به گزارش پایگاه 598، مهدي جابري در وطن امروز نوشت: صندوق توسعه ملي همچنان اتفاقات عجيب و غريب
را تجربه مي‌كند؛ از عناوين فيش حقوقي صفدر حسيني گرفته تا «امانتدار
كشور» خواندن وي از زبان سخنگوي دولت! از بي‌ارتباطي ميزان حقوق حسيني با
جايگاهش تا ارتباط نداشتن تحصيلات رئيس جديد اين صندوق با زمينه شغلي‌اش!
به گزارش «وطن امروز» رياست صندوق توسعه ملي به فردي سپرده شده است كه مهندس برق است و تحصيلات و تخصص او ارتباطي با اين صندوق ندارد. از سوي ديگر مطابق روال قانوني و اداري، ابتدا بايد 5 عضو صندوق توسعه ملي انتخاب شوند و در مرحله بعد نوبت به انتخاب رئيس صندوق برسد. اين قانون هر چند رعايت نشده اما رئيس‌جمهور در انتهاي حكم انتصاب رئيس جديد صندوق توسعه ملي نوشته است: «توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن صندوق را در انجام شايسته وظايف محوله با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسألت مي‌نمايم». دقت در جملات رئيس‌جمهور ما را با اين سوالات و ابهامات مواجه مي‌كند كه دقيقا منظور از «ساير اعضاي صندوق» چيست و آنها كدام افراد هستند؟ و ديگر اينكه چرا درحالي كه در اين حكم سخن از قانونگرايي به ميان آمده اما شخصي كه مسؤول اجراي قانون است در اقدامي بحث برانگيز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملي، ابتدا رئيس آن را تعيين و منصوب مي‌كند!
اين اقدام رئيس‌جمهور البته با اعتراض حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور و قاضي سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز مواجه شد و آنها براساس اخبار منتشر شده در خبرگزاري فارس، مراتب اعتراض و گلايه خود را به حسن روحاني اعلام كرده‌اند. اين اعتراض كه عنوان «محرمانه» را با خود همراه دارد به اطلاع سران قوا رسيده است. فارس در اين‌باره نوشت: «سه‌شنبه‌شب خبري مبني بر اعتراض حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور به شيوه انتخاب دوست‌حسيني به عنوان عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي منتشر شد. در اين خبر آمده بود كه قاضي سراج، رئيس سازمات بازرسي كل كشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملي در نامه به رئيس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاكيد كرده است كه تحصيلات دوست‌حسيني با اين سمت مرتبط نيست و همچنين ابتدا بايد هر 5 عضو انتخاب و سپس رئيس هيات عامل انتخاب شود. اما صبح چهارشنبه قاضي سراج در اين باره گفت: گزارشم درباره انتصاب دوست‌حسيني به عنوان رئيس جديد صندوق توسعه ملي محرمانه است و موضوع را به رؤساي قوا اعلام كرده‌ام».
از استعفاي لاك‌پشتي تا انتصاب برقي!
مديرعامل پيشين صندوق پرحاشيه توسعه ملي صفدر حسيني بود كه براساس سندي كه از حقوق و مزاياي وي منتشر شده بود، دست‌كم ماهانه 57 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كرده است و يك فقره وام 300 ميليون توماني با كارمزد اندك نيز دريافت كرده بود. البته وي در واكنش نسبت به آنچه «شايعات اخير» مي‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ ميليون توماني خود در هر ماه سخن مي‌گفت اما قبول كردن اين موضوع براي مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراكه عناويني در فيش حقوقي رئيس صندوق توسعه ملي وجود داشت كه نه‌تنها عجيب و غريب بود بلكه صفدر حسيني نيز آنها را تكذيب نكرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزينه‌هاي دندانپزشكي، كمك‌هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك‌هزينه خريد لباس، كمك‌هزينه خريد كتاب، كمك‌هزينه سفر، كمك‌هزينه ورزش، كمك‌هزينه تحصيلي و پاداش! با اين حال، دولت تدبير و اميد تا مدت‌ها بعد از افشاي اين اسناد در برابر خواست عمومي براي بركناري صفدر حسيني مقاومت كرد تا در نهايت پس از تذكر مقام معظم رهبري براي تحقق خواسته مردم، حسيني مجبور به استعفا در حضور رئيس‌جمهور شد. آن استعفا هرچند دير و به آهستگي اتفاق افتاد اما انتصاب جايگزين حسيني با سرعت بيشتر و حتي پيش از مشخص شدن 5 عضو هيات عامل اين صندوق انجام شده است!
