20 گام رو به عقب در بسته‌ی خروج از رکود دولت روحانی!

 

 

دولت به امید رسیدن به درآمدهای آزادشده ناشی از اجرای برجام و همچنین بارقه‌های امید در انتخابات آتی دست به اجرای سیاست انبساطی در کوتاه‌مدت نموده است و احتمالاً هدف دولت رونق کوتاه‌مدت یا به‌طور دقیق‌تر جلوگیری از عمق رکود در 6 ماهه دوم 94 است. در ارزیابی بسته خروج از رکود یک سؤال جالب به ذهن می‌رسد که آیا اقتصاد ایران در دولت یازدهم نیز همانند دولت‌های قبلی کماکان در حال تجربه یک دور تجاری سیاسی است؟ یا اقتصاددانان دولت یازدهم مانند میلتون فریدمن معتقدند «در نهایت همه ما کینزین هستیم!»

 

 

بخش عرضه و فضای تولید در اقتصاد ایران به‌دلیل مشکلات ساختاری، فضای غیررقابتی، اقتصاد رانتیر، فسادها گسترده اقتصادی و اخیراً تحریم‌ها، دچار ضعف شده است و کل اقتصاد به ورطه سقوط کشیده شده است درحالی‌که بسته خروج از رکود سمت تقاضا را به‌صورت غیرمؤثر تحریک می‌نماید. مشکل اقتصاد ایران رکود تورمی است که ناشی از ضعف شاخص‌های فضای کسب‌وکار، انحصاری بودن فضای تولید، تنگنای مالی به‌دلیل مطالبات معوق، سودآوری واسطه‌گری و سفته‌بازی، ریسک بالای تولید که به‌دلیل ریسک نرخ ارز، ریسک تورم و ریسک نرخ بهره است و احتمالاً با سیاست‌های طرف عرضه مشکل فقط به آینده موکول می‌گردد و عمق رکود افزایش می‌یابد. زیرا مشکلات سمت عرضه بر طبل بیکاری می‌کوبد و سیاست‌های طرف تقاضا نیز بر طبق تورم و در بلندمدت علم اقتصاد و تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که نتیجه‌ای جز رکود تورمی عمیق‌تر نخواهیم داشت.

 

مشکل صنعت انحصارگر خودروساز، کمبود اعتبار متقاضیان برای خرید کالاهایش نبود بلکه مشکل عدم توانایی انحصارگر در مجبور کردن خریداران به خرید کالاهای خود بود که در بستری از روابط اقتصادی نامناسب ایجاد شده است و این نحوه برخورد با مشکل موجود به‌هیچ‌وجه منجر به حل رکود تورمی نمی‌گردد و نخواهد گردید!

البته باید تأکید نمود که مشکلات رکود عمیق اقتصاد ایران فقط در دست قوه مجریه نیست. دلایل عمده‌ای برای این رکود وجود دارد که با اجرای یک بسته خاص اقتصادی برطرف نمی‌گردد. مشکلات اقتصادی ایران در هر سه قوه ریشه دوانده و در کنار سه قوه یک بخش شبه‌دولتی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را عمیق‌تر نماید.

 

 

در بسته خروج از رکود فقط تأکید بر افزایش پایه پولی است و هیچ شفافیتی در نحوه تأمین مالی بسته وجود ندارد. به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی سیاست مالی و پولی ترکیب شده است و هیچ‌کدام به‌صورت محض به کار برده نمی‌شوند. همچنین یک چرخش از بسته اول در تأکید بر صادرات و تحریک بازار خارج نسبت به بسته دوم با تأکید بر بازار داخل مشاهده می‌گردد. البته این چرخش سیاست در حدی نیست که کارگزاران به این نتیجه برسند که دولت به دنبال آزمون‌وخطا در سیاست‌های اقتصادی است.

 

 

البته با در نظر گرفتن فروش 110 هزار خودرو تقریباً 2750 هزار میلیارد تومان اعتبار خلق شده است که حتی اگر ضرب در ضریب تکاثر پول که تقریباً 6 است و حتی در این بسته با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش نیز یافته است تقریباً 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌گردد که در مقابل 872 هزار میلیارد تومان حجم زیادی نیست و شاید اصلاً برای انتقال نقدینگی به سمت تولید مؤثر نباشد. زیرا اقتصاددانان دولتی حامی بسته، معتقدند با این سیاست به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم پول از کانال خودروسازان به بخش تولید تزریق می‌گردد.

 

البته با اجرای وام خودرو، وام خرید کالای ایرانی و وام به کارمندان پیش‌بینی بین 15 تا 20 درصد نقدینگی می‌گردد که می‌تواند علیه تمام شعارها و افتخارات سه‌ساله دولت یازدهم در مبارزه با تورم باشد. البته انحراف نقدینگی فوق و عدم اصابت آن به گروه هدف یعنی بخش تولید بسیار محتمل است. چون تولیدات برخی تولیدکننده‌های خاص مشمول این اعتبارات می‌گردد.

