يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریده‌ایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونه‌گون/انس و شناخت تا که به ‌هم‌ آورید بار/ بی‌شک بود زجمع شما آن‌عزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زان‌رو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار

 

      
کد خبر: ۳۹۰۸۴۰
زمان انتشار: ۰۱:۲۴     ۰۷ شهريور ۱۳۹۵
منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي طرح کارت سوخت در مدت 8 سال، 100 ميليارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقيم ناشي از کاهش مصرف و واردات بنزين است.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مشرق، هفته پیش، نمایندگان خانه ملت به خواسته نامعقول وزارت نفت برای حذف کارت سوخت جامعه عمل پوشاندند و با ادامه حیات کارت سوخت مخالفت کردند. کارت سوختی که میزان قاچاق سازمان یافته سوخت را به صفر نزدیک، چالش تحریم بنزین را خنثی و میزان رشد 9 ساله واردات و مصرف بنزین را منفی کرد.

نمایندگان مجلس دهم با حذف بندهای ب و ح تبصره 14 قانون بودجه، با حذف کارت سوخت موافقت کردند که در جلسه علنی31 فروردین سال جاری در ادامه رسیدگی موارد ارجاعی لایحه بودجه 95 کل کشور بند الحاقی 8 به تبصره 14 را اصلاح کردند.

دولت در اصلاحیه قانون بودجه با چه چیزی مخالفت کرد؟

چهار عامل در سال 1383 موجب شد تا طبق بند «ص» تبصره «12» قانون بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف شود به عرضه بنزين موتور و نفت گاز در جايگاه ها با استفاده از کارت هوشمند اقدام نمايد:

1- رشد بي رويه يارانه (بیش از 10 میلیارد دلار در سال در بخش حمل و نقل) و تخصیص آن به دهک های بالای درآمدی (عدم توزیع عادلانه بودجه)
2- سوء استفاده از منابع محدود کشور، نبود انگیزه براي صرفه جويي در مصرف سوخت و عدم توليد وسائط نقليه با مصرف سوخت مناسب و استاندارد
3- قاچاق سوخت به کشورهاي مجاور
4- امکان مدیریت مصرف سوخت در زمان بحران که در تحریم بنزینی 1389 کارایی خود را در این زمینه به اثبات رسانید.


در این زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص دستاوردهای طرح کارت سوخت آورده است:

با اجراي اين طرح، روند فزاينده قاچاق و مصرف بنزين متوقف شد و واردات نيز کاهش يافت. منفعت اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشي از اجراي اين طرح در مدت 8 سال، حدود 100 ميليارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقيم ناشي از کاهش مصرف و واردات بنزين است.
 
کارت سوخت، سوخت! / خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت

مطابق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت کشور در قبل از اجرای طرح کارت سوخت بین 3 تا 10 میلیون لیتر در روز معادل 4 تا 14 درصد میزان مصرف کل کشور بوده که این میزان هم اکنون با اجرای این طرح به صفر نزدیک شده است. مسلما حذف این طرح موجب شکل گرفتن مجدد قاچاق سوخت به کشورهای همسایه خواهد شد و مسیر برای قاچاقچیان سوخت هموار می گردد.

مطابق آمارها منتشر شده تعداد خودروهای سواری کشور از سال 85 (شروع طرح) تا کنون 2 و نیم برابر شده است و به طبع می بایست مصرف سوخت نیز با شیب فزاینده به بیش از 160 میلیون لیتر در روز می رسید و این در حالیست که بار روانی محدودیت مصرف در طرح کارت سوخت موجب مدیریت مصرف از سوی مردم شده و استفاده از خودروهای دوگانه‌سوز، اسقاط خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی مورد استقبال قرار گیرد و در نتیجه میزان مصرف بنزین نه تنها به بیش از160 میلیون لیتر در روز نرسید بلکه از 73.6 میلیون لیتر در روز در سال 85 به 69.5 میلیون لیتر در روز در سال 93 برسد و این یعنی شاهکار کاهش 6 درصدی مصرف در مقابل رشد 2.5 برابر تعداد خودرو.
 
 کارت سوخت، سوخت! / خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت
 
کارت سوخت، سوخت! / خوشحالی قاچاقچیان سوخت با مصوبه جدید دولت 

مدیریت مصرف اشاره شده در بند فوق نه تنها موجب کاهش چشمگیر مصرف سوخت گردید بلکه بازوی کمکی بسیار مهمی در بی اثر کردن تحریم واردات بنزین گردید. سهم بالاي واردات در تأمين بنزين کشور (37 درصد از کل مصرف) و با در نظر داشتن اينكه بنزين يک کالاي استراتژيک است، موجب طمع دشمن به تحریم آن در سال 89 برای ضربه زدن اساسی به نظام گردید. تحریمی که می توانست آشوب های اجتماعی را با خود به همراه داشته باشد در نتیجه کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین (که از اثرات طرح کارت سوخت بود) همراه با توسعه خودروهاي دوگانه سوز و افزايش توليد بنزين در پتروشيمي ها خنثی گردید. سوالی که از آقای زنگنه باید پرسید این است که آیا امکان تحریم مجدد بنزین پس از برداشتن کارت سوخت به بهانه های واهی چون پولشویی و حمایت از تروریسم و حقوق بشر از سوی امریکا وجود ندارد که ایشان دست به چنین تصمیمات محیر العقولی میزند؟

به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال کشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، کسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه هاي سوخت، محاسبه نرخ کرايه حمل ونقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات تردد شمارهاي جاده اي برای برآورد تقاضاي سفر و پيشبيني مصرف سوخت در زمانهاي اوج سفر استفاده مي شود. حال اینکه دولت یازدهم در استفاده از این امکانات کارت سوخت ناتوان است، ناشی از ضعف مدیریتی این دولت است نه ایراد از کارت سوخت. آقای زنگنه بجای اینکه به فکر حذف این کارت باشد باید به دنبال بهره گیری از مزایای این طرح باشد و در آن راستا قدم بردارد. بکارگیری از سامانه هوشمند کارت سوخت بعنوان بستری برای سیاست های قیمتی چون تخصيص سهميه بيشتر به وسايل نقليه کم مصرفتر و يا وسايل نقليه زير 5 سال، مدیریت بر خودروهاي فرسوده، اخذ ماليات و عوارض از مصرف کنندگان پرمصرف بنزين ، ايجاد امنيت و اعمال کنترل های امنيتي، بيمه و... از جمله مزایای دیگر طرح کارت سوخت به شمار می رود که در این دولت بلا استتفاده مانده است. سامانه هوشمند کارت سوخت به مثابه یک «سخت افزار» است که «نرم افزارهای سیاستی» متعددی را می توان بر روی آن راه اندازی و اجرا کرد. مسأله ای ساده که ژنرال های نفتی از درک آن یا ناتوان بوده اند و یا آن را منافی منافع شخصی خودت می بینند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها