توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
هيأت وزيران در نشست 7 شهريورماه سال 95 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تغييراتي در كليات قراردادهاي جديد صنعت نفت اعمال كرد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از فارس، هيأت وزيران در جلسه 7 شهريورماه سال 95 به پيشنهاد وزارت نفت و
به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تغييراتي
در كليات قراردادهاي جديد صنعت نفت اعمال كرد.
براين اساس شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع تصويب‌نامه شماره 57325/ت53367هـ مورخ 1395.5.16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در بند (غ) ماده (1) پس از واژه "وظايف" عبارت" ساختار" اضافه مي‌شود.
2- متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه مي‌شود:
تبصره - قراردادهاي نفتي موضوع اين تصويب نامه در محدوده‌هاي زير اجرايي ميشوند:
الف- قراردادهاي توسعه مخازن مشترك.
ب- قراردادهاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين و مخازني كه اكتشاف نشده است.
پ- قراردادهاي بهره برداري از مخازن با ضريب بازيافت زير بيست درصد (20%).
ت- ميادين و مخازن درياي خزر، درياي عمان و مناطق شرق و شمال كشور.
3- متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده (4) اضافه مي‌شود:
تبصره 3- جهت حمايت از شركت‌هاي ايراني اكتشاف و توليد، دولت در تأمين تسهيلات مالي از بانك‌ها براي آنها اولويت قايل خواهد شد.
4- ماده (7) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 7- در قراردادها موضوع اين تصويب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح‌ها و حداكثر به مدت بيست سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد. در مورد طرح‌هاي پيوسته اكتشاف - توسعه و بهرهبرداري، دوره اكتشاف حسب مورد به دوره ياد شده قرارداد اضافه مي‌گردد.
5 - بند (ث) ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ث - نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد كلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اعمال حقوق مالكانه در خصوص نفت، گاز يا ميعانات گازي و نيز هرگونه فراورده جانبي حاصله از توليد بر عهده كارفرما است.
6- ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 15- قراردادهايي مشمول مقررات اين تصويب‌نامه هستند كه به طور مشخص مسئوليت عملكرد مخزن در دوره بهرهبرداري و به تبع آن بازپرداخت هزينه‌هاي طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهاي بيع متقابل حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به ميزان موفقيت وي در توليد نفت و گاز مي‌شود. لذا قراردادهايي كه حسب نيازها و ضرورت‌هاي عملياتي توسط شركت ملي نفت ايران براي اكتشاف، نگهداشت توليد و يا ديگر عمليات نفتي كه منجر به توسعه ميدان‌ها يا مخزن‌ها و يا افزايش بازيافت از مخازن با شركت‌هاي خدماتي نفتي (OSC) (مانند شركت‌هاي حفاري) و يا پيمانكاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و ديگر عرضه كنندگان كالاها و خدمات مورد نياز منعقد مي‌شود (اهم از اين كه پرداخت‌هاي به ايشان به صورت نقدي و يا همراه با تامين مالي مانند قراردادهاي مهندسي، تدارك كالا، ساخت، نصب و تأمين مالي (EPCF)باشد)، كماكان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول اين تصويب‌نامه نمي‌باشند.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
*متن جديد مصوبه دولت با اصلاحات اعمال شده
براين اساس با اصلاحات صورت گرفته در هيات دولت متن كليات قراردادهاي جديد صنعت نفت به صورت زير تغيير يافته است.
بند غ ماده 1 : خط پايه تخليه: عبارت است از خط يا منحني فرايند تخليه ميدان يا مخزن با منظور كردن تأسيسات موجود و در حالت عدم اجراي طرح‌هاي جديد بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR, EGR, IOR, & IGR) كه مورد پذيرش طرف‌هاي اول و دوم قرارداد قرار مي‌گيرد و به عنوان خط پايه تخليه در قرارداد تعريف مي‌شود.
خط پايه مذكور بايد به تأييد شورايعالي مهندسي مخازن نفت برسد. وظايف، ساختار، تركيب و نحوه انتخاب اعضا و تصميم‌گيري اين شورا به پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 2- قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه به سه دسته تقسيم ميشوند.
الف- دسته اول: قراردادهاي اكتشاف و در صورت كشف ميدان يا مخزن تجاري، توسعه ميدان يا مخزن و در ادامه بهرهبرداري از آن به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد مي‌باشد. در اين دسته واگذاري عمليات توسعه و بهرهبرداري، به صورت پيوسته با عمليات اكتشاف در صورت كشف ميدان يا مخزن تجاري توسط طرف دوم قرارداد و با در نظر گرفتن برنامه‌هاي برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز مجاز مي‌باشد. در اين دسته از قراردادها حداقل تعهدات شركت‌هاي پيشنهاددهنده براي عمليات و سرمايه‌گذاري در محدوده اكتشافي موردنظر به روشني تعيين و از سوي طرف دوم قرارداد تعهد مي‌شود.
ب- دسته دوم: قراردادهاي توسعه ميدان‌ها يا مخزن‌هاي كشف شده و در ادامه، بهرهبرداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد مي‌باشد.
پ- دسته سوم: قراردادهاي انجام عمليات بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR/IOR/EGR/IGR) در ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال بهرهبرداري بر پايه مطالعات مهندسي مخزن و در ادامه، بهرهبرداري از آنها به ترتيب و تا مدت مقرر در قرارداد مي‌باشد.
تبصره - قراردادهاي نفتي موضوع اين تصويب نامه در محدوده‌هاي زير اجرايي ميشوند:
الف- قراردادهاي توسعه مخازن مشترك.
ب- قراردادهاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين و مخازني كه اكتشاف نشده است.
پ- قراردادهاي بهره برداري از مخازن با ضريب بازيافت زير بيست درصد (20%).
ت- ميادين و مخازن درياي خزر، درياي عمان و مناطق شرق و شمال كشور.
ماده 3 ) به منظور انتقال و ارتقاي فناوري ملي در حوزه عمليات بالادستي نفت و اجراي طرح‌هاي بزرگ و توانمندسازي شركت‌هاي ايراني براي اجراي پروژه‌هاي بزرگ داخلي و نيز حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، موارد زير در قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه اعمال مي‌گردد:
الف- در هر قرارداد برحسب شرايط شركت/ شركت‌هاي ايراني اكتشاف و توليد (Exploration & Production - E&P) كه صلاحيت آنها طبق ضوابط و شرايطي كه وزارت نفت ابلاغ مي‌كند، به تأييد شركت ملي نفت ايران مي‌رسد، به عنوان شريك شركت يا شركت‌هاي معتبر نفتي خارجي حضور دارند و با حضور در فرآيند اجراي قرارداد، امكان انتقال و توسعه دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي‌گردد.
تبصره1:طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوري به عنوان بخشي از برنامه مالي عملياتي سالانه مي‌باشد. در هر قرارداد سياست‌هاي اجرايي و اقدامات عملياتي براي تحقق مفاد اين بند بايد به عنوان پيوست فناوري قرارداد آورده شود.
تبصره2: طرف دوم قرارداد ملزم به اعمال بندهاي انتقال و توسعه فناوري قرارداد اصلي در قراردادهاي منعقده با پيمانكاران فرعي خود حسب مورد مي‌باشد.
تبصره 3- جهت حمايت از شركت‌هاي ايراني اكتشاف و توليد، دولت در تأمين تسهيلات مالي از بانك‌ها براي آنها اولويت قايل خواهد شد.
ب- طرف دوم قرارداد ملزم به حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور بر اساس قانون حداكثر استفاده ازت توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1391 - و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌باشد.
پ- طرف دوم قرارداد متعهد مي‌شود به استفاده حداكثري از نيروي انساني داخلي در اجراي قرارداد و ارائه برنامه جامع آموزشي جهت ارتقاي كيفي اين نيروها و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در قالب هزينه‌هاي مستقيم سرمايه‌اي براي انجام برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي از جمله ارتقا و به روزرساني مراكز تحقيقاتي موجود و ايجاد مراكز تحقيقاتي مشترك و يا اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك مرتبط. اين برنامه‌ها بايد متناسب با عمليات (اكتشاف، ارزيابي، توسعه اوليه، توسعه آتي مشتمل بر بهبود توليد و افزايش ضريب بازيافت (EOR/EGR و IOR/IGR) با توافق شركت ملي نفت ايران در هر مرحله از عمر مخزن با زمان‌بندي مشخص متناسب در هر قرارداد ارائه شود.
ت- در شركت بهرهبرداري موضوع بند الف ماده 11، سمت‌هاي مديريتي، حسب مورد و شرايط مورد توافق كه در قرارداد خواهد آمد، چرخشي مي‌باشد. در سازمان مديريتي اين شركت، سمت‌هاي مديريت اجرايي به تدريج به اتباع ايراني واگذار مي‌شود تا امكان انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي به طرف ايراني به خوبي ميسر گردد.
ماده 7- در قراردادها موضوع اين تصويب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح‌ها و حداكثر به مدت بيست سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد. در مورد طرح‌هاي پيوسته اكتشاف - توسعه و بهرهبرداري، دوره اكتشاف حسب مورد به دوره ياد شده قرارداد اضافه مي‌گردد.
ماده 11- بهرهبرداري از طرح‌هاي قراردادهاي موضوع اين تصويب‌نامه مطابق بندهاي زير مي‌باشد:
الف) از زمان شروع بهرهبرداري در مورد طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي كشف شده يا به نتيجه رسيدن توليد اضافي ناشي از عمليات پيمانكار در طرح‌هاي بهبود (IOR/IGR) يا افزايش ضريب بازيافت (EOR/EGR) توليد و بهرهبرداري از تأسيسات به نحوي كه در قرارداد توافق مي‌شود، با حفظ مسؤوليت‌هاي طرف دوم قرارداد توسط شركتي ايراني (كه از نظر صلاحيت حرفه‌اي به تأييد كارفرما مي‌رسد) انجام مي‌گردد.
تبصره ـ در مورد ميدان‌ها يا مخزن‌هاي در حال توليد و بهرهبرداري، در صورتي كه طرف اول براي مرحله بهرهبرداري، انجام عمليات بهرهبرداري را با مشاركت يكي از شركت‌هاي تابعه خود ضروري دانسته و اين موضوع به تأييد وزارت نفت نيز برسد. بين طرف دوم و قرارداد و شركت تابعه شركت ملي نفت ايران يك موافقتنامه عملياتي مشترك امضا مي‌شود. اين عمليات با حفظ مسئوليت پشتيباني و نظارت كامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي طرف دوم قرارداد، همراه با تأمين تجهيزات، قطعات و مواد مصرفي لازم توسط وي، به صورت مشترك انجام مي‌شود. شركت تابعه ذي‌ربط موظف است در بهرهبرداري از تأسيسات موضوع قرارداد، كليه دستورالعمل هاي فني، حرفه‌اي و برنامه‌هاي عملياتي طرف دوم قرارداد را كه به تأييد شركت ملي نفت ايران رسيده است، رعايت و اجرا نمايد.
ب) هزينه‌هاي بهرهبرداري براساس برنامه مالي عملياتي سالانه تعيين و توسط پيمانكار پرداخت و از محل منابع ناشي از توليد نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر محصولات توليدي ميدان يا مخزن به ترتيب مقرر در اين مصوبه بازپرداخت مي‌گردد.
پ) پيمانكار در دوره بهرهبرداري ضمن اينكه موظف به انجام تعهدات خود به موجب قرارداد توسعه، بهبود يا افزايش ضريب بازيافت ميدان يا مخزن مي‌باشد، مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه از حضور در بهرهبرداري ميدان كسب مي‌كند و در پي آن با انجام مطالعات لازم براي اصلاح طرح توسعه و در صورت نياز، به ارائه پيشنهاد طرح‌هاي اصلاحي با هدف حفظ ظرفيت، بهبود يا افزايش بازيافت نفت يا گاز از ميدان يا مخزن بپردازد. در صورتي كه كارفرما اين طرح‌ها را تصويب نمايد، با اعمال همان روش‌ها و شيوه‌ها و شرايط موجود در قرارداد اصلي اين طرح‌ها نيز با انجام اصلاحات در برآورد هزينه‌ها، زمان‌بندي قرارداد، دستمزد مربوط و نيز با منظور نمودن هزينه‌هاي مربوط در برنامه مالي عملياتي سالانه طرح به اجرا درمي‌آيد.
ت) در جريان بهرهبرداري، هرگونه اجراي طرح جديد در منطقه قراردادي بايد به تصويب كارفرما برسد و طرف دوم قرارداد طبق قرارداد موظف به بهرهبرداري با بهترين شيوه‌هاي متعارف كار در صنعت جهاني نفت با تشخيص وزارت نفت از كليه تأسيساتي است كه طبق مقررات همين ماده براي بهرهبرداري دراختيار وي قرار مي‌گيرد.
ث - نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد كلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اعمال حقوق مالكانه در خصوص نفت، گاز يا ميعانات گازي و نيز هرگونه فراورده جانبي حاصله از توليد بر عهده كارفرما است.
ج) در صورت نياز به انجام تعميرات اساسي تجهيزات يا ورود مجدد به چاه‌ها و انجام تعميرات در آنها (Work Over) يا هرگونه عمليات مربوط به حفظ و نگهداري تجهيزات و تأسيسات، اين عمليات با مجوز كارفرما توسط و با هزينه طرف دوم قرارداد انجام شده و بازپرداخت آن از محل درآمدهاي حاصل از نفت اضافي توليدي ميدان يا مخزن به علاوه هزينه تأمين مالي به ميزان توافق شده در قرارداد بازپرداخت مي‌گردد.
ماده 15- قراردادهايي مشمول مقررات اين تصويب‌نامه هستند كه به طور مشخص مسئوليت عملكرد مخزن در دوره بهرهبرداري و به تبع آن بازپرداخت هزينه‌هاي طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهاي بيع متقابل حق‌الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به ميزان موفقيت وي در توليد نفت و گاز مي‌شود. لذا قراردادهايي كه حسب نيازها و ضرورت‌هاي عملياتي توسط شركت ملي نفت ايران براي اكتشاف، نگهداشت توليد و يا ديگر عمليات نفتي كه منجر به توسعه ميدان‌ها يا مخزن‌ها و يا افزايش بازيافت از مخازن با شركت‌هاي خدماتي نفتي (OSC) (مانند شركت‌هاي حفاري) و يا پيمانكاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و ديگر عرضه كنندگان كالاها و خدمات مورد نياز منعقد مي‌شود (اهم از اين كه پرداخت‌هاي به ايشان به صورت نقدي و يا همراه با تامين مالي مانند قراردادهاي مهندسي، تدارك كالا، ساخت، نصب و تأمين مالي (EPCF)باشد)، كماكان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول اين تصويب‌نامه نمي‌باشند.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
