يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(حجرات 13) * * * ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است! * * * ای مردمان شما را از مردی و زنی/ما آفریده‌ایم به علم و به اقتدار/ دادیمتان قرار به اقوام گونه‌گون/انس و شناخت تا که به ‌هم‌ آورید بار/ بی‌شک بود زجمع شما آن‌عزیزتر/نزد خدا که بیش به تقواست ماندگار/ زان‌رو که هست عالم و آگاه کردگار/بر مردمان مومن و مشرکت بروزگار

 

      
کد خبر: ۴۲۳۹۸۷
زمان انتشار: ۱۶:۳۷     ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
برنج از ۵۹۰۰ در سال ۹۲ به ۱۶ هزار تومان در سال ۹۶ رسید!
قیمت گوشت قرمز از ٢٩ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به راحتی به بیش از ٤٥ هزار تومان رسید و برنج از ٥ هزار و ٩٠٠ تومان این روزها بین ١٢ تا ١٦ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از نسیم آنلاین، گویا تنها قلم از بازار کالاهای اساسی که دولت در کنترل قیمت آن حساسیت دارد؛ گوشت مرغ است و باقی کالاها مورد عنایت ویژه‌ای نیست. قیمت گوشت قرمز از ٢٩ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به راحتی به بیش از ٤٥ هزار تومان رسید و برنج از ٥ هزار و ٩٠٠ تومان این روزها بین ١٢ تا ١٦ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رشد ٨٥ درصدی قیمت برنج ظرف این سه سال در حالی است که غذای اصلی‌ایرانی‌ها برنج عنوان می‌شد. غذایی که البته کم‌کم در حال رنگ باختن در سبد غذایی خانوار است. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد مصرف برنج امروز نسبت به سال ٨٩، ٢٧ درصد در سفره خانوار کمتر خودنمایی می‌کند. بررسی چرایی افزایش ٨٥ درصدی قیمت برنج به عنوان یکی از اقلام اساسی غذایی به سیاست‌هایی باز می‌گردد که در سال‌های گذشته به تولیت وزارت جهادکشاورزی اتخاذ می‌شد. به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی سال ١٣٩٢، مسوولیت تمامی امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به این وزارتخانه واگذار شد. با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تامین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ٨٥ درصدی قیمت برنج در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ بود که مغایر با سیاست‌ها در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده است.


نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها