یک برنامه و هزار سودا !

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن‌امروز»، لایحه برنامه ششم توسعه با تنبلی دولتی‌ها با یک سال تاخیر تقدیم مجلس شد و وقتی نیز ارائه شد با اشکالات اساسی مواجه بود تا مشخص شود مسؤولان دولت یازدهم اصلا نگاه جامع و حتی میان‌مدت هم به وضعیت کشور ندارند، چه برسد به برنامه‌های بلندمدت. شوری کمبودهای برنامه ششم توسعه آنقدر زیاد بود که 2 ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد نمایندگان کلیات برنامه را تصویب نکنند و لایحه به دولت پس داده شود.  با وجود اشکالات فراوان برنامه ششم، کلیات لایحه تصویب شده اما با دخالت رئیس مجلس قرار است بندهای فراوانی به این لایحه تاخیری اضافه شود.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از مکاتبات علی لاریجانی با رئیس‌جمهور برای جامع‌‌‌تر شدن برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: مکاتباتی  بین رئیس مجلس و روحانی درباره جامع‌تر شدن برنامه ششم توسعه انجام شده است. وی با بیان اینکه لایحه‌ای که دولت با 35 بند به مجلس ارائه کرده، احکام دائمی است، افزود: در مکاتبات رئیس مجلس و  رئیس‌جمهور بر این نکته تاکید شده که مجلس از اختیارات خود برای جامع شدن برنامه ششم توسعه استفاده کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: لایحه‌ای که قوه مقننه تقدیم مجلس کرده، لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای آن است که دولت با فرض اینکه ارائه برنامه جزو وظایف این قوه  است این  احکام را به مجلس ارائه کرده است.

فولادگر با بیان اینکه قرار نیست دولت لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند، از افزایش تعداد بندهای لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس خبر داد و به تسنیم گفت: به دلیل اینکه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه حدود 100 تا 200 بند داشت سعی می‌شود بندهای برنامه ششم نیز بینابین این اعداد شود.

 اشکالات برنامه ششم چیست؟
اشکالات فراوانی به لایحه برنامه ششم وارد آمده که مهم‌ترین آنها نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی، نامشخص بودن منابع مالی برای اجرای برنامه، بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌ناپذیری برخی از بندها و عدم اولویت‌بندی در برنامه است. نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در متن لایحه برنامه ششم هیچ بندی برای معیشت مردم وجود ندارد، گفت: این لایحه در واقع مجموعه‌ای از تحریم‌های داخلی است.  

برنامه ششم غربی و لیبرالی نوشته شد
ابراهیم رزاقی نیز با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسؤولان بوده است. این اقتصاددان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌های توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هرکاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سال‌ها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند.

ایرادات غیرقابل رفع
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 2 ماه پیش با انتشار گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه، با اعلام اینکه بسیاری از ایرادات لایحه قبلی به‌قوت خود باقی است، کاستی‌های این لایحه را غیرقابل رفع دانست و خواستار عدم‌تصویب کلیات این لایحه در مجلس دهم شد. شاید به نظر برسد نامه اخیر لاریجانی به روحانی نافی دیدگاه تهیه‌کنندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باشد و رئیس مجلس ایرادات را قابل رفع می‌داند اما همین نامه نشان از حفره‌های فراوان در برنامه ششم توسعه دارد.

مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود درباره نامشخص بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه آورده بود: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته، با اهداف برنامه تبیین نشده است. از سوی دیگر هم‌ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌ شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد 22درصدی صادرات غیرنفتی، بیکاری 7درصدی و رشد بهره‌وری 8/2 درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟ همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟ در همان گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شود، بلکه اغلب با بار مالی نیز همراه است که این مساله می‌تواند عدم همراهی دولت را به‌همراه داشته باشد. از سوی دیگر تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تلاش‌های همراه با حسن‌نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.