توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
سردبیر هفته‌نامه ارگان حزب کارگزاران نوشت: آیا نمی‌توان به این نتیجه رسید که گاه یک اصولگرای متعهد به برنامه اصلاحات بهتر است یا یک اصلاح‌طلب بی‌تعهد به برنامه اصلاح‌طلب؟
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، محمد قوچانی سردبیر هفته‌نامه ارگان حزب کارگزاران سازندگی در
سرمقاله این هفته‌نامه با انتقاد از سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در چینش کابینه
دولت دوازدهم نوشت:
یکی از ریشه‌های بحران سیاسی در ایران نوین (از نهضت مشروطیت بدین سو) بحران در زبان فارسی است. زبان فارسی که میهن واقعی هر ایرانی است از 111 سال پیش بدین سو آماج هجوم مفاهیم تازه‌ای قرار گرفته که محمل‌های ادبی موجود و منتخب برای افاده آنها نه تنها مناسب به نظر نمی‌رسد بلکه بر آشفتگی ذهنی در عرصه سیاسی کشور نیز می‌افزاید. بخش عمده‌ای از این آشفتگی ادبی و سیاسی البته ناشی از ویروس‌های کمونیستی است که به آب و هوای ایران نیز رسیده است، در واقع زبان فارسی سنتی ما که گویای اندیشه سیاسی و اجتماعی سنتی ایران بوده است در دوران جدید نخست به علت وارداتی بودن مصنوعات سیاسی و اجتماعی جدید و سپس به سبب رهزنی فکری کمونیستی برخی روشنفکران سیاسی دچار بحران در انتقال مفاهیم مدرن شده است. از جمله این موارد عدم درک درست از ماهیت مشارکتی نهاد قدرت یعنی دولت در جهان مدرن است.
«دولت» جدید برخلاف «دولت» قدیم نهادی نیست که با قهر و غلبه و به اتکای قاعده «الحق لمن غلب» به دست آید. دولت‌های کهن یا محصول یک پیروزی نظامی بودند یا در اثر اینرسی ناشی از این هژمونی تاریخی و از طریق توارث تشکیل می‌شدند. در مواقعی نیز برخی شورش‌های اجتماعی منجر به واژگونی یک دولت می‌شد اما کمتر دولتی با یک قیام اجتماعی تشکیل می‌شد حتی دولت‌های شکل گرفته در جریان یک حرکت اجتماعی نیز با ابزار سرکوب مستقر می‌شدند، سرکوب اغتشاش گران و به قدرت رسیدن سرکوب‌کنندگان به همین علت دولت در جهان قدیم مترادف بود با سلطنت، یعنی سلطه یک فرد بر جمع و نه الزاما پادشاهی که در تفسیر حکمای سیاسی گونه مطلوب سلطنت بود. اما سلطان برخلاف شاه کسی بود که با زور شمشیر تاج سلطنت را بر سر می‌گذاشت و برای این کار گاه ناگزیر بود که از دریای خون نیز بگذرد.
دولت‌های جدید اما محصول یک «توافق سیاسی» هستند. توافق سیاسی می‌تواند با اجماع نخبگان با آرای توده‌ها شکل بگیرد یا آمیزه‌ای از این دو باشد اما مبنای آن نه «قهر و غلبه» که «مذاکره و مصالحه» است و از این رو اساس «دولت مدرن» یک دولت ائتلافی است. البته این ائتلاف می‌تواند در درون جبهه‌های سیاسی شکل بگیرد یا فراتر از آن باشد. بدیهی است که ما منکر موجودیت دولت‌های حزبی در جهان مدرن نیستیم اما حتی دولت حزبی نیز در ماهیت خود ائتلافی میان جناح‌های سیاسی درون احزاب سیاسی است، هیچ دولتی را در جهان جدید نمی‌توان یافت که در درون آن تفاوتی میان اعضا و اجزای دولت نباشد که اگر چنین بود به جای جمهوریت به عهد سلطنت بازمی‌گشتیم و به جای رئیس‌جمهور به سلطنت رجعت می‌کردیم! بنیان جمهوریت در جهان جدید بر حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت استوار شده است. جمهوریت «اکثریت سالاری» نیست که اگر چنین باشد جز «دیکتاتوری اکثریت» نیست و حفظ حقوق اقلیت تنها با اجازه دادن به آنان برای برخورداری از حق حیات یا حق آزادی بیان یا حق آزادی تبلیغات و تجمعات مساوی نیست. در یک جامعه در حال گذار به سوی دموکراسی جلب مشارکت اقلیت در حکومت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
مقاومت بلاوجه اکثریت مطلق شورای شهر تهران برای راه ندادن حتی یک نماینده اقلیت تکرار همان تجربه تلخ جناح اصولگرا برای حذف رقیبان اصلاح طلب در گذشته است که بدون شک با اصلاح قانون انتخابات باید مرتفع شود. گرچه کارآمدی یک نظم سیاسی در اقتدار اکثریت است اما آزادی یک نظم سیاسی فقط با وجود اقلیت سنجیده می‌شود. این امر به خصوص در نهادهای مشورتی مانند مجلس و شوراها ضروری است اما در نهادهای اجرایی مانند دولت و شهرداری‌ها بهتر آن است که ائتلاف نه براساس اشخاص و اقفراد که براساس برنامه‌ها و اندیشه‌ها صورت گیرد. دفاع از یک دولت ائتلافی از نظر ما به معنای مشارکت با افراد و احزابی نیست که فلسفه وجودی آنان در تضاد با برنامه یک دولت اصلاح‌طلب قرار دارد. بدیهی است هرگونه ائتلاف با جریان‌هایی مانند جبهه پایداری به نقض غرض و ناامیدی گسترده در بدنه اجتماعی جبهه اصلاحات منتهی خواهد شد. اما دولت در حال گذاری مانند دولت دکتر حسن روحانی نیازمند ائتلافی گسترده در میان همه نیروهای میانه رو و معتدل اصلاح‌طلب و اصولگراست. در واقع اگر سرفصل‌های تئوریک این دولت را دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی، بهبود روابط خارجی و تنش‌زدایی بین‌المللی، رونق کسب و کار و و تولید و توسعه کشور بدانیم هر فرد و هر حزبی که بتواند به این برنامه سیاسی و اجرایی کمک کند باید در دولت دوازدهم حضور داشته باشد.
استراتژی «دولت وحدت ملی» راهبردی بود که از پایان دولت اول محمود احمدینژاد در کشور مورد توجه سیاستمداران ارشد کشور قرار گرفت. در دورانی که آن دولت همه سرمایه‌های مدیریتی کشور را به خانه فرستاده بود عقلای دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا به این فکر افتادند که یک دولت وحدت ملی را بر سر کار آورند پیشتازان این حرکت اتفاقا از جناح اصولگرا بودند. افرادی مانند علی‌اکبر ناطق نوری در جناح اصولگرا و سیدمحمد خاتمی در جناح اصلاح‌طلب تحت راهبرد کلان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همان مقطع از این راهبرد دفاع می‌کردند که در یک اقدامی عملی اصولگرایانه در مجلس هشتم به مناسبت سی‌امین سال تاسیس نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی همایشی برای تحقق آرمان وحدت ملی در مجلس شورای اسلامی برپا شد در این همایش از سیدمحمد خاتمی تا علی‌اکبر ناطق نوری و از روح‌الله حسینیان تا عزت الله سحابی حضور داشتند و تنها غایب بزرگ جلسه محمود احمدینژاد بود.
اما متاسفانه گزینه طراحان این راهبرد برای انتقال دموکراتیک دولت یعنی میرحسین موسوی در ایستگاه 88 سوار نشده، پیاده شد و از آن بدتر با شکل‌گیری یک بحران سیاسی اصل آن برنامه وحدت ملی به محاق رفت. این در حالی است که آخرین نخست‌وزیر در نخستین مبارزه انتخاباتی خود برای تصدی مقام ریاست جمهوری خویش را «اصلاح‌طلبی اصولگرا» می‌دانست که برخلاف خاتمی «اصلاح‌طلب» یا ناطق «اصولگرا» می‌تواند هر دو جریان انقلابی موجود چه جناح چپ خط امامی و چه جناح راست حزب‌اللهی را جلب و جذب کند. باری اما از قفضا سرکه، انگبین فزود...
دولت روحانی اما براساس همین راهبرد شکل گرفت حتی قبل از آنکه وزرای آن به پارلمان معرفی شوند. یک سال قبل از تشکیل این دولت محمدعلی نجفی عضو موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان خواستار تشکیل یک دولت واقعا ملی شد و چندی بعد اسحاق جهانگیری دیگر عضو ارشد همین حزب سخن از نسل تازه اصلاح طلبانی کرد که در پس تحقق یک دولت فراجناحی هستند. به همین علت هنگامی که اصلاح‌طلبان میان دو گزینه محمدرضا عارف (به عنوان یک اصلاح طلب تشکیلاتی) و حسن روحانی (به عنوان یک اصلاح‌طلب گفتمانی) قرار گرفتند و منحنی رو به رشد روحانی را دیدند در حمایت از روحانی و ترجیح آن بر عارف تردیدی از خود نشان ندادند.
اکنون اما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم نباید اسیر بازی‌های زبانی شد:
دولت دوازدهم به عنوان یک دولت مدرن همچنان تا اطلاع ثانوی یک دولت ائتلافی است که براساس یک گفتمان و نه تشکیلات سیاسی باید تشکیل شود. اجازه دهید صریح‌تر سخن بگوییم: برخلاف رهزنی‌های کمونیستی در اندیشه سیاسی جدید دولت مدرن یک شرکت سهامی است. یک شرکت سهامی عام مرکب از آحاد ملت که سهامداران آن به حساب می‌آیند. هیچ شرکتی سهامداران خود را به دو گروه تقسیم نمی‌کند. هیئت مدیره همه شرکت‌‌های موفق هیئت مدیره همه سهامداران خود هستند اما هیچ کس پیش از سهام خود حق اعمال اراده ندارد. ترکیب هیئت مدیره به خوبی گویای ماهیت رای و نظر رای‌دهندگان یا بهتر بگوییم سهامداران است.
آنان براساس یک برنامه به این هیئت مدیره رای داده‌اند و هرکس از هر جناحی که پای این برنامه را امضا کند و به آن وفادار باشد می‌تواند در این هیئت مدیره مشارکت داشته باشد. در جهان مدرن دولت‌ها برآمده از احزاب هستند اما هیئت دولت، شورای مرکزی هیچ حزبی نیست. هیئت دولت همان هیئت مدیره شرکت سهامی عام شهروندان و سهامداران یک کشور است که به آن در یک انتخابات آزاد رای داده‌اند.
از این فراتر گاه به کارگیری افرادی که از جناح مقابل براساس قاعده عقلانی «جذب حداکثری و دفع حداقلی» می‌تواند موانع موجود را از پیش پا بردارد و دشمنی‌ها را کم کند. به عنوان مثال اگر وزارت فرهنگ را بتوان به روشنفکری اصلاح‌طلب سپرد تردیدی نکنید که بهترین فرد برای وزارت تجارت یک بازاری محافظه‌کار است و اگر بتوان وزارت کشور را به اصولگرایی واگذار کرد که از حقوق و آزادی‌های اساسی دفاع کند، بهتر است از آن است که آن را به اصلاح طلبی داد که با وجود باور به این ارزش‌ها در عمل امکان تحقق آنها را در مواجهه با هسته سخت اصولگرایان بیرون از دولت ندارد.
و فروتر از این راهبرد پرسش اساسی اینجاست که اولا آیا در شرایط بحرانی کنونی امکان تحقق یک دولت اصلاح‌طلب صددرصد وجود دارد؟ آیا با وجود بدگمانی عمیق حاکمیت به جبهه اصلاحات می‌توان با اسرار بر گزینه‌های تشکیلاتی، گفتمان اصلاح‌طلبی را قربانی رقابت‌های حاکمیتی کرد؟ و ثانیا حتی در صورت تحقق یک دولت صددرصد اصلاح‌طلب همه مشکلات کشور حل می‌شود؟ آیا نمی‌توان با قیاس عملکرد وزیر الف در دولت اصلاحات با وزیر ب در دولت اعتدال به این نتیجه رسید که گاه یک اصولگرای متعهد به برنامه اصلاحات بهتر است یا یک اصلاح‌طلب بی‌تعهد به برنامه اصلاح‌طلب؟ و ثالثا اصولا معیار اصلاح‌طلبی چیست؟ آیا اصلاح‌طلبی یک «ژن» است یا یک برنامه؟ آیا آنان که اصلاح‌طلب متولد می‌شوند از کسانی که اصلاح‌طلب می‌شوند برترند؟
شرایط کشور در گذار از تعطیلات دوران محمود احمدینژاد به شرایط عادی نیازمند یک عزم و اراده ملی است. ما که در گفتارهای خود جناح مقابل را به گفت‌وگوی ملی می‌خوانیم و متاسفانه از آنان به سبب و عجب و غرورشان صدایی نمی‌شنویم باید خود در این اقدام، پیشگام شویم در دولت، مجلس، شهرداری‌ها و شوراهایی که اکثریت مطلق آنها در اختیار ما است بازی جوانمردانه را به حریف آموزش دهیم و جدا از این رفتار اخلاقی هوشمندی سیاسی پیشه کنیم و با مشارکت حریف در تصمیمات سخت ملی از تعداد دشمنان خود کم کنیم که یک دشمن زیاد و هزار دوست کم است.
در شرایطی که دونالد ترامپ در ایالات متحده بر سر کار است اتخاذ این راهبرد ملی یک ضرورت تاریخی است. ترامپ در حال یارگیری از اصولگرایان است یا اصولگرایان تندروها در حال یارگیری از جمهوریخواهان افراطی هستند. باید این خط را با اتحادهمه ایرانیان شکست. برای تشکیل یک دولت حزبی فرصت بسیار است باید یک دولت ملی ساخت که در آن ائتلافی فراطبقاتی و فراحزبی و در حقیقت ملی شکل بگیرد: این دولت، عرصه نبرد طبقاتی و حزبی میان روشنفکران و مفتشان، کارگران و کارآفرینان، دیپلمات‌ها و نظامیان، تاجران و تولیدگران، مردان و زنان، جوانان و پیران نیست. دولت دوازدهم، «دولت کار» است و شاید در پایان قرن چهاردهم هجری شمسی این آخرین فرصت ما برای توسعه‌ای ملی باشد.
یکی از ریشه‌های بحران سیاسی در ایران نوین (از نهضت مشروطیت بدین سو) بحران در زبان فارسی است. زبان فارسی که میهن واقعی هر ایرانی است از 111 سال پیش بدین سو آماج هجوم مفاهیم تازه‌ای قرار گرفته که محمل‌های ادبی موجود و منتخب برای افاده آنها نه تنها مناسب به نظر نمی‌رسد بلکه بر آشفتگی ذهنی در عرصه سیاسی کشور نیز می‌افزاید. بخش عمده‌ای از این آشفتگی ادبی و سیاسی البته ناشی از ویروس‌های کمونیستی است که به آب و هوای ایران نیز رسیده است، در واقع زبان فارسی سنتی ما که گویای اندیشه سیاسی و اجتماعی سنتی ایران بوده است در دوران جدید نخست به علت وارداتی بودن مصنوعات سیاسی و اجتماعی جدید و سپس به سبب رهزنی فکری کمونیستی برخی روشنفکران سیاسی دچار بحران در انتقال مفاهیم مدرن شده است. از جمله این موارد عدم درک درست از ماهیت مشارکتی نهاد قدرت یعنی دولت در جهان مدرن است.
«دولت» جدید برخلاف «دولت» قدیم نهادی نیست که با قهر و غلبه و به اتکای قاعده «الحق لمن غلب» به دست آید. دولت‌های کهن یا محصول یک پیروزی نظامی بودند یا در اثر اینرسی ناشی از این هژمونی تاریخی و از طریق توارث تشکیل می‌شدند. در مواقعی نیز برخی شورش‌های اجتماعی منجر به واژگونی یک دولت می‌شد اما کمتر دولتی با یک قیام اجتماعی تشکیل می‌شد حتی دولت‌های شکل گرفته در جریان یک حرکت اجتماعی نیز با ابزار سرکوب مستقر می‌شدند، سرکوب اغتشاش گران و به قدرت رسیدن سرکوب‌کنندگان به همین علت دولت در جهان قدیم مترادف بود با سلطنت، یعنی سلطه یک فرد بر جمع و نه الزاما پادشاهی که در تفسیر حکمای سیاسی گونه مطلوب سلطنت بود. اما سلطان برخلاف شاه کسی بود که با زور شمشیر تاج سلطنت را بر سر می‌گذاشت و برای این کار گاه ناگزیر بود که از دریای خون نیز بگذرد.
