یادداشت روزنامه خراسان؛
"احضار رسمی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آمریکا پرده‌ای جدید از همکاری و هماهنگی آشکار این نهاد بین‌المللی با یک قدرت سلطه جو است.
به گزارش پایگاه 598، یادداشت روزنامه خراسان منتشر شده در روز سه‌شنبه 13 مردادماه با عنوان
"آقای مدیرکل را احضار کنید" به قلم علیرضاقربانی را در ذیل می‌خوانید:
احضار رسمی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آمریکا پرده‌ای جدید از همکاری و هماهنگی آشکار این نهاد بین‌المللی با یک قدرت سلطه‌جو است.
البته این نکته که خیلی از نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد زیر نفوذ قدرت های بزرگ هستند، امر پنهانی نیست و دخالت این قدرت ها از تعیین مدیران ارشد این سازمان‌ها(حتی در سطح دبیرکل سازمان ملل) تا استفاده ابزاری از آن ها برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل را شامل شده است و در عالی‌ترین سطح(شورای امنیت سازمان ملل) هرگاه منافع ابرقدرت ها اقتضا کرده است، آشکارا طرف آن ها گرفته شده است.
با این حال این دسته از سازمان ها برای حفظ پرستیژ خودشان و کاستن از تبعاتی که ممکن است متوجه قدرت های سلطه جو شود، همواره برای حفظ ظاهر هم که شده، ادا و ادعای استقلال داشته اند.
موضوع گزارش توانمندی های فناورانه ایران در عرصه هسته‌ای به آمریکا و اسرائیل که تنها از افرادی که با پوشش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساخته بود و به برنامه‌ریزی برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان هسته ای کشورمان انجامید، مسئله‌ای نیست که قابل کتمان باشد، این در حالی است که سازمان های بین‌المللی به خصوص سازمان هایی که فعالیت آن ها رابطه مستقیمی با امنیت همه کشورهای عضو دارد، وظیفه دارند ضمن امانت‌داری از اطلاعات مهم اعضا، در مناقشات بین کشورها، بی طرفی خود را حفظ کنند.
براساس توافق صورت گرفته در مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5، موضوع حل وفصل بعضی موارد ادعایی علیه برنامه هسته‌ای کشورمان به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سپرده شد و کارشناسان و بازرسان این سازمان بین المللی و در رأس آن مدیرکل این سازمان در سفر چند هفته پیش به ایران به توافق‌ها یا تصمیم هایی با مسئولان سازمان انرژی هسته‌ای ایران دست یافتند یا اسنادی را تنظیم کردند که قاعدتاً جزئیات آن به خاطر ارتباط مستقیم با امنیت ملی ایران باید محرمانه باقی می ماند، اما هنوز چند روز نگذشته بود که خبرگزاری رویترز جزئیاتی از این اسناد محرمانه را فاش و مدعی شد ایران با یک بار دسترسی به پارچین و دسترسی به دانشمندان هسته ای خود موافقت کرده است. همان زمان نشریه «نشنال ریویو» هم گزارش مشابهی در مورد محتوای این اسناد منتشر کرد.
بدیهی است وقتی رسانه هایی چون خبرگزاری رویترز حتی در سطح موضوعات موردبررسی در مذاکرات ایران و آژانس به اطلاعات دست پیدا می کنند، دستیابی نمایندگان دولت هایی چون آمریکا که طرف اصلی دعوای هسته ای با ایران هستند، به جزئیات بیشتر، کار دشواری نخواهد بود، مسئله ای که خیلی زود با اظهارات «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی و «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید، رنگ واقعیت به خود گرفت.
آنها در این خصوص گفتند: «ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اسنادی در خصوص حل وفصل جنبه نظامی احتمالی برنامه هسته ای این کشور تهیه کرده اند که منتشرنشده ولی ما این اسناد را دیده ایم و از محتوای آن رضایت داریم.» البته جاش ارنست و کمی بعد از او جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به خواست اعضای کنگره که خواستار دسترسی به این اسناد شده بودند، اعلام کردند که این اسناد محرمانه است و ما به توافق محرمانه ایران و آژانس دسترسی نداریم! هرچند سخنگوی کاخ سفید اذعان کرده بود که ما و دیگر اعضای 1+5 از مفاد آن آگاهیم و حاضریم اطلاعات خود در این خصوص را در جلسات محرمانه با نمایندگان کنگره در میان بگذاریم».
