از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریم‌ها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریم‌ها حداکثر اقدام ممکن باشد.
به گزارش پایگاه 598، «مهدی حسن زاده» در یادداشت روزنامه «خراسان» نوشت:
دیگر تقریبا همه اذعان دارند که رفع تحریم‌ها در سطحی که مورد انتظار ایران بوده، محقق نشده است. از رئیس جمهور و وزیر خارجه تا مسئولان اقتصادی دولت هم به این مسئله اعتراض دارند. چنان که طی روزهای شنبه و یک‌شنبه ۳ مقام اقتصادی دولت، شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر راه و شهرسازی به محدودیت‌های باقی مانده با وجود توافق برجام و تعهد طرف‌های مقابل ایران به رفع تحریم‌ها اعتراض کردند. رئیس کل بانک مرکزی لغو تحریم‌ها را کمتر از سطح مورد انتظار خواند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در ملاقات با یک مقام فرانسوی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا که بر عملکرد شرکت‌های اروپایی تاثیرگذار است، ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و در سطح بالاتر اتحادیه اروپاست. وزیر صنعت هم در دیدار با یک مقام چینی گفت: روابط بانکی ایران و چین هنوز مثل دوران تحریم است.
همه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که با گذشت بیش از ۱.۵ سال از اجرای برجام، اگرچه اتفاقات مثبتی نظیر افزایش صادرات نفت و برخی قراردادهای اقتصادی در بخش‌های خودرو، توسعه میادین نفت و گاز و خرید هواپیما امضا شده است، اما از سوی دیگر روند ارتباطات بانکی تا حد زیادی مانند دوران تحریم است و از سوی دیگر حتی همان قراردادهای اقتصادی امضا شده هم با توجه به چالش ارتباطات بانکی به سختی و کندی جلو می‌رود. به ویژه در شرایطی که آمریکا شبح تحریم‌های بیشتر را در قالب تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ و مصوبات اخیر کنگره بر سر اقتصاد ایران و در مسیر فعالان اقتصادی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران گسترده است.
در چنین شرایطی دو مسیر پیش روست که البته نباید این دو مسیر را متضاد یکدیگر دید و شاید هر دو مسیر به صورت همزمان نیازمند پیگیری باشد. یک مسیر پیگیری سیاسی ماجرا برای جلوگیری از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها و فشار بر این کشور برای عمل به تعهدات خود در رفع تحریم‌ها ست. مسیری که ضرورت و چگونگی پیگیری آن از حوصله این یادداشت خارج است. مسیر دوم که تمرکز نگارنده بر آن است، موضوع دور زدن تحریم‌ها ست.
از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریم‌ها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریم‌ها حداکثر اقدام ممکن باشد. با این حال گزینه دیگر روی میز برای ایران گزینه دور زدن تحریم‌ها ست. گزینه‌ای که اگرچه مترادف با بابک زنجانی و برخی پورسانت بگیرانی است که از نقل و انتقالات مالی در شرایط تحریم سود برده اند، اما این سوال به صورت جدی مطرح است که در شرایط تداوم برخی محدودیت‌های نقل و انتقالات مالی و ناکامی در لغو کامل تحریم‌ها ، آیا می‌توان به گزینه دور زدن تحریم با حداقل هزینه و مفاسد فکر کرد؟
به عبارت دیگر گزینه دور زدن تحریم‌ها گزینه‌ای نیست که به صورت کامل حتی در دولت یازدهم که مخالف این رویکرد بود، کنار گذاشته شود. دولت یازدهم با این پیش فرض که می‌تواند در فرایند مذاکره و توافق تحریم‌ها را لغو کند، جلو رفت و ادبیات رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی مسئولان اقتصادی حاکی از این بود که برخی به نام دور زدن تحریم‌ها ملت را دور زدند.
واقعیت تلخ پرونده بابک زنجانی هم همین را نشان می‌داد که به نام دور زدن تحریم، بخشی از سرمایه کشور در دست عده‌ای سودجو قرار گرفت، اما در همین مثال بابک زنجانی دو بحث قابل طرح است. نکته نخست، این که مسیر اصلی صادرات نفت در حال بسته شدن بود و چاره‌ای جز مراجعه به مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت نبود.
به عبارت دیگر حتی در آن زمان دور زدن تحریم گزینه انتخابی نبود، بلکه گزینه‌ای بود که به اجبار در برابر دولت قرار گرفته بود. با این حال نکته دوم در این است که قطعا می‌شد با راستی آزمایی دقیق‌تر و مراقبت جدی تر از فردی که مدعی فروش نفت است و شناخت به موقع تقلب‌های وی در ادعای مالکیت بر برخی بانک‌های خارجی و شبکه خارجی حامی وی برای فروش نفت، جلوی اقدامات خلاف وی را گرفت.