دولت‌های جدید اما محصول یک «توافق سیاسی» هستند. توافق سیاسی می‌تواند با اجماع نخبگان با آرای توده‌ها شکل بگیرد یا آمیزه‌ای از این دو باشد اما مبنای آن نه «قهر و غلبه» که «مذاکره و مصالحه» است و از این رو اساس «دولت مدرن» یک دولت ائتلافی است. البته این ائتلاف می‌تواند در درون جبهه‌های سیاسی شکل بگیرد یا فراتر از آن باشد. بدیهی است که ما منکر موجودیت دولت‌های حزبی در جهان مدرن نیستیم اما حتی دولت حزبی نیز در ماهیت خود ائتلافی میان جناح‌های سیاسی درون احزاب سیاسی است، هیچ دولتی را در جهان جدید نمی‌توان یافت که در درون آن تفاوتی میان اعضا و اجزای دولت نباشد که اگر چنین بود به جای جمهوریت به عهد سلطنت بازمی‌گشتیم و به جای رئیس‌جمهور به سلطنت رجعت می‌کردیم! بنیان جمهوریت در جهان جدید بر حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت استوار شده است. جمهوریت «اکثریت سالاری» نیست که اگر چنین باشد جز «دیکتاتوری اکثریت» نیست و حفظ حقوق اقلیت تنها با اجازه دادن به آنان برای برخورداری از حق حیات یا حق آزادی بیان یا حق آزادی تبلیغات و تجمعات مساوی نیست. در یک جامعه در حال گذار به سوی دموکراسی جلب مشارکت اقلیت در حکومت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
مقاومت بلاوجه اکثریت مطلق شورای شهر تهران برای راه ندادن حتی یک نماینده اقلیت تکرار همان تجربه تلخ جناح اصولگرا برای حذف رقیبان اصلاح طلب در گذشته است که بدون شک با اصلاح قانون انتخابات باید مرتفع شود. گرچه کارآمدی یک نظم سیاسی در اقتدار اکثریت است اما آزادی یک نظم سیاسی فقط با وجود اقلیت سنجیده می‌شود. این امر به خصوص در نهادهای مشورتی مانند مجلس و شوراها ضروری است اما در نهادهای اجرایی مانند دولت و شهرداری‌ها بهتر آن است که ائتلاف نه براساس اشخاص و اقفراد که براساس برنامه‌ها و اندیشه‌ها صورت گیرد. دفاع از یک دولت ائتلافی از نظر ما به معنای مشارکت با افراد و احزابی نیست که فلسفه وجودی آنان در تضاد با برنامه یک دولت اصلاح‌طلب قرار دارد. بدیهی است هرگونه ائتلاف با جریان‌هایی مانند جبهه پایداری به نقض غرض و ناامیدی گسترده در بدنه اجتماعی جبهه اصلاحات منتهی خواهد شد. اما دولت در حال گذاری مانند دولت دکتر حسن روحانی نیازمند ائتلافی گسترده در میان همه نیروهای میانه رو و معتدل اصلاح‌طلب و اصولگراست. در واقع اگر سرفصل‌های تئوریک این دولت را دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی، بهبود روابط خارجی و تنش‌زدایی بین‌المللی، رونق کسب و کار و و تولید و توسعه کشور بدانیم هر فرد و هر حزبی که بتواند به این برنامه سیاسی و اجرایی کمک کند باید در دولت دوازدهم حضور داشته باشد.
