روز برزخي، پشت در بهشت/ وزير كشور تحت فشار بود

ديروز صبح خبري روي خروجي رسانه‌ها قرار گرفت مبني بر اينكه «حكم شهرداري نجفي در وزارت كشور صادر شد.» 10 دقيقه‌اي نگذشت كه اين خبر در كانال‌ها و رسانه‌هاي خود اصلاح‌طلبان تكذيب شد!

سايت‌هاي سياست‌زده‌اي كه اساساً خبرگزاري نيستند و با عدول از برنامه‌ها و رسالت‌هاي اوليه خودشان اسير بازي‌هاي سياسي شده‌اند، خبر تأييد حكم نجفي را مخابره كردند، اما همان‌طور كه واضح مي‌نمود اين رسانه‌ها مأمور بودند تا با فضاسازي حكم نجفي را به وزارت كشور بقبولانند، اما مسائل پشت صحنه چند دقيقه بعد آنها را وادار کرد خودشان خبر را تکذيب کردند و نوشتند ظاهراً پاسخ استعلامات نجفي از مراجع ذي‌ربط به وزارت كشور واصل نشده و اين وزارتخانه عملاً و قانوناً نمي‌تواند براي نجفي حكم شهرداري بزند، هرچند پروپاگانداي زنجيره‌اي‌ها در پي قالب كردن زودهنگام و خارج از روال نجفي به وزارت كشور و شهروندان تهراني بود. جالب‌تر اينكه قبل از صدور حكم نجفي او با حضور در شهرداري دست به عزل و نصب‌هايي هم زده است؛ عزل و نصب‌هايي كه بدون صدور حکم غيرقانوني‌اند.  بيم‌هاي فدا كردن «خدمت» به پاي «سياسي‌بازي» از همان ابتدا كه ليست اصلاح‌طلبان براي شوراي شهر رأي آورد به طور جدي مطرح شد. سابقه اداره شهر و كشور به‌دست اصلاح‌طلبان هم مؤيد همين بيم‌ها و واهمه‌ها بوده و است. در هر دوره‌اي كه اصلاح‌طلبان زمامدار بوده‌اند اوضاع جامعه ايراني متشنج بوده است، از شوراي اول شهر تهران و بركناري شهردار تهران پس از چند بار جابه‌جايي در دهه 70 گرفته تا مجلس اعتصاب‌كننده ششم و حالا هم كه شوراي پنجم. 

   

از زد‌و‌بندها و ليست‌فروشي‌هاي ميلياردي شوراي شهر پنجم كه بگذريم، به تمشيت امور به‌دست اعضاي منتخب مي‌رسيم. هنوز جوهر صدور كارت‌هاي شورايي‌ها خشك نشده، دُم خروس بده و بستان‌هاي پشت پرده بيرون زده و اوضاع شهر طبق روال پيش نمي‌رود. با وجود اينكه پيش از شروع به كار شوراي پنجم، محمدعلي نجفي در يك رأي‌گيري فرماليته بدون رقيب به عنوان شهردار تهران انتخاب شده بود، اما ظاهراً ‌صدور حكم وي در وزارت كشور با مشكلاتي روبه‌رو شده بود. 

بسياري از خبرگزاري‌هاي اصلاح‌طلب و وابسته به دولت خبر قطعي صدور حكم نجفي را در حالي مخابره كردند که دقايقي بعد خود آن را از روي خروجي ها يشان حذف کردند.معلوم بود که در پشت صحنه مي شود و نمي‌شود هايي در جريان است!

سيد‌سلمان ساماني، سخنگوي وزارت كشور درباره اخبار منتشر شده در رابطه با صدور حكم شهردار تهران اظهارداشت: «بلافاصله پس از دريافت صورتجلسه شوراى اسلامى شهر تهران مبنى بر معرفى آقاى نجفى به عنوان شهردار منتخب شورا، اقدامات قانونى لازم براي تطبيق شرايط ايشان با مفاد مندرج در آيين‌نامه اجرايى شرايط احراز تصدى سمت شهردار به عمل آمد و  همزمان استعلام‌‌هاي لازم از مراجع قانونى انجام شد، اما پاسخ استعلام‌ها به وزارت كشور واصل نشده و به تبع آن حكم انتصاب نيز صادر نشده است.»اما وي نهايتا در ساعات آخر شب ديشب خبر از صدور حکم شهردار تهران داد.

