي فاقد استاندارد به ايران عنوان مي‌كنند. تحريم‌هاي ناعادلانه غربي طي سال‌هاي اخير موجب شد برخي واردكنندگان هر نوع كالاي بي‌كيفيتي را از خارج از كشور وارد كنند، حالا به نظر مي‌رسد اين نوع كالاها به مشكل جدي صنايع بدل شده‌اند زيراعلت چندين حادثه جاني مشابه طي ماه‌هاي اخير در صنايع عدم كيفيت كالاهاي خارجي وارداتي عنوان شده است.
شبكهاي كه دست از واردات برنمي‌دارد
از سوي ديگر به رغم آنكه رهبر معظم انقلاب ورود كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل كشور وجود دارد را جايز ندانستند، گويي شبكهاي كه از واردات، سودهاي كلان به‌دست مي‌آورد قصد ندارد دست از فعاليت خود بكشد و همچنان بر وارد كردن كالاهاي خارجي كه مشابه آن در داخل وجود دارد اصرار دارد.
در اين بين شبكهاي شكل گرفته است كه برخي از مسئولان و مديران دولتي عضو اين شبكه مافيايي هستند و به قيمت نابودي توليد‌كنندگان داخلي براي كالاهاي خارجي غش و ضعف مي‌روند زيرا براي خريد چنين كالاهايي هم چندين سفر خارجه نصيب برخي مديران مي‌شود و همين كه در اين بين مفسده‌هايي نيز شكل گرفته است. بدتر از همه آن است كه به نظر مي‌رسد آمار واردات كالاهاي لوكس و غير لوكس به مرز بحران رسيده است زيرا همين واردات بي‌رويه موجب شده بسياري از توليد‌كنندگان داخلي بازار خود را ازدست دهند. با جمع كردن ارزش كالاهاي وارداتي و قاچاق به اين نتيجه مي‌رسيم كه به طور تقريبي در سال 93، نزديك 70 ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي ايران عرضه شده ، اين در حالي است كه عمده اين كالاها نيز كالاي مصرفي بوده‌اند.
طبق جديدترين آمارهاي گمرك، ميزان واردات كالاها به كشور به صورت رسمي در ۱۱ ماهه ابتداي سال 93، ۴۸ ميليارد و ۲۵۸ ميليون دلار گزارش شده است، از سوي ديگر بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و اعلام شده توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبه‌رو است و حدود ۱۸ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. در اين بين بايد عنوان داشت كه در آمار قاچاق در كشور معمولاً كم‌گويي مي‌شود و كارشناسان مستقل آمار واردات كالاي قاچاق را حدود 22ميليارد دلار عنوان مي‌كنند.
ازسوي ديگر مجموع آمار واردات قانوني 50ميليارد دلاري كالا و 18ميليون دلاري قاچاق كالا بيانگر آن است كه 68ميليارد دلار كالاي وارداتي در اقتصاد ايران وجود دارد. به اعتقاد عليرضا بيات، معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يك چهارم كالاهاي در حال عرضه در سطح شهرها از طريق قاچاق وارد كشور شده است، با توجه به اينكه 18ميليارد دلار ارزش كالاهاي قاچاق وارداتي است، بدين ترتيب مي‌توان مدعي شد بيش از 80درصد بازارهاي كشور مملو از كالاهاي خارجي است، زيرا ارزش كالاهاي وارداتي نيز همانطور كه عنوان شد حدود 48هزار ميليارد تومان است. با اين احتساب بايد گفت سهم توليد داخل از بازارهاي كشور حدود 10تا15درصد است و كالاهاي وارداتي و قاچاق بيشترين سهم را از بازارهاي ايران به خود اختصاص داده‌اند. در حالي در سال 93 شاهد 70ميليارد دلار كالاي خارجي در بازارهاي كشور بوده‌ايم كه اگر اين حجم از منابع را براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در كشور به كار مي‌گرفتيم تقريباً با احتساب هزينه سالانه هر شغل 100تا 150ميليون تومان مي‌توانستيم نزديك به 2ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم. اين در حالي است كه به استناد مركز آمار تعداد بيكاران در سال 93، بيش از 5/2ميليون نفر بود.
سردار نقدي: واردات كالاي قابل توليد در داخل از مهم‌ترين مصاديق فساد است
سردار محمدرضا نقدي رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جمع صاحبان صنايع بزرگ استان مركزي و كاركنان و مديران شركت واگن‌سازي پارس در اراك با بيان اينكه به فرمايش صريح امام خامنه‌اي، كسي كه براي توليد ملي در كشور تلاش مي‌كند، مجاهد در راه خداست تجمعات اعتراضي 70 روزه غيرقانوني كارگران در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: نگذاريد كار به جايي برسد كه كارگران بيكار شوند و 70 روز تظاهرات غيرقانوني كنند. از همين ابتدا مي‌توان با برگزاري تجمعات قانوني صنفي به روند واردات كالاهايي كه توليد داخلي دارند اعتراض كرد و افرادي را كه به مطامع مختلف به دنبال انعقاد قراردادهاي خارجي و واردات هستند تحت فشار گذاشت و از اين كار منصرف كرد.
جانشين فرمانده كل سپاه در امر بسيج وارد كردن كالاهايي كه قابليت توليد داخلي دارند را از مصاديق بارز فساد اقتصادي دانست و ابراز داشت: به جاي 70 روز اعتراض غيرقانوني مطالبات كارگري، مي‌توان عليه واردات كالايي كه توليد داخلي دارند، هفت روز اعتراض قانوني كرد كه اين نشان از عزت كارگر ايراني دارد.
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
