وزیر صنعت در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم در ادعای عجیب و خلاف قانون گفت: ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم، زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت عصر امروز در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری این شهر برگزار شد، در ادعای عجیب و خلاف قانون گفته است: « ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم، زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.»
این در حالی است که مطابق با مصوبه همین وزارت خانه عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل کمیابی و به منظور مقابله با انحصار و همچنین دسترسی صنایع پایین دستی کشور به مواد اولیه باید در بورس کالا صورت پذیرد.
ادعای غیر قانونی وزیر صنعت در حالی صورت می گیرد که رییس سازمان برنامه و بودجه و همچین اعضای کابینه دولت همگی بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اصرار می ورزند و معلوم نیست پشت پرده این اصرار رییس سابق ستاد انتخاباتی روحانی با طرح چنین توهم و ادعایی به دنبال چه اهدافی است.
به گزارش فارس، سود معاملات پتروشیمی و کارمزدهای میلیاردی آن در بورس کالا شاید یکی از انگیزه هایی باشد که نعمت زاده را هر بار وسوسه می کند، تا این بازار شفاف را آماج تهدیدهای گاه و بیگاه خود کند.
اخبار ویژه
در گفتگو با خبرنگار جبهه مقاومت مطرح شد:
نغمهای از امید در آسمان سرزمین های اسغالی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