 

اجرای سیاست خروج از رکود دولت یازدهم شبیه اجرای سیاست مسکن مهر در دولت قبلی است و با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی دولت با اجرای سیاست ترکیبی پولی و مالی و اتکا به پول پرقدرت سعی در رونق کوتاه‌مدت دارد. بسته مسکن مهر نیز با پشتوانه پایه پولی، نیاز بدون توانایی بودجه را تبدیل به تقاضای کاذب مسکن نمود. در طرح وام خودرو نیز به تقاضای افرادی جامع عمل پوشانیده شد که متقاضی خودرو نبودند و تقاضای کاذب ایجاد شد و حتماً نتیجه یکسان خواهد بود.

 

 

 

 

پیش‌بینی می‌شود که دولت نیز مانند مردم که تقاضا را به امید کاهش قیمت‌ها به‌خصوص قیمت ارز تا بعد از برجام به تأخیر انداخته‌اند، چشم امید به برجام دوخته است و اقدام به اجرای سیاست رونق در کوتاه‌مدت نموده، تا هم از عمق رکود بکاهد هم رونق انتظاری کوتاه‌مدت بسته خروج آر رکود را به رونق احتمالی بلندمدت برجام متصل نماید. در ذهن کارگزاران اقتصادی انتظارات ضد تورمی به‌دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز و رفع محدودیت‌های بازرگانی، برای زمان بعد از اجرای برجام شکل گرفته است که این مورد منجر به تعویق تقاضا از سوی مردم شده است و سهمی از تداوم رکود را بر دوش کشیده است.

 

 

یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش واقعی اقتصاد ایران نبود شفافیت اطلاعات و رانتیر بودن فضای تولید است که از شدت رقابت‌پذیری تولید کاسته است. در بسته خروج از رکود اول و دوم بورس اوراق بهادار مورد غفلت واقع شده است. البته به‌صورت غیرمستقیم بسته خروج از رکود به دنبال کاهش نرخ بهره با هدف هدایت نقدینگی به سمت بورس و فرابورس است. اما غافل از اینکه بازاری که تقریباً دو سال در رکود است جذابیتی برای کارگزاران کم ریسک سرمایه‌گذار در سپرده‌های بانکی ندارد و با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها احتمالاً به سمت سفته‌بازی در بازار پرنوسان سفته‌بازی انتقال خواهد یافت.

 

 

حمایت از انحصارگری که انحصار آن ناشی از رقابت در بازار به وجود نیامده است تا طبق نظر فریدمن پایدار نماند، بلکه حمایت از یک انحصارگر دولتی که نه‌تنها رانت دولت در سایه دارد، بلکه این بسته نشان داد که رانت دولت در غیرسایه را نیز دارد، بزرگ‌ترین انتقاد به بسته خروج از رکود بود. اجرای سیاستی دقیقاً در جهت مخالف انتظارات شکل گرفته در بین مردم نشان داد که بسته خروج از رکود پشتوانه تئوریکی ضعیفی دارد. استقبال از وام خرید خودرو تمایل مردم به خودرو و موفقیت سیاست دولت را نشان نمی‌دهد بلکه تقاضای مردم برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت را گوشزد می‌نماید.

 

 

رانت برخی شرکت‌های داخلی در بهره‌گیری از منابع بسته خروج از رکود به‌خصوص منابع آزادشده از کاهش نرخ ذخیره قانونی احتمالاً منجر به عدم تأثیر وام خرید کالاهای داخلی بر حل تنگنای مالی و مازاد عرضه در صنعت گردد، زیرا اقتصاد ایران به درجه‌ای از رانت رسیده است که سیاست‌های پولی و مالی نیز با گرایش‌های رانتی اجرا می‌گردد.

تا زمانی که بخش تولید ایران مشکلات ساختاری ذکرشده را به‌صورت ریشه‌ای حل نکند با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد. یک ضرب‌مثل جالب هست که می‌گوید چشمه باید خودش بجوشد و با آب ریختن به چشمه، جوشیدن و آبدهی تداوم و ثبات نخواهد داشت. با یک بار خالی شدن انبار تولیدکننده‌هایی که توان رقابت بین‌المللی ندارند و در پیش‌رو جهانی‌سازی رو به گسترش را دارند، مشکل برطرف نمی‌شود و شرایط تولید سال‌به‌سال بدتر می‌گردد. تولیدکننده‌هایی که حتی قادر نیستند در فضای غیررقابتی و با وجود نرخ ارز 3700 تومانی به مشتریان داخلی کالا و خدمات ارائه دهند با حمایت‌های ضعیف و ناقص بسته اول و دوم مطمئناً به انتهای مشکلات نخواهند رسید.

 

 

نرخ سود بانکی باید کاهش یابد ولی کاهش این نرخ منجر به حرکت سرمایه به سمت بازار ارز، سکه یا مسکن می‌شود و بنابراین ثبات در محیط اقتصاد کلان را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین موضوع نگران‌کننده این تضادی است که در بازار پول وجود دارد. بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه است و بازار ارز از سفته‌بازی و بازار پول از مطالبات معوق رنج می‌برد. اقتصاد ایران دچار یک تنگنای مالی شدید شده است. بانک مرکزی حتی قادر به کنترل مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیست و سعی دارد با ایجاد انتظارات منفی در ذهن کارگزاران بازار پول و غیرمنطقی جلوه دادن رابطه بین ریسک و بازدهی در این مؤسسات، بازار این مؤسسات را کساد نماید. درصورتی‌که خود سیستم بانکی به‌دلیل فسادهای متعدد و گسترده بانکی، مطالبات معوق مزمن، تعدد شعب، تمرکز و انحصار بانکی با هزینه‌های بالا در عدم کارایی فعالیت می‌نماید اما مشکلات بازار پول را در فعالیت مؤسسات غیرمجاز می‌داند.

 

کاهش نرخ بهره باید از مکانیسم تعدیل خودکار رخ دهد تا نرخ بهره به یک نرخ باثبات برسد. در بسته خروج از رکود یا سیاست‌های پولی موازی این بسته دولت یازدهم مشابه دولت‌های قبل به‌صورت دستوری نرخ بهره را کاهش می‌دهد به امید حرکت نقدینگی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری به سمت بورس اوراق بهادار یا بازار مسکن، غافل از اینکه افزایش نرخ بهره به‌دلیل هزینه‌های بالای واسطه‌گری پولی سیستم بانکی است و باید با کاهش مطالبات معوق، کاهش دارایی‌های فیزیکی بانک‌های، کاهش تصدی‌گری و مالکیت سیستم بانکی و کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش یابد.

 

 

 

 

بخش مسکن دارای بیشترین ارتباطات پیشین و پسین است و به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در ایران جایگزین مناسبی برای سرمایه‌های موجود در حساب‌های پس‌انداز است. اما تأکید بسته خروج از رکود بر صنعت خودرو و برخی صنایع لوازم‌خانگی است و بخش مسکن در این بسته مغفول مانده است. درصورتی‌که امید این بسته رساندن اقتصاد ایران به دوره بعد از برجام است به امید شکوفایی ناشی از لغو تحریم‌ها، به‌طوری‌که کارشناسان بخش مسکن معتقدند تحریم‌ها بر کالای غیرقابل تجارت مسکن تأثیر معنی‌داری نخواهد داشت و در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن، اجرای برجام از طریق ایجاد رونق اقتصادی و بهبود قدرت خرید تأثیر بلندمدت و غیرمستقیم بر بازار مسکن خواهد داشت. به‌این‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از دو تیر کوتاه‌مدت اقتصادی دولت (بسته خروج از رکود) و تیر بلندمدت خروج از بحران اقتصادی (برجام) هیچ بر بخش مسکن اصابت نخواهد کرد.

 

حتی پیشنهاد طرح مسکن قسطی نیز احتمالاً کارگر نخواهد بود، زیرا مشکل بخش مسکن نبود قدرت خرید نیازمندان به مسکن است، به‌دلیل عدم توانایی مالی تقاضای مسکن شکل نمی‌گیرد نه به‌دلیل عدم اعتماد فروشنده به خریدار، نه به‌دلیل نبود واسطه‌گری مثل بانک مسکن که با 5 درصد کارمزد قیمت مسکن را بیشتر افزایش دهد و قدرت خرید نیازمندان به مسکن را بیشتر کاهش دهد. برآوردها نشان می‌دهد که مردم در یک اقتصادی که چندین سال است نرخ رشد منفی یا نزدیک به صفر به تجربه می‌نماید توانایی پرداخت اقساط سنگین مسکن قسطی را نخواهند داشت.

 

البته دولت نیم‌نگاهی هم به کاهش نرخ بهره و هدایت نقدینگی به بازار مسکن و بورس اوراق بهادار دارد که کاملاً اشتباه است. زیرا با کاهش نرخ بهره بانکی، سپرده‌گذاران بانکی که افرادی کم ریسک هستند و توانایی کارآفرینی ندارند به سراغ سفته‌بازی دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا خواهند رفت و با احتمال کمی به بخش‌های تولیدی، مسکن و بورس جذب خواهند شد.

