عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به انعقاد قرارداد شركت رنو از سوي سازمان گسترش و نوسازي به نيابت از شركت سايپا گفت: شركت رنو خصوصي بوده و اين قرارداد شفاف نيست كه وزير بايد پاسخگو باشد.
به گزارش پایگاه 598، محمد عزيزي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به قرارداد منعقد شده بين شركت رنو فرانسه، اظهار داشت: در قرارداد اين شركت روند اشتباه مشاهده مي‌شود و سؤال اين است كه چرا سازمان گسترش و نوسازي از جانب شركت سايپا با اين شركت خارجي قرارداد بسته است و ديگر اينكه چرا سهم رنو از اين قرارداد 60 درصد است.
عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه سال گذشته شركت سايپا قراردادي با سهم 50 درصدي بسته بود، تصريح كرد: يكي ديگر از ابهامات موجود در اين قرارداد اين بود كه شركت بن‌رو از سايپا به سازمان گسترش و نوسازي بايد واگذار شود.
وي تأكيد كرد: مگر نه اين است كه بايد امضاي هيأت مديره يا مديران شركت سايپا روي اين قرارداد باشد، آيا شركت سايپا خصوصي نشده است؟
عزيزي با بيان اينكه اجازه نخواهيم داد اين گونه قراردادها با شركت‌هاي خارجي منعقد شود، يادآور شد: شأن ديپلماسي كشور نيز رعايت نشده و وزير در اين قرارداد شركت كرده كه همتاي فرانسوي آن حضور نداشت، قطعاً اين موارد در كميسيون صنايع بررسي خواهد شد و نعمت‌زاده بايد پاسخگو باشد.
اين نماينده مجلس عنوان كرد: قطعاً متن اين قرارداد بايد به سمع و نظر نمايندگان مجلس برسد و آن را در قالب سؤال از وزير شفاف خواهيم كرد، معنا ندارد به شركتي طبق اصل 44 قانون اساسي خصوصي تلقي شود، اما مسئولان دولتي براي آن تصميم‌گيري كنند و اين با روح قانون در تناقض است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
