به گزارش رجانيوز، تدبير دولت نهم در سال 86 براي تبديل كردن ذخاير ارزي كشور از دلار و يورو به طلا و خارج كردن منابع نقدي از بانك‌هاي اروپايي و انتقال آن‌ها به برخي از كشورهاي آسيايي، موجب شده است كه طرح اخير غربي‌ها براي بلوكه كردن اموال بانك مركزي ايران كاملاً آچمز شود.

همچنين تبديل منابع ارزي ايران به طلا در شرايطي كه در سه سال گذشته اقتصاد امريكا و اروپا با بحران‌هاي اقتصادي شديدي درگير شد، يكي از دلايل مهم مصون ماندن كشورمان از تبعات بحران اقتصادي جهاني بود.

بر اساس گفته‌هاي منابع آگاه، در طول سه سال گذشته، بانك مركزي ايران همه‌ي منابع نقدي خود را از بانك‌هاي اروپايي خارج كرده و اكنون هيچ چيزي براي بلوكه كردن در بانك‌هاي اروپايي وجود ندارد.

اما در مقابل، برخي شركت‌هاي اروپايي كه قراردادهاي نفتي و غيرنفتي با ايران داشته‌اند، مطالباتي دارند كه ايران مي‌تواند با مقابله به مثل، پرداخت بدهي اين شركت‌ها را بلوكه كند؛ به‌عنوان نمونه شركت نفتي ايتاليايي "اني" (ENI) مدعي است كه حدود دو ميليارد دلار از ايران طلب دارد و يكي از دلايل اصلي دولت ايتاليا براي مخالفت با تصويب تحريم نفتي ايران نيز علاوه بر نگراني از افزايش قيمت نفت و تشديد بحران اقتصادي فزاينده در اين كشور، وصول مطالبات اين شركت بوده و درخواست مستثني كردن اين شركت را داشته است.

يكي از تدابير هوشمندانه ديگر ايران نيز وابسته كردن يونان، ايتاليا و اسپانيا به نفت ايران به‌عنوان كشورهايي بود كه خط اول كشورهاي درگير بحران اقتصادي اروپا هستند. همين مسأله نيز موجب شد كه وزيران خارجه اروپا، اجراي اين تحريم را به شش ماه آينده (تير ماه 91) موكول كنند و در ارديبهشت ماه، براي بررسي آثار تحريم‌هاي اجرا نشده بار ديگر دور هم جمع شوند.