 

 

انتظارات مثبت کاذب دولت و بانک مرکزی غیرمستقل، به مذاکرات و برجام منجر به سردرگمی دولت و بانک مرکزی‌اش در قبال نرخ ارز و سیاست ارزی شده است. اعلام تمایل مقامات بانک مرکزی به سیاست تک‌نرخی شدن نرخ ارز در ابتدای سال انتظارات مثبت نسبت به افزایش قیمت ارز را در ذهن کارگزاران اقتصادی شکل داد و کاهش درآمدهای نفتی و در مقابل افزایش بین‌المللی نرخ دلار نیز به این انتظارات مثبت دامن زد و نرخ ارز به دوران دولت دهم نزدیک شد. البته شاید دولت نیم‌نگاهی نیز به کسب درآمد از بازار ارز داشته باشد. همان تفسیرهایی که برای گرانی ارز در دولت دهم گمان می‌رفت احتمالاً در دولت یازدهم نیز صدق می‌نماید. اما آنچه معلوم است این است که سیاست ارزی که در طول سال جاری از سوی دولت و بانک مرکزی‌اش اجرا شده سیاست نرخ ارز شناور نبوده و حتی به سمت تک‌نرخی شدن نیز پیش نرفته است. به‌طوری‌که مقامات پولی و ارزی دچار سردرگمی در ارتباط با سیاست‌های ارزی شده‌اند و منتظر تبعات مثبت برجام صبورانه سیاست‌های کوتاه‌مدت اجرا می‌نمایند.

 

 

شاید علت تأخیر در ارائه لایحه بودجه 95 در مشکل دولت با کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه احتمالی است. دولت سیاست‌های مختلف به‌منظور خروج از رکود اجرا می‌نماید غافل از اینکه با مشکل بزرگ‌تری به نام کسری بودجه مواجه است که به دنبال فروش اوراق بدهی و جبران این کسری است. اما اوضاع غم‌بار بازار مالی و نرخ بهره بالای بازار پولی سیگنال مثبت بر جذب اوراق بدهی دولت منعکس نمی‌نماید. البته دولت با جبران کسری بودجه و کاهش درآمدهای نفتی تمایلی به افزایش نرخ ارز و کسب درآمد از این بازار دارد، هرچند درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفت بیشتر شده است و این نشان می‌دهد که اخذ مالیات با وجود نرخ رشد منفی منجر به کاهش رفاه گسترده کارگزاران اقتصادی و یا وجود فرار مالیاتی در سیستم ناکارای مالیات ستانی منجر به فشار بر اقشار آسیب‌پذیر مالیات‌ده می‌گردد.

 

 

بورس اوراق بهادار با رکود عمیقی مواجه است اندک تحرک نیز به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه جایگزینی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. هنوز معلوم نیست که دولت با تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش دستوری نرخ ارز، ارتقای شفافیت اطلاعات، اجرایی شدن برجام و یا اجرای بسته خروج از رکود یا چه سیاست دیگری به دنبال ایجاد رونق در این بازار است. اما آنچه معلوم است این است که فعلاً نوبت خودروسازان است و نوبت سهامداران هنوز نرسیده است.

 

 

بخش پتروشیمی با سهمی تقریباً 40 درصدی در صادرات غیرنفتی، ارزش روز 23 درصدی و همچنین به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت در بورس اوراق بهادر در وضعیتی مبهم قرار دارد و نرخ خوراک این صنعت مشخص نیست. در بسته خروج از رکود حتماً جایگاه کوچکی برای بزرگ‌ترین صنعت در بورس و صادرات غیرنفتی پیش‌بینی می‌شد!. آیا این صنعت هم چشم به برجام دوخته است. اعلام کاربردی آئین‌نامه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و وضعیت پالایشگاه‌ها حتماً تأثیر بیشتری از برجام در این صنعت خواهد داشت.

 

 

دولت در این روزها باید لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه را ارائه نماید اما خود را درگیر یک بسته سیاسی خروج از رکود نموده است که نتایج مبهم و نامشخصی خواهد داشت.

 

 

یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ بهره افزایش هزینه بانک‌ها به‌دلیل افزایش مطالبات معوق است که تا سال 1394 بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. مطالبات معوق از بسترهای اصلی فساد و اختلاس در سیستم بانکی نیز است. اما در بسته خروج از رکود که زیرمجموعه آن رفع تنگنای مالی است گروه اقتصادی دولت هیچ تصمیمی برای مطالبات معوق ندارد.

 

 

یکی از مشکلات اساسی سیاست‌های بسته اول و دوم خروج از رکود دستوری بودن نرخ‌های ارز و نرخ بهره در عمل است. اقتصاددانان دولت در حرف و عمل دچار تناقض شده‌اند. در حرف تمایل به مکانیسم تعدیل خودکار دارند زیرا می‌دانند که تعادل بازار باثبات‌تر از تخصیص دستوری دولتی است. اما در عمل سیاست‌های دستوری را به کار می‌برند!

