وقتی معاون حقوقی دولت طلبکار می‌شود!
پس از آنکه نمایندگان مجلس نسبت به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو و تحریف آن معترض شدند، دولت به جای بازخواست ازعوامل و اصلاح کارخود، این اشتباه را ناشی از غلط تایپی دانست و با عنوان این عذربدتر از گناه تاکید کرد که نباید این موضوع سیاسی شود.
به گزارش پایگاه 598، چهارم بهمن ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند.
اگر چه نمایندگانی که با پیوستین ایران به پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) موافق بودند این امر را گامی بلند در راستای تحقق شفافیت‌های مالی و اقتصادی در کشور می‌دانستند اما مخالفان این اقدام معتقد بود که این کنوانسیونی زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.
این گروه تاکید داشتند الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های مقاومت فراهم می‌آورد.
اما سرانجام این لایحه نیز همانند سایر مصوبات مجلس برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد.
در این زمان بود که شورای نگهبان ضمن بررسی این لایحه متوجه موضعی عجیب و نگران کننده شد، آن هم این بود که آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده‌اند، با اصل این کنوانسیون مغایرتی فاحش و غیرقابل چشم پوشی دارد!
این اقدام دولت مورد انتقاد نمایندگان مجلس واقع شده و فروردین ماه امسال ۴۵ نفر از نمایندگان با اشاره به اینکه این اقدام به جایگاه حقوقی و اعتماد نمایندگان به رئیس‌جمهور خدشه وارد می‌کند ، در این باره به دولت تذکر دادند. برخی از نمایندگان نیز اعلام کردند با توجه به غلطهای فاحش در لایحه تقدیمی، رای چهارم بهمن ماه نمایندگان از درجه اعتبار ساقط است.
این اولین بار نبود که چنین اقدامی از سوی دولت صورت می‌گرفت، پیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود و این احتمال را تشدید می‌کرد که گویی دولت برای رسیدن به مقاصد خود عمداً ترجمه غلطی به مجلس فرستاده است حتی برخی جلوتر رفته وبر این باورند که در این زمینه هماهنگی و همسویی داخلی و خارجی وجود داشته است.
اینکه پیش از این هم دولت متن مذاکرات هسته‌ای را محرمانه اعلام کرده بود یا درباره متن قراردادهای نفتی به ملت گزارش دقیقی نداده و موارد مشابه با پالرمو در سند ۲۰۳۰ و FATF به وجود آمده است و حتی اظهارات ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا تحریف شد، همگی گواهی بر این احتمال بود و آن را تقویت می‌کرد.
با این حال پس از چند روز معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌مجلس مدعی شد که اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو و تحریف آن، ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد!
لعیا جنیدی گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این‌اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه ازحوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد بوجود آمده، موجه نیست.
چرا ترجمه اشتباه
معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه خود این پرسش را مطرح کرد که آیا اشکالات تایپی منجر به تغییر و تحریف محتوای یک متن می‌شود؟!
آنچه می‌توان از این اظهارات خانم جنیدی برداشت کرد این است که یا ایشان شناختی از افکار عمومی ایران ندارد یا فهم مردم از وقایع تردید دارد که چنین جوابی را در رابطه با یک اشتباه فاحش به نمایندگان مردم می‌دهد.
این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است یک ترجمه دقیق از سوی دولت تا رسیدن به مجلس با غلطهای تایپی دچار تغییر محتوا شود؟ یعنی هیچ نظارتی بر فرآیندهای اداری و اجرایی در این مسیر و متون مهم وجود ندارد و یکبارهم از سوی تهیه کنندگان آن خوانده نمی‌شود که متوجه غلطهای تایپی شوند؟ آیا این اقدام را توهین به رئیس مجلس و نمایندگان نیست؟
در عین حال به نظر می‌رسد که این اظهار نظر در حقیقت انداختن توپ ترجمه اشتباه در زمین مجلس است چرا که جنیدی گفته است که این اشکالات در در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت بوجود آمده است.
همچنین اینکه عنوان می‌شود غلط تایپی در متن ترجمه‌شده فارسی لایحه پالرمو موجب تغییر آن شده، عذر بدتر از گناه است، اگر می‌گفتند ترجمه این لایحه به خوبی انجام نشده است یا مترجمین دقت نکردند، خیلی بهتر از این بود که بگویند «غلط تایپی» بوده است.
