چرا روحانی به رابطه با آمریکا گرایش دارد؟

به گزارش پایگاه 598، متن حاضر ترجمه مقاله‌ای از پروفسور اسماعیل حسین‌زاده کارشناس بخش خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقای اندیشکده Global research در موضوع اقتصاد جهانی تحت عنوان «چشم انداز نئولیبرال اقتصاد ایران» است که درتاریخ 25 جولای 2015، 3 مرداد 1394 منتشر شده‌است. نگارنده معتقد است که دولت جدید ایران در سیاست‌های اقتصادی خود به طرز ناشیانه‌ای به اقتصاد نئولیبرال بازگشته‌است. وی آینده این رویکرد را مبهم و تیره و تار می‌داند و معتقد است که این سیاست‌ها هیچ کمکی به بهبود وضع مردم نخواهد کرد. او در پایان مقاله خود چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «بنابراین باید گفت که چشم‌انداز نئولیبرال روحانی (و اکثر مشاوران اقتصادی وی) که حل مشکلات اقتصادی ایران را به پیوستن اقتصاد کشور به نظام سرمایه‌داری جهانی و کاستن از نقش دولت در اقتصاد می‌داند، به دور از منطق و عقل است. این نگرش با تجربه توسعه در بسیاری از کشورهای جهان در تناقض است.»

متن کامل ترجمه شده این مقاله، هم اکنون پیش روی شماست.

مردم ایران که از تنگنای اقتصادی ظالمانه‌ای که عمدتا ناشی از جنگ اقتصادی سلطه‌جویانه علیه ایران بود به ستوه آمده‌بودند؛ حسن روحانی که وعده احیای اقتصادی داده‌بود را به ریاست جمهوری برگزیدند. او بنای بازسازی اقتصادی خود را عمدتا بر توانایی مدعیانه خود در لغو تحریم‌های سنگین و اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی بنیان نهاده‌بود. به‌نظر می‌رسد وعده لغو یا کاهش تحریم‌ها توسط وی بیشتر بر یک درک خوش‌بینانه استوار است که براساس آن ترکیبی از چرب‌زبانی و مصالحه دور از انتظار درباره فناوری هسته‌ای ایران، باعث چرخش سیاست تحریمی غرب علیه ایران خواهد گردید. بیش از یک سال بعد درحالی‌که فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از یک پیشرفت خیره‌کننده به یک سطح تقریبا ابتدایی تنزل پیدا می‌کند (از غنی‌سازی بیست‌درصد به زیر پنج‌درصد) تحریم‌های سنگین سرجای خود می‌مانند و بازسازی اقتصادی نیز بیشتر یک رویاست تا واقعیت.

برای کاستن از بار سنگین تورکود (تورم و رکود همزمان) رییس جمهور و تیم اقتصادی وی اخیرا پیش نویس یک بسته اقتصادی را برای تبدیل رکود به شکوفایی اقتصادی تصویب کردند که به طرز مایوس کننده ای به نظر می رسد فاقد هرگونه راهبرد خاص یا سیاست شفاف برای بازسازی اقتصادی باشد. چیزی بیش از 40% بسته به نقد مخرب نسبت به سیاست های اقتصادی دولت قبلی اختصاص یافته که نه تنها مملو از دروغ ها و تحریف های عملی است بلکه به لحاظ مبانی نظری نیز مورد تردید است.

متن بسته بیشتر شبیه متن سخنرانی یک اقتصاددان دانشگاهی نئولیبرال نئوکلاسیک در اقتصادکلان است تا یک متن تجویزی یا دستورکاراقتصادی. بر این اساس می توان گفت که متن به جای دستورکار مشخص برای اقدام عملی دارای ابهام و کلی گویی برای فرار از پاسخ گویی است. این ابهام از آن جا ناشی می شود که طرف حساب دولت در این قضیه مکانیسم بازار است نه سیاست کلی.

هدف این مقاله نشان دادن این نیست که بسته آقای روحانی خالیست چرا که منتقدان بسیاری به این مطلب پرداخته اند بلکه می خواهیم نشان دهیم که چرا این بسته خالیست و چرا کسانی که با چشم انداز و فلسفه اقتصادی وی – همانند آن چه که برای مثال در کتاب وی تحت عنوان امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران  آشنایند نباید دراین زمینه ذوق زده شوند.

اقتصاد نئولیبرال و لزوم اطاعت محض کارگران!

بسته اقتصادی روحانی خالی از طرح های توسعه ای خاص یا پروژه های صنعتی سازی است چرا که وی و بیشتر مشاوران اقتصادیش به یک دکترین اقتصادی معتقدند که دخالت دولت در اقتصاد را بر نمی تابد مگراین که این کار موجب تسهیل جریان بازار آزاد شود. بر اساس این دکترین که به اقتصاد عرضه ای یا نئولیبرال موسوم است پاسخ مشکلات اقتصادی مانند رکود ، فقر و توسعه نیافتگی راباید در مکانیسم بازار آزاد و اتصال همه جانبه به نظام سرمایه داری جهانی جست و جوکرد. رکود ، بیکاری و تنگنای اقتصادی در بسیاری از کشورهای کم توسعه یافته خیلی ناشی از سوء مدیریت اقتصادی یا طبیعت نظام سرمایه داری نیست بلکه ناشی از دخالت دولت در اقتصاد و یا دوری از بازار سرمایه جهانیست.

نسخه های نئولیبرالی که ادعا می شود کشورهای کم توسعه یافته را قادر به مهار دینامیک خوش خیم سرمایه داری می کند عبارتند از: کاهش مالیات صنایع سنگین ، خصوصی سازی دارایی های بخش دولتی ، شرکت ها و خدمات ، برچیدن اتحادیه های کارگری و به حداقل رساندن دستمزدکارگران و سودها ، حذف و تضعیف استانداردهای ایمنی محل کار و محیط ، آزادسازی بازارها و گشودن بازارداخلی به روی تجارت و سرمایه گذاری نامحدود خارجی و امثالهم.

این ادعا که روحانی طرفدار اقتصاد نئولیبرال است یک خیال بافی نیست. این از بسیاری از حرفها و سخن رانی های وی و نیز از بسته پیشنهادی اخیر وی برای مقابله با تورکود و همچنین از کتاب وی "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" که قبلا ذکرش رفت به دست می آید. نسخه های پیشنهادی وی نیز گواهی بر این مدعاست. کتاب شدیدا از قوانین بسیار ظالمانه ایران انتقاد می کند و بیان می کند که حداقل دستمزد باید شدیدا کاهش یابد و محدودیت اخراج کارگران رفع شود اگر صاحبان سرمایه در ایران به دنبال آزادی عمل برای تولید رفاه هستند. روحانی می نویسد: "یکی از چالش های عمده پیش روی کارفرمایان و کارخانجات ما وجوداتحادیه های کارگری است. کارگران باید بیش از این دربرابر تولیدکنندگان شغل مطیع باشند."

دلیل گرایش روحانی به آمریکا

کتاب روحانی همچنین از دلیل تغییر گرایش دولت به سمت واشنگتن و برنامه هایش برای بازسازی ساختاراقتصاد ایران به دنبال نگرش نئولیبرال پرده بر می دارد.

"رابطه نزدیک دوجانبه ای بین توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی که عبارت است از حفظ گفتگو و روابط دوستانه با جهان خارج وجود دارد. روابط بین المللی پایدار زمینه را برای توسعه اقتصادی مهیا می کند متقابلا توسعه اقتصادی نیز یک کشور را امن تر و پایدارتر می کند همان گونه که از آسیب پذیری آن در برابر تهدیدهای خارجی می کاهد.پس رابطه متقابل مثبتی بین درقالب یک چرخه عزتمندانه بین هدف توسعه اقتصادی و سیاست ایجاد یا حفظ روابط دوستانه با جهان خارج وجود دارد.

