پارادوکس دولت‌کوچک با نوستالژی‌های کارمندی!

به گزارش پایگاه 598، تا زمانی که از رغبت عمومی برای کارمند شدن، با ایجاد امنیت شغلی برابر و بلکه بیشتر مشاغل کارگری نسبت به کارمندان دولت و نیز، بهبود ساختارهای تعیین دستمزد و اجرای دقیق و کارآمد آن، اقدامی صورت نپذیرد، اجرا کردن طرح کاستن از کارمندان دولت، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بحران اجتماعی نیز ایجاد کند.

کارمندی یک نعمت است!

برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه ما، کارمند دولت شدن یک موفقیت چشمگیر محسوب می‌شود. در جامعه ما سبک زندگی کارمندی مزایایی دارد که نمی‌توان در بسیاری از مشاغل کارگری به آن دست یافت. برای نمونه موضوع امنیت شغلی کارمندان دولت اصلا قابل مقایسه با مشاغل کارگری نیست. بسیار شنیده و دیده‌ایم که کارمندان خاطی، به کارگزینی معرفی می‌شوند تا به عنوان تنبیه مدتی روی صندلی، بیکار بنشینند و ادب شوند و در همان مدت حقوقشان را هم دریافت کنند. حال آن‌که در بسیاری از مشاغل کارگری، اولین اشتباه، آخرین اشتباه خواهد بود.

کارمندان، افزون بر امنیت شغلی، از امکانات جانبی بهتری نسبت به کارگران بهره‌مند هستند؛ تسهیلات بیشتری دریافت می‌کنند و در دوران بازنشستگی از پاداش و حقوقی مناسب‌‌تری برخوردارند. شغل آن‌ها آن‌قدر اعتبار دارد که بتوانند وام بگیرند یا ضمانت وام کسی را بکنند. همه این مزایا رغبت عمومی نسبت به کارمند شدن را افزایش داده است و در پی این رغبت عمومی، انتظار مردم از دولت‌هایی که انتخاب می‌کنند، افزایش تعداد کارمندان و استخدام بیشتر افراد جویای کار در مراکز دولتی است.

یک بام و دوهوا

واقعیت آن است که اشتغال در دو حوزه کارمندی و کارگری، تابع دو قانون مجزاست. کارمندان تابع قانون خدمات کشوری هستند و کارگران تابع قانون تأمین اجتماعی. بدیهی است که این دو قانون تفاوت‌های فراوانی در بخش های مختلف دارند. از تعداد روزهای مرخصی اندوختنی سالانه تا فرمول افزایش حقوق و دستمزد و مزایای جانبی. برخی رکوردهای فیش حقوقی کارمندان، مانند حق همسر، بدی آب و هوا و … به بهانه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، طرحی که اصولا در بیشتر کارگاه های کشور اجرا نمی‌شود، در فیش حقوقی کارگران قابل مشاهده نیست.

بسیاری از کارگران حداقل بگیرند و البته، حداقل بگیر هم خواهند ماند. این را کارفرمایانی می‌گویند که نظارت اداره کار بر آن‌ها به دلیل فقدان بازوی اجرایی مناسب، تأثیر گذار نیست. از سوی دیگر، زمانی که از بهبود فضای کسب و کار سخن به میان می‌آید، معمولاً این کارگران هستند که باید بار بخشی از آن را بر دوش بکشند و بیکاری و کمی دستمزد را تحمل کنند.

بنابراین باید گفت: صرف نظر از سایر زیرساخت هایی که برای کوچک کردن دولت مورد نیازند، تا زمانی که از رغبت عمومی برای کارمند شدن، با ایجاد امنیت شغلی برابر و بلکه بیشتر مشاغل کارگری نسبت به کارمندان دولت و نیز، بهبود ساختارهای تعیین دستمزد و اجرای دقیق و کارآمد آن، اقدامی صورت نپذیرد، اجرا کردن طرح کاستن از کارمندان دولت، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند بحران اجتماعی نیز ایجاد کند.

جواد نوائیان رودسری

[رصد، پایگاه تحلیلی دفتر پژوهش]