در این صورت مردم می‌پرسند که آیا سایر بخشهای اجرایی کشور نیز با این بی‌انضباطی و بی‌توجهی به موضوعات مهم اداره می‌شود؟
آیا عجیب نیست که اینگونه اشتباهات صرفاً در مواردی روی می‌دهد که غربی‌ها بر آن اصرار و خودی‌ها نسبت به آن انکار دارند؟
سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراین باره گفت: در محتوای «لایحه پالرمو» ترجمه دیگری ارائه شده است، مگر غلط کلمه‌ای است یا ترجمه کلمه‌ای است که بگوییم تایپیست آن کلمه را غلط تایپ کرده است، خیر، این گونه نبوده است بلکه محتوای متن لایحه تغییر کرده است.
عواقب اشتباه
در این شرایط سوال دیگری که از جانب مردم طرح می‌شود این است که چه تضمینی وجود دارد که مواردی که پیش از این نیز از سوی دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده شده است، غلط تایپی نداشته باشد؟ و آیا در آینده نیز لوایحی که تقدیم مجلس می‌شود، ایرادی ندارد؟
اینکه واقعاً سرنوشت مملکت را به دست تایپ بدهیم که بگوییم اشتباه صورت گرفت در واقع توجیهی غیر قابل قبول است، چرا که وجود ترجمه غلط ممکن است سرنوشت کشور را در موردی تغییر دهد و مسئولان را به اشتباه بکشاند.
ضرورت برخود
سوالی که به دنبال این اظهارات مطرح می‌شود این است که اگر چنین اتفاقی در سایر کشور‌ها رخ می‌داد، چه برخوردی با مرتکبین چنین اتفاقی برخورد می‌شد ؟
آیا صحیح است که گفته شود که طرح این مسأله به نوعی سیاسی جلوه دادن موضوع است. این درحالی است که باید گفت این یک بحث سیاسی نیست بلکه موضوع حیثیت نظام و مملکت داری است.
اگر احتمالات در مورد عمدی بودن این ماجرا ثابت شود باشد لازم است که با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ایستادگی در برابر نفوذ عمل و برخورد محکمی با این مسئله شود.
در این زمینه حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه این گونه بازی کردن با اعتقادات مردم و مسائل ملی درست نیست، در این باره گفت: اینها شورای نگهبان و مجلس را بازی دادند. اینکه همه را بازی بدهند و بعد بگویند اشتباه تایپی است اصلاً مسأله قابل قبول نیست؛ این موضوع تعقیب قانونی دارد این گونه مسخره کردن و برخوردها اصلاً مصلحت نظام، کشور و خود دولت و حتی وزارت خارجه هم نیست.
وی افزود: یعنی ما اینقدر بیچاره‌ایم که یک مترجم درست نداریم لایحه به این مهم را ترجمه کند؟ ما اینقدر بدبختیم که تایپیست درستی نداریم که به درستی تایپ کند: این حرفها چیست که می‌زنند اینها در واقع به بازی گرفتن دولت، مجلس و مردم است و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
هممچنین حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ادعای غلط تایپی در ترجمه «لایحه پالرمو» بی‌پایه و فریب‌کارانه دانست و تأکید کرد: دولت یکبار شهامت و شجاعت داشته باشد و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی و تلاش کند که دیگر این اتفاقات تکرار نشود.
وی با اشاره به اینکه این اظهارات توجیه خطایی و فریب‌کاری‌هایی است که اتفاق افتاده است، افزود: سؤال این است که آیا متن «لایحه پالرمو» را به یک مترجم توانمند داده‌اند یا یک فرد ناکارآمد و ناآشنای به ترجمه؟ آیا دستگاه دولتی ما مهم‌ترین اسنادی که می‌خواهد حیات سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، به افراد آماتور و ناآشنا می‌دهد و آیا درون دولت تا این حد از افراد توانمند و باسواد خالی است؟
ذوالنوری تصریح کرد: اگر واقعاً پاسخ‌شان مثبت است که بنابراین این دولت، واقعاً دولت بی‌کفایتی است و نمی‌تواند در عرصه بین‌المللی ، از این مردم دفاع کند، اما اگر مترجم متبحر و توانمند بوده، پس چرا اشتباه ترجمه کرده و چرا می‌گویند اشتباه تایپی بوده است؟!
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تأکید کرد: در اینجا تعمد وجود داشته تا شورای نگهبان و نمایندگان مجلس را فریب دهند تا آنچه مطلوب خودشان است را از این لایحه دربیاورند که این خلاف امانت‌داری است و خیانت محسوب می‌شود.
ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد خوب است که دولت در این زمینه از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی کند، اگر بگوییم حواس‌شان نبوده، امیدواریم دفعات بعد دیگر تکرار نشود.
