جایگاه اقتصادمقاومتی در جناح بندی اقتصادی ایران

به گزارش پایگاه 598، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اخیرا در نامه‌ای که پاسخی به معاون اول رئیس‌جمهور است، توصیه‌های سیاستی رهبر انقلاب در ارتباط با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ کرد. محتوای این نامه که تاکید دیگری بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی است، در شرایطی منتشر شد که در پسابرجام، رقابت دست‌کم سه رویکرد را در قبال اقتصاد کشورمان شاهد هستیم و شاید از رهگذر بررسی این رقابت سه‌گانه، بهتر بتوان چرایی تاکیدات رهبر انقلاب درباره اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را درک کرد.

با وجود اینکه قوای سه‌گانه تاکنون بارها تاکید کرده‌اند که در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کوچک‌ترین تردیدی ندارند، اما برخی اظهارنظرها و سیاست‌ها نشان از آن دارد که رقابت سه رویکرد اقتصادی در دوره پس از اجرای توافق هسته‌ای، به درون ساختارهای حاکمیتی نیز راه یافته و همین امر نگرانی‌ها از فراموشی راهبرد اقتصاد مقاومتی را دوچندان کرده است.

 نگاهی به جناح بندی اقتصادی در ایران

برای آنکه بتوان تصویری مناسب از رقابت در حوزه اقتصاد سیاسی پسابرجام ارائه کرد، ابتدا باید سراغ نظریه‌های سنتی علم اقتصاد رفت و از این نظریات برای تحلیل آنچه امروز شاهدش هستیم، بهره برد.

باور به اینکه اقتصاد مقاومتی، نه یک راهبرد حکومتی برای پیشرفت اقتصادی بلکه مطالبه ای ملی به منظور پایان دادن به دهه ها ناکامی اقتصادی است، نیاز امروز مسئولان در بخش های مختلف است

1)    در رویکرد اقتصاد سیاسی، یک راهبرد، اشاره به حوزه محض تجارت داشته و براین عقیده است که در برخی کشورها، تولید، اساسا مزیت نداشته و چنین کشورهایی تنها از راه تجارت و بازرگانی می‌توانند سهم خود را از تولید ثروت کسب کنند. در این نگرش، کشورهایی همچون ایران، از لحاظ تاریخی دارای موقعیت منحصر به‌فردی برای تجارت کالاها و واردات و صادرات بوده و در چنین شرایطی شاید اصلا نتوان سخن از «تولید» به میان آورد و می‌بایست عرصه تولید را به کشورهایی وانهاد که به دلیل مزیت‌هایی چون نیروی انسانی یا تکنولوژی برتر، می‌توانند محصولاتی ارزان‌قیمت تولید کنند.

۲)    رویکرد دیگری که در حوزه اقتصاد سیاسی قابل توصیف است اما نظر به اقتصاد جهانی و ذوب شدن کشورها در مکانیزم سرمایه‌داری بین‌المللی دارد و بر این عقیده است که هیچ کشوری نمی‌تواند بیرون از نظام جهانی اقتصاد به‌عنوان کنش‌گر اقتصادی ایفای نقش کند و بنابراین به‌جای تولید داخلی یا تجارت مبتنی بر نرخ بالای گمرکات، باید درهای اقتصاد را به‌روی محصولات جهانی باز کرده و چنان در بازار بین‌المللی هضم شویم که منافع و آسیب‌های اقتصادی‌مان قابل تفکیک از اقتصاد بین‌الملل نباشد.

۳)    اما در میانه این دو رویکرد که هر یک حامیان و منتقدان خود را دارد، راهبرد سومی وجود دارد که بر استقلال اقتصادی کشورها تاکید داشته و این استقلال را پشتوانه استقلال سیاسی دولت‌ها می‌داند. در این نگرش، هرچند می‌بایست از مزیت‌های جغرافیایی مبتنی بر بازرگانی بهره برد یا وارد تبادلات اقتصادی با سایر کشورها شد، ولی اصل بر منافع اقتصاد داخلی و تولید مبتنی بر نیازهای درونی کشور است. در این نگرش، نه فقط هضم در اقتصاد جهانی به معنی استفاده از مواهب پیشرفت‌های اقتصاد جهانی نیست، بلکه می‌تواند به صدور خطرات و بحران‌های جهانی بینجامد که این خود برای کشورهایی که دارای اقتصاد ضعیف‌تر هستند، ناگوارتر است.

نگاه جزیره ای به اقتصاد مقاومتی؛ ممنوع!

روشن است که از نظر راهبردی، رویکرد سوم به گفتمان اقتصاد مقاومتی نزدیک تر است. گفتمانی که نه مانند گفتمان سوسیالیستی، توانمندی اقتصادی در داخل را تنها وظیفه دولت می داند و خواهان حذف هرگونه رقابت و تضعیف بخش خصوصی است و نه چونان گفتمان لیبرالیستی، رأی به بازنشستگی دولت در دخالت اقتصادی می دهد و کشور را دست بسته در مسیر اقتصاد جهانی قرار می دهد. اقتصاد مقاومتی حتی اقتصاد مبتنی بر دولت رفاه هم نیست که با هدف کاهش انتقادات داخلی از رویکردهای ریاضتی شکل گرفته باشد و اقتصادی مبتنی بر ریاضت هم نیست که مردم را در تنگنا قرار دهد، بلکه به فکر شکوفا کردن ظرفیت های مردمی در اقتصاد است.

در این مدل اقتصادی، دولت تلاش می کند تا نه به عنوان یک بازیگر، بلکه به عنوان بازی ساز، عرصه را برای رشد همه کارگاه های اقتصادی باز کند و شرایط دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به طوری مهیا کند که بتوان تولید داخل را افزایش داد و تا آنجا که باید، به مرز خودکفایی رسید تا کشورهای دیگر نتوانند با هدف قرار دادن اقتصاد، نسبت به باج گیری سیاسی، اقتصادی یا علمی و فرهنگی اقدام کنند. در این نگرش اقتصاد نه در دست دولت، بلکه در اختیار نخبگان و تولیدکنندگان داخلی است و بنابراین سرمایه انسانی در این رویکرد، نسبت به سرمایه مادی، ارجحیت دارد.

در حال حاضر درحالی رهبر انقلاب پرچم دار دعوت مسئولان از پیشبرد سیاست هایی در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتی هستند که هنوز کم نیستند اقتصاددانان و یا حتی مسئولانی که از دو روش دیگر یعنی «تجارت» یا «بازار آزاد» حمایت کرده و به نام اقتصاد مقاومتی، عملا رویکردهای رقیب را پی می گیرند. بی تردید اقتصاد مقاومتی اشتراکاتی با هریک از رویکردهای اقتصاد سیاسی داشته و مثلا در اینکه دولت را رقیب بخش خصوصی ندانسته و به رقابت قائل است، به ادبیات لیبرالیستی در اقتصاد نزدیک می شود و اما آنجا که حرف از خودکفایی و نگاه به درون به جای امید به بیرون چشم می دوزد، به برخی گونه های قرائت سوسیالیستی شبیه است. با این وجود چنانکه گفته شد، اقتصاد مقاومتی، نه این است و نه آن؛ بلکه مجموعه کاملی است که اگر به طور جزیره ای با آن برخورد شود، و با عینکی لیبرالیستی یا سوسیالیستی به آن نظر شود، نتیجه ای جز ادامه مشکلات اقتصادی کشور به همراه نخواهد داشت.

اقتصاد مقاومتی، مطالبه ای ملی

در همین راستا انتظار می رود تا برنامه های اقتصاد مقاومتی دولت و نیز طرح های مجلس، با در نظر گرفتن شمولیت همه اجزای گفتمان اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و از برنامه هایی که به نام این مدل اقتصادی، اما به کام سایر نظریات رقیب نوشته می شود، پرهیز کند.

باور به اینکه اقتصاد مقاومتی، نه یک راهبرد حکومتی برای پیشرفت اقتصادی بلکه مطالبه ای ملی به منظور پایان دادن به دهه ها ناکامی اقتصادی است، نیاز امروز مسئولان در بخش های مختلف است که باید برای نهادینه کردن آن تلاش های بیشتری را صورت داد.

مصطفی انتظاری هروی

منبع: رصد