این مسیر (همان گونه که از بسیاری عبارات مشابه دیگر روحانی در مراسم های مهم برمی آید) به این سوال پاسخ می دهد که چرا روحانی پاسخ مشکلات اقتصادی ایران را مشروط به تنش زدایی سیاسی یا داشتن روابط دوستانه با آمریکا و متحدانش می داند. به تعبیر بهتر دیگر هیچ دلیلی برای نداشتن روابط دوستانه با آمریکا یا هرکشوردیگری وجود ندارد. در واقع این امر اگر دربردارنده احترام متقابل به حق حاکمیت کشورها باشد منافع متقابلی را به ارمغان می آورد. مشکل دولت روحانی برای پیگیری روابط دوستانه با آمریکا در این است که وی حل فوری مشکلات اقتصادی ایران را به یک سری روابط پیش بینی ناپذیر و غیرقابل اعتماد گره زده است.

فهم غلط دولت مبنی بر این که ایجاد روابط با آمریکا به تنهایی می تواند علاج معضلات اقتصادی ایران باشد به صورتی اساسی رفع حصراقتصادی ایران را به نتیجه نامعلوم مذاکره با آمریکا گره زده درحالی که نه برای حصر اقتصادی پایانی متصوراست نه اطاله بیشتر مذاکرات با به اصطلاح کشورهای 1+5 به رهبری آمریکا ثمره ای خواهد داشت.

این دوراهی روحانی است: او به طرز بدی خود را به دام انداخته است. این دام عبارت است از این که تصور می‌کند ترکیبی از چرب‌زبانی ، چهره‌های خندان و ظرافت های دیپلماتیک (برخلاف رفتارهای غیردیپلماتیک احمدی نژاد) برای تغییر سیاست های امپریالیستی درقبال ایران کفایت می کند. در واقع امر اما سیاست آمریکا در قبال ایران (یاهر کشور دیگری) بر یک دستورکار امپریالیستی استوار است که شامل یک سری درخواست ها و انتظارات به دور از عرف دیپلماتیک و خارج از زبان مورداستفاده رهبران امریکا می شود.

سیاست واردات و تضعیف تولید داخلی

دیدگاه‌های اقتصادی نئولیبرال روحانی را اغلب در عبارات و سخنرانی های مناسبتی وی در مورد سیاست اقتصادی می توان دید. برای مثال درسخن رانی 16 آگوست 2014 ، 25 مرداد 1393 که برای تبیین برنامه های در راستای غلبه بر رکود ایراد شد ، با شور و شوق اعلام کرد که دخالت دولت در اقتصاد بیش از آن که مفید و سازنده باشد مخرب است. برای توسعه اقتصادی "دولت باید از فعالیت های اقتصادی دور باشد و آن ها را به بخش خصوصی بسپارد....بخش خصوصی بهتر با اقتصاد آشناست و می داند که در کجا باید سرمایه گذاری کند." این حرف به طرز عجیبی به حرف معروف رونالدریگان درباره نقش اقتصادی دولت شباهت دارد: دولت می تواند با دور بودن از اقتصاد به آن کمک کند."

سیاست‌های نئولیبرال دولت روحانی به بهترین شکل در مصوبات اقتصادی دولت وی بازتاب یافته‌است. یک نمونه از این اقدامات، کاهش شدید مالیات بر واردات و تعرفه‌های گمرکی است که شامل کاهش مالیات محصولات وارداتی خصوصا آن‌هایی که دارای رقیب داخلی هستند می‌گردد. برای مثال محمود صداقت رییس اتحادیه سازندگان در و پنجره «یو پی وی سی» اخیرا ( طی یک نشست تلویزیونی)  اعلام کرد در حالی که ظرفیت تولید داخلی این ماده پتروشیمی دوبرابر نیاز داخلی است؛ دولت تعرفه واردات این محصول را از 30 % به 15% کاهش داده‌است. وی افزود که سیاست تجاری بدون احتیاط دولت و نبود حمایت از تولید داخلی به یک فضای ابهام و عدم اطمینان در بین تولیدکنندگان داخلی منجرشده که خود به رکود حاکم بر اقتصاد کشور دامن می‌زند.

نگاه کثیف به تورم

مورد دیگر سیاست مبارزه با تورم است. به نظر روحانی و مشاوران اقتصادی وی عامل اصلی تورم سنگین در ایران پرداخت‌های بیش از حد (که موجب رشدنقدینگی در جامعه می‌شود) به مردم است. این نگاه به تورم ریشه در نگرش صندوق بین المللی پول به منشا تورم دارد که نه تنها در ایران بلکه در سراسرجهان یک نگاه کثیف به شمار می‌آید. ضرورت این رویکرد به تورم را که بخشی از برنامه صندوق بین‌المللی پول موسوم به برنامه تنظیم ساختار است می‌توان بدین‌شکل خلاصه کرد: ا- پرداخت بیش از حد دولت موجب رشد نقدینگی در جامعه می‌شود 2- رشد نقدینگی تورم را به دنبال خواهد داشت 3- کنترل تورم نیازمند دست‌برداشتن دولت از پرداخت‌های بیش از اندازه و یا اتخاذ تدابیر ریاضتی است.

در عمل، عالم اقتصاد بسیار متفاوت با این روابط دوجانبه نظری صرف است. موردی که در این زمینه غالبا به آن استناد می‌شود تجربه آلمان بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم است. در حالی که در آن زمان حجم عرضه و تقاضا به 2.4 و حجم وام‌های بانکی کوتاه مدت و بلندمدت به بیش از ده برابر در بازه بین سال‌های 1948 تا  1954رسید، این حجم نقدینگی نه تنها منجر به افزایش سطح قیمت‌ها نگردید بلکه با یک کاهش در سطح عمومی قیمت‌ها همراه بود. در این مدت شاخص قیمت مصرف کننده از 112 به 110 کاهش یافت. چرا که افزایش نقدینگی با افزایش تولید همراه بود. تجربه نشان داده که تزریق حجم زیاد پول به جامعه لزوما منجر به تورم بالا نخواهدشد.

سیاستی که به بروز رکود انجامید

با وجود این که تحت شرایط خاص، نقدینگی اضافی تورم‌زاست ولی بعید نیست که درباره نقش تورم‌زای نقدینگی مبالغه شده‌باشد تا بتوان از آن به عنوان دستاویزی برای کنترل بازار و اعمال سیاست‌های نئولیبرال ضد رفاه در اقتصاد ریاضتی استفاده کرد. کاستن از پرداخت پول مستقیم به مردم تاحدی به کاهش تورم کمک می‌کند اما این امر به کاهش اشتغال، قدرت خرید، تقاضا و درنهایت کاهش رشد اقتصادی یعنی به رکود -یک پدیده جانبی به مراتب بدتر از تورم- می‌انجامد. این امر دلیل شکست دولت روحانی را حداقل در بخشی از مقابله با تورم را بازگو می‌کند. دولت نه تنها در مهار تورم موفق نبوده بلکه رکود را با قطع پرداخت‌های اجتماعی و از بین بردن تقاضا تشدید کرده است.

مانند همتایان نئولیبرال‌شان در هرجای دیگر دنیا، نئولیبرال‌های ایران پرداخت‌های دولتی را به مثابه هزینه‌ای می‌نگرند که باید به حداقل برسد. با وجود این اما باید گفت که پرداخت‌های دولتی عاقلانه (خواه به زیرساخت‌های نرم مانند آموزش، بهداشت و تغذیه و خواه به زیرساخت‌های سخت مانند حمل و نقل یا پروژه‌های ارتباطی) نه یک هزینه که سرمایه‌گذاری در توسعه بلندمدت یک جامعه است. پس دیگر عجیب نیست که کاهش پرداخت‌های دولتی به پشتوانه صندوق بین‌المللی پول متعاقب کاهش تورم غالبا منجر به بروز رکود اقتصادی و توسعه نیافتگی می‌شود.

مسکن مهر اولین قربانی

یکی از اولین قربانیان سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال دولت روحانی پروژه خانه‌سازی «مسکن مهر» تحت حمایت دولت بود که در دولت قبل برای خانه‌دار شدن اقشار کارگر و کم‌درآمد انجام گرفت. این طرح علاوه بر اینکه موجب خانه‌دار شدن 4.4 میلیون نفر از اقشار ضعیف و کم‌درآمد می‌شد؛ به طرز آشکاری به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کرد. ولی علیرغم موفقیتش، دولت روحانی از ادامه این طرح سر باز زد.

بهره تبلیغاتی به مثابه نظریه اقتصادی

نئولیبرالیسم ضرورتا بر ایدئولوژی و دکترینی استوار است که برای ارتقا یا تعدیل سیاست‌های اقتصادی ریاضتی از طریق اعمال سود یک درصد اشرافی بر اکثریت قدرتمند شهروندان طراحی شده است. این کار از طریق یک نظریه اقتصادی فایده‌گرای تک‌کاره انجام می‌گیرد که از این پیش‌فرض بدیهی گرفته شده که مکانیسم بازار آزاد و پیگیری نامحدود سود شخصی منجر به گشایش اقتصادی و رفاه همگانی می‌شود و برنامه‌های احتیاطی اجتماعی با پشتوانه دولتی با توجه به بازدهی کم، صرفا باری بر دوش دولت و هزینه‌بردار هستند. از این‌رو دخالت دولت در اقتصاد باید متوقف شود.

ایدئولوژی نئولیبرال ارتقا یافته و به طرز موثری چنان در بین مردم درباره تکامل آن بر طبل تبلیغات کوبیده شده که کم و بیش به عنوان یک آیین یعنی یک «آیین تجاری»؛ یا مانند آن‌چه که «آلکس آندروز» در گاردین نوشته‌بود: "بازار یک خداست و اقتصاد وجهه‌ای از خداپرستی است" درآمده‌است. در حقیقت ایمان در مکانیسم بازار بیشتر شبیه به یک تعصب کورکورانه است تا اعتقاد نسبی مردم هوشمند معتقد به عالم غیب. بی‌عیب و نقص دانستن مکانیسم بازار و انداختن ایرادهای ساختارهای سرمایه‌داری به گردن رفتارهای نامعمول بازیگران بازار، شبیه همان تفاسیر ساده دینی است که مشکلات انسان را به انحراف از راه خدا نسبت می‌دهند؛ یعنی همان‌گونه که گناهان انسان موجب شقاوت اخروی می‌شود انحراف نمایندگان اقتصادی از قواعد بازار منجر به بحران اقتصادی می شود که بدبختی آنان در این دنیا را به‌دنبال دارد.

نیازی به تمرکز بر شرایط مصرف‌کنندگان نیست!

این نظریه به درستی «اقتصاد عرضه‌ای» نام گرفته‌است که بیان می‌دارد سیاست‌گزاران اقتصادی نباید خود را درگیر جانب تقاضا در اقتصاد کنند که با قدرت خرید مردم مرتبط است. در عوض اگر آنان فقط روی بخش تولید اقتصاد تمرکز کنند و زمینه را برای رشد انبساطی یا کمک بیشتر مهیا کنند نتایج آن که منجر به جریان سرمایه از سمت قشر مرفه به سمت اقشار کم‌درآمد می‌شود به‌صورت خودکار به بهبود جانب تقاضای اقتصاد کمک خواهد کرد. اما این زمینه‌ها کدامند؟ این زمینه‌ها عبارتند از آزادسازی بازار، تساهل در کار و استانداردهای محیط‌زیست ، کاهش مالیات‌ها در جانب تغذیه بازار، به حداقل رساندن بهره‌ها و دستمزدها ، برچیدن محدودیت‌ها از جریان جهانی سرمایه، ساعات کار طولانی و تسلط یافتن بر کار برای سخت کردن چارچوب‌های مدیریتی، نپذیرفتن حقوق اتحادیه‌های تجاری و تحت فشار قراردادن کارگران‌، اقدامات سیاسی و امثالهم.

انشعاب و دوگانگی بین بخش‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد، درواقع یک کلک اقتصادی است. یک انشعاب دل‌بخواهی فایده‌گرا و البته ساختگی که عمدتا براساس مبانی نظری انتزاعی و به دلایل ایدئولوژیک صورت می‌گیرد. یک اقتصاد واقعی یک کل واحد است که عرضه و تقاضا در آن دو روی یک سکه هستند، بدین‌معنا که به هر دو بخش عرضه و تقاضا باید همزمان توجه‌کرد. برای مثال نیاز به پوشش هزینه‌های بهداشتی، ضرورت آموزش عمومی، یا امنیت اجتماعی نیازمند برنامه‌هایی برای تامین معاش نیازمندان است که نمی‌تواند نادیده گرفته‌شود یا به امید یک سری اقدامات گمراه کننده اقتصاد طرفدار ثروتمندان (نظریه اقتصادی که معتقد است بهبود وضع ثروتمندان منجر به بهبود وضع فقرا می‌شود مثلا با ایجاداشتغال) به تعویق انداخته‌شود. نظریه اقتصاد عرضه‌ای یک نماد بیرونی است. یک نظریه گمراه کننده که فضا را ابهام‌آلود می‌کند و برای استتار فلسفه نئولیبرال داروینیسم اجتماعی طراحی شده‌است.

تجربه برنامه‌های تعدیل ساختاری با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان نشان می‌دهد که قطع پرداخت‌های ضروری اجتماعی به اسم گسترش بخش عرضه اقتصاد، یک سیاست ضد تولید است که منجر به نابودی رشد دراز مدت (پایدار) اقتصادی و توسعه با قطع سرمایه‌گذاری اساسی در هر دو زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی می‌شود. این امر به طرز آشکارتری می‌تواند در قالب کشورهایی با هسته اقتصاد سرمایه‌داری بحران‌زا  از زمان فروپاشی اقتصادی در 2008 ظاهر شود که منجر به قطع پرداختی‌ها درقالب ریاضت اقتصادی شدید، فقر گسترده و تشدید نابرابری بدون خروج اقتصاد این کشورها از رکود شد.

ریگان و مارگات تاچر مبلغان اقتصاد عرضه‌ای

اگرچه دکترین عرضه تاریخچه‌ای طولانی دارد (اولین بار اقتصاددان کلاسیک جین باپتیست سی 1767 – 1832 طی یک جمله مشهور این دکترین را این‌گونه بیان کرد: "عرضه متناسب با خود، تقاضا را ایجاد می‌کند") اما آخرین احیای آن در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد در ایالات متحده و بریتانیا رخ داد که دو تن از مبلغان اصلیش را سرکار آورد: رونالد ریگان و مارگارت تاچر. از آن موقع این ایده به صورت نظام‌مند نه فقط در اقتصادهایی با هسته سرمایه‌داری، بلکه در اقتصاد بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته مانند ایران نیز رسوخ کرده‌است.

در ایران چرخش به سمت اقتصاد نئولیبرال در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز گردید. این امر در زمان محمود احمدی‌نژاد تا حدودی کنترل شد (اگرچه او نیز به نوبه خود در خصوصی‌سازی گسترده نقش ایفاکرد) ولی با انتخاب روحانی به ریاست جمهوری این امر دوباره شتاب گرفت. در حقیقت روحانی باری را از زمین برداشت که هاشمی بر زمین نهاده بود.

نسخه غلط‌ انداز روحانی

برای اشاره به اینکه روحانی و اکثر مشاوران اقتصادیش طرفدار اقتصاد نئولیبرال هستند لازم نیست بگوییم آنان دلسوزی ندارند یا به فکر قشر عظیم طبقه کارگر و نیازمند نیستند، بلکه کافیست به این اشاره کنیم که نسخه تجویزی آنان برای درمان مشکل مالی که اکثر مردم ایران از آن رنج می‌برند غلط ‌انداز است. این سیاست بر ایده سرمایه‌داری به عنوان فضای بی خطر فعالیت انسانی تکیه می‌کند که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مولد، آن‌قدر سرمایه تولید می‌کنند که بخشی از آن براساس نظریه اقتصاد طرفدار ثروتمندان به جمعیت دچارمشکل تخصیص می‌یابد.