با احضار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، به نظر می رسد، همکاری این نهاد بین المللی و طرف های آمریکایی وارد مرحله تازه ای شده است به گونه ای که به جای در اختیار قرار دادن اسرار ایران به صورت مخفیانه، این کار صورت رسمی و آشکاری به خود گرفته است؛ علاوه بر آن ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا اخیراً در یادداشتی با عنوان «کشف تقلب» در پایگاه خبری "فوروارد" از این نفوذ چنین پرده برداشته است: «از سال 1980، ما تمامی بازرسان آژانس را در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس تربیت کرده ایم. ما برای آن ها ده ها دوره آموزشی برگزار کرده و اطمینان حاصل می کنیم که آن ها از پیشرفته ترین تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی برخوردار هستند که اکثر آن ها هم ساخت خود ما است.»
صرف نظر از نوع برخورد دستگاه های مسئول کشورمان با این مسئله که اغلب از حد نگاشتن نامه یا بیانیه ای اعتراض آمیز و فرمالیته فراتر نمی رود، به نظر می رسد دیگر نهادهای قانونی در ایران هم می توانند در اقدامی مشابه آقای مدیرکل را برای ادای توضیحات درباره اطلاعاتی که در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده به ایران فرا بخوانند و نتیجه اقدامات غیرمسئولانه‌ای که علاوه بر تحمیل هزینه های فراوان به برنامه هسته ای کشورمان به ریخته شدن خون تعدادی از بهترین فرزندان این سرزمین (دانشمندان علوم هسته ای) منجر شده هم توضیح بخواهند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آن بخش از دستگاه قانونی کشور است که موازی و البته هماهنگ با اقدامات دیگر دستگاه های مسئول از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیح بخواهد، صرف نظر از اینکه او به چنین خواسته ای پاسخ مثبت بدهد یا از پذیرش آن خودداری کند.
احضار رسمی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آمریکا پرده‌ای جدید از همکاری و هماهنگی آشکار این نهاد بین‌المللی با یک قدرت سلطه‌جو است.
البته این نکته که خیلی از نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد زیر نفوذ قدرت های بزرگ هستند، امر پنهانی نیست و دخالت این قدرت ها از تعیین مدیران ارشد این سازمان‌ها(حتی در سطح دبیرکل سازمان ملل) تا استفاده ابزاری از آن ها برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل را شامل شده است و در عالی‌ترین سطح(شورای امنیت سازمان ملل) هرگاه منافع ابرقدرت ها اقتضا کرده است، آشکارا طرف آن ها گرفته شده است.
با این حال این دسته از سازمان ها برای حفظ پرستیژ خودشان و کاستن از تبعاتی که ممکن است متوجه قدرت های سلطه جو شود، همواره برای حفظ ظاهر هم که شده، ادا و ادعای استقلال داشته اند.
موضوع گزارش توانمندی های فناورانه ایران در عرصه هسته‌ای به آمریکا و اسرائیل که تنها از افرادی که با پوشش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساخته بود و به برنامه‌ریزی برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان هسته ای کشورمان انجامید، مسئله‌ای نیست که قابل کتمان باشد، این در حالی است که سازمان های بین‌المللی به خصوص سازمان هایی که فعالیت آن ها رابطه مستقیمی با امنیت همه کشورهای عضو دارد، وظیفه دارند ضمن امانت‌داری از اطلاعات مهم اعضا، در مناقشات بین کشورها، بی طرفی خود را حفظ کنند.