گفتني است بحث انتخاب سرپرست براي شهرداري تهران از يكي دو هفته پيش مطرح بوده است. گويا خود شورايي‌ها هم مي‌دانسته‌اند كه پروسه فشار براي صدور حكم شهرداري نجفي ممكن است زمان‌بر باشد. از طرف ديگر چه در مورد وزارتخانه‌هاي بدون وزير و چه در مورد شهرداري تهران، غالباً روال بر اين منوال بوده كه فرد وزير يا شهردار پيشنهادي به عنوان سرپرست وزارتخانه يا شهرداري انتخاب مي‌شده است. پروسه صدور حكم محمود احمدي‌نژاد و محمدباقر قاليباف، دو شهردار پيشين تهران هم به همين‌گونه بوده است.  احمدي‌نژاد و قاليباف پس از انتخاب از سوي شوراي شهر وقت، براي چند هفته سرپرست شهرداري تهران بوده‌اند تا اينكه حكم آنها پس از استعلام‌هاي مربوطه صادر شده و رسماً شهردار شدند، اما اصرار اعضاي شوراي پنجم خصوصاً محسن هاشمي، رئيس شورا به اينكه فردي غير از نجفي به عنوان سرپرست شهرداري تهران انتخاب شود، امري خارج از عرف و قاعده و در خور بررسي بيشتر است.  جالب آنكه با اين همه كش‌و‌قوس، نهايتاً شوراي اصلاح‌طلب شهر به سرپرستي كسي براي شهرداري تهران رسيده است كه سابقه بازداشت به دليل مسائل اقتصادي را دارد. سليمي، سرپرست جديد شهرداري تهران سابقاً بازداشت اقتصادي بوده است.  اگر نجفي، نامزد و شهردار بلامنازع و منتخب اعضاي شوراي شهر پنجم است، چرا تا روز صدور حكم توسط وزارت كشور به عنوان سرپرست شهرداري تهران انتخاب نمي‌شود؟ اين روند نشان از رقابت فشرده و لابي‌ گسترده و مستدام نحله‌هاي اصلاح‌طلبي – اعتدالي بر سر نجفي است. 

 

نجفي عملاً در همين چند روز نشان داده كه طبق گفته خودش مشكلات قلبي و شخصي‌اش نمي‌گذارد سكاندار ثابت‌قدم و پرتلاشي براي شهر پرتلاطم تهران باشد. او پيش از ورود به خيابان بهشت و البته پس از انتخاب غيررسمي‌اش به عنوان شهردار تهران گفته بود اساساً شهرداري به روزنامه و ارگان سياسي نيازي ندارد، اما در بدو ورودش به بهشت در اولين اقدام تيم رسانه‌اي كارگزاران را كه به طور همزمان چندين و چند نشريه روي دكه‌ها دارد به مؤسسه همشهري برد و عملاً اين ارگان شهرداري را تا سرحد ممكن سياسي و سياست‌زده كرد؛ از اين پس بايد منتظر تيترها و خبرهاي تند سياسي و حزبي روزنامه همشهري و چند ده مجله اقماري اين مؤسسه مطبوعاتي بود. ناگفته نماند كه با صادر نشدن حكم نجفي توسط وزارت كشور، تغيير و تحولات مؤسسه همشهري و روابط عمومی همگي قبل از صدور حکم شهردار بوده که عملي غير قانوني است.  يكي ديگر از اقدامات و اظهارات دوگانه نجفي در همين چند روز، دو اظهارنظر كاملاً متفاوت وي راجع به مطالبات شهرداري از دولت بود. نجفي كه پيشتر گفته بود «ظرف سه ماه مطالبات ميلياردي شهرداري تهران را از دولت پيگيري خواهد كرد»، در اولين جلسه‌اش در بهشت به صراحت گفته «اوضاع دولت خراب است و نمي‌توان انتظار پول براي مطالبات شهرداري داشت!»

 

بررسي كامل اينكه چرا با وجود انتخاب نجفي به عنوان شهردار از سوي اعضاي شوراي شهر، اين همه بحث و جدل پيرامون صدور حكمش رخ داده، از حوصله اين گزارش خارج است و بعضاً نمي‌توان همه اين موارد را صريحاً به رشته تحرير درآورد. عجالتاً بايد يادآور شد روند صدور حكم براي شهردار تهران بدين‌گونه است كه پس از انتخاب شهردار توسط شوراي شهر، وزير كشور حكم شهردار تهران را صادر مي‌كند. ساير شهرداران ايران براي آغاز كار نياز به صدور حكم از سوي وزير كشور ندارند و فقط حكم شهردار تهران به دليل موقعيت خاص سياسي – اجتماعي اين شهر توسط وزير كشور صادر مي‌شود.  طبيعتاً وزارت كشور پيش از صدور حكم شهردار تهران، موظف به استعلام‌هاي چهارگانه از نهادهاي قانوني از جمله وزارت اطلاعات و قوه‌قضائيه است و تا پاسخي از سوي اين نهادها مبني بر سوء‌‌سابقه نداشتن امنيتي – قضايي شهردار پيشنهادي ارائه نشود، قانوناً نمي‌توان حكم شهردار تهران را صادر كرد. 

 

فارغ از گذشته نه‌چندان دور سياسي – اقتصادي محمد‌علي نجفي و واكاوي برخي اخبار رسانه‌اي شده كه حكايت از سوءسابقه شهردار پيشنهادي تهران دارد، گزارش‌هايي در اين روزها به گوش رسيده كه طبق آن برخي ارتباطات نجفي با باندهاي ثروت و برگزاري جلسات پيوسته وي با اين جريان‌ها در يك ماه اخير در محلي در غرب تهران براي نهادهاي استعلام شونده ابهامات جدي‌اي به‌وجود آورده است.  در رسانه‌ها گفته شده كه وزير كشور در مورد تأييد حكم نجفي به عنوان شهردار تهران تحت فشار برخي افراد خاص قرار گرفته است. رحماني فضلي حتي در جلسه‌اي با حضور نجفي قبل از انتخابش توسط شوراي شهر به وي گفته بوده كه حكم وي تأييد نخواهد شد و بهتر است كه از كانديداتوري شهرداري انصراف بدهد. اما ظاهرا روز که شب گشت و ساعت که به نيمه هاي شب نزديک شد،همه چيز هم ممکن شد!