بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اطلاعات

به گزارش پایگاه 598، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عملکرد وزارت اطلاعات در ۴ سال گذشته گفت: شناسایی ۶۲۰ پرونده فساد و هزار و  ۳۳۷ باند مواد مخدر نشان از عملکرد این وزارتخانه دارد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارتخانه اطلاعات از افتخارات امنیت کشور است که در کنار اطلاعات سپاه، ارتش، بسیج، نیروی قدس و نیروی انتظامی جزیره امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده‌اند؛ شخص وزیر نیز نقش پدری و بزرگی در این وزارتخانه دارند که آقای علوی، عالم مجاهد، توانسته در طول 4 سال رسالت خود را به خوبی انجام دهد.

وی با اشاره به نظرسنجی‌ها درباره سنجش میزان امنیت در 3 سطح فردی، اجتماعی و ملی افزود: خوشبختانه شاخصه امنیتی ارتقاء و احساس ناامنی کاهش یافته است؛ از سوی دیگر حمایت از سرمایه‌گذاری از اقدامات مهم این وزارتخانه بوده است، در حقیقت برای مقابله با بیکاری و مبارزه با مواد مخدر امنیت سرمایه‌گذاری باید تحقق پیدا کند.

اکبریان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت اطلاعات را از دیگر اقدامات مناسب این مجموعه در دولت یازدهم دانست و ادامه داد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری با تشکیل ستاد اقتصادی مقاومتی، امنیت فیزیکی و روانی مناسبی ایجاد شده، همچنین با معرفی متهمان اقتصادی به مراجع قضایی در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گام‌های مثبتی برداشته شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است مفاسد اقتصادی مانند موریانه به جمهوری اسلامی آسیب می‌زند لذا عملکرد این وزارتخانه در مقابله با اختلاس، مفاسد اقتصادی، ارتشاء و تبانی در مبادلات دولتی و صیانت از حقوق بیت‌المال تأثیرگذار بوده است. وزارت اطلاعات بیش از 620 فقره پرونده مفاسد کلان تشکیل داده که منجر به کشف بیش از 37 هزار میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال شده است.

وی ادامه داد: با مدیریت آقای علوی و تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی بدهکاران بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معرفی بیش از 200 پرونده قاچاق کالا و ارز حدود 13.5 هزار میلیارد از افتخارات وزارت اطلاعات است، کشف بیش از 300 تن مواد مخدر سنتی و صنعتی و متلاشی کردن هزار و 337 باند مواد مخدر از اقدامات وزارت اطلاعات بوده؛ این وزارتخانه امروز در رابطه با مبارزه با مفاسد و در کنار آن حمایت از سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده که مسئولان قوه مجریه و قوه قضائیه باید همکاری خوبی با آن داشته باشند تا به برقراری آرامش کمک شود.

اکبریان برقراری آرامش در فضای وزارتخانه اطلاعات را از دیگر اقدامات مناسب دانست و گفت: متأسفانه در دوره قبل بیشتر خدمتگزاران در این وزارتخانه بازنشسته اجباری شدند لذا آقای علوی با تشکیل کمیته خاص افرادی که از سلامت اجتماعی برخوردار بوده و به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شدند مجددا به مجموعه بازگرداند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بیش از 120 گروه تروریستی به وسیله عملکرد مناسب وزارت اطلاعات شناسایی شده؛ در واقع وزارت اطلاعات به وسیله اطلاعات سپاه و نیروی قدس برتری کاملی را در منطقه ایجاد کردند به نوعی که هر گروه تروریستی قبل از ورود شناسایی و متلاشی می‌شوند. در واقع دشمن باید خارج از مرزها زمین‌گیر شود چرا که در داخل هزینه زیادی را شامل می‌شود. وزارت اطلاعات در این زمینه موفقیت کاملی داشته است.

وی در خصوص شخص وزیر پیشنهادی اطلاعات یادآور شد: در بحث فقهی سابقه حضور در دو دوره نمایندگی خبرگان، 4 دوره نمایندگی مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رئیس عقیدتی – سیاسی ارتش با حکم رهبری و 4 سال تجربه کاری به عنوان وزیر اطلاعات را در کارنامه خود دارد. وی التزام عملی و اعتقادی به ولایت فقیه، اعتقاد به مردم‌سالاری دینی و معتقد به رویکرد جهادی در این وزارتخانه است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علوی عزم جدی برای مبارزه با تروریسم دارد، گفت: جلوگیری از امنیتی شده پدیده‌های امنیتی از اقدامات مهم این وزارتخانه در 4 سال گذشته بوده، متأسفانه پیش از این همه چز امنیتی جلوه داده می‌شد در صورتی که امنیتی نبود اما وزیر پیشنهادی در دوره قبل با این پدیده مبارزه کرد.

علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هم از موافقان علوي بود که با گرامي داشت ياد شهداي گمنام و شهداي حرم، وزارت اطلاعات را از ارگانهاي تاثير گذار در عرصه ملي خواند. مهمترين بخش سخنان وي از اين قرار است:*دکتر علوي از ويژگي لازم براي اين مسئوليت برخوردار است. تدين، ولايت مداري، تعامل، سعه صدر، قاطعيت و سرعت در تصميم گيري به هنگام در او مشهود است. بارها موارد ارجاعي امنيتي به کميسيون امنيت را وقتي به او اطلاع مي داديم، با دقت و سرعت پيگيري مي کرد و نتيجه را به من اطلاع مي داد. چنين احساس مسئوليتي در وزير قابل احترام و اتکا است.

*بدنه وزارت اطلاعات در سراسر کشور و حتي در بيرون از مرزها، افرادي مسئوليت پذير و ولايتمدار و متدين و کارا هستند. در برخي ارگانها مثل وزارت اطلاعات و قوه قضاييه، افراد  بايد توجه داشته باشند که عالم محضر خداست و مراقب عملکردشان باشد.

*اشراف اطلاعاتي در همه امور داخلي و خارجي از وظايف اين وزارتخانه است. البته نيروي قدس سپاه هم اين وظيفه را در بيرون از مرزها دارند و الگويي در سطح بين المللي است. اما دوستان وزارت اطلاعات هم اين وظيفه را بر عهده دارند و شکل هلالي بين اين دو نهاد وجود دارد. شوراي اطلاعاتي ميان سپاه و وزارت اطلاعات و ديگر ارگانهاي امنيتي هر هفته در شوراي امنيت جلسه دارند و هماهنگي هايي با هم دارند. دنيا بداند که اقتدار امروز جمهوري اسلامي ايران، در نتيجه هماهنگي با جايگاه ولايت در پس پرده است.

*پيش از انقلاب، با حضور نيروهاي MI6 انگليس و CIA آمريکا تلاش مي شد که امنيت اين ژاندارک آمريکايي در منطقه حفظ شود اما امروز نيروهاي اطلاعاتي ما يک تنه در مقابل همه سازمانهاي اطلاعاتي دنيا مي ايستند و موفقند. جمهوري اسلامي ايران يک تنه حريف همه قدرت هاي بزرگ دنيا است.

*صيانت اطلاعات در ارگانهاي حساس نظام بر عهده حراست‌ها است که وزرات اطلاعات متولي آن است. معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات نيز مانع از نفوذ دشمن است. بسياري از مطالب را نمي توان مطرح کرد. صدها مورد را ساليانه وزارت اطلاعات شناسايي و خنثي مي کند. وزارت اطلاعات ستاد ويژه مقابله با نفوذ دارد. هزاران نفري که در معرض جاسوسي دشمن قرار دارند را وزارت اطلاعات کشف مي کند و صدها نفر را مصون و واکسينه کرده است و توطئه دشمن را خنثي کردند. کشف سرويس هاي امنيتي بيگانه در داخل کشور از وظايف وزارت اطلاعات است که مانع از ربودن افراد ارزشمند از سوي دشمن شد.

*اينکه برادران سپاه با 650 کيلومتر فاصله توانستند مقر دشمن در بيرون از مرزها مورد اصابت قرار دهند با اشراف اطلاعاتي وزارت اطلاعات ميسر شده بود.


مطهری: وزیر اطلاعات اجازه دخالت سایر نهادها در کار وزارت اطلاعات را ندهد

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با سیدمحمود علوی، وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت:
▪️مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

▪️این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است.

▪️اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.

▪️تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد. ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم.

▪️مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.

▪️همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

▪️خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

▪️در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است.


شوخی قاضی پور با نمایندگان؛ برای اولین بار موافق یک وزیر حرف می‌زنم!
وقتی نادر قاضی پور در مقام موافق وزیر اطلاعات در جایگاه حاضر شد گفت مژده امروز من به شما این است که بعد از ده سال برای اولین بار در مقام موافق با یک وزیر صحبت می کنم!

▪️علوی نگاه فرهنگی به امنیت دارد، آدم عاقل چنین نگاهی دارد اما آدم غیر عاقل یک مشکل کوچک مثل دریاچه مظلوم ارومیه را امنیتی می کند

▪️علوی با رفتار عاقلانه وزارت اطلاعات را اداره کرده است و همکاری خوبی با دیگر نهادهای نظامی و امنیتی دارد. تقویت دولت به نفع نظام است

▪️علوی در برابر کفار سرسخت و شدید و مقابل خودی ها مهربان است.

*********************

سیدمحمود علوی در پاسخ به یکی از انتقادات علی مطهری گفت:
▪️ما از اختیارات قانونی خودمان صیانت می کنیم، از دستبرد به آن هم جلوگیری می کنیم.

▪️ایشان طوری گفتند که انگار کسی به اختیاراات قانون ما تعدی کرده و دست چپاول به اختیارات قانونی ما دراز شده سات. اما چنین چیزی نیست

-  آقای مطهری به گونه ای سخن گفتند که گویا کسی به اختیارات قانونی ما دستبرد زده است /  ما دو نوع اختیارات داریم که منبع یکی مجلس است و دیگری ولایی

▪️اختیاراتی که نهادهای مخالف دارند، یا مرجع ولایی دارند و یا مرجع قانونی دارند و به هر دو مرجع پایبند هستیم و به آن ارج می‌نهیم

▪️اگر مقام معظم رهبری همه وظایف وزارت اطلاعات را به نهاد دیگری واگذار کنند، دست ادب و تمکین به سینه می گیریم و با دل و جان می پذیریم.

▪️تعاملی که اکنون بین ما و نهادهای اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه حاکم است، در وضعیتی است که مقام معظم رهبری از این تعامل اظهار مسرت کردند.

 اگر ما با یک فعال اقتصادی برخورد کنیم، باعث فرار سایر فعالان می شود.

تلاش کردیم کار اطلاعاتی مردم پایه، دانش پایه و پژوهش پایه را در دستور کار خود قرار دهیم تا حرکت در وزارت اطلاعات خردمندانه و عاقلانه باشد

کار اطلاعاتی بر پایه حلال و حرام و ارزش‌های اخلاقی حتی در برخورد با متهمین صورت می‌گیرد