 

 

نکته قابل تأمل در اجرای این بسته خوش‌بینی افراطی اقتصاددانان دولت به بسته اول و دوم خروج از رکود است. آیا واقعاً رکود تورمی اقتصاد ایران با این سیاست‌های ضعیف (وام خودرو- وام خرید کالای ایرانی) برطرف می‌گردد. این سیاست‌ها حتی قادر به کاهش شدت رکود یا به تأخیر انداختن عمق رکود تورمی نیست چه برسد به حل مشکل اقتصاد ایران. زیرا بخش‌های اصلی مانند مسکن، بورس و سیستم بانکی مغفول مانده است.

 

 

تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر اقتصاددانان مطرح دانشگاه‌های کشور به‌خصوص دانشگاه‌ها مطرح در رشته اقتصاد با اجرای بسته خروج از رکود به این شکل مخالف هستند. دولت کانال انتقاد و پیشنهاد از بسته را از به‌صورت معرفی یک میل ایجاد نموده است. درصورتی‌که انتقاد و پیشنهاد با طی یک پروسه علمی، تحقیقاتی و پژوهشی بیان گردد. این نحوه برخورد با انتقادات و پیشنهاد‌ها نشان از ضعف اساسی فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در بدنه اصلی دولت است که در بسته‌های خروج از رکود به‌روشنی قابل مشاهده است.

 

 

یکی از مشکلات بسته خروج از رکود این است که در اجرای این سیاست‌ها توجهی به اصول اقتصاد مقاومتی نشده است. اصول 24گانه اقتصاد مقاومتی در اجرای بسته اول و دوم مورد غفلت قرار گرفت و در حد یک شعار باقی ماند و احتمالاً نتایج ضعیف اجرای بسته اول و نتایج ضعیف‌تر آتی بسته دوم عدم توجه به اصول اقتصاد مقاومتی را محرز خواهد نمود.

 

 

 

 

 

 

 

با ارائه بسته دوم خروج از رکود قرار بود نرخ سودها کاهش یابد اما در حال حاضر عملاً سود سپرده‌ها کاهش نیافت و نرخ تسهیلات نیز به‌صورت دستوری و به‌واسطه اینکه قرار است منابع بلوکه‌شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی در قالب ذخیره قانونی آزاد شود این منابع به‌صورت مجانی در اختیار وام‌گیرندگان قرار گرفته تا این تسهیلات با سود 12 تا 16 درصد ارائه شود. از این بابت سرریز یک سری وجوه و منابع در جامعه ایجاد می‌شود که قطعاً ما در 6 ماه تا یک سال آینده اثرات تورمی آن را خواهیم دید. این منابع به بخش‌های مختلف جامعه مثل بازار طلا، ارز و مسکن کشیده شده و باعث ایجاد تورم در جامعه خواهد شد یعنی شما با کاهش نرخ تسهیلات مردم را ترغیب می‌کنید تا از بانک‌ها وام گرفته و در اقتصاد خرج کنند که این موضوع باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد. در حال حاضر نیز، این سیاست فقط به نفع خودروسازها بوده و باعث فروش خودروهای انبارشده آن‌ها شده است. مردمی هم که مشتری این خودروها بوده‌اند یا مشتری این تسهیلات ارزان بوده و یا سرمایه‌داران و بنگاه‌دارانی بودند که قصد خرید انبوه این خودروها را داشتند. ضمن اینکه با سرریز این خودروها در بازار شاهد کاهش قیمت خودروهای دست‌دوم خواهیم بود. یعنی کسانی که با وام این خودروها را خریده‌اند باید با ضرر این خودروها را بفروشند.

 

درباره کاهش نرخ سپرده نیز اگرچه انجام این کار مثبت است اما از این بابت که این کار در صورت اجرا یک اقدام دستوری است حرکتی منفی و مخرب قلمداد می‌شود. اقتصاد باید به مرحله‌ای برسد که نرخ سود سپرده خودش تغییر یابد نه اینکه ما آن را به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش دهیم. وقتی ما به‌صورت دستوری این کار را انجام دهیم بانک‌ها به طرق مختلف از انجام این کار شانه خالی می‌کنند. برای مثال همین مؤسسات غیرمجاز به‌شدت از شکاف موجود استفاده کرده و منابع بانک‌ها را به سمت خودشان می‌کشند و این باعث می‌شود منابع و سپرده‌های مردم از نهادهای رسمی جدا شده و به مراکز غیررسمی رسیده و از بازارهای دیگر سر دربیاورد. چون وقتی شما نرخ سود سپرده را کاهش دهید به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات زیر کاهش پیدا می‌کند. اما اگر این اقدام به‌صورت دستوری باشد هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

 

 

این یکی از نکات ظریف این بسته سیاستی است که هرچقدر نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی افزایش یابد ضریب پول آفرینی و میزان نقدینگی در جامعه کاهش پیدا کرده و باعث کنترل تورم می‌شود. یکی از ایراداتی که دولتمردان فعلی از رفتار اقتصادی دولت گذشته داشتند این بود که آقای احمدی‌نژاد به خاطر تسهیلات مسکن مهر نقدینگی موجود در جامعه را افزایش داده و این افزایش باعث ایجاد تورم شده است اما حالا خود این افراد این سیاست را در پیش گرفته و طرح ارائه تسهیلات برای خرید خودرو را اجرایی کرده و زمانی که بانک‌ها در اعتراض به این طرح مدعی شدند: منابع ما به خاطر سود پرداختی 22 درصدی به سپرده‌گذاران گران تمام شده و اگر بخواهیم به خودروسازان وام دهیم باید با نرخ 28 درصد این کار را کنیم. دولت نیز برای کسب رضایت بانک‌ها و تأمین بخشی از این منابع موضوع کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی را مطرح و از بانک‌ها خواست تا در ازای آزاد کردن این منابع بانک‌ها نیز تسهیلات خود را با سود 16 درصد ارائه دهند که خود این موضوع باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش چند برابری پول آفرینی در جامعه خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید اگر ضریب پول آفرینی در اقتصادی 5 بوده و شما برای مثال 100 هزار تومان نقدینگی به آن اقتصاد اضافه کنید 500 هزار تومان پول آفرینی در جامعه ایجاد می‌شود. یعنی 5 برابر رقم نقدینگی پول و اعتبار به جامعه اضافه می‌شود که باعث تحمیل تورم به جامعه خواهد بود.

 

 

اصولاً این ذخیره به‌عنوان ضمانتی برای سپرده‌ها محسوب می‌شود. البته این موضوع بیشتر مربوط به آن اوایل بود که بانک‌ها خوب شکل نگرفته و قدرت اقتصادی نداشتند و از این بابت که اگر بانک‌ها یک روز در تأمین سپرده‌های مردم با مشکل مواجه شدند بانک مرکزی از این طریق و با داشتن این ذخایر بتواند به بانک‌ها کمک کند ایجاد شده است ولی عملاً با رشد بانکداری الکترونیک و کاهش تقاضای نقدینگی از طرف مردم این حمایت تقریباً کمرنگ شده و بیشترین اثر این نرخ، کنترل عرضه پول در جامعه و ایجاد سیاست‌های انبساطی یا انقباضی در جامعه است. یعنی دولت می‌تواند با افزایش نرخ ذخیره قانونی عرضه پول را کاهش و با کاهش ذخیره قانونی عرضه پول را افزایش دهد. در واقع این نرخ در حال حاضر کارکرد حمایتی چندانی نداشته و ابزاری است که می‌تواند بسیار سریع و دقیق مقدار پول در جامعه را کم‌وزیاد کرده و بیشتر کارکرد سیاست پولی دارد.

 

 

اگر این منابع و کسری بودجه دولت از اموال بلوکه‌شده و درآمدهای ارزی کشور و با فروش ارز و تبدیل آن به ریال تأمین شده و از این طریق بدهی بانک‌ها و پیمانکاران پرداخت شود هیچ اشکالی ندارد چراکه پول بدون پشتوانه وارد اقتصاد نشده است. اما اگر این بدهی‌ها با ایجاد نقدینگی و از طریق افزایش عرضه پول پرداخت شود باز همان اتفاق خواهد افتاد یعنی پول بدون پشتوانه یا مالیات تورمی، که به‌طور غیرمستقیم از مردم گرفته شده است ایجاد می‌شود. چون این وضعیت باعث می‌شود قدرت خرید پول مردم کاهش یابد به‌نوعی مالیات تورمی است که از مردم گرفته شده و به‌خصوص قشر ضعیف جامعه از آن آسیب می‌بینند چراکه این قشر نمی‌توانند درآمدهای خودشان را در مقابل این تغییرات تعدیل کنند. برای مثال 45 هزارتومانی که در زمان دولت قبل و در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان یارانه پرداخت می‌شد شاید الآن به‌اندازه 10 هزار تومان آن زمان نیز ارزش نداشته باشد و قطعاً در این میان بیشترین آسیب متوجه قشر ضعیف جامعه شده است. لذا همه این مواردی که در حال رخ دادن است به افزایش نقدینگی و مالیات تورمی خواهد انجامید.

 

 

بله، برای همین هم خطر بیشتری دارد. منابع بانک مرکزی پول پرقدرت هستند یعنی اسکناسی که به‌صورت فیزیکی چاپ می‌شود به‌علاوه ذخیره‌ای که از بانک‌ها گرفته می‌شود هرچقدر اضافه شوند در ضریب فزاینده پولی ضرب می‌شوند. مثلاً اگر پول پرقدرت صد میلیارد تومان اضافه شود ضرب در ضریب فزاینده 5 شده و پانصد میلیارد تومان به نقدینگی جامعه افزوده خواهد شد که اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این موضوع به سیاستی برمی‌گردد که آقای کینز برای خروج از بحران 1930 در غرب ارائه داد.

 

آن‌موقع تقریباً شبیه الآن بود که اقتصاد غرب دچار بحران و رکود شده و کالاها در کارخانه‌ها انبار و کارگران بیکار شده بودند. آقای کینز پیشنهاد داد که دولت از طریق ارائه تسهیلات پول را به نحوی در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند کالاهای کارخانه‌ها را خریداری کنند. عین همان موضوع امروز در کشور ما در حال اتفاق است. خود آقای نوبخت تحصیل‌کرده دانشگاه‌هایی هستند که سیاست‌های کینزی در آن تدریس می‌شود. یکی از اقتصاددانان و اساتید ایرانی تحلیلی داشتند که براساس این تحلیل بیشتر رفتار اقتصادی دولت یازدهم بر گرفته از سیاست‌های کینزی است.

 

این تفکر معتقد است: پول می‌تواند با ایجاد تقاضا در واقعیت‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و رونق را به اقتصاد برگرداند. اما این افراد به نتایج حاصله خود کینز از این سیاست‌ها توجه نمی‌کنند. اگرچه کینز باعث شد اقتصاد غرب و امریکا در آن مقطع نجات پیدا کند اما با گذشت 40 سال و در سال 1970 اقتصاد غرب نه‌تنها دچار رکود بلکه دچار تورم نیز شد یعنی بدترین وضعیتی که ممکن است در اقتصاد رخ دهد رکود تورمی است. یعنی هم رکود و هم تورم وجود دارد و این نتیجه‌ای بود که در اقتصاد غرب حاصل شد. شما شک نکنید بعد از مدتی که از سیاست‌های تزریق پول بگذرد ما علاوه بر رکود تورم نیز خواهیم داشت.

 

 

یکی از بزرگ‌ترین ناراستی‌های دولت یازدهم، کنترل و تعدیل تورم است چراکه اگر شما یک معلم یا دانشجوی ساده اقتصاد را به‌جای دولتمردان می‌گذاشتید اگر هیچ کاری هم توسط آن‌ها صورت نگرفته و حتی به اقتصاد ایران دست هم نمی‌زدند تورم کاهش می‌یافت. ما بعد از انقلاب اسلامی دو جهش تورمی در اقتصاد ایران داشتیم یکی در سال 74 و دیگری در سال 89 بود که هر دوی این جهش‌های تورمی نیز به خاطر افزایش ناگهانی نرخ ارز بوده است. در سال 74 آقای هاشمی با تک‌نرخی کردن ارز و از بین بردن ارز دولتی باعث افزایش هزینه‌ها شده و تورم به حدود 50 درصد رسید.

 

در سال 89 نیز به خاطر سه برابر شدن نرخ دلار تورم به بالای 40 درصد رسید. به‌جز این دو مقطع اگر به خاطر داشته باشید نرخ ارز تغییر چندانی نداشته و به تبع آن دلیلی نیز برای افزایش قیمت‌ها و جهش تورمی وجود نداشته است. یعنی اگر دولت دست روی دست هم گذاشته و هیچ اقدامی نمی‌کرد نیز تورم به همان 15 تا 16 درصد قبلی می‌رسید. اتفاقاً دولت یازدهم تا توانسته است کسری بودجه خود را از طریق افزایش نقدینگی جبران کرده است. یعنی این‌طور نیست که بگوییم این دولت در مهار تورم دستاوردی داشته است.

 

به نظرم دولت نه‌تنها دستاوردی نداشته بلکه اتفاقاً یکی از اشتباهات بزرگ آقای سیف این بود که بعد از توافق هسته‌ای به‌دلیل فروشکستن اثر روانی موجود، مردم آمدند تا همه دلارهایشان را فروخته و با این کار نرخ دلار داشت به‌شدت افت می‌کرد اما متأسفانه آقای سیف تصمیم ناشیانه‌ای گرفته و گفتند: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد که ارز از این ارزان‌تر شود. یعنی اگر دولت دست به هیچ کاری هم نمی‌زند شاید تورم ما به کمتر از تورم موجود نیز می‌رسید. چراکه درآمد اصلی دولت از فروش نفت و گاز آن‌هم به نرخ دلار است و در صورت کاهش نرخ دلار درآمد دولت هم کاهش پیدا می‌کند برای همین عده‌ای جلوی کاهش نرخ دلار را گرفته و باعث عدم کاهش بیشتر نرخ تورم شدند.

 

 

شما شک نکنید اجرای این بسته باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد اما نباید انتظار تورم 30 درصدی را داشته باشیم. اما مطمئناً تورم سال آینده از تورم امسال بیشتر خواهد بود و این افزایش نیز در حد 5 تا 7 درصد خواهد بود چراکه سایر عوامل مؤثر در نرخ تورم مانند نرخ ارز و نرخ دستمزدها از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییر چندانی نخواهند کرد. البته دولت در دو سال اخیر در افزایش حقوق‌ها سیاست درستی را به کار برد چراکه افزایش 20 درصدی حقوق‌ها می‌توانست به افزایش تورم دامن بزند. اگر دولت در بودجه امسال نیز افزایش حقوق‌ها را در حدود 14 تا 16 درصد در نظر بگیرد می‌تواند به تعادل نرخ تورم کمک کند ولی مطمئن باشید تورم سال آینده ما نه‌تنها از تورم امسال کمتر نخواهد بود بلکه از تورم امسال بیشتر نیز خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای این سیاست‌ها به سمت تورم تک‌رقمی نیز نخواهیم رفت.

 

 

 

 

به نظرم سیاستی که برای خودرو اعمال شد با سیاست کارت‌های اعتباری لوازم‌خانگی متفاوت است ازاین‌جهت که پول خودرو به سایر بخش‌های اقتصادی سرریز می‌کند. همه می‌دانند عمده کسانی که به سمت خرید این خودروها رفتند در واقع بیشتر به دنبال تسهیلات خرید خودرو و نه خود خودرو بودند. ضمن اینکه خودرو نیز تا حدودی یک کالای سرمایه‌ای است که قابلیت خریدوفروش دارد اما در طرح خرید لوازم‌خانگی اگر این طرح خوب اجرا شود و مردم این کالاها را برای مصرف خود بخرند به‌شدت آثار منفی کمتری نسبت به طرح خودرو خواهد داشت. چراکه در خرید لوازم‌خانگی این نقدینگی به سایر بخش‌ها سرریز نشده و آثار تورمی کمتری نسبت به خودرو دارد. البته اگر موضوع تبانی با فروشگاه‌ها و ایجاد فاکتورهای صوری به‌گونه‌ای مطرح باشد که کالایی خریدوفروش نشده و فقط پول ردوبدل شود بسیار خطرناک خواهد بود چراکه این پول مستقیم وارد بازار و اقتصاد خواهد شد و ممکن است در سایر بازارها مانند ارز و طلا بحران ایجاد کند. اما اگر یک نظارت دقیق صورت گیرد و در حالت ایده‌آل کالاهای ایرانی به فروش برسند می‌تواند طرحی مفید با کمترین تبعات منفی باشد.

 

 

در مجموع هدف از اجرای این بسته این است که دولت منابع ارزان‌قیمت را در اختیار مردم بگذارد تا از این طریق تقاضا تحریک شده و با افزایش تقاضا، کالاها از بنگاه‌ها خریداری شده و بنگاه‌ها دوباره شروع به فعالیت و تولید کرده و در ازای افزایش تولید، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه، رشد اقتصادی افزایش یابد. اما تحقق این حالت با ایجاد شروط و زمینه‌هایی میسر است. برای مثال باید زیرساخت‌ها و شرایط رقابتی ما طوری فراهم شده باشد که این شرایط برای حرکت بلندمدت یک نیروی محرکه محسوب شود. من به‌شخصه در موضوع خودرو معتقدم: چنین شرایط و زیرساخت‌هایی وجود نداشته و اگرچه ما با هل دادن این صنعت توانسته‌ایم آن را 10 متر جلو ببریم اما به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها این صنعت دوباره خواهد ایستاد.

 

یعنی شرایط رقابتی در صنعت خودروسازی ایران طوری نبوده است که بتواند به‌صورت درون‌زا رشد کرده و همیشه به یک نیروی بیرونی نیازمند است. لذا اگر شرایط رقابتی برای هر صنعتی فراهم باشد و آن صنعت بتواند با بازارهای رقیب رقابت کند این سیاست مفید خواهد بود چراکه به‌صورت نیروی محرکه عمل خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد این طرح و بسته با شرایط فعلی صنعت ما به‌جایی نخواهد رسید و من به‌عنوان یک کارشناس به آن خوش‌بین نبوده و آرزو می‌کنم که ای‌کاش به‌جای اینکه منحنی تقاضا با تزریق منابع به سمت جلو انتقال یابد منحنی عرضه را به سمت پایین آورده و کاری کنیم که تولیدکنندگان ما بتوانند کالاهایشان را با قیمت‌های پایین‌تری عرضه کنند چراکه این سیاست بسیار مفیدتر و ضدتورمی‌تر خواهد بود.