نكته مهم و غيرقابل توجيه در اتفاقات اخير صندوق توسعه ملي اين است كه رئيس آن را شخص رئيس‌جمهور تعيين مي‌كند و صلاحيت يا عدم صلاحيت رئيس صندوق بايد قبل از انتصاب توسط عالي‌ترين مقام دولت بررسي شود. اكنون اما حسن روحاني فردي را به رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي و به عنوان جايگزين صفدر حسيني منصوب كرده است كه نه تنها تحصيلات و تخصص او ارتباطي به بانك ندارد بلكه اين انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهاي نظارتي و بازرسي قرار گرفته است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، تحصيلات رئيس هيات عامل اين صندوق بايد مرتبط با اين جايگاه و سمت باشد اما احمد دوست‌حسيني داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي برق است. در شرايطي كه مردم انتظار داشتند مديران متخلف و نجومي ديگر جايي در صندلي‌ها و ادبيات دولتمردان نداشته باشند، سخنگوي دولت در اظهارات و ادبياتي عجيب، صفدر حسيني را امانتدار كشور و ذخيره نظام مي‌خواند و به تعريف و تمجيد از وي مي‌پردازد.
اين اظهارات نشان مي‌دهد دولت قصد مخابره يك پيام كنايه‌آميز را به مردم ايران دارد و مي‌خواهد از خواست و اراده عمومي براي برخورد با مديران نجومي انتقام بگيرد! دولت همچنين در اقدامي غيراخلاقي تلاش مي‌كند مديرعامل پيشين و متخلف صندوق توسعه ملي را به «نظام» ارتباط دهد! اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در توصيف مديراني كه حقوق نامتعارف دريافت مي‌كنند، فرموده‌اند: «بايد اينها را از اين كارها بركنار بكنند؛ اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند در اين مراكز قرار بگيرند». اكنون بايد منتظر واكنش رئيس‌جمهور به نامه‌هاي اعتراضي دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود و اين واكنش تنها روزنه‌اي است كه مي‌تواند حقايق بيشتري از اين نامه‌هاي «محرمانه» را فاش كند!
فارس درباره اين اعتراض‌ها نوشته است: اعتراض‌ها در حالي است كه سخنگوي دولت در مراسم توديع و معارفه رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد داشت كه انتخاب دوست‌حسيني تحسين مراجع نظارتي را به همراه داشته است!
به گزارش «وطن امروز» رياست صندوق توسعه ملي به فردي سپرده شده است كه مهندس برق است و تحصيلات و تخصص او ارتباطي با اين صندوق ندارد. از سوي ديگر مطابق روال قانوني و اداري، ابتدا بايد 5 عضو صندوق توسعه ملي انتخاب شوند و در مرحله بعد نوبت به انتخاب رئيس صندوق برسد. اين قانون هر چند رعايت نشده اما رئيس‌جمهور در انتهاي حكم انتصاب رئيس جديد صندوق توسعه ملي نوشته است: «توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن صندوق را در انجام شايسته وظايف محوله با رعايت اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسألت مي‌نمايم». دقت در جملات رئيس‌جمهور ما را با اين سوالات و ابهامات مواجه مي‌كند كه دقيقا منظور از «ساير اعضاي صندوق» چيست و آنها كدام افراد هستند؟ و ديگر اينكه چرا درحالي كه در اين حكم سخن از قانونگرايي به ميان آمده اما شخصي كه مسؤول اجراي قانون است در اقدامي بحث برانگيز، قبل از مشخص شدن 5 عضو صندوق توسعه ملي، ابتدا رئيس آن را تعيين و منصوب مي‌كند!
اين اقدام رئيس‌جمهور البته با اعتراض حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور و قاضي سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز مواجه شد و آنها براساس اخبار منتشر شده در خبرگزاري فارس، مراتب اعتراض و گلايه خود را به حسن روحاني اعلام كرده‌اند. اين اعتراض كه عنوان «محرمانه» را با خود همراه دارد به اطلاع سران قوا رسيده است. فارس در اين‌باره نوشت: «سه‌شنبه‌شب خبري مبني بر اعتراض حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور به شيوه انتخاب دوست‌حسيني به عنوان عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي منتشر شد. در اين خبر آمده بود كه قاضي سراج، رئيس سازمات بازرسي كل كشور و مسؤول نظارت بر صندوق توسعه ملي در نامه به رئيس‌جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاكيد كرده است كه تحصيلات دوست‌حسيني با اين سمت مرتبط نيست و همچنين ابتدا بايد هر 5 عضو انتخاب و سپس رئيس هيات عامل انتخاب شود. اما صبح چهارشنبه قاضي سراج در اين باره گفت: گزارشم درباره انتصاب دوست‌حسيني به عنوان رئيس جديد صندوق توسعه ملي محرمانه است و موضوع را به رؤساي قوا اعلام كرده‌ام».