براساس توافق صورت گرفته در مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5، موضوع حل وفصل بعضی موارد ادعایی علیه برنامه هسته‌ای کشورمان به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای سپرده شد و کارشناسان و بازرسان این سازمان بین المللی و در رأس آن مدیرکل این سازمان در سفر چند هفته پیش به ایران به توافق‌ها یا تصمیم هایی با مسئولان سازمان انرژی هسته‌ای ایران دست یافتند یا اسنادی را تنظیم کردند که قاعدتاً جزئیات آن به خاطر ارتباط مستقیم با امنیت ملی ایران باید محرمانه باقی می ماند، اما هنوز چند روز نگذشته بود که خبرگزاری رویترز جزئیاتی از این اسناد محرمانه را فاش و مدعی شد ایران با یک بار دسترسی به پارچین و دسترسی به دانشمندان هسته ای خود موافقت کرده است. همان زمان نشریه «نشنال ریویو» هم گزارش مشابهی در مورد محتوای این اسناد منتشر کرد.
بدیهی است وقتی رسانه هایی چون خبرگزاری رویترز حتی در سطح موضوعات موردبررسی در مذاکرات ایران و آژانس به اطلاعات دست پیدا می کنند، دستیابی نمایندگان دولت هایی چون آمریکا که طرف اصلی دعوای هسته ای با ایران هستند، به جزئیات بیشتر، کار دشواری نخواهد بود، مسئله ای که خیلی زود با اظهارات «سوزان رایس» مشاور امنیت ملی و «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید، رنگ واقعیت به خود گرفت.
آنها در این خصوص گفتند: «ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اسنادی در خصوص حل وفصل جنبه نظامی احتمالی برنامه هسته ای این کشور تهیه کرده اند که منتشرنشده ولی ما این اسناد را دیده ایم و از محتوای آن رضایت داریم.» البته جاش ارنست و کمی بعد از او جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به خواست اعضای کنگره که خواستار دسترسی به این اسناد شده بودند، اعلام کردند که این اسناد محرمانه است و ما به توافق محرمانه ایران و آژانس دسترسی نداریم! هرچند سخنگوی کاخ سفید اذعان کرده بود که ما و دیگر اعضای 1+5 از مفاد آن آگاهیم و حاضریم اطلاعات خود در این خصوص را در جلسات محرمانه با نمایندگان کنگره در میان بگذاریم».
با احضار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، به نظر می رسد، همکاری این نهاد بین المللی و طرف های آمریکایی وارد مرحله تازه ای شده است به گونه ای که به جای در اختیار قرار دادن اسرار ایران به صورت مخفیانه، این کار صورت رسمی و آشکاری به خود گرفته است؛ علاوه بر آن ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا اخیراً در یادداشتی با عنوان «کشف تقلب» در پایگاه خبری "فوروارد" از این نفوذ چنین پرده برداشته است: «از سال 1980، ما تمامی بازرسان آژانس را در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس تربیت کرده ایم. ما برای آن ها ده ها دوره آموزشی برگزار کرده و اطمینان حاصل می کنیم که آن ها از پیشرفته ترین تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی برخوردار هستند که اکثر آن ها هم ساخت خود ما است.»
صرف نظر از نوع برخورد دستگاه های مسئول کشورمان با این مسئله که اغلب از حد نگاشتن نامه یا بیانیه ای اعتراض آمیز و فرمالیته فراتر نمی رود، به نظر می رسد دیگر نهادهای قانونی در ایران هم می توانند در اقدامی مشابه آقای مدیرکل را برای ادای توضیحات درباره اطلاعاتی که در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده به ایران فرا بخوانند و نتیجه اقدامات غیرمسئولانه‌ای که علاوه بر تحمیل هزینه های فراوان به برنامه هسته ای کشورمان به ریخته شدن خون تعدادی از بهترین فرزندان این سرزمین (دانشمندان علوم هسته ای) منجر شده هم توضیح بخواهند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی آن بخش از دستگاه قانونی کشور است که موازی و البته هماهنگ با اقدامات دیگر دستگاه های مسئول از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیح بخواهد، صرف نظر از اینکه او به چنین خواسته ای پاسخ مثبت بدهد یا از پذیرش آن خودداری کند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