به عبارت دیگر مشکل ماجرای بابک زنجانی و مفاسد اتفاق افتاده در دوران دور زدن تحریم‌ها ، بیشتر به ضعف نظارت بر شناسایی افراد مطمئن و دارای صلاحیت بر می‌گشت. اگرچه راه دور زدن تحریم‌ها صرفا به شناسایی افراد مطمئن به عنوان واسطه نقل و انتقالات مالی بر نمی‌گردد، بلکه مسیرهای رسمی تری نظیر پیمان‌های پولی دو جانبه را نیز باید در نظر گرفت. به ویژه این که برخی شرکای تجاری عمده ایران نظیر چین، کره جنوبی و هند نیز از این روش در مبادلات بانکی خود با سایر کشورها استفاده می‌کنند.
در هر صورت با روند کنونی رفع تحریم‌ها و فرایند زمانبری که در مسیر سیاسی ادامه برجام وجود دارد که یک مقصد احتمالی و بدبینانه آن حتی فروپاشی برجام، مقصد احتمالی دیگر آن تداوم وضع موجود و مقصد احتمالی خوش بینانه آن، لغو کامل تحریم‌های باقی مانده است، گزینه دور زدن تحریم‌ها باید روی میز ایران باشد. به ویژه اگر ابزارهایی نظیر پیمان‌های پولی دوجانبه جدی تر و گسترده تر مورد توجه قرار گیرد.
امروز دیگر چارچوب تحریم‌ها از موضوع هسته‌ای ایران خارج شده و طرف مقابل از استناد به دستورالعمل‌های جهانی پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تا ادعاهای زورگویانه علیه برنامه موشکی دفاعی کشور، تلاش دارد که هر روز بهانه‌ای جدید برای تحریم ایران بیابد و اروپا به عنوان شریک سوم برجام، فعلا در عمل موضع محکم و اثرگذاری علیه اقدامات آمریکا اتخاذ نکرده است. در چنین شرایطی نباید گزینه دور زدن تحریم‌ها را از روی میز برداریم.
دیگر تقریبا همه اذعان دارند که رفع تحریم‌ها در سطحی که مورد انتظار ایران بوده، محقق نشده است. از رئیس جمهور و وزیر خارجه تا مسئولان اقتصادی دولت هم به این مسئله اعتراض دارند. چنان که طی روزهای شنبه و یک‌شنبه ۳ مقام اقتصادی دولت، شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر راه و شهرسازی به محدودیت‌های باقی مانده با وجود توافق برجام و تعهد طرف‌های مقابل ایران به رفع تحریم‌ها اعتراض کردند. رئیس کل بانک مرکزی لغو تحریم‌ها را کمتر از سطح مورد انتظار خواند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در ملاقات با یک مقام فرانسوی گفت: با توجه به تهدیدهای اخیر آمریکا که بر عملکرد شرکت‌های اروپایی تاثیرگذار است، ایران خواستار مواضع سیاسی دولت فرانسه، آلمان و در سطح بالاتر اتحادیه اروپاست. وزیر صنعت هم در دیدار با یک مقام چینی گفت: روابط بانکی ایران و چین هنوز مثل دوران تحریم است.
همه این اظهارنظرها نشان می‌دهد که با گذشت بیش از ۱.۵ سال از اجرای برجام، اگرچه اتفاقات مثبتی نظیر افزایش صادرات نفت و برخی قراردادهای اقتصادی در بخش‌های خودرو، توسعه میادین نفت و گاز و خرید هواپیما امضا شده است، اما از سوی دیگر روند ارتباطات بانکی تا حد زیادی مانند دوران تحریم است و از سوی دیگر حتی همان قراردادهای اقتصادی امضا شده هم با توجه به چالش ارتباطات بانکی به سختی و کندی جلو می‌رود. به ویژه در شرایطی که آمریکا شبح تحریم‌های بیشتر را در قالب تهدیدهای گاه و بی‌گاه ترامپ و مصوبات اخیر کنگره بر سر اقتصاد ایران و در مسیر فعالان اقتصادی خارجی علاقه مند به همکاری با ایران گسترده است.
در چنین شرایطی دو مسیر پیش روست که البته نباید این دو مسیر را متضاد یکدیگر دید و شاید هر دو مسیر به صورت همزمان نیازمند پیگیری باشد. یک مسیر پیگیری سیاسی ماجرا برای جلوگیری از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها و فشار بر این کشور برای عمل به تعهدات خود در رفع تحریم‌ها ست. مسیری که ضرورت و چگونگی پیگیری آن از حوصله این یادداشت خارج است. مسیر دوم که تمرکز نگارنده بر آن است، موضوع دور زدن تحریم‌ها ست.
از نگاه واقع بینانه شاید انتظار رفع کامل تحریم‌ها دیگر خوش بینانه باشد و با فضایی که وجود دارد، توقف اقدامات خصمانه آمریکا در تشدید احتمالی تحریم‌ها حداکثر اقدام ممکن باشد. با این حال گزینه دیگر روی میز برای ایران گزینه دور زدن تحریم‌ها ست. گزینه‌ای که اگرچه مترادف با بابک زنجانی و برخی پورسانت بگیرانی است که از نقل و انتقالات مالی در شرایط تحریم سود برده اند، اما این سوال به صورت جدی مطرح است که در شرایط تداوم برخی محدودیت‌های نقل و انتقالات مالی و ناکامی در لغو کامل تحریم‌ها ، آیا می‌توان به گزینه دور زدن تحریم با حداقل هزینه و مفاسد فکر کرد؟
به عبارت دیگر گزینه دور زدن تحریم‌ها گزینه‌ای نیست که به صورت کامل حتی در دولت یازدهم که مخالف این رویکرد بود، کنار گذاشته شود. دولت یازدهم با این پیش فرض که می‌تواند در فرایند مذاکره و توافق تحریم‌ها را لغو کند، جلو رفت و ادبیات رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی مسئولان اقتصادی حاکی از این بود که برخی به نام دور زدن تحریم‌ها ملت را دور زدند.
واقعیت تلخ پرونده بابک زنجانی هم همین را نشان می‌داد که به نام دور زدن تحریم، بخشی از سرمایه کشور در دست عده‌ای سودجو قرار گرفت، اما در همین مثال بابک زنجانی دو بحث قابل طرح است. نکته نخست، این که مسیر اصلی صادرات نفت در حال بسته شدن بود و چاره‌ای جز مراجعه به مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت نبود.
به عبارت دیگر حتی در آن زمان دور زدن تحریم گزینه انتخابی نبود، بلکه گزینه‌ای بود که به اجبار در برابر دولت قرار گرفته بود. با این حال نکته دوم در این است که قطعا می‌شد با راستی آزمایی دقیق‌تر و مراقبت جدی تر از فردی که مدعی فروش نفت است و شناخت به موقع تقلب‌های وی در ادعای مالکیت بر برخی بانک‌های خارجی و شبکه خارجی حامی وی برای فروش نفت، جلوی اقدامات خلاف وی را گرفت.
به عبارت دیگر مشکل ماجرای بابک زنجانی و مفاسد اتفاق افتاده در دوران دور زدن تحریم‌ها ، بیشتر به ضعف نظارت بر شناسایی افراد مطمئن و دارای صلاحیت بر می‌گشت. اگرچه راه دور زدن تحریم‌ها صرفا به شناسایی افراد مطمئن به عنوان واسطه نقل و انتقالات مالی بر نمی‌گردد، بلکه مسیرهای رسمی تری نظیر پیمان‌های پولی دو جانبه را نیز باید در نظر گرفت. به ویژه این که برخی شرکای تجاری عمده ایران نظیر چین، کره جنوبی و هند نیز از این روش در مبادلات بانکی خود با سایر کشورها استفاده می‌کنند.
در هر صورت با روند کنونی رفع تحریم‌ها و فرایند زمانبری که در مسیر سیاسی ادامه برجام وجود دارد که یک مقصد احتمالی و بدبینانه آن حتی فروپاشی برجام، مقصد احتمالی دیگر آن تداوم وضع موجود و مقصد احتمالی خوش بینانه آن، لغو کامل تحریم‌های باقی مانده است، گزینه دور زدن تحریم‌ها باید روی میز ایران باشد. به ویژه اگر ابزارهایی نظیر پیمان‌های پولی دوجانبه جدی تر و گسترده تر مورد توجه قرار گیرد.
امروز دیگر چارچوب تحریم‌ها از موضوع هسته‌ای ایران خارج شده و طرف مقابل از استناد به دستورالعمل‌های جهانی پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تا ادعاهای زورگویانه علیه برنامه موشکی دفاعی کشور، تلاش دارد که هر روز بهانه‌ای جدید برای تحریم ایران بیابد و اروپا به عنوان شریک سوم برجام، فعلا در عمل موضع محکم و اثرگذاری علیه اقدامات آمریکا اتخاذ نکرده است. در چنین شرایطی نباید گزینه دور زدن تحریم‌ها را از روی میز برداریم.
اخبار ویژه
بروزرسانی/ وعده صادق رهبری محقق شد؛
توسط نیروی دریایی سپاه انجام شد؛
گمانه زنی ها درباره حمله ایران به اسرائیل؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
