آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین
کد خبر: ۴۲۷۷۳۷
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹
تصمیم عقلانی روحانی، برای آینده سیاسی اش؟
حسن روحانی اما در دولت دوم خود به‌رغم آنچه اصلاح‌طلبان انتظار داشتند، راه این تعارض و تنش مداوم را مسدود کرده است و در دوگانه وفاداری به ریشه‌ها و روابط الیگارشیک آن کاست اصلاح‌طلب یا گرایش به سمت ایجاد یک ثبات نسبی در دوره‌ای که همه از او کار و دستاورد را انتظار دارند، به سمت بخش دوم متمایل شده است و خود را از تبعات دو سر باخت بازی یکی به نعل و یکی به میخ خاص اصلاح‌طلبان تا حدودی کنار کشیده است.
سرویس سیاسی پایگاه 598؛ هر چقدر هم که یک فرد بخواهد از سیاست دوری کند، در نهایت راه گریزی از چتر سیاست نخواهد داشت. در میان مردم اصطلاحی هست که می‌گوید «هر چقدر هم که در رانندگی احتیاط کنی و به کسی نزنی، باز همواره شرایطی وجود دارد که کسی با خودرویش به تو بزند». به نظر می‌رسد در شرایط معیشتی و اقتصادی کنونی کشور، مطلوب بسیاری از ما این است که خودروی سیاست کمتر ما را زیر بگیرد!

در حالی که نرخ بیکاری هر روز در حال افزایش است و درصد خانوارهای شهری بدون حتی یک نفر شاغل از 10 درصد در سال 1371 به 27 درصد در سال 1395 رسیده است و یافتن یک شغل با ثبات نسبی برای بسیاری از جمعیت جوان کشور به یک رویای شیرین تبدیل شده است، به نظر می‌رسد این منطقی باشد که همه انتظار داشته باشند تنش‌های بیهوده و دستورکارهای صرفا سیاسی در سطح کلان اداره کشور نقشی نداشته باشد. در جایی که پیامبر اسلام معتقدند: کادَ الفَقرُ اَن یَکُونَ کُفرا؛ فقر، انسان را در آستانه کفر قرار مى‌دهد،  و در وضعیتی که پدر یک خانواده از روی فقر و به طمع بیمه عمر، همسر و فرزندش را به قتل می‌رساند! پرداختن به دستور کاری جز ریشه‌کنی فقر و بیکاری، هوای نفسی بیش نخواهد بود.

در دوران اصلاحات جریانی بر کشور حاکم بود که بیشترین تمرکزش بر دستورکارهای صرفا سیاسی قرار داشت. رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور در آن ایام هر روز شاهد یک مساله جدید و جنجالی بودند. این روزها هم این جریان در اطراف رئیس‌جمهور حضور معناداری دارد و تلاش می‌کند در کابینه نقش بیشتری بازی کند. در علن دعواهای زیادی با روحانی دارد که نشانگر آن است که پشت‌پرده این دعواها شدیدتر است. جریانی که به دنبال بسط و گسترش قدرت و بازگشت نخبگان محوری خود به جایگاه پیش از سال 88 است. جریان اصلاحات در 2 دهه اخیر هر کجا اکثریت را به‌دست آورده است، دستور کارهایی پرتنش را در پیش گرفته است، تنش‌هایی که نه الزاما در راستای ایده‌های سیاسی- اجتماعی آنان، بلکه بیشتر به وزن‌کشی‌ها و سهم‌خواهی‌های بی‌پایان سیاسی درون جریانی محدود بوده است. دولت دوم خاتمی و شورای اول شهر مصادیق بارز این وضعیت هستند. بافت نخبگانی اصلاح‌طلبان و گروه‌هایی که در آن منشائیت اثر دارند به گونه‌ای است که در وضعیت قرار داشتن در بیرون از قدرت، همگرایی بیشتری دارند و در فردای به‌دست گرفتن بخشی از قدرت سیاسی بشدت متکثر و بی‌خاصیت عمل می‌کنند. در اصل هسته مرکزی این جریان از چند کاست سیاسی الیگارشیک با پیوندهای خانوادگی و رفاقتی تشکیل شده است که شعارها و دستورکارهای دموکراسی‌خواهانه و نوگرایانه را مطرح می‌کنند و به همین دلیل بخشی متکثر از اقشار و گروه‌های کوچک و بزرگ قومیتی و دگراندیش را در اطراف خود نگه داشته‌اند. آنچه به رفتار بی‌ثبات و تنش‌آفرین این جریان منجر می‌شود، تاثیر متقابل و ماهیتا متعارض هسته اصلی و پوسته مذکور است.

هسته‌ای که ریشه در مناسبات خانوادگی، خویشاوندی و رفاقتی دارد و در توزیع منافع و مناصب، شدیدا به این ریشه‌ها وفادار عمل می‌کند و پوسته و بدنه اجتماعی که با سودای افزودن تحرک سیاسی و تغییر چنین مناسباتی در سطح کلان اجتماعی و سیاسی کشور به این هسته روی آورده است. واضح است تعامل بین این هسته و پوسته با توجه به آنچه خواست این پوسته و ذات آن هسته است به تعارض و تنش‌آفرینی سیاسی منجر خواهد شد. مرکزیت این جریان در عین آنکه نمی‌خواهد وفاداری‌اش به ساحت ژن و روابط دوستانه و خویشاوندی را کنار بگذارد، در همان حال هم از ناامیدی بدنه اجتماعی‌اش از خود بیمناک است و همین مساله شروع تضادها و تعارضات بی‌پایان است؛ همچنانی که گفتیم، بدنه‌ای که علاوه بر اولویت‌های سیاسی، با مسائل اقتصادی و معیشتی و مشکلات روزمره نیز دست و پنجه نرم می‌کند و ترجیحش آن است که پس از هر تحول سیاسی و هزینه‌دهی اجتماعی به یک ثبات اقتصادی و معیشتی دست یابد و همواره مسیر یک رادیکالیسم بلندمدت را قطع کرده و ترجیحش بر رفتاری آرامش‌بخش است. حسن روحانی اما در دولت دوم خود به‌رغم آنچه اصلاح‌طلبان انتظار داشتند، راه این تعارض و تنش مداوم را مسدود کرده است و در دوگانه وفاداری به ریشه‌ها و روابط الیگارشیک آن کاست اصلاح‌طلب یا گرایش به سمت ایجاد یک ثبات نسبی در دوره‌ای که همه از او کار و دستاورد را انتظار دارند، به سمت بخش دوم متمایل شده است و خود را از تبعات دو سر باخت بازی یکی به نعل و یکی به میخ خاص اصلاح‌طلبان تا حدودی کنار کشیده است.

اما این کنار گذاشتن بازی توسط روحانی به نظر نگارنده نه صرفا از سر آنچه در ابتدا درباره ضرورت در پیش گرفتن دستورکارهای اقتصادی و اجرایی برای خروج از آستانه بحران‌های معیشتی و اقتصادی گفتیم، صورت گرفته است، بلکه بیشتر با نیم‌نگاهی به آینده سیاسی و محاسبات بیولوژیکی در آینده محتمل شکل گرفته است. روحانی به دلایل عمدتا سیاسی و با نیم‌نگاهی به آینده سیاسی خود، تمایلی برای حرکت در این مسیر ندارد و این را می‌توان از نقدها و کنایه‌هایی که عمده اصلاح‌طلبان در خفا و علن به روحانی وارد می‌کنند، فهمید. بحث‌هایی که پیرامون سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از روحانی از جانب بعضی نزدیکان روحانی و همچنین در میان خود اصلاح‌طلبان درباره نقش شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود و انتقادهای تند و تیزی که به عارف به عنوان یک اصلاح‌طلب غیرتهاجمی وارد می‌کنند نیز از همین دست است. به وضوح روحانی نمی‌خواهد جاده‌صاف‌کن رئیس دولت اصلاحات و اصلاح‌طلبان باشد و به حضورش در قدرت به شکل کوتاه‌مدت نگاه نمی‌کند و مطلوب او تداوم قدرت سیاسی در میان همفکران یا به عبارت بهتر نخبگان الیگارشیک پیرامونش است و این مهم با غلتیدن به وادی افزایش تنش‌های سیاسی که برنده نهایی در آن تجدیدنظرطلبان داخلی خواهند بود میسر نمی‌شود و روحانی هم به وضوح این سودا را در سر ندارد.

اما برای مردم در موسع‌ترین مفهمومش کدامیک از این دستورکارها پذیرفتنی‌تر است؟ پاسخ به این پرسش فقط از طریق سخن گفتن از منافع مشترک عامه مردم میسر خواهد شد. لذا با توجه به محوریت دغدغه‌های معیشتی در میان اکثر مردم و بر همین مبنا دولتی که بیشتر به وجوه گاورمنتال و اجرایی خود بپردازد، در این بازه زمانی برای اکثر مردم ارجحیت خواهد داشت. در اصل همه ما به نوعی درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستیم و از این رو در میان دوگانه‌ای که از آن یاد کردیم، پسندیدن شق دوم به نظر رفتاری عقلایی‌تر باشد. چه اینکه در تحلیل نهایی قرار است یک کاست سیاسی بسته در این 4 سال در قدرت باشد و حال اگر بازی نخ‌نمای اصلاح‌طلبانه‌ای که از آن یاد کردیم و همواره حاصلش تنش و هرز رفتن پتانسیل‌های کشور بوده است، کنار گذاشته شده باشد، باز بیشتر به نفع ما عامه مردم-البته با تحلیل معیشتی که عنوان کردیم- خواهد بود حتی اگر این کاست سیاسی هم به‌خاطر فاصله داشتن از شایسته‌سالاری و مدیری و مدبری، باز مطلوب ما نباشد!


* امیر استکی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: