توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
چرا بانك مركزي اقدام به انتشار ترازنامه خود نمي‌كند و همچنين اينكه چرا بدهي‌هاي دولت كماكان در حال افزايش است و دولت نسبت به تسويه بدهي‌هاي خود حركتي انجام نمي‌دهد؟
به گزارش پایگاه 598، چرا بانك مركزي اقدام به انتشار ترازنامه خود نمي‌كند و همچنين اينكه
چرا بدهي‌هاي دولت كماكان در حال افزايش است و دولت نسبت به تسويه بدهي‌هاي
خود حركتي انجام نمي‌دهد؟... اين حجم از بدهي دولت قابل قبول نيست و
دولت‌ها به جاي آنكه بدهي‌هاي اضافه‌تري را روي دوش بانك مركزي تحميل كنند و
سپس جاي خود را به دولت بعدي دهند بايد تلاش كنند از حجم اين بدهي‌ها كم
كنند.
در همين زمينه لازم به ذكر است كه دولت اكنون رقمي معادل 62 هزار و 940 ميليارد تومان بدهي دارد كه از اين مقدار 91 هزار و 850 ميليون تومان آن به بانك مركزي است...
گرچه سيف وجود چنين پيامي در قالب نامه به رييس‌جمهور را تكذيب كرده اما در اين ميان وجود بدهي دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي و درخواست‌هاي اين بانك از رييس‌جمهور و معاونان وي قابل رد نيست.
اين در حالي است كه براساس آخرين گزارشي كه بانك مركزي از ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي مجموعه نظام بانكي منتشر كرده در حال حاضر و تا پايان مردادماه سال‌جاري مبلغ بدهي بخش دولتي با رشد 2/15 درصدي نسبت به پايان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين رقم ۱۶۸ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار ميليارد توماني ديگر متعلق به شركت‌ها و موسسات دولتي خواهد بود.
بدهي مورد تاكيد در اين نامه كه به بانك مركزي تعلق دارد نيز قابل بررسي است، براساس اين آمار بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه از اين رقم دولت ۳۴ هزار ميليارد تومان تا پايان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدي نسبت به پايان سال گذشته به بانك مركزي بدهي دارد. در عين حال كه شركت‌ها و موسسات دولتي هم حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان از اين رقم ۶۳ هزار ميليارد توماني را به خود اختصاص دادند بنابراين حتي اگر وجود نامه‌اي به رييس‌جمهور براي دريافت بدهي‌ها يا مجموعه بدهي آنها رد شود، بدهي تامل‌برانگيز دولت به بانك مركزي كه در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، قابل رد نيست.
اما درخواست پرداخت بدهي هم ماجراي جديدي بين دولت و بانك مركزي نيست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانك مركزي (دو سال پيش) بود كه رييس كل بانك مركزي در حضور رييس‌جمهور از وي درخواست تسويه بدهي‌هاي دولت را كرد و در ادامه بارها اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است. با اين حال گرچه دولت همواره قول مساعد براي پرداخت طلب خود را داده و حتي در نهايت با پافشاري در بودجه سال‌جاري توانست از طريق دو تبصره راه پرداخت بدهي را از طريق تسعير نرخ ارز و همچنين انتشار اوراق در بازار بدهي باز كند اما همچنان روند تغيير بدهي صعودي بوده و تسويه‌اي اتفاق نيفتاده است.
بايد به اين موضوع عدم پذيرش ارقام منتشره بانك مركزي به عنوان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي را نيز از سوي دولت اضافه كرد؛ زماني كه دولتي‌ها مدعي هستند آنچه بانك مركزي اعلام مي‌كند از سوي آنها قابل پذيرش نيست و تنها ارقام حسابرسي‌شده را پرداخت خواهند كرد. اين در حالي است كه براساس آنچه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه چندي پيش اعلام كرد به اعتقاد آنها تا جايي كه حسابرسي انجام‌شده بدهي دولت به شبكه بانكي به حدود ۶۴ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و ارقام بالغ بر ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ميلياردي پذيرفتني نيست، با اين حال به نظر مي‌رسد حتي بانك مركزي به پرداخت همين ارقام نصف‌شده هم رضايت داشته باشد چراكه اكنون بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكي به همراه مجموعه ۱۰۰ هزار ميلياردي معوقات بانكي حجم قابل‌توجهي از منابع بانكي را قفل و از دسترس خارج كرده است.
عدم انتشار گزارش كامل ترازنامه بانك مركزي در دو سال گذشته نيز در نامه مورد توجه است حتي اگر دليل قابل ادعا درباره اين تاخير يعني وجود استقراض از بانك مركزي به عنوان مانع انتشار اين ترازنامه رد شده باشد.
ترازنامه بانك مركزي از سال ۱۳۹۲ تاكنون يعني براي سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخيرا در حد خلاصه‌اي از دارايي‌ها و بدهي روي سايت اين بانك قرار گرفته است. اين تاخير موجب ايجاد گمانه‌هايي مبني بر وجود نقايصي در منابع و دارايي‌هاي خارج شده از بانك مركزي شده است. با اين حال توضيح اين بانك از اين حكايت دارد كه گزارش مبسوط ترازنامه بانك مركزي به زودي در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد؛ اولين گزارش بلافاصله پس از برگزاري مجمع سالانه بانك مركزي و دومين گزارش هم با نهايي شدن تدريجي اطلاعات و ارقام با اندكي تاخير نسبت به ترازنامه نخستين منتشر مي‌شود...
گفتني است در پنج ماهه اول امسال بدهي دولت به بانك مركزي 10 هزار و390 ميليارد تومان افزايش يافته و با توجه اينكه دولت در پنج ماهه اول امسال 40 هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمد پيش‌بيني شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهي از اين بدهي وجود دارد.
دولت يك بار در فروردين سال 93 به ميزان 1/4 ميليارد دلار از حساب بانك مركزي برداشت كرد كه با وجود انكارهاي متعدد در نهايت به تاييد سازمان بازرسي و ديوان محاسبات رسيد.
همچنين دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه‌اي كه از يك نهاد عالي گرفت، 10 ميليارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دريافت وجه آن از خريدار، از بانك مركزي دريافت كرد كه با توجه به آمار واريزي وجوه در پنج ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل‌توجهي از اين مبلغ به حساب بانك مركزي بازگشت نشده است.
البته مشخص نيست در آمار متغيرهاي پولي پنج ماهه اول امسال كه از سوي بانك مركزي منتشر شده است، بدهي 10 ميليارد دلاري به بانك مركزي هم در اين آمارها آمده يا خير اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر مي‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌اي كه گرفته بود، بايد در اوايل سال‌جاري كل رقم 10 ميليارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل مي‌كرد، در حالي كه در پنج ماهه اول امسال رقم واريزي نفت خام به حساب خزانه 11 هزار و 970 ميليارد تومان بوده است. پنج ماهه اول سال گذشته هم ميزان واريزي به حساب خزانه 17 هزار و 10 ميليارد تومان بوده است.
با توجه به اينكه با نگاه خوشبينانه ميزان صادرات نفت در سال‌جاري به حدود دو ميليون بشكه در روز گذشته رسيده و متوسط فروش نفت‌خام در پنج ماهه اول سال‌جاري دو ميليون و به عبارت ديگر دو برابر پنج ماهه اول سال گذشته بوده است با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهاي نفت در اين دوره نسبت به دوره قبل، كل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس بانك مركزي 22 هزار ميليارد تومان از مطالبات خود را دريافت كرده و حدود 9 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي دولت در قالب دو مصوبه آن نهاد عالي باقي مانده است.
بنابراين رقم قطعي بدهي دولت به بانك مركزي در پايان مردادماه امسال 33 هزار و 410 ميليارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10 هزار و 390 ميليارد توماني بودجه 95 رقم كل بدهي دولت به بانك مركزي به 43 هزار و 800 ميليارد تومان مي‌رسد.
براساس اين گزارش مجموع اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد رشد بدهي دولت به بانك مركزي در دوران سه‌سال و چند ماهه دولت يازدهم به ميزان عجيب و بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و از 13 هزار و 161 ميليارد تومان به 43 هزار 800 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين ميزان بدهي به سادگي قابل جبران نيست و بيم آن مي‌رود كه دولت باز هم به سراغ تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي برود.
در همين زمينه لازم به ذكر است كه دولت اكنون رقمي معادل 62 هزار و 940 ميليارد تومان بدهي دارد كه از اين مقدار 91 هزار و 850 ميليون تومان آن به بانك مركزي است...
گرچه سيف وجود چنين پيامي در قالب نامه به رييس‌جمهور را تكذيب كرده اما در اين ميان وجود بدهي دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي و درخواست‌هاي اين بانك از رييس‌جمهور و معاونان وي قابل رد نيست.
اين در حالي است كه براساس آخرين گزارشي كه بانك مركزي از ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي مجموعه نظام بانكي منتشر كرده در حال حاضر و تا پايان مردادماه سال‌جاري مبلغ بدهي بخش دولتي با رشد 2/15 درصدي نسبت به پايان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. از اين رقم ۱۶۸ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار ميليارد توماني ديگر متعلق به شركت‌ها و موسسات دولتي خواهد بود.
بدهي مورد تاكيد در اين نامه كه به بانك مركزي تعلق دارد نيز قابل بررسي است، براساس اين آمار بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه از اين رقم دولت ۳۴ هزار ميليارد تومان تا پايان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدي نسبت به پايان سال گذشته به بانك مركزي بدهي دارد. در عين حال كه شركت‌ها و موسسات دولتي هم حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان از اين رقم ۶۳ هزار ميليارد توماني را به خود اختصاص دادند بنابراين حتي اگر وجود نامه‌اي به رييس‌جمهور براي دريافت بدهي‌ها يا مجموعه بدهي آنها رد شود، بدهي تامل‌برانگيز دولت به بانك مركزي كه در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، قابل رد نيست.
اما درخواست پرداخت بدهي هم ماجراي جديدي بين دولت و بانك مركزي نيست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانك مركزي (دو سال پيش) بود كه رييس كل بانك مركزي در حضور رييس‌جمهور از وي درخواست تسويه بدهي‌هاي دولت را كرد و در ادامه بارها اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته است. با اين حال گرچه دولت همواره قول مساعد براي پرداخت طلب خود را داده و حتي در نهايت با پافشاري در بودجه سال‌جاري توانست از طريق دو تبصره راه پرداخت بدهي را از طريق تسعير نرخ ارز و همچنين انتشار اوراق در بازار بدهي باز كند اما همچنان روند تغيير بدهي صعودي بوده و تسويه‌اي اتفاق نيفتاده است.
بايد به اين موضوع عدم پذيرش ارقام منتشره بانك مركزي به عنوان بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي را نيز از سوي دولت اضافه كرد؛ زماني كه دولتي‌ها مدعي هستند آنچه بانك مركزي اعلام مي‌كند از سوي آنها قابل پذيرش نيست و تنها ارقام حسابرسي‌شده را پرداخت خواهند كرد. اين در حالي است كه براساس آنچه محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه چندي پيش اعلام كرد به اعتقاد آنها تا جايي كه حسابرسي انجام‌شده بدهي دولت به شبكه بانكي به حدود ۶۴ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و ارقام بالغ بر ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ميلياردي پذيرفتني نيست، با اين حال به نظر مي‌رسد حتي بانك مركزي به پرداخت همين ارقام نصف‌شده هم رضايت داشته باشد چراكه اكنون بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكي به همراه مجموعه ۱۰۰ هزار ميلياردي معوقات بانكي حجم قابل‌توجهي از منابع بانكي را قفل و از دسترس خارج كرده است.
عدم انتشار گزارش كامل ترازنامه بانك مركزي در دو سال گذشته نيز در نامه مورد توجه است حتي اگر دليل قابل ادعا درباره اين تاخير يعني وجود استقراض از بانك مركزي به عنوان مانع انتشار اين ترازنامه رد شده باشد.
ترازنامه بانك مركزي از سال ۱۳۹۲ تاكنون يعني براي سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخيرا در حد خلاصه‌اي از دارايي‌ها و بدهي روي سايت اين بانك قرار گرفته است. اين تاخير موجب ايجاد گمانه‌هايي مبني بر وجود نقايصي در منابع و دارايي‌هاي خارج شده از بانك مركزي شده است. با اين حال توضيح اين بانك از اين حكايت دارد كه گزارش مبسوط ترازنامه بانك مركزي به زودي در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد؛ اولين گزارش بلافاصله پس از برگزاري مجمع سالانه بانك مركزي و دومين گزارش هم با نهايي شدن تدريجي اطلاعات و ارقام با اندكي تاخير نسبت به ترازنامه نخستين منتشر مي‌شود...
گفتني است در پنج ماهه اول امسال بدهي دولت به بانك مركزي 10 هزار و390 ميليارد تومان افزايش يافته و با توجه اينكه دولت در پنج ماهه اول امسال 40 هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمد پيش‌بيني شده داشته است، احتمال عدم بازپرداخت بخش قابل توجهي از اين بدهي وجود دارد.
دولت يك بار در فروردين سال 93 به ميزان 1/4 ميليارد دلار از حساب بانك مركزي برداشت كرد كه با وجود انكارهاي متعدد در نهايت به تاييد سازمان بازرسي و ديوان محاسبات رسيد.
همچنين دولت در اواخر سال گذشته با دو مصوبه‌اي كه از يك نهاد عالي گرفت، 10 ميليارد دلار از درآمد نفت فروخته شده را قبل از دريافت وجه آن از خريدار، از بانك مركزي دريافت كرد كه با توجه به آمار واريزي وجوه در پنج ماهه اول امسال، هنوز بخش قابل‌توجهي از اين مبلغ به حساب بانك مركزي بازگشت نشده است.
البته مشخص نيست در آمار متغيرهاي پولي پنج ماهه اول امسال كه از سوي بانك مركزي منتشر شده است، بدهي 10 ميليارد دلاري به بانك مركزي هم در اين آمارها آمده يا خير اما با توجه به حجم قابل توجه آن به نظر مي‌رسد در آمارها گنجانده نشده است.
دولت طبق مصوبه‌اي كه گرفته بود، بايد در اوايل سال‌جاري كل رقم 10 ميليارد دلار را از محل فروش نفت به حساب خود منتقل مي‌كرد، در حالي كه در پنج ماهه اول امسال رقم واريزي نفت خام به حساب خزانه 11 هزار و 970 ميليارد تومان بوده است. پنج ماهه اول سال گذشته هم ميزان واريزي به حساب خزانه 17 هزار و 10 ميليارد تومان بوده است.
با توجه به اينكه با نگاه خوشبينانه ميزان صادرات نفت در سال‌جاري به حدود دو ميليون بشكه در روز گذشته رسيده و متوسط فروش نفت‌خام در پنج ماهه اول سال‌جاري دو ميليون و به عبارت ديگر دو برابر پنج ماهه اول سال گذشته بوده است با توجه به عدم تفاوت قابل توجه بهاي نفت در اين دوره نسبت به دوره قبل، كل فروش نفت خام احتمالا 34 هزار ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس بانك مركزي 22 هزار ميليارد تومان از مطالبات خود را دريافت كرده و حدود 9 هزار ميليارد تومان ديگر از بدهي دولت در قالب دو مصوبه آن نهاد عالي باقي مانده است.
بنابراين رقم قطعي بدهي دولت به بانك مركزي در پايان مردادماه امسال 33 هزار و 410 ميليارد تومان و در صورت افزودن تنخواه 10 هزار و 390 ميليارد توماني بودجه 95 رقم كل بدهي دولت به بانك مركزي به 43 هزار و 800 ميليارد تومان مي‌رسد.
براساس اين گزارش مجموع اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد رشد بدهي دولت به بانك مركزي در دوران سه‌سال و چند ماهه دولت يازدهم به ميزان عجيب و بي‌سابقه‌اي افزايش يافته و از 13 هزار و 161 ميليارد تومان به 43 هزار 800 ميليارد تومان افزايش يافته است. اين ميزان بدهي به سادگي قابل جبران نيست و بيم آن مي‌رود كه دولت باز هم به سراغ تسعير دارايي‌هاي ارزي بانك مركزي برود.
منبع: روزنامه جهان صنعت
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