از استعفاي لاك‌پشتي تا انتصاب برقي!
مديرعامل پيشين صندوق پرحاشيه توسعه ملي صفدر حسيني بود كه براساس سندي كه از حقوق و مزاياي وي منتشر شده بود، دست‌كم ماهانه 57 ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كرده است و يك فقره وام 300 ميليون توماني با كارمزد اندك نيز دريافت كرده بود. البته وي در واكنش نسبت به آنچه «شايعات اخير» مي‌خواند، از مجموع حقوق ۱۸ ميليون توماني خود در هر ماه سخن مي‌گفت اما قبول كردن اين موضوع براي مردم و رسانه‌ها سخت بود، چراكه عناويني در فيش حقوقي رئيس صندوق توسعه ملي وجود داشت كه نه‌تنها عجيب و غريب بود بلكه صفدر حسيني نيز آنها را تكذيب نكرد: حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، هزينه‌هاي دندانپزشكي، كمك‌هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك‌هزينه خريد لباس، كمك‌هزينه خريد كتاب، كمك‌هزينه سفر، كمك‌هزينه ورزش، كمك‌هزينه تحصيلي و پاداش! با اين حال، دولت تدبير و اميد تا مدت‌ها بعد از افشاي اين اسناد در برابر خواست عمومي براي بركناري صفدر حسيني مقاومت كرد تا در نهايت پس از تذكر مقام معظم رهبري براي تحقق خواسته مردم، حسيني مجبور به استعفا در حضور رئيس‌جمهور شد. آن استعفا هرچند دير و به آهستگي اتفاق افتاد اما انتصاب جايگزين حسيني با سرعت بيشتر و حتي پيش از مشخص شدن 5 عضو هيات عامل اين صندوق انجام شده است!
نكته مهم و غيرقابل توجيه در اتفاقات اخير صندوق توسعه ملي اين است كه رئيس آن را شخص رئيس‌جمهور تعيين مي‌كند و صلاحيت يا عدم صلاحيت رئيس صندوق بايد قبل از انتصاب توسط عالي‌ترين مقام دولت بررسي شود. اكنون اما حسن روحاني فردي را به رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي و به عنوان جايگزين صفدر حسيني منصوب كرده است كه نه تنها تحصيلات و تخصص او ارتباطي به بانك ندارد بلكه اين انتصاب مورد اعتراض و انتقاد نهادهاي نظارتي و بازرسي قرار گرفته است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي، تحصيلات رئيس هيات عامل اين صندوق بايد مرتبط با اين جايگاه و سمت باشد اما احمد دوست‌حسيني داراي مدرك كارشناسي ارشد مهندسي برق است. در شرايطي كه مردم انتظار داشتند مديران متخلف و نجومي ديگر جايي در صندلي‌ها و ادبيات دولتمردان نداشته باشند، سخنگوي دولت در اظهارات و ادبياتي عجيب، صفدر حسيني را امانتدار كشور و ذخيره نظام مي‌خواند و به تعريف و تمجيد از وي مي‌پردازد.
اين اظهارات نشان مي‌دهد دولت قصد مخابره يك پيام كنايه‌آميز را به مردم ايران دارد و مي‌خواهد از خواست و اراده عمومي براي برخورد با مديران نجومي انتقام بگيرد! دولت همچنين در اقدامي غيراخلاقي تلاش مي‌كند مديرعامل پيشين و متخلف صندوق توسعه ملي را به «نظام» ارتباط دهد! اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در توصيف مديراني كه حقوق نامتعارف دريافت مي‌كنند، فرموده‌اند: «بايد اينها را از اين كارها بركنار بكنند؛ اينها كساني نيستند كه لياقت اين را داشته باشند در اين مراكز قرار بگيرند». اكنون بايد منتظر واكنش رئيس‌جمهور به نامه‌هاي اعتراضي دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود و اين واكنش تنها روزنه‌اي است كه مي‌تواند حقايق بيشتري از اين نامه‌هاي «محرمانه» را فاش كند!
فارس درباره اين اعتراض‌ها نوشته است: اعتراض‌ها در حالي است كه سخنگوي دولت در مراسم توديع و معارفه رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد داشت كه انتخاب دوست‌حسيني تحسين مراجع نظارتي را به همراه داشته است!
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