این‌جا ذکر این نکته ضروریست که این نظریه شاید در مراحل اولیه (صنعتی) سرمایه‌داری که افزایش ثروت ملت‌ها منجر به افزایش تولید (خالص) ملی و افزایش اشتغال می‌شد، معتبر بوده‌باشد. اما باید دقت کرد که در عصر اقتصادهای شدیدا مالی که شکل غالب ثروت سرمایه‌داری بیشتر نه از تولید خالص کالا و خدمات که از تورم قیمت دارایی‌ها ناشی از حباب‌های مالی حاصل می‌شود، این نظریه حتی آن اعتبار حداقلی که در مراحل اولیه سرمایه‌داری دارد را نیز ازدست داده است.

نتایج اقتصاد نئولیبرال و رویای بی‌تعبیر روحانی و مشاورینش

مفروضات روحانی و اکثر مشاوران اقتصادیش مبنی بر  اینکه راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران منوط به اتصال نامحدود به نظام سرمایه‌داری جهانی و یک خصوصی‌سازی تمام عیار در اقتصاد ایران است، بسیار خوش‌بینانه است. مدارک فراوان غیرقابل انکاری وجود دارد دال بر اینکه طی چند دهه اخیر کنار گذاشتن اقتصادهای سوسیال، سوسیال‌دموکرات و سایر اقتصادهای دولتی صدقه‌ای توسط نئولیبرالیسم در سراسر جهان همواره منجر به کاهش شدید اشتغال، دستمزدها و استانداردهای زندگی و در نتیجه افزایش بیشتر فقر و نابرابری در اکثریت قریب به اتفاق مردم در سراسر جهان شده‌است.

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که متصل به نظام سرمایه‌داری نئولیبرال جهانی‌شده هستند، شرایط زندگی بیشتر شهروندانشان در حقیقت بدتر شده‌است. به آن دسته از کارگرانی که می‌توانند کار بیابند دستمزدهای پایین داده می‌شود و آن‌ها به طرز فزاینده‌ای مجبور می‌شوند چند شغل داشته باشند که مضر به حال سلامتی و نیز زندگی خانوادگیشان است. همان طور که «بن سلوین» (مانند بسیاری دیگر) اشاره کرده:

"جهان حاضر ثروت پیش‌بینی نشده و فقر سنگینی دارد. مجموع ثروت جهانی بالغ بر 241 تریلیون دلار در 2013 بود و انتظار می‌رود که تا 2018 به 334 تریلیون دلار برسد. با وجود این هنوز عده زیادی در جهان فقیرند. بانک جهانی و مدافعان آن ادعا می‌کنند که فقر جهانی در اثر نئولیبرالیسم کاهش یافته‌است. آنها فقط به این دلیل می‌توانند چنان ادعایی کنند که بانک جهانی خط فقر را زیر 25/1 دلار در روز تعریف می‌کند که پایین‌تر از یک زندگی شرافتمندانه است.... «لانت پریچت» یک اقتصاددان جنجالی در بانک جهانی حد انسانی‌تر 10 دلار در روز را برای خط فقر پیشنهاد می‌کند. بنابه محاسبات او 88% مردم جهان در فقر به سر می‌برند."

نتیجه مطالعات «سلوین» درباره رابطه جهانی‌سازی نئولیبرالیسم با شرایط زندگی اکثر مردم در سراسر جهان را به صورت خلاصه می‌توان این‌گونه مطرح کرد که: «به دور از خوش‌خیالی‌ها، در عمل کارگران در شبکه‌های تولید جهانی‌شده در سیستم‌هایی اقتصادی به کار گرفته می‌شوند که فقرشان را بیشتر می‌کند تا بتواند هزینه شرکت‌های بزرگ را تامین کند.»

برخلاف ادعاهای نئولیبرالیسم، بیشتر توسعه‌های اقتصادی، طرح‌های زیرساختی حیاتی و دستاوردهای عمده در صنعتی‌سازی به‌دست آمده در نظام سرمایه‌داری یا مستقیم از طریق بخش‌ خصوصی و یا غیرمستقیم با کمک دولت به این بخش به دست آمده‌اند. برای مثال به دنبال سرخوردگی بزرگ ناشی از جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اروپایی، صنعتی‌سازی گسترده تحت حمایت دولت و طرح‌های توسعه زیرنظر دولت‌های سوسیال‌دموکرات، کارگری و یا سوسیالیست را آغازکردند اما نه تا آن‌حد که منجر به سوسیالیسم حقیقی شود که برای بازسازی اقتصادهای اروپایی جنگ زده با سیار کردن و گردهم آوردن منابع ملی در جهت سوق دادن آنها به سمت طرح‌های توسعه‌ای به کار می‌رود. سیاست‌های مشابهی در کشورهای عمده سرمایه‌داری مانند آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی صورت پذیرفت که با موفقیت همراه بود.

رکود اقتصادی در ایران روحانی

در ایران نیز بیشتر طرح‌های صنعتی سازی و یا توسعه زیرساختی از انقلاب 1979 (انقلاب شکوهمند اسلامی) تا کنون مستقیم یا با کمک دولت انجام شده آن‌هم درحالی که کشور با اتکا به منابع، استعدادها و توان داخلی به دنبال خودکفایی در مواجهه با دشمنان سلطه‌جو و تحریم‌های ظالمانه آن‌هاست. این‌گونه طرح‌های توسعه‌ای حتی در شرایط ناامیدکننده‌ای مانند جنگ هشت ساله با عراق زمان صدام حسین و تحریم‌های ناجوانمردانه نیز دنبال می‌شد. در مقابل، خصوصی‌سازی گسترده و گسترش نظام‌مند سرمایه‌داری نئولیبرال در سال‌های اخیر خصوصا پس از انتخاب روحانی، موجب رکود بخش اصلی اقتصاد و توسعه بخش بیمار و قمارگونه یا همان بخش مالی آن شده است.

حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات گام اول پیشرفت

شواهد بیانگر آن است که در گام‌های آغازین توسعه، همه کشورهایی که اکنون صنعتی هستند قویا سیاست‌هایی را در راستای افزایش صادرات و ایجاد جایگزین برای واردات اتخاذ کردند. یعنی سیاست‌هایی در راستای مراقبت از صنایع نوپای خود در برابر صادرکنندگان بزرگ خارجی و اقدام همزمان به صادرات محصولات خود به خارج. برای مثال تصویب سیاست‌های مرکانتیلیستی یا محافظتی از طرف انگلستان برای توسعه اقتصادی در گام‌های اولیه صنعتی شدن این کشور، که تعرفه‌های محدودکننده را در برابر صادرکنندگان آلمانی که رقبای قدری در آن زمان بودند علم کرد، نقش آشکاری را در ترغیت صاحبان صنایع و کارخانجات کشور برای حضور قوی در بازارهای جهانی ایفا کرد.

به طریقی مشابه، ایالات متحده نیز سیاست‌هایی قوی برای محافظت از صنایع نوپای خود در برابر صادرکنندگان اروپایی که قدرت تولید قوی‌تری داشتند اتخاذ کرد. این سیاست‌ها تا اوایل نیمه اول قرن بیستم که تولیدکنندگان قدرت رقابت در بازارهای جهانی را به دست آوردند ادامه یافت. اینگونه سیاست‌های مراقبتی توسط ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهایی که هسته مرکزی اقتصادشان سرمایه‌داری است در جریان توسعه و صنعتی‌سازی‌شان دنبال شد.

بنابراین باید گفت که چشم‌انداز نئولیبرال روحانی ( و اکثر مشاوران اقتصادی وی) که حل مشکلات اقتصادی ایران را به پیوستن اقتصاد کشور به نظام سرمایه‌داری جهانی و کاستن از نقش دولت در اقتصاد می‌داند، به دور از منطق و عقل است. این نگرش با تجربه توسعه در بسیاری از کشورهای جهان در تناقض است.