کد خبر: ۴۰۹۳۴۸
زمان انتشار: ۰۹:۰۹     ۲۹ دی ۱۳۹۵
پورابراهیمی در گفت و گو «خبرنگار» یک سالگی برجام را تشریح کرد:
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، گفت: پس از برجام در بعضی از جنبه ها نه تنها اتفاقی رخ نداده بلکه وضعیت بدتر هم شده، شرایط در حوزه بانکی بسیار نگران کننده و بغرنج است، رشد اقتصادی پایدار نخواد بود و رشد بر پایه نفت است، در طرح برداشت 1.5 میلیارد دلاری منبعی وجود ندارد که دولت بخواهد برای آن تصمیم گیری کند و شاعبه سیاسی آن بیشتر از اقتصادی خواهد بود. واردات هواپیما از سمت دولت مغایر با اصل 44 است.
به گزارش پایگاه 598، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو تفصیلی با سایت اطلاع رسانی خبرنگار درخصوص رفع مشکلات کشور یک سال پس از برجام گفت: در بعضی زمینه ها اتفاقات مثبت است، در مواردی ضعیف است و در بعضی از جنبه ها نه تنها اتفاقی رخ نداده بلکه وضعیت بدتر هم شده است.

وی ادامه داد: وضعیت کلی برجام سفید نیست و سیاه هم نیست؛ به همین خاطر برجام را نمی توان کاملا کنار گذاشت و البته دریچه ای هم باز نشده است که این توافق قابل تصدیق باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در حوزه مسائل بیمه اقداماتی انجام شده اما ناکافی و ضعیف است، وضعیت در حوزه بانکی بسیار نگران کننده و شرایط بغرنج است و تلاش های اقتصادی ما به دلیل محدود بودن شرایط نقل و انتقال و سپس عدم پایبندی به برجام با مشکلات فراوان روبه رو شده است، در حال حاضر نیز تصویب قانون داماتو که آب سردی بر روی برجام بود و همه ارکان نظام و قوه قضاییه و... همه بیان کردند این نقض فاحش برجام است.

نماینده مردم کرمان گفت: در بخش نفتی توانستیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و فروش خوبی داشته باشیم، این به لطف خدا و اشتباهات فاحش عربستان در ورود به جنگ یمن، عراق، سوریه که با کسری شدید  بودجه مواجه شدند، عربستان در مقابل جنگ نفتی زانو زد و این موضوع  به تصمیم ما ارتباطی نداشت و فضای ایجاد شده بیرونی بود.


وی در ادامه گفت: با اتفاقاتی که در حوزه نفت افتاد توانستیم قیمت نفت را افزایش دهیم، میزان برداشت کشور های عضو اوپیک را کاهش و سقف برداشت خود را افزایش دهیم.

وی با اشاره با آمار رشد اقتصادی جدید، گفت: نرخ رشد اقتصادی از وجود رشد سهم نفت در اقتصاد است و زمانی که ما از یک میلیون و دویست هزار بشکه  به دومیلیون و سیصد هزار بشکه در روز می رسیم این ظرفیت جدید ایجاد شده در جی بی تی و تفاضل اقتصادی مطرح می شود.

وی گفت: در اقتصاد کشور این نرخ رشد پایدار نیست و تنها یک بار این اتفاق رخ می دهد زیرا در سال آینده فروش نفت از دو میلیون سیصد هزار به چهارمیلیون هشت صد هزار بشکه که نخواهد رسید، پیش فروش کشور این میزان است و ما یک حرکت جهشی را یک بار انجام می دهیم که در رشد اقتصاد محاسبه می گردد.

پور ابراهیمی گفت: اختلاف عمده در آمار رشد اقتصادی، نفت محور بودن آمار است به گونه ای که طبق نظر ما سهم عمده رشد از نفت است، اما دولت این موضوع را قبول ندارد و عکس آن را بیان می کند و بایستی صبر کرد تا چند ماه دیگر گزارش های نهایی را که دریافت کنیم آنگاه می توانیم بیان کنیم که این رشد بر چه پایه ای است.

وی اذعان کرد: واقعیت اقتصاد ایران به این صورت است، که جامعه مردم این رشد را به صورت ملموس حس نمی کند و آماری که دولت در بخش های اقتصادی مطرح می کند با آنچه که در واقعیت دیده می شود هم خوانی ندارد البته باید عدد و رقم ها عنوان شود.

پور ابراهیمی در خصوص تناقض در آمار رشد اقتصادی و وضعیت فعلی بدهی و معوقات دولت گفت: گاهی اوقات نرخ بدهی بالا است و رشد اقتصادی نیز به همان نسبت رشد می کند افزایش بدهی دلیل کاهش نرخ رشد نیست و گاهی اوقات می تواند اثر مستقیم هم داشته باشد، در خصوص حجم نقدینگی نیز به همین صورت است

وی در موضع گیری نسبت به خبر مرجوعی بودن هواپیما گفت: دستگاه های نظارتی بایستی بر صحت خبر واردات هواپیمای مرجوعی نظر دهد و در این زمینه کیفیت هواپیما را مشخص نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه راجع به اولویت های اقتصادی کشور، گفت: در دوره زمانی با توجه به محدود های ایجاد شده، حق قانونی ایران در خرید هواپیما و قطعات آن سلب شد، شکستن دیواره تحریم ها اقدام خوبی است.

وی ادامه داد: تلاش دولت در راستای رفع تحریم ها بایستی بسیار فراتر از وضعیت کنونی باشد، موضوع رفع تحریم ها باید به صورتی باشد که بتوانیم آزادانه هواپیما و قطعات آن را بخریم  و نه با این وضعیت که با خرید یک هواپیما، معلوم نشود سند آن کجاست و مرجوعی است یا خیر.

پور ابراهیمی گفت:  ورود کالاها سرمایه گذاری حق مسلم کشور است، اینکه کار کوچکی به گونه ای فضا سازی شود که کار بزرگی انجام شده این این خوب نخواهد بود ولی تلاشی جهت شکستن تحریم ها می تواند مسیر که در آن سختی زیادی کشیده ایم را متفاوت نماید.

ایشان ادامه داد: ورد هواپیما به کشور اقدام قابل قبول است و کمترین اتفاق بعد تحریم ها به خرید هواپیما است، و اکنون حق ما در بخشی جزئی اتفاق افتاده و این موضوع جشن ندارد، این کوچک ترین کاری است که باید انجام می شد.

وی اضافه کرد: ما انتظار داریم که در خرید هواپیما دولت نباید ورود کند و دخالت کند واردات هواپیما از سمت دولت مغایر با اصل 44 است و دلیلی ندارد که در این شرایط دولت بخواهد ناوگان هوایی خود را افزایش دهد.

نماینده مردم کرمان، گفت: اگر در بخش تجهیزات قرار است سرمایه گذاری رخ دهد، بایستی این واردات به کالاهای سرمایه ای اختصاص داده شود که می‌تواننذ جهشی در بخش اقتصادی کشور ایجاد کنند.

وی ادامه داد: حوزه سرمایه گذاری و پرداختن به بخش تجهیزات مهم و دارای اولویت است زیرا در بخش های خروج ارز  و واردات تجهیزات، مهم است که بتواند در بخش های مختلف  اقتصادی ما یک سرمایه گذاری ایجاد نماید و اکنون اولویت بر این است که اشتغال ایجاد شود.

ایشان بیان کرد: در بخش هواپیمایی هم زمانی که پروازی صورت می گیرید افراد زیادی دخیل می شوند که می تواند ایجاد اشتغال شود، ولی بخش های دیگر به دلیل تجهیزات و امکانات سرمایه ای و اتفاقاتی که به بخش های اقتصادی رقم می خورد مانند صنعت و معدن در اولویت بیشتری می گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال جزئیات طرح برداشت 1.5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی گفت: وضعیت صندوق و طرح های اینگونه مناسب نبوده و نمونه آن را هم در دولت قبل و دولت های قبل تر داشته ایم و طرح هایی که با اصلاح زیر ساخت های کشور نباشد امکان جذب هم ندارد.

وی ادامه داد:زمانی که نرخ تامین مالی در اقتصاد ایران به 25 درصد می رسد و بانک مرکزی نظاره کننده این افزایش است و اقدامی انجام نمی دهد در اصل کسب و کار را دچار چالش می کند، تا زیر ساخت های اقتصادی ایجاد نشود منابع حتی اگر به بهترین طرح ها اختصاص پیدا کند طرح ها نرخ بازدهی مفیدی نخواهد داشت لذا باید برای زیر ساخت ها فکر اساسی کنیم.

وی گفت: اکنون سال آخر دولت یازدهم و انتخابات نزدیک است و این باعث می شود تا اثر شاعبه سیاسی بیشتر از اقتصادی خود را نشان دهد. اگر دولت نیز طرحی را خوب اجرا کند دچار چالش می شود که بایستی این موضوع مد نظر دولت باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در خصوص وضعیت صندوق توسعه مناسب نبوده و منبعی وجود ندارد که دولت بخواهد از آن برداشت نماید. طبق آمار موجود کمیسیون اقتصادی صندوق نسبت به تعهدات خود 700 میلیون دلار دارای کسری می باشد.

وی در پایان گفت: از طرفی دولت سهم 30 درصدی سهم صندوق را به 20 درصد رسانده و در  بودجه سال 96 نیز همان 20 درصد پیشنهاد شده و منابعی موجود نیست که دولت بخواهد 1.5 میلیارد دلار از آن را برای طرح های روستایی و اشتغال برداشت کند، بنابر این منبعی وجود ندارد که دولت بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

 


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها