خروجی یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک با نگاه‌های برون‌زا در مساله توسعه در سپهر سیاسی کشور در ادوار مختلف تاکنون، ایجاد تضاد طبقاتی جدی و به حاشیه رفتن مساله عدالت و خدمت به محرومین و مستضعفین از یک سو و ایجاد انسداد در حوزه نقد و آزادی در سوی دیگر است
به گزارش پایگاه 598، محمد زعیم‌زاده در سرمقاله وطن امروز نوشت: 1- از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت اقتدارگرای بروکراتیک می‌توان به انسداد سیاسی، انسداد اقتصادی، سیاست‌زدایی و تعمیق سرمایه‌داری وابسته اشاره کرد. از مجموعه ویژگی‌هایی که برای یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک برمی‌شمرند، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، دولت رفسنجانی را می‌توان نزدیک‌ترین دولت به مبانی نظری این مفهوم دانست؛ دولتی که ضمن تاکید صددرصدی بر نگاه سرمایه‌سالار در حوزه اقتصاد در مولفه‌های مختلف انسداد سیاسی نیز وضعیتی حداکثری داشت. در نقدناپذیری دولت هاشمی تقریبا میان همه گروه‌های سیاسی از چپ و راست تا نهضت آزادی اجماع کامل وجود داشت و آنچنان سیستم توجیه‌گرا فضای نقادی را مسدود کرده بود که مخالفت با هاشمی به منزله مخالفت با پیغمبر محسوب می‌شد.
2- نوع نگاه یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک به مساله دموکراسی و اساسا انتخابات، مساله‌ای تعیین‌کننده است، در واقع تنها در یک دولت اقتدارگراست که رئیس‌جمهور به خود اجازه می‌دهد پس از برگزاری انتخابات، حامیان رقبای نه‌چندان جدی و بعضا دستچین شده خود را تحقیر کرده و تلویحا کودکانی بنامد که از سر لجبازی به فرد دیگری رای داده‌اند. مثلا هاشمی‌رفسنجانی درباره نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ششم در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «آخر شب اولین گزارش قرائت آرا را دادند، به نظر می‌رسد حدود 35درصد آرا از من نیست و رقبا بیش از حد انتظارمان رأی آورده‌اند. لابد به خاطر مخالف‌خوانی‌های جدی است، از خاطرات جالب امروز، اظهارات علی فرزند فاطی است که چون او را از رفتن به لب بام نهی کردم، رنجید و به مادرش گفت می‌خواهد به آقای جاسبی رأی دهد، چون باباجون با او دعوا کرده! اظهارات جالبی است!»
تنها در یک دولت اقتدارگرا و انسدادطلب است که 3 سال مانده به پایان عمر دولت دوم، وزرا و نزدیکان دولت حداکثر سعی و تلاش خود را برای حرکت دولت به سمت دیکتاتوری و انحصارطلبی و تغییر قانون اساسی از مسیر مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی انجام می‌دهند، مثلا عطاء مهاجرانی معاون پارلمانی دولت وقت در این باره می‌گوید: «محدودیت قانون اساسی درباره عدم امکان حضور مستمر بیش از 2 دوره شخصیت‌هایی چون آیت‌الله هاشمی در مسند قوه مجریه غیراصولی است و باید تغییر کند» یا عبدالله نوری، وزیر وقت کشور می‌گوید: «بنده معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی درباره تمدید دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی دست‌‌های خود را ببندیم» و حسن روحانی حقوقدان در همین باره می‌گوید: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است... انسان‌های استثنایی و شایسته چون آقای هاشمی در قالب قانون نمی‌گنجند».
3- بی شک دولت حسن روحانی شبیه‌ترین دولت از منظر اقتدارگرایی به دولت هاشمی‌رفسنجانی است، اگر در دولت هاشمی شخص رئیس‌جمهور کوچک‌ترین انتقادی را برنمی‌تابید و از کارگردانان سینما می‌خواست به جای ساختن فیلم‌های انتقادی؛ درباره سدهایی که دولت ساخته فیلم بسازند یا در نماز جمعه با بغض از منتقدان گلایه می‌کرد؛ در دولت روحانی منتقدان از سوی رئیس‌جمهور عده‌ای بی‌سواد و بزدل از جایی خاص تغذیه‌شونده خوانده می‌شوند. اگر در دولت هاشمی عده‌ای از نزدیکان به دنبال تغییر قانون اساسی و مادام‌العمری ریاست‌جمهوری بودند؛ در دولت روحانی هم یک سال قبل از انتخابات مشاوران مبسوط الید رئیس‌جمهور برای گزینه‌ای احتمالی ولو نه‌چندان جدی رقیب تعیین تکلیف می‌کنند که برای شما خوب است وارد انتخابات شوید یا نه!
4- اینکه مشاور رئیس‌جمهور در سال قبل از انتخابات برای ورود یا عدم ورود کاندیداهای مختلف گفتمان رقیب به انتخابات تعیین‌تکلیف کند یا برای برخی دیگرشان پروپاگاندای سیاسی تبلیغاتی درست کند تا از دور خارج شوند، می‌تواند چند پیام داشته باشد، اول اینکه فکر و ذکر اصلی دولتمردان و مشاوران رئیس‌جمهور در حالی که نزدیک به یک سال از فرصت دولت برای خدمت باقی مانده است، نه مشکلات اقتصادی کشور؛ نه رکود و بیکاری فراگیر و نه وزرای مسن و ناکارآمد و ناهمسو با اقتصاد مقاومتی و نه ولنگاری فرهنگی، بلکه معطوف به مسائل انتخابات سال آینده است، دوم اینکه مجموعه دولت از گشایش‌های پسابرجامی به‌عنوان اصلی‌ترین برگ برنده احتمالی خود در انتخابات آتی تقریبا ناامید و بشدت نسبت به اوضاع دلواپس است و سوم اینکه مشاوران دولت به لحاظ اجتماعی و پایگاه رأی به‌رغم حضور در جایگاه دولت مستقر و استفاده حداکثری از مواهب آن، چنان از ضعف و عدم اعتماد به نفس رنج می‌برند که برای انتخابات تنها به شیوه‌های نرم اکتفا نکرده‌اند و به فکر حذف رقبا هم هستند.
5- خروجی یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک با نگاه‌های برون‌زا در مساله توسعه در سپهر سیاسی کشور در ادوار مختلف تاکنون، ایجاد تضاد طبقاتی جدی و به حاشیه رفتن مساله عدالت و خدمت به محرومین و مستضعفین از یک سو و ایجاد انسداد در حوزه نقد و آزادی در سوی دیگر است، یعنی دوگانه‌ای که می‌تواند به آلترناتیو جدی دولت بروکراتیک اقتدارگرا در کشور بدل شود، دوگانه عدالت-آزادی در کشور است که هر دو زمینه‌های بازتولید جدی در رقبای گفتمانی دولت فعلی را دارند. چه خوب است مشاوران امین و آشنا به امور دولت به جای طراحی میدان مین برای رقبا و انجام پیشنهادات حذفی در وصله پینه کردن گفتمان با نگاه گفتمان‌های رقیب همت کنند.
2- نوع نگاه یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک به مساله دموکراسی و اساسا انتخابات، مساله‌ای تعیین‌کننده است، در واقع تنها در یک دولت اقتدارگراست که رئیس‌جمهور به خود اجازه می‌دهد پس از برگزاری انتخابات، حامیان رقبای نه‌چندان جدی و بعضا دستچین شده خود را تحقیر کرده و تلویحا کودکانی بنامد که از سر لجبازی به فرد دیگری رای داده‌اند. مثلا هاشمی‌رفسنجانی درباره نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ششم در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «آخر شب اولین گزارش قرائت آرا را دادند، به نظر می‌رسد حدود 35درصد آرا از من نیست و رقبا بیش از حد انتظارمان رأی آورده‌اند. لابد به خاطر مخالف‌خوانی‌های جدی است، از خاطرات جالب امروز، اظهارات علی فرزند فاطی است که چون او را از رفتن به لب بام نهی کردم، رنجید و به مادرش گفت می‌خواهد به آقای جاسبی رأی دهد، چون باباجون با او دعوا کرده! اظهارات جالبی است!»
تنها در یک دولت اقتدارگرا و انسدادطلب است که 3 سال مانده به پایان عمر دولت دوم، وزرا و نزدیکان دولت حداکثر سعی و تلاش خود را برای حرکت دولت به سمت دیکتاتوری و انحصارطلبی و تغییر قانون اساسی از مسیر مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی انجام می‌دهند، مثلا عطاء مهاجرانی معاون پارلمانی دولت وقت در این باره می‌گوید: «محدودیت قانون اساسی درباره عدم امکان حضور مستمر بیش از 2 دوره شخصیت‌هایی چون آیت‌الله هاشمی در مسند قوه مجریه غیراصولی است و باید تغییر کند» یا عبدالله نوری، وزیر وقت کشور می‌گوید: «بنده معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی درباره تمدید دوره ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی دست‌‌های خود را ببندیم» و حسن روحانی حقوقدان در همین باره می‌گوید: «قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است... انسان‌های استثنایی و شایسته چون آقای هاشمی در قالب قانون نمی‌گنجند».
3- بی شک دولت حسن روحانی شبیه‌ترین دولت از منظر اقتدارگرایی به دولت هاشمی‌رفسنجانی است، اگر در دولت هاشمی شخص رئیس‌جمهور کوچک‌ترین انتقادی را برنمی‌تابید و از کارگردانان سینما می‌خواست به جای ساختن فیلم‌های انتقادی؛ درباره سدهایی که دولت ساخته فیلم بسازند یا در نماز جمعه با بغض از منتقدان گلایه می‌کرد؛ در دولت روحانی منتقدان از سوی رئیس‌جمهور عده‌ای بی‌سواد و بزدل از جایی خاص تغذیه‌شونده خوانده می‌شوند. اگر در دولت هاشمی عده‌ای از نزدیکان به دنبال تغییر قانون اساسی و مادام‌العمری ریاست‌جمهوری بودند؛ در دولت روحانی هم یک سال قبل از انتخابات مشاوران مبسوط الید رئیس‌جمهور برای گزینه‌ای احتمالی ولو نه‌چندان جدی رقیب تعیین تکلیف می‌کنند که برای شما خوب است وارد انتخابات شوید یا نه!
4- اینکه مشاور رئیس‌جمهور در سال قبل از انتخابات برای ورود یا عدم ورود کاندیداهای مختلف گفتمان رقیب به انتخابات تعیین‌تکلیف کند یا برای برخی دیگرشان پروپاگاندای سیاسی تبلیغاتی درست کند تا از دور خارج شوند، می‌تواند چند پیام داشته باشد، اول اینکه فکر و ذکر اصلی دولتمردان و مشاوران رئیس‌جمهور در حالی که نزدیک به یک سال از فرصت دولت برای خدمت باقی مانده است، نه مشکلات اقتصادی کشور؛ نه رکود و بیکاری فراگیر و نه وزرای مسن و ناکارآمد و ناهمسو با اقتصاد مقاومتی و نه ولنگاری فرهنگی، بلکه معطوف به مسائل انتخابات سال آینده است، دوم اینکه مجموعه دولت از گشایش‌های پسابرجامی به‌عنوان اصلی‌ترین برگ برنده احتمالی خود در انتخابات آتی تقریبا ناامید و بشدت نسبت به اوضاع دلواپس است و سوم اینکه مشاوران دولت به لحاظ اجتماعی و پایگاه رأی به‌رغم حضور در جایگاه دولت مستقر و استفاده حداکثری از مواهب آن، چنان از ضعف و عدم اعتماد به نفس رنج می‌برند که برای انتخابات تنها به شیوه‌های نرم اکتفا نکرده‌اند و به فکر حذف رقبا هم هستند.
5- خروجی یک دولت اقتدارگرای بروکراتیک با نگاه‌های برون‌زا در مساله توسعه در سپهر سیاسی کشور در ادوار مختلف تاکنون، ایجاد تضاد طبقاتی جدی و به حاشیه رفتن مساله عدالت و خدمت به محرومین و مستضعفین از یک سو و ایجاد انسداد در حوزه نقد و آزادی در سوی دیگر است، یعنی دوگانه‌ای که می‌تواند به آلترناتیو جدی دولت بروکراتیک اقتدارگرا در کشور بدل شود، دوگانه عدالت-آزادی در کشور است که هر دو زمینه‌های بازتولید جدی در رقبای گفتمانی دولت فعلی را دارند. چه خوب است مشاوران امین و آشنا به امور دولت به جای طراحی میدان مین برای رقبا و انجام پیشنهادات حذفی در وصله پینه کردن گفتمان با نگاه گفتمان‌های رقیب همت کنند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