استراتژی «دولت وحدت ملی» راهبردی بود که از پایان دولت اول محمود احمدینژاد در کشور مورد توجه سیاستمداران ارشد کشور قرار گرفت. در دورانی که آن دولت همه سرمایه‌های مدیریتی کشور را به خانه فرستاده بود عقلای دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا به این فکر افتادند که یک دولت وحدت ملی را بر سر کار آورند پیشتازان این حرکت اتفاقا از جناح اصولگرا بودند. افرادی مانند علی‌اکبر ناطق نوری در جناح اصولگرا و سیدمحمد خاتمی در جناح اصلاح‌طلب تحت راهبرد کلان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همان مقطع از این راهبرد دفاع می‌کردند که در یک اقدامی عملی اصولگرایانه در مجلس هشتم به مناسبت سی‌امین سال تاسیس نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی همایشی برای تحقق آرمان وحدت ملی در مجلس شورای اسلامی برپا شد در این همایش از سیدمحمد خاتمی تا علی‌اکبر ناطق نوری و از روح‌الله حسینیان تا عزت الله سحابی حضور داشتند و تنها غایب بزرگ جلسه محمود احمدینژاد بود.
اما متاسفانه گزینه طراحان این راهبرد برای انتقال دموکراتیک دولت یعنی میرحسین موسوی در ایستگاه 88 سوار نشده، پیاده شد و از آن بدتر با شکل‌گیری یک بحران سیاسی اصل آن برنامه وحدت ملی به محاق رفت. این در حالی است که آخرین نخست‌وزیر در نخستین مبارزه انتخاباتی خود برای تصدی مقام ریاست جمهوری خویش را «اصلاح‌طلبی اصولگرا» می‌دانست که برخلاف خاتمی «اصلاح‌طلب» یا ناطق «اصولگرا» می‌تواند هر دو جریان انقلابی موجود چه جناح چپ خط امامی و چه جناح راست حزب‌اللهی را جلب و جذب کند. باری اما از قفضا سرکه، انگبین فزود...
دولت روحانی اما براساس همین راهبرد شکل گرفت حتی قبل از آنکه وزرای آن به پارلمان معرفی شوند. یک سال قبل از تشکیل این دولت محمدعلی نجفی عضو موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران در گفت‌وگو با هفته‌نامه آسمان خواستار تشکیل یک دولت واقعا ملی شد و چندی بعد اسحاق جهانگیری دیگر عضو ارشد همین حزب سخن از نسل تازه اصلاح طلبانی کرد که در پس تحقق یک دولت فراجناحی هستند. به همین علت هنگامی که اصلاح‌طلبان میان دو گزینه محمدرضا عارف (به عنوان یک اصلاح طلب تشکیلاتی) و حسن روحانی (به عنوان یک اصلاح‌طلب گفتمانی) قرار گرفتند و منحنی رو به رشد روحانی را دیدند در حمایت از روحانی و ترجیح آن بر عارف تردیدی از خود نشان ندادند.
اکنون اما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم نباید اسیر بازی‌های زبانی شد:
دولت دوازدهم به عنوان یک دولت مدرن همچنان تا اطلاع ثانوی یک دولت ائتلافی است که براساس یک گفتمان و نه تشکیلات سیاسی باید تشکیل شود. اجازه دهید صریح‌تر سخن بگوییم: برخلاف رهزنی‌های کمونیستی در اندیشه سیاسی جدید دولت مدرن یک شرکت سهامی است. یک شرکت سهامی عام مرکب از آحاد ملت که سهامداران آن به حساب می‌آیند. هیچ شرکتی سهامداران خود را به دو گروه تقسیم نمی‌کند. هیئت مدیره همه شرکت‌‌های موفق هیئت مدیره همه سهامداران خود هستند اما هیچ کس پیش از سهام خود حق اعمال اراده ندارد. ترکیب هیئت مدیره به خوبی گویای ماهیت رای و نظر رای‌دهندگان یا بهتر بگوییم سهامداران است.
آنان براساس یک برنامه به این هیئت مدیره رای داده‌اند و هرکس از هر جناحی که پای این برنامه را امضا کند و به آن وفادار باشد می‌تواند در این هیئت مدیره مشارکت داشته باشد. در جهان مدرن دولت‌ها برآمده از احزاب هستند اما هیئت دولت، شورای مرکزی هیچ حزبی نیست. هیئت دولت همان هیئت مدیره شرکت سهامی عام شهروندان و سهامداران یک کشور است که به آن در یک انتخابات آزاد رای داده‌اند.
