بازرسی فقط دستمال کشیدن نیست

 

با اين حال، بررسي تاريخي روند اجراي پروتكل الحاقي در برخي از كشورهاي داراي تاسيسات گسترده هسته‌اي نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاي عضو ارشد تيم مذاكره كننده كشورمان، اين رژيم بازرسي به هيچ عنوان يك ساختار عادي و پذيرفته شده در جهان نيست و اكثر كشورها نگراني جدي درباره نحوه اجراي اين پروتكل دارند؛ تا جايي كه هر كشور داراي رژيم بازرسي خاص خود و با محدوديت‌هاي ملي است.

 

 

برزيل حدود صد سال است كه در صدد بهره‌برداري از انرژي اتمي براي فعاليت‌هاي مربوط به چرخه انرژي در اين كشور است. تحقیقات نظری در زمینه انرژی هسته‌ای در دانشگاه سائو پائولو (USP) در اواخر ۱۹۳۰ آغاز شد. در دهه‌های بعد برزیل تبدیل به یک تامین کننده منابع معدنی (مونازیت، توریم، اورانیوم) برای آزمایش‌های هسته‌ای برخی پروژه‌ها از جمله پروژه منهتن در ایالات متحده شد.

 

هم اکنون برزیل دارای دو رآکتور هسته‌ای است که به تنهایی تولید ۳ درصد از برق را بر عهده دارند که در شهر انگرا (Angra) واقع شده‌اند اما نکته مهم اینجاست که برزیل تا سال ۲۰۲۰ در صدد راه اندازی چهار رآکتور هسته‌ای است.

 

با اين حال و با وجود امضاي معاهده NPT توسط دولت اين كشور، برزیل حاضر به پذيرش بازرسي‌هاي بيشتر و بازرسی‌های تصریح شده در پروتکل الحاقی نشده و آن را ناقض حاکمیت ملی و حفظ اسرار هسته‌ای می‌داند. دولت اين كشور پیش از سال ۲۰۰۵ اعلام کرده بود نتایج کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۵ نقش موثری در پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی از سوی برزیل خواهد داشت؛ امري كه مجددا به دليل نقض حاكميت ملي اين كشور به وقوع نپيوست.

 

برزیل معتقد بود آژانس باید در تأسیسات «روزنده» از‌‌ همان روش راستی آزمایی استفاده کند که در مورد پایلوت غنی‌سازی «آرامور» از آن استفاده می‌کرد و به هيچ عنوان زير بار پذيرش بازرسي فراتر نرفت اما آژانس بين‌المللي انرژي اتمي این را نپذیرفت و لذا اختلاف دو طرف بر سر بازرسی‌ها در سال ۲۰۰۴ آغاز شد.

 

در آن زمان ادعای «جرج دبليو بوش»، رئيس‌جمهور ايالات متحده  مبنی بر سیاست آمریکا در محدود کردن دسترسی به فناوری غنی سازی اورانیوم برای کشورهایی که به مرحله غنی سازی تجاری نرسیده باشند، برزیل را نگران کرد و لذا این کشور درصدد توافق با آژانس برآمد. جالب توجه اینجاست که برزیل همراه با آرژانتین در مرکز حسابرسی و کنترل (ABACC) که توسط دو کشور در ۱۹۹۱ راه‌اندازی شد، روشی اختصاصي را برای بازرسی و راستی آزمایی مطرح کرده بودند که مورد استفاده آژانس در بازرسی از تأسیسات «روزنده» قرار گرفت و براساس آن آژانس پذیرفت برزیل بخشی از تأسیسات غنی‌سازی خود را مخفي كند.

 

 

علاوه بر موارد بالا و متاسفانه برخلاف اظهارات دكتر عراقچي، ساختار نظارت و دسترسي در پروتكل الحاقي به هيچ عنوان يك اقدام ساده و بي‌حاشيه نيست و نمي‌توان براحتي از آن تحت عنوان «مي‌آيند و چشمشان را مي‌بنديم و يك دستمالي مي‌كشند و مي‌روند» ياد كرد.

 

رژيم دسترسي به اماكن هسته‌اي و غيرهسته‌اي بر طبق پروتكل الحاقي به اندازه‌اي سنگين، دقيق و سخت است كه همانطور كه در بالا اشاره شد، بسياري از كشورهاي جهان حاضر به پذيرش آن نيستند و چارچوب خاصي براي براي اجراي آن در نظر مي‌گيرند.

 

از میان بیش از ۱۰۰ کشور که در حال حاضر «پروتکل الحاقی» را اجرا کرده‌اند، چندین کشور از جمله ايالات متحده آمریکا مفادی را در نظر گرفته‌اند که انجام بازرسی‌های آژانس از تاسیساتی را که تهدید علیه امنیت ملی آن کشور‌ها تلقی می‌شوند، ممنوع می‌کنند. به عنوان مثال، در توافقنامه پادمانی آژانس با آمریکا برای اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی از آن دسته از تاسیسات هسته‌ای که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا مهم تلقی می‌شوند، از انجام این بازرسی‌ها معاف شده‌اند.

 

در بند B۱ پروتکل الحاقی ايالات متحده آمده است: «آمریکا بایستی این پروتکل را اجرا کرده و به آژانس اجازه انجام این پروتکل را بدهد؛ مگر در مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌های متضمن امنیت ملی آمریکا و یا به مکان‌هایی مرتبط با این فعالیت‌ها منجر شود.»

 

وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۸ در توضیح همین ماده که به «استثنائات امنیت ملی» موسوم است، می‌نویسد: «وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تاسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود.»

 

در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: «این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تاسیسات، سازه‌های نصب‌شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارت‌اند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تامین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل.»

 

 

مساله تاسف‌بار در اين ميان اين است كه حتي پروتكل الحقاي و چارجوب آن نيز براي ايران رعايت نشده و تيم مذاكره كننده هسته‌اي كشورمان تعهداتي براي بازرسي‌هاي فراپروتكلي به طرف غربي داده‌اند. در واقع موضوعی که دكتر عراقچی به آن اشاره نکرده و تبعات منفی آن به مراتب از پذیرش پروتکل الحاقی بیشتر است، موضوع موافقت تیم ایرانی با بازرسی‌های فرا‌تر از پروتکل در توافق لوزان است که در توافق نهایی نیز یکی از اصول مهم توافق به حساب می‌آید.

 

در متن بیانیه لوزان درباره بازرسی‌های فرا‌تر از پروتکل آمده است: 

 

«مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برنامه جامع مشترک اقدام شامل کد اصلاحی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.» 

 

A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code ۳.۱ and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures، including to clarify past and present issues.

 

حتي در گزارش‌های فصلی مدیرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم ابعاد بازرسی‌های موردنظر این نهاد قید شده است. آخرین گزارش فصلی آمانو که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد و بر اساس پاراگراف ۵۸ و ۶۳و ۷۴، ایران باید به همه اماكن (سایت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای که تاسیسات نظامی نیز شامل آن می‌شود)، اشخاص و پرسنل (شامل دانشمندان و افراد تاثیرگذار در صنعت هسته‌ای ایران ومقامات نظامی)، تجهیزات و مواد و اسناد و اطلاعات مورد نظر کار‌شناسان آژانس، اجازه دسترسی بدون تاخیر بدهد.