آخرین اخبار
کد خبر: ۴۱۳۳۸۶
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۴
انتقاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مصوبه جدید هیات دولت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مواد ۱ و ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور زدن قانون توسط هیئت وزیران است، گفت: دولت باید پاسخگوی عواقب این قانون شکنی باشد.
به گزارش پایگاه 598، حسین‌علی حاجی دلیگانی درباره  مصوبه اخیر هیئت دولت دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی مغایر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با بیان اینکه مصوبه هیئت وزیران به هیچ وجه نمی‌تواند مغایر قانون باشد، اظهار داشت: اصل ۱۳۸ قانون اساسی به رئیس مجلس این اختیار را داده است که اینگونه مصوبات را بلافاصله ابطال کند و یا به دولت نیز ارجاع دهد تا در مصوبه خود تجدیدنظر کند.

وی با اشاره به اینکه تبصره ۴ ماده  ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین تبصره های اصلاحیه قانون در سال ۹۴ بود، گفت: این تبصره ضمانت اجرا برای ساماندهی سامانه‌های موضوع مواد ۵ و ۶ قانون از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پروژه ملی رجیستری و سامانه شناسایی کالاهای قاچاق است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت موجب می شود تا تمام تبصره ۴ ماده ۱۸ تحت الشعاع قرار بگیرد و دیگر کارایی لازم را نداشته باشد و این دو ماده در روند اجرایی شدن سامانه‌های مذکور نیز سنگ اندازی می کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدود کردن  مبارزه با  قاچاق به کالای خروجی است، گفت: مشکل اصلی اقتصاد کشور قاچاق ورودی است و هیئت دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون، آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی تدوین کند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام بیان کرد: مواد 1 و 2 که تنها مبارزه با قاچاق را محدود به کالاهای خروجی‌می‌کند خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است و در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیئت دولت به نام آیین نامه نویسی اصل قانون را دور زده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی عواقب این بی‌قانونی باشد، گفت: معتقدم دولت باید زمان بیشتری برای محتوای دستورالعمل‌ها بگذارد. هرچند که این دستورالعمل مهم قانون باید بعد از دو ماه از ابلاغ به هیئت دولت تدوین می‌شد ولی بعد از ۴۰۰ روز این اتفاق افتاده است.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: