توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند

به گزارش پایگاه 598، ابوالفضل ظهره‌وند کارشناس اقتصادی و دیپلمات سابق وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت‌: تفاوتی اساسی بین توافقنامه با FATF و توافقی که در سال 2008 در زمینه پولشویی امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصویب شد. در سال 2012 این نهاد که مرتبط با گروه هفت است 49 توصیه را مدنظر قرار داده است که 9 توصیه به مبارزه با پولشویی و تروریسم مربوط می‌شود و 40 مورد هم به شفافیت مالی می‌پردازد.  وی ادامه داد : برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و گرفتن بهانه از کشورهای مدعی غربی؛ دولت وقت لایحه‌ای را برای حل موضوع پولشویی که با توافق اخیر تفاوت بنیادی دارد تقدیم مجلس کرد. هدف این نهاد انطباق قوانین داخلی کشورها با قوانین FATF است که در واقع تحت نظارت FATF عمل خواهد کرد. ظهره‌وند افزود: نکته مهم این است که پس از برجام مشکلات بانکی ما کماکان به‌قوت خود باقی است و گشایشی رؤیت نشده است و به‌یقین پس از امضای توافقنامه با FATF هم این مشکل حل نخواهد شد. ریشه مشکل ما این نیست که در سایه امضای توافقنامه با FATF آن را حل کنیم. مشکل اصلی ما با تحریم‌های آمریکایی است‌، یعنی بانک‌هایی که طرف معامله با ایران بودند مشمول مجازات‌های آمریکا شدند، بنابراین مسئله ما این است که همچنان با تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا مواجه هستیم و علی‌رغم امتیازهای زیادی که در موضوع هسته‌ای داده‌ایم مشکل حل نشده است.  وی ادامه داد‌: حتی گروه هفت هم نمی‌تواند مشکلات بانکی ما را حل کند و این چیزی که دولت یازدهم امضا کرده توافق موردی نبوده و قسمتی از توافق جامع با طرف غربی است. حتی قراردادهای نفتی IPC هم قسمتی از این توافق جامع است. سفیر سابق ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان ادامه داد: باید مراقب باشیم با مغلطه موضوع را منحرف نکنند. اینکه ما باید در مبادلات مالی و اقتصادی خود شفاف باشیم حرف درستی است‌، اما چه ارتباطی با دادن اطلاعات به بیگانگان و یا تحریم نهادهای داخلی و مانع شدن آنها از دسترسی به سیستم بانکی دارد. دولت یازدهم در حالی که در داخل شفاف نیست و تصمیم‌های پرابهام و پشت‌پرده می‌گیرد‌، اما در دادن اطلاعات به خارجی‌ها طرفدار شفافیت شده است. اگر طرفدار شفافیت هستند چرا دارایی‌های مسئولان و حقوق‌های آنها را اعلام نمی‌کنند، اینها مسائلی اساسی است که نباید از نظر دور داشت.