*سیاست روز
اگر چه نمایندگانی که با پیوستین ایران به پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) موافق بودند این امر را گامی بلند در راستای تحقق شفافیت‌های مالی و اقتصادی در کشور می‌دانستند اما مخالفان این اقدام معتقد بود که این کنوانسیونی زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.
این گروه تاکید داشتند الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های مقاومت فراهم می‌آورد.
اما سرانجام این لایحه نیز همانند سایر مصوبات مجلس برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد.
در این زمان بود که شورای نگهبان ضمن بررسی این لایحه متوجه موضعی عجیب و نگران کننده شد، آن هم این بود که آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده‌اند، با اصل این کنوانسیون مغایرتی فاحش و غیرقابل چشم پوشی دارد!
این اقدام دولت مورد انتقاد نمایندگان مجلس واقع شده و فروردین ماه امسال ۴۵ نفر از نمایندگان با اشاره به اینکه این اقدام به جایگاه حقوقی و اعتماد نمایندگان به رئیس‌جمهور خدشه وارد می‌کند ، در این باره به دولت تذکر دادند. برخی از نمایندگان نیز اعلام کردند با توجه به غلطهای فاحش در لایحه تقدیمی، رای چهارم بهمن ماه نمایندگان از درجه اعتبار ساقط است.
این اولین بار نبود که چنین اقدامی از سوی دولت صورت می‌گرفت، پیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود و این احتمال را تشدید می‌کرد که گویی دولت برای رسیدن به مقاصد خود عمداً ترجمه غلطی به مجلس فرستاده است حتی برخی جلوتر رفته وبر این باورند که در این زمینه هماهنگی و همسویی داخلی و خارجی وجود داشته است.
اینکه پیش از این هم دولت متن مذاکرات هسته‌ای را محرمانه اعلام کرده بود یا درباره متن قراردادهای نفتی به ملت گزارش دقیقی نداده و موارد مشابه با پالرمو در سند ۲۰۳۰ و FATF به وجود آمده است و حتی اظهارات ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا تحریف شد، همگی گواهی بر این احتمال بود و آن را تقویت می‌کرد.
با این حال پس از چند روز معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌مجلس مدعی شد که اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو و تحریف آن، ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد!
لعیا جنیدی گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به ترجمه کنوانسیون، در متن لایحه ارسالی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس وجود ندارد و متن ارسالی دولت متضمن یک ترجمه دقیق و صحیح از زبان اصلی به زبان فارسی است. لذا این‌اشکالات در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه ازحوزه مسئولیت دولت به وجود آمده است. با این وصف، اشکالات به سادگی و از طریق تعامل کارشناسی قابل حل است و جنبه سیاسی دادن به موضوع با توجه به اینکه بسیاری از موارد احتمالاً در مرحله تایپ مجدد بوجود آمده، موجه نیست.
چرا ترجمه اشتباه
معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه خود این پرسش را مطرح کرد که آیا اشکالات تایپی منجر به تغییر و تحریف محتوای یک متن می‌شود؟!
آنچه می‌توان از این اظهارات خانم جنیدی برداشت کرد این است که یا ایشان شناختی از افکار عمومی ایران ندارد یا فهم مردم از وقایع تردید دارد که چنین جوابی را در رابطه با یک اشتباه فاحش به نمایندگان مردم می‌دهد.
این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است یک ترجمه دقیق از سوی دولت تا رسیدن به مجلس با غلطهای تایپی دچار تغییر محتوا شود؟ یعنی هیچ نظارتی بر فرآیندهای اداری و اجرایی در این مسیر و متون مهم وجود ندارد و یکبارهم از سوی تهیه کنندگان آن خوانده نمی‌شود که متوجه غلطهای تایپی شوند؟ آیا این اقدام را توهین به رئیس مجلس و نمایندگان نیست؟
در عین حال به نظر می‌رسد که این اظهار نظر در حقیقت انداختن توپ ترجمه اشتباه در زمین مجلس است چرا که جنیدی گفته است که این اشکالات در در فرآیندهای بعدی و پس از خروج لایحه از حوزه مسئولیت دولت بوجود آمده است.
همچنین اینکه عنوان می‌شود غلط تایپی در متن ترجمه‌شده فارسی لایحه پالرمو موجب تغییر آن شده، عذر بدتر از گناه است، اگر می‌گفتند ترجمه این لایحه به خوبی انجام نشده است یا مترجمین دقت نکردند، خیلی بهتر از این بود که بگویند «غلط تایپی» بوده است.
در این صورت مردم می‌پرسند که آیا سایر بخشهای اجرایی کشور نیز با این بی‌انضباطی و بی‌توجهی به موضوعات مهم اداره می‌شود؟
آیا عجیب نیست که اینگونه اشتباهات صرفاً در مواردی روی می‌دهد که غربی‌ها بر آن اصرار و خودی‌ها نسبت به آن انکار دارند؟
سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دراین باره گفت: در محتوای «لایحه پالرمو» ترجمه دیگری ارائه شده است، مگر غلط کلمه‌ای است یا ترجمه کلمه‌ای است که بگوییم تایپیست آن کلمه را غلط تایپ کرده است، خیر، این گونه نبوده است بلکه محتوای متن لایحه تغییر کرده است.
عواقب اشتباه
در این شرایط سوال دیگری که از جانب مردم طرح می‌شود این است که چه تضمینی وجود دارد که مواردی که پیش از این نیز از سوی دولت در قالب لایحه به مجلس فرستاده شده است، غلط تایپی نداشته باشد؟ و آیا در آینده نیز لوایحی که تقدیم مجلس می‌شود، ایرادی ندارد؟
اینکه واقعاً سرنوشت مملکت را به دست تایپ بدهیم که بگوییم اشتباه صورت گرفت در واقع توجیهی غیر قابل قبول است، چرا که وجود ترجمه غلط ممکن است سرنوشت کشور را در موردی تغییر دهد و مسئولان را به اشتباه بکشاند.
ضرورت برخود
سوالی که به دنبال این اظهارات مطرح می‌شود این است که اگر چنین اتفاقی در سایر کشور‌ها رخ می‌داد، چه برخوردی با مرتکبین چنین اتفاقی برخورد می‌شد ؟
آیا صحیح است که گفته شود که طرح این مسأله به نوعی سیاسی جلوه دادن موضوع است. این درحالی است که باید گفت این یک بحث سیاسی نیست بلکه موضوع حیثیت نظام و مملکت داری است.
اگر احتمالات در مورد عمدی بودن این ماجرا ثابت شود باشد لازم است که با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ایستادگی در برابر نفوذ عمل و برخورد محکمی با این مسئله شود.
در این زمینه حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه این گونه بازی کردن با اعتقادات مردم و مسائل ملی درست نیست، در این باره گفت: اینها شورای نگهبان و مجلس را بازی دادند. اینکه همه را بازی بدهند و بعد بگویند اشتباه تایپی است اصلاً مسأله قابل قبول نیست؛ این موضوع تعقیب قانونی دارد این گونه مسخره کردن و برخوردها اصلاً مصلحت نظام، کشور و خود دولت و حتی وزارت خارجه هم نیست.
وی افزود: یعنی ما اینقدر بیچاره‌ایم که یک مترجم درست نداریم لایحه به این مهم را ترجمه کند؟ ما اینقدر بدبختیم که تایپیست درستی نداریم که به درستی تایپ کند: این حرفها چیست که می‌زنند اینها در واقع به بازی گرفتن دولت، مجلس و مردم است و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
هممچنین حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ادعای غلط تایپی در ترجمه «لایحه پالرمو» بی‌پایه و فریب‌کارانه دانست و تأکید کرد: دولت یکبار شهامت و شجاعت داشته باشد و از پیشگاه ملت ایران عذرخواهی و تلاش کند که دیگر این اتفاقات تکرار نشود.
وی با اشاره به اینکه این اظهارات توجیه خطایی و فریب‌کاری‌هایی است که اتفاق افتاده است، افزود: سؤال این است که آیا متن «لایحه پالرمو» را به یک مترجم توانمند داده‌اند یا یک فرد ناکارآمد و ناآشنای به ترجمه؟ آیا دستگاه دولتی ما مهم‌ترین اسنادی که می‌خواهد حیات سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، به افراد آماتور و ناآشنا می‌دهد و آیا درون دولت تا این حد از افراد توانمند و باسواد خالی است؟
ذوالنوری تصریح کرد: اگر واقعاً پاسخ‌شان مثبت است که بنابراین این دولت، واقعاً دولت بی‌کفایتی است و نمی‌تواند در عرصه بین‌المللی ، از این مردم دفاع کند، اما اگر مترجم متبحر و توانمند بوده، پس چرا اشتباه ترجمه کرده و چرا می‌گویند اشتباه تایپی بوده است؟!
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تأکید کرد: در اینجا تعمد وجود داشته تا شورای نگهبان و نمایندگان مجلس را فریب دهند تا آنچه مطلوب خودشان است را از این لایحه دربیاورند که این خلاف امانت‌داری است و خیانت محسوب می‌شود.
ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد خوب است که دولت در این زمینه از پیشگاه مردم ایران عذرخواهی کند، اگر بگوییم حواس‌شان نبوده، امیدواریم دفعات بعد دیگر تکرار نشود.
*سیاست روز
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