از این فراتر گاه به کارگیری افرادی که از جناح مقابل براساس قاعده عقلانی «جذب حداکثری و دفع حداقلی» می‌تواند موانع موجود را از پیش پا بردارد و دشمنی‌ها را کم کند. به عنوان مثال اگر وزارت فرهنگ را بتوان به روشنفکری اصلاح‌طلب سپرد تردیدی نکنید که بهترین فرد برای وزارت تجارت یک بازاری محافظه‌کار است و اگر بتوان وزارت کشور را به اصولگرایی واگذار کرد که از حقوق و آزادی‌های اساسی دفاع کند، بهتر است از آن است که آن را به اصلاح طلبی داد که با وجود باور به این ارزش‌ها در عمل امکان تحقق آنها را در مواجهه با هسته سخت اصولگرایان بیرون از دولت ندارد.
و فروتر از این راهبرد پرسش اساسی اینجاست که اولا آیا در شرایط بحرانی کنونی امکان تحقق یک دولت اصلاح‌طلب صددرصد وجود دارد؟ آیا با وجود بدگمانی عمیق حاکمیت به جبهه اصلاحات می‌توان با اسرار بر گزینه‌های تشکیلاتی، گفتمان اصلاح‌طلبی را قربانی رقابت‌های حاکمیتی کرد؟ و ثانیا حتی در صورت تحقق یک دولت صددرصد اصلاح‌طلب همه مشکلات کشور حل می‌شود؟ آیا نمی‌توان با قیاس عملکرد وزیر الف در دولت اصلاحات با وزیر ب در دولت اعتدال به این نتیجه رسید که گاه یک اصولگرای متعهد به برنامه اصلاحات بهتر است یا یک اصلاح‌طلب بی‌تعهد به برنامه اصلاح‌طلب؟ و ثالثا اصولا معیار اصلاح‌طلبی چیست؟ آیا اصلاح‌طلبی یک «ژن» است یا یک برنامه؟ آیا آنان که اصلاح‌طلب متولد می‌شوند از کسانی که اصلاح‌طلب می‌شوند برترند؟
شرایط کشور در گذار از تعطیلات دوران محمود احمدینژاد به شرایط عادی نیازمند یک عزم و اراده ملی است. ما که در گفتارهای خود جناح مقابل را به گفت‌وگوی ملی می‌خوانیم و متاسفانه از آنان به سبب و عجب و غرورشان صدایی نمی‌شنویم باید خود در این اقدام، پیشگام شویم در دولت، مجلس، شهرداری‌ها و شوراهایی که اکثریت مطلق آنها در اختیار ما است بازی جوانمردانه را به حریف آموزش دهیم و جدا از این رفتار اخلاقی هوشمندی سیاسی پیشه کنیم و با مشارکت حریف در تصمیمات سخت ملی از تعداد دشمنان خود کم کنیم که یک دشمن زیاد و هزار دوست کم است.
در شرایطی که دونالد ترامپ در ایالات متحده بر سر کار است اتخاذ این راهبرد ملی یک ضرورت تاریخی است. ترامپ در حال یارگیری از اصولگرایان است یا اصولگرایان تندروها در حال یارگیری از جمهوریخواهان افراطی هستند. باید این خط را با اتحادهمه ایرانیان شکست. برای تشکیل یک دولت حزبی فرصت بسیار است باید یک دولت ملی ساخت که در آن ائتلافی فراطبقاتی و فراحزبی و در حقیقت ملی شکل بگیرد: این دولت، عرصه نبرد طبقاتی و حزبی میان روشنفکران و مفتشان، کارگران و کارآفرینان، دیپلمات‌ها و نظامیان، تاجران و تولیدگران، مردان و زنان، جوانان و پیران نیست. دولت دوازدهم، «دولت کار» است و شاید در پایان قرن چهاردهم هجری شمسی این آخرین فرصت ما برای توسعه‌ای ملی باشد.
اخبار ویژه
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
