گرانی خودرو قربانی سو مدیریت

خودروسازی در دنیا به عنوان بزرگترین صنعت مولد شناخته می شود، زیرا برای ساخت هر اتومبیل چرخ‌دنده‌های بسیاری از صنایع (مثل فولاد، پتروشیمی، الکترونیک، نساجی و بسیاری صنایع دیگر) را به حرکت در می آورد و به واسطه آن اشتغال به شکل فزاینده ای رشد می کند. از همین رو صنعت خودرو از سال 1346 (1967 میلادی) با ساخت اولین پیکان در ایران متولد شد. پس از گذشت یک سال خظ تولید وانت، مینی بوس، اتوبوس، آریا، شاهین و ژیان نیز در کشور راه اندازی شد البته کارخانه خودروسازی ایران ناسیونال (ایران خودرو) چهار سال پیش از این یعنی در سال1342 به بهره برداری رسید.

جالب است بدانید همزمان با ایران دو کشور کره جنوبی و ترکیه نیز پا به عرصه خودروسازی گذاشتند. سیاست گذاری اشتباه از همان سال ها سبب شد تا اتومبیل سازی کره از ایران و ترکیه فاصله بگیرد. دولت کره جنوبی از همان ابتدا با 26 شرکت خارجی قرارداد ساخت خودرو بست و توانست پس از گذشت کمتر از ده سال تولید خود را به 80هزار اتومبیل در سال برساند که 90% آن تولید داخلی بود. این در حالی بود که ایران در همین زمان 60هزار ماشین پیکان و مشتقات آن را تولید می کرد و ترکیه 4 خودرو را در خط تولید قرار داد.

پس از گذشت چند سال شرکت هیوندای کره جنوبی به ترتیب خودروهای بومی خود را وارد بازار می کرد در حالی که ایران درگیر مونتاژ پیکان و برخی اتومبیل های آمریکایی بود. پس از انقلاب نیز این روند تغییر چندانی نکرد و آغاز جنگ تحمیلی نیز تمرکز دولت را از این صنعت گرفت زیرا خودروسازان ایرانی همگی دولتی بودند.

این مشکل در خودروسازی ترکیه نیز وجود داشت تا این که مدتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت ترکیه با خصوصی سازی خودروسازان ترک و اعمال سیاست های مناسب باعث شد تا خودروسازان اروپایی سرمایه های خود را به این کشور وارد کنند و دولت نیز با ملزم کردن شرکت ها به تولید داخلی سبب شد تا انقلابی در صنعت خودروسازی ترکیه به وجود آید.

در همین سال ها نیز شرکت های ایرانی اقدام به ورود شرکت های خودروساز خارجی به داخل کردند که متاسفانه با سیاست گذاری نامناسب تنها تعداد محدودی از این خودروها و آن هم به صورت مونتاژ در ایران تولید می شدند که کمتر از 60% آن داخلی بود.

در سال های 1378شمسی به بعد انقلابی در صنعت خودروسازی ایران در حال شکل گیری بود که در این میان تازه ترین تولیدات شرکت های پژو، سیتروئن، رنو و حتی فولکس واگن در ایران به تولید رسید و نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل تهران در حال تبدیل شدن به یکی از قوی ترین نمایشگاه های ماشین در دنیا بود.

سرانجام در سال 1380 اولین خودروی بومی ایران با نام تجاری سمند وارد بازار شد که با توجه به کیفیت نسبتا خوب و قیمت مناسب به بازارهای خارجی همچون ترکیه و روسیه نیز راه یافت. در پایان سال 1384 جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهمین تولید کننده خودرو در دنیا شناخته شد که از کشورهایی چون ترکیه بالاتر قرار گرفت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در این سال ها، تولید تعداد بیشتری از خودروهای ملی در کنار بالا بردن کیفیت و سیاست گذاری مناسب می توانست ایران را در جمع شش کشور برتر خودروساز دنیا قرار دهد.

به اعتقاد همین کارشناسان خصوصی سازی شرکت های خودروسازی فضای رقابتی را در بین آن ها به وجود می آورد که این امر باعث افزایش کیفیت خودروهای داخلی در کنار تولید خودروهای جدیدتر و بومی تر می شود.

متاسفانه پس از سال 84 با ورود خودروسازان دولتی به عرصه هایی غیر مرتبط همچون سرمایه گذاری های بی نتیجه در بانک و بیمه باعث شدند تا با درجا زدن در وضعیت خود زمینه را برای ورشکستگی در آینده مهیا سازند. این اقدام در کنار سیاست گذاری اشتباه در دولت باعث شد تا پس از اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، خودروسازان بیشترین ضربه را از تحریم ها بخورند.

جالب است بدانید پیش از اعمال تحریم ها علیه کشورمان شرکت هیوندای کره جنوبی 86 میلیارد دلار درآمد داشت و ایران خودرو تنها 4 میلیارد دلار و می بینیم که کره جنوبی با دو صنعت خودروسازی و لوازم خانگی در حالی که نفت ندارد چگونه توانست اقتصاد خود را در بین 10 کشور برتر دنیا قرار دهد.

حال پس از گذشت چند سال دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نبود اتخاذ سیاست مناسب از جانب دولت برای مقابله با تحریم ها، در جایگاه شانزدهمین تولیدکننده خودرو در دنیا قرار گرفت. در سال های تحریم کشور همسایه؛ ترکیه از فرصت بوجود آمده حداکثر استفاده را برد تا اینکه در سال 2013، 21.5 میلیارد دلار درآمد از تولید خودرو به جیب آنکارایی ها رفت.

 شرکت های خودروساز ایرانی که خود را در موقعیت ورشکستگی یافتند بلافاصله پس از گرانی ارز فرصت را مناسب دیدند و با بالا بردن قیمت ها سعی داشتند تا از ضرر و زیان خود جلوگیری کنند.

البته در این میان نباید ورود خارج از کنترل خودروهای وارداتی و سو استفاده کاسبان تحریم از وضعیت موجود را نادیده گرفت و تاثیر مخربی که بر اقتصاد کشور و صنعت خودرو گذاشتند. مردم نیز که خودروهای باکیفیت خارجی را دیده بودند و قیمت آن ها در خارج از کشور را با خودروها تولید داخل مقایسه می کردند به شدت از خودروهای ساخت داخل ناراضی بودند.

پس از بوجود آمدن اختلاف های بسیار بین «مردم، خودروسازان و شورای رقابت» بر سر قیمت گذاری سرانجام مجلس شورای اسلامی با تشکیل تیم تحقیق و تفحص از خودروسازان وارد معرکه شد و پس از گذشت ماه ها بررسی گزارش خود را منتشر کرد. طبق این گزارش  اصلی ترین عامل افزایش قیمت خودروهای با کیفیت پایین وضع تحریم ها و گرانی ارز نبوده است. این عوامل تنها 20% باعث گران شدن خودروهای تولید داخل بوده که آن نیز می توانست با سیاستگذاری مناسب در گذشته اتفاق نیفتد. تیم تحقیق و تفحص اصلی ترین عامل گران شدن خودروهای داخلی را؛ نبود حسابرسی مناسب و نظم مالی، وجود شرکت های دلالی برای فروش محصولات، دریافت تسهیلات کلان با بهره بالا، سفته بازی شرکت های سهامدار دولتی، عدم شفافیت در قراردادها، بازدهی پایین کارگران و بدهی بالای شرکت های نمایندگی به خودروسازان دانسته است. طبق این گزارش معلوم شد خودروسازان با صداقت گفته اند که در حال دادن ضرر هستند اما دلیل آن پایین بودن قیمت ها نیست بلکه وجود ساختار اشتباه و مدیریت ضعیف است  که هم باعث افزایش قیمت ها و هم باعث متضرر کردن خودروسازان داخلی شده است.

حال باید این امید را به مردم و خودروسازان بدهیم که فرصت همچنان از دست نرفته است. باتوجه به تلاش دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی و لغو تحریم های صنعت خودروسازی در ماه های پیش رو، آشکار شدن آفت های این صنعت، تجربه موفق کشورهایی چون کره جنوبی و پتانسیل بالای جوانان و متخصصان کشورمان و همچنین مبارزه با فساد و شفاف سازی حسابرسی و مدیریت می توانیم با اصلاح ساختار شرکت های خودروسازی که شامل استفاده از تیم مدیریتی لایق و کارآمد، خصوصی سازی واقعی و استفاده درست از منابع انسانی و مالی صنعت خودرو ایران را در بین 6 کشور خودروساز دنیا قرار دهیم تا با استفاده از این صنعت مولد وابستگی خود به نفت را از بین ببریم.